در شرایطی به پیشواز هشتم مارس و پس از آن سال نو خورشیدی می رویم که سال پر خبر و رویدادی را در حوزه زنان از سرگذراندیم. رویدادهایی که وقتی آنها را بازخوانی می کنیم، به جز چند استثناء، عمدتاً ناگوار و نگران کننده است.
رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری علیه زنان، ترجیع بند بسیاری از رویدادهای یک سال اخیر بود. سالی که نه تنها با افزایش لجام گسیخته تبعیض های جنسیتی مواجه شدیم، بلکه شان و حقوق انسانی زنان مورد تهدید و تعرض قرار گرفت. رشد و افزایش خشونت در عرصه های خصوصی و عمومی، به ویژه «اسیدپاشی» و «تجاوز گروهی» به زنان و دختران از یک سو، تا ایجاد محدودیت و کنترل فعالیت های زنان، تا وضع سیاست های تبعیض آمیز و تهدید آمیز علیه زنان، سال گذشته را به سالی یکدست علیه زنان تبدیل کرد. از تبعات تغییر در سیاست های جمعیتی تا تغییر در نحوه ارائه خدمات آموزشی و افزایش محدودیت های زنان در حوزه اشتغال، مجموعه این شرایط در بلندمدت سبب خواهد شد که تبعیض های ساختاری علیه زنان ایران تشدید شود.
تغییر در سیاست های جمعیتی، تهدید سلامت زنان
چند وقتی است که شاهد اظهارنظرها و هشدارهاي مقامات و مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با كاهش جمعيت در ايران و لزوم تغيير سياست‌هاي جمعتي هستیم. هشدارهایی حاکی از اینکه جمعیت ایران با تهدید پیر شدن مواجه است، و در مقابل فراخوان به اینکه کشور ما ظرفیت آن را دارد که جمعیت بمراتب بیشتر را در خود جای دهد. دولت در اين راستا لايحه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد و نمايندگان مجلس نيز در اولين روزهاي اسفندماه سال جاري خارج از نوبت آن را بررسي و تصويب كردند. با تصويب اين لايحه محدوديت‌هايي كه در قانون قبلي مصوب سال 1372 براي فرزند چهارم به بعد وجود داشت لغو شده، و دوران مرخصي پس از زايمان زنان به 9 ماه افزايش یافته و براي مردان نيز دو هفته مرخصي در نظر گرفته می شود. برخي از نمايندگان مجلس نيز در آبان ماه سال جاري طرحي را مبني بر رفع موانع افزايش جمعيت تهیه کردند که به موجب آن علاوه بر افزايش مدت مرخصي زايمان، هديه‌هايي نيز براي خانواده هایی كه بچه‌دار مي‌شوند در نظر گرفته شود.
اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، باید گفت که پیامدها و تبعات این نوع طرح ها و لوایح بر جامعه زنان به درستی پیش بینی نشده است. و در یک کلام، به بهانه افزایش جمعیت، «حق زنان بر بدن شان» مورد تهدید قرار گرفته است. نمی توان انتظار داشت فشار افزایش جمعیت که بر جسم و جان زنان تحمیل می شود صرفاً با اعطاء جوایز مالی یا افزایش مرخصی زایمان جبران شود. با توجه به اینکه در سیاست پیشین تنظیم خانواده، ارائه خدمات بهداشتی به زنان مقرر شده بود؛ امروز بزرگترین نگرانی مدافعان حقوق زنان، قطع ارائه آن خدمات است. متاسفانه شاهد هستيم كه به تدریج از خدمات رایگاني كه قبلا در خانه‌هاي بهداشت برای پیشگیری از زاد و ولد به زنان ارائه مي‌شد، کاسته می شود. نتیجه کاستن از این خدمات، به خطر افتادن سلامت بسياري از زنان به ويژه زنان روستايي است كه دسترسي چنداني به امكانات و خدمات بهداشتي ندارند. همچنین، افزایش سقط هاي اجباري و غيربهداشتي در بين زنان نیز از دیگر تبعات آن خواهد بود.
فشار دیگری که تغییر سیاست های جمعیتی بر زنان تحمیل می کند، مربوط به زنان شاغل است. طرح این ادعا که افزایش مرخصی زایمان زنان، در راستای ایفای حقوق آنها است؛ پرسش برانگیز است. نخست باید پرسید که مگر چند درصد زنان ایران شاغل هستند که ارائه چنین تسهیلاتی به آنها بتواند روند افزایش جمعیت را سرعت بخشد؟ دوم اینکه، آیا افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه منجر به از دست دادن شغل آنها و خانه نشینی شان نمی شود؟ در حال حاضر بسياري از زنان در هنگام بازگشت به كار بعد از مرخصي شش ماهه در محل كار خود جايگاه قبلي را نداشته و حتي بعضا شغل خود را از دست داده و از فرصت ارتقاء شغلي محروم مي‌شوند. كارفرمايان بخش خصوصي نيز ترجيح مي‌دهند كه زنان کارگر داراي فرزند نباشد و حتي شرط‌هايي ناعادلانه ای برای استخدام آنها مقرر می کنند.
متاسفانه، بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی، تغییر در رویکردها و سیاست های جمعیتی در حال پیگیری است و علاوه بر تغییر در قوانین، سازوکارهای فرهنگ سازی آن نیز به حرکت درآمده است. به طوری که، در راستاي تشويق به افزايش جمعيت مسووليت‌هايي نيز به وزارت علوم محول شد از جمله اينكه تصميم گرفته شد كتاب شكوه همسرداري جايگزين كتاب تنظيم خانواده در دانشگاه‌ها شود و كتاب‌هاي ديگري نيز در رابطه با تشويق جوانان به ازدواج و زاد و ولد جهت تدريس در دانشگاه‌ها تدوين شود.
تشدید تبعیض های آموزشی، افزایش کم سوادی زنان
در سالي كه پشت‌سر مي گذاريم در دفترچه انتخاب رشته كنكور كارشناسي 36 دانشگاه كشور، دختران از تحصيل در 77 رشته دانشگاهي حذف شدند. اين رشته‌ها هم شامل رشته‌هاي فني – مهندسي بود و هم رشته‌هايي چون مترجمي، زبان، مددكاری اجتماعي و برخي از رشته‌هاي هنري همچون فرش دستباف. وقوع چنین تبعیض هایی علیه زنان در عرصه آموزش، بی سابقه نیست. از سال 1377، وزارت علوم، سازمان سنجش و برخي ديگر از مقامات اجرايي خواستار اجراي طرح «سهميه بندي جنسيتي» براي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه بودند، چنانچه سهميه بندي جنسيتي در دفترچه‌هاي كنكور 1383 اعمال شد و در سال هاي بعد نيز ادامه يافت؛ اما در سال 90 و 91 اين موضوع با جديت بيشتري دنبال شد به نحوي كه در دفترچه كنكور سال 90 سهميه زنان در دو رشته و در سال 91 در 77 رشته از سوي 36 دانشگاه کشور به صفر رسيد.
علاوه بر سهمیه بندی جنسیتی، سیاست هایی تحت عناوین «بومي‌گزيني جنسيتي» و «تفكيك جنسيتي» نیز در سال های اخیر عواقب ناگواری بر وضعیت آموزشی زنان ایران به دنبال داشت. به عنوان نمونه، اجراي سياست تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها، زمينه ساز حذف زنان در برخي از رشته‌ها و از دست دادن فرصت براي حضور در برخي از كلاس‌ها شده است. چراكه نيروي انساني كم در نظام آموزشي ايران و هزينه‌هاي زياد جداسازي زنان و مردان در دانشگاه‌ها اجازه فراهم كردن امكانات جداگانه براي زنان را نمي‌دهد و در نتيجه اولين گروهي كه از دسترسي به خدمات آموزشي محروم مي‌شود زنان هستند. اكنون شاهدیم كه در دانشگاه‌هاي علمي و كاربردي و همچنين برخي از دانشگاه‌هاي دولتي همچون دانشگاه علامه‌طباطبايي اين تبعيض و جداسازي ها به جد دنبال مي‌شود.
با تشدید تبعیض های آموزشی علیه زنان و محروم كردن آنها از تحصيل در رشته‌های دانشگاهی، زنان ناگزیر می شوند در رشته‌ها و مشاغل فرودست مشغول به فعاليت باشند و در رشته‌هايي كه امكان رشد در زمينه‌هاي مختلف شغلي و درآمدي در آن بيشتر است حضور چنداني نداشته باشند. و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، در آینده میزان و جایگاه زنان در عرصه اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده و موقعیت زنان در جامعه پائین تر می آید.
متاسفانه، مسئله تبعیض های آموزشی محدود به تحصیلات تکمیلی باقی نمانده است. چراکه افزایش فشارهای اقتصادی، بویژه پس از وقوع تحریم ها علیه ایران، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع پائین تر نظام آموزشی را نیز با اختلال مواجه کرده است. به طوری که، در شهرهای کوچک و روستاها، ارائه خدمات آموزشی به کودکان با مشکل مواجه شده است؛ و در نتیجه آن افزایش ترک تحصیل بویژه در میان دختران دانش آموز به یکی از تهدیدهای جدی تبدیل شده است. گزارش های آماری منتشره نیز حکایت از تهدید دیگری به نام «کم سوادی» دارد که متاسفانه نسبت قابل توجهی از جمعیت کم سوادان مربوط به زنان است. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، ۶۱ درصد زنان ایرانی بالای ۲۵ سال و همچنین ۴۳ درصد مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. همه این ها در حالی است که طبق اصول 19، 20، 21 و 30 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، حق برابر دسترسی به خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه برای زنان و مردان ایرانی پیش بینی شده است.
تحمیل محدودیت های جنسیتی به بازار کار، خانه نشینی زنان
طی یک سال گذشته، نه تنها تلاشی نشد تا محدوديت های موجود در حوزه اشتغال زنان کاهش یابد، بلکه طرح ها و برنامه هایی که متضمن ایجاد محدودیت، تبعیض و نابرابری برای زنان در حوزه اشتغال بود تداوم یافت.
طرح دورکاری، که یکی از جدی ترین این طرح ها است، به طور خاص زنان را هدف قرار داده است. از زماني که اعلام شد 40 درصد کارمندان استان تهران باید دورکار شوند، زنان شاغل به خصوص زنان سرپرست خانوار يا داراي فرزند در اولويت دوركاري دولت قرار گرفتند و در اين ارتباط طرح‌هاي مختلفي از سوي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي تصويب به هيات دولت ارئه شد. همچنین، رئيس وقت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه دولت معتقد است كه نبايد به زنان به مشابه يك نيروي كار الزامي نگريسته شود و كار زنان و مردان نبايد يكسان تعريف شود.
از جمله اقداماتی كه در اين زمينه در تيرماه سال جاري به تصويب هيات دولت رسيد اين بود كه زنان شاغل داراي فرزند زير هفت سال و يا دبستاني در روزهاي پنجشنبه دوركار شوند. تصويب چنين طرح‌هايي بدون پشتوانه لازم در راستاي حمايت از زنان شاغل به گفته بسياري از فعالان حقوق زن و كارشناسان باعث وارد شدن آسيب‌هاي زيادي به زنان در حوزه اشتغال خواهد شد. از جمله آن مي‌توان به كاهش جذب زنان در بخش‌هاي خصوصي و همچنين جلوگيري از ارتقاء زنان در عرصه‌هاي مديريتي اشاره كرد.
سیاست دورکار کردن زنان، در اصلاحیه قانون کار که در آذرماه امسال توسط دولت به مجلس ارائه شد نیز لحاظ گردید. در صورت تصویب این لایحه، علاوه بر زنان شاغل در بخش دولتی، زنان شاغل در بخش خصوصی نیز متاثر از عوارض دورکاری خواهند شد. بر اساس پیشنهاد این لایحه برای ماده 78 قانون کار «زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند». متاسفانه، در سایر پیشنهادات لایحه اصلاحیه قانون کار نیز مواردی که نشانگر توجه به حقوق زنان شاغل باشد به چشم نمی خورد.
همسو با سیاست دورکاری زنان، استخدام نيمه وقت زنان نیز جزء پیشنهادهایی بود که در طول سال گذشته توسط دولتمردان مطرح شد. دولت در سال 90 در هنگام ارائه لايحه بودجه سال 91 در قالب همين لايحه پيشنهاد استخدام نيمه وقت زنان را ارائه داد به نحوي كه در اين لايحه آمده است كه ساعت كاري زنان از 44 ساعت به 22 ساعت در هفته كاهش پيدا كند و در واقع به جاي استخدام تمام وقت يك زن، دو زن به صورت نيمه‌وقت با مدت كاري 22 ساعت در هفته استخدام شوند و دريافتي، حق بيمه و بازنشستگي آنها نصف يك كارمند زن تمام وقت باشد.
بازنشستگي زودهنگام زنان، یکی دیگر از طرح هایی است که اخیراً در حوزه اشتغال زنان مطرح شده است. در آبان ماه سال جاري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را تصويب كرد مبني بر اينكه مادران شاغل داراي سه فرزند و بيشتر مي‌توانند با داشتن هر ميزان سابقه كار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يك سال افزايش سنوات بازنشسته شوند. البته، هدف اصلي از تصويب اين طرح تشويق به افزايش جمعيت و زاد و ولد در ميان زنان عنوان شده است، اما تبعات اصلی آن به دور شدن زنان از عرصه کار و اقتصاد منجر می شود.
در مجموع، روند موجود در حوزه اشتغال زنان نگران کننده بوده و چشم انداز امیدبخشی را برای افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی نوید نمی دهد. برعکس، بیم آن می رود که با تشدید محدودیت ها در حوزه اشتغال زنان، از یک سو روند خانه نشین کردن زنان جامعه افزایش یافته، استقلال اقتصادی زنان کمتر شده، و در نهایت جایگاه زنان در جامعه تنزل یابد. و از سوی دیگر هجوم زنان طبقات محروم که برای گذران زندگی ناگزیر از اشتغال هستند، به بخش غیر رسمی اقتصاد که شامل مشاغلی با دستمزدهایی به مراتب پایین تر و فاقد هرگونه حمایت و نظارت قانونی اند، گسترش یابد. این در بک کلام به معنای تشدید استثمار و بهره کشی از زنان شاغلی است که نمی خواهند یا نمی توانند بازار کار را ترک گفته و به پستوی خانه ها بازگردند.
افزایش فشار بر فعالان حقوق برابر
در سالي كه گذشت، علاوه بر افزایش محدودیت ها و تبعیض ها علیه زنان در عرصه عمومی، در حوزه فعالیت مدنی نیز زنان بی نصیب نماندند. به نحوي كه تعدادي از فعالان حقوق زنان به خاطر فعاليت‌هاي برابرخواهانه خود به دادگاه ها و دستگاه هاي اطلاعاتي احضار شدند و مورد توهین، تهديد و ارعاب قرار گرفتند. تعدادي از مدافعان حقوق زنان به خاطر فعالیت های شان تحت فشار و بازجويي قرار گرفته و حتي بازداشت شدند و عده اي از آنها نيز جهت گذراندن دوران محكوميت خود به زندان فراخوانده شدند. همچنین، محدودیت ها و فشار بر زنانی که به خاطر فعالیت های مدنی خود در زندان به سر می برند افزایش یافت و حقوق اولیه آنها در مقام یک زندانی نیز مراعات نگردید. به تازگی نیز در جریان بازداشت گروهي روزنامه نگاران شاهد بوديم كه پنج تن از روزنامه نگاران بازداشتي زنان بودند. البته اين فشارها، علاوه بر محدوديت‌هايي است كه از سال های گذشته زنان فعال در جامعه مدنی با آن مواجه هستند.
مجموعه این فشارها، مدافعان حقوق برابر و فعالان مدنی در حوزه زنان را با محدودیت ها و تنگناهای زیادی مواجه کرده است. و در نتیجه سبب شده که مسیر شناخت مسائل، تحلیل شرایط، اتخاذ راهکارها و در نهایت اقدام عملی برای بهبود شرایط زنان ایرانی با دشواری های روزافزونی مواجه گردد.
امیدها و نویدها، آینده می تواند از آن ما باشد
با وجود تمامی این ناملایمات و محدودیت ها، همچنان بسیاری از زنان جامعه ایران تلاش می کنند که در عرصه های مختلف حیات اجتماعی جایگاه خود را ارتقاء دهند. از موفقیت های زنان در عرصه های علمی و آموزشی گرفته تا پیروزی های دختران و زنان جوان در رشته های مختلف ورزشی. به عنوان نمونه، پیروزی های درخشان زنان ایرانی در بازی های المپیک لندن نمونه برجسته ای از این تلاش ها به شمار می آید. اين موفقيت ها در حالي توسط زنان كسب مي شود كه امكانات اختصاص داده شده به آنها در مقايسه با مردان بسيار محدود بوده و بسياري از اين موفقيت ها مرهون عزم و تلاش خود زنان است. عملاً نه تنها حمايتي از حضور ورزشكاران زن در مسابقات بين المللي نمی شود، که حتی در بسياري از مواقع شاهد مخالفت های نیروهای سنتی با ورزش زنان و حضور آنها در عرصه هاي بين المللي هستیم.
حضور و مقاومت گسترده زنان در حوزه های اقتصادی و خانوادگی تغییرو تحولاتی را حاصل کرده است. در سال های اخیر، در نتیجه افزایش حضور زنان در آموزش عالی به تدریج بر میزان مشارکت اقتصادی زنان نیز افزوده شده است، و اگرچه همچنان نرخ بیکاری زنان قابل توجه است، اما در عین حال جمعیت قابل توجهی از زنان دارای توانایی ها و مهارت های اولیه جهت ورود به عرضه اشتغال هستند. در کنار این شرایط نیز، مناسبات سنتی قدرت در خانواده ها با چالش مواجه شده و سبک زندگی مردسالارانه به تدریج در حال تغییر به سمت مناسباتی برابرتر است. شاید وجود همین تغییر و تحولات در بطن جامعه است که بسیاری از مردسالاران را نگران ساخته تا با طرح سیاست هایی جدید تلاش کنند تا موانعی جدی بر سر راه پیشرفت زنان قرار دهند.
با این حال، ردیابی و تحلیل موفقیت ها و پیشرفت های زنان در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی نشانگر وجود چشم اندازی امیدبخش برای تحقق آینده ای عادلانه تر و برابر تر است. چشم اندازی که به موجب آن امکان تحقق بسیاری از مطالبات و خواسته های برحق زنان ایرانی مهیا خواهد شد. مطالباتی که طی سال های اخیر به پشتوانه مبارزات و فعالیت های زنان در جامعه مدنی ایران به تدریج به گفتمان هایی اثرگذار تبدیل شده اند که نهادها و سازمان های رسمی نیز ناچار از تبعیت از آنها هستند. به عنوان نمونه، می توان به تسری یافتن بحث دیه برابر زن و مرد در لایحه جدید مجازات اسلامی اشاره کرد که به فراتر از پرداخت مابه ازای دیه از جانب بیمه اشاره دارد.
در این میان، بسیاری از فعالان حقوق برابر مصرانه تلاش دارند تا روزنه های امیدبخش موجود را به فرصت هایی واقعی تبدیل کنند و در شرایط ناپایدار سیاسی برحذر از تهدیدها، به سمت پایداری و استقلال فعالیت های جنبشی حرکت کتند. تجربه فعالیت های جنبش زنان در طول سال های گذشته آموزه های گران قدری برای فعالیت و پیشروی در شرایط فعلی پیش پای فعالین قرار می دهد. توجه به تقویت و گسترش نهادهای جنبشی، بویژه در سطوح مختلف جغرافیایی؛ حفظ استقلالِ فعالیت های جنبشی در شرایطی که معادلات سیاسی به سرعت تغییر می کند؛ و در نهایت، تقویت اتحاد میان جنبشی ضمن رعایت مدارا و احترام به تفاوت ها، از جمله رهیافت هایی است که می تواند نویدبخش آینده ای بهتر باشد.