تا قانون خانواده برابر: اکنون بیش از یک هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم می گذرد. انتخاباتی که در آن «دکتر حسن روحانی» با کسب اکثریت نسبی آرا در دور اول به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. از تاریخ اعلام نتایج به بعد سیل درخواست مطالبات گروه ها و فعالان مختلف مدنی خطاب به شخص روحانی در قالب نامه سرگشاده یا بیانیه سرازیر شده است. جامه عمل پوشاندن به بسیاری از این مطالبات خارج از چارچوب اختیارات رییس جمهور است یا تنها در صورت مشارکت سایر قوا محقق می شود. مطالبات زنان – با اینکه تا زمان نوشتن این گزارش هنوز در هیچ بیانیه یا نامه جمعی اعلام نشده است- در زمره همین خواسته ها هستند. این که مطالبات جنبش زنان در 4 سال پیش رو و در فضای واقعی چقدر مجال طرح جدی و تحقق خواهد یافت، به این سرعت قابل تخمین زدن نیست اما این که ایجاد فضای باز برای طرح آزادانه و سازمان یافته این مطالبات با توجه به رابطه تنگاتنگ تامین شدن منافع حاکمیت با تضییع حقوق زنان حداقل در 8 سال گذشته و تعریف ثابت از «زن» در قانون اساسی و عرف جاری از ابتدای انقلاب،آیا اساسا امکان پذیر هست یا نه و این که آیا حسن روحانی کسی است که مایل باشد عرصه طرح و پاسخگویی به مطالبات زنان را فراهم کند، پیشاپیش تا حدودی قابل تحلیل است.
رویکرد «روحانی» به زنان در دوران تبلیغات ریاست جمهوری
طبقه سوم ساختمانی در خیابان کریم خان که ستاد مرکزی دکتر حسن روحانی بود، به کمیته بانوان و جوانان اختصاص داشت. در کمیته بانوان بر خلاف انتخابات پیشین اثری از کنشگران حقوق زنان نبود. تنها کمتر از یک هفته فرصت تبلیغات برای ستادها فراهم شد و هیچ سازماندهی مشخصی به چشم نمی خورد. زنانی که در کمیته بانوان حضور داشتند اکثراً مسن و محجبه بودند. وقتی از رویکرد حسن روحانی نسبت به زنان سوال کردم یک بروشور A4 به من دادند و دست به سرم کردند. کسی در پاسخ این سوال که این وعده ها چقدر ضمانت اجرایی دارند، جوابی نداشت. فقط روی این موضوع تاکید می کردند که اوضاع نباید با سرعت 8 سال گذشته به سمت قهقرا برود.
در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی که از تلویزیون پخش می شود تاکیدی تصویری بر حضور زنان وجود ندارد و در مقایسه با فیلم تبلیغاتی دکتر محمدرضا عارف –که تا پیش از کناره گیری از عرصه کاندیداتوری رقیب جدی برای روحانی محسوب می شد- در نشان دادن حضور پررنگ زنان در فضای عمومی و حتی همراهی همسر کاندیدا در موقعیت های مختلف، چند گام عقب تر است.
در وب سایت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی[1] -که همچنان قابل دسترسی است- سه صفحه مربوط به کمیته نفت، کمیته سلامت و کمیته بانوان را می توان یافت. صفحه کمیته بانوان[2] شامل فعالیت های کمیته بانوان، آلبوم تصاویر، دانلود پوسترها و بروشورها و تماس با کمیته بانوان است.
در صفحه فعالیت های کمیته بانوان تنها 5 مطلب مستقیما مربوط به مسائل زنان است و 4 مطلب دیگر مطالب مقالات و تحلیل های کلی درباره ضرورت شرکت در انتخابات است. مطالب مربوط به زنان شامل دو بیانیه، یک دعوت عمومی، یک نامه تشکر خطاب به زنان و یک وعده برای حل مشکلات حقوقی زنان و بیمه بازنشستگی زنان خانه دار است. زنان در دو بیانیه کمیته بانوان ستاد، نیمی از جمعیت کشور هستند که نقش تعیین کننده ای در رقم زدن نتیجه انتخابات دارند. زنان در این بیانیه ها نه فقط به دنبال تحقق خواسته های خویش که همسران «مردانی هستند كه گروه كثیری از آن ها بدون شغل یا با مشاغلی كه درآمدهای اندك و ناكافی دارند، بیش از گذشته زیر بار هزینه سنگین زندگی، سلامت و شادابی خویش را از دست می‌دهند. مردانی كه هر چه بیشتر می دوند، كمتر به دست می آورند و نتیجه این وضعیت، فشار و تنش در خانواده ها و از دست رفتن امید به زندگی شده است[3].» یا مادر فرزندانی هستند «كه امروز در هر خانواده‌ای یكی از آن‌ها وجود دارد كه منتظر ورود به بازار كار، یا در آرزوی ازدواج است، اما شرایط دشوار اقتصادی امكانی برای تحقق این نیازهای عادی انسانی فراهم نمی كند.[4]».
در ادامه در یک پاراگراف به مسئله اشتغال زنان، پوشش زنان، عدم دسترسی به مناصب مدیریتی بالا، موقعیت زنان سرپرست خانوار، حذف رشته مطالعات زنان، فرصت فراغت برابر پرداخته شده است: «زنان ما چگونه بنشینند و شاهد جامعه‌ای باشند كه مدیرانش به عوض حل كردن مشكلات اقتصادی و رفع موانع تشكیل خانواده كه بزرگ ترین مانع در برابر صدمه دیدن عفت جامعه است، پوشش زنان و چند تار موی بیرون از حجاب را عامل نقصان عفت عمومی معرفی می كنند؟ زنان ما چگونه در سكوت شاهد حاكمیت جریانی باشند كه به عوض حل كردن مشكلات و افزایش رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید و فرصت‌های برابر برای زنان و مردان، همین اندك حضور زنان در بازار كار نابرابر را نیز عامل توسعه بیكاری معرفی می كنند و می خواهند همین بازار كار را نیز از دست زنان خارج كنند؟ زنان تا چه زمانی باید شاهد دست نیافتن زنان تحصیل كرده، توانمند و لایق به مناصب بالای مدیریتی كشور باشند؟ تا چه زمان باید نگاهی جنسیتی و تحقیرآمیز زنان را از حقوق‌شان دور نگه دارد؟ زنان باید تا چه زمانی شاهد باشند كه توجه كافی به یكی از آسیب پذیرترین اقشار زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار صورت نمی گیرد؟ زنان برای چه باید منفعلانه بنشینند و ببینند كه حتی رشته علمی مطالعات زنان را كه وظیفه اش تحقیق درباره وضعیت زندگی زنان در جامعه است تعطیل كنند؟ و حتی حضور در اماكن فراغتی یا بهره برابر داشتن از امكانات ورزشی آرزویی دست نیافتنی باشد[5].»
در پایان بیانیه خاطرنشان می شود که «گروهی علاقمند نیستند انتخاباتی پرشور كه حماسه سیاسی را عملی سازد برگزار شود. این گروه دوست دارند انتخاباتی حداقلی و بدون حضور مؤثر مردم برگزار شود و در نهایت یكی از كاندیداهای خود را كه همگی ایشان در پیدایش وضع فعلی برای زنان و البته همه ایرانیان سهیم هستند، به ریاست جمهوری برسانند و تداوم نگاه مردسالار و ناكارآمد خویش را تضمین كنند » این بیانیه با ذکر این توصیه پایان می یابد که « ما تفكر و شیوه مدیریتی جناب آقای دكتر حسن روحانی و نگاه وی به زنان و حقوق ایشان را در بین كاندیداهای موجود، بیشتر تضمین‌كننده تحقق حقوق زنان در ایران می دانیم و از این رو از ایشان حمایت می كنیم.[6]»
در صفحه آلبوم تصاویر[7] چهار بخش همایش بزرگ تدبیر و امید، همایش پردیس، تصاویر مربوط به آخرین روز تبلیغات و دقیقه 90 پر امید وجود دارد. تصاویر این آلبوم ها بر زنان متمرکز نیست و تصاویر مشترکی است که در دیگر صفحات وب سایت ستاد مرکزی نیز دیده می شود.
در بخش دانلود پوسترها و بروشورها[8]، بروشورهای ستاد درباره وعده های حسن روحانی به زنان قابل دسترسی است. بروشور کمیته بانوان ستاد به بیان وعده های حسن روحانی درباره مسائل زنان می پردازد. در این بروشور بر فراهم نمودن فرصت برابر برای پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و علمی زنان، فراهم نمودن فرصت برابر برای مشارکت اقتصادی زنان و زیر چتر بیمه های مختلف قرار گرفتن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان مانند بازنگری در قوانین خانواده و تصویب قوانین جدید در جهت رفع ظلم و خشونت از زنان در خانواده و اجتماع، حل معضلات ویژه دختران مانند عدم دسترسی برابر به امکانات ورزشی، ایجاد امنیت اجتماعی و اعطای بورس تحصیلی تاکید شده است[9].
در نهایت روحانی تنها کاندیدایی است که با بیان اینکه راهبردها و برنامه‌ها نیاز به ساختاری مناسب به منظور اجرایی شدن دارند، وعده تشکیل «وزارت زنان» را می دهد. به «سیاست های افزایش جمعیت» اعتراض می کند و از «پیوستن به کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان» صحبت می کند. نقطه ثقل تبلیغات او در زمینه مسائل زنان -که بارها و بارها در بروشورها، گزارش ها و فیلم های تبلیغات ستاد تکرار می شود- ایجاد «فرصت برابر» در زمینه آموزش و سپس اشتغال زنان است.
امکان عملی شدن وعده های کلان «روحانی» روی کاغذ
از آنجا که مسئله «حجاب اجباری»– البته با تقلیل یافتن در حد مخالفت با گشت ارشاد و برخوردهای انتظامی- مبتلا به تمامی زنان جامعه است و سیاست های غیر مدنی سختگیرانه دو دوره اخیر آن را تبدیل به یک محل چالش اساسی برای مردم و حاکمیت کرده است، می تواند محمل مناسبی برای طرح شعارهای انتخاباتی و جذب آرا باشد. با این حال کاملا روشن است که تغییر سیاست های نوع پوشش تنها در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست. نهادهای کنترل پوشش از جمله نیروی انتظامی تحت نظر مستقیم رهبری فعالیت می کنند و تنها در موارد محدودی از وزارت کشور دستور می گیرند. از سوی دیگر موضوع حجاب همواره نقطه تخاصم جناح های مخالف در ایران بوده و هست. به طوری که در فضای تبلیغات انتخابات اخیر، شاهد درج خبری با تیتر « کاروان دختران بی‌حجاب؛ تنها خلاقیت تکنوکرات‌ها» در یکی از وب سایت های نزدیک به جبهه پایداری[10] هستیم. در این گزارش که حاوی عکس های متعددی از زنان فعال در تبلیغات حسن روحانی هست به صراحت اشاره می شود: «حضور دختران بدحجاب و بی‌حجاب در همایش انتخاباتی حسن روحانی و رفتارهای غیر متعارف با پوشش نامناسب که نه شرعی است و نه با عرف مردم ایران در تناسب است، یادآور رفتار تبلیغاتی تیم هاشمی رفسنجانی در سال 84 و همچنین میتینگ غیراخلاقی حامیان میرحسین موسوی در سال 88 در ورزشگاه آزادی است[11]». اینکه یک رئیس جمهور که بنا بر پیشینه سیاسی و عقیدتی اش، به طور قطع اعتقادی به حق آزادانه انتخاب پوشش ندارد و در سخنرانی های خود بارها بر عفیف بودن زنان ایرانی تاکید کرده است، تا چه انداره برای جلو بردن گفتمان سهل گیری در زمینه حجاب – و نه لغو حجاب اجباری- هزینه می کند، خیلی محل خوشبینی نیست.
بازنگری در قوانین نابرابر، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان و تشکیل وزارت خانه زنان می تواند محل نزاع جدی دولت یازدهم و مجلس نهم باشد که تا دو سال دیگر همچنان در دست اصول گرایان خواهد بود. به فرض برابر شدن یا چرخش آرایش نمایندگان مجلس به سمت اصلاح طلبان در انتخابات بعدی، می توان در دراز مدت به تحقق این وعده ها خوشبین بود. این در حالی است که به جز بازنگری در قوانین نابرابر، دو وعده دیگر یعنی پیوستن به کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان و تشکیل وزارت خانه زنان لزوما دارای کارآمدی کافی نخواهند بود.
پیشینه حاکمیت نشان می دهد که در صورت لزوم به راحتی از پذیرش معاهدات و پیمان های بین المللی سرباز می زند. از سوی دیگر پیوستن به کنوانسیون ها با مخالفت سرسخت نیروهای مذهبی حاکمیت روبروست و عملی شدن آن اصلا ساده به نظر نمی رسد. همچنین لایحه «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض از زنان» سال هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می خورد و حسن روحانی که عضو این مجمع بوده است تاکنون در این باره اظهار نظر یا اقدامی نکرده است.
در زمینه وزارت زنان باید به این نکته توجه داشت که صرف راه اندازی یک وزارتخانه بدون پرداختن به سیاست ها و راهکارهایی که در دستور عمل دارد نمی تواند به گفتمان برابری جنسیتی و ارتقای موقعیت زنان منجر شود.
در زمینه فرصت برابر در اشتغال و آموزش حسن روحانی عقیده دارد: « ۶۱ درصد زنان ایرانی، خانه دار هستند که هر کدام از آنان مسئولیت‌های مختلفی مانند خرید مایحتاج خانواده و پخت غذا را بر عهده دارند. این در حالیست که اگر زنان این کارها را انجام ندهند، مردان باید برای انجام دادن این امور پول پرداخت کنند. در دوران دولت‌های قبلی ارزش کار زنان خانه دار محاسبه شد که در آن زمان حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر این مبلغ بسیار بیشتر شده است[12]». او در تمام فرصت های تبلیغاتی به لزوم رفع تبعیض از زنان در زمینه آموزش و اشتغال اشاره می کند و سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را مردود می شمارد. این وعده شاید عملی ترین وعده ای است که می توان به تحقق آن خوشبین بود زیرا اجرای سیاست در هر دو زمینه اشتغال و آموزش ربط مستقیمی با سیاست های کلان دولت دارد. این امکان بالای عملی شدن وعده ها را می توان در مورد تغییر سیاست های حوزه تنظیم خانواده نیز صادق دانست.
سخن آخر
نگاه واقع بینانه به مجموعه شرایط تاکنون، این تحلیل را پیش رو می گذارد که رئیس دولت یازدهم برای جبران عقب گردهای دولت قبلی در زمینه زنان نه تنها نیاز به زمان بلکه نیاز به همکاری مجدانه سایر قوا و نیروهای حاکمیت دارد. در این میان مشخص نیست رئیس جمهوری اعتدال گرا که بسیاری معتقدند بیشتر به سمت اصول گرایان متمایل است تا اصلاح طلبان، تا چه اندازه می خواهد بر سر مسائل زنان با حاکمیت درگیر شود؟ در نظر گرفتن این نکته شاید موجد انگیزه مضاعفی برای طرح و تدوین مطالبات و آغاز سازماندهی و تشکل نیروهای زنان باشد. زیرا تنها نکته قابل اتکا در این میان نه روی کار آمدن رئیس جمهوری پاسخگو، که باز شدن فضای نسبی کنشگری در جامعه – نسبت به دو دوره پیش- است که به تبع آن زنان مجددا تریبون های رسمی برای طرح مطالبات خود خواهند یافت و به مرور زمان به عرصه عمومی که در این سال ها به شدت از آن رانده شده اند، باز خواهند گشت. اگر دستاورد حداقلی شرایط فعلی، رسا شدن صدای جنبش زنان به عنوان قرائتی کاملا متفاوت با حاکمیت در زمینه مسائل زنان و ایجاد انگیزه و فرصت سازماندهی مجدد نیروهای از هم گسیخته باشد، می توان برای جبران عقب گردها و طرح مطالبات جدید به سال های پیش رو خوشبین بود.
از سوی دیگر تحلیل رابطه جنبش زنان با حاکمیت و تغییرات درونی آن، امر مهمی است که باید توسط همه نیروهای جنبشی در نظر گرفته شود. برون داد این تحلیل ها – اگر به صورت گسترده و با رویکردهای متنوع نگاشته شوند- می تواند این پرسش اساسی را مطرح کند که «تصویر ما از تغییر یک فرد در راس یک قوه چه انعکاسی در نگرش ما نسبت به جایگاه جنبش زنان دارد؟»
