بیدارزنی: علی رغم گذشت ۲۲ روز از بازداشت، همچنان امکان دسترسی به وکیل معتمد و تماس با خانواده‌ها وجود ندارد.
۲۳ مردادماه، جمعی از وکلا و فعالان اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در دفتر «انجمن حمایت از حقوق شهروندی» (ایران فردا) در تهران بازداشت شدند. شب اول دو تن از وکلا و روز هفتم شهریور ماه «مریم افرافراز» و«محمدرضا فقیهی» با قرار وثیقه آزاد شدند اما کماکان مصطفی نیلی، مهدی محمودیان و آرش کیخسروی در بازداشت هستند. ۱۲ روز پس از دستگیری، نیروهای امنیتی به قصد تجسس به منزل بازداشت‌شدگان رفتند و مقداری از وسایل خانواده را ضبط کردند. برخی از وکلا این امر را نشان از تغییر در ضابطین قضایی پرونده دانسته‌اند.
با پیگیری خانواده‌ها سیزدهم شهریور، آقایان مهدی محمودیان و آرش کیخسروی با خانواده تماس داشتند. اما هم چنان نهاد قضایی هیچگونه اطلاعی درمورد ماهیت اتهام، ضابط بازداشت کننده، محل نگهداری و وضعیت بازداشت در اختیار خانواده‌ها و خصوصا وکلایشان قرار نداده است.
در همین رابطه با فاطمه نیلی خواهر مصطفی نیلی و زهرا مینویی وکیل ایشان گفتگویی انجام داده‌ایم.
از دلیل بازداشت برادرم بی‌خبریم
خواهر مصطفی نیلی می‌گوید برادرم طی یک تماس بسیار کوتاه ساعت ۱۲ شب بازداشت، فقط گفت: ما را بازداشت کردند و اجازه ندارم مکان بازداشت را بگویم و دیگر هیچ خبری از ایشان نداریم. وی اظهار داشت: «با وجود مراجعه مکرر به همراه خانم مینویی، وکیل آقای نیلی، به دادسرای ناحیه ۳۳ ( اوین) و درخواست ملاقات با بازپرس شعبه ۲ و سرپرست دادسرا همچنان موفق به دیدار نشده و از دلیل بازداشت بی خبریم و تنها می‌گویند حالشان خوب است و بازجویی ادامه دارد، صبر کنید تا مراحل قانونی‌اش به پایان برسد.»
از طریق کسانی که با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند مطلع شدیم در این مدت در بند ۲۴۰ و ۲۴۱ اوین در انفرادی بودند. فاطمه نیلی اشاره کرد خانواده‌ها با مراجعه به دادستانی و قوه قضاییه و حفاظت دادگستری و ارائه نامه‌ی تظلم‌خواهی پیگیر وضعیت عزیزانشان هستند اما متاسفانه تا کنون هیچ جواب قانع کننده‌ای نگرفته و همه چیز موکول به تصمیم بازپرس شعبه دو دادسرای اوین شده است.
همچنین بخوانید: در دفاع از حق دادخواهی
بازداشت وکیل به حقوق قانونی موکلین او آسیب می‌رساند
زهرا مینویی وکیل مصطفی نیلی درباره وضعیت پرونده موکلش گفت: «به محض اطلاع از بازداشت موکلم به دادسرا رفتم و به صورت سیستمی، وکالت خود و دکتر بهزادی از مصطفی نیلی را ثبت کردم. ولی تا این لحظه متاسفانه تمامی درخواست‌های ملاقات با بازپرس مربوطه و حتی سرپرست دادسرا از طریق تماس سربازهای سالن مراجعه رد شده است.»
وکیل نیلی عدم پذیرش خود به عنوان وکیل معتمد در این پرونده را به منزله محرومیت موکلش از حق برخورداری از وکیل در روند قانونی تحقیقات مطابق مفاد آیین‌دادرسی کیفری دانست و ادامه داد: « با توجه به بازداشت موقت بیش از ۲۴ ساعت، عدم ابلاغ قرار صادره به وکیل، عدم اطلاع وی از نهاد بازداشت کننده، نامعلوم بودن اتهام موکل و از همه مهمتر عدم دسترسی موکلم به وکیل، این روند در مغایرت با کلیه موازین قانونی است.»
او با اشاره به آخرین پیگیری خود گفت: «در آخرین مراجعه به دادسرا به من از ارجاع پرونده به دادگاه خبر دادند. اما با توجه به اینکه هیچ اطلاع دیگری به من نمی‌دهند مطمئن نیستم که این گزاره هم درست باشد. من به عنوان وکیل هیچ اطلاعی از پرونده موکلم و وضعیت سلامتی ایشان ندارم که به خانواده او منتقل کنم.»
مینویی همچنین به تلاش کانون وکلا در این زمینه اشاره کرد و گفت: «از طرف کانون وکلا و صندوق حمایت هم به دادسرا مراجعه شد ولی بازپرس درخواست ملاقات را نپذیرفتند.»
زهرا مینویی دیگر نگرانی خود را بی خبری از وضعیت پرونده‌های موکلین نیلی دانست و افزود: «در حال حاضر موکل من، موکلین بسیاری در تهران و شهرهای دیگر دارد که همه آنها با ایشان در تماس بودند. الان به سختی توانسته‌اند شماره من را از اینترنت به دست بیاورند. آنها از وضعیت پرونده خود می‌پرسند، مدارکی می‌خواهند یا برخی شماره پرونده خودشان را نمی‌دانند. من که دسترسی به آقای نیلی ندارم. تلفن همراه موکل من هم در دست نهاد بازداشت کننده است و ما به پیام‌هایی که از دادگاه به ایشان ارسال می‌شود، دسترسی نداریم. این مسئله ظلم به موکلین آقای نیلی است، برای اینکه ممکن است پرونده‌هایشان در موعد رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی یا وقت رسیدگی باشد و فرصت از دست برود. در حال حاضر به سختی سعی می‌کنیم به این افراد کمک کنیم اما اطلاعات کافی نداریم. به نظر من بازداشت وکیل فقط بازداشت یک فرد نیست، بازداشتی است که به حقوق قانونی موکلین آن فرد آسیب می‌رساند.»
بازداشت آنها این پیام را دارد: پناه بردن به قوه قضاییه برای احقاق حق مصونیتی نمی‌آورد!
مینویی درباره پیامی که بازداشت این وکلا دارد، اظهار داشت: «با توجه به اظهارات حاضرین آزاد شده، به نظر می‌رسد جلسه به منظور بررسی امکان شکایت با استناد به مواد قانونی و درخواست پیگیری دلایل عدم واکسیناسیون به موقع و عوامل قصور که منجر به کشته شدن هزاران نفر از هموطنانمان شده، برگزار گردیده و تسلیم شکایت به مرجع قضایی و درخواست رسیدگی در یک فرایند کاملا قانونی بوده. درحال حاضر برای من بعنوان وکیل این سوال مطرح است که آیا پناه بردن به مراجع قضایی می‌تواند مصداق امری خلاف قانون تلقی شود؟ بازداشت وکلایی که امکان ارايه شکواییه به قوه قضاییه را بررسی می‌کردند، حاوی این پیام به مردم و باقی وکلا است که پناه بردن به قوه قضاییه برای احقاق حق مصونیتی برای فرد نمی‌آورد. ممکن است در اثر چنین بازداشت‌هایی خیلی از افراد احتیاط کنند یا از پناه بردن به قوه قضاییه بترسند و این برخلاف عدالت و اصول قانون اساسی است.»
بیش از ۵۰ وکیل نیز چند روز پس از این بازداشت غیرقانونی در نامه‌ای اعتراضی به ریاست قوه قضاییه، درخواست آزادی فوری آنها را کردند. در نامه آنها به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق دادخواهی استناد شده است. در این اصل آمده است : «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه وصف مجرمانه است». همچنین فعالان اجتماعی و کانون‌های صنفی بیانیه‌هایی را در اعتراض به این بازداشت منتشر کردند.
شایان ذکر است که در زمان عدم حضور و اطلاع بازداشت‌شدگان، خبرگزاری مشرق نیوز مورخ اول شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی کاملا کذب و سراسر اتهام اقدام به سناریوسازی کرده و عدم پذیرش وکیل معتمد جهت شکایت و پیگیری اتهامات واهی ظلمی مضاعف در حق بازداشت‌شدگان است.