تا قانون خانواده برابر: حوزه های نابرابری جنسیتی تنها محدود به قوانین حاکم بر روابط بین زوجین یا والدین و فرزندان در خانواده نمی شود، بلکه عرصه های عمومی حضور زنان را هم در برمی گیرد. در واقع، شاید بتوان گفت یکی از زمینه های نابرابربی جنسیتی در خاتواده، محدود کردن فعالیت اجتماعی زنان است که با مقررات کار، سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت تقویت شده و با دیدگاه های فرهنگی تبعیض آمیز همراه می شود. با رشد صنعت و گسترش شهرنشینی در ایران، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی با هدف تربیت نیروی متخصص جهت جذب در نیروی کار پذیرای بخش عمده ای از زنان و دختران جوان شدند. روندی که از سال های ۱۳۷۰ به بعد برای کسب مدارج بالای تحصیلی در زنان جامعه آغاز شده است نه تنها کاهش فاصله قابلیت های علمی زنان و مردان را به دنبال داشته بلکه نشانگر شرایط فرهنگی، اجتماعی مناسب برای رفع تبعیض علیه دختران و زنان است. این افزایش میزان ورود دختران به دانشگاه و ظرفیت کنش گری آنها به دلیل گسترش ارتباطات و همراه شدن با ملازمات مدرنیته، دستیابی به شغل شایسته را هم در زمره مطالبات زنان جوان قرار داده است که به عنوان یکی از مهمترین تبعات سیاسی و اقتصادی آموزش عالی، دیگر پذیرای بازگشت به خانه و اشتغال به امور یک خانواده سنتی نیستند. از سوی دیگر گسترش گفتمان حق محوری هم موجب شده تا با شکستن محدودیت هایی که سنت و فرهنگ در طول تاریخ ایجاد کرده اند، خواستار ایفای نقش هایی جدید باشند که لازمه زیستن زنان در عصر حاضر است.
در شرایطی که هر انسانی حق دارد در محبطی مناسب به کار پرداخته، از فضای اجتماعی کار بهره مند شده و داراری درآمد مستقلی باشد، آمار و شواهد نشان از این دارد که نابرابری های جنسیتی به طور مستمر در جامعه و در حوزه اشتغال زنان جاری است و مانع از حضور آنان در این عرصه اجتماعی است. از سیاست های ناکارآمد اقتصادی، تورم و تحریم های خارجی تا برنامه های واپس گرایانه برای حذف حضور اجتماعی زنان و مرزهای پیدا و ناپیدای تبعیض های جنسیتی و دیگر عوامل، همه بر میزان اشتغال زنان به خصوص برای دسترسی به کار شایسته در این سال ها تأثیر گذاشته اند. اگرچه کنشگران و فعالان زن نقش قوانین تبعیض آمیز به خصوص در ارتباط با قوانین خانواده را در نهادینه کردن نابرابری بسیار مهم دانسته اند و تلاش خود را در طول این سال ها معطوف به آن کرده اند، اما با تقدیر از همه این اقدامات، باید گفت نمی توان قدرت بخشی اقتصادی زنان را نادیده گرفت از آن رو که وابستگی مالی به مردان خانواده همچنان چرخه ای معیوب در بازتولید تبعیض های جنستی است و روند برابری خواهی و کنش آزادانه فردی و جمعی زنان را محدود می سازد.
در ویژه نامه حاضر با توجه به همین نگرانی ها تلاش شده است تا غالب حوزه های مهم تأثیر گذار بر اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته، چالش های پیش روی زنان و جامعه در قالب مصاحبه با کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و مقالات و گزارش های مرتبط با کار آنها در حد توان به تصویر کشیده شوند. روز جهانی کارگر روزی است که احترام به حقوق کارگران و رعایت حداقل استانداردهای کار و دستمزد آنها در سراسر دنیا هر ساله یادآوری می شود در حالی که نباید فراموش کرد که بخشی از این کارگران زنانی هستند که از تبعیض های مضاعف مبتنی بر جنسیت رنج می برند. بنابراین تنها بررسی آمارها و ارقام کافی نیست بلکه واقعیت های جاری در مورد حضور زنان در بازار کار و ساختار اجتماعی و فرهنگی بازتولید کننده نابرابری های جنسیتی هم بایستی مورد تحلیل قرار بگیرند. امری که تهیه کنندگان این ویژه نامه را واداشت تا به چاپ و انتشار آن بپردازند.
نکته: مطالب این ویژه نامه طی سال های۱۳۹۰-۱۳۸۹ در سایت تا قانون خانواده برابر منتشر و هم اکنون در این مجموعه بازنشر شده است.
ویژه نامه را از لینک زیر دریافت کنید