بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین بهانه در این یک ماه طی سی یادداشت، از سی بزنگاهِ حقوقی که در کمین نقضِ حقوق زنان نشسته‌اند، می‌گوییم. کلیه یادداشت‌ها ذیل چهار موضوع در طول این یک ماه منتشر می‌شود. مطلب پیش درباره نقض حق مالکیت بدن و مفاهیمی نظیر بدن، زنانگی و شی‌وارگی زنان را منتشر کردیم. در این مطلب با هشت عنوان، زنان را در آینه‌ی حقوق کیفری نگاه می‌کنیم؛ اینکه زنان در دنیای جرم و مجازات چه جایگاهی دارند و چطور تنها به خاطر زن بودن قربانی خشونت افراد در گام نخست و بعد از آن مورد خشونت دستگاه حقوقی یک کشور قرار می‌گیرند.به نظر می‌رسد انگشت اتهام همواره سمت زنان نشانه می‌رود حتی زمانی که آن‌ها بزه‌دیده‌ی یک جرم هستند. در واقع نظامهای حقوقی مردسالار تا جایی بر نهی و نفی زنان اصرار دارند که حق شکایت و دادخواهی آن‌ها را نیز با سرزنش و مقصرانگاری سرکوب می‌کنند. زنان در این سیستم‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و به سادگی می‌میرند اما باز هم بخش بزرگی از مسئولیت جنایت با آن‌هاست. در این یادداشت‌ها از ناموس و قتل ناموسی گفتیم و به روایتِ مردانه‌ی تجاوز جنسی، تجاوز به محارم و نقش مادران پرداختیم. یکی از یادداشت‌ها را به تاثیر کلیشه‌های جنسیتی بر حقوق سایر گروه‌ها غیر از زنان اختصاص دادیم و قانون مجازات اسلامی و نیز جنبش می‌تو را به طور خلاصه نقد کردیم!
|هشت: بی‌ناموس؛ فحاشی به زنان یا مردان؟|
برای یک مرد احتمالا بی‌ناموس خطاب شدن از اینکه قاتل و دزد نامیده شود، سخت‌تر و نامقبول‌تر است. انتظار می‌رود مرد حتی اگر خرجِ موادش را از زن می‌گیرد، اما حواسش شش‌دانگ جمع پوشش و رفت‌وآمد و گفتگوها و روابط زنش با مردان دیگر باشد؛ گویی ضعیف‌ترین مردان نیز در برابر زنان، از نوعی سلطه و اختیار برخوردارند و اگر خدشه‌ای به این بارگاهِ همایونی وارد شود، چیزی از مردانگی مردان کم می‌شود.
معنای حقیقی ناموس در لغت مساوی با «شرف» است. اینکه چطور زنان به عنوان بارزترین مصداق ناموس، هم‌پای این مفهوم همه جا هستند، جای سوال دارد؟ چطور زنان به مثابه‌ی شرف مردان تلقی شدند؟ چطور هتک حرمت زنان و تصمیم‌گیری برای ابعاد مختلف زندگی زنان توسط مردان، نه تنها ارزشمند بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شد؟ چطور این باور تا جایی در عرف و عادات مردمان نفوذ کرد که سر بریدن زنان، مورد تشویق ناموس‌پرستان قرار گرفت؟
ماجرا اینجاست که در نخستین گام، تعیین حدود و ثغور زندگی زنان با مردان است؛ مردان مشخص می‌کنند زنان چه چیزی بپوشند، چه رفتاری شایسته‌ی آن‌هاست، با چه کسی در ارتباط باشند، این رابطه چه خط‌‌قرمزهایی داشته باشد، کجا درس بخوانند و چه شغلی را انتخاب کنند!
در گام بعدی شرف و اعتبار و آبروی مردان با تمام شئون زندگی زنان گره می‌خورد؛ هر کلام یا رفتار زن می‌تواند به نوعی بر شرافت مردانه تاثیرگذار باشد!
در آخر نیز، زنی که مطابق چهارچوب تحمیلیِ مردان عمل نکرده است، مرتکب هتک حیثیت آن‌ها شده و قطعا شایسته و سزاوار مجازات است.
به زبان ساده، در این فرایند قانون‌گذار، بزه‌دیده و قاضی یکی هستند؛ مردان. خودشان می‌گویند چه بکنید و چه نکنید، اگر خلاف آن را عمل کنیم مرتکب جرم نسبت به آن‌ها شده‌ایم و به تعبیر دیگر آن‌ها قربانی جرایم ما هستند، بر این اساس جامه‌ی قضاوت به تن می‌کنند و ما در این سیستم مردانه‌ی ظالم، مجرمان و محکومان ابدی خواهیم بود.
این قصه‌ی پرتکرار در جامعه‌ی ایران، به یقین خشونت‌آمیزترین سیستم سرکوب زنان است. ناموس‌پرستی فرهنگی برآمده از دلِ جوامع سنتی و عقب‌مانده است؛ در این فرهنگ، زن به مثابه‌ی یک شیء بی‌دفاع، همواره نیاز به حامی و محافظ دارد. زن در چنین نگاهی فاقد عقل و اختیار کافی تلقی می‌شود؛ گویی قوه‌ی تشخیص حسن و قبح اعمال در زنان عقیم است یا اگر هست عملکرد بسیار ضعیف‌تری نسبت به مردان دارد. بنابراین در کنار زنان از کودکی و نوجوانی گرفته تا میانسالی و پیری، می‌بایست همواره مردانی باشند که وظیفه اصلی‌شان زمزمه کردن خوب‌ها و بدها و نشان دادن راه از چاه است. از آنجایی که در این فرهنگ اصالت با مردان و تفکرات مردسالارانه است، هر چیزی که با این مفاهیم در تضاد و مخالفت باشد، نه تنها شنیده نمی‌شود که برای گویندگانش مجازات در پی دارد؛ مجازات‌هایی که از چشم‌غره و فحاشی و توهین شروع و به حبس زنان و کتک‌زدن و قتل آن‌ها منتهی می‌شوند.
اما یک نکته؛
اینکه در واکنش به قتل‌های ناموسی، به دلیل فاجعه‌آمیز و وحشتناک بودن آن‌ها تصمیم بگیریم با نقد این قتل‌ها، همچنان از مفهوم ناموس دفاع کنیم، چیزی از روحیه‌ی زن‌ستیزانه‌ی ما کم نمی‌کند؛ بسیاری در بازتعریف مفهوم ناموس معتقدند دفاع از ناموس تا سر حد قتل دیگری، پذیرفته نیست. می‌گویند ناموس‌پرستی یعنی عشق و علاقه به زنان نه کشتن آن‌ها با قمه و طناب! این مدعیان به جای مخالفت و مبارزه با اصل ماجرا، به شدت محافظه‌کارانه تلاش می‌کنند کمی از مواضع خشن خود عقب بکشند تنها برای اینکه باقی بمانند. در واقع این نگاهِ ظاهرا انسان‌دوستانه، در تلاش است صحنه‌ی حقیقی ناموس‌پرستی را از خون مقتولان این راه پاک کند اما همچنان بر صحنه یک‌تنه بتازد.
اما باید همینجا ایستاد و با صدای رسا فریاد زد اساس فرهنگ ناموس‌پرستی، ضدزن و نقض عریان حقوق زنان است. اینکه دخالت در پوشش، کنترل روابط جنسی زنان خانواده یا رفت‌وآمد آن‌ها را به حق و حمایت از زنان تلقی کنیم و تنها قتل‌های خشن را از این سیستم مستثنی کنیم، چیزی جز تلاشی مذبوحانه در راستای حفظ و استمرار فرهنگ زن‌ستیز ناموسی نیست!
هیچکس حق ندارد برای چند و چون زندگی دیگری تصمیم‌گیری کند؛ چه پدر باشد، چه برادر و چه شوهر! تحمیل باورها و عقاید خود به دیگری با بهانه‌ی مصلحت آن فرد، عین خشونت و انکار تمامیت و حرمت اوست. اینکه زنان را صرفا به این خاطر که زن هستند مجبور به پذیرش گمانه‌زنی‌ها و خرافاتِ مردسالارانه‌ی خود کنیم، اینکه به خودمان اجازه دهیم درباره نحوه‌ی پوشش زنان، انتخاب دوستانشان، زندگی جنسی‌شان یا هر موضوعی که تنها و تنها مرتبط به آن‌هاست، نظر دهیم، اینکه عشق و علاقه به زنان اطرافمان را در محدود و محصور کردن آن‌ها به اَشکال مختلف، معنا کنیم، همه و همه یک چیز می‌گویند؛
با هر بهانه و ریشه‌ای که باشند؛ زنان اینطور دوست داشته باشند یا مردانگی اینطور اقتضا کند؛ هر دلیلی پشت رفتارهایمان باشد فرقی نمی‌کند.رفتار ما یک پیام دارد:
” ما ناقضان بزرگ حقوق بشر و حقوق زنان هستیم! ”
عنوانی که هیچ اعتبار و افتخاری ندارد؛ از این بدنامی رها شویم!
|نُه: قتل ناموسی؛ قانون کجا ایستاده؟|
مردی سر دخترش را با داس برید. دلیل را می‌پرسند؛ می‌گوید با یک مرد فرار کرده بود. برادری خواهرش را خفه می‌کند. علت را جویا می‌شوند؛ می‌گوید عکسش را برهنه در آغوش پسری دیدم. شوهری زنش را زنده‌زنده آتش می‌زند. به دنبال انگیزه‌اش می‌روند؛ می‌گوید عاشق دیگری بود و من را نمی‌خواست. زن‌ها می‌میرند و مردها مدال افتخار می‌گیرند. زن‌ها می‌میرند و مردان با تاج دفاع از ناموس به خانه‌ها بازمی‌گردند. می‌گویید اغراق می‌کنم؟ حق دارید. صحبت از نقد فرهنگ ناموسیِ زن‌ستیز و زن‌کش که می‌شود باید تن صدا را پایین آورد. باید جوری انتقاد کرد که مردان خیلی آزرده‌خاطر نشوند. باید آنقدر کج‌دارومریز به این در و آن در زد که مبادا بادی مخالف مردسالاری در جامعه بوزد. زن‌ها یکی‌یکی با انگیزه‌های متعصبانه و متحجرانه‌ی مذهبی و فرهنگیِ متعلق به عصر یخبندان می‌میرند و ما باز هم باید حواسمان جمعِ قاتل‌جماعت باشد. صریح‌ترین نقدی که در رسانه‌های رسمی پس از انتشار اخبار زن‌کشی، شاهد هستیم از نقص قانونی می‌گویند، از اینکه مرد اگر کشت باید مجازاتش از سه سال حبس بشود ده سال! هیچکس جرأت ندارد تیر مستقیم را آنجا که باید بنشاند.
قانون مجازات اسلامی، رسما و قانونا اسلحه را در دست مردان می‌نشاند. زیر گوشش‌شان می‌خواند که نَکش برایت دردسر می‌شود، اما بعد با تکرار کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز و قلقلک دادن به اصطلاح رگِ غیرت مردان، انگشتشان را روی ماشه سُر می‌دهد. مصداقِ بارز با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی در بند ب خود، قتل با اعتقاد به مهدور‌الدم بودن افراد را از عنوان قتل عمد خارج می‌کند. به تصریح این ماده و نیز متن ماده ۳۰۲ قانون مجازات، اگر قاتل معتقد باشد مقتول مرتکب جرمی شده که مستوجب سلب حیات است، و با این اعتقاد دست به قتل او بزند، قاتل عمد نیست و قصاص نمی‌شود.
همچنین بند ث ماده ۳۰۲، صراحتا حق قتل در فراش را به مرد تقدیم می‌کند؛ در این بند آمده که اگر مردی زن خود را با مرد دیگری در حال سکس ببیند و هر دو آن‌ها بکشد هم قصاص و هم دیه از او ساقط می‌شود.
در ماده ۳۰۱ نیز قانون‌گذار مشخصا پدر و اجداد پدری را از قتل فرزند و نوادگان خود مبرا کرده است. لابد همینجا محکوم به مغالطه می‌شوم که تبرئه‌ای در کار نیست تنها قصاص ساقط می‌شود. به عنوان یک وکیل به شدت معتقدم که وقتی حقیقت قانونی در عالم ثبوت منجر به خشونت و نقض حق گروهی از مردم مانند زنان می‌شود، استناد کردن به دشواری مراحل اثبات مغالطه‌ای واضح در راستای تطهیر قانون و قانون‌گذار است. به زبان ساده همین که قانون مجوز خشونت‌ورزی علیه دیگران را به دست گروه خاصی از شهروندان سپرد، کار تمام است و اگر قرار است نقدی از سوی فعالان حقوق بشر به این قوانین وارد شود، باید تیز و مستقیم متن قانون را نشانه برود. اینکه به عنوان یک حقوقدان داعیه‌ی دفاع از زنان را داشته باشیم اما ناز قانونِ ضدزن را بکشیم با این توجیه که ممکن است بخشی از جامعه علیه مبارزه‌ی ما جبهه‌گیری کند، عین نقضِ غرض است و به نظر اصلا قابل پذیرش نیست.
تا زمانی که احتمال وقوع یک جنایت، تنها یک جنایت متکی بر قانونِ مردسالار از سوی مردان برود، آن قانون ضدزن و مردود خواهد بود. نمی‌توانیم با این توضیح که برای مثال شرایط اثبات چنین اعتقادی دشوار است یا اینکه قتل در فراش ضروریاتی دارد که در عمل به ندرت قابل استناد است، از مخالفت با این قوانین دست برداریم.
پدرها چه مانند پدر رومینا به عدم قصاص خود علم داشته باشند چه اینکه با جهل دست به قتل فرزندشان بزنند، در هر صورت قاتل هستند و قانون تبعیض‌آمیز عدم قصاص به کمک‌شان می‌آید. این قانون‌گذار است که وظیفه دارد به حذف قوانین ناعادلانه و خشونت‌آمیز کمر ببندد.
شوهرها نیز با تکیه بر بند ب و یا بند ث ماده ۳۰۲، در نهایت می‌توانند همسران خود را چه از روی اعتقاد چه از روی علم و مشاهده‌ی رابطه‌ی جنسی با دیگری بکشند. هر انگیزه و هدفی پشت این قتل‌ها باشد از قتل و جنایت بودن واقعه کم نمی‌کند. این تکلیف قانون‌گذار است که اهمیت قانون و قطعیت اجرای مجازات را به شهروندان نشان دهد.
از سوی دیگر بدیهی است که کسی خواهان به رسمیت شناختن این حقوق برای زنان نیست. در واقع صحبت ما این نیست که باید زن‌ها نیز حق کشتن بی‌دلیل و ناموسی دیگران را داشته باشند، بحث اینجاست که هیچ مرد یا زنی حق ندارد براساس قضاوت‌های متعصبانه و باورهای شخصی خود، دیگری را مستحق مرگ بداند.
در نظام حقوقی ایران، نادیده‌انگاری حقوق زنان، شیءوارگی آن‌ها و فرهنگِ زن‌ستیز ناموس‌پرستی همگی با تکیه بر اعتبار و مشروعیت قانونی راه را برای زن‌کشی‌های بی‌شمار باز کرده‌اند. زن‌ها در این سیستم به شنیع‌ترین اَشکال ممکن سلاخی می‌شوند تنها به این خاطر که زن هستند.
این قصه‌ی پرغصه چیزی نیست جز زن‌کشی سیستماتیک زیر سایه‌ی بلند و گسترده‌ی قانون!
زن‌کشی را متوقف کنیم!
|ده: متجاوز سزاوار سرزنش است نه قربانی!|
خبر آمد که دختری ۲۵ ساله به دلیل رفتار ناشایست قاضی پرونده‌اش، دست به خودکشی زده است؛ دختر که با اعلام شکایت نزد مراجع قضایی، ادعا می‌کند مورد تجاوز قرار گرفته است در جریان رسیدگی شاهد بدرفتاری قاضی در حق خود بوده و همین موضوع را دستاویزِ پایان دادن به زندگی‌اش قرار می‌دهد. مطابق جریانی تکراری، این خبر توسط مقامات رسمی دادگستری بوشهر تکذیب می‌شود و ماجرا به یک شایعه و بازی رسانه‌ای تقلیل می‌یابد. از سوی دیگر اما برادر دختر ادعا می‌کند قاضی پرونده خواهرش را “خراب” خطاب کرده بود.
خراب!
ساده است و می‌شود در سیل خرابی‌های هر روزه فراموشش کرد. اما فراموشی و از یاد بردنِ یک قصه، به معنای حقیقت نداشتن و جاری نبودن آن قصه نیست. برخورد دستگاه قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی همیشه اینطور تلخ، یک زندگی را از هستی ساقط نمی‌کند؛ گاهی قربانی آنقدر با در بسته روبه‌رو می‌شود که ترجیح می‌دهد کنار بکشد، تنهایی خود را با درد سر کند اما هم‌دردی نظام قضایی را طلب نکند. مواردی هم هست که قربانی اصلا وارد جریان دادخواهی نمی‌شود؛ به روشنی روز می‌داند چه چیزی در دادگاه‌ها انتظارش را می‌کشد، پس فرار می‌کند اما خودش را در چنین جریان نفس‌گیری قرار نمی‌دهد.
کلیشه‌های حاکم بر جرم تجاوز در همه جای دنیا، زنان را آزار می‌دهد. این کلیشه‌ها ریشه‌های عمیقی در باورهای سخت و سترگِ مردسالارانه دارند؛ در حقیقت زنان به عنوان راوی در روایت تجاوز، جایگاهی ندارند. این داستان نیز در طول تاریخ از سوی مردان و در سایه‌ی نگاهی مردانه تعریف و بازتعریف شده است. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که سیطره‌ی باورهای مردسالارانه بر گفتمان تجاوز، کودکان، مردان و سایر گروه‌های جنسیتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ امری که حاکی از فراگیری خشونت و اختصاصی نبودن آن است.
اما کم و کیف این روایتِ انحصاری یا به تعبیر بهتر این مونولوگِ مردانه به چه شکل است؟
تجاوز جنسی در گفتمان مردسالار، تنها از سوی یک مردِ خشن و زورگو نسبت به یک زنِ معصوم و مظلوم رخ می‌دهد؛ در این روایت، وقوع زور و غلبه‌ی فیزیکی ضروری است. ظاهر زن باید نورانی و بی‌آلایش باشد. سابقه‌ی رفتاری زن نیز باید یک زندگی قدیسانه را تایید کند. زن نباید هیچگونه ارتباط قبلی و احیانا دوستانه‌ای با متجاوز داشته باشد. نه گفتن زن عشوه‌گری محسوب می‌شود، باید فورا با خشونت هرچه تمام‌تر محیط را ترک کند یا با چاقو و اسپری فلفل ثابت کند که نه یعنی نه! همچنین زن برای شکایت نباید دست دست کند و فردای وقوع تجاوز باید کاملا سرحال و پرانرژی برای احقاق حقش دست بجنباند. زن اگر نوشیدنی الکلی بخورد یا خدای‌ناکرده دست به سیگار و دود بزند به ویژه اگر لاک قرمز داشته باشد رضایتش برای رابطه‌ی جنسی واضح و مبرهن است.
جالب نیست؟ خطاب تمام بایسته‌ها و نبایسته‌ها در این روایت، زن‌ها هستند. گویا مرد به عنوان یک متجاوز بالقوه بر مسند همایونی تکیه زده و به دیگران از جمله زن‌ها می‌گوید که چه کار کنید تا من به شما تجاوز نکنم!
با غلبه‌ی این باورها، تجاوز نرم و فریبکارانه، تجاوز در ازدواج، تجاوز به مردان، آزار جنسی غیردخولی، آزار جنسی و تجاوز به دگرباشان و حتی تجاوز به کودکان به عنوان افرادی مستقل و صاحب حق، جایگاهِ قابل توجهی نخواهند داشت و همگی برای اثبات خود باید ابتدا از این غول غالب گذر کنند.
مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی و برهم زدن این تک‌گوییِ مردانه و رساندن صدای زنان به گوش همگان در روایت‌های تجاوز، از گذشته تا به امروز توسط گروه‌های مختلف فمینیستی و فعالان حقوق بشر ادامه داشته و دارد. حذف یک سنت ریشه‌دار و عرفی بسیار دشوار است. نکته‌ی قابل توجه این است که در دیگر نظامهای حقوقی دنیا مبتنی بر اصل بی‌طرفی و رعایت عدالت و دوری از تبعیض، تا حد زیادی این کلیشه‌ها حداقل از متن قوانین و رویه‌های قضایی دور نگاه داشته شده‌اند. اما نظام حقوقی ایران در قوانین و رویه‌هایش نیز به کرات شاهد حضور پررنگ این کلیشه‌هاست. برای مثال ارتباط زن و مرد نامحرم از نگاه قانون مجازات، جرمی تعزیری است. حال اگر در این رابطه تجاوزی رخ بدهد، همین سابقه باعث می‌شود رضایت زن به رابطه‌ی جنسی از نگاه قاضی مفروض باشد و اساسا تجاوزی به نظر وی رخ نداده باشد. همچنین حرف و ادعای زنی که به باور دستگاه قضا، بکارت خود را قبلا از دست داده باشد و در حال حاضر متاهل نباشد، برای اثبات تجاوز جنسی چندان اعتبار ندارد.
با این اوصاف در چنین سیستمی، قاضی به خودش اجازه می‌دهد با آن گزاره‌های کلیشه‌ای غلط که حمایت قانونی را دارا هستند، قربانی را قضاوت کند، او را خراب بخواند، مدام به دلیل رفتارهایی نظیر پوشش نامناسب، مستی و ناهشیاری، خلوت در خانه، دوستی با بیگانه، خندیدن و اعتماد کردن و … او را سرزنش کند و در نهایت بزه‌دیده‌ای را که از خشونتی وحشتناک به دادگاه امان آورده است مورد خشونت مضاعف و این بار قانونی قرار دهد.
دادگاه محل ستاندن داد از بیدادگر است؛ آنکس که سزاوار سرزنش و مجازات است، متجاوز است نه قربانی!
|یازده: این خانه امن نیست!|
در یکی از روزهای رفت‌وآمد به دادگاه کیفری یک استان تهران، پدری را که نزدیک به ده سال متوالی دخترش را مورد تجاوز جنسی قرار داده بود، دیدم. ظاهرا یک آدم معمولی بود؛ انگار که راننده‌ی تاکسیِ غرغرویی باشد، یا نانوای محل که با لبخند بقیه پولت را پس می‌دهد، یا عابری در پیاده‌راه ولیعصر که با سرعت عبور می‌کند و تو حتی فرصت نمی‌کنی رنگ چشمانش را تشخیص بدهی! اما پسِ آن چهره‌ی عادی، یک جانی نشسته بود؛ مردی که دختر بزرگش را از هفت سالگی، هفته‌ای حداقل دوبار آزار می‌داد یا به تعبیر درست‌تر می‌کشت. دخترک در جلسه دادگاه حضور نداشت. بعد از ده سال خشونتِ هر روزه، حالا نزد تراپیست‌ها در حال درمان بود. مواجهه با پدرش در جلسه‌ی اول دادرسی، او را به مسیر خودکشی کشانده و به همین خاطر پزشکش دیدار دوباره‌ی پدرش را قدغن کرده بود.
این پرونده یک نمونه‌ی تمام‌عیار از ماجرای تجاوز به محارم بود، همه چیز داشت؛ ریشه‌ها و علل وقوع این پدیده، مختصات روانی متجاوز، خصوصیات بزه‌دیده، کم‌وکیف جرم واقع‌شده و از همه مهم‌تر نواقص زننده‌ی قانونی و قضایی.
تجاوز به محارم یا به تعبیر ساده‌تر آزار جنسی خانگی، از موارد نادر و استثنایی نیست؛ این پدیده از جرایم شایع و متداول محسوب می‌شود. به گزارش مقام‌های رسمی تنها در سال ۹۵، ۵۲۰۰ پرونده‌ی آزار جنسی برادر-خواهری و یا پدر-دختری در دادگاه‌ها ثبت شده است. این در حالی است که محارم گستره‌ی وسیع‌تری از پدر و برادر دارند و دیگر اعضای خانواده نظیر دایی، عمو و پدربزرگ را نیز شامل می‌شوند. همچنین سایر خویشانی که گرچه ارتباط نَسَبی با قربانی ندارند، اما از آشنایان وی هستند و در سایه‌ی ارتباط فامیلی و در چهارچوب خانواده مرتکب این جرم می‌شوند، از این آمار غایب هستند.
مطابق آمارهای بین‌المللی خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان و دختران است؛ در حقیقت برخلاف باوری که گمان می‌کند امنیت زنان در خانواده بیشتر از محیط بیرونی است، زنان بیشترین خشونت به ویژه خشونت جنسی را از سوی نزدیکان خود تجربه می‌کنند. چرایی این گزاره اتفاقا بازگشت به احساس امنیت متجاوز در محیط خانه دارد؛ به این معنا که برای متجاوز، تجاوز به غریبه هزینه‌ی بیشتری دارد. در واقع زنان و دختران خانواده، در دسترس‌ترین قربانیان بالقوه برای یک متجاوز هستند. سنت‌ها و باورهایی که دایرمدار تقدس خانواده، حفظ آبرو، حیای زنانه و به طور کلی چشم‌پوشی از حقوق فردی به قیمت حفظ و بقای خانواده هستند، به تقویت این جریان کمک می‌کنند. متجاوز می‌داند احتمال سکوت برای مثال خواهرش در برابر تعرض جنسی او، بسیار بیشتر از ساکت ماندن دختر همسایه است. بنابراین هدفی را برای جرم انتخاب می‌کند که ریسک مجازات شدنش را پایین بیاورد. این موضوع تایید یافته‌های جرم‌شناسی را نیز به همراه دارد.
اهمیت خانواده و حفظ حیثیت آن، در نگاه قضات کیفری نیز قابل مشاهده است. مثلا در یکی از جلسات قاضی به دختری که در هشت سالگی مورد تجاوز عموی چهل ساله‌اش قرار گرفته بود، هشدار داد که با مجازات عموی متجاوز، تا پایان عمر نمی‌تواند سرش را در میان خانواده و جامعه بلند کند؛ گویی کودک برای دادخواهی و درهم شکستن به اصطلاح خانواده‌ای که در آن عمو به برادرزاده تجاوز می‌کند، باید تاوان بدهد. گویی مجرم اصلی در این رویکرد، کودکی است که صدایش درآمده و خود را به قول قضات، بی‌آبرو کرده است.
از سوی دیگر در این ماجرا هم باز پای غلبه‌ی کلیشه‌های جنسیت‌محور و مردسالارانه به میان می‌آید. پدر به عنوان مالک فرزندان، از این ارتباط تلقی رابطه‌ی مالکانه دارد. بنابراین در بسیاری از موارد آزار جنسی از سوی پدران و حتی برادران با این توجیه که مسئله خانوادگی است و به خودشان مربوط است، پنهان می‌ماند. در حقیقت حریم خصوصی خانواده به نفع مرد-پدرسالاری ایفای نقش می‌کند و چشم بیگانه از جمله نهادهای کیفری را از این دیوارهای بالاآمده دور نگاه می‌دارد. به تعبیر برخی از نویسندگان، در این ماجرا خانه به دژ مرد بدل می‌شود و هر آنچه بر سر زنان و کودکان این خانواده می‌آید، خصوصی و تماما مربوط به صاحب‌خانه است.
این موضوع تنها یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد جرم تجاوز خانگی یا تجاوز به محارم است. مشخص شد که دو گزاره‌ی {خانواده، حریم خصوصی شهروندان است.} و {ریاست خانواده با مرد است.} چه اندازه می‌توانند به شیوع یک جرم از یک سو و توجیه آن در نگاه مرتکبان جرم، قربانیان و حتی دستگاه قضایی، از سوی دیگر دامن بزنند.
هر جا شنیدیم که از امنیت خانه و حرمت خانواده گفتند، یاد چنین خشونت‌های رایج و نابخشودنی بیفتیم و مراقب یکدیگر به ویژه زنان و کودکان اطرافمان باشیم!
|دوازده: مادران در تجاوز خانگی؛ شریک جرم یا قربانی؟|
در دفتر معاضدت قضایی نشسته بودم. دختری حیران و سردرگم داخل شد. شروع کردن به پرسیدن. پیشنهاد دادم بنشیند تا صدایش را بهتر بشنوم. دختر سرسختی به نظر می‌رسید؛ از مادرش به جرم شهادت دروغ شکایت کرده بود. ادعا می‌کرد که در جریان پرونده‌ی شکایت از پدرش به جرم تجاوز، مادرش در دادگاه حاضر شده و از همسرش به دروغ حمایت کرده است. مدارکی داشت که نشان می‌داد مادر از ماجرای تجاوز آگاه بوده اما ترجیح داده دخترش را در طول دادرسی رها کند و به نفع برائت همسرش شهادت بدهد.
احتمالا نخستین واکنش ما به چنین قصه‌ای این است: {چه مادری!!}
انتظار نداریم “مادری” که با فداکاری تا سر حد جان، گره خورده است آلوده به صفات دیگری همچون بی‌رحمی و بی‌توجهی نسبت به فرزند شود. در این زمینه نویسندگان مختلفی ابراز نظر کرده‌اند؛ بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند بی‌اعتنایی مادران نسبت به درد تجاوز به کودکانشان، رنجی به اندازه‌ی تجاوز را به قربانی تحمیل می‌کند. در حقیقت کودک با دو خیانت نابخشودنی در خانواده روبه‌رو شده است؛ نخست با تجاوز پدر تمام باورها و اعتمادش به خویشاوندی و حرمت خانوادگی در هم شکسته است و در گام دوم زمانی که از این خائن به تنها حامی باقی‌مانده‌اش در خانواده پناه می‌برد، با دری بسته مواجه می‌شود و خیانتی دوباره را تجربه می‌کند. زنان یا به بیان دقیق‌تر مادران در این داستان به شدت مورد سرزنش از سوی جامعه و نظام حقوقی هستند. این زنان در انجام وظایف مادری کوتاهی کرده‌اند و به تعبیر بسیاری شریک جرم پدر متجاوز بوده و اگر نه بیشتر از مجرم اصلی اما به اندازه‌ی وی سزاوار سرزنش و محکومیت هستند.
اما زمانی که به چرایی این واکنش می‌پردازیم متوجه می‌شویم این تلقی اجتماعی و حقوقی مانند بسیاری از موارد دیگر بازهم گرفتار باورهای مردسالارانه و فقدان رویکرد زنانه در این نگاه غالب است. به اعتقاد جرم‌شناسان فمینیست مادران خودشان در چهارچوب این داستان اسیر و قربانی هستند و این انتظار که قربانی نقش قهرمان را بازی کند ریشه در کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیزی دارد که همواره با تک روایت مردانه، رفتار و زندگی زنان را قضاوت و بایدها و نبایدهای او را تعیین کرده است.
از آنجایی که این جرم مطابق تحقیقات معمولا در خانواده‌های مستبد و پدرسالار اتفاق می‌افتد، زنان در این خانواده‌ها تابع و مطیع هستند. در واقع این زنان بدون خواست و رضایت قلبی، به اصطلاح شوهر داده می‌شوند و در ادامه نیز نقشی تمام‌وقت در انجام امور خانه و تامین جنسی مرد و پس از آن مادری دارند. این زنان هویت مستقلی نخواهند داشت، استقلال مالی را تجربه نمی‌کنند، خبری از مهارت یا دانش‌افزایی نیست، حمایت خانواده‌ی خود را باید فراموش کنند، انواع خشونت جنسی و جسمی و تحقیرهای مختلف را از سوی مردان خانواده شاهد هستند و با همه‌ی این‌ها باور عمیقی به طبیعی بودن این شرایط دارند و به خدای واحد این خانه -مرد- ایمان آورده‌اند. در این شرایط بازخواست کردن همسر یا تردید در صحیح بودن رفتارها و سبک زندگی‌اش، نوعی عصیان تلقی می‌شود که طبیعتا از افرادی با این سبقه‌ی تحقیر و خشونت، بعید است. زنی که هیچ مهارتی ندارد، فاقد پشتوانه‌ی مالی است، باورهایش همگی وابسته و قرضی است، مدام سرکوب شده و خشونت دیده، باید معجزه‌ای رخ دهد که در دفاع از خودش یا کودکانش علیه مرد خانواده بشورد و در نقش یک حامی و همراه سرسخت ظاهر شود. این شرایط هر زنی را به سکوت و مدارا وا می‌دارد چه برسد در یک نظام حقوقی که اساسا چنین حقوق ظالمانه‌ای برای مرد و پدر خانواده، اعتبار و جایگاه قانونی و رسمی دارند و اصولا دادخواهی زنان در این سیستم تبعیض‌آمیز شنیده نمی‌شود.
بنابراین همه‌ی شرایط برای تکرار هزارباره‌ی این چرخه‌ی خشونت‌بار مهیاست. اینجاست که به باور بسیاری، قوانین و سنت‌های ضدزن ارتباط مستقیمی با تکرار و رشد کودک‌آزاری دارند؛ زنان ناتوان نگاه داشته شده، به عنوان قربانیان اولیه، توانایی مقابله با خشونت علیه خود و فرزندانشان را ندارند.
به یاد داشته باشیم انگشت اتهام زدن به زنان، رویه‌ای مرسوم در نظامهای حقوقی مردسالار است؛ در زمان تحلیل و برداشت‌های شخصی و سرزنش زنان، حواسمان به شرایط حاکم بر حقوق این گروه از شهروندان باشد.
|سیزده: کلیشه‌های جنسیتی؛ شمشیر دو لبه|
هیچوقت فراموش نمی‌کنم زمانی را در یکی از کلاس‌های ارشد حین بحث از جرایم جنسی، از تجاوز به مردان گفتیم و استاد آن را به خنده و تمسخر گرفت؛ “کدوم تجاوز؟ مرد کلی هم حال می‌کنه.” این جمله برای من مصداق بارز غلبه‌ی مردسالاری بر تمام افراد اعم از مرد و زن بود. نگاه مردسالار و دگرجنس‌گرا-محور، عمیقا به فاعلیت مردان در رابطه‌ی جنسی باور دارد. همچنین تنها رابطه‌ی جنسی مقبول و رضایت‌بخش را ارتباط میان دو غیرهمجنس می‌داند. در این نگاه، قدرت جنسی مرد لایزال است و نه گفتن از سوی مردان، به نوعی تابو و نابهنجار تلقی می‌شود. این رویکرد تجاوز به مردان از سوی زنان را اساسا به رسمیت نمی‌شناسد و در ارتباط با تجاوز مردان به مردان، قربانی را به سخره می‌گیرد و با الفاظی زشت خطابش می‌کند. مرد در این ساختار یک دستگاه جنسی بالقوه است که با کوچکترین محرک، به تب‌وتابِ جنسی می‌افتد و هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد؛ گویی کنار کشیدن از این مسابقه‌ی نفس‌گیر از مردانگی مردان کم می‌کند. اینجاست که تجاوز به مرد محال به نظر می‌رسد چون به قول استاد ما و امثال او، سکس برای مرد در هر شکل و وضعیتی مطلوب و ایده‌آل است.
ماجرای تجاوز تنها یکی از ابعاد نفوذ کلیشه‌های جنسیتی و مردسالار بر افکار و باورهای یک جامعه است. در سطوح دیگر، نیز جامعه منطبق با این گزاره‌ها، انتظاراتی از نقش مردان دارد که گاه خلاف میل و خارج از توان آن‌هاست اما به ناچار تسلیم می‌شوند تا مبادا برچسب پر افتخار مردانگی از پیشانی‌شان پاک شود. برای مثال بسیار شنیده‌ایم که از کودکی به پسربچه‌ها می‌گویند مرد باش و گریه نکن! یا مرد باش و محکم حرف بزن! یا مرد باش و قهر نکن! این کلیشه‌ها به مرور و با بالا رفتن سن کودکان، تبدیل به انواع دشوارتری می شوند؛ برای مثال مرد باش و سربازی‌ات را تمام کن! مرد باش و زن بگیر! مرد باش و به سختی کار کن! مرد باش و خرج زن و بچه‌ات را بده! همچنین به اعتقاد بسیاری از جرم‌شناسان این کلیشه‌ها در هویت‌یابی مردان به ویژه در حوزه‌ی جرایم خشن نیز تاثیرگذار است؛ اینکه جامعه از ابتدا به پسربچه‌ها اینطور تلقین می‌کند که باید رفتارهایی سخت و خشن داشته باشند، اینکه کتک زدن و دعواهای لفظی برای پسران امری عادی و بهنجار محسوب می‌شوند در حالی که دختران باید از چنین ویژگی‌هایی بری باشند، باعث می‌شود پذیرش جرمِ مردان بسیار قابل قبول‌تر از جرم زنان باشد. مقبولیت اجتماعی بر پذیرش فردی نیز اثر می‌گذارد؛ به این معنا که مجرمان مرد به راحتی خودشان را به عنوان یک مجرم می‌پذیرند در حالی که زنان مجرم گویی با ارتکاب جرم علیه زنانگی خود عصیان کرده‌اند و در پذیرش هویت مجرمانه نسبت به مردان بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کنند.
کلیشه‌های جنسیتی (Gender Stereotypes) ناظر به صفات و نقش‌هایی هستند که افراد به واسطه‌ی جنسیت خود و تعلق به گروه «زنان» یا «مردان» دارند یا انتظار می‌رود که داشته باشند. ضروری است به این نکته توجه شود که در کلیشه‌های جنسیتی، سخن از “جنس” نیست، بلکه “جنسیت” معیار قرار می‌گیرد. به طور خلاصه جنس بازگشت به ویژگی‌های بیولوژیک دارد اما جنسیت به ویژگی‌های زنانه و مردانه‌ای که برساخت اجتماع هستند، تعلق دارد. همانطور که مشاهده می‌شود، این ویژگی‌ها و رفتارها، انتظار جامعه از یک نقش به صورت کلیشه‌ای است؛ به این معنا که هیچکدام از این گزاره‌های هنجاری، ذاتی و حقیقی نیستند بلکه در طول سالیان متمادی تحت سلطه‌ی نظامهای مردسالار و سنتی شکل گرفته و رشد کرده‌اند. بنابراین همگی اکتسابی هستند و قابل رد و ابطال.
در نتیجه مردان، زنان و سایر گروه‌های جنسیتی و نیز کودکان همگی قربانیان این کلیشه‌ها و نظام سلطه هستند. خشونت امری فراگیر و غیراختصاصی است و مانند جریان یک سیل، تنها نتیجه‌اش ویرانی است بدون آنکه بداند چه کسانی آسیب می‌بینند و چه کسانی امان می‌گیرند. مردان نه تنها از این سیل خانمان‌برانداز مصون نیستند بلکه اتفاقا تحت سلطه‌ی این کلیشه‌ها، توان بلند کردن صدایشان را نیز ندارند. گویی در سایه در حال سوختن هستند و نمی‌توانند علیه این خورشید خود ساخته شورش کنند.
اینجاست که برابری‌خواهان و فعالان حقوق زنان با آغوشی باز همه‌ی افراد یک جامعه را فارغ از اینکه به چه گروه‌‌هایی تعلق دارند و چه عناوینی را به دوش می‌کشند، به تلاشِ حداکثری برای حذف این کلیشه‌ها و ایجاد جهانی آزاد برای رشد همه‌جانبه‌ی افراد تشویق می‌کنند.
بیایید در کنار هم جهانی لبریز از برابری و منزه از تفکرات قالبیِ غالب‌شده به افراد را تصور و خلق کنیم!
|چهارده: جرایم جنسی در برهوتِ بی‌قانونی|
در جریان تحقیقات میدانی پایان‌نامه، من به دنبال جریان رسیدگی به «جرمی مشخص» بودم، اما در هر پرونده صحبت از یک عنوان بود. حتی در یک پرونده‌ی معین هم عنوانِ به کار رفته در بعضی از نامه‌های رسمی با سایر دستورات قضایی متفاوت بود. به زبان ساده جرم ارتکابی یکی بود اما عناوین مجرمانه‌ای که برای آن به کار می‌رفت متعدد بود.
من به دنبال پرونده‌های مرتبط با «تجاوز به محارم» بودم اما با عناوینی مثل «زنا با محارم»، «کودک‌آزاری»، «تجاوز به عنف»، «زنای به عنف»، «رابطه‌ی نامشروع میان محارم»، «تجاوز به کودکان» و … روبه‌رو شدم.
در حقوق کیفری، اصلی به نام «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد؛ اساس یک نظام کیفری بر این اصل استوار است. مطابق این اصل، جرم و هر آنچه مرتبط با آن است، می‌بایست در متنی رسمی و مصوب به نام قانون، در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفته باشد. به تعبیر بهتر تعریف و توضیح جرم، میزان مجازات و نیز نحوه‌ی رسیدگی به آن با جزئیات مبسوط و مفصل باید در قوانین توضیح داده شوند. در واقع هیچکس را نمی‌توان متهم و محکوم به جرمی کرد که در قوانین کیفری، اسمی از آن برده نشده است. بگذریم از اینکه چنین اصلی چه اندازه در نظام حقوقی و قضایی ایران مورد توجه است، مسئله‌ی نخست ما در ارتباط با جرایم جنسی، فقدان عناوین مجرمانه‌ی کافی و رسا در این حوزه است. برای مثال ما جرمی تحت عنوان “تجاوز به محارم” نداریم. حتی می‌توان ادعا کرد در قوانین ما خود “تجاوز” نیز به روشنی و آنطور که باید، عنوان مستقلی ندارد.
در مجموعه قوانین کیفری ایران، هیچ فصلی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب دوم، تعریف و تشریح جرایم حدی را آغاز می‌کند. در فصل نخست این مجموعه از «زنا» و در فصل دوم آن از «لواط، تفخیذ و مساحقه» می‌گوید.
در ابتدا، به طور خلاصه باید گفت منظور از جرایم حدی، جرایمی است که اساسا جرم‌انگاری آن‌ها و تعیین حد و حدود ارتکاب، میزان و نحوه‌ی اجرای مجازات مستقیما از دل شرع یا به تعبیر فقهی از سوی شارع مقدس آمده است. این جرایم در برابر جرایم تعزیری قرار می‌گیرند؛ جرایمی که حاکم وقت یا به بیان امروزی قانون‌گذار می‌تواند دست به خلق، توصیف و اجرای آن‌ها بزند. بر خلاف جرایم حدی، تعزیری‌ها به فراخور زمان قابل تغییر و یا حتی نسخ هستند.
قانون‌گذار در ماده ۲۲۱، زنا را به عنوان اصلی‌ترین جرم جنسی تعریف کرده است. ماده ۲۲۴ مجازات برخی از انواع زنا را، اعدام اعلام کرده است؛ زنا با محارم نَسَبی و زنای به عنف مشمول این حکم هستند. زنای به عنف تعبیر فقهی و قانونی «تجاوز جنسی» است. در شرایطی که تجاوز به معنای (Rape) باشد یا به بیان فقهی، دخول کامل در حمله‌ی جنسی صورت بگیرد، این عنوان مجرمانه متهم را تا اعدام پیش می‌برد.
از سوی دیگر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات، این بار ذیل جرایم تعزیری، ارتباط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب شرعی ازدواج، جرمی با مجازات شلاق است. اگر این ارتباط بدون رضایت یکی از طرفین باشد، تنها کسی که دست به اجبار زده، مجازات می‌شود. در حقیقت به سختی می‌توان از این ماده، جرم‌انگاری آزار جنسی غیر دخولی را برداشت کرد.
با این مقدمات، می‌توان گفت که قوانین ایران در حوزه‌ی جرایم جنسی، برهوتی بی‌‌آب‌وعلف است. قانون‌گذار در این ارتباط بیش از هر عامل دیگری، بر نامشروع بودن روابط جنسی تکیه دارد. اینجاست که بنا بر این توضیحات و مبتنی بر دیده‌ها و تجربیات حقوقی می‌توان ادعا کرد، جرایم جنسی در ایران «”زنامحور» هستند. به این معنا که مبنای رسیدگی‌های قضایی به جرایم جنسی، جرم زنا است. از آنجایی که این جرم مبتنی بر رضایت است و تنها یک شکل محدود و مشروط به زن و مرد بودن طرفین و دخول کامل دارد، می‌توان استنتاج کرد جرایم جنسی «رضایت‌محور» و «دخول‌محور» نیز هستند.
بنابراین در نظام حقوقی ما، آزار جنسی غیردخولی و انواع آن، تجاوز به کودکان، تجاوز به همسر، آزار جنسی و تجاوز به مردان، آزار جنسی از سوی هم‌جنس زن یا مرد، آزار جنسی دگرباشان و خشونت جنسی خانگی میان محارم، هیچکدام جایگاهی ندارند. این جرایم با تنوعی بسیار رخ می‌دهند اما بضاعت قانونی ما کفایتِ رسیدگی به این جرایم را نمی‌کند. در حقیقت همانطور که در ابتدای متن گفتیم ما برای جرایم جنسی به تفکیک و با تفصیل، متن قانونی نداریم. راه‌حل قضات در رابطه با این جرایم، معیار قرار دادن زنا و مشتقات آن بوده که خود دارای نتایج اسف‌باری است.
مطابق اصول حاکم بر نظام کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با توجه به شرایط کنونی و فراوانیِ ارتکاب جرایم جنسی، ضروری است قانون‌گذار به تدوین فصلی مجزا برای جرایم جنسی، دستکم فکر کند؛ کافی است چنین احساس نیازی در نهادهای رسمی ایجاد می‌شود. چرا که در ادامه‌ی مسیر پژوهشگران و دغدغه‌مندان بسیاری حضور دارند که تمام این سالها در راستای شناسایی و ارزیابی جرایم جنسی در دیگر نظامهای حقوقی، قلم زدند و خون دل خوردند. حقیقت این است که ما در مواجهه با نظام حقوقیِ موجود، مصداق بارزِ “از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن” هستیم!
همچنین بخوانید: خشونت علیه زنان در ایران: ساختاری و روزمره
|پانزده: «من هم»؛ برنده یا بازنده؟|
اعتراف می‌کنم زمانی که در حال تماشای سریال خانه‌ی پوشالی(House of Cards) بودم شنیدن خبر عدم حضور کوین اسپیسی، یکی از بازیگران اصلی این فیلم در فصل آخرش، بسیار ناراحتم کرد؛ راستش تماشای فصل شش هم چنگی به دلم نزد. اما آیا غم من به عنوان مخاطب یک ستاره‌ی سینمایی با رنج یک بزه‌دیده‌ی آزار جنسی برابر است؟ عوامل سریال زمانی تصمیم به حذف او گرفتند که او هنوز متهم به آزار جنسی بود. بعد از مدتی رسانه‌ها اعلام کردند که وی توسط دادگاه از این اتهام تبرئه شده است. اگرچه عدم اثبات در حضور دادگاه لزوما به معنای عدم وقوع یک جرم نیست. در ایران اما ستاره‌های متهم به آزار جنسی نه تنها حذف نشدند بلکه همچنان و حتی بیش از پیش در قله‌ی شهرت، می‌درخشند. مثلا یکی از آن‌ها، تمام بیلبوردهای شهر را تصرف کرد؛ انگار نه انگار که در مورد وقوع جنایت و خشونت از سوی او گمانه‌زنی‌های جدی وجود داشت.
جنبش می‌تو (ME TOO) به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که یک فعال رنگین‌پوست از این هشتگ برای ابراز هم‌دردی با قربانیان جرایم جنسی استفاده کرد. این هشتگ به مرور طرفداران زیادی پیدا کرد و زنان در گوشه‌وکنار دنیا به بیان تجربیات خود از آزارهای جنسی پرداختند. این جنبش در هالیوود و با روایت‌های زنان بسیاری از سوءاستفاده‌ها و آزارگری تهیه‌کننده‌ی معروف سینما، هاروی وینستین، به اوج خود رسید.
در سال گذشته شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، صحنه‌ی حضور پررنگ زنانی شد که برای نخستین بار اتهاماتی جدی را علیه مردانی صاحب شهرت و قدرت مطرح کردند. ماجرا با آیدین آغداشلو شروع و در مورد محسن نامجو بسیار پرتنش شد.
چند نکته در ارتباط با «من هم« در ایران؛
نخست آنکه شکستن سالها سکوت سنگین زنان و بازگو کردن روایتِ تلخ آزار جنسی، مهم‌ترین و زیباترین دستاورد این جنبش چه در دنیا چه در ایران بود. شرح تجربه‌ی تجاوز جنسی از سوی قربانی به شدت دشوار و تلخ است. قربانیان خشونت جنسی معمولا به راحتی نمی‌توانند این دردِ فرسایشی را با کسی به اشتراک بگذارند. آن‌ها حتی از دردودل کردن با عزیزانشان در این مورد نیز امتناع می‌کنند. بنابراین رسیدن به چنین نقطه‌ای که زنان از تجربه‌های تاریکِ آزاردیدگی خود در فضای عمومی و رسانه‌های جمعی بگویند، دستاورد شگفت‌انگیزی است که با همت و قدرت زنان به شایستگی هر چه تمام‌تر کسب شده است.
دوم آنکه این جنبش و روایات زنان، مستقیما نظام فکری مردسالار را نشانه گرفته‌اند. در نتیجه طبیعی است که از سوی قدرت‌به‌دستان مورد نقد و انکار قرار بگیرند. در این جریان افراد بسیاری که خود به نوعی تحت سلطه‌ی این نظام هستند، راه به رد و حاشا زدند. غلبه‌ی باورهای کلیشه‌ای و مقصرانگاری زنان در مردان و زنان بسیاری باعث شد آن‌ها تصمیم بگیرند به جای حمایت از زنان، پشت متجاوزان را نوازش کنند. راه مقابله با این جریان، نه تقویت خشونت‌ورزی که آگاهی‌رسانی و تلاش برای تفهیم ساختار مردسالار و تعریف انواع تجاوز است.
سوم آنکه پذیرش آزارگری سلبریتی‌ها و هنرمندان بیش از سایرین، با مقاومت و بعضا حمله روبه‌رو می‌شود؛ چرا که انتظار مخاطبان و طرفداران از این افراد، بیشتر از افراد معمولی است. عموما تصور می‌شود که آدم‌های مشهور و معروف منزه از خطا و بری از گناه هستند. آن‌ها در نگاه یک طرفدار دو آتشه، به بتی معصوم و مصون از اتهام، تبدیل می‌شوند و همین موضوع امکان قضاوت منصفانه از طرفداران را می‌گیرد. این موضوع در خود آزار جنسی و تجاوز واقع شده نیز نقش دارد؛ به این معنا که افراد با کسب شهرت و اعتبار، طرفدارانی به دست می‌آورند که گاه حاضرند جانشان را نیز برای آن‌ها بدهند. بنابراین در شرایطی که یکی از این خاطرخواهانِ دلباخته به خلوت محبوبِ دل‌ها راه یابد، او با موضعی قدرتمند، رضایت او را به سکس مفروض می‌پندارد و یا نه گفتن او به رابطه را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر قربانی در این شرایط یا رابطه‌ی تحمیلی را لطفی سخاوتمندانه از سوی آن فرد مشهور می‌داند یا تا همیشه خودش را به خاطر دوست داشتن او و مقابله نکردن در برابر او مقصر می‌داند. به طور خلاصه بت‌سازی از افراد هم سوءاستفاده از قدرت را تسهیل می‌کند هم در ادامه محکومیت متجاوز را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
چهارم اینکه متاسفانه این جنبش هنوز نتوانسته نظام حقوقی ایران را به سمت تغییر قوانین سوق دهد. جنبشی که در بسیاری از کشورهای دنیا، منجر به تحولات جدی قانونی و قضایی شد، در ایران از اعتراضات اجتماعی و ابراز خشم رسانه‌ای پا فراتر نگذاشت. علت مشخص است. اساسا اراده‌ای برای گام برداشتن در مسیر حذف تبعیض و خشونت علیه زنان وجود ندارد. تصویب قوانین در حوزه‌ی جرایم جنسی و به رسمیت شناختن گفتمان تجاوز، دغدغه‌ی قانون‌گذاران و سیاستمداران نبوده و نیست.
در آخر اینکه هر جنبش اعتراضی اگر با بی‌توجهی و مقاومت نهادهای رسمی روبه‌رو شود، ممکن است به خشونت، تحریف، دروغ مبتلا شود و یا در کل از بین برود. احتمال سوءاستفاده از جریان‌های تند رسانه‌ای و افزایش انتقام‌‌گیری‌های شخصی همیشه وجود دارد. همچنین ممکن است واکنش‌ها به قدری شدید و خشونت‌بار باشند که به طرد، حذف و یا خودکشی متهمان منجر شوند. با همه‌ی این‌ها، باید به یاد داشته باشیم آسیب‌پذیری یک جنبش نمی‌تواند ارزش و اعتبار آن را به طور کلی از بین ببرد. در این راه فعالان حقوق زنان با دور ایستادن از هیاهو تلاش کردند با راستی‌آزمایی و استناد به روایت‌های معتبر، هدایت این مسیر را به عهده بگیرند و آن را از این آسیب‌های احتمالی تا جای ممکن دور نگاه دارند. همچنین مطالبه‌گری در حوزه‌ی تقنین و نیز ورود نهادهای قانونی برای رسیدگی به اتهامات نیز از دیگر نتایج درخشان این جنبش بود.
بی‌سابقه بودن این جنبش در ایران، شکستن تابوهای سخت و سنتی و گفتگو در مورد تجاوز و انواع آن همگی باعث می‌شوند این جنبش شایسته‌ی تقدیر و افتخار باشد.
به امید روزی که شاهد تاثیرپذیری قانون‌گذار از جنبش‌های این چنینی باشیم!