بیدارزنی: نوشتار حاضر بر آن است که حقوق پناهندگان و اسناد و رویه‌های حقوقی مربوط به آن را، از منظر مطالعات فمینیستی مورد توجه قرار دهد. با وجود تفاوت در رویکردها و جنبش‌های گوناگون فمینیسم، برخی انتقاداتی که این گروه به حقوق بشر و مشخصاً حقوق پناهندگان وارد می‌دانند مشترک بوده است و عموماً کمبودهای این نظام حقوقی را ناشی از بی‌توجهی به مسائل و مشکلات خاص زنان و تجربیاتشان و هم‌چنین عدم حضور آنها در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های ناظر بر این حوزه می‌دانند. در مقاله حاضر، علاوه بر بیان انتقادات کلی فمینیست‌ها به این شاخه از حقوق و اسناد مربوط به آن، مسائل و مشکلاتی که زنان به دلیل و بر مبنای جنسیتشان در سه مرحله قبل از پناهندگی، در خلال رسیدگی به درخواست پناهندگی و پس از آن با آن مواجهند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مقدمه
حقوق پناهندگان، شاخه‌ای از حقوق مهاجرت و تحت نظام حقوق بین‌الملل است. پس از جنگ جهانی دوم، با مسائل و چالش‌های پیش آمده در زمان جنگ، در خصوص پناهنده شدن یهودیان به کشورهای دیگر و پس از جنگ، در مورد پناهنده شدن مخالفان رژیم شوروی به کشورهای غربی، لزوم تدوین اسنادی جهت تنظیم قواعد این شاخه از حقوق و حمایت از پناهندگان آشکار شد. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ و پروتکل آن مصوب ۱۹۶۷ اسناد مادر در این زمینه هستند. از همان ابتدا انتقاداتی از جانب گروه‌های مختلف در مورد زبان این اسناد و وضعیت‌هایی که پناهندگی را در چارچوب آنها موجه می‌دانست مطرح شد. اعتراضات گروه‌های فمینیستی و فعالان حقوق زنان از گسترده‌ترین انتقادات به این مساله است. شاخه‌های مختلف فمینیست‌ها و هرکدام از آنها در طول زمان، انتقادات متفاوتی را در مورد حقوق پناهندگان مطرح کرده‌اند. به عقیده این افراد حقوق پناهندگان، مانند دیگر شاخه‌های حقوق و علوم انسانی، زبانی مردانه دارد و تجربیات خاص زنان را که می‌توانند مبنای پناهندگی قرار گیرند به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین راهکارهایی برای گنجاندن مسائل زنان در تعریف و تعیین شرایط پناهندگی و گسترده‌تر کردن چتر حمایتی این شاخه از حقوق پیشنهاد می‌دهند. آنچه در ذیل می‌آید، بررسی این انتقادات و مبنای آنها در دو بخش کلی است. در بخش اول انتقاداتی که متوجه حقوق پناهندگان به‌صورت کلی و اسناد آن است، و در بخش دوم تجربیات و مسائل خاص زنان در هریک از مراحل درخواست پناهندگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بخش اول) انتقادات کلی به حقوق پناهندگان
آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند که زنان و کودکان۸۰ درصد از ۵۰ میلیون پناهجو و آواره را در دنیا تشکیل می‌دهند. اما معمولاً زنان کمتر از ۲۰ درصد کسانی هستند که به طور رسمی وضعیت پناهندگی را دریافت کرده‌اند.[۱] به عبارت دیگر جمعیت بالایی از زنان، متقاضی دریافت پناهندگی از کشورهای دیگر هستند و یا به علت مشکلاتی که با آنها روبرو هستند قادر به درخواست نبوده‌اند، اما در کشورهای دیگر آواره‌اند، با این وجود، تنها در مواردی محدود با درخواست پناهندگی این جمعیت بالا موافقت می‌شود و بنابراین تنها تعداد کمی از آنها وضعیت پناهندگی را دریافت می‌کنند. این اختلاف نشان می‌دهد که نظام حقوقی و رویه‌های مربوط به اعطای پناهندگی، تا چه حد نسبت به زنان و مشکلات و مسائل خاص آنها ناکارآمد و ناکافی است. مساله‌ای که فعالان حقوق زنان عقیده دارند ناشی از تصور مردانه حاکم بر کنوانسیون و شمول آن بر مسائل خاص مردان است.
بند اول) انتقادات کلی
به عنوان یک قاعده کلی زنان پناهنده در بسیاری از کشورهای دنیا نمی‌توانند وضعیت پناهندگی را همانند مردان مشابه خود دریافت کنند. حتی تا همین دهه اخیر، تنها مردان به عنوان پناهنده در نظر گرفته می‌شدند و به زنان و کودکان به عنوان بخشی از خانواده پناهنده نگاه می‌شد. معمولا در رویه‌های مربوط به پذیرش پناهندگی، دعاوی مشتق پناهجویان زن بر مبنای عضویت آنها در خانواده، نسبت به بررسی تعقیب و آزار آنها مستقیماً بر مبنای جنسیتشان و آزار بر مبنای آن، با سهولت بیشتری مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. در شرایط تعقیب و آزار بر مبنای جنسیت، مدعی باید ترس موجه خود را اثبات کند و نشان دهد که از این تعقیب صدمه دیده و بر اساس کنوانسیون ترس و وحشت وی موجه است.
مهمترین و کلی‌ترین انتقاد فمینیست‌ها به حقوق و شاخه‌های مختلف آن، زبان و تفسیرهای مردانه اسناد آن است. آنها این مساله را ناشی از ارتباط قدرت با زبان و تفسیر متون می‌دانند. بدین معنا که ساختار مردسالارانه و تک‌جنسیتی جوامع و نهادها، موجب می‌شود که تدوین اسناد و ارائه تفسیر از آن، هماهنگ با منافع دارندگان قدرت و در جهت حفظ آن باشد.[۲] بر اساس همین رابطه میان قدرت و زبان و تفسیر است که در حقوق بشر نیز مسائل زنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. اگرچه حقوق بشر به همه افراد نظر دارد و هدفش تضمین این حقوق برای همگان است، اما عدم داشتن نگاه جنسیتی در اسناد مربوط به آن، زنان را، که به دلیل واقعیت‌‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به حاشیه رانده شده‌اند، نادیده می‌گیرد. در این خصوص تفکیک حوزه عمومی و خصوصی و تمرکز بر روی حوزه عمومی نیز در تداوم وضعیت زنان نقش داشته است. در حالی که به عقیده بسیاری از فعالان حقوق زنان، تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در عالم حقوق از مقتضیات آن نیست، بلکه از مقتضیات فرهنگی جامعه و تقسیم و تحدید نقش‌های زنان و مردان به این دو حوزه بوده است.
علاوه بر رابطه قدرت با زبان و تفسیر و حاشیه‌ای بودن زنان به دلیل این سلسله‌مراتب و پدرسالاریِ ناشی از واقعیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، عدم حضور زنان در اقدامات و فعالیت‌هایی که به تدوین و تصویب اسناد می‌انجامد، و نشنیدن صدای آنها چه در تدوین چه در تفسیر آنها نیز موجب ادامه این وضعیت می‌شود. زبان و ساختار مردانه اسناد، تفسیرهای مردانه و در نظر گرفتن صرف مسائل و دغدغه‌های مردان و حوزه عمومی، همواره مورد انتقاد فعالان حقوق زن نسبت به شاخه‌های مختلف حقوق بوده است.
انتقادات دیگری که به شاخه‌های دیگر حقوق بشر یا حقوق بشر به عنوان یک کل وارد می‌شد نیز فعالان حقوق زن را به این باور رسانده بود که مشکلات زنان و مسائلی که به سبب جنسیتشان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، جزء حقوق بشر به حساب نمی‌آید. چرا که هم جنبه‌های مختلف شناسایی‌شده برای حق بر حیات و مصادیق شکنجه عموماً مسائلی که “مردان” به عنوان قانون‌گذاران و دارندگان قدرت با آنها روبرو هستند را پوشش می‌دادند و هم حوزه‌هایی چون حقوق پناهندگان به دنبال وقایع تاریخی که باز هم تمرکز آن بر روی مردان به عنوان گروه غالب بود گسترش یافتند. از طرفی مشاهده عدم بهبود وضعیت زنان و حتی وخامت آن در مقایسه با گروه‌های دیگر نیز فمینیست‌ها را به این نتیجه رساند که اسناد حقوقی و زبان رسمی موجود، آن‌گونه که باید مسائل زنان را در نظر نمی‌گیرند.
در کنار این مسائل، در مورد حقوق پناهندگی، رویه کشورها نیز موجب بروز نوع دیگری از انتقادات شد. چرا که کشورها در دسته‌بندی‌های خود، کشورها را بنا بر وضعیت سیاسی و اجتماعی‌شان، در لیست کشورهای سیاه، سفید یا خاکستری قرار داده و بر آن مبنا در مورد موجه بودن درخواست فرد از کشور موردنظر تصمیم می‌گیرند. انتقادات فعالان حقوق زنان به این است که چرا کشورها در این تقسیم‌بندی، وضعیت کشور در خصوص تبعیض جنسیتی و مسائل زنان را چندان وارد نمی‌دانند و بدون توجه به شرایط کشور برای این گروه، آنها را در این فهرست‌ها قرار می‌دهند.
هم‌چنین علیرغم وجود اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق پناهندگان، تفسیر و اجرای این اسناد تا حد زیادی در دست دولت‌ها و در نتیجه در راستای سیاست‌های دولت‌هاست. بنابراین هر سیاستی از طرف دولت که حاشیه‌ای بودن زنان را تقویت کند، به صورت مضاعف تبعیضی برای زنان پناهنده هم به دلیل پناهنده بودن و هم به دلیل زن بودن خواهد بود. در جریان اجرای حقوق و در سطح اجتماعی، حقوق برابر از جهت قانونی، با حاشیه‌ای بودن زنان و نداشتن فرصت یکسان در اجرای حق، نابرابر می‌شوند.
بند دوم) انتقادات به کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان
تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ به دلیل شرایط تاریخی-اجتماعی آن زمان صورت گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم و پیشامدهایی که در جریان جنگ و پس از آن اتفاق افتاد، تدوین و تنظیم چارچوبی برای حمایت از پناهندگان ضروری بود. در جریان جنگ، یهودیان به کشورهای دیگر پناهنده می‌شدند و در برخی موارد به دلیل عدم پذیرش کشور میزبان و استرداد آنها به کشور مبدأ، این افراد به کمپ‌های مرگ نازی فرستاده شده و بسیاری از آنها کشته شدند.[۳] پس از جنگ جهانی و آغاز جنگ سرد نیز بسیاری از مخالفان کشورهای بلوک شرق و شوروی، به دلیل عواقب مخالفتشان مجبور به درخواست پناهندگی از کشورهای غربی می‌شدند. در آن زمان بود که ضرورت تصویب کنوانسیونی برای حمایت از این پناهجویان توسط جامعه اروپایی در ابتدا و بعد جامعه بین‌المللی (در جریان تصویب پروتکل ۱۹۶۷) احساس شد.[۴]
فعالان حقوق زنان بر این باورند که این احساس ضرورت تنها بر مبنای مشکلات پیش آمده برای مردان بود، چرا که زنان در آن زمان و حتی پیش از این مسائل، با مشکلاتی بسیار بنیادی‌تر روبرو بودند که تهدیدکننده آزادی و حیات آنها بود، اما ضرورت تصویب چنین اسنادی، هیچ‌گاه توسط جامعه بین‌المللی احساس نشد. بنابراین منتقدان کنوانسیون بر این باورند که در این سند، پناهنده به عنوان «مردی سفیدپوست با عقاید سیاسی مخالف با دولت خود از کشورهای تحت ظلم و ستم» شناخته می‌شود و فقط مسائل مربوط به آنها و این حوزه را پوشش می‌دهد و بسیاری از گروه‌ها از مناطق دیگر که با تهدیدهایی جدی‌تر روبرو هستند را نادیده گرفته است. تنها مخالفان سیاسی و عرصه عمومی مورد تمرکز این سند است. در حالی که نقض حقوق زنان و تهدیدهای علیه حیات و آزادی آنها فقط ناشی از هنجارهای فرهنگی یا نرم‌های دینی و مشمول حوزه خصوصی دانسته می‌شود که تحت شمول کنوانسیون قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که در جوامع پدرسالار، قلمروی حضور زنان در فضای خصوصی تعیین می‌شود و محدود است و عموماً تهدیدهای متوجه آنها از این حوزه ناشی می‌شود.
در کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب سال ۱۹۵۱ و پروتکل آن مصوب ۱۹۶۷، برای تعریف پناهنده آمده است: «کسی که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد ـ در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می‌برد ـ نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد» به عقیده فعالان حقوق زنان، در این تعریف علاوه بر اینکه جنسیت، به عنوان یکی از مبناهای تعقیب و آزار ذکر نشده است، دو مفهوم بازدارنده برای شناختن زنان و مسائلشان در پناهندگی نیز وجود دارد: تعریف پناهنده و تعریف تعقیب. دو برداشت مضیق از این دو مفهوم در کنوانسیون، مفهوم پناهنده به مردی با عقاید سیاسی خاص در کشوری تحت ظلمِ سیاسی اطلاق می‌شود و مفهوم تعقیب که دید جنسیتی ندارد و تنها عرصه عمومی را در برمی‌گیرد، موجب می‌شوند که حتی از زبان محدود این سند نیز نتوان به نفع مسائل زنان و حمایت از آنها استفاده کرد. چرا که تعقیب در مورد زنان، می‌تواند ماهیت سیاسی نداشته و بیشتر دارای جنبه فرهنگی یا جنسیتی و در نتیجه نظام پدرسالار جامعه باشند.
دلیل اینکه زنان مانند مردان نمی‌توانند از کنوانسیون ۱۹۵۱ منفعتی داشته باشند این است که تجربه تعقیب در زنان با مردان معمولاً متفاوت است. زنان تعقیب را از طریق اقدامات و رویه‌های فرهنگی که بر مبنای جایگاه پایین‌تر آنها در جامعه است تجربه می‌کنند، باورهایی که به طرق گوناگون خود را به شکل تبعیض شدید که می‌تواند به تعقیب و آزار منجر شود نشان می‌دهد. ختنه زنان، سوزاندن بیوه‌ها، سوزاندن عروس‌ها (به دلیل عدم پرداخت جهیزیه) و ازدواج کودکان از جمله این مواردند. مجازات از جانب جامعه یا خانواده، به دلیل زیرپا گذاشتن هنجارهای اجتماعی که نقش‌های خاصی را برای زنان تعیین کرده است نیز می‌تواند از این‌گونه موارد باشد.
اما چنین اقداماتی از سوی زنان، یعنی انجام اعمالی بر خلاف رویه‌های فرهنگی جامعه، یک اقدام شخصی نیست، بلکه یک شورش سیاسی نسبت به نظام پدرسالارانه‌ی تثبیت شده از طرف دولت است. حقوق پناهندگان تا مدت زمانی پدرسالاری را به عنوان یک مبنای سیاسی مشروع برای اعتراض نشناخته و همه اقدامات زنان در این زمینه را اقدامات شخصی خوانده است. حتی برای زنانی که در فعالیت‌های سیاسی نرم شناخته شده هم شرکت دارند، معمولا فعالیت‌های آنها متفاوت از مردان است. آنها در جلسات، راهپیمایی‌ها و نوشتن اعلامیه و… کمتر شرکت دارند. کار سیاسی آنها معمولا شامل پناه دادن، رساندن پیام و. می‌شود و فقط از طریق زمینه و هدفی که داشته‌اند می‌توان آنها را کار سیاسی دانست. در حالی که در چارچوب حقوق پناهندگان معمولاً این کارها را سیاسی ندانسته و در چارچوب مبنای تعقیب بر اساس داشتن عقیده سیاسی نمی‌دانند.
در نتیجه اعتراضات مکرر فمینیست‌ها در سال ۱۹۸۴، پارلمان اروپا و شورای پناهندگان هلند قطعنامه‌هایی را صادر کردند که مطابق آنها با تأکید بر گروه‌های اجتماعی خاص که در متن کنوانسیون نیز آمده است، اظهار داشتند که زنان می‌توانند جزء این گروه‌ها قرار گیرند. بر اساس این قطعنامه‌ها، این تعریف می‌تواند در مورد آن دسته از زنانی که از قوانین و اصول اخلاقی جامعه خود سرپیچی کرده‌اند و کسانی که قربانی رفتار وحشیانه ناشی از این عمل شده‌اند، تعلق بگیرد. به عبارتی در واقع جای دادن زنان در قالب این تعریف از قصور دولت‌ها برای شناسایی وضعیت زنان در قالب وضعیت سیاسی کشور ناشی می‌شد.
بالاخره در سال ۱۹۸۵ کمیته اجرای برنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، به این واقعیت اشاره کرد که پناهجویان زنی که به‌دلیل سرپیچی از باورها و عقاید جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند با رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه مواجه شده‌اند، می‌توانند در چارچوب تعریف گروه‌های اجتماعی خاص درخواست دهند و درخواست‌شان مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه هنوز اینکه زنان را به عنوان یک گروه اجتماعی خاص به رسمیت بشناسند یا نه، در حوزه صلاحدید دولت‌ها قرار دارد.
بخش دوم- تجربیات متفاوت زنان
مشاهده وضعیت زنان در کشورهای مختلف و تهدیدهایی که با آنها روبرو هستند و هم‌چنین موارد بی‌شمار درخواست‌های پناهندگی از جانب آنها، نشان می‌دهد که مسائلی که زنان در نقاط مختلف جهان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، نسبت به مردان و حتی در خود گروه، بنا بر ملیت، طبقه، وضعیت اقتصادی و … متفاوت است. بنابراین زنان به صورت کلی، وضعیت‌های متفاوتی از شرایطی که آنها را به سمت پناهندگی سوق می‌دهد، عواملی که مانع آنها می‌شود و مسائلی که در هریک از مراحل دارند را تجربه می‌کنند. شایسته است جهت هرچه نزدیک‌تر کردن این نظام حقوقی، به یک نظام حقوقی کارآمد این مسائل و مشکلات در بررسی درخواست‌های پناهندگی و اصلاح این نظام حقوقی مورد توجه قرار گیرند. در این قسمت مسائل و مشکلات خاص زنان در سه مرحله پیش از درخواست پناهندگی، در جریان آن و پس از آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بند اول- مسائل زنان پیش از درخواست پناهندگی
تا دهه‌ی اخیر نظام سنتی حقوق پناهندگان، تجربیات و مسائل خاص زنان را به عنوان مبنای قابل قبولی برای درخواست پناهندگی و اعطای آن، موجه نمی‌دانست. درخواست زنانی که به دلایلی چون خشونت خانگی، ازدواج اجباری، ختنه (ناقص‌سازی جنسی) و … متقاضی پناهندگی بودند، به دلیل اینکه در تعریف سنتی پناهنده گنجانده نمی‌شدند رد می‌شد. البته در طی این سال‌ها نیز کشورهای مختلف رویه یکسانی نداشتند و برخی با تفسیرهای موسع، می‌توانستند تا حدودی حمایت از زنان را در این قالب قرار دهند.[۵]
بسیاری از حقوقی که در مورد زنان نقض می‌شود و موجب ترس موجه آنها در نتیجه این نقض و تعقیب و آزار است، در محیط خصوصی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل مخالفانِ جای دادن این قبیل تعقیب‌ها در حقوق پناهندگان استدلال می‌کنند که چون این تعقیب و آزار از جانب دولت نیست، دلیلی ندارد فرد به کشوری دیگر پناهنده شود. اما قیدی که در مورد کنوانسیون هم موجود است این است که اگر دولت نخواهد یا نتواند از شخص حمایت کند، فرد، مشمول تعریف کنوانسیون خواهد بود. بنابراین در جایی که فرد در مقابل نقض مداوم حقوق خود که منجر به ترس موجه شده، ولو از طرف اشخاص خصوصی و در قلمروی خصوصی، در صورتی که دولت حمایت‌های کافی را از وی به عمل نیاورد، شخص مشمول تعریف کنوانسیون خواهد بود. در اینجا نقش دولت، هم شامل تعهدات مثبت و هم منفی است.
درخواست‌های فراوان از جانب زنان برای پناهندگی بر مبنای برخی تهدیدهای جنسیتی و اعتراضات فعالان حقوق زنان موجب شد که سرانجام در سال ۱۹۹۳ کمیته اجرایی کمیساریای عالی توصیه‌نامه‌ای[۶] خطاب به کشورها صادر کند که در آن از آنها خواست وضعیت خاص زنان را به رسمیت بشناسند و دستورالعمل‌هایی برای شناسایی تجربیات زنان پناهنده متفاوت از مردان پناهنده صادر کنند. این توصیه‌نامه شامل پیشنهاد‌هایی در مورد اصلاح رویه قانونی برای به رسمیت شناختن تعقیب مبتنی بر جنسیت و برخی تکنیک‌های مصاحبه با پناهجویان در هنگام طرح دعاوی بود. به همین ترتیب در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۱۹۹۹ کمیته اجرایی از کمیساریا درخواست کرد که اقدامات بیشتری جهت توسعه و ترویج رویه‌های مربوط به تعقیب با هدف قرار دادن زنان انجام دهد و اشاره کرد که این تعقیب‌ها در قالب عبارت مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ قرار می‌گیرند. در این درخواست‌ها به عبارات «خشونت جنسی و تعقیب مبتنی بر جنسیت» نیز اشاره شد.
در سال ۱۹۹۳ کانادا اولین کشوری بود که مجموعه دستورالعملی را در این خصوص و در چارچوب گروه اجتماعی خاص تصویب کرد و زنان پناهنده را مورد حمایت قرار داد. این دستورالعمل بعدها مورد تأسی آمریکا، استرالیا، هلند و انگلیس، سوئد و… قرار گرفت. بعد از پذیرش نسبی این دیدگاه در میان برخی از کشورها، خشونت جنسی، گرایش‌های جنسی، خشونت خانگی، مجازات‌های تبعیض‌آمیز، رویه‌های فرهنگی خطرناک مانند ختنه زنان و قاچاق یا تجاوز و خشونت جنسی از سوی نیروهای نظامی از جمله مواردی تلقی شد که بر اساس آنها تعقیب مبتنی بر جنسیت، می‌تواند مبنایی برای پذیرش پناهندگی قرار بگیرد.[۷] مواردی از قبیل ازدواج اجباری، عقیم‌سازی اجباری، سقط‌جنین اجباری، فحشای اجباری و یا خودسوزی و قتل ناموسی در ذیل موارد مربوط به تعقیب مبتنی بر جنسیت از سوی برخی کشورها پذیرفته شده‌اند. حتی انکار تبعیض‌آمیز حق زنان بر آموزش، بهداشت و کار نیز به همین رویه، درحال بررسی است.
طبق دستورالعمل‌های کانادا، تفسیر موسعی از تعقیب ارائه شد که بر اساس آن، تعقیب زنان به چهار شکل می‌تواند صورت پذیرد:
۱) زنانی که تعقیب را بر مبناها و در شرایط یکسانی مانند مردان تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر تعقیب و آزار را به دلیل هویتشان، مانند مذهب، عقیده سیاسی یا نژاد خاص و یا به دلیل فعالیت‌های سیاسی مشابه با مردان تجربه می‌کنند.
۲) زنانی که به دلایل مربوط به خویشاوندی، ترس از تعقیب دارند. برای مثال برای ترساندن یا مجازات فعالان سیاسی مرد، زنان خانواده وی را مورد تعقیب قرار دهند و یا به‌صرف باور مرد به اعتقادات سیاسی خاص، همسر وی را معتقد به آنها بدانند و بر این مبنا موجب آزار وی شوند.
۳) زنانی که ترس از تعقیبشان به دلیل تبعیض شدید جنسیتی در کشور مبدأ است که منجر به نقض شدید و سیستماتیک حقوق آنها بر مبنای جنسیت می‌شود. این‌گونه از تعقیب و آزار، عموماً از جانب اشخاص خصوصی است و زنان از طرف آنها تهدید می‌شوند، اما دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از آنها در مقابل این تهدیدها حمایت کند.
۴) زنانی که ترسشان از تعقیب، به دلیل رعایت نکردن فرم‌های مذهبی یا فرهنگی یا تجاوز از محدوده آنها و یا نقش‌هایی است که برای زنان به عنوان جنس فرودست در جامعه در نظر گرفته شده است. برای مثال، لزوم اخذ اجازه از همسر برای خروج از خانه یا خروج از کشور یا حتی آرایش صورت، و یا مجازات‌های سنگینی که برای این‌گونه اعمال مقرر شده است. حالت شدید این موارد یا همان تبعیض شدید، می‌تواند مانند مورد سوم باشد.
هم‌چنین طبق تفاسیر موسعی که برخی نهادها از این کنوانسیون به‌دست داده‌اند، در تعقیب زنان، باید آزار و خشونت جنسی را هم به عنوان فرم و ابزاری برای آن در نظر گرفت. چرا که نوع تعقیبِ موثر بر ترس موجه میان زنان و مردان هم می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال در حال حاضر، تجاوز به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه زنان شناخته شده است، چرا که از دو جهت زنان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد، یکی از طریق عمل تجاوز و دیگری به دلیل سکوت و انزوای فرد یا حتی طرد شدن وی از سوی خانواده و جامعه. به عبارتی، ابزاری جنسیتی را در اختیار تعقیب‌کنندگان قرار می‌دهد که در تفسیر سنتی از این کنوانسیون شناخته نشده است.
بند دوم- مسائل زنان در جریان درخواست پناهندگی
منظور از این مرحله‌بندی مقطعی، زمانی است که فرد قصد درخواست پناهندگی و رساندن خود به کشور مقصد را دارد، تا زمانی که درخواست وی در حال بررسی است و نتیجه نهایی آن اعلام می‌شود. موانعی که در هریک از این مراحل می‌توانند بر سر راه زنان قرار گیرند و این روند را برای آنها طولانی‌تر یا دشوارتر کنند در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زنان که به دلایل مختلف مبتنی بر جنسیت، سعی در رساندن خود به کشور مورد نظر و درخواست پناهندگی از آن کشور را دارند، عموماً از جوامع و کشورهایی می‌آیند که ساختاری پدرسالارانه دارد و معمولاً اجازه کار و تحصیل و استقلال را به زنان نمی‌دهند. بنابراین اکثر این زنان، در تأمین مخارج لازم برای سفر و رساندن خود به کشور مقصد وابسته به دیگری هستند. زمانی که این دیگری، همان دلیل تعقیب و آزار آنها باشد، تأمین هزینه این سفر به مانعی بر سر راه آنها تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر محدود دانستن زنان به حوزه خصوصی و نداشتن فرصت برای حضور مؤثر و مستقل در اجتماع نیز موجب می‌شود آنها توانایی‌ها و ظرفیت‌های کافی برای شناختن و پیدا کردن راه خود را کسب نکرده باشند و در رساندن خود به کشور مقصد، با مشکلات متعدد روبرو باشند.
یکی دیگر از مسائلی که طی این چند دهه‌ای که از رسیدگی به درخواست پناهندگی افراد در قالب کنونی می‌گذرد، برای زنان مشکلات فراوانی ایجاد کرده و موارد زیادی در مورد آن به نهادهای ذی‌ربط گزارش شده است، سوءاستفاده و آزار جنسی زنان در مسیر، هواپیما و هم‌چنین در کمپ‌های اقامت پناهندگان بوده که بسیاری از زنان را با مشکل مواجه کرده است. در بسیاری موارد، مساله عدم استقلال مالی و ظرفیت‌های اجتماعی زنان نیز آنها را مجبور به موافقت با تقاضای ماموران و مسئولان، حتی پلیس، برای دریافت خدمات جنسی در مقابل انجام وظایفشان کرده است.
زنان به دلیل شرایط جسمانی و فیزیکی خاص خود، الزامات بهداشتی متفاوتی نسبت به گروه‌های دیگر دارند. خصوصاً زمانی که مسیر رسیدن به کشور مقصد با دشواری‌ها و مشکلاتی روبروست، ضرورت وجود این امکانات بهداشتی بیشتر آشکار می‌شود. هم‌چنین مسائل و مشکلات کودکان چه در مسیر و چه در طی اقامت در کمپ، بیشتر زنان را درگیر می‌کند تا مردان. سلامت و امکانات بهداشتی، اغذیه و آموزش کودکان مسائلی هستند که علاوه بر در نظر گرفتن منفعت عالیه کودک، لازم است نگرانی‌ها و دغدغه‌های مادران را نیز مورد توجه قرار دهد.
پس از آنکه کمیساریای عالی ملل متحد، دستورالعملی را در ارتباط با زنان پناهنده برای کارکنان خود تنظیم کرد، تغییرات نهادین و زیربنایی‌ای به وجود آمد که بر اساس آن تیم‌هایی به کشورهای مختلف اعزام می‌شدند تا از عملیات کمیساریا به‌خصوص در ارتباط با سیستم‌های توزیع کمک‌ها بازدید داشته باشند. مشاوران و متخصصان برای در نظر گرفتن نیازهای خاص زنان، مانند اقدامات لازم برای پیشگیری از خشونت جنسی، آموزش دیده‌اند. حتی پزشکان و متخصصان زن در نظر گرفته شدند تا زنان پناهنده در صورت بروز مشکلات بهداشتی و یا حتی تجاوز به آنها بتوانند به این متخصصان گزارش بدهند و مورد معالجه قرار گیرند. فراهم آوردن خدمات مربوط به تنظیم خانواده و بهداشت باروری که طی کنفرانس جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ برای زنان به رسمیت شناخته شد نیز از اصلاحاتی است که در مورد رفتار کارکنان با پناهجویان زن صورت گرفت. مساله‌ای که ضرورت آن در مورد زنان پناهنده افغان بسیار مشاهده می‌شود، زنانی که از دریافت این‌گونه کمک‌ها محرومند و در نتیجه زاد و ولد آنها بالاست که موجب تشدید فشار و مشکلات آنها می‌شود. هم‌چنین در سال ۱۹۹۰ مقرر شد که از مصاحبه‌کنندگان زن در رویه‌های پذیرشِ درخواست پناهندگی استفاده شود تا به طور اختصاصی با زنان حتی اگر همراه خانواده‌هایشان باشند نیز مصاحبه کنند. چرا که در بسیاری موارد، ترس زنان از خانواده، مانعی بر سرِ بازگو کردنِ آشکار مسائل و مشکلاتشان بود.
تجربیات بین‌المللی نشان داده است که مساله تفاوت زبانِ پناهجویان با مأموران و مصاحبه‌کنندگان و هم‌چنین ترس از مقام صلاحیت‌دار مرد، زنان را از افشا و بازگو کردن تجربیاتشان بازمی‌دارد. موانع مربوط به تفاوت‌های فرهنگیِ زنان پناهجو و مصاحبه‌کنندگان یا مسئولان ذی‌ربط کشورِ مقصد و ترس ناشی از آن نیز تا حد زیادی صحبت در مورد مشکلات و مسائلشان را دشوار می‌کند. مساله حضور خانواده در جلساتِ استماعِ پناهندگی نیز مانعی برای بیان آشکار و صریح مشکلاتشان است. برنامه‌های آموزشیِ متعددی جهت تعلیم روش‌های حساس به جنسیت برای کسانی که در این زمینه کار می‌کنند، فراهم شده است. اما این تصورات، عمومی و ریشه‌دار هستند و از بین بردن آنها برنامه‌ای بلندمدت طلب می‌کند. در حال حاضر با چنین اقدامات موقتی‌ای، می‌توان حمایت از زنان را در این مرحله گسترش داد، اما احیای دوباره هدفِ کنوانسیون و پیش بردن سیاست‌های آن، آن‌گونه که شایسته هدف آن است، راهی زمان‌بر است.
یکی از راهکارهایی که مورد الگوبرداری سازمان‌ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است، رسیدگی به مساله زنان پناهجو در دانمارک است. در این کشور، یک نهاد شبه قضایی متشکل از نمایندگان دو سازمان مردم‌نهاد متخصص در این زمینه، تصمیمات و آرای سازمان مهاجرت دانمارک در خصوص رد درخواست پناهندگی افراد را مجدداً بررسی می‌کند. مورد مشابه دیگری در کشور کاناداست که در آن تصمیمات و آرای مبنی بر رد درخواست پناهندگی باید به «سازمان نظم‌دهنده به پناهندگی جنسیتی»، به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات فرستاده شوند.
سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند در زمینه در نظر گرفتن مسائل و مشکلات زنان در کشور مبدأ و معضلاتی که در این جریان با آن روبرو هستند، نقش مهمی ایفا کنند. جمع‌آوری اطلاعات در مورد نقض و تعقیب افراد بر مبنای جنسیت در هر منطقه، ریشه‌ها و روش‌های اعمال این تبعیض و تجارب اشخاص در مواجهه با آنها و رساندن این قبیل اطلاعات به مقامات تصمیم‌گیرنده و ذیصلاح می‌تواند موجب حداکثری شدن نقش مسائل جنسیتی در بررسیها و هرچه نزدیک‌تر شدن آرا و تصمیمات مقامات به دغدغه‌های موجود باشند.
بند سوم- مسائل زنان پس از دریافت پناهندگی
پس از پشت سر گذاشتن مسائل و مشکلاتی که زنان را مجبور به خروج از کشور خود و پناهندگی به کشور دیگر کرده است، و هم‌چنین دشواری‌هایی که در مسیر تا اقامت در کمپ‌ها و دریافت تصمیم نهایی در مورد پناهندگی خود داشته‌اند، شرایط و وضعیت جدید زندگی آنها در کشور مقصد آغاز می‌شود. در این مرحله عموم مشکلاتی که زنان با آن مواجهند مسائلی هستند که گروه‌های دیگر نیز، به گونه‌ای به آنها درگیرند و تنها مختص زنان و بر مبنای جنسیتشان نیست. اما مسائلی چون پیش‌زمینه فرهنگی و محدودیت‌های بار شده بر آنها از سوی خانواده و جامعه در محیط قبلی، می‌تواند زنان را در مقابل این مشکلات آسیب‌پذیرتر کند.
افراد پناهنده هرکدام از جامعه‌ای با شرایط اجتماعی-فرهنگی ویژه و پیش‌زمینه خاص خود می‌آیند. این وضعیت پیشین بر روی نحوه مواجهه آنها با شرایط جدید مؤثر است. عوامل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی محیط پیشین بر زنان و شیوه زندگی آنها نسبت به مردان تأثیرگذارتر است. چرا که عموماً این مسائل تا جزئی‌ترین جنبه‌های زندگی آنها را در بر گفته و زنان را بیشتر درگیر کرده است. به همان نسبت، تغییر این شرایط و خو گرفتن به محیطی با ویژگی‌های جدید نیز برای آنها زمان‌برتر است و تأثیر بیشتری بر آنها می‌گذارد. از طرف دیگر این شوک فرهنگی و لزوم خو گرفتن با محیط اجتماعی، فرهنگی جدید، همراه با تغییر نقش‌های اجتماعی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، تعداد زیادی از زنان پناهنده از جوامع پدرسالار و در نتیجه محدودیت‌های بار شده بر آنها به دلیل جنسیتشان به کشور دیگر رفته‌اند. این شرایط محیط قبلی آنها را محدود به حوزه خصوصی می‌کرد و تحصیل و اشتغال آنها را ممنوع می‌دانست. در حالی که در وضعیت جدید زندگی آنها، عموم زنان به دلیل نبود مردان خانواده‌شان و یا مکفی نبودن دستمزد آنها، مجبور به کار و اشتغال بیرون از خانه و در محیط عمومی هستند. تغییر نقشی که در کنار چالش هویت فرهنگی، زنان را با مسائل زیادی روبرو می‌کند.
در نتیجه پناهندگی، بسیاری از مردان به صورت دائم یا موقت از خانواده خود دور هستند. در این شرایط زنان باید علاوه بر دور هم نگه‌داشتن خانواده و حمایت از اعضای آن در مقابل تغییرات جدید، نقش‌هایی که در محیط قبلی مردان به عهده داشتند، مانند کار و تأمین معاش خانواده را نیز بر عهده بگیرند. اما برای زنان که با زبان کشور مقصد آشنا نیستند و در نتیجه شرایط محیط قبلی تخصص و مهارت خاصی برای پیدا کردن کار ندارند، این مساله به چالش بزرگ تبدیل می‌شود و وظایف خانوادگی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوری از خانواده و سرزمین خود در کنار شرایط روحی و روانی که پس از طی مسیر پناهندگی دارند، در کنار چالش‌هایی که در محیط جدید با آن روبرو هستند، زنان را در انزوا فرو برده و موجب وارد آمدن لطمه به زندگی فردی و اجتماعی آنها می‌شود. عدم پذیرش در کشور مقصد که برای عموم افراد اتفاق می‌افتد این شرایط را تشدید کرده و در بسیاری موارد زنان را با افسردگی و یا دیگر اختلالات روانی مواجه می‌کند.
در خود خانواده نیز مشکلات پیش آمده در نتیجه شرایط جدید برای دیگر اعضای خانواده، نقض حقوق زنان در خانواده را شدت می‌بخشد. در مواردی که زنان به همراه و به‌واسطه شوهرانشان به جامعه میزبان پناهنده شده‌اند، استرس‌ها و مسائل مردان در تطبیق با محیط پیرامون در خانه خود را به صورت خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد. ناآشنایی زنان با نهادهای مربوطه و ترس از بازگردانده شدن یا عدم ادغام در محیط جدید نیز آنها را از بازگو کردن مشکلات شخصی و درون خانواده بازمی‌دارد. سوءاستفاده مقامات از موقعیت آسیب‌پذیر زنان و ترس از عدم پیدا کردن کار و موقعیت اجتماعی در نتیجه آن نیز مانعی بر سر درخواست کمک‌های حقوقی و بهداشتی از افراد دیگر است.
همان‌گونه که ذکر شد مشکلات زنان در این مرحله، عموماً مسائلی است که اکثریت افراد در تطبیق با محیط جدید با آن مواجهند. اما شدت تاثیر این مسائل بر آنها به دلیل موقعیت آسیب‌پذیرشان و هم‌چنین نقش‌های جدیدی که در کنار شوک ناشی از تفاوت فرهنگی بر عهده آنها گذاشته می‌شود متفاوت است. نیازهای بهداشتی و درمانی خاص زنان نیز در این دوره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. چرا که عدم آشنایی و ترس زنان از روندهای بوروکراتیک محیط جدید می‌تواند آنها را از پیگیری برای دریافت این خدمات بازدارد. تبعیض جنسیتی در محیط جدید، بر روی زنان پناهنده به دلیل جنسیت و پناهنده بودنشان، به صورت مضاعف اعمال می‌شود.
نتیجه‌گیری
صرف‌نظر از تفاوت‌های میان رویکردهای مختلف نسبت به حقوق زنان، فعالان این حوزه نظام حقوق پناهندگی را بی‌توجه به مسائل زنان و تجربیاتشان می‌دانند. مسائلی که زنان پیش از درخواست پناهندگی، در جریان آن و پس از آن با آنها مواجهند نیز این ادعای آنها را تقویت می‌کند. به دلیل ناکارآمدی این نظام در سال‌های اولیه فعالیت خود در خصوص مسائل زنان، به‌مرور تغییراتی در اسناد و رویه‌های مربوط به آن حاصل شد. تغییراتی که برخی معطوف به گسترده‌تر کردن مفاهیم موجود در اسناد و برخی معطوف به در نظر گرفتن تجربه‌های عینی و خلأهای موجود و اصلاح آنها در شیوه‌های جدید بودند.
تحولاتی که در نظام حقوق پناهندگان در جهت گسترده‌تر کردن چتر حمایتی آن نسبت به زنان ایجاد شد، مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران قرار گرفت. این گروه عقیده داشتند در نظر گرفتن مبنای جنسیت به عنوان مبنایی موجه جهت اخذ پناهندگی، موجب سرازیر شدن سیل زنان پناهنده به کشورهای دیگر می‌شود. اما فعالان این زمینه استدلال کردند که در اینجا نیز شرایط لازم برای احراز وضعیت پناهندگی وجود دارد و ترس موجه، وجود تعقیب و آزار (در اشکال مختلف آن) و عدم‌حمایت دولتی، باید محرز شود. با وجود این شرایط، محروم کردن این گروه از این نظام حقوقی حمایتی، صرفاً به بهانه تعداد بالای آنها، توجیه‌پذیر نیست.
سازمان‌ها و کشورهای مختلف، طی سال‌های فعالیت در این زمینه و خصوصاً در دهه اخیر، با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان یک مبنای قابل توجیه در تعقیب و آزار و یا در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه اجتماعی، حمایت این نظام حقوقی از آنها را افزایش داده‌اند. باید در نظر گرفت که مسائل زنان و گروه‌های دیگر، به مسائلی که تاکنون مورد شناسایی و اقدام قرار گرفته‌اند محدود نیست و چالش‌های پیش آمده و مسائل روز، بر دامنه این تحولات تاثیر خواهد گذاشت. در نظر گرفتن این گستردگی در کنار توجه به مسائل عینی و موانع درخواست پناهندگی زنان، به ادامه روند اصلاحات و بهبود این نظام حقوقی کمک خواهد کرد.
منابع
فارسی
قاری سیدفاطمی، سید محمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر؛ انتشارات شهر دانش؛ چاپ سوم؛ ۱۳۹۳
جلالی نائینی، زیبا؛ خودآگاهی و پناهندگی: نظری بر وضعیت زنان پناهنده افغانی در ایران؛ گفتگو؛ بهار ۱۳۷۵
نظری، حمید؛ مشکلات پناهندگان در جوامع پذیرنده؛ اطلاعات سیاسی-اقتصادی؛ دی ۱۳۶۷
انگلیسی
Bookey, Blaine; Domestic Violence as a Basis for Asylum: An Analysis of 206 Case Outcomes in the United States from 1994 to 2012; ۲۴ Hastings Women’s L.J; No 107; 2013
Castel, Jacqueline; Race, Sexual Assault and the Meaning of Persecution; International Journal of Refugee Law; Vol. 4
Callaway, Helen; Women Refugees:Specific Requirements and Untapped Resources; Gaunar Altaf, ed. Third World Affairs.London: Third World Mairs Foundation, 1987
Center for Gender & Refugee Studies; Review of Gender, Child, and LGBTI Asylum Guidelines and Case Law in Foreign Jurisdiction; A resource for U.S. Attorneys; 2014
Greatbach, Jacqueline; The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse; International Journal of Refugee Law; No 518; 1989
Genevieve ,Camus-Jacques; Refugee Women: The Forgotten Majority; Gil Loescher and Laila Monohan eds.Refugees And International Relations; Oxford University Press; 1989
Indra, Doreen ; Ethnic Human Rights and Feminist Theory: Gender Implications for Refugee Studies and Practice; Journal of Refugee Studies; Vol 2; 1989
Knight, Stephen; Asylum from Trafficking: A Failure of Protection; Immigration Briefings; 2007
Knight, Stephen & Musalo, Karen; Asylum for Victims of Gender Violence: An Overview of the Law, and an Analysis of 45 Unpublished Decisions; Immigration Briefings; No 1; 2003
Musalo, Karen; A Short History of Gender Asylum in the United States: Resistance and Ambivalence May Very Slowly Be Inching Towards Recognition of Women’s Claims; Refugee Survey Quarterly; Vol. 29; 2010
Musalo, Karen; Personal Violence, Public Matter: Evollving Standards in Gender-Based Asylum Law; Harvard international Review; 2014
Musalo, Karen; Protecting Victims of Gendered Persecution: Fear of Floodgates or Call to (Principled) Action?; 14 Va. J. Soc. Pol’y & L; No 119; 2007
Seelinger, Kim Thuy; Forced Marriage and Asylum: Perceiving the Invisible Harm; Columbia Human Rights Law Review; Vol. 42; 2010
Seelinger, Kim Thuy & Frydman, Lisa; Kasinga’s Protection Undermined? Recent Developments in Female Genital Cutting Jurisprudence; 18 Bender’s Immigration Bulletin 1073; 2008
Tvedt, Johanna N., “Accounting for Gender in International Refugee Law: A Close Reading of the UNHCR Gender Guidelines and the Discursive Construction of Gender as an Identity” (2013).Master’s Theses. Paper 119
واژگان کلیدی: حقوق پناهندگان، زنان، فمینیسم، زنان پناهنده (در واژگان کلیدی سایت می آید)
[۱]Nahla Valji;( 2000) Seeing Refugee Women as Refugees, p1
[۲] Doreen Marie Indra(1993); Some Feminist Contributions to Refugee Studies; P4-7
[۳] یکی از مهمترین وقایع در این خصوص در جنگ جهانی دوم، بازگرداندن کشتی سنت لوئیس حامل ۴۰۰ یهودی توسط آمریکا بود که بر خلاف وعده اجازه به پهلوگیری کشتی در کوبا، این افراد را به اروپا بازگرداندند و بسیاری از آنها در اردوگاههای مرگ کشته شدند.
Karen Musalo,( 2014) “Personal Violence, Public Matter: Evolving Standards in Gender-Based Asylum Law“, p2
[۴] Johanna N.Tvedt , (2013).”Accounting for Gender in International Refugee Law: A Close Reading of the UNHCR Gender Guidelines and the Discursive Construction of Gender as an Identity” ; P3-5
[۵] Jacqueline Greatbach,( 1989), “The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse
[۶] Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
[۷] اتفاقا در همین مورد می‌توان به پرونده یک زن ایرانی در دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که زن ( خانم جباری) در ایران مورد تجاوز قرار گرفته بود و در صورت بازگشت به ایران می‌توانست در معرض خطر سنگسار قرار بگیرد. درخواست پناهندگی وی مورد پذیرش قرار گرفت.