تعامل «در» ساختار، شوریدن «بر» ساختار

تا قانون خانواده برابر: این نوشته بر آن است تا با مروری بر وجوه مردسالارانه بازار کار نگاهی بیفکند بر راه حل هایی که برای کسب برابری جنسیتی در این حوزه به کار گرفته شده اند.

زنان در دوره سرمایه داری همواره نقشی تعیین کننده در بازار کار داشته اند. آنان همواره کارگران ارزان قیمتی بوده اند که با سابقه ای نه چندان قدرتمند در دفاع متشکل از خواسته های صنفی، ساده تر از مردان تن به استثمار داده اند و زمانی که به نیروی کار آنان نیاز نبوده است، ایدئولوژی «زن خانه دار» و «وظایف اصلی و زنانه ای که شامل مادری و همسری است» چماقی شده است که آنان را به گوشه خانه ها رانده است.

از این رو است که حوزه کار و اشتغال بخش مهمی از مبارزات فمینیست ها را در غرب تشکیل داده است. چه زمانی که با پرده برافکندن از «راز و رمز زنانه»[1] اهمیت پشت پا زدن به فانتزی «زن خانه دار» را برملا کرده اند و از زنان خواسته اند تا به غیبت خود از بازار کار خاتمه دهند، و چه زمانی که برای برابری دستمزد بین زن و مرد، حق عضویت در سندیکاها[2]، علیه پرداخت دستمزد خانواده به مردان[3]، مبارزه کرده اند و دستاوردهای ارزشمندی نیز کسب کرده اند.

از رهگذر این مبارزات است که آن چه اکنون با آن مواجهیم برابری در استخدام زنان و مردان در بسیاری از کشورها است. علاوه بر برابری در استخدام تغییرات ارزشمندی نیز در میزان محاسبه دستمزد مشاغل ایجاد شده است. برابری دستمزد برای مشاغل یکسان یکی از مهم ترین دستاوردهای زنان بوده است، اما از آن جایی که مشاغل زنانه- مثل معلمی- عمدتاً دستمزد پایین تری را به خود اختصاص می دادند (این دستمزد ناچیز به مردانی که در این مشاغل حضور داشتند نیز اختصاص پیدا می کرد) همچنان نابرابری دستمزد بین زنان و مردان برجای باقی مانده بود. برای غلبه بر این نابرابری، مبارزات پیگیری انجام شد تا دستمزد مشاغل مختلف بر اساس میزان زمانی که باید برای کسب تخصص در آن حرفه صرف می شد محاسبه شود. به این معنا، اگر برای کسب تخصص در دو حرفه مختلف (مثلن پرستاری و مهندسی) باید دوره ای 4 ساله گذرانده می شد این دو حرفه که به زمان یکسانی برای حرفه ای شدن نیاز داشتند، می بایست دستمزدی یکسان دریافت می کردند. این دستاورد نوید محو نابرابری جنسیتی در بازار کار را می داد. اما نگاهی کوتاه به وضع زنان در بازار کار نشان می دهد که همچنان نابرابری جنسیتی در این عرصه بیداد می کند.

پژوهش های جهانی نشان داده اند که درآمد زنان به طور متوسط از درآمد مردان کمتر است. این تفاوت حتی در کشورهای توسعه یافته قابل توجه است.[4] همچنین تجمع زنان در مشاغلی که به شکل سنتی زنانه تلقی می شوند (همچون پرستاری، معلمی و منشی گری) به مراتب بیشتر است.

به همه اینها باید گسترش روز افزون بازار کار غیر رسمی در جهان را افزود. بازار کار غیر رسمی که در برخی کشورها حتی بیش از 60 درصد بازار کار را به خود اختصاص داده است،[5] شامل مشاغلی است که دور از دیدرس نظارت جامعه و فاقد حمایت های قانونی هستند و دستمزدی به مراتب کمتر از دستمزد رسمی دریافت می کنند. در ایران این مشاغل دامنه وسیعی دارد. از فروشندگی گرفته تا کارهایی که در خانه انجام می شوند، همچون قالیبافی و سنگدوزی لباس و… مشاغل غیر رسمی نه تنها یکی از عریان ترین حوزه های استثمار کارگران است، بلکه جولانگاه ستم جنسیتی نیز هست. زیرا عمدتا این زنان هستند که در این حوزه مشغولند.

این ها نشانه هایی از نابرابری بین زن و مرد در بازار کار است. پرسش بسیار مهم در این حوزه این است که چه چیزی موجب این نابرابری می شود؟ چرا علی رغم برابری قانونی همچنان برابری جنسیتی در بازار کار، آرزویی دست نایافته است؟ آیا این اصلاحات به اندازه کافی فراگیر نبوده اند و یا این نابرابری در ساختار بازار کار نهادینه شده است؟ تجربه کشورهایی (همچون کشورهای اسکاندیناوی) که با وجود قوانین برابری خواهانه، نتوانسته اند نابرابری در بازار کار را از بین ببرند، نشان می دهد که تغییرات قانونی گرچه ضروری است، اما برای رفع فرودستی زنان در بازار کار کافی نیست. فمینیست های چپ گرا معتقدند که بازار کار عرصه ای خنثی و بی طرف نیست، که تنها قوانین نابرابر، به آن نابرابری جنسیتی را تحمیل می کنند، بلکه بازار کار ساختاری سلسله مراتبی و مردسالارانه دارد که ورود زنان به این ساختار با قواعد مردسالارانه ی ساختاری، از پیش کنترل و تنظیم می شود. طبق این دیدگاه، بازار کار، یه عنوان بخشی حیاتی از اقتصاد سرمایه دارانه ی جهان، در جهت کسب سود هرچه بیشتر برای مالکان ابزار تولید ساختار یافته است. از این رو است که نمی توان سلسله مراتب را که پیش زمینه کسب سود در اقتصاد سرمایه داری است، از آن حذف کرد. ورود زنان در این ساختار نیز، اساساً ورودی است با معیارهای مردسالارانه، به این اعتبار که زنان وارد ساختاری می شوند که پیشاپیش برای استثمار فرودست شدگان (از جمله زنان) شکل یافته است. در نتیجه عجیب نیست که علی رغم همه تلاش های تقریبا موفق برای کسب برابری قانونی هنوز این زنان هستند که در مشاغلی که ایدئولوژی مردسالارانه برای زنان مناسب تر می انگارد، چون منشی گری، معلمی، خدمتکاری.. تجمع بیشتری دارند. یا عجب نیست که در سلسله مراتب بازار کار، زنان عمدتاً در سطوح فرودست شغلی تجمع کرده اند.

علاوه بر این، این روزها بیش از پیش آشکار می شود که اقتصاد سرمایه دارانه برای گریز از قید و بندی که نظارت قانونی بر کسب سود و در نتیجه استثمار کارگران می گذارد، مفری چون اقتصاد غیر رسمی را در پیش روی خود دارد که دور از این نظارت ها عمل می کند. اقتصاد غیر رسمی و گسترش آن در کنار زنانه شدن بازار کار غیر رسمی که این روزها بدیهی شده است، بهترین دلیل برای ناکامی در فراگیر ساختن بهبود شرایط کار برای کارکنان است.

این جا است که تصویری دیگر از برابری قانونی خود را عرضه می کند. در واقع برابری قانونی که تنها در اقتصاد رسمی و قابل رویت قابلیت اعمال دارد، نه تمام بازار کار که تنها بخشی از بازار کار را هدف قرار می دهد، بخشی که با گسترش اقتصاد غیر رسمی – به خصوص در کشورهای در حال توسعه – هر روز کوچک و کوچک تر می شود.

اکنون در شرایطی قرار داریم که به نظر می رسد اقتصاد سرمایه دارانه که مردسالاری در آن تنیده شده است نه تنها مانعی برای حضور زنان در بازار کار – به طور کلی- ایجاد نکرده است که از آن نیز استقبال می کند. اما این حضور را بیش از پیش در بی حقوق ترین بخش ها می خواهد و تسهیل می کند.

نگاهی به ایران

در ایران، آمارهای رسمی، میزان مشارکت زنان در بازار کار را هرگز ببیش از 15 درصد گزارش نکرده اند. قوانین در ایران به برابری دستمزد زنان و مردان در مشاغل یکسان اذعان کرده اند. گرچه چون طبق قانون مرد سرپرست خانوار است، برخی حقوق همچون حق عائله مندی، به مردان تعلق می گیرد نه به زنان و این خود، به نابرابری دستمزد زنان و مردان منجر می شود.

قانون در ایران در برابر اولویت استخدام مردان بر زنان یا بالعکس، سکوت کرده است. از این رو است که می بینیم، در آگهی های استخدام برای مشاغل مدیریتی یا مهندسی یا کلا رده های بالای شغلی، به سادگی از قید «مرد» استفاده می شود، همچنان که در مشاغلی همچون منشی گری «زنان» مطلوب ترند. در واقع سکوت قانون در این مورد، و ممنوع نکردن برتری دادن یک جنسیت به دیگری در برخی مشاغل، به جولان دادن دیدگاه مردسالارانه کارفرمایان – در کنار ساختار مردسالارانه بازار کار- فرصت داده است. دیدگاه مردسالارانه ای که مردان را در بالای هرم قدرت می خواهد و می بیند و زنان را در قاعده هرم قدرت. این اولویت بندی جنسیتی و نگاه مردسالارانه برخاسته از دیدگاه های کارفرمایان، گاه حتی دامنه اش به مسایل شخصی تری نیز کشیده می شود، از این رو است که در آگهی های استخدام، داشتن ظاهری آراسته، یا مجرد بودن، نیز جزو اولویت های متقاضیان قرار می گیرد. این سکوت قانون در برابر اولویت های کارفرمایان برای استخدام، یا نابرابری دستمزد پرداختی به زنان و مردان، می تواند هدف فعالیت های فمینیستی در ایران برای تغییر باشد. اما باید از دستاوردهای مبارزات زنان در دیگر نقاط جهان بهره برد. دستاوردهایی که نشان داده اند برابری قانونی در بازار کار به معنای حذف نابرابری جنسیتی در این حوزه نیست.

بازار کار بخشی از جامعه است. همچنان که کسب برابری جنسیتی در جامعه را نمی توان به برابری قانونی فروکاست، در بازار کار نیز نمی توان هدف برابری جنسیتی را تنها از طریق وضع قوانین پیگیری کرد. باید به دگرگونی ساختار اقتصادی و حذف محوریت سود در این اقتصاد اندیشید و برای آن برنامه داشت. اما این به معنای کنار گذاشتن تلاش برای بهبود وضعیت قانونی زنان و مردان در بازار کار نیست. آن چه که حیاتی است، درک این موضوع است که برابری قانونی گرچه تاثیر انکار ناپذیری بر بهبود شرایط زنان دارد اما راه حل نهایی برای محو ستم جنسیتی بر زنان، با دگرگونی ساختار اقتصاد و بازار کار عملی است.

به عبارت دیگر، اعتقاد به ضرورت دگرگونی ساختاری به معنای کنار گذاشتن تلاش برای رسیدن به قوانین برابر نیست. در واقع از منظر رادیکال، گرچه هرگونه بهبودی در وضعیت زنان ارزشمند است، اما باید از ایجاد توهم در مسیری که باید طی شود جلوگیری کرد. باید مانع پراکندن این «آگاهی دروغین» شد که برابری قانونی در بازار کار همان شاهراهی است که به برابری جنسیتی می رسد. طراحی کنش های فمینیستی به گونه ای که هم زمان واقع نگرانه و غایت اندیشانه باشد، گرچه دشوار است، اما ضروری است.