بیدارزنی: خشونت خانگی در هند نمایانگر پارادوکس قابل‌توجهی است: خشونت خانگی علیرغم آنکه نقض آشکار حقوق بشر است و امری فراگیر در کشور هند، اما به‌ندرت از سوی خشونت دیدگان یا اطرافیانشان گزارش می‌شود و در رابطه با آن صحبت می‌شود. ساختار کاملاً مردسالارانه و هنجارهای فرهنگی در هند و تمایز شدید بین زندگی خصوصی و زندگی عمومی، مسئله خشونت خانگی را تبدیل به موضوعی پیچیده کرده است که مبارزه‌ای طولانی و نفس‌گیر را برای اجرای عدالت در مقابل «اعمالی فجیع» برای جنبش زنان در هند رقم زده است.
در این نوشته به بررسی تاریخچه‌ی جنبش زنان در هند با تمرکز بر مسئله خشونت خانگی می‌پردازیم. اینکه چگونه زنان در هند با فعالیت‌هایشان توانستند موضوع خشونت خانگی را دوباره تیتر اول خبرها کنند و عزمی ملی را برای به تصویب رسیدن قوانین حافظ زنان در برابر خشونت خانگی به وجود بیاورند.
در این مقاله جنبش زنان در هند از دهه‌ی ۱۹۷۰ مورد بررسی قرار گرفته است، زمانی‌که «جنسیت» تبدیل به موضوعی جدا از سایر دغدغه‌ها و نگرانی‌ها به‌عنوان موضوعی که به خودی خود ارزش مبارزه دارد، مورد توجه قرار گرفت. هرچند تاریخچه‌ی جنبش زنان در هند به سال‌های بسیار قبل‌تر از این تاریخ بازمی‌گردد و بسیاری شروع جنبش زنان را در هند به ابتدای دهه‌ی ۱۹۲۰ نسبت می‌دهند.
جنبش زنان در هند از دهه‌ی ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ به‌شدت تحت تأثیر و هدایت عوامل اقتصادی و سیاسی خارجی قرار داشت. به همین علت مسائل مرتبط با زنان در این دوره به حاشیه رانده شد و نتوانست به دغدغه‌ای محوری در ذهن مردم آن دوران تبدیل شود. در دوره‌ی ۱۹۲۰ تا زمان استقلال، هند شاهد تحرکات جنبش زنان با سیاست‌های ملی‌گرایانه بود. بیشترین فعالیت‌های زنان در آن دوران متمرکز بر رهایی آن‌ها از انقیاد امپریالیسم انگلیس بود. این دوره یعنی ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰، با ظهور اتحادیه‌های مرتبط با زنان همراه بود. این انجمن‌ها ماهیت سیاسی نداشتند و به‌جای آنکه نقش‌های سنتی زنان را به چالش بکشانند به زنان مراقبت از کودکان، آداب و معاشرت زنانه و سرو کردن چای و پذیرایی از میهمانان را آموزش می‌دادند. در سطح ملی، انجمن‌های زنان مانند شورای ملی برای زنان هندی و کنفرانس‌های زنان هندی با تمرکز بر مسائل سیاسی شروع به فعالیت کردند. فعالیت آن‌ها حول مواردی چون تلاش برای به دست آوردن حق رأی و اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج کودکان بود.
بذر مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی در دوره‌ی پیش از استقلال و از طریق تلاش‌ها در کنگره‌ی ملی هند کاشته شد. کنگره ملی هند با جنبش توده‌ها، بسیج جوانان، دهقانان و گروه‌های زنان که در حال افزایش بودند، شناخته می‌شد. زنان نقش فعالی در تظاهرات اعتراضی داشتند. مشارکت آن‌ها در جنبش استقلال‌طلبی هند در سال ۱۹۰۵ نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این جنبش داشت. در نتیجه‌ی این مشارکت، نقش زنان در سیاست – هرچند به‌صورت نمادین- به لحاظ اجتماعی مشروعیت پیدا کرد. موضوعات مختص زنان کنار گذاشته شد و تعداد محدودی از زنان سیاستمدار توانستند بین ملی‌گرایی و تعهداتی که به فمینیسم و مطالبات زنان داشتند، متعهد باقی بمانند[۱].
حتی قهرمان حقوق بشری همانند گاندی[۲] نیز در آن زمان اعلام کرد که زنان باید مبارزات خود را برای به دست آوردن حق رأی کنار بگذارند و تمام تلاش‌های آن‌ها در کنار مردان معطوف به مبارزه با «دشمن مشترک» شود.
مرحله‌ی اول جنبش زنان هند، با وحدتی عظیم و همگانی همان‌گونه که گاندی از زنان خواسته بود، همراه شد. هرچند این یکی شدن در آینده برای زنان به قیمت محرومیت‌های عمده اجتماعی و عقیدتی تمام شد[۳]. اگرچه در آن زمان بسیاری از گروه‌های زنان از «استقلال» به‌دست‌آمده، شادمان بودند و از سویی دیگر جنبش جهانی سافرجت‌ها (حق رأی)، حقوق برابری را برای زنان رقم زده بود که می‌توانست برای جنبش زنان در هند الهام‌بخش باشد اما ازهم‌گسیختگی در جنبش زنان در مرحله‌ی دوم به بحرانی‌ترین شکل خود رسید و تا ۱۹۴۷ ادامه پیدا کرد. اندیشه‌های فمینیستی تحت تأثیر سنت‌های هندوها قرار گرفت و هیچ تلاشی برای متحد ساختن جنبشی که همه‌ی زنان – چه زنان مسلمان و چه زنان روستایی- را به‌عنوان طبقه‌ای فرودست نمایندگی کند انجام نگرفت. این زنان طبقه‌ی متوسط و ثروتمند بودند که از استقلال به‌دست‌آمده سود می‌بردند. در این دوره سازمان‌های زنان نهادینه شدند و فعالیت‌های کاملاً خیریه‌ای داشتند. یک‌بار دیگر، جنبش زنان مطابق با چشم‌انداز ملی و پیشرفت اقتصادی نسبت به سایر نگرانی‌ها اولویت پیدا کرد.
دوره پس از استقلال همچنین دوره‌ی رشد گروه‌های چپ زنان- گروه‌هایی چون اتحادیه‌ی ملی زنان هند- بود. این گروه‌ها از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو دهقانان و زنان طبقه‌ی کارگر به مبارزات خود برای افزایش دستمزد کارگران کارخانه‌های صنعتی و سایر مطالبات احزاب چپ ادامه دادند. اگرچه مشارکت زنان در گروه‌های چپ در جنبش‌هایی همانند جنبش تبهاگا[۴] و تلنگانا[۵] بسیار پررنگ بود، اما این جنبش‌ها دغدغه‌ی «جنسیتی» نداشتند. مسائل زنان تحت تسلط نخبگان و روشنفکران شهری قرار گرفته بود درحالی‌که زنان فقیر روستایی تنها برای مسائل ملی‌گرایانه و مرتبط با طبقه‌ی اجتماعی‌شان شرکت داده می‌شدند. این گسست‌های مبتنی بر طبقه‌ی اجتماعی که بعد از استقلال در سال ۱۹۴۷ گسترش‌یافته بود، احتمال متحد شدن جنبش زنان را بسیار کاهش داد که خود یکی از بزرگترین ضعف جنبش زنان هند در آن سال‌ها بود. تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ زنان نتوانستند به شکلی واقعی مطالبات خود را به مرکز توجه در آورند. باور همگانی‌ای در جنبش زنان به وجود آمد که برابری حقوق اساسی و حق رأی جهانی در اعطای نمایندگی سیاسی زنان وعده‌های توخالی و ناکافی هستند.
روند حرکتی جنبش زنان هند در این دوره با وقوع چند رویداد ملی و بین‌المللی به‌کلی تغییر کرد و موجب ظهور جنبش نوین زنان در هند شد. سال ۱۹۷۱ و دهه‌ی پس از آن شروع سال بین‌المللی زنان بود. به خواست سازمان ملل، دولت هند کمیته‌ای را جهت ارزیابی وضعیت زنان در قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری که بر زندگی زنان در هند تأثیر داشته‌اند، تشکیل داد.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت رفاه در سال ۱۹۷۴ با عنوان «به‌سوی برابری» اعلام شد که وضعیت زنان به‌ویژه زنان فقیر از سال ۱۹۱۱ بدتر شده است. نابرابری‌های جنسیتی در حوزه‌های اشتغال، بهداشت، آموزش و مشارکت سیاسی افزایش پیدا کرده است[۶]. این گزارش ناتوانی و محرومیت‌های زنان را به نهادهای اجتماعی– فرهنگی ِسنتی در هند نسبت داده بود که با متمرکز کردن تلاش‌های خود بر اصلاح موضوعاتی چون ازدواج و ارث، مانع دسترسی زنان به حقوق اساسی‌شان شده‌اند.
جنبش نوین زنان که به‌صورت خودآگاه متعهد به سیاست‌های فمینیستی بود از دهه‌ی ۱۹۷۰ ظهور پیدا کرد[۷]. این جنبش پیوندهای قوی سوسیالیستی داشت. در آن زمان عموم مردم نسبت به اقدامات دولت برای زنان ناامید شده بودند. خشونت خانگی علیه زنان توجهات ملی را به خود جلب کرد. پرونده‌های مرتبط با تجاوز به عنف و خشونت‌های مرتبط با نداشتن جهیزیه توسط رسانه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شد و همین برگزاری محاکمات قانونی را کانون توجهات عمومی گسترده قرار داد. پرونده‌ی تجاوز ماتورا[۸] در سال ۱۹۷۲ منجر به اعتراضات فراگیر عمومی برای اصلاح قوانین مرتبط با تجاوز شد و دولت مسئولیت جرائمی که مأمورین دولتی مرتکب شده بودند را به عهده گرفت.
مرگ زنان متأهل در اثر آتش‌سوزی‌هایی که در آشپزخانه‌ها اتفاق می‌افتاد، در این دوره تبدیل به روندی عادی شده بود. این مرگ‌و‌میرها، به‌علاوه سوزاندن عروس‌ها و مرگ زنانی که به دلیل نداشتن جهیزیه تحت خشونت قرار می‌گرفتند- زنانی که از هنگام کودکی تا زمانی که ازدواج می‌کردند به‌عنوان دارایی خانواده‌های خود محسوب می‌شدند- ازجمله عوامل مرگ‌ومیر زنان در هند بودند که از خشونت خانگی نشأت می‌گرفتند. این‌گونه خشونت‌های منجر به فوت به همراه اعتراضات زنان و سیاسی شدن مطالبات آن‌ها، اشکال بی‌شماری از خشونت‌هایی که زنان با آن‌ها روبه‌رو بودند را برملا ساخت و مسائلی در خصوص زنان را که تا قبل از آن در جنبش زنان مطرح نشده بود، مرکز توجه قرار داد. موضوع خشونت «زمینه‌ی مشترکی را برای متحدشدن» در جنبش نوین زنان فراهم ساخت. آنچه در دهه‌ی ۱۹۸۰ اتفاق افتاد «دوران طلایی» سیاست‌های فمینیستی با تمرکز بر تعداد زیادی از قوانین مربوط به زنان بود. فشار جنبش زنان در دهه‌ی ۱۹۸۰، بر اصلاح قوانین متمرکز بود. پرونده‌های مرتبط با تجاوز و خشونت‌های مرتبط با جهیزیه به‌علاوه‌ی مباحث انجام‌گرفته پیرامون پرونده‌ی شاه بانو[۹] و قوانین مدنی یکسان بر لزوم تصویب قوانینی مختص به زنان تأکید داشتند. اگرچه اصطلاح «خشونت خانگی» تا سال ۲۰۰۵ مبنای قانونی نداشت، اما در سال ۱۹۸۳ بخش‌های A۴۹۸ و B۳۰۴ به قانون مجازات هند افزوده شد. بر اساس ماده ۴۹۸ خشونت علیه همسران به‌عنوان امری غیرقانونی تلقی شد و مجازاتی تا ۵ سال حبس را به دنبال داشت. بر طبق ماده ۳۰۴ مرتکبین خشونت‌های منجر به مرگ به دلیل نداشتن جهیزیه از هفت سال حبس تا حبس ابد محکوم می‌شدند.
ایندرا جیسینگ[۱۰] وکیل و فعال حقوق زنان هند این قوانین را جسورانه خواند. او معتقد است این قوانین از یک سو خشونت در روابط صمیمانه را که تا قبل از آن خارج از حیطه‌ی قانونی قلمداد می‌شد جرم انگاری می‌کند. از سوی دیگر خشونت را تنها محدود به خشونت فیزیکی نمی‌داند و به خشونت روانی نیز تعمیم می‌دهد[۱۱]. به‌علاوه، این جرائم امری مشهود عنوان شدند به این معنی که دستگیری فرد خشونت‌گر می‌توانست بدون حکم از سوی قاضی صورت بگیرد.
بر اساس این قوانین خشونت به چهار سطح تقسیم‌بندی شد:
رفتارهایی که می‌توانند زن را به سمت خودکشی سوق دهند، رفتارهایی که می‌توانند آسیب جدی به زندگی زن و یا سلامتی او وارد آورند، آسیب رساندن به‌قصد تحت فشار گذاشتن زن یا خانواده‌اش برای اینکه اموال و دارایی را پرداخت کنند و آزار و اذیت زن یا خانواده‌اش برای اینکه قادر به پرداخت پول یا دارایی بیشتری به‌عنوان جهیزیه نیستند.
قوانین ذکرشده اگرچه نشانه‌ای بر فشارهای جنبش زنان برای تغییر وضعیت زنان بود اما به دلیل اینکه خشونت علیه زنان را محدود به رفتارهای ذکرشده کرده بود، از سوی فعالین زن مورد انتقاد قرار گرفت. این زنان اعتقاد داشتند با قانون فعلی خشونت محدود شده و خشونت اقتصادی و جنسی مد نظر قرار داده نشده است. همچنین در قانون مذکور، خشونت‌ها و آسیب‌هایی که زن به دلیل زایمان در خانه متحمل می‌شد، لحاظ نشده بود. از سویی دیگر، قانون مصوب سال ۱۹۸۴، پرونده‌های خشونت علیه زنان و پرونده‌های مربوط به خانواده را همه به زیر یک سقف آورده بود؛ و ازآنجایی‌که نگاه مسلط و غالب در دادگاه‌های خانواده بر «حفاظت از خانواده» استوار بود نه بر مجازات آن، میزانی از بروز خشونت از سوی دادگاه‌ها تائید می‌شد که برمبنای آن کیان خانواده حفظ شود.
در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ اجماع در خصوص خشونت خانگی با مرگ عروسان در هند پیوند خورد و تقاضای جهیزیه به‌عنوان یکی از محورهای خشونت فیزیکی به رسمیت شناخته شد. نیاز به قانون جامع‌تری در رابطه با خشونت خانگی از سوی گروه‌های زنان در هند مطرح شد. آن‌ها اظهار داشتند که خشونت خانگی نباید تنها محدود به خشونت فیزیکی شود بلکه باید خشونت کلامی، اقتصادی، عاطفی و جنسی را نیز در بربگیرد. این مطالبه در حقیقت این ایده را مطرح می‌کرد که خشونت علیه زنان باید به انواع خشونت‌های زناشویی که در چهارچوب خانه انجام می‌پذیرد، تعمیم داده شود.
کمپین جهت تصویب قانون جدید برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان به رهبری دو وکیل دادگستری که برای تصویب این قانون با دولت وقت مذاکره کردند، یک دهه به طول انجامید. این لایحه که توسط تعدادی از وکلا تهیه شده بود، محافظت از زنان را بالاتر و مهم‌تر از مجازات فرد خشونت‌گر می‌دانست. با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی این قانون در محدوده‌ی قوانین مدنی قرار گرفت زیرا وکلا اعتقاد داشتند با قرار دادن این قانون تحت قانون جزایی دسترسی زنان برای پیگیری در خصوص این خشونت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. این لایحه با توجه به نحوه‌ی دستیابی زنان به این قانون، به لحاظ اجرایی می‌توانست نقطه عطفی در قوانین تصویب‌شده در هند محسوب شود. تا قبل از آن زنان به‌عنوان جزئی از یک خانواده نه به‌عنوان شخصیتی حقیقی به حساب می‌آمدند.
اولین پیش‌نویس قانون مدنی خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۴ در کمیسیون ملی زنان مورد بررسی قرار گرفت. کنفرانس ملی «توانمندسازی از طریق قانون» نیز تبدیل به نقطه‌ی عطفی برای رسیدن به قانون خشونت خانگی بود. در این کنفرانس که با حضور دانشگاهیان، فعالین حقوق زن و وکلا برگزار شد شرکت‌کنندگان اظهار داشتند خشونت خانگی باید متفاوت از سایر خشونت‌ها قلمداد شود زیرا این خشونت‌ها در روابط صمیمی و در محیط خانه و در شرایطی که قربانی وابستگی‌های مختلف به فرد آزارگر دارد اتفاق می‌افتد و از این رو دسترسی فرد خشونت‌دیده به کمک‌های قانونی و سایر خدمات حمایتی را دشوار می‌سازد[۱۲].
در هنگام تهیه پیش‌نویس اولیه قانون منع خشونت علیه زنان، نگرانی‌های زیادی از سوی گروه‌های مختلف زنان مطرح شد و این بحث مطرح شد که قانون مذکور آیا باید به لحاظ جنسیتی خنثی باشد یا اینکه مردان تحت خشونت را نیز شامل شود؟ اجماع نهایی این بود که خنثی بودن قانون به لحاظ جنسیتی می‌تواند بسیاری از اهدافی که قانون منع خشونت علیه زنان بر مبنای آن نوشته شده است را با شکست مواجه سازد. خشونت‌هایی که زنان با آن مواجه هستند در حقیقت خشونت‌هایی مبتنی بر جنسیت هستند که منجر به تقویت و گسترش نابرابری‌های جنسیتی می‌شوند؛ بنابراین بسیار مهم بود که قانون نوشته شده مختص به زنان باشد. دغدغه‌ی دیگری که از سوی گروه‌های زنان مطرح شد این بود که آیا این قانون، زنانی که دست به خشونت می‌زنند را تحت پوشش قرار می‌دهد؟ در آن زمان بسیاری از پرونده‌های خشونت‌های خانگی، مربوط به خشونت مادر شوهر و خواهر شوهرها بودند. اجماع کلی آن بود که این قانون در وهله‌ی اول برای محافظت از زنان نوشته شده است و چنین قانونی به هیچ عنوان نباید تبدیل به ابزاری برای سوء استفاده‌ی افرادی شوند که این قانون برای آن‌ها به نگارش در آمده است.
در هشت مارس ۲۰۰۲، هشت سال پس از نگارش پیش‌نویس قانون توسط تعدادی حقوقدان، اتحادیه‌ی دموکراتیک ملی، لایحه‌ی جداگانه‌ای را تحت عنوان «جلوگیری از خشونت خانگی» ارائه کرد. لایحه‌ی جدید به جای محافظت زنان در مقابل خشونت خانگی، بر مبنای حفظ ساختار خانواده نوشته شده بود. این لایحه در حقیقت نوعی عقب‌نشینی محسوب می‌شد. این لایحه به مجلس ارائه شد و نظرات کمیسیون ملی زنان در خصوص آن مورد بررسی قرار گرفت. دو سال بی هیچ نتیجه‌ای گذشت و اتحادیه‌ی پیشروی ملی به‌عنوان دولت حاکم روی کار آمد. دولت جدید تصویب قانون مدنی منع خشونت خانگی (پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی حقوقدانان، متکی بر آرای جامعه‌ی مدنی) را یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار داد. این لایحه در سال ۲۰۰۵ به تصویب هیئت دولت رسید و بعد از دریافت تأییدیه‌ی نهایی از رئیس‌جمهور، با عنوان «قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی»، به شکل قانون در آمد و از ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ اجرایی شد.
ساندر راجان[۱۳] فمینیست هندی قانون مصوب را بسیار «رادیکال» برشمرد؛ قانونی که حقوق سیاسی را به درون خانه‌ها می‌آورد. مفاد این قانون به لحاظ دامنه‌ی وسیع آن و تعریفی که از مردسالاری و پدرسالاری ارائه داده است، بی‌تردید موقعیت «سنتی» زن در خانواده را به چالش می‌کشاند. قانون مذکور پا را از خشونت‌های زناشویی فراتر گذاشته و به آسیب‌هایی نیز اشاره می‌کند که زنان به دلیل زایمان در خانه می‌دیدند. علاوه بر آزار و اذیت کودکان، در این قانون به خشونت علیه زنان سالمند نیز اشاره شده است. این قانون با گسترده کردن دامنه‌ی اقدامات درمانی به زنان این اجازه را می‌دهد که در خانه‌های مشترک ساکن شوند.
تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی نقطه عطفی در جنبش زنان هند در برابر بی‌عدالتی‌های جنسیتی مبتنی بر خشونت خانگی بود. این قانون بر اساس پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در پرونده‌های مرتبط با خشونت و در روابط صمیمی وجود دارد طراحی شده است. قانون مذکور در حقیقت با به رسمیت شناختن این واقعیت که بسیاری از زنان تحت خشونت به دلیل واکنش‌های اجتماعی و ترس از فروپاشی خانواده‌هایشان، موارد خشونت خانگی را به مجاری قانونی گزارش نمی‌دهند، چارچوب غیررسمی دیگری را در چارچوب قانون گنجانده است که سازمان‌های مردم‌نهاد (ان. جی. او ها) که ارائه‌دهنده‌ی خدمات اجتماعی هستند در پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی دخیل شوند. در حقیقت مداخلات این سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان راه‌حلی مناسب و تأثیرگذار برای حل و فصل اختلافات شناخته می‌شود، زیرا بسیاری از زنان از به اشتراک‌گذاری نگرانی‌های خود با افرادی که می‌شناسند، کمتر هراس دارند.
«قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی»، در حقیقت تاریخچه‌ای از روند قانون‌گذاری در هند را نشان می‌دهد و اهمیت نقش نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد را به‌عنوان عواملی تأثیرگذار در پیوند دادن «برابری» به کمک‌های قانونی، پزشکی و اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌سازد. با به رسمیت شناخته شدن سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات در حقیقت قانون می‌تواند محلی برای از بین بردن شکاف بین نهادهای اجتماعی شود.
منبع:
[۱] Sen, 2000: 21
[۲] Gandhi, 1920
[۳] Sen, 2000
[۴] Tebhaga (1946-47)
[۵] Telengana (1946-51)
جنبش‌های تلنگانا و تبهاگا جنبش های اصلاحات ارضی در هند بوده‌اند.
[۶] Sen, 2000
[۷] Sen, 2000: 26
[۸] در سال ۱۹۷۲ دختری جوان توسط دو مأمور پلیس در ایستگاه پلیس محلی مورد تجاوز قرار گرفت. این تجاوز با اعتراضات گسترده‌ی عمومی همراه شد که نهایتاً اصلاح قوانین مرتبط با تجاوز در هند را به همراه داشت.
[۹] پرونده جنجالی در خصوص طلاق زنی مسلمان در هند
[۱۰] Indira Jaising
[۱۱] Jaising, 2014
[۱۲] Jadavpur University, 2010
[۱۳] Rajeswari Sunder Rajan