تا قانون خانواده برابر: حمیرا ثاقب، نویسنده، فعال برابری جنسیتی، مدیر مسئول مجله و وب سایت «نگاه زن» افغانستان است. شبكه نگاه زن كار خود را در سال 2010 در قالب مجله اي براي زنان به نام نگاه زن آغاز کرد و اكنون تنها وب سايت خبرگزاري در افغانستان است كه به صورت تخصصي به مسايل زن ها مي پردازد.اين وب سايت كار خود را در سال 2011 ميلادي شروع کرده است. ثاقب به عنوان یکی از صد متفکر برتر جهان از میان صد نفر در نشریه یوتن ریدر در سال 2011 شناخته شده است. او در سال 2011 از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان در جلسه بین المللی بن دوم در آلمان شرکت نمود و در پی نوشتن نقدی بر مصوبه شورای علما با عنوان «مصوبه شورای علما؛تفسیری یک سویه یا نگاهی مردانه به دین؟»[1] هنگام برگشت از بنیاد آرمان شهر در کابل مورد آدم ربایی قرار گرفت اما توانست از دست آدم ربایان با کمک دیگران جان سالم به در برد و بعد از آن مجبور شد از افغانستان مهاجرت کند. با او در مورد چگونگی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان گفتگو کردیم.
رحمانی: لطفا درباره قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان توضیح دهید . این قانون تحت چه شرایطی سیاسی تصویب شد؟
ثاقب: قبل از این که به این سوال پاسخ دهم لازم است تا یادآور شوم که زنان در حکومت های مجاهدین و طالبان بدترین شرایط را تحمل کردند و آنان بسیار شرایط سخت و دردناکی را پشت سر گذراندند. با روی کار آمدن حکومت آقای کرزی توانستند جایگاه حقوقی خود را به صورت نسبی بدست آورند؛ طبعا شرایط حاکم بر آن دوره برای زنان دشوار و واقعا وحشت آور بود. این که زنان بتوانند حتي به حقوق ابتدایی خود دست یابند براي آنان یک رویا به شمار می رفت.
من ده سال پیش را به یاد می آورم که با توجه به حضور جامعه جهانی و زمینۀ حضور زنان باز هم تبلیغات مختلفی علیه حضور زنان در جامعه وجود داشت و زنان مجبور بودند با احتیاط بیشتری وارد صحنه شوند. موضوعی که بسیار توانست بر دولت افغانستان به عنوان یک اهرم فشار عمل نمايد پافشاری جامعه جهانی بر اعادۀ حقوق زنان و ايجاد زمینۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان توسط حكومت درافغانستان بود. باید این موضوع مهم را اضافه کنم که از بدو بوجود آمدن حکومت آقای کرزی تا تصویب قانون منع خشونت علیه زنان چالش های زیادی فرا روی این قانون بوده است. کسانی در ترکیب حاکمیت، قدرت و در کنار آقای کرزی قرار داشتند که هیچ گونه باوری به حضور زنان در اجتماع نداشتند و آن را در دوره های قبل به شدت سرکوب می نمودند. طبعا مبارزات زنان افغانستان چه در داخل و چه خارج از کشور تاثیرات خود را به همراه داشت و طبیعتا همکاری های جامعه جهانی نیز توانست به این روند سرعت بیشتری بخشد تا زنان بتوانند به خواسته های خود و همچنان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان دست یابند.
قانون منع خشونت عليه زنان براي دفاع و اعاده حیثیت زنان افغانستان از طرف دولت اسلامی افغانستان به تصویب رسید كه اين مساله با توجه به ماده 24 ، 50 و 4 قانون اساسی وضع شده‌است. قانون منع خشونت علیه زن، درسال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در جریده رسمی شماره ۹۸۹ منتشر شد.
رحمانی: آیا قانون از بالا و توسط دولت تصویب شد یا این که فعالان زن هم در تصویب آن نقش داشتند؟
ثاقب: دولت هر چند با ایجاد وزارت امور زنان اقناع جامعه جهانی را فراهم نمود اما نتوانست کار ساختارمند در رابطه با حقوق زنان داشته باشد. این که این قانون از سوی دولت به تصویب رسیده در اثر تلاش های گستردۀ فعالان و نهادهای حقوق زن، وکلای زن در پارلمان افغانستان و زنان فعال در داخل و خارج از کشور بوده است. چه بسا هر کدام از آن ها با چالش ها و موانعی نیز روبرو بوده اند. همان طور که قبلا گفته ام جریاناتي سنتی، افراطی و زن ستیز در بدنۀ حکومت قرار دارد که همواره از حضور و پیشرفت زنان در بستر های مختلف سیاسی و اجتماعی نگران بودند. این قانون در حقیقت برای آنان سخت و غیر قابل تحمل تمام شده است.
رحمانی: لطفا در مورد موانع و این که چطور توانستید به آن غلبه کنید توضیح دهید ؟
ثاقب: يكي از اين موانع جريانات سنتي افراطي در داخل حكومت بود كه با تمام تواني كه در اختيار داشت مانعي براي اين قانون محسوب مي شد. همچنین در مجلس نيز مخالفيني داشت كه در سال 2009 اين قانون را رد نمودند. اين دو مورد عمده باعث ايجاد چالشهايي در برابر تصويب اين قانون گرديد و تلاشهاي بي وقفه فعالان حقوق زن و مردهايي كه معتقد به برابري جنسيتي بودند و فشار جامعه جهاني باعث شد تا بتوانيم با فرمان ريیس جمهور اين قانون را قابل اجرا بسازيم.
رحمانی: چقدر به پایداری این قانون و نقش آن در کاهش خشونت علیه زنان معتقد هستید؟
ثاقب: باید بگویم که با وجود تصویب این قانون از کانال های مختلف ما راه درازی را تا عملی سازی این قانون پیش رو داریم. بسیاری از زنان با وجود تلاش های گستردۀ فعالان حقوق زن مورد شکنجه و ظلم قرار می گیرند و حتی کشته می شوند. در برخی موارد ما با محکمه های قبیله ای مواجه هستیم که قانون و حکومت به هیچ وجه نقشی در آن مناطق ندارند. دادستانی، محکمه های ولایتی و دیگر نهادهای مدافع زنان در ولایات وجود ندارد. برخی از زنان که از این خشونت ها فراری می شوند جایی برای بود و باش برای زندگی ندارند و خانه های امن نیز ظرفیت پذیرش تمام آسیب دیدگان را ندارد.
اگر واقعیت را در مورد زنان بررسی نماییم متوجه این نکته می شویم که قانون منع خشونت در افغانستان شکل نمادین داشته و گرچه حمایت قوی از زنان در این قانون به عمل آمده اما در عمل این حمایت ها بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است.
رحمانی: فعالان زن در حال حاضر چه فعالیت هایی را برای زنان خشونت دیده انجام می دهند یا برای کاهش خشونت؟
ثاقب: فعالان زن در افغانستان در زمینه دادخواهی فعالیت های وسیعی را انجام می دهند . اگر ما امروز شاهد انعکاس دردها و فریادهای زنان افغان در سطح جهان هستیم نتیجه تلاش های فعالان زن در کشور است. چه بسا در بسیاری از موارد دولت حمایت چندانی از این زنان نمی کند اما فعالان حقوق زن این زنان را مورد حمایت قرار می دهند.
طبعا کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، کمپین پنجاه درصد زنان افغانستان وشبكه زنان افغان و شبكه نگاه زن و دهها نهاد دیگر تلاش شان این است که بصورت عملی و دلسوزانه به مشکلات زنان افغانستان رسیدگی کنند.
رحمانی: لطفا توضیح بیشتری بفرمایید تاکنون چند خانه امن ایجاد شده است که این زنان بتوانند به آن پناه ببرند ؟ این خانه ها کجا بنا شده اند؟ فعالان زن چگونه به زنان افغان در مورد این خانه ها و روش های شکایت کردن اطلاع رسانی می کنند ؟
ثاقب:آمار دقيق خانه هاي امن را من نمي دانم اما اين را مي دانم كه ما چند موسسه به تعداد انگشت هاي يك دست داريم كه بسيار فعال هستند و شعبه ها و مراكزي در اكثر ولايات كشور نيز دارند . موقعيت اين خانه ها به هيج صورت افشا نمي شود و اين گونه موسسات با وزارت امور زنان همكاري بسيار نزديك دارند و اكثر خانم هاي آسيب ديده به وزارت امور زنان مراجعه مي كنند و اين آدرسی بسيار مشخص براي زنان در افغانستان به شمار مي رود.
همچنین اين موسسات برنامه ها و فعاليت هايي را براي اگاه نمودن زن ها در اين گونه مواقع در دست دارند كه خانم هاي آسيب ديده را شناسايي و به آن ها كمك مي کنند.
رحمانی: نهاد موسوم به سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان،گفته است : ” با خروج زود هنگام نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و امکان یک سازش سیاسی دولت افغانستان و جامعه جهانی با گروه های مختلف شورشی و تند رو همچون طالبان، شبکه حقانی و حزب اسلامی، بیشتر دستاوردها در عرصه حقوق زنان با خطر مواجه خواهد شد.” نظر شما به عنوان یک فعال زن افغانستان در این مورد چیست؟ در حال حاضر حضور این نیروها آیا به وضعیت زنان کمک کرده است یا خیر؟ و حضور آنان چه تاثیری بر فعالیت کنشگران جامعه مدنی افغانستان داشته است؟
ثاقب: طبعا این نگرانی وجود دارد که با خروج نیروهای خارجی دوباره حقوق زنان در افغانستان نقض شود، فعالان حقوق زن در محدودیت ها قرار بگیرند و شرایط نگران کننده شود. گفتگوهای دولت با طالبان و دیگر جریانات مخالفین مسلح از چندی پیش اسباب نگرانی زنان را بوجود آورده است. به خاطر آن که این گروه ها اولین پیش شرط شان مبنی بر توافق و مصالحه بر عدم حضور زنان در جامعه است. اما نمی توان در مورد سیاست های جاری در افغانستان و منطقه عجولانه قضاوت نمود. موضوع سال 2014 بیشتر از این که یک سال پر التهاب برای زنان و مردم افغانستان باشد یک پروژۀ سیاسی است که طبعا با این گونه تبلیغات می خواهند اوضاع منطقه و در مجموع جهان را با دگرگونی های فراوانی روبرو سازند.
زنان افغانستان در طول ده سال در کنار مبارزاتی که داشتند فرصت های مهمی را نیز به وجود آوردند . در حقیقت زنان افغانستان خود را از انزوا بیرون کشیدند و رابطه خود را با دیگر فعالان زن را در سرتاسر جهان مستحکم نمودند. در واقع زنان افغانستان دارای یک اتحاد عظیم در سطح جهان هستند که تک صدایی شان به هم صدایی مبدل شده است.
من بر این اعتقادم که اکنون زنان افغانستان متکی به حمایت های جامعه جهانی و کشورهای مختلف نباشد. آنها ده سال در کنار زنان افغانستان بوده اند و یاری رساندند اما معقول نیست که در دراز مدت این حمایت ها دوام داشته باشد؛ چون استقلال زنان افغان را مبنی بر مبارزات و خواسته هایشان کم رنگ و یا حتی خنثی می سازد. بنابراین زنان افغانستان باید در این شرایط حساس بدون دلگرمی به جریان یا کشوری خودشان آیندۀ شان را ترسیم کرده و برای بدست آوردن حقوق شان مبارزه کنند.
باید بگویم حضور کشورهای خارجی و جامعه جهانی با شعار حمایت از زنان افغانستان یک چانس(شانس) بوده است این که ما چطور توانستیم از این چانس بهره برداری مناسب و درست کنیم یا بالعکس موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
با تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید