قانون خانواده برابر: حدودا چهار سال از ارسال “لایحه حمایت از خانواده” به مجلس می گذرد. در این مدت اعتراضات فراوانی بر سر موادی از این لایحه شکل گرفته است که دولت در بررسی خود این مواد ماهوی را به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اضافه کرده بود. در گزارش [نخست->536] و [دوم->768] «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده» و نیز «[مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال 89->1815]» به طور خلاصه به روند بررسی این لایحه و اعتراضات فعالان حوزه زنان در این باره در طول سال های 86 تا نیمه دوم 89 پرداخته شد. در این گزارش، مروری کوتاه بر ادامه این روند شده است.
چنانکه گفته میشود لایحه حمایت از خانواده اکنون با اصلاحات اندکی بر روی مواد بحث برانگیز 22، 23 و 24 (25 سابق) روزهای پایانی خود را در مجلس سپری میکند. این در حالیست که هنوز حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی بخش هایی از مواد مذکور را مورد انتقاد قرار میدهند و بر این باورند که این لایحه نه تنها بنابر ماهیت پیدایش آن عمل نکرده بلکه در جهت تهدید و تضعیف بنیان خانواده قرار دارد. در هر حال باید اذعان داشت پس از این سالها بخش هایی از مفاد این قانون نیز بطور مثبت اصلاح و تغییر یافته است.
در نیمه دوم سال 89 مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد. این کمیسیون نیز مواد مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیته حقوق خصوصی فرستاد تا با ایجاد تغییراتی سعی شود نظر مثبت افکار عمومی جامعه، زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به آن جلب شود. اما این کمیته بدون اعمال تغییرات لازم آن را دوباره به کمیسیون قضایی ارجاع داد. در همین روزها سی نفر از زنان و مادران مدافع حقوق برابر با حضور در مجلس شورای اسلامی، 10 هزار نامه اعتراضی را با عنوان «چندهمسری را ممنوع کنید» به نمایندگان مجلس تحویل دادند. آنها ضمن توضیح خواسته خود، چهل تکه ای از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسری را نیز نمایش دادند که روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور درباره مشکلات ناشی از تعدد زوجات بود و به این ترتیب بار دیگر مراتب اعتراض و انتقاد خود را نسبت به این لایحه اعلام کردند. پیش از این نیز در مهرماه گذشته، بیش از پنج هزار نامه اعتراضی به نمایندگان مجلس ارائه شده بود (خبرآنلاین، 9 آذر 89).
در هر صورت پس از ماهها معطلی سرانجام در سال 90، اعضای کمیسیون قضایی مجلس تغییرات نهایی را اعلام کردند و به این ترتیب تکلیف مواد مذکور روشن شد تا پس از بررسی بودجه ۹۰ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد:
{{ماده 22 (ثبت ازدواج موقت)}}
در خصوص این ماده مقرر گردید که ثبت نكاح موقت با انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي گردد بطوریکه انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منقضي شده نباشد. همچنین در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام گيرد و در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نشود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.
{{ماده 23 ( ازدواج مجدد)}}
مرد نمیتواند با داشتن همسر، با زن دیگری ازدواج کند مگر در موارد زیر:
– رضایت همسر اول
– عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
– عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی
– ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
– محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود.
– ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند
– سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند
– ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه
– عقیم بودن زن
– غایب شدن زن به مدت یک سال
سال گذشته در خلال بررسی این لایحه، موسی قربانی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با ایلنا اعلام کرده بود از آنجایی که در ماده 23 لایحه حمايت از خانواده، به حقوق مردان توجه شده است، بايد موادي به لايحه اضافه شود و در آن مواردي كه زنان مي‌توانند حق طلاق داشته باشند،مشخص گردد و همچنين حقوق كودكان نيز در نظر گرفته شود و از كودك آزاري در خانواده ها جلوگيري شود (ایلنا، 9 بهمن 89).
با اینحال این نماینده پس از چندماه در اظهارنظری متفاوت اعلام کرد کودک‌آزاری در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد و قوانین ما در این باره کافی است (خبر آنلاین، 31 اردیبهشت 90).
این در حالیست که اخبار مربوط به کودک آزاری هر روز بیشتر میشود و محسنی اژه ای در باره کودک آزاری در یک گفتگوی خبری نیز صریحا اعلام کرده بود که بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. در برخی از موارد با مشکل قانونی روبرو هستیم که این نقایص توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است که به صورت لایحه به مجلس ارایه شود (ایسنا، 5 ازدیبهشت 90).
اما در همین زمینه بهمن کشاورز ، حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری معتقد است اگر ما قانون مصوب سال 81 را به جای قانون مصوب سل 70 اجرا کنیم، احتیاجی به تصویب قانون جدیدی در مورد کودک آزاری نداریم و باید دولت به جای جاخالی دادن در این مورد، حمایت لازم را از کودکان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا کند. در واقع این حقوقدان بر این باور است که حکومت و دولت بعنوان کارگزاران مردم،موظفند تدبیری بیندیشند که با ایجاد سازمان‌های متخصص و لایق، مشکل این کودکان که واقعا الان مورد ظلم قرار گرفته‌اند،حل شود وگرنه با تشدید مجازات خاطیان به حل این معضل کمکی نخواهد شد و کودک بعد از اتمام زمان مجازات بازهم در اختیار فرد آزار دهنده قرار میگیرد (خبرآنلاین، 3 خرداد 90).
پیش از این رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با فراکسیون زنان مجلس بر لزوم شفافیت و صراحت لایحه حمایت از خانواده بر حمایت از حقوق زنان و کودکان تاکید کرده بود. در ادامه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز از مطالعه و بررسی بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده در این مرکز خبر داده بود. حجت‌الاسلام احمد مبلغی، بررسی لایحه مجازاتهای کیفری و حقوق کودک را از جمله فعالیتهای این مرکز عنوان کرد و یادآور شد: در بحث حقوق کودک مطالعات سنگینی را آغاز کردیم، چون حقوق کودک لایحه مستقلی می خواهد و از طرفی دیگر قانون کودک قابل گنجاندن در سایر قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده است (مهر، 6 اردیبهشت 90).
در خصوص حقوق زن نیز، علی اسلام پناه، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از اضافه شدن دو ماده به لایحه حمایت از خانواده خبر داد. به گفته وی بر اساس یکی از این مواد در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند و میتوانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند. ماده دوم نیز داشتن حق طلاق برای زن، در صورت ازدواج مجدد مرد است که در آخرین تغییرات در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است (خانه ملت، 24 فروردین 90).
البته ناگفته نماند که این حق مشروط به ايجاد و اثبات عسر و حرج، برای زن لحاظ می گردد و در ادامه گزارش به تفصیل در باره آن پرداخته خواهد شد.
همچنین در الحاقی دیگری به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آمده است که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود. همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق میگیرد.
{{ماده 24 (تعیین سقف مهریه)}}
به گفته فاطمه رهبر، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص تعیین سقف برای مهریه معتقد بودند نمی توان حد و میزانی برای مهریه مشخص کرد و این حقی است که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در این زمینه فرهنگ سازی شود. بنابراین این موضوع از لایحه حمایت از خانواده به طور کلی حذف شد (خبرآنلاین، 24 فروردین 90).
همچنین نایب رییس کمیسیون قضایی پس از گذشت یکماه خبر از ارسال نامه کمیسیون متبوعش به رئیس مجلس داد و گفت: ارجاع موادی به جز مواد سه‌گانه لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی خلاف آیین‌نامه مجلس است. اسلام پناه همچنین افزود: در این نامه تأکید شده است که موادی که از لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود تصویب و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، بنابراین اگر خارج این موارد، ماده‌ای به کمیسیون ارجاع شود خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است (خانه ملت، 6 خرداد 90).
{{دیدگاه های مختلف}}
یکی از ایرادات وارد شده به لایحه حمایت از خانواده، عدم ضمانت اجرایی است. حال اینکه در ماده 17 “قانون حمایت از خانواده” مصوب سال 53 ، این مهم گنجانده شده بود اما در سال 64 در کنار برخی دیگر از بخش های این قانون، از سوی شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در باره عدم وجود مجازات برای مرد خاطی گفته بود: “چون ما تنقیح قوانین را همزمان انجام می دهیم همه مجازاتها در قانون تعزیرات مشخص شده و همه مجازاتها آنجا تجمیع شده است.”
اما شهین مولاوردی حقوقدان و فعال زنان در پاسخ به این ادعا یادآور شد در فصل ششم این لایحه مقررات کیفری لازم تعبیه شده است و ماده ۵۰تا ۵۹ به مجازاتهای متعدد اختصاص داده شده است. وی تاکید کرد وقتی حتی در ماده 57 مجازات سردفتری متخلف هم تعیین شده ؛ حال چگونه است که نوبت به مردان خاطی و متخلف که می رسد وعده های سرخرمن داده می شود. آیا این توجیه ها به این معنی نیست که وعده ای داده شود تا انتقادات کارشناسانه کم شده و به تعبیری آبها از آسیاب بیافتد.
مولاوردی معتقد است ، علیرغم اختیارات و حقوقی که در این لایحه برای مردان در نظر گرفته شده است، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نمیشود و در واقع صرفا وجدان و اخلاق مردان پشتوانه اجرای ماده تعدد زوجات قرار داده شده است! (مهر، 14 آبان 89)
در همین رابطه توران ولی مراد کارشناس برنامه های اجتماعی صدا و سیما و دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز این سئوال را مطرح میکند که درنهایت کسانی که این قانون را مراعات نمی کنند و بدون رضایت همسر اول و بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می کنند، باید منتظر کدام مجازات باشند؟ گیریم از آن ها شکایت هم بشود، بعد چه می شود؟
که البته قربانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی در میزگردی با فعالان و کارشناسان حوزه زنان، در پاسخ به این مسئله که چرا قانون در برابر مرد خاطی همچون یک توصیه اخلاقی عمل میکند، صراحتا اظهار میدارد که امور خانوادگی کاملاً امور قلبی و وجدانی است و تعهد است که مرد و زن را ملزم به کاری میکند. در امور خانواده، نفوذ قانون یک نفوذ ظاهری است و آن هم در یک حدی.
همچنین در مورد شرایط احراز عدالت بازهم پای رافت به میان کشیده میشود و اینکه در مسائل خانوادگی قانون نمیتواند ضمانت اجرای مناسبی باشد! این نماینده مجلس در نگاهی متناقض به نهاد خانواده معتقد است زنان در ازای ازدواج مجدد همسرشان میتوانند راهکارهایی داشته باشند! بطوری که ولی مراد ، ضمن اظهار تاسف از این نوع دیدگاه قانونگذار میگوید: “من متأسفانه اینگونه می‌بینم که ایشان میخواهند از خودشان سلب مسئولیت کنند و می‌گویند که زنان مهریه را بالا ببرند، در خانه همکاری نکنند، بگویند تا مستخدم نباشد من کار نمی‌کنم یعنی واقعاً با این توضیحی که ایشان میدهند ازدواجی (مجدد) صورت نمی‌گیرد؟ نگاه هیچ کدام از زن‌های ایرانی اینگونه نیست.” (شبکه ایران زنان، 26 فروردین 90).
در مورد ثبت ازدواج موقت نیز قربانی معتقد است علاوه بر اینکه این نوع از ازدواج منطبق بر شرعیات است، در قانون مدنی نیز به قانونی بودن آن اشاره شده است. بنابراین با الزام در ثبت آن به سه شرط یاد شده، از انکار مردان جلوگیری کرده و به این ترتیب از حقوق زنان دفاع می کنند (خبرآنلاین، 16 آبان 89).
مدافعین این ماده همچنین بر این باورند که ثبت این نوع از نکاح، نوعی سر و سامان دادن به وضعیت فرزندان ناشی از صیغه است. این درحالیست که اکنون نیز اگر در جریان ازدواج موقت، زن و مردی صاحب فرزند شوند، حق دریافت شناسنامه برای فرزند خود را دارند و طی مراحلی برای بچه های حاصل از صیغه شناسنامه صادر میشود. بنابراین مسئله تنها شناسنامه نیست چرا که به گفته یکی از جامعه شناسان مسئله ی بغرنج، نادیده گرفته شدن این کودکان و محرومیت آنها از حق داشتنِ خانواده ثابت و همیشگی با حضور پدر و مادر است. مشکلات آنها چندین برابر کودکان دیگر است و در نوجوانی بغض و کینه به همراه دارند و با این وضعیت قدم به جامعه میگذارند.
همچنین مخالفان ماده 22 معتقدند که ثبت ازدواج موقت در جامعه میتواند منجر به اشاعه و یا تبلیغ این نوع ازدواج شود. ضمن اینکه در ارتقا سطح فرهنگ و حل مشکلات جامعه موثر نیست. بنابراین لزومی بر رسمی‌تر کردن این نوع ازدواج در جامعه وجود ندارد.
در این باره نشستی با عنوان “ازدواج موقت، ضرورت یا امتناع” در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که در این نشست علی نصیری، استاد دانشگاه، با دفاع از مقوله ازدواج موقت اظهار داشت که ازدواج موقت میتواند جایگزین دوستی های دختر و پسر شود و ایجاد محدودیت در این زمینه را باعث افزایش جرایم جنسی دانست.
اما در برابر این دیدگاه، سهیلا صادقی دیگر سخنران این نشست ابتدا ضمن اشاره به روایاتی به بیان دیدگاه اسلام در این مورد اشاره کرد که ائمه نیز در رابطه با ازدواج موقت نهیب زده‌اند و در بسیاری مواقع نسبت به آن موضع گیری کرده‌اند. سپس صادقی بحث خود را بر ایرادات ازدواج موقت در جامعه کنونی متمرکز کرد و به بیان اشکالات این امر پرداخت. وی یاد آور شد که طرفداران این نوع از ازدواج، مردان متاهل هستند نه پسران جوان. بنابراین این امر راهکاری برای حل مشکلات جوانان نخواهد بود. همچنین وی بیان داشت اگر کسی از سر اضطرار دست به ازدواج موقت بزند این یک انتخاب فردی و شخصی است و دولت ها نباید برای ازدواج موقت مجوز صادر کند. از دیگر ایرادات مطرح شده از سوی این استاد دانشگاه میتوان به تهدید سلامت روانی نسل های آینده، افزایش خشونت علیه زنان برای کسب رضایت همسر اول و نیز علیه زن صیغه ای در یک رابطه ناپایدار، افزایش روحیه تقابلی و بدبینی بین زن و مرد، کاهش نرخ ازدواج دائم و … اشاره کرد (ایلنا، 21 آبان 89).
همچنین گروه حقوقی آناهیتا نشست دیگری با عنوان “ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” برگزار کرد. در این نشست دکتر رضا اسلامی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، ازدواج موقت را يك پاسخ سنتي به مساله ي مدرن نامید که اساسا در گشودن هيچ گره اي موفق نخواهد شد. وی در کل خواستگاه اين قبیل قوانین و ذهن قانونگذار سنتي را معطوف به تسهيل ازدواج مجدد/ موقت براي مردان متاهل و ميانسال دانست (مدرسه فمینیستی، 3 آذر 89).
ماده 23 این لایحه که در رابطه با تعدد زوجات است، در واقع جایگزین ماده 16 “قانون حمایت از خانواده” خواهد شد که در سال 46 تصویب و اصلاح شده سال 53 می باشد. تفاوت این دو ماده (شروط) بدین ترتیب است:
الف) {اضافه شدن ماده ای مبهم با محتوای “سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند”
ب) کاهش مدت زمان حبس زن در بند پنجم
ج) تعیین مدت مفقودالاثری زن در بند آخر [[بند 5 ماده 16 قانون فعلی: محکومیت زن به بیش از پنج سال/ بند 5 لایحه جدید : محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود. بند آخر ماده 16 قانون فعلی: غائب مفقود الاثر شدن زن/ بند آخر لایحه جدید : غایب شدن زن به مدت یک سال]]}
بنابراین بطور مشخص میتوان گفت لایحه کنونی علاوه بر فقدان ضمانت اجرایی ، در شروط اجازه مرد برای اختیار کردن همسران بعدی نیز سهل انگارانه تر به حقوق مرد معطوف شده است نه حفظ بنیان خانواده!
پیشتر در این گزارش، اشاره شد بر اضافه شدن ماده ای بر لایحه در خصوص حق طلاق برای همسر اول. قبل از آن لازم است بطور مشخص نگاهی بر رای وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور داشته باشیم.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به شماره 716، اعلام کرد: “نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است. بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را دردادگاه اثبات و با اخذ اجازه ازدادگاه همسردیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شر ط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده ، محقق وقابل اعمال نیست” (دارالوکلا، 12 دی 89).
بدین ترتیب وکالت زن از شوهر (مندرج در عقدنامه) برای طلاق، در صورت عدم تمکین زن، لغو میشود. به عبارت ساده تر اینکه در صورت عدم تمکین زن ، حق طلاق تعبیه شده در شروط ضمن عقد، بی اعتبار میشود. به همین علت شاید بتوان گفت تنها روزنه امید برای زنان در خصوص داشتن حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد، گنجاندن این حق در لایحه حمایت از خانواده بود که آنهم طبق آخرین اخبار ، مشروط به اثبات عسر و حرج زن شده است.
علی اسلام پناه، نایب رئیس کمیسیون اعلام کرد “درصورتی که ازدواج مجدد مرد برای همسراول عسر وحرج ایجاد نماید، وی حق طلاق خواهد داشت”. این شرط بدین معناست که در واقع هیچ خبر تازه ای برای زنان درباره حق طلاق وجود ندارد. چرا که اکنون نیز طبق قوانین موجود زنان از چنین حقی برخوردارند، از جمله ماده 1130 قانون مدنی معین میکند “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.” اما به گفته شهین مولاوردی، حقوق دان و فعال زنان اثبات این موضوع عمر نوح ، صبر ایوب و گنج قارون می طلبد و در صورت تصویب نهایی این ماده الحاقی، نه تنا مسئله ای حل نمیشود بلکه مسئله یا مسائلی نیز خلق خواهد شد (شبکه ایران زنان، 30 فروردین 90).
در این خلا قانونی موجود، دكتر عباس شيخ الاسلامي، استاد حقوق دانشگاه پیشنهاد میدهد زنان علاوه بر شروط ضمن عقد رایج در بخش سایر موارد در سند نکاحیه قید کنند: “من حق طلاق دارم، اگر همسرم ازدواج مجدد کرد، حتی با وجود نشوز من و حکم دادگاه” و اینگونه به طور مطلق وکالت طلاق را کسب کنند (وفا، 18 بهمن 89).
در این خصوص نیز تعدادی از فعالان زنان، وکلا و حقوقدانان، به منظور آگاهی رسانی در خصوص “شروط ضمن عقد” وبسایتی را را با نوان “[هَم سری->http://www.hamsari.org/]” راه اندازی کرده اند. به اعتقاد ایشان شروط ضمن عقد با اندکی گسترده کردن اختیارات زن در خانواده می تواند درمانی موقتی و کمکی باشد، برای نزدیک تر شدن چارچوب نابرابر کنونی خانواده به برابری ؛ و در نتیجه کاهش بسیاری از مشکلات و نابهنجاری های احتمالی در خانواده که گریبانگیر تمام اعضای خانواده از جمله مرد می شود.
اما در نهایت این سئوال اساسی همچنان پا برجاست که چرا قوانین نهاد حساس و بنیادینی همچون خانواده به گونه ای نوشته نمیشود که از حقوق همه افراد با هر سطحی از آگاهی و امکانات اجتماعی دفاع کند! چرا قانونگذار همچنان در حالتی از آزمون و خطا، سهل انگارانه و تا حدودی جهت دار با این قبیل مسائل برخورد میکند، در حالیکه مطالعات و بررسی های عمیق کارشناسانه و استفاده از دیدگاه صاحبنظران برای تصویب قوانینی همه گیر با شفافیت لازم میتواند محلی امن و در خور با عنوان “خانواده” را برای پرورش نسلهای سالم در آینده کشورمان فراهم کند.