نگاهی به شاخص های توسعه انسانی در ایران؛ توانمندسازی، توسعه و نابرابری جنسیتی

تا قانون خانواده برابر: توسعه مفهومی مناقشه برانگیز است که ابعاد مختلف دارد. در مفهوم کلی می توان آن را جریانی دانست که در خود تجدید سازمان و سمت­گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، دگرگونی­های اساسی در ساخت­های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین دیدگاه­های عمومی مردم را شامل می شود. به این ترتیب می توان گفت که مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمی و کیفی را شامل می­شود.

سه تفسیر عمده از توسعه ارائه شده است:

تفسیر اول، در این برداشت اغلب توسعه را با رشد اقتصادی مترادف می­گیرند و آن را به معنای افزایش بهره­وری نیروی انسانی، پیشرفت فناوری و صنعتی شدن که نتیجه آن انتقال جمعیت به مناطق شهری است، تفسیر می­کنند.

تفسیر دوم، از توسعه با تمرکز بر شاخص­هایی از معیارهای زندگی مانند فقر، توزیع درآمد، تغذیه، مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی بهتر، باسوادی، آموزش و پرورش، دسترسی به اشتغال، مسکن، آبرسانی و خدمات دیگر، سعی در جبران این نارسایی­ها دارد. این گونه نگرش به مسئله توسعه، واقعیت انسانی بیشتری به آن بخشیده و در عین حال همچنان تأکید بر شاخص­های اقتصادی و اجتماعی است و اشخاص و گروه­های منفرد که کالاها، خدمات و مواد برای آنها تأمین می­شود به حالت انفعالی از صحنه دور مانده­اند. گرایش به ایجاد برابری با تأکید بر رویارویی مستقیم با تهیدستی و اقدام برای تأمین حداقل آستانه مصرف (نیازهای اساسی)، درک این نکته که تولید بیشتر باید با توزیع بهتر همراه باشد و ارجحیت دادن به روش­های برنامه ریزی خود اتکا و از پایین به بالا از جمله برخی از ویژگی­های مشترک رهیافت­های جدید توسعه است.

تفسیر سوم، درباره توسعه، بر توانمندی­های بالقوه و استعدادهای انسانی در زمینه روابط با سایر گروه­های اجتماعی متمرکز است. بر مبنای این تفسیر، فلسفه مورد پذیرش توسعه، فلسفه­ای است که بر کیفیت و شاید ابعاد غیرقابل سنجش توسعه پای می­فشارد. در این برداشت آنچه مورد تأکید قرار می گیرد نوعی فرایند اختیاردهی است که از طریق سازماندهی، قدرت لازم را جهت ایجاد فضایی برای خود و جمع­آوری سرمایه­های مادی به منظور حمایت از توسعه خود اتکا به مردم بدهد، این برداشت از توسعه را «توسعه انسانی» می­نامند. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی­توان تنها با درآمد سرانه اندازه­گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت­های انسانی است. همچنین به معنای توسعه توانمندی انسان­ها، گسترش دامنه فرصت­ها و بهره­مندی از آزادی است که منجر به حفظ آرمان­ها و ارزش­های انسانی می­شود.

شاخص­های آموزش، امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی تشکیل دهنده اجزای شاخص توسعه انسانی به شمار می­روند و شاخص توسعه انسانی، در واقع میانگین این سه شاخص است. این سه مولفه در کشورها برای تمام افراد یک جامعه بدون توجه به جنسیت محاسبه می­شود. توسعه انسانی با علامت اختصاری (HDI) و به صور ت تعدیل یافته بر حسب جنسیت با نماد (GDI) در میان شاخص­های توسعه در سازمان ملل نشان داده شده است. نکته قابل توجه در بررسی این دو شاخص در کشورها نشان دهنده اعداد و ارقام متفاوت در دا خل یک کشور است، که این امر خود موضوعی قابل بررسی است. علاوه بر شاخص توسعه جنسیتی، شاخص توانمندسازی جنسیتی و نابرابری جنسیتی نیز از ترکیب جنسیت و شاخص های توسعه به دست آمده است. آنچه مسلم است بهبود در روند شاخص­های توسعه و در پی آن توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت اثر زیادی در وضعیت زنان از نظر آموزشی، امید به زندگی و سلامت زنان دارد، که این امر شرایط بسیار بهتر از قبل را برای زنان به ارمغان می­آورد.

به نظر می رسد یکی از بهترین مقیاس ها برای سنجش موقعیت زنان در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، استفاده از آمارهای مرتبط در زمینه توسعه انسانی است.

توانمندسازی جنسیتی[1]

براساس تعریف رسمی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، «توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها بر اساس برابری در همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی، از جمله مشارکت در فرآیند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت» به عنوان یکی از شالوده های اصلی «دستیابی به برابری، توسعه و صلح» محسوب می شود. بهبود کیفیت زندگی، برخورداری از زندگی سالم و افزایش درآمد از شاخص­های توانمندسازی است که زمانی که با متغییر جنسیت همزمان می شود ترکیبی از شاخص های نرخ نسبت درآمد زن به مرد، مشارکت در پارلمان نسبت زن به مرد، درصد صندلیهای زنان در پارلمان، درصد زنان در قانونگذاران، کارکنان ارشد و مدیران، درصد زنان در کارگران فنی و حرفهای، درصد زنان در پستهای وزارتی را در بر می گیرد. واضح است جوامعی که به توانمندسازی زنان تاکید دارند، از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع درآمد، عملکرد بهتری دارند.

بیانیه پایانی چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در حوزه مسایل زنان (پکن 1995)، چنین بیان می کند که متاسفانه، افراط در رویکرد ارزیابی روند توسعه یافتگی بر مبنای افزایش شاخص های کمی رشد اقتصادی، باعث عدم توجه به میزان مشارکت زنان در این پروسه شده است و در نتیجه شاخص تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برای توانمند سازی زنان که زیر بنای توسعه بلندمدت و پایدار به حساب می آید، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

آخرین گزارش از شاخص توانمندسازی جنسیتی در سال 2009 منتشر شده است. در جدول فوق و صفحه بعد شاخصهای نسبت درآمد زن به مرد[2]، مشارکت در پارلمان، نسبت زن به مرد[3]، درصد صندلیهای زنان در پارلمان[4]، درصد زنان در قانونگذاران، صاحبمنصبان و مدیران[5]، درصد زنان کارگر فنی و حرفهای[6]، درصد زنان در پستهای وزارتی[7] در میان کشورهای خاورمیانه و کشورهای با توسعه متوسط آمده است. علاوه بر این مؤلفهها، دو مؤلفه دیگر (سال به دست آمدن حق رای برای زنان، سالی که یک زن برای اولین بار به ریاست یکی از دفاتر پارلمان رسیده است) نیز هست که در جدول نیامده است.

در میان کشورهای خاورمیانه، ایران بعد از کشورهای امارات، بحرین، عمان، قطر و ترکیه در رتبه ششم قرار دارد. امارات در رتبه نخست قرار دارد و مصر پایین ترین رتبه را داراست. این عدد برای کشورهای اردن، سوریه، عراق، کویت و لبنان محاسبه نشده است.

بالاترین نسبت درآمد زن به مرد متعلق به کشور بحرین است و پس از آن کویت و ایران قرار دارند. در شاخص مشارکت زنان در پارلمان و درصد صندلی های زنان در پارلمان عراق در وضعیت بهتری نسبت به بقیه کشورها قرار دارد و بعد از آن امارات قرار می گیرد. در شاخص زنان در پستهای وزارتی هم وضع به همین منوال است.

تنها شاخصی از توانمندسازی جنسیتی که ایران در رتبه بالا قرار دارد، درصد زنان کارگر فنی و حرفهای است که حدود 34 درصد است.

 در کشورهای با توسعه متوسط که ایران هم جزئی از آنان به حساب می آید در بین 16 کشور ایران بعد از کشورهای کوبا، مکزیک، ویتنام، نیکاراگوئه، مالزی، چین، پاراگوئه،کلمبیا، برزیل، اندونزی، پاکستان و آذربایجان در رتبه 13 قرار دارد. کوبا در تمام شاخص ها در سطح بالایی نسبت به بقیه کشورها قرار دارد این میزان برای ترکمنستان و هند محاسبه نشده است.

توسعه جنسیتی[8]

در سال 1995 دفتر برنامه ریزی توسعه سازمان ملل متحد به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. شاخص توسعه جنسیتی، یک شاخص مرکب است.

در جدول زیر مؤلفههای این شاخص به همراه عدد محاسبه شده GDI آمده است. این شاخص بر اساس اطلاعات به دست آمده در سال 2007 محاسیه شده است. این شاخص از ترکیب درآمد تخمینی به دلار آمریکا[9]، درصد خام ثبتنام در آموزش[10] ، درصد باسوادی بزرگسالان 1997-2007 در میان افراد 15 سال به بالا[11]، امید به زندگی در بدو تولد[12] به دست آمده است.

در شاخص توسعه جنسیتی ایران در رتبه 76 جهان قرار دارد. در زیر شاخص درآمد تخمینی زنان، رتبه ایران 77 است. همچنین در زیرشاخص درصد خام ثبتنام زنان در آموزش و درصد باسوادی بزرگسالان زن رتبههای ایران به ترتیب 98 و 93 است. رتبه 103 در زیرشاخص امید به زندگی زنان به ایران تعلق دارد.

در خاورمیانه ایران بعد از کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات، عمان، عربستان، ترکیه و لبنان در رتبه 9 شاخص توسعه جنسیتی قرار دارد. این عدد برای کشور عراق و مصر محاسبه نشده است.

در درآمد زنان، ایران، رتبه 8، در نرخ ثبتنام در آموزش، رتبه 9، در درصد باسوادی زنان، رتبه 10، در امید به زندگی زنان رتبه 11 خاورمیانه را داراست. بحرین و کویت با فاصله اندک در تمام شاخص های توسعه جنسیتی در مرتبه بالاتری نسبت به بقیه قرار دارند.

در کشورهای با توسعه متوسط در بین 16 کشور، ایران رتبه ششم را داراست. مکزیک با عدد 0.844 رتبه اول و پاکستان با عدد 0.532 پایین ترین رتبه را داراست. این عدد برای کشور ترکمنستان محاسبه نشده است.

نابرابری جنسیتی[13]

نابرابری جنسیتی را می توان وضعیتِ وجودِ تصورات (مانند پیش داوری ها و ایدئولوژی ها)، و رفتارهایی دانست که بر مبنای جنسیت، زنان / مردان را کم ارزش تر و فرودستِ مردان / زنان، جلوه می دهند. نابرابری جنسیتی نابرابری فرصت های اجتماعی و عدم دسترسی یکسان زنان و مردان به امکانات و فرصتهای اجتماعی است. این شاخص مرکب از زیر شاخصهای نرخ مرگ و میر مادران، نرخ باروری، تعداد نمایندگان مجلس، نسبت زنان به مردان با حداقل تحصیلات متوسطه، نرخ مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، نرخ استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، مراقبتهای حین بارداری، و تولد با حضور پرسنل ماهر بهداشتی است.

 در زیر این شاخص را در سال 2011 نشان می دهد. در شاخص نابرابری جنسیتی رتبه ایران 92 در جهان است (1 متعلق به کشوری با کمترین نابرابری است) این در حالیست که این شاخص در سال 2009 برای ایران، 73 بوده است. در خاورمیانه، ایران از کشورهای کویت، امارات، بحرین، عمان، لبنان، ترکیه و اردن وضع بدتری دارد و در رتبه هشتم قرار دارد. در کشورهایی با توسعه متوسط نیز ایران در رتبه هشتم قرار دارد.