بیدارزنی: روز پنجشنبه پانزدهم مرداد نشستی با عنوان «نگاهی دوباره به مسئله اسیدپاشی و آسیب‌های آن» با همکاری گروه بیدارزنی و موسسه رحمان در محل این موسسه برگزار شد.
در ابتدا پنل گردان برنامه با بازگویی شرح کوتاهی از زندگی سمیه مهری قربانی اسیدپاشی در سال‌های گذشته، دلیل برگزاری این برنامه را فوت سمیه مهری در ۲۵ فروردین براثر عارضه تنفسی ناشی از اسید و ممانعت از برگزاری مراسم یادبود او در مقابل بیمارستان لقمان توسط ماموران امنیتی عنوان کرد و از حضار خواست که به احترام سمیه مهری و تمامی قربانیان اسیدپاشی یک دقیقه سکوت کنند.
قربانیان اسیدپاشی در حداقل زمان ممکن مورد مراقبت‌های پزشکی قرار بگیرند
اولین سخنران نشست دکتر محمد طاهر رجبی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و عضو هیات مدیره بیمارستان فارابی بود که به چگونگی روند درمان قربانیان اسیدپاشی در ایران پرداخت.
رجبی که تا به امروز در روند درمان ۱۰۰ قربانی اسیدپاشی مشارکت داشته است، هدف اول در بازسازی پلک و صورت را حفظ عملکرد اعضای آسیب‌دیده دانست و بازگرداندن ظاهر و زیبایی را از اولویت‌های بعدی روند درمان برشمرد.
این متخصص جراحی پلک و صورت با حایز اهمیت شمردن مراجعه قربانیان اسیدپاشی به مراکز درمانی در کمترین زمان ممکن گفت: هرچه به قربانیان اسیدپاشی زودتر رسیدگی شود نتیجه‌گیریِ عملکرد بهتر خواهد بود.
رجبی در ادامه با اشاره به آمارهای به‌دست‌آمده از ۸۳ مورد قربانی اسیدپاشی از ناحیه چشم و صورت در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در ایران، تعداد قربانیان اسیدپاشی با توجه به جنسیت آن‌ها را برابر دانست اما اظهار داشت: میانگین سن قربانیان زن که عمدتا به دلایل مسائل خانوادگی و درگیری‌های مربوط به ازدواج مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، پایین‌تر از مردان است.
این عضو هیات مدیره بیمارستان فارابی بیشترین میزان مراجعه ناشی از سوختگی‌ها را مرتبط با خشونت عنوان کرد که سهم زنان قربانی زیر ۴۵ سال در این شکل از خشونت را بسیار بیشتر از مردان دانست و در ادامه اظهار داشت که غالبا شدت سوختگی‌های ناشی از خشونت بسیار بیشتر از سوختگی‌هایی است که تصادفی و بر اثر حادثه بوجود آمده‌اند.
اکثر قربانیان اسیدپاشی به دلیل عدم پذیرش از سوی جامعه، منزوی می‌شوند
در ادامه برنامه از معصومه عطایی یکی از قربانیان اسیدپاشی خواسته شد که به شرح زندگی و مشکلاتش پس از اسیدپاشی در پنج سال گذشته بپردازد. معصومه عطایی با اشاره به گرفتن حضانت فرزندش در مقابل گذشتن از قصاص پدرشوهرش که اقدام به اسیدپاشی کرده بود، اظهار داشت: که تنها موفق به دریافت دیه مختصری از سوی خیران شده است و از بقیه حق و حقوق خود در مقابل گرفتن حق حضانت فرزندش گذشته است.
در ادامه عطایی با اشاره به عدم آشنایی کارکنان بیمارستانی که در هنگام اسیدپاشی به آن مراجعه کرده است گفت: متاسفانه به دلیل نبود قلاب ساده‌ای که در هنگام مراجعه‌ام به بیمارستان بتوانند پلک‌های به هم چسبیده چشم‌هایم را باز کنند و اسید داخل آن را شستشو دهند، بینایی چشم‌هایم را از دست دادم.
این قربانی اسیدپاشی فرآیند درمان، رفت‌وآمد به دادگاه برای پیگیری پرونده و مشکلات مالی را مهم‌ترین عواملی دانست که قربانیان اسیدپاشی با آن روبرو هستند و گفت: متاسفانه در ایران هیچ موسسه و نهاد خیریه‌ای برای کمک به قربانیان اسیدپاشی وجود ندارد.
عطایی افزود: من توسط سازمان خیریه‌ای در امریکا بدون پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ای توانستم به این کشور سفر کنم و به روند درمان خود در این کشور ادامه دهم.
معصومه عطایی با تشکر از دکتر رجبی گفت : گذشته از دکتر رجبی متاسفانه بسیاری از پزشکان خود را درگیر مسائل مالی بیماران نمی‌کنند و آن‌ها را به بخش‌های دیگر بیمارستان که رسیدگی به بیماران را منوط به پرداخت تمامی هزینه‌های درمان در ابتدای امر می‌کنند، ارجاع می‌دهند.
عطایی در خاتمه با اشاره به نیاز حمایتی قربانیان اسیدپاشی و خانواده‌هایشان تصریح کرد : نود درصد قربانیان اسیدپاشی بعد از این حادثه به دلیل رفتار مردم و عدم پذیرش از سوی جامعه و عدم آموزش خانواده‌ها برای چگونه رفتار کردن با آن‌ها منزوی می‌شوند.
زنان قربانی اسیدپاشی پا را فراتر مرزهای جنسیتی در جوامع خود گذاشته‌اند
سخنران بعدی سونیا غفاری، کارشناس ارشد مطالعات زنان بود که به بازگویی تجربه‌های حمایتی از قربانیان اسیدپاشی در دیگر کشورها پرداخت.
غفاری تعداد قربانیان اسیدپاشی در دنیا را هرساله به‌طور متوسط ۱۵۰۰ مورد عنوان کرد و بالاترین آمار را مربوط به بنگلادش دانست.
این فعال حقوق زنان، با برشمردن زنان قربانی اسیدپاشی به‌عنوان زنانی که از مرزها و خط‌کشی‌های جنسیتی کشیده شده در جوامع خود پا را فراتر گذاشته‌اند، دلایل اسیدپاشی به زنان را اغلب رد پیشنهاد ازدواج و برقراری رابطه، نزاع‌های خانوادگی، ظن به خیانت و عدم پذیرش پرداخت درآمد خود به شوهر عنوان کرد.
غفاری با اشاره به اهمیت نقش قوانین در کاهش میزان اسیدپاشی با الگو دانستن کشور بنگلادش به‌عنوان نمونه موفق در این زمینه اظهار داشت: بعد از تصویب قانون محدودکننده دسترسی به اسید در بنگلادش در سال ۲۰۰۲ تعداد حملات به‌وسیله اسید در این کشور از ۴۹۶ مورد به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ کاهش پیدا کرد.
این کارشناس مطالعات زنان؛ پیشگیری، یافتن قربانیان ناشناخته، کمک‌های مالی، خدمات پزشکی، خدمات مشاوره‌ای و خدمات قانونی را ازجمله انواع خدمات به قربانیان اسیدپاشی عنوان کرد.
اسیدپاشی پرورش یافته یک جامعه مردسالار است نه یک جامعه بیمار
در ادامه فرشاد اسماعیلی کارشناس ارشد حقوق کیفری از دانشگاه تهران، با عنوان اینکه درمان قربانی مهم‌تر از کیفر مجرم است گفت: مهم‌ترین سوالی که در مواجهه با مساله‌ای چون اسیدپاشی از سوی قانون‌گذار، قربانیان و فعالین حقوق زن و جامعه حقوقی پرسیده می‌شود این است که چگونه می‌توان از تکرار اسیدپاشی جلوگیری کرد یا چه سیاست جنایی باید پیش بینی کرد که واجد جنبه بازدارندگی باشد و آیا اصلا امکان عملی اتخاذ چنین سیاستی وجود دارد؟!
این پژوهشگر حوزه زنان با محافظه‌کارانه دانستن تقلیل دادن افراد اسیدپاش به افراد بیمار، نابه هنجار یا نمایندگانی از طبقات فرودست جامعه، ارائه این آدرس های اشتباه در تحلیل جرم اسید پاشی را منجر به تحلیل های خطرناک تر و دسته بندی سازی های دوگانه ایی مثل پایین شهری – بالا شهری، سالم_بیمار، شهری _ روستایی دانست و گفت: در ارتباط با مسائله اسیدپاشی نزدیک ترین و رادیکال ترین تحلیل ولی در عین واقعی ترین تحلیل جرم شناختی فمینیستی است. تاریخ مذکر متورم در ایران یا هرجای دیگر ما را از ارایه تحلیل های محافظه کارانه ی پوزیتویستی یا روانشناسانه یا جرم شناسی محیطی یا معاشرت ترجیحی یا یادگیری اجتماعی یا هر تحلیل محافظه کارانه دیگر که اسیدپاشی را نهایتا به روان یا بیولوژی یا ژنتیک یا آموزش یا محیط تقلیل می دهد باز می دارد. درباره این خشونت عریان و مستقیم در ایران یا هر جای دیگر می‌توان به جمله‌ای یا گذاره ایی از گالتوک اشاره کرد که می‌گوید در جامعه‌ای که خشونت ساختاری و فرهنگی نهادینه شده است، خشونت فیزیکی امری عادی است.
اسماعیلی با اشاره به صحبت‌های سخنران قبلی و محدودیت دسترسی به اسید یا گران کردن قیمت اسید در کشورهایی مثل بنگلادش تاکید کرد: این قوانین صرفا موجب جابه‌جایی جرم می‌شوند و خشونت از یک نوع به‌نوعی دیگر تغییر پیدا می‌کند اما کین خواهی که موتور محرکه جرمی به نام اسیدپاشی است تغییر نخواهد کرد.
این کارشناس حقوق کیفری با بررسی اسیدپاشی و مناسبات آن با قدرت، خشونتی که در قوانین مرد پایه وجود دارند را بازوهای اجرایی خشونت‌هایی مانند اسیدپاشی دانست و افزود : اسیدپاشی پرورش یافته یک جامعه مردسالار است که مرد را مالک زیبایی تن و ذهن زن می‌داند نه پرورش یافته یک جامعه بیمار.
مواجهه با اسیدپاشی مواجهه‌ای جمعی است نه فردی
آخرین سخنران نشست وحیده مولوی فعال حقوق زنان و از اعضای گروه بیدارزنی بود که به بررسی واکنش‌های جامعه مدنی ایران در موارد بحران ناامنی برای زنان پرداخت و گفت: مواجهه زنان در موارد ناامنی‌هایی چون حضور گشت‌های ارشاد در خیابان و آزار و اذیت‌های خیابانی، مواجهه‌ای فردی است و زنان با استراتژی‌هایی که به‌صورت فردی به کار می‌برند می‌توانند خود را از گزند این ناامنی‌ها مصون بدارند اما در ارتباط با ناامنی‌هایی چون اسیدپاشی مواجه دیگر به‌صورت فردی نیست بلکه باید به‌صورت جمعی صورت پذیرد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به مساله تجاوز به زنان در خمینی‌شهر، اسیدپاشی در اصفهان و تجاوز به دختری یازده‌ساله در زیرگذری در تهران و مقایسه واکنش جامعه مدنی ایران در مواجهه با موارد یادشده با قتل فرخنده در افغانستان و واکنش جامعه مدنی این کشور، ادامه داد: متاسفانه جامعه مدنی ما در مواجه با خشونت‌هایی ازاین‌دست شروع به سرزنش دیگران می‌کند و مسئولیت خود را در مواجهه با این خشونت‌ها فراموش می‌کند.
مولوی با اشتباه انتخاب کردن زمین بازی جامعه مدنی ایران تصریح کرد : جامعه مدنی باید با ایجاد نهادهای حمایتی از قربانیان خشونت بتواند اولویت‌های حکومت را تغییر دهد و ایجاد امنیت برای زنان را در اولویت‌هایِ حکومتی قرار دهد که هرروز برای زنان اولویت‌های جدیدی وضع می‌کند.
در ادامه این نشست متن دکتر محسن رنانی« اقتصادان» با عنوان (اسیدپاشی به چهره اقتصاد ملی ) توسط یکی از برگزارکنندگان نشست قرائت شد و در پایان سخنرانان این نشست به مدت ۱۵ دقیقه به سووالات حضار پاسخ دادند.
یک راه عملی برای کاستن قابل‌توجه از موارد اسیدپاشی، دادن جایگاه حقوقی و جنایی اسلحه به اسید است. یعنی همان‌گونه که کاربری اسلحه در کشور محدودیت دارد، کاربری اسید هم باید محدودیت داشته‌باشد. در همین راستا، خرید و فروش اسید باید مجاز به مصارف مشخص و محدود باشد، و همه‌ی موارد آن، با جزئیات مشخصات خریدار و فروشنده، ثبت شود و در اختیار مراجع مرتبط قرارگیرد.
این راه‌حل البته اصل مساله را که “مردسالاری” و “حاکمیت مرد بر زن” است، حل نمی‌کند، اما بازدارندگی قابل‌توجهی خواهدداشت و درعمل یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت مرد بر زن ازطریق ارتکاب جنایت را تا حد قابل‌توجهی از کار خواهدانداخت.
با توجه به این که موضوع اسیدپاشی سیاسی نیست، یا دست‌کم هنوز سیاسی نشده‌است، شایسته است کنش‌گران به‌دنبال متقاعد کردن سیاست‌گذاران به تصویب قانون‌های مرتبط با این موضوع باشند.