تا قانون خانواده برابر: طلاق پدیده حقوقی-اجتماعی است که با توجه به افزایش چشمگیر آمار آن در کشور و قوانین نابرابر حاکم بر طلاق، بحث پیرامون آن همواره بسیار مفصل بوده است. در حال حاضر طبق قوانین مدنی زن مانند مرد حق طلاق ندارد و در صورت درخواست طلاق، یا باید همه حقوق مالی خود را ببخشد- که البته در این صورت هم رضایت مرد شرط است- و یا باید بتواند عسروحرج خود را در محکمه ثابت نماید که در این خصوص به‌تفصیل بحث خواهیم کرد. در این یادداشت برآنیم تا شیوه‌های جایگزین و منصفانه‌تری را جهت برابرشدن پروسه درخواست طلاق از سوی زوجه بررسی کنیم و برای نیل به این هدف ابتدا لازم است انواع طلاق و به‌ویژه طلاق از سوی زوجه را بررسی نماییم.
در حال حاضر با توجه به اینکه چه کسی درخواست‌کننده طلاق باشد، در رویه قضایی و مطابق باب دوم کتاب هفتم قانون مدنی با سه نوع طلاق مواجهیم که هرکدام پروسه خاص خود را دارد.
۱– طلاق به درخواست زوج
اگر زوج خواهان طلاق باشد، وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد. در این حالت، ثبت واقعه طلاق و نه صدور حکم طلاق فقط به تأدیه حقوق مالی زوجه وابسته است و نه بر هیچ امر دیگری. به‌عبارت‌دیگر، نیازی نیست که زوج برای طلاق زوجه، عدم تفاهم و یا هر بهانه و یا دلیل دیگری را نزد محکمه ثابت نماید. فقط موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق در محضر، حقوق مالی همسرش – مهریه، اجرت‌المثل و نفقه- را بپردازد. بسیاری از مردان در این حالت به سراغ اثبات اعسار- عدم توانایی پرداخت- می‌روند و در دادگاه ادعای معسر بودن می‌نمایند. همچنین قبل از مراجعه به دادگاه دیده شده که برخی از مردان دارایی غیرمنقول خود، اعم از خانه و ماشین را به نام نزدیکان خود کرده و در دادگاه مدعی می‌شوند که هیچ مالی ندارد. در صورت پذیرش اعسار مرد از سوی دادگاه، مرد قادر است حقوق مالی زوجه که می‌تواند پشتوانه‌ای برای زندگی بعد از طلاق زن باشد را به‌طور اقساط پرداخت نماید و حکم طلاق جاری می‌شود.
۲–طلاق توافقی
در حالت دوم زوجین درخواست طلاق می‌دهند که در حال حاضر این نوع طلاق در عرف به طلاق توافقی معروف است. اما از نظر حقوقی این نوع طلاق، طلاق خلعی نامیده می‌شود. طلاق خلعی وفق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی «آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهرمی دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» درواقع ماهیت طلاق توافقی، طلاق به درخواست زن است و چون در قانون مدنی و فقه اسلامی زن حق طلاق ندارد، باید برای اینکه بتواند شوهرش را راضی به طلاق نماید مالی معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن را به شوهرش بدهد. ازآنجایی‌که زنان، بخصوص زنان خانه‌دار، مالی ندارند که به شوهرشان بدهند مهریه خود را می‌بخشند و شاید بتوان ریشه ضرب‌المثل «مهرم حلال، جونم آزاد» را در این قانون یافت. در طلاق توافقی زوجین در خصوص همه حقوق مالی زوجه و حضانت فرزند به توافق می‌رسند و حکم طلاق براساس این توافق صادر می‌شود.
۳– طلاق به درخواست زوجه
حالت سوم طلاق به درخواست زوجه است که خود بر سه نوع است. طبق تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «زن نیز
می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید». طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج می‌تواند در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری به زوجه وکالت مطلق یا مقید به شرایط ذکرشده در متن ماده بدهد تا زن با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. همان شرطی که در عرف به «حق طلاق زن» می‌شناسیم. در این حالت اگر حق طلاق زوجه مقید به شرایطی چون ترک زندگی مشترک از سوی زوج باشد، زوجه باید بتواند در دادگاه با استفاده از ادله‌ای چون شهادت شهود یا… ترک زندگی از سوی زوج را ثابت و سپس از حق طلاق استفاده نماید. در حالت دوم طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی نتواند نفقه- هزینه متعارفی چون خوراک و پوشاک و مسکن و…- زنش را بپردازد و اجبار و الزام او به پرداخت نیز ممکن نباشد دادگاه باید به درخواست زن حکم طلاق را صادر نماید.
در حالت سوم طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر زن بتواند عسروحرج خود را در دادگاه اثبات نماید، قاضی دادگاه حکم طلاق زن را صادر می‌نماید.
متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر است:
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره – عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
۶- موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
طبق متن این ماده اگر زن بخواهد با توجه به عسروحرج خود از دادگاه تقاضای طلاق کند، باید عسروحرج را در دادگاه ثابت نماید. مثلاً اگر زنی مدعی است که شوهرش اعتیاد دارد و این «اعتیاد به اساس زندگی نیز خلل وارد می‌نماید!»، باید بتواند اعتیاد شوهر را در دادگاه ثابت کند و اثبات امری مانند اعتیاد، توسط زنی که در آستانه طلاق است در دادگاه خانواده امری بس دشوار است. زیرا قاضی شهادت نزدیکان زن را به علت قرابت نسبی نمی‌پذیرد و همسایگان نیز به دلایلی که ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، اغلب از ادای شهادت خودداری می‌کنند. این زن است که باید در حالتی که با بحران‌هایی چون از دست دادن زندگی مشترک، مشکلات مالی و فشارهای فرهنگی ناشی از مطلقه شدن از سوی جامعه و خانواده مواجه است، به دنبال دلایل محکمه‌پسندی برای اثبات ادعای خود باشد.
اینجاست که در بیشتر طلاق‌هایی که به درخواست زن و به دلایل ذکرشده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه ارائه‌شده، زن ناتوان از اثبات ادعای خود، در بهترین حالت ممکن ناگزیر است از همه حقوق مالی‌اش بگذرد تا از مشقت‌های زندگی بعد از طلاق- بدون پشتوانه مالی و بعضاً عاطفی – در جامعه مردسالار رها شود و متأسفانه حق ندارد از نهادهای دولتی و غیردولتی نیز انتظار هیچ حمایتی داشته باشد. البته اساساً در نهادهای دولتی چون بهزیستی، به دلیل تعداد زیاد مراجعین امکان کمک منتفی است و نهادهای غیردولتی نیز وجود ندارند.
حال می‌توان پرسید در حالتی که زن قصد طلاق به دلیل عسروحرج را دارد، چگونه می‌توان پروسه طلاق را آسان‌تر کرد. به نظر می‌رسد در وهله اول آسان‌ترین شیوه این است که زن نیز مانند مرد حق طلاق داشته باشد و بتواند وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی هر زمان که لازم شد برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید. در این صورت است که می‌توانیم با نهادینه کردن تأسیس‌های قانونی چون تقسیم اموال مشترک در هنگام جدایی، هم برابری را برای زندگی زوجین به ارمغان آورد و هم از مکانیسم فشار مهریه‌های نامتعارف روی دوش مردان کاست و به‌نوعی شاید در راستای کم کردن مهریه و شاید حتی حذف آن به صورتی که در حال حاضر وجود دارد گام برداشت. ای کاش قانون‌گذار در جهتی گام برمی‌داشت که می‌توانستیم امیدوارم باشیم زن‌های جامعه ما نیز مانند همه زنان و مردان بسیاری از جوامع دیگر، از حق طلاق برابر برخوردار باشند. تا رسیدن به این امکان اما می‌توان از راه‌های قانونی دیگری در آسان‌تر شدن پروسه طلاق استفاده کرد. یکی از این راه‌ها استفاده از شروط ضمن عقد و به‌ویژه حق طلاق است که می‌توان هنگام عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری آن را لحاظ کرد.
همچنین بخوانید: درباره حقوق زنان بیشتر بدانیم
از دیگر راه‌های قانونی که می‌توان از آن استفاده کرد، اجبار دادگاه به لحاظ کردن نظر مددکاران اجتماعی در دادگاه و اساساً استفاده از آنها در پرونده‌های طلاق است. حضور مددکاران در پرونده‌های طلاق چه‌بسا بتواند پروسه اثبات عسروحرج زوجه در طول زندگی مشترک را آسان نماید.
همچنین تا رسیدن به حق طلاق برابر برای زنان می‌توان پیشنهادهای جایگزینی را نیز به قانون‌گذار ارائه کرد. مبنای این پیشنهادها این است که متأسفانه زنان در شرف طلاق و یا در طول پروسه طلاق و همچنین در زندگی بعد از جدایی، با مشقت‌ها و رنج‌های بسیاری مواجه‌اند که ریشه در فرهنگ مردسالار جامعه ایرانی و نگاه فرودست‌انگارانه به زن دارد.
به‌طور مثال عدم توانایی مالی، عدم حمایت خانواده از زن در هنگام جدایی که ناشی است از تقبیح جدایی در هر صورت و اعتقاد به «سوختن و ساختن در زندگی مشترک»، بیکاری و نبودن فرصت‌های شغلی برای زنان به‌ویژه زنان مطلقه، دوری از فرزندان (در بعضی از موارد)، نداشتن آگاهی نسبت به قوانین و عدم دسترسی به وکیل، نداشتن پشتوانه عاطفی و بسیاری از موارد دیگر جزو این سختی‌ها است.
به‌عنوان مثال می‌توان شرایط اثبات عسروحرج را برای زنان در دادگاهها به طرق مختلف و بدون تضعیف حق شوهر هموار کرد. مثلاً در خصوص اعتیاد، در حال حاضر اگر زنی ادعای نماید که شوهرش اعتیاد دارد و تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی و گرفتن آزمایش عدم اعتیاد را داشته باشد، به مرد ۳ روز فرصت می‌دهند تا خود را به پزشکی قانونی معرفی نماید. حال آنکه می‌توان این فرصت سه روزه را به کوتاه‌ترین زمان ممکن رساند و حضور و همراهی مددکار دادگاه را نیز الزامی دانست تا مرد نتواند با استفاده از راه‌های غیرقانونی سعی در تغییر نتیجه آزمایش خود داشته باشد. همچنین می‌توان در صورتی که به مرد امکان دوباره برای ترک اعتیاد، البته با موافقت زن داده شده، با سرکشی مددکاران دادگاه به زندگی مشترک آنها، وجود ناظر قانونی و حمایت از زندگی سالم را به مردی که در پروسه ترک اعتیاد قرار دارد یادآوری کرد.
در خصوص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اختصاص به ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج دارد، می‌توان با توجه به‌دشواری و بعضاً ناممکن بودن اثبات آن از سوی زوجه، تحقیق محلی را از سوی دادگاهها الزامی کرد. همچنین می‌توان در این‌گونه پرونده‌ها به درخواست زن، مطلعین را برای حضور در دادگاهها احضار نمود تا اثرات ترس از شهادت شهود- مثلاً همسایگان- را کاهش داد.
می‌توان حضور روانشناس در پرونده‌های طلاق را الزامی کرد و با اجبار زوجین برای مراجعه به روانشناس در مواردی که زوج سوء رفتار مستمر دارد؛ مانند شکاک بودن زوج نسبت به هرگونه رفتار زوجه یا هر نوع بیماری روانی دیگری که نمود بیرونی قابل‌اثباتی ندارد و اثبات آن بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است، قاضی را به لحاظ قانونی به تبعیت از نظر مددکار یا روانشناس و یا مشاورین خانواده قانع کرد.
درنهایت تأسیس سازمان‌های دولتی و بخصوص غیردولتی جهت حمایت از زنان به‌اصطلاح بد سرپرست یا زنانی که در شرف طلاق هستند و بعد از طلاق تا رسیدن به توانمندی‌های لازم نیاز به حمایت دارند، تأسیس‌های قانونی چون تقسیم اموال مشترک زوجین هنگام جدایی و اشتغال‌زایی برای زنان می‌تواند آسیب‌های طلاق را در جامعه کمتر نماید.