تا قانون خانواده برابر: مساوات[1] بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه‌ای تحت عنوان «حقایق خانگی: گزارش جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان» به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در خانواده های مسلمان در ۳۰ کشور دنیا پرداخته است.
از ۱۳ تا ۱۷ فوریه ۲۰۰۹، مساوات اولین گردهمایی جهانی خود را در کوالالامپور (مالزی) برگزار کرد که حدود ۲۵۰ فعال، محقق، دانشگاهی، حقوقدان و سیاستگذار از تقریبا پنجاه کشور در این نشست حضور داشتند. اهداف این نشست عبارت بودند از: معرفی جنبش، اصول، فرآیند، اهداف، منابع، ایزار و چارچوب مفهومی؛ گروه های زنان قدرتمند، فعالان، وکلا و شرکت کنندگان از طریق به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های شان؛ ایجاد حمایت و اتحاد و پیوستگی؛ و توافق در راه پیش روی مساوات.
از مجموعه این گزارش‌ها، اوضاع خانواده مسلمان در کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، مصر، مراکش، سودان، فلسطین، بریتانیا، کانادا، نیجریه، آفریقای جنوبی، کنیا، مالزی، هند و اندونزی ترجمه شده است.
افغانستان
افغانستان همچنان در دوره گذار باقی مانده است. قانون ۲۰۰۴ و دیگر قوانین، راهبردها، سیاستگزاری ها و برنامه ها هنوز جوان هستند و زیرساخت های ضروری تاکنون شکل نگرفته اند. قانون خانواده تصویب شده به عنوان بخشی از قانون مدنی، هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در نتیجه یک سیستم عرفی موازی همواره این شکاف را پر کرده است. قانون خانواده برای اولین بار در دهه ۱۹۲۰ تصویب شد و مقررات الحاقی در سال ۱۹۶۱ به آن افزوده شد. در ۱۹۷۱، قانون ازدواج تازه ای منتشر شد که شامل الزامات ازدواج و ثبت آن در کنار قوانین مربوط به طلاق بود. قانون مدنی ۱۹۷۷ این قانون خانواده را با دیگر قوانین ترکیب کرد، اما تنها شامل اصلاحات ناچیزی در زمینه ازدواج کودکان، چندزنی و طلاق بود. اینک این قانون تلاش می کند اصلاحاتی اعمال کند که شامل برابری جنسیتی، تاکید بر تحصیل زنان و نیاز به حمایت و حفظ سلامت خانواده است و به حذف رسوم متناقض با اسلام اهتمام می ورزد.
برابری در خانواده ضروری است
قانون مدنی ۱۹۷۷ کمبودهای بسیاری داشته است. از جمله: تفاوت در حداقل سن مجاز برای ازدواج (۱۶ برای دختر و ۱۸ برای پسر)؛ فقدان مفاد صریح درباره رضایت در ازدواج؛ تمکین زن؛ قدرت نابرابر در فسخ ازدواج؛ نادیده گرفتن تمایلات و حقوق کودکان؛ تبعیض در ارث؛ محدود کردن حقوق مطابق با قانون اساسی زنان از طریق التزاماتی که شوهر باید برای این قبیل حقوق ارائه دهد.
در بسیاری از مثال ها، زن در قانون مدنی در درجه دوم محسوب می شود. مرد حق ذاتی ریاست بر خانواده را دارد و زنان باید از ایشان پیروی کنند. مرد می تواند درباره ازدواج دختران –حتی آنهایی که قانونا بالغ هستند- تصمیم بگیرد. علیرغم تاکید قانونی بر حقوق بنیادی و تحصیل اجباری، قانون مدنی فعلی توانمندسازی زنان را از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش، کار و دیگر حقوق بنیادی با دشواری روبرو می کند. بند ۱۲۲ قانون مدنی به صراحت تصریح می کند «مرد، نفقه زنی را که بدون اجازه یا به دلایل نامشروع از خانه خارج شده نباید بپردازد».
قانون مدنی و قضایی، در برخی زمینه ها بسیاری از اعمال رایج از قبیل ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را تایید می کند. اخیرا در مورد یک دختر ۱۴ ساله که یکبار به ۲۰۰۰ دلار و بار دیگر به ۵۰۰۰ دلار به مرد دیگری فروخته شده بود، حکم صادر شد که او باید با مردی که پول را پرداخت کرده ازدواج کند.
دسترسی به عدالت برای زنان افغان بسیار محدود است. این معضل در بسیاری از بخش ها از جمله قاضی، پلیس، دادستان و … وجود دارد.
بیشتر از ۸۰ درصد موارد اختلاف به مکانیسم های حل اختلاف رایج ارجاع داده می شوند که غالبا بسیار مردانه و به ضرر زنان هستند. یکی از این مکانیسم ها این است: تقدیم زن به عنوان غرامت به شاکی در ازای جرم هایی که مردان فامیل زن مرتکب شده اند. بسیاری از زنان خودکشی را به این کار ترجیح می دهند. از مارس ۲۰۰۸، تنها در جنوب غربی افغانستان صد مورد خودکشی روی داده است و یک زن که در انتظار صدور حکم دادگاه استانی درباره درخواست طلاق خود بود، در اعتراض به این رسوم خودسوزی کرد. علیرغم کاهش نرخ خودکشی زنان از ۲۰۰۱، دولت معیار های دقیقی برای اندازه گیری آنچه به نابرابری و به تبع آن خودکشی زنان منجر می شود، اتخاذ نکرده است.
برابری در خانواده ممکن است
توافقنامه ۲۰۰۳ بن و پیمان ۲۰۰۶ لندن، به تاسیس ادرات جدید پس از طالبان و پررنگ کردن اهداف راهبردی افغانستان کمک کرد. هر دو توافقنامه بر برابری جنسیتی و اصلاحات قانونی – با رسیدن به تفاسیر و ادراک یکسان و ثابت از قوانین قرآنی و اسلامی- تاکید می کنند.
افغانستان CEDAW را بدون هیچ محدودیتی در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد. بند ۷ آن اشاره دارد: دولت موظف است منشور سازمان ملل متحد، توافقنامه های درون ایالتی و هر پیمانی که افغانستان به آن پیوسته است و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.
وزارت امور زنان هم اکنون مشغول همکاری با مرکز جهانی حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک (حقوق و دموکراسی) با هدف تطبیق قوانین خانواده افغانستان به قوانین پیشرفته دیگر کشورهای مسلمان و پیمان های حقوق بشر بین المللی است. کمیته تهیه پیش نویس از دادگاه عالی، قوه قضاییه، دادگاه خانواده، وزارت امور زنان و جامعه مدنی تشکیل شده است. کمیته قوانین خانواده موجود در قانون مدنی را از منظر برابری جنسیتی مورد مطالعه خواهد کرد و پیش نویس جداگانه و دقیق در باب قانون خانواده تا اواسط ۲۰۰۹ با مشاوره دیگر ذینفعان ارائه خواهد داد.
چالش‌ها
بسیاری از گروه های محافظه کار بر اساس برهان شریعت با اصلاحات مخالفند. حتی یافته های علمی از قبیل افزایش نرخ مرگ و میر مادر و کودک در ازدواج کودکان، به دلیل تناقض با احادیث نفی می شوند. مخالفان عقیده دارند که قوانین وضع شده توسط انسان مانند سند بین المللی حقوق بشر، بی ارزش هستند و تنها قوانین الهی باید رعایت شوند. آنها به بخش الهی نقش ها باور دارند و معتقدند نقش مادری و همسری برای زنان مقدس است.
یک گروه از اعضای محافظه کار مجلس نمایندگان (MPs) و مقامات اذعان دارند که نیاز به اصلاحات وجود دارد اما این تاثیری بر زندگی زنان نخواهد داشت زیرا هیچ تضمینی نیست که این قوانین اجرا شوند. دیگر MPs اصلاح قانون خانواده را به کلی رد می کنند با این دلیل که افراطیون اسلامی که معرف قانون محافظه کارانه تری هستند، اینک بر پارلمان تسلط دارند پس بهتر است که قانون خانواده در دستور کار قرار نگیرد. عده ای دیگر معتقدند مسائلی مانند امنیت، دستیابی و اجرای قوانین باید به قانون خانواده تقدم داشته باشد.
روحانیون می گویند که هراس دارند خانواده ها از هم بپاشند اگر آنها نص شریعت درباره حقوق زنان را به صورت قانون وضع کنند. برای مثال آنها از ترس بالا رفتن نرخ طلاق، از مانور دادن روی قوانین طلاق اجتناب می کنند.
بسیاری از چهره های اسلامی از جمله اکثر MPs معتقدند بند سوم که می گوید «هیچ قانونی نمی تواند برخلاف باورها و قوانین شرع مقدس اسلام باشد»، نقش برجسته ای در تدوین و اصلاح کلیه قوانین دارد.
پاکستان
فقه اسلامی در پاکستان در اوایل ۷۱۲ م معرفی شد. نظام حقوقی مبتنی بر شریعت و فقه در اواخر قرن دوازدهم تاسیس شد. در زمان اجرای قانون بریتانیا، فقه اسلام همچنان برای دولت رسمی اجرا می شد. اینک قوانین خانواده ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینی است.
زنان در اواسط قرن بیستم خواستار اصلاحات قانونی شدند. قوانین خانواده مسلمان در سال ۱۹۶۱ – بنا بر پیشنهادات آزادانه کمیسیون قوانین ازدواج و خانواده در سال ۱۹۵۵- انتشار یافت. قانون حمایت های مهمی (هرچند محدود) ارائه می دهد اما هیچگونه حقی به زنان نمی دهد. کمیسیون در سال ۱۹۷۵، ۱۹۸۵، ۱۹۹۴ پیشنهادات بیشتری ارائه داد اما هیچ تلاشی برای پرداختن جامع تر به موضوع صورت نگرفت. تغییرات مثبت دیگری در اصلاحات قانون دادگاه خانواده در ۲۰۰۲ طرح شد که طلاق خلع را برای زنان آسانتر کرد و دادگاه خانواده ملزم به تکمیل پرونده طلاق در ۶ ماه می باشد. در حال حاضر ۱۵ قانون مرتبط با مسائل خانواده مسلمان وجود دارد.
برابری در خانواده ضروری است
قوانین مربوط به خانواده دارای روحی بسیار مردسالارانه و تبعیض آمیز و دارای تاثیر بر زنان و کودکان است. احکام متنوع برای قضاوت به سردرگمی و باز شدن فضا برای دستکاری و نقض حقوق منجر می شود.
شوهر در خانواده دارای موقعیت مسلط است و به عنوان ارائه دهنده انحصاری و سرپرست خانواده محسوب می شود. زنان اغلب به طور کامل وابسته به شوهران خود هستند و این به شوهران قدرتی باورنکردنی برای سوء استفاده از زنان می دهد.
جملات تبعیض آمیز در قوانین عبارتند از:
- تعدد زوجات قانونی باقی مانده است. تنها شرط این است که شوهر باید همسر اول را در جریان قرار دهد و رضایتش را کسب کند اما عدم انجام این امر ازدواج را باطل نمی کند و تنها مجازات در پی دارد.
- مناقشاتی بین درخواست کنندگان که تقاضای خود را برای گواهی طلاق به شورای داوری می دهند و ۹۰ روز زمان نگه می دارند، وجود دارد. این منجر به نافرجام بودن پرونده ها می شود و صدور حکم دادگاه عالی گاهی تا سال ها طول می کشد.
- خرجی مقرر برای زنان تا ۳ ماه است که برای کشوری که زنان آن دسترسی به آموزش و کار خارج از خانه ندارند، نامناسب است. به جز در مواردی که خانواده هایشان قادر و مایل به حمایت ایشان باشند، آشفته و بی پول رها خواهند شد.
- کار زن در خانه به عنوان “کار” در نظر گرفته نمی شود و برای دریافت پاداش قابل اندازه گیری نیست.
- حق ارث، خاصه در مورد زمین های کشاورزی مبتنی بر سنت های رایج خانواده ها است. سهم الارث بسیاری از زنان ربوده می شود حتی هنگامی که آنها دنبال پیاده کردن روش اسلامی هستند.
ولایت اغلب بر اساس استدلال توانایی نگهداری از کودکان به پدر تعلق دارد و زنان برای جبران کاری نمی کنند. حضانت اگر به مادر تعلق بگیرد، چالش آمیز است و در صورت ازدواج مجدد مادر به پدر داده می شود.
احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه کار به طور مداوم راه را برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد می کنند.
برابری در خانواده ممکن است
اصلاحات ۲۰۰۲ در قانون دادگاه خانواده که پس از سال ها فعالیت جنبش زنان به دست آمده، نشانگر تغییرات مثبتی است.
در سال ۲۰۰۸ بنیاد اورات، دوباره جنبشی برای اصلاح قوانین خانواده آغاز کرد. تعدادی از پیشنهادات در جلسات کارگروه ملی در ماه آگوست و اکتبر ۲۰۰۸ و با حضور برجسته ترین وکلا و حقوقدانان کشور مطرح شد. آنها عبارتند از:
- محرومیتی برای مناطق قبیله ای در قانون وجود ندارد. برای زنان قاضی در دادگاه های خانواده سهمیه وجود دارد و شرایط ویژه ای برای قضات دادگاه خانواده تعیین شده است.
- وجود مقررات برای ساده کردن یا ترکیب کردن مسائل مربوط به طلاق برای رسیدگی بیشتر.
- افزایش محدودیت در تعدد زوجات. به طوریکه قاضی باید با همسر اول برای کسب اطمینان از اینکه رضایتش آزادانه و داوطلبانه بوده است، ملاقات کند.
- محدودیت ازدواج کودکان و تعیین مجازات برای والدین، سرپرست و یا افراد مربوط به این موضوع.
- تصویب قوانین ویژه مربوط به نگهداری، پرداخت ها و مجازات ها.
- حق طلاق دارای برهان برای زنان و دادن اطلاعات بیشتر درمورد طلاق خلع.
شورای ایدئولوژی اسلامی – مسئول ارائه مشاوره حقوقی به دولت و مجلس در مورد قوانین اسلامی- پیشنهاداتی مربوط به قانون خانواده مسلمان را در نوامبر ۲۰۰۸ منتشر کرد. این پیشنهادات شامل این موارد بود: تعیین ضرب العجل برای طلاق خلع؛ ثبت اجباری طلاق؛ اعلام دارایی های اول ازدواج و متعاقب آن؛ مجاز بودن مرد برای اعطای حق طلاق به زن؛ حذف محدودیت زنان برای سفر حج یا هرجای دیگر؛ به رسمیت شناختن حق زن در متعه (نگهداری از همسر تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ) به عنوان یک مفهوم اسلامی؛ این پیشنهادات بر مبنای مقالات پژوهشی و متون اسلامی ارائه شده اما احزاب مذهبی ادعا کرده اند که این مباحث غیراسلامی هستند.
جامعه مدنی در پاکستان پیشرفت قابل توجهی در همکاری با دولت در طرفداری از لوایح زنان داشته است. از جمله: متمم قانون خانواده سال ۲۰۰۲؛ متمم قانون مجازات سال ۲۰۰۴؛ قانون قتل ناموسی؛ قانون حمایت از زنان در سال ۲۰۰۶؛ اصلاح دستورات حدود. اگرچه این موفقیت، کامل نیست اما مسائل زنان به رسمیت شناخته شده است و جامعه مدنی برای قانونگزاری به دولت فشار می آورد.
ترکیه
پس از تاسیس ترکیه در سال ۱۹۲۳، اصلاحات انقلابی صورت گرفت. با این حال، اصلاحات مربوط به برابری جنسیتی بیش از آنکه برای زنان رهایی بخش باشد، شیوه زندگی اسلامی را سد می کرد. قانون مدنی ترکیه برگرفته از قانون سوییس، چند همسری را ممنوع اعلام کرد و در زمینه طلاق به زنان حق مساوی اعطا نمود. با این حال، با معرفی مردان به عنوان راس هسته خانواده و سرپرست فرزندان، زنان را در موقعیت فرودست تعریف کرد. قانون مجازات برگرفته از قانون ایتالیا در سال ۱۹۲۶، با هدف حفظ حرمت مردانه و ارزش های اخلاقی تصویب شد.
از سال ۲۰۰۰، اصلاحات قانونی عمده در زمینه برابری جنسیتی از طریق کارزارهای موفق به رهبری جنبش های زنان انجام شد. این اصلاحات عبارتند از: اصلاح قانون مدنی در سال ۲۰۰۱، اصلاح قانون مجازات در سال ۲۰۰۴ و علاوه بر این رواج جمله ” زن و مرد حقوق برابر دارند” است که دولت تضمین کننده تامین این برابری در قانون مصوب ۲۰۰۴ است.
برابری در خانواده ضروری است
زندگی اغلب زنان بر اساس شیوه های مرسوم و سنت های پدرسالارانه و نه بر مبنای قوانین رسمی شکل گرفته است. شیوه های پدرسالارانه نیازها و انتظارات زنان مانند حقوق جنسی و باروری را مورد توجه قرار نمی دهند و معمولا زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر می گیرند که استقلال بدن، روابط و جنسیت ایشان باید توسط جامعه کنترل شود. اصل قانونی برابری بین مرد و زن در قانون مدنی که تضمین کننده برابری بین زن و شوهر است، در مورد زندگی روزمره زنان صدق نمی کند.
اگرچه آموزش از سال ۱۹۲۴ اجباری بوده است، ۲۰ درصد زنان ساکن ترکیه بی سواد هستند. زنان کارگر ۲۴ درصد و زنان عضو پارلمان تنها ۱۰ درصد اعضا هستند.
پژوهش های انجام شده توسط زنان در باب روش های جدید حقوق بشر زنان، نشان داد در جنوب شرقی ترکیه ۵۱ درصد زنان برخلاف میل خود ازدواج کرده اند و ۵۲ درصد زنان متاهل مورد تجاوز در رابطه زناشویی قرار دارند.
اجرای اصلاحات قانونی به دلیل عدم آگاهی اکثریت زنان (و مردان) از وجود این مکانیسم های قانونی و عدم وجود مهارت برای به اجرا درآوردن آنها، محدود شده است.
قوانین موجود برای تطبیق کامل با استانداردهای بین المللی باید اصلاح شوند.
در اکتبر ۲۰۰۷، فاش شد که بند تاکید کننده بر برابری جنسیتی زنان و مردان که در سال ۲۰۰۴ به قانون اساسی اضافه شده بود، به منظور اجرای عدالت اسلامی و بازنویسی قانون اساسی در پیش نویس قانون حذف شد. جنبش زنان به سرعت اعلام کرد که این اقدام غیر قابل قبول است و بر تصویب یک ماده قانونی برابری جنسیتی جدیدتر و کاملتر پافشاری کرد. این واکنش سریع دولت را وادار به توقف فرآیند تغییر قانون، تعلیق پیش نویس و لغو کارگروه مربوط کرد.
با وجود موفقیت کلی کارزار اصلاح قانون مجازات، ۴ مطالبه گروه های زنان پذیرفته نشد:
- قتل های ناموسی (نه تنها جنایت های رایج)
- تبعیض بر اساس تمایزات جنسی
- تست بکارت در شرایط مختلف
- گسترش دوره سقط جنین قانونی از ۱۰ به ۱۲ هفته
علاوه بر این دو ماده واپسگرا به قانون مجازات اضافه شد: مجازات برای روابط جنسی مبتنی بر رضایت در رده سنی ۱۸-۱۵ و تعیین مجازات برای نشر ابزار جنسی.
برابری در خانواده ممکن است
کارزار اصلاح قانون مدنی در سال ۲۰۰۱، بیش از ۱۲۰ گروه زنان را گرد هم آورد. قانون جدید ازدواج را به عنوان یک اتحادیه مبتنی بر همکاری برابر تعریف کرد به جای آنکه زن تابع و شوهر مقتدر باشد. لفظ ”زن” و “مرد” با لفظ ” همسر” جایگزین شد. زبان قانونی ساده تر و جدیدتر شد و به همین دلیل بیشتر قابلیت استفاده بیشتری داشت. تغییرات مشخص عبارتند از:
- شوهر دیگر راس خانواده نیست. همسران شرکای برابر هستند و خانواده را با قدرت تصمیم گیری برابر اداره می کنند.
- همسران حقوق برابر در مورد اقامت خانوادگی دارند.
- همسران داریاری حقوق برابر در مورد اموال کسب شده در طول ازدواج دارند.
- همسران دارای قدرت برابر هستند.
- مفهوم «فرزند نامشروع» لغو شده و حضانت فرزندان متولد خارج از رابطه ازدواج، به عهده مادر است.
در اکتبر ۲۰۰۱، ماده ۴۱ قانون اصلاح شد و خانواده به عنوان “نهاد شکل گرفته بر اساس برابری میان زن و شوهر” بازتعریف شد.
قانون مجازات جدید پس از یک کارزار سه ساله در سال ۲۰۰۴ اصلاح شد که شامل بیش از ۳۰ متمم در باب برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان است. از آن جمله:
- حذف ارجاعات به عفت، اخلاق، شرم، آداب عمومی و تعاریفی ازین دست در جرایم مربوط به زنان و استفاده از مفاهیم حقوق بشری.
- تعاریف پیشرو برای جرایم جنسی
- جرم تلقی کردن تجاوزهای زناشویی
- پیشگیری از کاهش حکم اعدام برای مجرمین قتل های ناموسی
- حذف تبعیض علیه زنان غیرباکره و مجرد
- جرم تلقی کردن آزارهای جنسی در محل کار
- طبقه بندی آزارهای جنسی توسط نیروهای امنیتی
- تعریف صریح از سوء استفاده جنسی کودکان و حذف لفظ «رضایت کودکان»
- لغو مقررات مشروعیت بخشیدن به تجاوز به عنف و آدم ربایی در چارچوب ازدواج
مـصـر
قانون حقوق فردی برای مسلمانان مصر، همانند دیگر کشورهای عربی، بر مبنای شریعت اسلامی پایه گذاری شده است. به همین جهت این قوانین از سایر قوانینی که در این کشور وجود دارد و از قوانین فرانسه وام گرفته شده، متمایز گردیده است. اصلاح این قوانین تحت تأثیر مواضع سختگیرانه و واپس گرایانه دو نهاد دینی «الازهر» و «کلیسای ارتودوکس قبطی مسیحیت» و مباحث اجتهادی مورد قبول آنها در ارتباط با قوانین خانواده با چالش های جدی روبرو بوده است.
در سال ۲۰۰۰، مطابق با قانون ۱ مصوب آن سال به زنان حق گرفتن “نفقه ” اعطا گردید. در سال ۲۰۰۴، دادگاه های خانواده جهت مراجعه طرفین برای حل اختلافات خانوادگی، تأسیس شد. اگرچه اصلاح این قوانین مورد حمایت فعالان جنبش زنان قرار گرفت اما اجرای مؤثر این قوانین با چالش های اساسی مواجه گشت و زنان همچنان با موجی از تبعیض ها و نابرابری ها رو برو هستند.
برابری در خانواده ضروری است
رسیدگی به پرونده های مرتبط با بحث طلاق زنان به علت طولانی بودن روند رسیدگی قانونی به شکایت ها و تصریح قضات مبنی بر در دسترس بودن شهود، گاهی ۳ یا ۴ سال طول می کشد.
بسیاری از احکام صادره، بخصوص در بحث مرتبط با نفقه، به علت فساد گسترده در میان مقامات مسئول اجرایی، عدم آموزش مناسب و فقدان مجازات مؤثر علیه شوهرانی که از حکم دادگاه تبعیت نمی کنند، غالباً در مراحل اجرایی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد.
حضانت فرزندان، به دلایل مالی و اقتصادی و اینکه زنان در بیشتر موارد از لحاظ مالی نسب به مردان در مضیغه هستند، در اغلب موارد به مردان سپرده می شود. اگرچه هیچ محدودیت قانونی در امر اعطای حضانت فرزندان به مادر و اختصاص کمک هزینه های لازم برای زندگی و مراقبت از کودکان برای قضات وجود ندارد.
چهارسال پس از تأسیس دادگاه های خانواده، بحث مقررات قانونی مصوب و اجرای عملی آنها در دادگاه ها با دلسردی و ناامیدی بسیاری از گروه های مرتبط با دولت مانند اعضای خانواده، وکلا، سازمان های غیردولتی، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی و پزشکی قانونی مرتبط با اختلافات خانوادگی، مواجه گردید. از جمله عوامل این دلسردی می توان به موارد زیر اشاره داشت:
- بسیاری از دادگاه های خانواده نفقه های موقتی را برای زنان و کودکان مقرر می داشتند که این احکام تخلف در قانون محسوب شده و موجب افزایش صدمات به کودکان و زنان می گردد.
- عدم تخصص در میان قضات که صدور احکام متناقض و قضاوت های غیرمنصفانه را به دنبال داشته است.
- عدم آموزش کافی روانپزشکان و مددکاران اجتماعی در زمینه اختلافات خانوادگی
- عدم مدیریت اجرایی کارآمد در دادگاه های خانواده و افزایش مشکلات ناشی از تخلفات قانونی گسترده اجرایی در سیستم دادگاه های خانواده.
- شوهر می تواند تحت عنوان «عدم تمکین» از همسر خود شکایت کند. به موجب قانون زن تا سی روز فرصت دارد که نسبت به این ادعا اعتراض کند در غیر این صورت به لحاظ قانونی زن به عنوان زنی متمرد که بدون اجازه شوهرخانه را ترک کرده، از دریافت نفقه محروم می گردد.
- در بسیاری از موارد دادگاه های خانواده و یا دفاتر رسیدگی به اختلافات خانوادگی چنانچه بحث نشوز (نشوز خروج از اطاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن) از سوی زن مطرح گردد را دلیل کافی برای رسیدگی به شکایت از سوی زن تلقی نمی کنند.
- مطابق با قانون، دادگاه رسیدگی به حل اختلاف طرفین دعوا باید نزدیک محل زندگی آنها واقع شده باشد. اما این قانون در بسیاری از موارد اجرا نمی شود و طرفین دعوا برای حضور در دادگاه مجبور به رفت و آمد در مسافت های طولانی می باشند.
- در مواردی که شوهر از پرداخت نفقه سرباز می زند، نبود مفاد اجرایی مناسب جهت رسیدگی به دارایی ها و درآمد شوهر برای دادستان که مسئول رسیدگی به اینگونه پرونده هاست، محدودیت های جدی را بوجود می آورد.
- جهت توضیح چگونگی سیستم برگزاری دادگاه ها، دادگاه های خانواده نشریات و مستندات کافی را ارائه نمی دهند.
برابری در خانواده ممکن است
یکی از دلایلی که زنان مصری با اثبات آن می توانند به طلاق دست پیدا کنند، اثبان آسیب و صدمه دیدن از سوی شوهر است که همواره برای اثبات آن با مشکل روبرو بوده اند. برای رفع این مشکل ماده ۱ از قانون ۲۰۰۰ با تمرکز بر ارائه مکانیسم هایی جهت کوتاه نمودن پروسه طلاق معین گردیده است.
در سال ۲۰۰۰، قرارداد ازدواج به جهت اضافه نمودن شروط دیگری از سوی عروس و داماد اصلاح گردید.
مطابق با قانون ۴ سال ۲۰۰۵ اصلاحاتی در قانون حضانت بوجود آمد. حق سرپرستی و نگهداری کودک تا ۱۵ سالگی با مادر است. از آن به بعد این کودک است که اعلام میکند می خواهد با مادرش همچنان زندگی نماید یا خیر و قاضی مطابق با نظر کودک حکم صادر می کند.
به نظر می رسد با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی، جامعه مصر برای تغییر چه از سوی احزاب دولتی و چه از سوی نهادهای مدنی تحت فشار قرار دارد. برای رسیدن به این تغییرات گفتگوهای مداومی با رهبران روشنفکر دینی و مترقیان فقهی صورت گرفته است. کسانیکه اعتقاد به تغییرات و اصلاحات قانونی منطبق بر واقعیت جامعه تا زمانیکه نقصان در متون مقدس رخ ندهد، می باشند.
چالش‌ها (مخالفت رهبران مذهبی)
در سال ۱۹۹۶ پاپ شئوندای سوم، پاپ قبطی اعلام کرد که مطابق با قوانین حکومت مسیحیان ارتودکس هر فرد فقط می تواند یکبار ازدواج کند و طلاق فقط در صورت وقوع “زنا” امکان پذیر می باشد. او همچنین اظهار داشت که این مسائل به طور واضح در انجیل مقدس بیان شده اند و آیات کتاب مقدس و مسائل مرتبط با قراردادهای ازدواج نباید موضوع بحث های عمومی و حتی مبلغان دینی باشد.
شیخ علی قادلهاک از پیروان شیخ الازهر در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد که برابری و تساوی بین زن و مرد مخالف با طبیعت زنان و مردان در خانواده است و برای رسیدن به این تساوی باید تغییرات اساسی را در قوانین عرفی بوجود آورد که مطابق با قرآن و سنت این تغییرات مجاز نمی باشد. او همچنین به طور اخص علیه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) سخن گفت.
همچنین بخوانید: برابری مبتنی بر عدالت
مـراکـش
تظاهرات در مراکش برای قانون مداوانه
در سال ۲۰۰۴ قوانین مرتبط با حقوق فردی (قانون ۱۹۵۸) دچار اصلاحات اساسی گردید. این قوانین در حال حاضر به عنوان قوانین خانواده مراکش یا مدونه شناخته می شوند. اگرچه این تغییرات تمام مطالبات جنبش فمینیستی زنان نبوده است اما همین اصلاحات پیشرفت قابل توجهی نسبت به قوانین گذشته چه به لحاظ نمادین و چه از منظر مفاد حقوقی بوده است که می تواند زمینه را برای اصلاحات هر چه بیشتر در آینده فراهم آورد.
کشور مراکش همچنان روندگذار دموکراتیک و نگاه به آینده براساس توسعه پایدار و احترام به حقوق بشر را سپری می کند. تحولات اجتماعی مراکش دردهه های گذشته عمیقاً متأثر از وضعیت زنان، نیازها و تمایلات جدید مبتنی بر واقعیت روز جامعه بوده است. این تغییرات شامل افزایش دسترسی زنان به آموزش و پرورش ( بیش از ۴۰ درصد از جمعیت دانشجویان را زنان تشکیل می دهند.)، ۲۷ درصد از جمعیت شاغلین و ۵/۱۶ درصد از زنان سرپرست خانوار، هستند. همچنین افزایش ۷۰ درصدی پیشگیری از بارداری و افزایش مشارکت عمومی دربین زنان دیده می شود.
برابری درخانواده ضروری است
قوانین پیشین حقوق فردی مطابق با واقعیت های نوین جامعه و روابط میان زنان و مردان وارد مرحله جدیدی گردید.
علیرغم اصلاحات ایجادشده در سال ۲۰۰۴، همچنان تبعیض و ناعدالتی در بسیاری از قوانین مشهود است. مانند:
حداقل سن ازدواج: برای حداقل سن ازدواج قانون مطلق و غیرمشروطی در نظر گرفته نشده است. قضات تا ۸۹ درصد اختیار صدور حکم ازدواج افراد صغیرتر از حداقل سن ازدواج را دارند. برای دختران این اختیار تا ۹۷.۵ درصد است.( این احکام حتی برای دختران کوچکتر از ۱۳ سال هم می تواند صادر گردد.). صدور اجازه ازدواج در سنین پایین در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ به میزان ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.
- تعدد زوجات: در قانون برای چندهمسری ملاک و شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است. مطابق با آمار در بین سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تعددزوجات به میزان ۳.۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است اما همچنان تعدد زوجات برروی زنان آسیب پذیر، زنانی که منابع مالی کافی را برای حمایت از خود و فرزندان ندارند، تأثیرات زیادی را می گذارد.
- طلاق: یکی از مشکلات عمده بر سرراه زنان در پروسه طلاق، درخواست ادله و مدارک و شواهد فراوان از سوی قضات می باشد. آمارهای رسمی در بین سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ حاکی از آن است که میزان طلاق ۴۸.۱۶ درصد در مراکش افزایش پیدا کرده است که بیشتر این تقاضا ها از سوی مردان بوده است.
- تقسیم اموال و دارایی های پس از ازدواج: در تقسیم دارایی ها مشارکت زنان در مراقبت از فرزندان، کار در منزل، نگهداری افراد مسن و بیمار لحاظ نمی گردد.
- حضانت فرزندان: مادر حضانت فرزند بالای هفت سال را در صورت ازدواج مجدد از دست میدهد. مادر در نبود پدر نمی تواند سرپرست قانونی فرزند باشد. پدر می تواند حضانت کودک را حتی اگر این حضانت به مادر سپرده شده باشد را باز پس بگیرد. مادری که حضانت کودک را به عهده دارد نمی تواند بدون کسب اجازه از قیم کودک با او به مسافرت خارج از کشور برود.
- ارث: از موارد تبعیض آمیزی ست که همچنان به قوت خود باقی مانده است.
هیچ استراتژی جامع و کاملی برای اجرای موارد اصلاح شده وجود ندارد. طولانی بودن آیین دادرسی ها و فقدان منابع انسانی کافی، رسیدگی به مطالبات زنان را با مشکل مواجه ساخته است. فساد همچنان در دادگاه ها وجود دارد. موارد ذکر شده برای زنان طرف دعوی که غالباً فقیر، کم سواد و کم اطلاع از مسائل حقوقی هستند، مشکلات عمده ای را ایجا می کند. برخی از قضات تمایلی برای اعمال مقررات جدید به خاطر موقعیت خود و دفاع از خانواده های مردسالار ندارند.
برابری در خانواده ممکن است
دستآوردهای اصلاحات سال ۲۰۰۴:
- به رسمیت شناختن اصل برابری در خانواده؛ شامل مسئولیت های مشترک، حقوق و وظایف برابر برای زوجین
- سن ازدواج ۱۸ سال تمام برای دختران و پسران
- لغو وظیفه تمکین زن از شوهر
- حق برابری طلاق مطابق با حکم قاضی دادگاه
- تقسیم مساوی اموال پس از ازدواج به جای اعطای یک سوم از اموال به زنان
- حق تساوی در حضانت فرزندان
- لغو قیومیت اجباری برای زنان
- لغو چند همسری
- به رسمیت شناختن حقوق کودک در بحث حضانت، پرداخت نفقه، داشتن رفتار پدرانه و مشروع شناختن او حتی اگر خارج از ازدواج متولد شده باشد.
- کودکان یتیم می توانند مطابق با وصیت از اموال پدربزرگ و مادربزگ مادری و پدری خود ارث ببرند.
چالش‌های نوین جنبش زنان
- اصلاح قوانین مرتبط با بحث ارث: فعالیت های کلیدی مبارزات نوین پیرامون بحث ارث شامل: ۱- مهیا ساختن زمینه اعتقادی مبنی بر اینکه مطابق با قوانین و چارچوب های مذهبی اصلاحات در حوزه قوانین ارث امکان پذیر است. همچنین با راه انداختن بحث های جامعه شناختی چگونگی امکان تغییر قوانین فعلی را که منطبق بر واقعیات فعلی جامعه نیستند را فراهم آوردند. ۲- گسترش همبستگی سازمانها از طریق راه انداختن جلسات آموزشی و شبکه سازی های مرتبط با آن.
- حق خرید زمین: مالکین دارنده زمین اطراف شهری پ مجبور به فروش زمین هایشان شدند اما فقط مردان بودند که قانوناً خسارت دریافت کردند. وضعیت زنان خسارت دیده ای که مجبور به ترک زمین هایشان بدون دریافت هیچ گونه غرامتی گردیدند از طریق نامه، مصاحبه با مقامات، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و نشست با رسانه ها و همچنین تحصن بزرگی که در نوامبر سال ۲۰۰۸ در مقابل مجلس صورت گرفت، به اطلاع عموم رسید.
- پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان: پادشاه مراکش در روز جهانی حقوق بشر سال ۲۰۰۸ رسماً پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را اعلام کرد. که تحت عنوان “برابری بدون شرط” در دادگاه های مرتبط نام گرفته شده است.
- مشارکت سیاسی زنان: مشارکت گروه های زنان در انتخابات ۲۰۰۹ از ۰.۶ درصد به میزان ۱۲ تا ۱۵ درصد رشد داشته است.
- اصلاحات قوانین کیفری: گروه های زنان خواستار اصلاح قوانین کیفری بویژه قوانین مرتبط با بحث خشونت علیه زنان شدند.
اصلاحات دیگری نظیر اصلاحات قانون کار (۲۰۰۳)، قانون کیفری (۲۰۰۳)، قانون ملی( ۲۰۰۷)، قانون انتخاباتی (۲۰۰۸) نیز در سالهای اخیر صورت پذیرفت.
استراتژی های به کاربرده شده درارتباط با مبارزات حقوق فردی اشخاص:
- شبکه های ارتباطی: تعداد شبکه ها در سال ۲۰۰۱ تنها ۹ سازمان بود که در سال ۲۰۰۴ به ۳۰ سازمان افزایش پیدا کرد. به منظور اطمینان از وجود چشم انداز مشترک، تقسیم قدرت و تلاش در جهت بهبود اهداف مورد توافق چالش و رقابت در بین این سازمان ها افزایش پیدا نمود.
- تجزیه و تحلیل موضاعات : تحقیقات جامع و کامل، مبتنی بر اهداف مشخص شده و با توجه به محدودیت های سیاسی و اجتماعی انجام گرفته است.
- استراتژی ارتباطات: هدف اصلی تمرکز بر حمایت و آگاه سازی عمومی ست. روش های مختلف وکالت نظیر ملاقات ها، مذاکرات، مناظرات، برگزاری نشست های مطبوعاتی، درخواست تجدید نظر و غیره به کار برده شد. افزایش آگاهی عمومی از طریق پیام ها، آگهی ها براساس پرونده واقعی ۴ زن قربانی خشونت انجام گرفت.
- دلایل حمایت از اصلاحات: کمپینی تحت عنوان ” اصلاحات قوانین حقوق فردی ضروری و امکان پذیر است” با چهار شعار محوری تشکیل گردید: مباحث جامعه شناختی پیرامون تغییرات اجتماعی و چالش های نوین ناشی از توسعه؛ بحث های قانونی پیرامون قوانین ملی؛ بحث پیرامون ” حقوق بشر” به عنوان پدیده ای جهان شمول و بحث های عقیدتی و مذهبی.
ســودان
نظام حقوقی سودان از سیستم مستعمراتی بریتانیا برگرفته شده است که ” دادگاه های مدنی” که به بررسی قوانین عمومی میپردازند در کنار «دادگاه های بومی» که وظیفه رسیدگی به قوانین عرفی را بعهده دارند، فعالیت می نمودند. این دوگانگی نظام همچنان حتی بعد از استقلال این کشور در سال ۱۹۵۶ باقی مانده است اما دادگاه های مدنی و دادگاه های دینی در سال ۱۹۷۲ تحت عنوان یک سیستم واحد به نام “سیاست ملی شدن قوانین سودان” ادغام گردیدند. در سال ۱۹۸۳، برخی از قوانین مطابق با اصول و قوانین دینی تجدید نظر گردیدند. این تجدید نظر منجر به ایجاد قوانین تبعیض آمیز که در جهت محدود ساختن آزادی های زنان بود، گردید. به طور مثال قوانین مربوط به کار، ملیت، قوانین عمومی، قوانین مالکیت بر زمین، قوانین فردی و قوانین مرتبط با جرایم صورت گرفته.
زنان سودان همیشه از درگیرهای مسلحانه در سودان ضربه های جبران ناپذیری خورده اند مانند از دست دادن اعضای خانواده، از دست دادن هویت، ناامنی، تجاوز و خشونت. این درگیری های مسلحانه موجب افزایش مسئولیت های زنان در قبال خانواده در نبود مردان گردیده است. از طرفی دیگر به دلیل جنگ های مداوم زنان همواره با کاهش دسترسی به موادغذایی، سرپناه، کاهش درآمدها و منابع مالی روبرو بوده اند. زنان همواره در مذاکرات صلح تنها به عنوان تماشاچی و درحاشیه حضور داشته اند.
برابری در خانواده ضروری است
در سال ۱۹۹۱ در قوانین خانواده اصلاحاتی صورت گرفت:
- کسب اجازه برای ازدواج از سرپرست(قیم زن) امری ست ضروری و چنانچه ازدواجی بدون اجازه سرپرست صورت گرفته باشد او می تواند از دادگاه درخواست ابطال ازدواج نماید.
- ویژگی های شخصیتی و اعتقاد به خدا و دین از جمله معیارهایی ست که سرپرست زن در امر ازدواج بر آنها تأکید دارد. این شروط که تحت عنوان Kafaa شناخته می شود؛ از شروط ضمن عقد است که مانعی ست بر ازدواج با اقوام و طبقات مختلف اجتماعی.
- نفقه در صورتی به زنان تعلق می گیرد و حق ملاقات با خانواده، حق حفظ اموال و دارایی های خصوصی خود بدون مداخله شوهر، عدم آزار و اذیت های جسمی و روانی از سوی شوهر را زن پیدا می کند که از شوهر خود مراقبت و از او تمکین نماید. به او وفادار باشد و از اموال و دارایی های شوهر محافظت کند. در صورت ترک خانه همسر به عنوان زنی متمرد شناخته می شود. همچنین شوهر می تواند قانوناً مانع کار زن در خارج از خانه و یا خروج او از کشور گردد.
- حداقل سن ازدواج ۱۰ سال است.
- قانون برای تعدد زوجات محدودیتی در نظر نگرفته است مگر در مواردی که مرد نتواند عدالت را بین همسران خود برقرار سازد و یا توانایی فراهم آوردن مسکن جداگانه برای آنها را نداشته باشد مگر درصورتیکه همسران برای زندگی در مسکن اشتراکی به توافق رسیده باشند.
مطابق با قانون ملی ۱۹۹۱، کودکی که از مادر سودانی و پدر غیر سودانی متولد شود نمی تواند ملیت این کشور را به دست آورد.
براساس آئین نامه مهاجرت و اخذ روادید در سال ۱۹۹۵، خروج زنان از کشور تنها با کسب اجازه شوهر و یا سرپرست او امکان پذیر است . این قانون در ارتباط با زنانی که قصد سفر به سودان را دارند نیز اجرا میگردد.
در سال ۱۹۹۶ قانون عمومی ایالت Khartoum رقص مختلط را ممنوع اعلام نمود. وسایل حمل و نقل عمومی باید دارای یک درب ورودی برای زنان و حداقل ۱۰ صندلی برای نشستن داشته باشد. زنان برای تأسیس آرایشگاه ها باید حداقل ۳۵ سال سن داشته باشند. همچنین مردان اجازه خیاطی و دوختن لباس برای زنان را ندارند مگر با کسب اجازه از مقامات محلی.
در آیین نامه مصوب در سال ۱۹۹۵ برای کارکنان دولت. خانواده تحت عنوان ” همسر (زن) کارگر (تا ۴ همسر) و فرزندان متعلق به او تعریف شده است.
زنان سایر مذاهب باید از قوانین اسلامی تبعیت کنند و موظف به سرکردن حجاب هستند.
برابری در خانواده ممکن است
سودان دارای چند قانون اساسی است. قانون اساسی ۱۹۵۶ اصلاح شده در سال ۱۹۶۴؛ قانون اساسی دائمی ۱۹۷۳ و قانون اساسی تغییر یافته در سال ۱۹۸۵؛ تمامی این قوانین برابری را به رسمیت شناخته اند هرچند قوانین تبعیض آمیز در تمامی این قانون ها دیده می شود. درقانون اساسی ۱۹۹۸، زنان تنها در صورت ازدواج و تحت عنوان مادر، حقوق قانونی پیدا می کنند و از «زن» تنها در یک ماده آنهم به صورت عمومی نام برده شده است. در جولای سال ۲۰۰۵ قانون اساسی موقت که تحت توافقنامه صلح بین دولت سودان و جنبش آزادی بخش سودان تنظیم گردید که برای اولین بار درتاریخ سودان حقوق شهروندی در آن به رسمیت شناخته شد. هرچند مطابق با قانون اساسی دایمی سودان تمامی قوانین تغییر یافته و قوانین بین المللی امضاء شده باید با قانون اساسی این کشور مطابقت داشته باشد.
- زنان سودانی اولین بار در سال ۱۹۰۷ اجازه ثبت نام در مراکز آموزشی جهت تحصیل را پیدا کردند. توسعه آگاهی جنسیتی زنان شهری و تلاش برای به دست آوردن حقوق برابر از سال ۱۹۴۰ آغاز گردید؛ هنگامیکه اتحادیه زنان سودان خواستار دستمزد برابر برای کار برابر و اصلاح قوانین خانواده، بویژه قانونی که مطابق با آن زن آسیب دیده موظف است که به خانه شوهر خود باز گردد نمودند. سازمان های فعال در حوزه زنان که خواستار برابری جنسیتی و ریشه کنی تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین جزایی و مدنی سودان هستند، در دو دهه گذشته رو به افزایش بوده اند.
تفکرات اسلامی سودان به سمت آداب و رسوم سنتی و بومی کشور گرایش دارد. به همین علت در سودان مدارس اسلامی مدرنی که معتقد به تفسیرهای نوین برابری بین زن و مرد هستند، دایر گردیده است. هرچند بسیاری از متفکران برجسته دینی و مذهبی معتقدند که برابری های اجتماعی و سیاسی زنان می‌بایست مطابق با تفکرات اسلامی و عرفی باشد.
- گروه های مدافع حقوق زنان در اصلاح و هماهنگ نمودن قوانین سودان با قوانین بین المللی به دستآوردهایی چون تغییر نگرش منفی قوه قضاییه، وکلا، پلیس، زندان ها و کلاً نگرش های منفی عمومی نسبت به زنان گردیدند.
فلسطین
قانون خانواده عثمانی (۱۹۱۷) قانونی است که در دادگاه های شریعت (دادگاه های مذهبی که با ازدواج، طلاق و حضانت کودکان سر و کار دارد) فلسطین ۱۹۴۸ استفاده می شود. این قانون برای اولین بار در امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۷ تصویب شد و برای اجرا در فلسطین مورد استقبال قرار گرفت. این اقدامی انقلابی بود زیرا اولین قانونی بود که قوانین خانواده مسلمان را به شکل مصوب درآورده بود. یک کیفیت منحصر به فرد این قانون این است که از روش «انتخاب» مشتق شده بود به نحوی که قوانینی در چهار مکتب سنی که به نفع زنان است، برای استفاده در این قانون انتخاب شده است. همچنین در راستای بهبود وضعیت زنان، مقرراتی به این قانون اضافه شده که در هیچ یک از مکاتب نیست. با این حال پس از تقریبا صد سال از تصویب آن، این قانون دیگر انقلابی و پاسخگوی همه نیازهای خانواده مسلمان مدرن نیست.
برابری در خانواده ضروری است
برخی مفاد چالش برانگیزتر قانون به این شرح است:
- بر اساس قانون سنتی اسلام، من مجاز است چهار بار ازدواج کند. در حال حاضر قانون عثمانی این حق را محدود نکرده است. گرچه تعدد زوجات برخلاف قانون اسرائیل است اما دادگاه های شریعت راه هایی برای دور زدن قانون و مجاز دانستن مردان به داشتن بیش از یک زن پیدا کرده اند.
- طلاق یکطرفه در قانون عثمانی پذیرفته شده است. توافق زن و مرد برای ازدواج لازم است اما مرد یک جانبه و بدون رضایت زن ازدواج را به طلاق برساند. گرچه طلاق یکطرفه در قوانین اسلام معتبر و قانونی است اما طبق قوانین اسرائیل می تواند تا ۵ سال حبس برای مرد داشته باشد. بنابراین مرد می تواند به صورت قانونی همسرش را یکطرفه طلاق دهد اما با این کار مرتکب جرم خواهد شد.
- وضعیت های متعددی وجود دارد که مرد با استفاده از آن می تواند زنش را طلاق دهد. در نتیجه طلاق اجباری و طلاق در حالی مستی طبق قانون عثمانی قابل قبول است. برای زنان شروع طلاق، آغاز پروسه ای طولانی، دردناک و پر هزینه است.
- دادگاه های شریعت و دادگاه های مدنی، مشارکت فزاینده زنان مسلمان را در فعالیت های اقتصادی در نظر نمی گیرند.
جامعه مسلمان اسرائیل فاقد نماینده عالی است و برخلاف برخی فرقه های مسیحیت هیچگونه قدرت قانونگزاری ندارد. بنابراین مسلمانان از هیچ نوع خودمختاری مذهبی در اسرائیل برخوردار نیستند. دادگاه های مذهبی توسط دولت شکل می گیرند و قاضی های این دادگاه ها براساس قانون مدنی شاغل هستند.
عدم وجود قوه قانونگزاری اصلاح وضعیت موجود را غیرممکن ساخته است به این معنی که دادگاه مسلمان همچنان قانونی ۹۰ اعمال می کند.
جنبش اسلامگرا می گوید اصلاح قانون احوال شخصیه غیرممکن است زیرا هیچ قوه قانونگزاری بالاتری وجود ندارد. اسلامگرایان هر تغییری در قانون را به چالش کشیدن قرآن تلقی می کنند که معادل “کفر” است. آنها ادعا می کنند اسرائیل نباید در استقلال قوانین جامعه مسلمان دخالت کند علیرغم اینکه پارلمان اسرائیل بسیاری از قوانین مدنی که قانون مذهبی را نادیده می گیرند، تصویب کرده است.
برابری در خانواده ممکن است
در بسیاری از کشورهای عربی مانند سوریه و اردن، قانون عثمانی ملغی و قوانین مدنی جایگزین آن شده است. نیسا آفاق هم اکنون روی “پروژه قانون شخصیه جدید” کار می کند که هدف آن ارائه پیش نویس قانون احوالات شخصیه جدید -برای جایگزینی قانون شخصیه فعلی که در دادگاه های شریعت در اسرائیل از آن استفاده می شود- است. اصلاحات پیشنهادی از قوانین اسلامی از طریق انتخاب مقرراتی متناسب را روح زمانه مدرن و وضعیت منحصر به فرد خانواده های فلسطینی در اسرائیل، استخراج می شوند. قانون پیشنهادی مناسبترین و مترقی ترین بخش های ادبیات اسلامی، اقدامان قضایی و قانونگزاری کشورهای عرب و مسلمان و تفاسیر مدرن فمینیستی از قرآن و حدیث را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از فمینیست ها و سران سازمان های اجتماعات فلسطینی در اسرائیل نیاز به اینگونه اصلاحات و حمایت از ابتکار عمل در این راستا را ابراز کرده اند.
قانون جدید خانواده به این معناست که جامعه می تواند از نوعی استقلال در وضع قانون پیرامون مسائل خانواده برخوردار باشد. این قانون به جای نشات گرفتن از قانون مدنی اسرائیل ریشه در توده مردم دارد.
کانادا
کانادا کشوری چندنژادی است که به عنوان یک دولت- ملت توسط مهاجران فرانسوی و انگلیسی شکل گرفته است. رفتار مردم بومی با اروپایی ها از مسائل مهم مردم کانادا بوده و هست. این امر منجر به تلاش برای گرامیداشت تنوع و چند فرهنگی و حمایت و حفاظت از مردم با پیشینه های متفاوت در کانادا شده است. اولین مسلمانان در سال ۱۸۶۳م به کانادا آمدند. دسته دیگر از اوایل دهه ۱۹۰۰م لبنان وسوریه به دنبال آنها مهاجرانی از بوسنی و آلبانی وارد کانادا شدند. به دلیل باز بودن سیستم مهاجرتی کانادا، مهاجران از اقصی نقاط دنیا در ۳۵ سال گذشته به این کشور مهاجرت کردند. هم اکنون ۶۰۰.۰۰۰ مسلمان در کانادا ساکن هستند که ۹۰ درصد آنها خارج از کانادا متولد شدند و شهرنشین هستند. این جریان مداوم مهاجرت به معناست که سازگاری همچنان ادامه دارد.
برابری در خانواده ضروری است
- گرچه اکثر کانادایی ها چند فرهنگی را به عنوان بخشی از هویت خود پذیرفته اند اما مقدار و نحوه اجرای آن همواره مورد سوال است. نژادپرستی و تبعیض علیه مسلمانان به خصوص بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و اقدامات امنیتی فزاینده ناشی از آن در کانادا و میان کانادا و آمریکا همچنان وجود دارد. این امر به افزایش هویت سیاست محور کمک زیادی کرده است که اغلب منجر به محافظه کاری و افزایش فشار بر زنان مسلمان برای پذیرش هویت های دینی به جای هویت های چندوجهی می شود.
- از سال ۲۰۰۲ یک بحث عمومی عمده پیرامون معرفی قانون خانواده مذهبی به سیستم قانونی سکولار به ویژه توافقنامه قضایی خانواده شکل گرفته است. هم اکنون دولت های ایالتی و فدرال معتقدند که هیچ قانون مذهبی نباید در مسائل خانوادگی اجرا شود اما مسئله اینجاست که برخی از مسلمانان و محققان اصرار دارند که این قوانین بخشی از حق آزادی مذهبی آنها است.
برابری در خانواده ممکن است
- کانادا یک منشور حقوق و آزادی دارد که حقوق بشر پایه ای و آزادی ها را برای همه مردم تضمین می کند. کانادا همچنین دارای قانون چندفرهنگی است که حقوق گروه های فرهنگی و مذهبی را در چارچوب منشور کانادایی و گروه های اقلیت را حمایت می کند و آنان را مجاز به توسعه هویت چندگانه به عنوان کانادایی، مسلمان و اصلیت قومی متفاوت می داند.
- در سال ۲۰۰۲ یک ائتلاف از سازمان های مردم نهاد زنان با حمایت گروه های کارگری با هدف مبارزه با استفاده از هرگونه قوانین مذهبی –خواه اسلام، یهودیت، مسیحیت یا هر دین دیگری- در یک نظام سکولار گرد هم آمدند. این ائتلاف که “نه به داوری مذهبی” نام دارد، اظهار داشت که بر اساس تضمین برابری کانادایی ها در منشور حقوق و آزادی، زنان نباید با برخورد متفاوتی از سوی قانون کشور مواجه شوند. در سپتامبر ۲۰۰۵، رئیس استان انتاریو(Ontario) اعلام کرد که هیچ قانون مذهبی در مسائل خانوادگی اعمال نخواهد شد.
منابعی از شورای کانادایی زنان مسلمان
شورای کانادایی زنان مسلمان (CCMW) و تعدادی از سازمان های دیگر زنان در حال توسعه منابع آموزشی با هدف کمک به زنان برای درک تغییرات قانون خانواده در استان انتاریو هستند. این منابع برای زنانی از ادیان مختلف، معلول، فرانسه زبان و بومی تهیه شده است. این منابع عبارتند از
- کتابی از یک محقق اسلامی و وکیل خانواده تحت عنوان قانون خانواده مسلمان و کانادایی: تطبیقی. اطلاعات ساده شده موجود در کتاب به جنبه های مختلف قوانین خانواده –ازدواج، قراردادهای خانگی، طلاق، حضانت کودکان و ارث- می پردازد. این جزوات به زبان های عربی، فارسی، فرانسه، سومالی و اردو ترجمه شده اند.
- سه سند ویژه در ازدواج و طلاق: شامل نمونه خارجی و به رسمیت شناخته شده در کانادا، تغییرات الزام آور قانونی و قضایی، قراردادهای خانگی ذیل قانون خانواده.
- یک بسته راهنما پیرامون توافقات پیش از ازدواج که با قوانین خانواده مسلمان و همچنین کانادایی مطابقت دارد. بسته حاوی تحلیل علمی قوانین خانواده مسلمان و یک نمونه قراردادهای پیش از ازدواج است.
CCMW آموزش ها و کارگاه هایی را برای صاحبان حرفه های قانونی، ارائه دهندگان خدمات و خود زنان مسلمان ترتیب داده است و اعضای CCMW را در سراسر کانادا آموزش داده است به نحوی که آنها می توانند کارگاه هایی در جوامع محلی خود برپا کنند.
بریتانیا
نزدیک ۳ درصد جمعیت بریتانیا مسلمان هستند. اکثر اصلیت ها به هند، بنگلادش و پاکستان بر می گردد. تعداد قابل ملاحظه ای ترک، کرد و سومالیایی نیز وجود دارد. ازدواج مدنی تنها فرم به رسمیت شناخته شده ازدواج است. قانون و اصول مشترک در باب طلاق، حضانت کودکان و تقسیم اموال در ازدواج های به رسمیت شناخته شده اعمال می شود. با این حال مانعی برای ازدواج مذهبی وجود ندارد. زوج های مسلمان حقوق و وظایفی مشابه با دیگر زوج ها دارند. اگر ازدواج در مسجد ثبت شود، به عنوان محلی برای برگزاری مراسم مدنی محسوب می شود.
با این حال احتمالا هزاران زن در نکاح ثبت نشده هستند. برخلاف تصور رایج درباره “قانون ازدواج مشترک” این زنان حقوق قانونی ناچیزی دارند. مردان ممکن است زنان را به نکاح متقاعد کرده و پروسه های مدنی را به بعد موکول کنند –بعدی که هرگز اتفاق نمی افتد- و امامان ممکن است با نخواستن گواهی مدنی ازدواج در این فریب شریک شوند.
برابری در خانواده ضروری است
- عدم ثبت ازدواج: معمولا نکاح ها ثبت نمی شوند و یا حاوی حداقل اطلاعات هستند و مساجد سوابق غیردقیق را نگهداری می کند. زنان در ازدواج های مسلمانی اغلب برای اثبات موقعیت خود یا دریافت حمایت در فرآیند طلاق مشکل دارند.
- تعدد زوجات: در مقوله نکاح، مرد اغلب به دنبال اختیار کردن همسر دیگری است. زنان در نکاح از هیچ حمایتی برخوردار نیستند زیرا از لحاظ قانونی ازدواج نکرده اند. گروه های زنان معمولا به مواردی سر و کار دارند که مرد چندین زن رسمی و غیر رسمی دارد اما رهبران جوامع و دولت تلاش ناچیزی برای مقابله با این سوء استفاده می کنند.
- ازدواج اجباری: آمار رسمی این ازدواج ۴۰۰ مورد در سال است که شامل بسیاری از مسلمانان و اکثرا زنان است. ازدواج اجباری می تواند تجاوز و بارداری ناخواسته و نرخ بالای خشونت خانگی، طلاق و ترک رابطه را شامل شود. این ازدواج ها معمولا برای در موارد زیر صورت می گیرد:جلوگیری ازدواج زن جوان با یک فرد “نامناسب” ( از نظر طبقه، نژاد، قومیت، مذهب یا فرقه)؛ نامزدی به بستگان؛ حل گرایشات جنسی(زمانی که دو طرف ازدواج تنها به جنس مخالف تمایل ندارند)؛ یا برای گذاشتن یک پرستار برای شوهر معلول. دختران در سنین پایین به کشور مادری خود فرستاده می شوند و تنها زمانی به بریتانیا بر می گردند که باردار شده باشند.
- طلاق: زنان به طور فزاینده ای در جستجوی «طلاق مذهبی» در «شوراهای اتصابی شریعت» هستند حتی توسط قوانین کشورهای مسلمان دیگر به رسمیت شناخته نشود. شوراهای شریعت دیدگاه های شدیدا محافظه کارانه ای درباره طلاق دارند. این فرآیند برای زنان طولانی، ناراحت کننده و تضعیف کننده است. مردان معمولا از طلاق مذهبی به منظور در امان بودن از امتیاز دادن به زن در طلاق مدنی و یا به عنوان وسیله آزار عاطفی خودداری می کنند.
- نابرابری در خانواده و فروپاشی تاهل: زنان جوان مسلمان همواره ناظر پیشرفت پسران همدوره خود در آموزش هستند که به سرعت تبدیل به چهره قابل مشاهده ای در اشتغال و کسب و کار می شوند. این هنوز با تغییر نگرش های پدرسالارانه در مردان و زنان مسن که همچنان مرد را «سرپرست خانوار» می دانند، تطبیق پیدا نکرده است. درجامعه بریتانیا به طور فزاینده کار خانگی بدون دستمزد زنان ارزشمند است و مردان نیز به بخشی از مسئولیت های خانگی را عهده دار هستند اما این امر هنوز به نگرش مسلمانان همسان نشده است. نتیجه آن سطح رو به رشد فروپاشی تاهل در جوامع مسلمانان و تعداد فزاینده زنان مسلمانی است که قادر به یافتن همسر مناسب نیستند.
برابری در خانواده ممکن است
- در قانون بریتانیا، زنان و مردان دارای حقوق و وظایف برابر هستند. تعدد زوجات غیرقانونی است، حضانت با معیار رفاه کودک داده می شود و تقسیم اموال مشارکت بدون مزد زن در امور منزل را به رسمیت می شناسد. به لحاظ قانونی زنان خانواده های مسلمان می توانند از حقوق مشابه زنان دیگر برخوردار باشند.
- در سال ۲۰۰۸، مدل پیشنهادی قرارداد ازدواج اسلامی که فضا را برای ثبت هرگونه توافق پیش از ازدواج فراهم می کند آغاز به کار کرد. با توجه به جزییات طراحی شده به منظور حمایت از حقوق زن و شوهر، می توان که تعدد زوجات در کار نخواهد بود؛ برای ازدواج به اجازه ولی نیازی نیست؛ و طلاق توافقی مدل پیش فرض طلاق برای زنان است.
- ازدواج اجباری (حمایت مدنی) مصوب ۲۰۰۷ که در نوامبر ۲۰۰۸ به اجرا درآمد، دادگاه ها را قادر می سازد که از ازدواج اجباری جلوگیری کنند یا فرد اجبار کننده را وادار به تغییر رفتار یا پذیرش مجازات حبس کنند. این قانون همچنین افرادی را که در ازدواج اجباری هستند شامل می شود.
- یک جنبش زنان مسلمان در حال ظهور است که به طرز فزاینده ای با جنبش زنان مسلمان در خارج از کشور مرتبط است. گروه های زنان خواستار به رسمیت شناختن حقوق در اسلام و تغییر در نگرش های “شوراهای شریعت” و خانواده ها در راستای واقعیت های امروز هستند. این فراخوان از جانب برخی محققان مرد و رهبران حمایت می شود.
چالش‌های کلیدی
- تاثیر گروه های مذهبی محافظه کار و عدم آگاهی زنان به این معناست که بسیاری معتقدند نکاح ثبت نشده، «اسلامی‌تر» است. آگاهی بیشتری در مورد اسلام و قوانین بریتانیا و ارتباط با جنبش زنان در دیگر کشورهای مسلمان مورد نیاز است.
- از هزاران مسجد بریتانیا، کمتر از ۱۲ مسجد به منظور انجام مراسم ازدواج مدنی ثبت شده اند. مبارزاتی برای ثبت مساجد بیشتر در جریان است اما اکثر مساجد فاقد ظرفیت یا تمایل برای ثبت شدن هستند.
- دولت به اولویت بندی دیدگاه های محافظه کارانه رهبران مرد جامعه تمایل دارد و مشتاق است با خصوصی کردن دعواهای خانوادگی، منابع دولتی را حفظ کند. داوری مذهبی تحت قانون داوری ۱۹۹۶ امکانپذیر است اما به چالش کشیدن توافقات داوری – که زنان به دلیل فشار اجتماعی یا نادیده گرفته شدن حقوقشان ممکن است با آن موافقت کنند- بسیار دشوار است.
- بسیاری از مسلمانان بریتانیا تحت قانون یک کشور اسلامی دیگر زندگی می کنند زیرا تابعیت دوگانه دارند یا در خارج ازدواج کرده اند. تضادهای قانون بسیاری ممکن از روی دهد. مقامات بریتانیا و وکلا در مورد مشکلات بی اطلاع هستند و اقدامی در حال انجام برای یافتن راه حل نیست.
نیجریه
نیجریه دارای نظام های چند قانونی است: قانون عرفی مشتق شده از انگلستان، قانون متعارف، قانون مدون کیفری و قانون شرعی، که در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ در دوازده ایالت از هجده ایالت شمال کشور مرسوم شده اند. در ایالت های دارای شریعت، دادگاه های جداگانه ای برای اجرا و اعمال قوانین شخصی وجود دارند. نظام شرعی نیجریه، در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توجه بین الملل را به خود جلب کرد زمانی که دختری ۱۳ ساله در نظام قضایی نیجریه با وجود درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر شلاق خورد. حکم اعدام با سنگسار برای دو زن متهم به زنا در دادگاه تجدیدنظر باطل شد (سوکوتو و کاتزینا[2]). اولین حکم بر اساس نظریه «جنین خوابیده[3]» تحت فقه مالکی[4] باطل شد، چرا که دادگاه استفاده از آزمایش DNA را برای اثبات مورد تجاوز قرار گرفتن زن رد کرد. در دومین مورد، حکم بر اساس اینکه عمل قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده بود، لغو شد. گروه های زنان و گروه های حقوق بشر هدایت دفاع را به عهده گرفته و موفق به لغو این محکومیت ها شدند.
برابری در خانواده ضروری است
- علما و رهبران سنتی ادعا می کنند که زنان در اسلام برابر نیستند و نمی توانند برابر باشند. آنها اصرار دارند که اسلام، با وجود استفاده از استدلال های پدرسالاری و «بیولوژیکی» که مردان و زنان را برابر نمی داند، عدل و انصاف را تضمین می کند. زنان در صورتیکه با نقل آیاتی در تایید برابری، در برابر این موضع استدلال بیاورند، گستاخ خوانده می شوند.
- زنان بطور فزاینده ای نان آوران خانواده های خود شده اند، اما مردان هنوز احساس می کنند که حق الهی یا امتیاز داشتن مسئولیت و تصمیم گیری اصلی را دارند. این مسئله روی دختران و زنان تاثیر منفی می گذارد:
- حق کار کردن: بسیاری از مردان معتقد هستند که آنها دارای حق شرعی برای جلوگیری از کار زنان هستند. زنان نیز طوری تربیت شده اند که این مسئله را بپذیرند و باور دارند که در صورت نافرمانی از شوهران خود برخلاف مذهب عمل کرده اند.
- حق آموزش: بسیاری از مردان معتقدند که حق دارند در مورد ادامه تحصیل دختران یا همسران خود تصمیم بگیرند. آنها معتقدند که زنان تحصیل کرده اقتدار شوهران و پدران خود را به چالش می کشند و یا اینکه تحصیلات اتلاف وقت و پول است، چرا که زنان به خانه تعلق دارند.
- آزادی بیان: زنان مسلمان اغلب خاموش هستند، چرا که آنها با این باور بزرگ شده اند که صدای آنها نباید توسط مردان شنیده شود.
- دسترسی به عدالت: بسیاری از زنان نمی دانند که حق دسترسی به عدالت را دارند، یا عدالت را به دلیل مورد تبعیض قرار گرفتن در دادگاه ها رد می کنند.
- مالکیت اموال: این اعتقاد که بستگان مذکر می توانند اموال زنان را کنترل کنند به این معناست که زنان اغلب بطور مؤثر مالکیت دارایی ها بویژه مستغلات را رد می کنند.
زنان و دختران مسئولیت های اقتصادی خانواده را به عهده می گیرند. به دلیل محدود بودن سطح آموزش و مهارت ها، برخی از آنها مجبور به انجام کارهای خانه، فروش بدن خود، پذیرفتن کارهایی که ممکن است نیاز به تسلیم در برابر پیشنهادهای جنسی داشته باشند و یا تولید کالاهای کوچک که دخترانشان بتوانند آنها را بفروشند، هستند.
ازدواج های کودکان و ازدواج های اجباری عادی هستند و به عنوان سنت پیامبر توجیه می شوند. ماده قانونی مبنی در نظر گرفتن رضایت عروس نادیده گرفته می شود، مگر اینکه دختر از حمایت اعضای خانواده ای پر نفوذ و یا سازمان های غیر دولتی برخوردار باشد.
قضات[5] اغلب از تفسیری محافظه کارانه و یا منطقی برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی که شریعت معرفی شد، مواردی وجود داشتند که در آنها زنان، به دلیل بارداری، به جرم ارتکاب زنا گناهکار تشخیص داده شده بودند. با وجود اینکه دادگاه ها می توانستند از آزمایش DNA برای شناخت هویت والدین استفاده کند، به دلیل در دسترس نبودن DNA در زمان پیامبر، از انجام آن خودداری می کردند.
برابری در خانواده ممکن است
- سازمان های زنان برای دو مورد معروف زنا مبارزه کرده و پیروز شدند. زنان، وکلا و کارشناسان را در قانون اسلامی و فقه بکار گرفتند، از موارد مشابه در کشورهای ی مانند پاکستان استفاده کردند و با لینک های بین المللی مثل شبکه زنان تحت قوانین اسلامی برای جستجوی استراتژی ها و اطلاعات مربوطه تماس برقرار کردند. از آن زمان تا به اکنون، هیچ مورد ازدواج نکرده ای از زنا[6] در مرحله دوم استیناف موفق به اجرا نشده است.
- زنان در جوامع مسلمان، بخشی از جنبش بزرگتر زنان نیجریه هستند. در جولای ۲۰۰۸، سازمان هایی مانند بائوباب برای حقوق بشر زنان (Boabab)، مرکز توانمندسازی زنان و نوجوانان (CWAE)، جایگزین پیشرفت و حمایت از حقوق زنان (WRAPA) به شبکه هایی از قبیل انجمن فمینیستی نیجریه(NFF) پیوستند، تا با موفقیت در برابر لایحه ای که قصد توقف «لباس فاقد نجابت[7]» در اماکن عمومی را داشت مبارزه کنند.
- جایگزین پیشرفت و حمایت از حقوق زنان (WRAPA) کار گسترده ای در هماهنگ کردن هشت لایحه انجام داده است، از جمله ارائه لایحه ای در مجلس ملی قبلی، که ائتلافی از سازمانهای حقوق زنان معتقدند می تواند منجر به بومی سازی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل زنان به منشور حقوق بشر و جمعیت های آفریقایی در مورد حقوق زنان در آفریقا شود.
- تلاش های تحقیقاتی و آموزشی، در جوامع مسلمان دارای علمای محافظه کار یا مترقی، برای فهمیدن نیازهای جامعه و بویژه زنان مسلمان به کار گرفته می شوند. یک رهبر دینی مترقی، چالشی عمومی در مورد غفلت فاحش و سوء استفاده از حقوق زنان در خانواده مسلمان ایجاد کرده است. دولت مرکزی جیگاوا[8] به منظور ارتقا و گسترش دانش اعضای دیوان قضایی و حصول اطمینان از پاسخگو بودن آنها به نیازهای معاصر زنان مسلمان، روی آموزش این اعضا سرمایه گذاری می کند.
- تعداد رو به رشدی از قضات و قاضی های مسلمان، علیه هنجارهای درون جوامع خود حکم می رانند. برای مثال، در موردی که توسط مرکز توانمندسازی زنان و نوجوانان پیگیری و پیروز شد، ازدواج کودکی در یولا[9] به این دلیل لغو شد که قاضی نوجوانان پذیرفت که رضایت دختر درنظر گرفته نشده است.
- گرچه بحث در مورد اصلاح قوانین ارث مجاز نیست اما در برخی جوامع پدران در زمان حیات، دارایی هایی مثل زمین و املاک یا طلا و جواهر را به دختران می دهند تا احکام ارث را دور بزنند.
- فعالان حقوق زنان بر اتهامات و خصومت های علیه خود غلبه می کنند و با «عملی کردن حرفشان[10]» با هر دو رهبران دینی و جوامع محافظه کار و مترقی کار کرده، و با تاکید بر نیازهای مشترک زنان، متحدانی میسازند.
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی جامعه ای سکولار است که با قانون اساسی دارای لوایح حقوقی که هم برابری جنسیتی و هم آزادی مذهب را به شدت برقرار می سازد، اداره می شود. با اینکه آزادی مذهب بطور گسترده ای درون بافت قانونی آفریقای جنوبی گنجانده شده است، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد که این قانون می تواند حق برابری زنان را پایین آورد. مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی را در جامعه چند فرهنگی آفریقای جنوبی تشکیل می دهند. قانون خانواده مسلمان از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی شود و یا قانونا قابل اجرا نیست. ازدواج های تحت آیین اسلام، غیرقانونی یا نامعتبر تلقی می شوند که برای همه طرفین درگیر، بویژه زنان پیامدهای منفی در بر دارد. بسیاری از مسلمانان از همه بخش های جامعه برای تغییر این وضعیت مبارزه کرده اند. در ژوئن ۲۰۰۸، انجمن به رسمیت شناسی ازدواج های مسلمانان برای مبارزه با به رسمیت شناختن ازدواج های مسلمانان برپا شد. این انجمن شامل سازمان های مترقی مسلمان و سکولار، فعالان جمعی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان، مددکاران اجتماعی و وکلای مدافع، در میان سایرین بود.
برابری در خانواده ضروری است
از آنجا که ازدواج های مسلمانان به رسمیت شناخته نمی شوند، زنان مسلمان قادر به اجرای حقوق شرعی خود مثل مهریه و نفقه[11] نیستند. پیامدهای قضایی در موارد موفق برای همه صدق نمی کند. هر بار که یک زن خواهان اجرای حق شرعی خویش باشد، باید به دادگاه ها متوسل شود. این مسئله پرهزینه و زمان بر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، بنابراین گزینه بسیاری از زنان نیست.
قانون خانواده مسلمانان توسط علما که بسیاری از آنها محافظه کار هستند، با این اعتقاد که قرآن به سادگی عدالت (و نه برابری) بین زنان و مردان را لازم دانسته است، تفسیر و بکار می رود. قوانین و اعمال تبعیض آمیز عبارتند از:
- ازدواج توسط یک وکیل[12]برای زنان (در جوامع شافعی و حنفی).
- پرداخت مهریه حمل بر این می شود که همسر از نظر جنسی در اختیار شوهرش قرار دارد. پرداخت اغلب به تعویق می افتد و وقتی ازدواج خاتمه یافت، مردان از پرداخت آن امتناع می کنند.
- از شوهر انتظار تامین مالی خانواده می رود و در عوض همسر باید مطیع باشد، حتی وقتی در تامین مالی خانواده نقش داشته باشد.
- چند همسری اجرا می شود؛ رضایت همسر اول شرط نیست.
- دارایی های دوران زناشویی جداگانه نگه داشته می شوند. کمک های نامشهود توسط همسران توسط علما یا دادگاه های سکولار به رسمیت شناخته نمی شوند.
- سه طلاقه کردن شایع است. زنان اغلب به سادگی اطلاع می یابند که شوهران آنها علیه آنها طلاق صادر کرده اند؛ علما تمایل به تایید طلاق بدون مشورت با همسران دارند. با وجود اینکه فسخ از لحاظ نظری برای زنان نیز قابل استفاده است، تعداد کمی آن را بکار می گیرند چرا که روند آن می تواند “مشکل”، “پرهزینه”، و گاهی “تحقیر آمیز” باشد. بنابراین، زنان مسلمان ممکن است قادر به گرفتن طلاق نباشند.
- از زنان انتظار رعایت عده می رود؛ نفقه پس از اتمام عده پرداخت نمی شود.
- از زنان انتظار می رود که تحلیل[13] را رعایت کنند.
زنان مسلمانی که تنها تحت آیین اسلام ازدواج می کنند، نمی توانند از مزایای قانون مدنی استفاده کنند. هیچ گزینه ای که ازدواج ها را قانونی می کند، توسط جوامع مسلمان، به دلایل تاریخی، سیاسی، و مذهبی استفاده نمی شود:
- نکاح در صورتی می تواند ازدواجی مدنی در نظر گرفته شود، که امام تحت قانون ازدواج سال ۱۹۶۱ به عنوان مامور ازدواج درخواست سمت کند. به هر حال، امام ها این را نمی دانند یا این کار را به این دلیل انجام نمی دهند که آنها را از رسمیت دادن به ازدواج های متعدد که تنها برای ازدواج های مرسوم آفریقایی مجاز هستند، منع خواهد کرد.
- مسلمانان می توانند ازدواج مدنی را هم قبل و هم بعد از نکاح اجرا کنند. اما این قسمتی از فرهنگ نیست؛ ازدواج کردن «در دادگاه» ننگ به همراه دارد؛ و بسیاری از مردان، به دلیل تقویت موقعیت همسران خود در ازدواج، نمی خواهند به طور مدنی ازدواج کنند.
برابری در خانواده ممکن است
توانایی حمایت از همه همسران، که می تواند در صورت مجاز بودن چند همسری رویه ای قضایی برای بافت اسلامی باشد.
قانون مدنی بین همسران در ازدواج، طلاق، نفقه همسر و کودک، و حضانت، دسترسی و قیمومیت کودکان صغیر، برابری رسمی فراهم می کند. این قانون تمکین[14] را لغو کرده است و حمایت علیه خشونت خانگی را فراهم می کند و طیف وسیعی از حقوق اساسی را ارائه می دهد. هنوز برخی عرصه های تبعیض وجود دارد، برای مثال قانون، کار بدون مزد زنان در خانه را به رسمیت نمی شناسد.
در صورت سازگار بودن قانون با سایر مفاد قانونی از جمله برابری جنسیتی، قانون اساسی اجازه به رسمیت شناختن قوانین دینی شخصی را می دهد.
روندی، پیش نویس قانونی به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را به عهده گرفته است.
تطابق تنوع فرهنگی موجب به رسمیت شناختن قانون چندهمسری در ازدواج های مرسوم آفریقا شده است، انتظار می رود که چند همسری در ازدواج های اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود. با این حال، شوهران در ازدواج های مرسوم باید تایید و اثبات دادگاه را دریافت کنند.
اصلاحات قانونی برای به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی
در سال ۱۹۹۹، کمیسیون اصلاح قانون آفریقای جنوبی، کمیته پروژه (PC) را که عمدتا شامل مردان مسلمان مترقی و محافظه کار بود، ایجاد کرد تا پیش نویس قانونی را برای به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی تهیه کند. در پی سه سال روند مشورتی گسترده، کمیته پروژه پیش نویس قانونی را تحت عنوان لایحه ازدواج های اسلامی (MMB) تهیه کرد، که قرار است مصالحه ای بین انتظارات پیشرو و محافظه کار باشد. لایحه ازدواج های اسلامی در یک چهارچوب شرعی پیش نویس شده و پیشنهاد به رسمیت شناختن و تنظیم ازدواج های اسلامی را می کند. این لایحه توصیه می کند که قاضی های مسلمان، عمدتا از درون دیوان قضایی سکولار، تفسیر شریعت را به عهده بگیرند و موارد طلاق را با کارشناسان شریعت، به عنوان ارزیاب، هدایت کنند. در سال ۲۰۰۳، کمیته پروژه، لایحه ازدواج های اسلامی را به وزیر دادگستری و توسعه قانون اساسی تسلیم کرد.
در سال ۲۰۰۵، کمیسیون برابری جنسیتی، لایحه به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را پیش نویس و به وزیر امور خانه تسلیم کرد. این لایحه حاکی از به رسمیت شناختن همه ازدواج های مذهبی، از جمله ازدواج های اسلامی است، اما تنظیم این ازدواج ها را در دست جوامع مذهبی مربوطه باقی می گذارد. در این لایحه، طلاق، پیامدهای مدنی در پی دارد و تعدد زوجات به شکلی غیر مجاز[15] شناخته می شود.
تا به امروز، هیچ وزیری پیش نویس قانون را به مجلس تسلیم نکرده است. با وجود اینکه هر دو لایحه، مشکل به رسمیت شناختن ازدواج های اسلامی را کم خواهند کرد، هریک چالش های برابری جنسیتی را ارائه می دهد. هردو مورد اعتراض اعضای محافظه کار علما قرار گرفتند، چرا که معتقدند به رسمیت شناختن دولتی ازدواج ها، به دلیل اینکه منجر به نظام اسلامی «محض» نمی شود، برای مسلمانان مؤثر نخواهد بود.
کنیا
مسلمانان حدود ۱۰ درصد از جمعیت کنیا را تشکیل می دهند. در اکثر جوامع قومی کنیا، مردان به عرصه عمومی تعلق دارند، در حالیکه جایگاه زنان بنظر می رسد که در حوزه خصوصی خانه باشد. حق زنان مسلمان در خانواده، بواسطه فرهنگ و سنت، از جمله اصرار بر اطاعت زنان از شوهران و دیگر خویشاوندان مذکر خودعقیم مانده است. در عصر HIV/AIDS، توجه به نابرابری های و بی عدالتی هایی که زنان مسلمان با آنها مواجه می شوند ضروری است، چرا که زنان نسبت به بی عدالتی های بیشتر ناشی از این همه گیری، آسیب پذیرتر هستند. ماده ۶۶ قانون اساسی کنیا، تنظیم شده بر اساس مفاد قانون دادگاههای کداهی[16] سال ۱۹۶۷، برای دادگاه های کداهی تهیه شد. برخی جنبه های قوانین خانوادهف توسط قانون دادگاه های کداهی و قوانین دیگر اداره می شوند؛ سایرین توسط قانون کلاسیک اداره می شوند.
برابری در خانواده ضروری است
- ازدواج ها اغلب بطور غیررسمی توسط فرد آگاه به قرآن که مراسم عقد نکاح را جاری می کند، اجرا می شوند اما اسناد و مدارک به دفتر کداهی تسلیم نمی گردد. بسیاری از زنان مسلمان رونوشتی از مدارک ازدواج دارا نبوده و هیچ سوابقی ندارند که نشان دهد آنها درواقع ازدواج کرده اند. برخی زنان مسلمان در کشور کنیا وصلت خود را رسمی نکرده اند.
- بسیاری از زنان، به دلایل فرهنگی، درمورد مشکلات زناشویی خویش، از جمله کوتاهی شوهران خود در تهیه خرجی، سکوت اختیار می کنند. تعداد کمی از زنان مطلقه از شوهران سابق خود نفقه دریافت می کنند.
- دادگاه های کداهی، که به موارد طلاق رسیدگی می کنند، گاهی موارد طلاق را بدون حضور شاهدان در دادگاه به انجام می رسانند. در یک مورد که به سازمان های غیر دولتی گزارش شد، کداهی طلاق نامه ای را در غیاب همسر صادر کرد. در موارد طلاق، برای اثبات قانونی بودن ازدواج و اثبات مسلمان بودن همسران، مدرک ازدواج لازم هستند. از آنجا که بسیاری از زنان دارای مدارک ازدواج نیستند، این مسئله بی عدالتی های زیادی برای زنان به بار آورده است.
- کداهی، در زمان رسیدگی به موارد طلاق اغلب به عده یا تقسیم اموال توجه نمی کند. در دوران بیوگی، توجه کمی به عده می شود. کداهی، اغلب به ارثیه اموال توجهی نمی کند بنابراین زنان اغلب قادر به دسترسی به سهم ارث خود نیستند.
- پسران معمولا از نظر آموزش بر دختران ارجحیت دارند چرا که دختران به روشهای مختلف محروم می مانند. این به نوبه خود منجر به عدم تعادل جنسیتی در موقعیت های رهبری و تصمیم گیری می شود. نمایندگی زنان در اجلاس های تصمیم گیری هنوز حداقل است، از زمان استقلال تنها یک زن مسلمان برای مجلس انتخاب شده است. در مجلس فعلی (۲۰۱۲-۲۰۰۷)، دو زن مسلمان نامزد عضویت در مجلس شده اند.
- بسیاری از زنان مسلمان در کنیا، به دلیل شرایط سخت اقتصادی حاکم در کشور، برای حمایت از خانواده های خود کار می کنند. آنها بطور کلی هنوز وظایف خانه داری خود را هنگام بازگشت از کار به عهده دارند.
- شوهران تنها در صورتی به زنان اجازه کار بیرون از خانه را می دهند که همچنان قادر به اجرای بی عیب و نقص امور خانه باشند.
- بسیاری از خانواده های مسلمان متاثر از و آلوده به همه گیری HIV/AIDS هستند. بسیاری از زنان پس از از دست دادن شوهران خود سرپرست خانواده ها شده اند. آنها به دلیل اینکه به عنوان سرپرست خانواده ها به رسمیت شناخته نمی شوند، در تامین خانواده های خود با سختی های بسیاری مواجه می شوند. برخی، از ارثیه و دسترسی به اموال همسران سابق خود محروم شده اند. دنبال جبران خسارت قانونی[17] رفتن تقریبا غیر ممکن است.
برابری در خانواده ممکن است
- دولت، قضات بیشتری در دادگاه های کداهی استخدام می کند تا زنان بتوانند به دنبال جبران خسارت قانونی روند.
- دفتر کداهی همواره زوج های متاهل را در صورتیکه ازدواج در آخر هفته صورت گرفته باشد، ترغیب به ثبت ازدواج خود و گرفتن سند ازدواج می کند.
- فدراسیون زنان وکلا(FIDA[18]) شعبه کنیا، دارای وکلای زن مسلمانی است که می توانند به زنان مسلمان در مورد مشکلات قانونی کمک کنند، که در موارد حضانت و خرجی کودکان کمک کرده است.
- قوانین کار در کنیا در جهت برابری در محیط کارتهیه شده است. با این وجود زنان مسلمانی که به عنوان دستیاران خانه کار می کنند، اغلب حقوقی بسیار کم دریافت می کنند و هیچگونه آگاهی نسبت به چگونگی درخواست کمک ندارند.
- چندین سازمان غیردولتی، از جمله مرکز بین المللی قانون و تحقیقات[19]، انجمن کارشناسان آموزشی زنان آفریقایی[20]، و فدراسیون زنان وکلا، در میان سایرین، آموزش هایی برای توانمندسازی زنان در مورد حقوق خود داده اند و آنها را با مهارت های لازم برای شرکت در عرصه عمومی آماده کرده اند.
- تحقق برابری و عدالت، با هنجارهای فرهنگی موجود، تفسیرهای مردانه از شریعت و بی اعتنایی به واقعیت های جاری، به تاخیر می افتد. چهارچوب بهبود بسیاری از زنان در تدوین شریعت پیش بینی شده است که می تواند در جهت فشار برای برابری و عدالت در خانواده استفاده شود.
همچنین بخوانید: چارجوب عملکرد مساوات
مالزی
مالزی کشوری ست با مردمی چند مذهبی که بالغ بر ۶۰ درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. این کشور دارای دادگاه های دوگانه ای ست. دادگاه هایی که بر مبنای شریعت و فقه اسلامی بنیانگذاری شده اند فقط مختص به مسلمانان می باشد. قانون اساسی فدرال شامل مسائلی چون ازدواج، موسسات خیریه، مباحث مرتبط با ارث بوده و تخلفات صورت گرفته ( جرایم مرتبط با بحث ازدواج، حریم خصوصی، جرایم صورت گرفته علیه احکام اسلامی) شامل قوانین فدرال نمی شود. در هر ایالت قوه مقننه و حاکم آن ایالت قدرت وضع قوانین را دارا می باشند به عبارت دیگر در کشور مالزی چهارده مجموعه از قوانین اسلامی وجود دارد.
قانون خانواده مصوب ۱۹۸۴؛ الگویی ست برای تمامی ایالت های مالزی، این قانون متمرکز بر قوانین بین المللی مرتبط با حقوق خانواده و حفاظت از زنان می باشد. اگرچه از سال ۱۹۸۴ تغییرات اصلاحی موثری بر قوانین مصوب اولیه انجام گرفته است.
مساوات و برابری در خانواده امری ست ضروری
قوانین خانواده اسلامی جاری شامل موارد تبعیض بسیاری علیه زنان است. مانند:
- سن ازدواج زنان از مردان پائین تر است.
- زن بدون در نظر گرفتن سن او برای ازدواج نیاز به رضایت سرپرست خود دارد در حالیکه مرد این رضایت را نیاز ندارد.
- زن ملزم به تمکین از شوهر است. و عدم تمکین از شوهر به منزله ناشزه بودن اوست که منجر به محروم شدن او از نفقه می گردد.
- مرد بدون نیاز به اجازه دادگاه می تواند زن خود را طلاق دهد اما زن برای جدایی نیاز به مراجعت به دادگاه به دادگاه و داشتن شاهد دارد.
- زن (نه مرد) به دلایل مختلف مانند فساد می تواند حق حضانت را از دست بدهد.
- زن نمی تواند سرپرست فرزند خود شود. حتی اگر زن حضانت فرزند را بعهده داشته باشد، به لحاظ قانونی رضایت پدر برای بسیاری از موارد نظیر ثبت نام در مدرسه، گرفتن گذرنامه، عمل جراحی لازم می باشد. در سال ۱۹۹۹ قوانین اصلاحی برای غیرمسلمانان تصویب شد که به موجب آن زنان از حق سرپرستی برابر با مردان برخوردار گردیدند. گروههایی از زنان توانستند با لابی گری حق سرپرستی را به دست آورند اما قوانین اسلامی تغییر نکردند.
در اواخر سال ۲۰۰۵، اصلاحاتی در قوانین مرتبط با خانواده توسط پارلمان و سنا تنظیم گردید. این اصلاحات بیشتر شامل قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود مانند کاهش محدودیت های مرتبط با چند همسری، اختیار دادن به شوهر در سهم بردن از اموال مرتبط با ازدواج در زمان چندهمسری. اگرچه، به خاطر اعتراضات سازمانهای مدافع حقوق زنان و مردم، نخست وزیر دستور داد که دادستان پیش نویس را باز پس بگیرد. قوانین جدید تنظیم و جهت تصویب به پارلمان ارسال گردید.
برابری قانونی در خانواده امکان پذیر است
- در انتخابات ۸ مارس ۲۰۰۸، حزب مخالف قویترین حضور خود را بعد از زمان استقلال این کشور به عرصه نمایش گذاشت. این حزب ۳۶/۹ درصد کرسی های پارلمان و پنج تن از سیزده قانونگذار ایالتی را به خود اختصاص داد. این انتخابات منجر به باز شدن فضای گفتمان سیاسی و اجتماعی گردید. پیشرفت های زیادی در زمینه حقوق زنان و مردان و اقلیت های مذهبی جامعه صورت گرفت.
خواهران اسلام(SIS) بالغ بر بیست سال در زمینه حقوق زنان و رساندن صدای زنان مسلمان مالزی به عموم مردم فعالیت کرده است. این سازمان نقش به سزایی در بوجود آمدن اصلاحات در قوانین خانواده داشته و به این منظور پیش نویس لایحه قانون خانواده مبتنی بر قوانین اسلامی را با درنظر گرفتن برابری و عدالت تنظیم و به پارلمان ارائه دادند:
- برابری حداقل سن ازدواج مردان و زنان
- لغو شرط رضایت سرپرست در ازدواج زنان
- در قرارداد ازدواج اصل بر تک همسری بوده و چند همسری ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص و با کسب اجازه و ثبت شدن در قرارداد ازدواج دیگر.
- حق طلاق برابر و صدور حکم طلاق تنها با حکم دادگاه
- حق تساوی سهم بردن از اموال کسب شده پس از ازدواج به جای قانون رایج که به موجب آن زنان یک سوم از اموال را کسب می کنند.
- حق برابر حضانت فرزندان
سازمان SIS مدلی را با الگوی قانون خانواده در غرب و بادر نظر گرفتن باورهای مذهبی، اجتماعی، سنتی و سیاست های رایج در این کشور تنظیم کرد.
این سازمان همچنین اقدام به تشکیل کمپینی جهت حمایت مردم و دفاع آنها از حقوق زنان نمود. در سال ۲۰۰۸، این سازمان موفق گردید به ۲۰۰۰ زن در یازده سطح مختلف و در چهارده ایالت آموزش های لازم را در زمینه حقوق زنان ارائه دهد.
هند ( تامیل نادو)
تامیل نادو یکی از بزرگترین ایالت های جنوبی هندوستان می باشد. بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۱، مسلمانان ۶ درصد از جمعیت تامیل نادو و ۱۳/۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می دهند. بخش اعظم قوانین هند را قوانین غیرمشروط تشکیل می دهند: قوانین موجود جزئی و ناقص بوده و پاسخگوی نیازهای زندگی مسلمانان نمی باشند. تفسیر قوانین حوزه خصوصی و شخصی مسلمانان برعهده دادگاه است به جز موارد مرتبط با طلاق و حضانت. قوانین متفاوتی در ارتباط با ثبت ازدواج در هر ایالتی وجود دارد اما قانون مشخصی برای چگونگی ازدواج و طلاق وجود ندارد. بخش اعظمی از مناقشات مرتبط با قوانین فردی در هند منوط به اصلاحات قانونی ست و به ندرت می توان آنها را دربحث جامعه شناختی خانواده یا باورهای مرتبط با ازدواج که بسیاری از آنها به احکام اسلامی مرتبط نمی شوند، مشاهده کرد.
برابری در خانواده ضروری است
در تامیل نادو، بخش اعظمی از ساختار اجتماعی – شامل پلیس، دادگاه های محلی، گروه های اجتماعی یا احزاب سیاسی- اهمیت وجود اقلیت مذهبی مسلمانان را به عنوان اقلیت قابل توجه در نظر نمی گیرند. اگر زن مسلمانی به خاطر آزار و اذیت در روابط زناشوئی به پلیس محلی مراجعه کند با این جواب ها مواجه خواهد شد: شما قوانین مختص به خود را دارید. ما اجازه مداخله کردن در این موضوع را نداریم. این موضوع به ما مربوط نمی شود. این برداشتی ست از قانون ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی هند که به موجب آن حقوق اقلیت های مذهبی و احترام به باورهای دینی و عرفی آنها به رسمیت شناخته می شود.
پیدا کردن یک وکیل – یا حتی مددکار اجتماعی و یا گروه های سیاسی- آشنا با قوانین مسلمانان یکی از بزرگترین معضلاتی ست که مسلمانان به عنوان یک گروه اقلیت در هند با آن مواجه می باشند.
موارد ذکر شده در ذیل باورهای رایج و پذیرفته شده در بحث ازدواج در بین مسلمانان تامیل نادو است:
- ازدواج زودهنگام حتی اگر عروس به آن رضایت نداشته باشد.
- تعدد زوجات، با توجه یا بدون در نظر گرفتن قوانین مطرح شده در قرآن
- پرداخت های غیرقانونی از اموال و دارایی های مربوط به ازدواج در حضور قاضی که اغلب مسکن و یا اموال منقول را در بر می گیرد.
موارد دیگری که جامعه آن را محکوم می کند:
- رسم گرفتن و دادن جهیزیه ( توسط خانواده عروس به خانواده داماد داده می شود.)
- مهریه های غیرمتعارف
- ازدواج های تجملی و پرهزینه
- ازدواج های قراردادی، بخصوص در مواردی که داماد از بیماری روانی و یا جسمی دارد.
در تامیل نادو اغلب زنان مسلمان در طول زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند:
- ازدواج در سنین پائین، ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن و تحمل آزار و اذیت های جنسی در روابط زناشوئی
- اجبار کردن زنان بیسواد به انجام دادن کارهای سخت برای خانواده شوهر و یا دیگران در مقابل دریافت حقوق ناچیز
- صحبت نکردن در ارتباط با ناسازگاری های جنسی و مشکلات در روابط زناشوئی. چنانچه زنی درباره آن صحبت کند به بی شرمی متهم می گردد.
برابری در خانواده ممکن است
باوجود اینکه دولت هند موضعگیری علنی در ارتباط با قوانین خانواده نگرفته است اما قضات در برخی موارد می کوشند خود احکامی را که در قرآن در ارتباط با زنان بیان شده است را تفسیر و بنا به تفسیر خود مجازات ها را تعیین نماید. در سالهای اخیر، بسیاری از قضاوت ها در ارتباط با حقوق زنان مثبت بوده است. به عنوان مثال، دیوان عالی کشور مراحل سه گانه طلاق را حتی با در نظرگرفتن اصول اسلامی، غیرقانونی اعلام کرده است.
گروه های مدنی در هند با قاطعیت به دنبال قوانین جایگزین برای قوانین تبعیض آمیز هستند.
گروه زنان مسلمان تامیل نادو
این گروه در پاسخ به صدها گروه و انجمن که تنها مختص به مردان بود و زنان اجازه حضور در آنها را نداشتند، تشکیل شد. تشکیل گروه زنان مسلمان تامیل نادو به زنان این اجازه را داد تا نه تنها بتوانند مشکلات خود را مطرح نمایند بلکه به حل و فصل آن نیز بپردازند. تأثیر گذاری این گروه تا حدی بوده است که در چند سال اخیر توانسته تا حدودی حمایت گروه ها و انجمن های مردانه را نیز به خود جلب کند و آنها را نسبت به اختلافات خانوادگی و حقوق زنان و رعایت عدالت و برابری در برابر آنها حساس نماید. همچنین پافشاری و پیگیری زنان به حضور درانجمن ها و شرکت در نشست های مرتبط با آن توانسته است تا حدودی متضمن عدالت در مباحثی چون ازدواج و پرداخت مهریه و رضایت زنان حین ازدواج گردد.
این گروه از زنان در استدلال برای رسیدن به برابری و عدالت در خانواده به خانواده پیامبر و نقش زنان او بخصوص حضرت خدیجه اشاره می کنند و با برگزاری نشست ها و تحصن ها توانستند تاحدودی در وضع قوانین مثبت در حوزه زنان با توجه به احکام اسلامی نقش به سزایی داشته باشند.
اندونزی
۸۰ درصد از ۲۳۴ میلیون جمعیت اندونزی را مسلمانان این کشور تشکیل میدهند که بزرگترین جمعیت مسلمانان در جهان است. در سال ۱۹۷۴ قانون ازدواج دراین کشور به تصویب رسید که بهترین سازش و مصالحه بین فعالین حقوق زنان و گروه های مذهبی بود. در دهه اخیر کشور اندونزی بعد از ۳۲ سال دیکتاتوری طی فرایند تاریخی – سیاسی دچار تغییرات اساسی گردید. در سال ۲۰۰۴ قانون منع خشونت خانگی که مورد حمایت گروه های زنان است به تصویب رسید. دادگاه های مذهبی صلاحیت رسیدگی به موارد ازدواج و طلاق را بین مسلمانان دارد.
برابری در خانواده ضروری است
در سال ۱۹۷۴ قانون ازدواج که شامل قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان بود به تصویب رسید. از جمله این قوانین:
- تفاوت حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان
- ثبت ازدواج ضرورتی نداشت و بسیاری از زنان فاقد مدرک ازدواج بودند.
- شوهر رئیس خانواده محسوب میشد.
- اجازه چندهمسری به حکم دادگاه
- عدم تعلق ارث به کودکانی که خارج از ازدواج های قانونی بدنیا می آمدند.
فرمان ریس جمهور در تلفیق احکام اسلامی برای زنان پیامدهای منفی به دنبال داشت:
- قرارداد ازدواج بین دو مرد صورت می گرفت – داماد از یک طرف و پدر عروس به عنوان سرپرست از طرف دیگر نه بین عروس و داماد
- عدم اطاعت از شوهر (ناشزه بودن زن) دلیلی بود برای اعمال خشونت خانگی
- سهم ارث دختر ۱/۲ برادرانش بود.
گسترش فقر و نابرابری های اقتصادی همچنین بروز درگیری های خشونت آمیز زنان اندونزی را تحت فشار بیشتری در جهت بقای خانواده خود و آینده کودکان قرار داده است. قوانین تبعیض آمیز ازدواج و سایر قوانین خانواده زنان فقیر را هرچه بیشتر در معرض تبعیض و سوء استفاده قرار میدهد.
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار پیامد گسترش فقر، مهاجرت نیروهای کار و درگیری های مسلحانه در اندونزی ست. از آنجایی که زنان از نظر جامعه و حکومت نمی توانند سرپرست خانواده محسوب گردند این زنان در نشان دادن چهره خود به عنوان سرپرست خانواده و گرفتن حق و حقوق قانونی خود همواره با مشکل روبرو هستند. بدین ترتیب تعداد خانواده هایی که بدون حمایت قانونی و اجتماعی دراندونزی زندگی می کنند روز به روز رو به گسترش است.
زنان مسلمان در بسیاری از موارد قربانیان قاچاق انسان هستند و مردان به خاطر اعتقادات مذهبی که دارند و برای مشروعیت بخشیدن به این اعمال زنان را وادار به ازدواج های موقت و قراردای می کنند.
بسیاری از زنان مسلمان به عنوان کارگران خانگی جهت کارهایی چون نگهداری از کودکان، مراقبت از افراد مسن، نظافت خانه و غذا پختن در داخل اندونزی و یا سایر کشورهای آسیائی و خاورمیانه ارسال می شوند که این زنان دربسیاری از موارد تحت انواع خشونت های جسمی و فیزیکی قرار می گیرند.
برابری در خانواده ممکن است
گروه قدرتمندی از متکلمان اسلامی و افراد دانشگاهی در داخل دولت و خارج از آن به طور مداوم در حال بحث و گفتگو پیرامون استفاده از اصول فقهی و دینی هستند به طوریکه انواع تبعیض های جنسیتی رفع گردد.
سازمان زنان مسلمان از سال ۱۹۲۰ تشکیل گردید که در طی سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ این زنان در اعتراض به چند همسری و قاچاق زنان سخنرانی ها و نشست هایی را برگزار کردند. در ده سال گذشته و اصلاحات سیاسی بیش از ۳۰۰ سازمان برای مقابله با انواع خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان تشکیل شده است.
در سال ۲۰۰۴ قانون منع خشونت خانگی علیه زنان به تصویب رسید که در آن به منع خشونت علیه زنان کارگر نیز اشاره شده است. همچنین در بحث ازدواج زن و مرد به عنوان طرفین ازدواج شناخته شدند.
در سال ۲۰۰۵ وزارت امور مذهبی در اندونزی پیش نویسی را جهت جایگزینی قوانین تلفیقی احکام اسلامی که توسط ۱۵ دانشمند اسلامی در نقاط مختلف کشور و براساس قوانین و تفاسیر مدرن فقهی نوشته شده است به مجلس ارائه داد. هرچند این پیش نویس با مخالفت های گسترده محافظه کاران مذهبی و افراطی رو برو شد.
به دنبال اصلاحات سیاسی بوجود آمده در اندونزی بسیاری ازقوانین مرتبط با زنان در جهت مثبت تغییر پیدا کرده است مانند قوانین مرتبط با ازدواج، شرکت درفعالیت های سیاسی، و تعییر در احکام مرتبط با بحث تجاوز.
منبع:
Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family/Sisters in Islam (SIS Forum Malaysia)/۲۰۰۹
پانویس:
[1] musawah
[2] Sokoto and Katsina
[3] sleeping embryo
[4] Maliki jurisprudence
[5] Qadis
[6] Single case of zina
[7] indecent dressing
[8] Jigawa
[9] Yola
[10] walking the walk
[11] spousal maintenance
[12] proxy
[13] Hilala
در متن عربی (اتخاذ محلل) آمده که منظور استفاده از محلل بعد از طلاق سوم است برای دوباره بازگشت به همسر پیشین
[14] marital rape
[15] unregulated form
[16] Kadhis’ Courts
[17] legal redress
[18] Federation of Women Lawyers
[19] Centre for Law and Research International
[20] Forum for African Women Educationalists