تحولات در زمینه سقط جنین در آمریکای لاتین

بیدارزنی: کشورهای آمریکای لاتین و منطقه‌ی کارائیب که اغلب جوامعی‌ با نهاد کلیسای کاتولیک قدرتمند نیز هستند، تاریخاً یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در مورد سقط جنین را داشته‌اند. با این حال، در پنج سال اخیر و در نتیجه تلاش‌های جنبش‌های فمینیستی به نفع جرم‌زدایی از پایان خودخواسته بارداری تحولاتی قانونی در این زمینه صورت گرفته است.

کوبا تنها کشوری در این جغرافیاست که از ۱۹۶۵ سقط جنین در آن قانونی بوده و از ۱۹۷۹ به صورت رایگان و به سهولت در دسترس تمام زنان قرار داد شده است. اعتراض فمینیست‌ها به فقدان این حق در سایر کشورها به ویژه در آرژانتین، شیلی و مکزیک  با شعار سقط جنین «قانون، امن و رایگان» در یک دهه گذشته اغلب با تحریک نهادهای مذهبی و سازماندهی راهپیمایی متقابل مخالفان حق سقط جنین مواجه شده است.

دستاوردهای جنبش موج سبز در آمریکای لاتین

اولین موفقیت مهم این جنبش در سال ۲۰۱۲ بود وقتی اروگوئه سقط جنین را برای همه زنان قانونی کرد و اجازه پایان دادن به بارداری تا دوازده‌هفتگی را به زنان داد.

انتخاب رنگ سبز برای این جنبش اتفاقی نبود. اوایل دهه ۲۰۰۰، فعالان حقوق زنان در آرژانتین تلاش برای قانونی شدن سقط جنین را شروع کردند. آنها از الگوی دیرین مادران میدان مایو الهام گرفتند که با روسری‌های سفید‌رنگ خود در تظاهرات رسمی در اعتراض به کشتار فعالان سیاسی و ربودن فرزندان آنها در دوران حکومت نظامی آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳) شرکت می‌کردند. فعالان قانونی شدن سقط جنین هم از این ایده الهام گرفتند اما رنگ آن را تغییر دادند.

در سال ۲۰۱۸، میراندا گونزالس مارتین، مردم‌شناس و فعال اجتماعی در مصاحبه با روزنامه‌ آرژانتینی لا‌ناسیون گفت «تنها رنگی بود که در طیف رنگ‌ها می‌توانستیم انتخاب کنیم، رنگ‌های دیگر در پیشینه‌های تاریخی به جناح‌های گوناگون سیاسی مربوط می‌شدند». در این سال در جریان مذاکرات در کنگره آرژانتین برای قانونی کردن سقط جنین، فمینیست‌های مدافع این طرح در تظاهرات خود از این نماد به صورت گسترده استفاده کردند. از آن زمان چه در خیابان و چه در فضای مجازی (توییتر و غیره) این رنگ به نمادی پیونددهنده در میان تمام مدافعان حق زنان بر بدن خود در این قاره تبدیل شده است.

آرژانتین

مبارزه‌ای پرشور در آرژانتین برای حق باروری و  حق بر بدن توسط دامنه متنوعی از فمینیست‌ها از گروه‌های سنی، قومیت‌ها، زنان بومی و افراد ترنس برنامه‌ریزی و پیگیری می‌شد که تقریبا هر روز اعتراضی را سازماندهی می‌کردند. وضعیت پاندمی حتی بیش از پیش اهمیت کار زنان به ویژه کارهای مراقبت از کودکان، سالخوردگان و پرستاری و بحران نابرابری و بازتولید اجتماعی را نشان داد.

فمینیست‌ها که برای برساختن سیاست متکثر و همه‌جانبه‌شان به خیابان متکی بودند با برقراری قرنطینه به نوع دیگری از سیاست‌ورزی روی آوردند. آنها شروع کردند به بسیج آنلاین، ادامه ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی پس از خاتمه بارداری، تغییر استراتژی برای لابی‌کردن با سنات و دولت جدید، گسترش شبکه بین‌المللی‌شان از پاراگوئه تا کانادا و استرالیا و جلب حمایت فمینیست‌های دیگر کشورها، و مداخله فیزیکی در فضا.

در ماه می ۲۰۲۰ و در پانزدهمین سالگرد تاسیس کارزار ملی برای سقط قانونی، ایمن و رایگان فمینیست‌ها خیابان‌های بوینس‌آیریس را با پوسترهای سبز خود پوشاندند. آرژانتین سرانجام در دسامبر ۲۰۲۰  حق سقط جنین (تا پایان هفته ۱۴ بارداری) قانونی شناخته شد و تحت پوشش بیمه‌ها و خدمات اجتماعی قرار گرفت، به عبارت دیگر این حق مخصوص زنانی که می‌توانند هزینه‌اش را بپردازند نیست و برای همه رایگان است. این جنبش به همسایگان خود در آمریکای لاتین نیز الهام بخشیده است.

کلمبیا

در کلمبیا پس از دو سال مداوم جنبش اعتراضی موج سبز برای حق انتخاب در خاتمه دادن به بارداری، دادگاه قانون اساسی این کشور از سقط جنین جرم‌زدایی کرد. پیش از این در سال ۲۰۰۶، سقط جنین در کلمبیا قانونی شد اما فقط در موارد تجاوز یا خشونت خانگی، بیماری‌های شدید ژنتیکی و ناهنجاری‌های جنین یا خطراتی که جان مادر را تهدید می‌کرد.

قضات دادگاه قانون اساسی در کلمبیا طی چند ماه دو دادخواست را بررسی کردند که بخشی از قانون جزایی را که سقط جنین را جرم می‌دانست، به چالش می‌کشید. در دادخواست اول، وکیلی به نام آندرس متئو سانچز مولینا استدلال کرد که جرم‌انگاری سقط جنین حقوقی را که تحت حمایت و حفاظت قانون اساسی قرار دارد، از جمله حق کرامت انسانی، آزادی و برابری، نقض می‌کند. دادخواست دوم را «کاوسا خوستا» (Causa Justa – به معنای آرمان عادلانه)، ائتلافی متشکل از ۵۰ انجمن و سازمان مخالف ممنوعیت سقط جنین ارائه کرد.

یکی از موارد اصلی این دادخواست این بود که حتی زنانی که در کلمبیا دارای حق قانونی سقط جنین هستند برای انجام آن با موانعی رو‌به‌رو هستند. به طوری‌که سالانه چهارصد هزار سقط جنین اتفاق می‌افتاد که تنها ده درصد آنها قانونی بودند.پزشکان بدون‌مرز نیز در یک نظر‌سنجی از ۴۲۸ زن کلمبیایی که دارای حق قانونی سقط جنین بودند دریافت که ۸۸ درصد از آنها برای انجام سقط جنین با مشکلاتی مواجه شده‌اند.این ائتلاف عنوان کرد در برخی موارد، وجود مجازات کیفری باعث شده است تا متخصصان بهداشت این روش را برای زنانی که واجد شرایط آن هستند، انکار کنند. در برخی موارد دیگر، زنان به دلیل ترس از زندانی شدن، به‌دنبال سقط جنین در مراکز بهداشتی قانونی نرفته‌اند و درعوض به دنبال جایگزین‌های خطرناک در کلینیک‌های زیرزمینی بوده‌اند.

بر مبنای دادخواست نمایندگان ائتلاف کاوسا خوستا به دادگاه، «این موانع عمدتا زنان ساکن مناطق روستایی و دورافتاده، زنان کم درآمد، دختران نوجوان، زنان و دخترانی که در شرایط درگیری مسلحانه زندگی می‌کنند و قربانیان خشونت جنسیتی از جمله خشونت فیزیکی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» بنا به استدلال  آنها جرم‌انگاری سقط جنین در شرایطی که این زنان با آن مواجه‌اند، خلاف قانون اساسی‌ست.

بر مبنای گزارش‌های رسمی، دادستانی کلمبیا تاکنون سالانه ۴۰۰ پرونده سقط جنین را علیه زنان یا کسانی که به آن‌ها کمک می‌کنند تشکیل می‌داد و از سال ۲۰۰۶ تاکنون دست علیه ۳۴۶ نفر حکم محکومیت صادر شده است. محققان ائتلاف کاوسا خوستا می‌گویند تقریبا تمام این موارد به سقط جنین در مناطق روستایی مرتبط است که شامل دختران جوانی می‌شود که گاه تنها ۱۱ سال سن دارند.طبق اعلام وزارت بهداشت کلمبیا سقط جنین غیرقانونی و ناامن سالانه جان ۷۰ زن را در این کشور می‌گیرد.

شیلی

در سال ۲۰۱۹ شیلی شاهد اعتراضاتی برای کنار گذاشتن قانون اساسی دوران پینوشه و درخواست تدوین قانون اساسی جدیدی بود. با رأی اکثریت قاطع در یک رفراندوم تصمیم گرفته شد مجلس موسسان انتخابی با ترکیبی مساوی از زنان و مردان تشکیل شود. این راه را برای در نظر گرفتن خواست‌های زنان در زمانه پس از جنبش من‌هم، و مصادف با موج حرکت‌های فمینیستی در آمریکای لاتین در اعتراض به زن‌کشی و به نفع قانونی کردن سقط جنین هموار می‌کرد.

از سال ۲۰۱۷، سقط جنین در صورت وجود خطر جانی برای مادر، مرگ جنین یا بارداری حاصل از تجاوز، قانونی است. با این همه، مجلس نمایندگان این کشور طرحی برای جرم‌زدایی از خاتمه بارداری تا هفته چهاردهم را در نوامبر سال ۲۰۲۱ رد کرد.

در روز جهانی اقدام برای دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی (۲۸سپتامبر)  در سانتیاگو، شیلی تظاهرکنندگان در طول راهپیمایی پس از برداشتن گامی برای جرم‌زدایی از سقط جنین توسط مجلس سفلی برگزار شد (۲۰۲۱).

مکزیک

در مکزیک و به حکم دادگاه عالی این کشور از سپتامبر ۲۰۲۱ سقط جنین جرم محسوب نمی‌شود.

این دستاوردی بزرگ برای زنان محسوب می‌شد به ویژه وقتی تأثیر سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مذهبی، کمک‌های توسعه‌ای، و بازیگران جامعه مدنی که با نهادها و مدافعان ایالات متحده آمریکا در ارتباط هستند را در نظر بگیریم.

به رغم سیاستمداران راستگرا و پزشکان محافظه‌کار، سقط جنین و حق زنان بر بدن و سرنوشت‌شان به تدریج در تمام ۳۲ ایالت مکزیک به رسمیت شناخته می‌شود. هر چند بر روی زمین اعمال این قانون با دشواری‌هایی از جمله مقاومت کادر پزشکی، مواجه است، فعالان امیدوارند پس از ۶ دهه حکمرانی راست میانه، با به قدرت رسیدن حزب چپ‌گرای «جنبش بازسازی ملی» تغییرات بیشتری در راه باشد.

جمهوری دومینیکن

در ماه مارس سال ۲۰۲۱، مدافعان حق سقط جنین در جمهوری دومینیکن به مدت هفتاد و سه روز جلوی کاخ ریاست‌جمهوری در سانتادومینیگو چادر زدند و تحصن کردند. خواسته آنان اجازه قانونی سقط جنین در مواردی است که حاملگی در نتیجه تجاوز جنسی یا زنای با محارم باشد، یا زندگی یا سلامت مادر را به خطر می‌افتد یا جنین زنده نمی‌ماند.

در جریان این اعتراض چهارده نفر از شرکت‌کنندگان توسط بسته شیرینی‌ای که برای سرجیا گالوان اورتگا، از برجسته‌ترین فمینیست‌های سازمان‌ده اعتراض فرستاده شده بود، به شدت مسموم و روزها در بیمارستان بستری شدند.

به گفته فعالان این جنبش، یکی از دستاوردهای این تحصن شکسته شدن تابوی سقط جنین و روایت‌های زنان از رنج خود در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی بود. هر چند جرم‌زدایی از سقط جنین در قانون هنوز به تصویب نرسیده، جرم‌زدایی اجتماعی و همدلی افراد با این خواسته به مدد این جنبش برانگیخته شده است.

اکوادور

در فوریه ۲۰۲۲ دادگاه قانون اساسی اکوادور به زنان و دختران اجازه داد در موارد تجاوز جنسی به سقط جنین دسترسی داشته باشند. پیش از این، اکوادور سقط جنین را تنها در صورت خطر جانی برای زن باردارد مجاز می دانست. اجازه سقط جنین تا ۱۲ هفته بارداری را برای زنان بالغ در مناطق شهری و حداکثر تا ۱۶ هفته را برای خردسالان و بزرگسالان در مناطق روستایی می دهد. 

در همین حال، در سورینام، السالوادور، هائیتی، هندوراس، جمهوری دومینیکن و نیکاراگوئه سقط جنین کاملا ممنوع است.