سال 90 با زنان در مجلس

تاقانون خانواده برابر: طيبه صفايي، رییس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، در مراسمی که خرداد سال گذشته در وزارت راه و ترابري برگزار شد، اظهار كرد: «ما اكنون به برخورد جهان نسبت به جايگاه زن با وجود بيان شعار‌ تساوي زن و مرد كه تلاش مي‌شود اين قشر از جامعه را از زن بودنشان خارج كنند، معترض هستيم.[1]

سال 90 برای نمایندگان مجلس فرصت رسیدگی شتاب‌زده به لوایح و طرح‌های نیمه‌کاره بود. قانون جدید مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید شد و بررسی لایحه حمایت از خانواده در روزهای آخر سال گذشته به پایان رسید. با این حال همان‌گونه که از گفته رییس فراکسیون زنان بر می‌آید نیز مجلس هشتم در سال پایانی فعالیتش مانند سال‌های پیش از آن عمدتا در راستای عدم تساوی جنسیتی گام برداشته است.

آيا قانون مجازات اسلامی «تغییر» یافته است؟

قانون مجازات اسلامی که نیمه پاییز سال گذشته با ایراداتی به مجلس بازگردانده شده بود، 28 دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. اعمال اصلاحاتی در سن مسئولیت کیفری از جمله تغییرات قابل توجه صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی جدید است. این قانون در مورد مجازات‌های تعزیری، سن مسئولیت کیفری را 18 سال تمام شمسی تعیین کرده و مسئولیت کیفری تدریجی را پذیرفته است. به این معنا که با افزایش سن فرد زیر 18 سالی که مرتکب جرمی شده است، برای او اقدامات تامینی و تربیتی متناسبی در نظر گرفته می‌شود. البته ماده 146 این قانون همچنان سن بلوغ را برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری قرار داده است. بر همین مبنا مطابق ماده 90 در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد یا قصاص از سوی کودکان، مجازات بسته به آن است که نسبت به رشد و کمال عقلی مرتکب تردیدی وجود نداشته باشد و تشخیص این امر بر عهده دادگاه است. بنابرین قانون جدید مجازات اسلامی همچنان دختران بالای 9 سال را در معرض مجازات بزرگ‌سالان قرار می‌دهد. سکوت این قانون در قبال مجازات سنگسار از دیگر موارد تغییریافته است. عنوان مجرمانه زنای محصنه ـ زنای زن یا مرد متاهل ـ که پیش از این مجازات سنگسار برای آن مقرر شده بود، در قانون جدید نیامده است. با این حال در مواد 220 و 221 این قانون به صراحت بیان شده است که در مورد حدودی که در قانون نیامده می‌توان از مقام رهبری استفتا كرد و بر این اساس است که حذف هر عنوان مجرمانه‌ای از کتاب حدود قانون مجازات اسلامی معنای خود را از دست می‌دهد. در سایر مواد کتاب حدود نیز قواعدی که سلطه زن بر بدن خویش را با اعمال مجازات‌های ناقض حقوق بشر محدود می‌کنند، تکرار شده و در موارد معدودی اصلاحاتی صورت گرفته است. شرح دقیق تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در زمینه نابرابری‌های جنسیتی را [این جا->../spip.php?article6562] بخوانید.

امین‌حسين رحیمی ـ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم ـ درباره این مصوبه جدید گفته بود: «سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم. همچنین بحث‌های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم.»[2] به نظر می‌آید آن‌چه وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی را در موارد یادشده بلاتکلیف جلوه می‌دهد همان است که قانون‌گذاران کوشیده‌اند با نادیده‌انگاشتن پاره‌ای از واقعیت‌های اجتماعی به نفع قواعد فقهی نظر شورای نگهبان را جلب نموده و ضمن آن در مورادی قانون را مطابق آموزه‌های نوین صورت بخشند.

ناموس اجتماع بايد حكم ناموس فرد را داشته باشد!

اگرچه طی سال 90 قانون جدیدی برای کنترل پوشش زنان تصویب نشد اما نمایندگان مجلس از حامیان اصلی اقدامات صورت گرفته با هدف گسترش عفاف و حجاب بودند. خردادماه سال گذشته 172 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای خطاب به قوه قضاییه، وزارت کشور و نیروی انتظامی مصرانه خواستار اقدامات لازم قانونی برای برخورد با پدیده اجتماعی بی‌حجابی و بدحجابی در کشور شدند.[3] نمایندگان مجلس در مواردی مسئولان اجرایی را به دليل آنچه كه آن را بی‌توجهی به سیاست‌های عفاف و حجاب مي‌خواندند، مورد انتقاد قرار دادند. در همین راستا محمدتقی رهبر ـ عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ـ با بیان اینکه 75 میلیون نفر به غیر از یک‌سری عروسک خیابانی موافق اجرای این سیاست‌ها هستند، گفت: «مسئولان و دولت همه وظیفه دارند و باید آن قدر بر این موضوع پافشاري كنيم تا مسئولان غافل را به خود بیاوریم.»[4] این نماینده مجلس پیش‌تر در خصوص لزوم مبارزه با بدحجابی چنین بیان داشته بود: «غيرت يك مسلمان فقط منوط به خانواده خودش نيست بلكه ناموس اجتماع بايد حكم ناموس فرد را داشته باشد.» [5] 

اعمال تفکیک جنسیتی به‌ویژه در دانشگاه‌ها نمود دیگری از کنترل شیوه حضور زنان در حوزه عمومی است که از سوی نمایندگان مجلس حمایت شده است. تابستان گذشته یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحات کامران دانشجو ـ وزیر علوم ـ را در جهت دنبال کردن طرح تفکیک جنیستی مورد پذیرش این کمیسیون اعلام کرد. نورالله حیدری دستنایی در این باره گفت: «افق کار وزارت علوم این است که در آیند‌ه‌ای نزدیک دانشگاه‌‌ها تفکیک جنسیتی شوند و دانشجوهای دختر و پسر مثل مدرسه، حوزه‌‌ها یا مانند دانشگاه الزهرا به دانشگاه بروند.»[6] این طرح اما در مجلس مخالفانی نیز داشته است. حمیدرضا کاتوزیان ـ رییس کمیسیون انرژی مجلس ـ در انتقاد از این طرح بیان كرد: «تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها توهین مستقیم به جامعه دانشگاهی است و کسانی که مدعی هستند از این طریق اختلاط‌‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه معضلات اخلاقی جامعه کم و حریم شرعی و اخلاقی جامعه بیشتر حفظ می‌شود، هنوز در درک پایه‌ای ابتدایی‌ترین مفاهیم روابط انسانی دچار مشکل هستند.»[7] بحث تفکیک جنسیتی به دانشگاه‌ها محدود نشده و در موارد دیگری نیز به آن اشاره شده است. ریيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مهرماه سال گذشته با استقبال از طرح احداث بيمارستان‌هاي تك‌‌جنسيتي گفت:‌ «تاسيس اين بيمارستان‌ها در استان‌های كشور در صورت تامين نيرو و پزشك متخصص موجب افزايش سطح سلامت زنان می‌شود.»[8] شجاعي ـ یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ـ از دیگر نمایندگان پیشی گرفته و در میزگردی در خبرگزاري جمهوري اسلامي پيشنهاد كرد كه براي تقويت فرهنگ عفاف و حجاب در كشور فروش هر گونه پوشاك زنانه از سوي مغازه‌داران مرد ممنوع شود. [9]

شهریورماه 90 نمایندگان زن مجلس در دیدار با رییس قوه قضاییه با اعتراض به استفاده از چادر از سوی زنان متهم در دادگاه‌ها پیشنهاد کردند كه اگر سازمان زندان‌ها می‌خواهد متهمان زن در دادگاه‌ها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه‌ای که نماد زندان دارد، استفاده کند. این اظهارات البته با واکنش شیرین عبادی ـ برنده جایزه صلح نوبل ـ مواجه شد. عبادی سخنان یادشده را «نژادپرستانه» توصیف کرد و ضمن مرتجع توصیف كردن این نمایندگان، انتقال زندانیان زن با چادر به مراجع رسیدگی‌کننده را توهین به زنانی دانست که معتقد به این پوشش نیستند.

[10]

برنامه‌های رفاهی ناتمام می‌ماند

موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان در طول سال 90 از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد ولی تا اسفند این سال، قانونی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. طبق قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي، مرخصى زايمان براى مادرانى كه فرزند خود را شير مى‏دهند، در بخش‏هاى دولتى و غير دولتى، شش ماه است. مطابق تبصره 3 الحاقی ماده 3، این مرخصی برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر، یک سال خواهد بود. بنا بر آن بود که سال گذشته اصلاحیه این قانون در صحن علنی مجلس مطرح شود و مدت مرخصی زایمان‌های دو قلو نیز یک سال در نظر گرفته شود.[11] علاوه بر این حسين حسني بافراني ـ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ـ خبر از بررسی طرحی داده بود که مرخصی زایمان زنان را به طور کلی به 9 ماه افزایش می‌دهد.[12] اگرچه مرخصی زایمان از جمله حقوق کارگران به حساب می‌آید اما افزایش مدت این مرخصی در حالی که در مقررات کنونی ضمانت اجرای مناسبی برای حفظ امنیت شغلی زنان اندیشیده نشده، ممکن است به بی‌ثباتی جایگاه آنان در بازار کار منجر شود. انوشيروان محسني‌بندپي ـ نایب رييس كميسيون بهداشت ـ با اشاره به این مساله گفت: «6 ماه زمان خوبي است و شايد اگر بيشتر شود باعث ايجاد گسست ميان حرفه زنان و محيط كاري آنان شود.»[13] البته بررسی‌هایی نیز در رابطه با در نظر گرفتن مرخصی زایمان دو هفته‌ای برای پدران صورت گرفته که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. قابل توجه است که در سال گذشته حمایت نمایندگان مجلس از برنامه دولت برای دورکاری زنان همچنان تداوم داشته است. فاطمه آلیا ـ عضو فراکسیون زنان مجلس ـ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به عدم استقبال از مصوبه کاهش ساعت کاری زنان اعلام کرد که آیین‌نامه دورکاری با اولویت زنان، جایگزین مصوبه کاهش ساعت کاری می‌شود.[14]

سیاست‌های یادشده در راستای خانه‌نشین کردن زنان در حالی اعمال می‌شود که زنان خانه‌دار از لحاظ برخورداری از خدمات رفاهی وضعیت مساعدی ندارند. بیمه رفاهی زنان خانه‌دار چند سال است که مورد بررسی است و تا پایان سال 90 به نتیجه‌ای نرسیده است. سيد جواد زماني ـ سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس ـ اردیبهشت‌ماه سال گذشته در رابطه با بیمه زنان خانه‌دار گفت: «نمايندگان مجلس تا كنون منتظر لايحه دولت بوده‌اند اما در صورت عدم ارائه لايحه، مطابق ماده 75 قانون اساسي حسب وظيفه قانوني طرحي را در اين خصوص در كميسيون تصويب خواهيم كرد و بيش از اين منتظر نخواهيم ماند.»[15] با این حال فاطمه رهبر در بهمن‌ماه ـ در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ همچنان وعده بهره‌مندی زنان خانه‌دار از بیمه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی را تا اسفند 90 می‌دهد. [16] در واقع تنها دستاورد سال گذشته مجلس در راستای ارائه خدمات رفاهی به زنان، تصویب استفساریه ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که به موجب آن از این پس زنان شاغل و بازنشسته سرپرست خانوار از حق اولاد برخوردار می‌شوند. [17] پیش از تصویب این استفساریه دستگاه‌های دولتی تفسیرهای مختلف از این قانون داشتند و برخی برای زنان عائله‌مند و دارای فرزند، حق اولاد در نظر می‌گرفتند و تعدادی نیز در نظر نمی‌گرفتند.[18]

پایان کار لایحه‌ای که برای زنان تصویب نشد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ابتدای سال 90 بار دیگر خبر از در دستور کار قرار گرفتن مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده پس از بررسی بودجه داد.[19] با این حال طرح این مواد که برای اعمال اصلاحاتی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شده بود تا ماه اسفند به طول انجامید. سرانجام در روزهای پایانی سال، ماده 22 این لایحه در رابطه با ثبت نکاح موقت از سوی نمایندگان تصویب شد. مطابق این ماده ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زن و توافق طرفین اجباری خواهد بود.[20] محمد جواد ابطحي از نمایندگان حامی ثبت ازدواج موقت پیش‌تر در این مورد گفته بود: «نگراني موجود بيشتر به واسطه 6 میلیون مطلقه در كشور است.»[21] قابل ذکر است که برخی از فعالان حقوق زنان الزام به ثبت این گونه ازدواج را در راستای رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت ارزیابی می‌کردند. ماده 23 نیز که ازدواج مجدد مردان را با شرایطی مطرح می‌کرد، به طور کلی حذف شد و پیشنهاد علی مطهری مبتی بر بازگرداندن این ماده به لایحه با موافقت نمایندگان رو به رو نشد.[22]

ماده 24 لایحه حمایت از خانواده اما با تغییرات تازه‌ای به تصویب رسید. نیره اخوان ـ عضو فراکسیون زنان مجلس ـ پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکومیت‌های مالی می‌شود؛ به این شرح که مرد تا سقف 110 سکه مهریه در صورت عدم پرداخت تا زمانی که ناتوانی خود را ثابت کند به حبس می رود ولی اگر مهریه بیش از میزان یادشده باشد مرد در صورتی به زندان خواهد رفت که توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن اجتناب کند. [23] موسی قربانی ـ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ـ در خصوص اجرای قوانین حاکم بر مهریه گفته بود: «در حال حاضر ۹۹ درصد کسانی که به خاطر مهریه در زندان هستند، توان مالی پرداخت مهریه را ندارند و قاضی حرف آنان را نمی‌پذیرد.»[24] نگرانی نمایندگان مجلس از عواقب عدم پرداخت مهریه در حالی است که قواعد تبعیض‌آمیز حاکم بر نظام حقوقی ایران، زنان را به صورت بنیادین از حقوق اولیه انسانی محروم می‌سازد و فعالان حقوق زنان پیامدهای قانونی ناشی از مهریه را حاصل همین نظام حقوقی می‌دانند. به جز این موارد بنا بود ماده‌ای به لایحه ملحق شود که مطابق با آن زن بتواند در صورت عدم اخلال در معیشت خانواده مرد را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت طرفین باشد منع کند. این حق در ماده 1117 قانون مدنی برای مردان شناخته شده است و قسمتی از ماده الحاقی 2 لایحه، حق متقابلی را برای زنان مقرر می‌ساخت اما این ماده الحاقی 16 اسفندماه با رای اکثریت نمایندگان مجلس از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.[25] علاوه بر این موارد ماده دیگری به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد که مطابق با آن «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است.» این ماده اگر چه ممکن است برای زنان سودمند واقع شود اما با توجه به انتقادات گسترده وارد بر قوانین خانواده در ایران اقدامي کم‌اهمیت به شمار می‌آید. لایحه حمایت از خانواده سرانجام پس از چهار سال تصویب شد و نايب رئیس اول مجلس از شورای نگهبان خواست تا با اظهار نظر سریع چیزی از این لایحه برای مجلس نهم باقی نماند.[26]

تابعیت، فرزندخواندگی و حرف‌هایی برای سال آخر

اصلاح قوانبن مرتبط با تابعیت: در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد سال 90 مجلس شورای اسلامی فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.[27] این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عمدتا با تکیه بر مولفه‌های امنیتی رد شد اما نمایندگان مجلس سرانجام در بهمن‌ماه کلیات این طرح را مورد تصویب قرار دادند.[28] در صورت تصویب نهایی این طرح، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب خواهند شد. قوانین تابعیت در ایران همواره مورد اعتراض فعالان اجتماعی قرار داشته است زیرا مطابق این قوانین تابعیت تنها از طریق پدر به فرزندان انتقال یافته و تابعیت زنان نیز پیروی از تابعیت مردان به شمار می‌آید.

لایحه فرزندخواندگی: لایحه فرزندخواندگی سال گذشته را هم در انتظار تایید شورای نگهبان به سر برد و پیش‌بینی می‌شود که تکلیف این لایحه در مجلس نهم مشخص شود.[29] لایحه یادشده شرایط فرزندخواندگی را آسان می‌کند و مطابق با آن زنان مجرد نیز می‌توانند سرپرستی کودکان دختر را بر عهده بگیرند. به گفته مدير كل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي اين لايحه از سال 87 در مجلس مسكوت مانده است.[30]

کمیسیون زنان و کرسی‌های بیشتری در مجلس: سال گذشته پیشنهاد تشکیل کمیسیون زنان مجلس از سوی زهره الهیان مطرح شد و به گفته او به هیئت رییسه مجلس ارائه شد تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد. اگر چه طیبه صفایی ارائه این طرح از سوی رئيس فراکسیون زنان را رد و اعلام كرد که این درخواست تنها از سوی یکی از زنان نماینده ارائه شده است. زنان نماینده مخالف تشکیل این کمیسیون استدلال می‌کردند كه مسائل زنان جنبه‌های مختلفی دارد که باید در کمیسیون‌های تخصصی متفاوتی بررسی شوند و تشکیل کمیسيونی ویژه زنان حضور آنان را در مجلس محدود می‌کند.[31] نمایندگان زن مجلس از سوی دیگر در سال پایانی کار مجلس هشتم بر لزوم افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس آینده تاکید می‌کردند. فاطمه آلیا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس- در رابطه با افزایش تعداد کرسی‌های موجود برای زنان گفت: «زنان متدین و متخصص ما در موارد متعدد اگر جلوتر از مردان نباشند، از آنان عقب‌تر نیستند. این ارزیابی از سوی شخصیت‌های ارزشمند نظام هم بارها اعلام شده و اتهامات گرایشات فمنیستی به آن نمی‌چسبد.»[32] این اظهارات در حالی است که نمایندگان زن مجلس هشتم در طول دوره چهارساله نمایندگی در راستای تحقق بخشیدن به مطالبات زنان ایرانی دستاورد قابل توجهی نداشته‌اند و همواره حامی سیاست‌هایی بوده‌اند که تبعیض جنسیتی علیه زنان را دامن زده است.