خانه‌ام را به من بازگردانید

تا قانون خانواده برابر: این سطرها در موقعیتی بحرانی نوشته شده که در این جا تقریبا به معنی آن است که یک زن آن را نوشته است. وضعیت زنان همیشه وضعیتی بحرانی بوده است. چنین است که تاریخ زندگانی زن از آغاز به شهادتی طولانی[1] بدل شده است.

خشونت علیه زنان – درست هنگامی که موضوع کاوش های فکری قرار می گیرد- باید متوقف شود. مبارزه با خشونت نیازمند اقدامی متناسب با آسیب بی واسطه حاصل از آن است. در همین راستا قانون می تواند امکان عینی وقوع خشونت را محدود کند و خشونت دیده را مورد حمایت قرار دهد. با این حال قانون با ماهیت کنونی اش قابلیت محو همه اشکال سلطه را – که به خشونت منتهی می شوند – ندارد. شاید به این دلیل که خود یکی از اشکال یا دست کم ابزارهای قدیمی سلطه است. بیان این نکته از آن جهت ضروری است که مقاله حاضر بناست به نقش قانون در توقف خشونت علیه زنان بپردازد و لازم است از این برداشت اجتناب کنیم که قانون می تواند خشونت علیه زنان را به طور کلی محو نماید. البته می تواند نابرابری قدرت در جامعه را تعدیل کند و این گونه زمینه تغییراتی بنیادی را فراهم آورد.

قانون از دو جهت امکان توقف خشونت را فراهم می آورد. اول آن است که خود به عنوان «عامل» خشونت ایفای نقش نکند که لازمه آن حذف مصادیق قانونی خشونت بر زنان و بازنگری کلیه مبانی تبعیض آمیز قانونی است. جهت دوم اما کارکردش به عنوان «مانع» خشونت است و با وضع قوانینی صورت می گیرد که با ارتکاب خشونت علیه زنان مستقیما مبارزه می کنند. در این نوشته به بررسی این کارکرد و مبانی مشترک قوانینی می پردازیم که در کشورهای مختلف – به ویژه در حال توسعه[2]– برای حمایت از زنان در برابر «خشونت خانگی» وضع شده اند. مفاد این قوانین معمولا ارتباط دقیقی با چگونگی بروز خشونت دارند و در واقع نمودهایی از مشخصه اصلی قوانین مقابله با خشونت اند که همان «حمایت» از آزاردیده و تناسب با شرایط «بحرانی» حاصل خشونت است.

– قوانینی که برای مقابله با خشونت خانگی تصویب می شوند، این عمل را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می کنند. بنابرین مطابق با اصول حقوق کیفری لازم است که تعریفی مشخص از عملی که جرم پنداشته شده ارائه شود. از سوی دیگر ارائه تعریف قانونی انعطاف ناپذیر از خشونت امکان نادیده انگاشتن مصادیق متفاوت آن را فراهم می کند. به همین دلیل است که معمولا در این قوانین تعاریف فراگیری از خشونت ارائه می شود. چنین تعاریفی به صورت ضمنی نشان از اراده قانون برای شناساندن گونه هایی از خشونت است که کمتر مورد توجه قرار می گیرند. برای نمونه در تعریفی که ماده 2 قانون «حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» لبنان ارائه کرده است، خشونت خانگی هر “عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت” است که موجب رنج “جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی” زنان شده یا “احتمالا” می شود. در همین ماده “تهدید” به “محروم ساختن زن از آزادی در داخل یا خارج از خانه” نیز خشونت شناخته شده است. در این تعریف صورت های پنهان خشونت خانگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آن جمله خشونت جنسی در رابطه مبتنی بر ازدواج است که در ماده 3 این قانون نیز به آن اشاره شده است. در این ماده برای کسی که “همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به انجام رابطه جنسی کند” مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت این مورد از آن جهت است که حق مالکیت زن بر بدن خود را در «نهاد خانواده» به رسمیت شناخته است. از آن جا که خشونت جنسی خانگی در قلمرو روابط خیلی شخصی اتفاق می افتد، جرم پنداشتن آن را می توان نمود بارزی از عمومی تلقی کردن مساله خشونت بر زنان دانست که از جمله مبانی اصلی قوانینی است که برای مقابله با خشونت خانگی تصویب می شوند. در این قوانین خانواده قداست خود را به عنوان نهاد حامی خشونت از دست می دهد.

– قوانینی که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت می کنند، در پی ترمیم آسیب های حاصل از خشونت اند. در واقع قوانین مقابله با خشونت خانگی، حمایت از خشونت دیده را به واکنش کیفری علیه مرتکب خشونت ترجیح می دهند. مجازاتی که برای مرتکب خشونت در نظر گرفته می شود در کمتر مواردی واجد ماهیت سرکوب گرانه است. در این قوانین واکنش محوری به خشونت ارتکاب یافته، احکامی است که برای حمایت از خشونت دیده صادر می شوند. برای نمونه طبق ماده 8 قانون «حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» پاکستان دادگاه می تواند مرتکب خشونت را از “هر نوع ارتباط با فرد آزاردیده” بازدارد یا برای “حفاظت از زندگی و تامین امنیت فرد آزاردیده” شرایطی را قرار دهد. مرتکب خشونت ممکن است از مداخله در اموال و دارایی ها “بدون مجوز” دادگاه نیز منع شود. پیروی از احکام حمایتی برای متهم اجباری است و اگر از آن ها تخلف کند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود. بنابرین لزوم حمایت قاطعانه از خشونت دیده سبب می شود که مجازات در این قوانین کاملا مبتنی بر عدالت ترمیمی نباشد. با این حال مجازات مرتکب به سیاست جزایی در کشور مورد نظر نیز بستگی دارد. برای نمونه بند 8 ماده 3 قانون لبنان برای شخصی که خشونت دیده را به قتل رسانده و قبل از آن نیز “سبعیت و خشونت” به کار برده باشد، مجازات “اعدام” را در نظر گرفته است. چنین مجازاتی – که ناقض حقوق بشر است- در قوانین یادشده نادر است.

– رفتار خشونت آمیز در بستر مجموعه روابطی صورت می گیرد که متاثر از مناسبات قدرت در جامعه مردسالار است. قانونی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب می شود در صورتی می تواند بر این مناسبات غلبه یابد که واقعیت های حاکم بر وضعیت خشونت آمیز را در نظر گرفته باشد. به همین دلیل است که بخش عمده ای از مواد در قوانین مقابله با خشونت خانگی به جنبه های حمایتی- اجرایی رسیدگی به این جرم پرداخته اند. برای نمونه از 37 ماده قانون «حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» هند تنها 3 ماده به تعاریف و کلیات پرداخته و سایر مواد عمدتا در ارتباط با چگونگی رسیدگی اند.

ویژگی اجرایی اساسی در این قوانین فوریت در رسیدگی است. چنین فوریتی به منظور حمایت از خشونت دیده در برابر تداوم خطرات جانی و آسیب های روانی ناشی از رفتار خشونت آمیز است. در واقع این ویژگی راهی برای رهایی از تنگنایی است که حاصل موقعیت خشونت آمیز است. می گویم تنگنا چون خشونت خانگی مجموعه شرایط تهدید آمیزی است که فرد خشونت دیده را در برمی گیرد و ترک آن مثلا به راحتی ترک زد و خوردی نیست که بین دو راننده اتومبیل در خیابان اتفاق می افتد. در قوانینی که برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی تصویب می شوند، واکنش فوری به وقوع خشونت در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار می گیرد ولی در پاره ای از موارد نمود بارزتری دارد. از آن جمله اختیار گسترده قاضی در صدور احکام حمایتی به صورت «موقت» است. چنین قرارهایی پیش از پایان رسیدگی به پرونده صادر می شوند و در طول رسیدگی خشونت دیده را در برابر آزارهای احتمالی از جانب مرتکب خشونت حمایت می کنند. برای نمونه مطابق با ماده 23 قانون هند قاضی بر حسب گفته های خشونت دیده حق دارد به صدور قرارهای “موقت” و “یک جانبه” مبادرت نماید. در این قوانین به پلیس نیز اختیار گسترده ای برای ارائه خدمات حمایتی داده شده است. دادگاه معمولا نزدیک ترین ایستگاه پلیس را برای محافظت از خشونت دیده در جریان قرار می دهد. پلیس پیش از رسیدگی به پرونده نیز اگر از ارتکاب خشونتی آگاهی یابد یا خطر وقوع آن را نزدیک بداند، ملزم به مداخله است. برای نمونه مطابق با ماده 12 قانون لبنان در صورتی که اعضای پلیس نسبت به هشدار وقوع خشونت “بی توجهی” نشان دهند “مسئول” پیامدهای احتمالی خواهند بود.

– ارتباط کلامی یا جسمانی با مرتکب خشونت در موقعیتی مکانی واقع می شود که با عمل خشونت آمیز همسبتگی عمیقی دارد. این که خشونت در خانه اتفاق می افتد یک گزاره ساده نیست که محل وقوع چیزی را مشخص کند. بلکه خانه – یا هرجای دیگر که خشونت در آن صورت می گیرد- برای خشونت دیده به پاره ای از رفتار خشونت آمیز بدل می شود. در این شرایط است که قربانی خشونت دست کم از درون بی مکان و آواره می شود. به همین دلیل در احکام حمایتی به مکان اهمیتی اساسی داده شده و مرتکب خشونت به حکم دادگاه از نزدیک شدن به خانه یا محل کار فرد خشونت دیده منع می شود. در این قوانین سکونت زن در خانه مفهومی مستقل از مالکیت آن دارد. بنابرین مرتکب خشونت نمی تواند با این ادعا که خانه متعلق به اوست از ترک آن اجتناب کند یا زن را از خانه مشترک بیرون بیاندازد. برای نمونه مطابق بند 1 ماده 17 قانون هند “حق اقامت در اقامتگاه مشترک” برای زنی شناخته شده که “فاقد هرگونه ‏حق مالکیت” است. در قانون هند موقعیت مکانی بخشی از ماهیت احکام حمایتی است. در بیشتر قوانین مقابله با خشونت خانگی در صورتی که آزاردیده خواهان ترک خانه باشد، امکان سکونت او در “خانه های امن” فراهم می شود. بازگرداندن تمامیت مکانی از دست رفته به خشونت دیده مبنای تصویب قوانین یادشده است.

– مناسبات اجتماعی در جامعه مردسالار تداوم خشونت را به صورتی نظام یافته حمایت می کنند. به همین دلیل قوانین حمایتی خشونت را مساله ای عمومی تلقی می کنند که مبارزه با آن نیازمند تعهدی همگانی است. بنابرین سازمان های نظارتی به واکنش در برابر وقوع خشونت خانگی مکلف می شوند. برای نمونه مطابق ماده 9 قانون لبنان هر یک از حوزه های قضایی باید “هر گونه مورد مشکوک به خشونت خانوادگی” را که ممکن است “هنگام اجرای وظایف قضایی” خود از آن آگاه شوند، به اطلاع دفتر دادستانی عمومی برسانند. در این قانون برای “مراکز بهداشتی” نیز تکلیفی مشابه در نظر گرفته شده است. این مسئولیت همگانی به سبب آن است که خشونت خانگی علیه زنان از سوی مراجع رسیدگی کننده کتمان می شود. کارکنان این مراجع در بسیاری از موارد زنان را وادار می سازند که شکایت خود را پس بگیرند.[3] قانون «حذف خشونت خانگی» اندونزی مسئولیت فردی را نیز مورد توجه قرار داده است. چنان که مطابق ماده 15 این قانون اگر کسی از وقوع خشونت آگاه شود باید از ادامه جرم در صورت امکان “پیش گیری” کند و آزاردیده را مورد “حمایت” قرار دهد. بر این اساس مداخله در وقوع خشونت وظیفه شهروندان تلقی می شود.

– قوانینی که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت می کنند، برای کتاب خانه ها وضع نمی شوند. این قوانین معمولا به زبانی ساده نوشته می شوند تا برای همه کسانی که در معرض رفتار خشونت آمیز قرار می گیرند، قابل فهم باشد. زیرا ابهام قانون معمولا به نفع کسانی تمام می شود که از منابع و امکانات بیشتری برای سود جستن از آن برخوردار هستند. به همین دلایل است که مسئولین امر مکلف اند که فرد خشونت دیده را از حمایت های قانون آگاه کنند و در مراحل مختلف رسیدگی به او در شرح دقیق آن چه اتفاق افتاده یاری برسانند. بر اساس قانون اندونزی پلیس باید خشونت دیده را در جریان “هویت مامور رسیدگی کننده” قرار دهد و به او یادآور شود که خشونت خانگی “جرمی علیه کرامت انسانی” است. مطابق ماده 23 این قانون مددکار موظف است حرف های خشونت دیده را بشنود و او را در تمام مراحل رسیدگی همراهی نماید. از این طریق آیین خشک دادرسی برای فردی که مورد خشونت قرار گرفته است به فرایندی امن تبدیل می شود. بنابرین آن چه در این قوانین مورد توجه است صرف اطلاع رسانی نیست بلکه مشارکت با خشونت دیده به عنوان فاعلی آگاه است.

آن چه سرشت قوانین مقابله با خشونت را از دیگر ِ قوانین کیفری متمایز می کند آن است که تجربه ی زیسته ی زنان از خشونت خانگی در محور توجه قرار می گیرد. برای بازیافتن امنیت از دست رفته صرف سزادهی عمل ارتکاب یافته بی فایده است. لازمه رهایی از این وضعیت بحرانی محو خشونت علیه زنان به مثابه موقعیتی فراگیر است.