در شرایطی به پیشواز هشتم مارس و پس از آن سال نو خورشیدی می رویم که سال پر خبر و رویدادی را در حوزه زنان از سرگذراندیم. رویدادهایی که وقتی آنها را بازخوانی می کنیم، به جز چند استثناء، عمدتاً ناگوار و نگران کننده است.
رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری علیه زنان، ترجیع بند بسیاری از رویدادهای یک سال اخیر بود. سالی که نه تنها با افزایش لجام گسیخته تبعیض های جنسیتی مواجه شدیم، بلکه شان و حقوق انسانی زنان مورد تهدید و تعرض قرار گرفت. رشد و افزایش خشونت در عرصه های خصوصی و عمومی، به ویژه «اسیدپاشی» و «تجاوز گروهی» به زنان و دختران از یک سو، تا ایجاد محدودیت و کنترل فعالیت های زنان، تا وضع سیاست های تبعیض آمیز و تهدید آمیز علیه زنان، سال گذشته را به سالی یکدست علیه زنان تبدیل کرد. از تبعات تغییر در سیاست های جمعیتی تا تغییر در نحوه ارائه خدمات آموزشی و افزایش محدودیت های زنان در حوزه اشتغال، مجموعه این شرایط در بلندمدت سبب خواهد شد که تبعیض های ساختاری علیه زنان ایران تشدید شود.
تغییر در سیاست های جمعیتی، تهدید سلامت زنان
چند وقتی است که شاهد اظهارنظرها و هشدارهای مقامات و مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کاهش جمعیت در ایران و لزوم تغییر سیاست‌های جمعتی هستیم. هشدارهایی حاکی از اینکه جمعیت ایران با تهدید پیر شدن مواجه است، و در مقابل فراخوان به اینکه کشور ما ظرفیت آن را دارد که جمعیت بمراتب بیشتر را در خود جای دهد. دولت در این راستا لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و نمایندگان مجلس نیز در اولین روزهای اسفندماه سال جاری خارج از نوبت آن را بررسی و تصویب کردند. با تصویب این لایحه محدودیت‌هایی که در قانون قبلی مصوب سال 1372 برای فرزند چهارم به بعد وجود داشت لغو شده، و دوران مرخصی پس از زایمان زنان به 9 ماه افزایش یافته و برای مردان نیز دو هفته مرخصی در نظر گرفته می شود. برخی از نمایندگان مجلس نیز در آبان ماه سال جاری طرحی را مبنی بر رفع موانع افزایش جمعیت تهیه کردند که به موجب آن علاوه بر افزایش مدت مرخصی زایمان، هدیه‌هایی نیز برای خانواده هایی که بچه‌دار می‌شوند در نظر گرفته شود.
اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، باید گفت که پیامدها و تبعات این نوع طرح ها و لوایح بر جامعه زنان به درستی پیش بینی نشده است. و در یک کلام، به بهانه افزایش جمعیت، «حق زنان بر بدن شان» مورد تهدید قرار گرفته است. نمی توان انتظار داشت فشار افزایش جمعیت که بر جسم و جان زنان تحمیل می شود صرفاً با اعطاء جوایز مالی یا افزایش مرخصی زایمان جبران شود. با توجه به اینکه در سیاست پیشین تنظیم خانواده، ارائه خدمات بهداشتی به زنان مقرر شده بود؛ امروز بزرگترین نگرانی مدافعان حقوق زنان، قطع ارائه آن خدمات است. متاسفانه شاهد هستیم که به تدریج از خدمات رایگانی که قبلا در خانه‌های بهداشت برای پیشگیری از زاد و ولد به زنان ارائه می‌شد، کاسته می شود. نتیجه کاستن از این خدمات، به خطر افتادن سلامت بسیاری از زنان به ویژه زنان روستایی است که دسترسی چندانی به امکانات و خدمات بهداشتی ندارند. همچنین، افزایش سقط های اجباری و غیربهداشتی در بین زنان نیز از دیگر تبعات آن خواهد بود.
فشار دیگری که تغییر سیاست های جمعیتی بر زنان تحمیل می کند، مربوط به زنان شاغل است. طرح این ادعا که افزایش مرخصی زایمان زنان، در راستای ایفای حقوق آنها است؛ پرسش برانگیز است. نخست باید پرسید که مگر چند درصد زنان ایران شاغل هستند که ارائه چنین تسهیلاتی به آنها بتواند روند افزایش جمعیت را سرعت بخشد؟ دوم اینکه، آیا افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه منجر به از دست دادن شغل آنها و خانه نشینی شان نمی شود؟ در حال حاضر بسیاری از زنان در هنگام بازگشت به کار بعد از مرخصی شش ماهه در محل کار خود جایگاه قبلی را نداشته و حتی بعضا شغل خود را از دست داده و از فرصت ارتقاء شغلی محروم می‌شوند. کارفرمایان بخش خصوصی نیز ترجیح می‌دهند که زنان کارگر دارای فرزند نباشد و حتی شرط‌هایی ناعادلانه ای برای استخدام آنها مقرر می کنند.
متاسفانه، بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی، تغییر در رویکردها و سیاست های جمعیتی در حال پیگیری است و علاوه بر تغییر در قوانین، سازوکارهای فرهنگ سازی آن نیز به حرکت درآمده است. به طوری که، در راستای تشویق به افزایش جمعیت مسوولیت‌هایی نیز به وزارت علوم محول شد از جمله اینکه تصمیم گرفته شد کتاب شکوه همسرداری جایگزین کتاب تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها شود و کتاب‌های دیگری نیز در رابطه با تشویق جوانان به ازدواج و زاد و ولد جهت تدریس در دانشگاه‌ها تدوین شود.
تشدید تبعیض های آموزشی، افزایش کم سوادی زنان
در سالی که پشت‌سر می گذاریم در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی 36 دانشگاه کشور، دختران از تحصیل در 77 رشته دانشگاهی حذف شدند. این رشته‌ها هم شامل رشته‌های فنی – مهندسی بود و هم رشته‌هایی چون مترجمی، زبان، مددکاری اجتماعی و برخی از رشته‌های هنری همچون فرش دستباف. وقوع چنین تبعیض هایی علیه زنان در عرصه آموزش، بی سابقه نیست. از سال 1377، وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی دیگر از مقامات اجرایی خواستار اجرای طرح «سهمیه بندی جنسیتی» برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه بودند، چنانچه سهمیه بندی جنسیتی در دفترچه‌های کنکور 1383 اعمال شد و در سال های بعد نیز ادامه یافت؛ اما در سال 90 و 91 این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد به نحوی که در دفترچه کنکور سال 90 سهمیه زنان در دو رشته و در سال 91 در 77 رشته از سوی 36 دانشگاه کشور به صفر رسید.
علاوه بر سهمیه بندی جنسیتی، سیاست هایی تحت عناوین «بومی‌گزینی جنسیتی» و «تفکیک جنسیتی» نیز در سال های اخیر عواقب ناگواری بر وضعیت آموزشی زنان ایران به دنبال داشت. به عنوان نمونه، اجرای سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، زمینه ساز حذف زنان در برخی از رشته‌ها و از دست دادن فرصت برای حضور در برخی از کلاس‌ها شده است. چراکه نیروی انسانی کم در نظام آموزشی ایران و هزینه‌های زیاد جداسازی زنان و مردان در دانشگاه‌ها اجازه فراهم کردن امکانات جداگانه برای زنان را نمی‌دهد و در نتیجه اولین گروهی که از دسترسی به خدمات آموزشی محروم می‌شود زنان هستند. اکنون شاهدیم که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی و همچنین برخی از دانشگاه‌های دولتی همچون دانشگاه علامه‌طباطبایی این تبعیض و جداسازی ها به جد دنبال می‌شود.
با تشدید تبعیض های آموزشی علیه زنان و محروم کردن آنها از تحصیل در رشته‌های دانشگاهی، زنان ناگزیر می شوند در رشته‌ها و مشاغل فرودست مشغول به فعالیت باشند و در رشته‌هایی که امکان رشد در زمینه‌های مختلف شغلی و درآمدی در آن بیشتر است حضور چندانی نداشته باشند. و اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، در آینده میزان و جایگاه زنان در عرصه اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده و موقعیت زنان در جامعه پائین تر می آید.
متاسفانه، مسئله تبعیض های آموزشی محدود به تحصیلات تکمیلی باقی نمانده است. چراکه افزایش فشارهای اقتصادی، بویژه پس از وقوع تحریم ها علیه ایران، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع پائین تر نظام آموزشی را نیز با اختلال مواجه کرده است. به طوری که، در شهرهای کوچک و روستاها، ارائه خدمات آموزشی به کودکان با مشکل مواجه شده است؛ و در نتیجه آن افزایش ترک تحصیل بویژه در میان دختران دانش آموز به یکی از تهدیدهای جدی تبدیل شده است. گزارش های آماری منتشره نیز حکایت از تهدید دیگری به نام «کم سوادی» دارد که متاسفانه نسبت قابل توجهی از جمعیت کم سوادان مربوط به زنان است. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، ۶۱ درصد زنان ایرانی بالای ۲۵ سال و همچنین ۴۳ درصد مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. همه این ها در حالی است که طبق اصول 19، 20، 21 و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برابر دسترسی به خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه برای زنان و مردان ایرانی پیش بینی شده است.
تحمیل محدودیت های جنسیتی به بازار کار، خانه نشینی زنان
طی یک سال گذشته، نه تنها تلاشی نشد تا محدودیت های موجود در حوزه اشتغال زنان کاهش یابد، بلکه طرح ها و برنامه هایی که متضمن ایجاد محدودیت، تبعیض و نابرابری برای زنان در حوزه اشتغال بود تداوم یافت.
طرح دورکاری، که یکی از جدی ترین این طرح ها است، به طور خاص زنان را هدف قرار داده است. از زمانی که اعلام شد 40 درصد کارمندان استان تهران باید دورکار شوند، زنان شاغل به خصوص زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند در اولویت دورکاری دولت قرار گرفتند و در این ارتباط طرح‌های مختلفی از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تصویب به هیات دولت ارئه شد. همچنین، رئیس وقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت معتقد است که نباید به زنان به مشابه یک نیروی کار الزامی نگریسته شود و کار زنان و مردان نباید یکسان تعریف شود.
از جمله اقداماتی که در این زمینه در تیرماه سال جاری به تصویب هیات دولت رسید این بود که زنان شاغل دارای فرزند زیر هفت سال و یا دبستانی در روزهای پنجشنبه دورکار شوند. تصویب چنین طرح‌هایی بدون پشتوانه لازم در راستای حمایت از زنان شاغل به گفته بسیاری از فعالان حقوق زن و کارشناسان باعث وارد شدن آسیب‌های زیادی به زنان در حوزه اشتغال خواهد شد. از جمله آن می‌توان به کاهش جذب زنان در بخش‌های خصوصی و همچنین جلوگیری از ارتقاء زنان در عرصه‌های مدیریتی اشاره کرد.
سیاست دورکار کردن زنان، در اصلاحیه قانون کار که در آذرماه امسال توسط دولت به مجلس ارائه شد نیز لحاظ گردید. در صورت تصویب این لایحه، علاوه بر زنان شاغل در بخش دولتی، زنان شاغل در بخش خصوصی نیز متاثر از عوارض دورکاری خواهند شد. بر اساس پیشنهاد این لایحه برای ماده 78 قانون کار «زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند». متاسفانه، در سایر پیشنهادات لایحه اصلاحیه قانون کار نیز مواردی که نشانگر توجه به حقوق زنان شاغل باشد به چشم نمی خورد.
همسو با سیاست دورکاری زنان، استخدام نیمه وقت زنان نیز جزء پیشنهادهایی بود که در طول سال گذشته توسط دولتمردان مطرح شد. دولت در سال 90 در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 91 در قالب همین لایحه پیشنهاد استخدام نیمه وقت زنان را ارائه داد به نحوی که در این لایحه آمده است که ساعت کاری زنان از 44 ساعت به 22 ساعت در هفته کاهش پیدا کند و در واقع به جای استخدام تمام وقت یک زن، دو زن به صورت نیمه‌وقت با مدت کاری 22 ساعت در هفته استخدام شوند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نصف یک کارمند زن تمام وقت باشد.
بازنشستگی زودهنگام زنان، یکی دیگر از طرح هایی است که اخیراً در حوزه اشتغال زنان مطرح شده است. در آبان ماه سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه مادران شاغل دارای سه فرزند و بیشتر می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند. البته، هدف اصلی از تصویب این طرح تشویق به افزایش جمعیت و زاد و ولد در میان زنان عنوان شده است، اما تبعات اصلی آن به دور شدن زنان از عرصه کار و اقتصاد منجر می شود.
در مجموع، روند موجود در حوزه اشتغال زنان نگران کننده بوده و چشم انداز امیدبخشی را برای افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی نوید نمی دهد. برعکس، بیم آن می رود که با تشدید محدودیت ها در حوزه اشتغال زنان، از یک سو روند خانه نشین کردن زنان جامعه افزایش یافته، استقلال اقتصادی زنان کمتر شده، و در نهایت جایگاه زنان در جامعه تنزل یابد. و از سوی دیگر هجوم زنان طبقات محروم که برای گذران زندگی ناگزیر از اشتغال هستند، به بخش غیر رسمی اقتصاد که شامل مشاغلی با دستمزدهایی به مراتب پایین تر و فاقد هرگونه حمایت و نظارت قانونی اند، گسترش یابد. این در بک کلام به معنای تشدید استثمار و بهره کشی از زنان شاغلی است که نمی خواهند یا نمی توانند بازار کار را ترک گفته و به پستوی خانه ها بازگردند.
افزایش فشار بر فعالان حقوق برابر
در سالی که گذشت، علاوه بر افزایش محدودیت ها و تبعیض ها علیه زنان در عرصه عمومی، در حوزه فعالیت مدنی نیز زنان بی نصیب نماندند. به نحوی که تعدادی از فعالان حقوق زنان به خاطر فعالیت‌های برابرخواهانه خود به دادگاه ها و دستگاه های اطلاعاتی احضار شدند و مورد توهین، تهدید و ارعاب قرار گرفتند. تعدادی از مدافعان حقوق زنان به خاطر فعالیت های شان تحت فشار و بازجویی قرار گرفته و حتی بازداشت شدند و عده ای از آنها نیز جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان فراخوانده شدند. همچنین، محدودیت ها و فشار بر زنانی که به خاطر فعالیت های مدنی خود در زندان به سر می برند افزایش یافت و حقوق اولیه آنها در مقام یک زندانی نیز مراعات نگردید. به تازگی نیز در جریان بازداشت گروهی روزنامه نگاران شاهد بودیم که پنج تن از روزنامه نگاران بازداشتی زنان بودند. البته این فشارها، علاوه بر محدودیت‌هایی است که از سال های گذشته زنان فعال در جامعه مدنی با آن مواجه هستند.
مجموعه این فشارها، مدافعان حقوق برابر و فعالان مدنی در حوزه زنان را با محدودیت ها و تنگناهای زیادی مواجه کرده است. و در نتیجه سبب شده که مسیر شناخت مسائل، تحلیل شرایط، اتخاذ راهکارها و در نهایت اقدام عملی برای بهبود شرایط زنان ایرانی با دشواری های روزافزونی مواجه گردد.
امیدها و نویدها، آینده می تواند از آن ما باشد
با وجود تمامی این ناملایمات و محدودیت ها، همچنان بسیاری از زنان جامعه ایران تلاش می کنند که در عرصه های مختلف حیات اجتماعی جایگاه خود را ارتقاء دهند. از موفقیت های زنان در عرصه های علمی و آموزشی گرفته تا پیروزی های دختران و زنان جوان در رشته های مختلف ورزشی. به عنوان نمونه، پیروزی های درخشان زنان ایرانی در بازی های المپیک لندن نمونه برجسته ای از این تلاش ها به شمار می آید. این موفقیت ها در حالی توسط زنان کسب می شود که امکانات اختصاص داده شده به آنها در مقایسه با مردان بسیار محدود بوده و بسیاری از این موفقیت ها مرهون عزم و تلاش خود زنان است. عملاً نه تنها حمایتی از حضور ورزشکاران زن در مسابقات بین المللی نمی شود، که حتی در بسیاری از مواقع شاهد مخالفت های نیروهای سنتی با ورزش زنان و حضور آنها در عرصه های بین المللی هستیم.
حضور و مقاومت گسترده زنان در حوزه های اقتصادی و خانوادگی تغییرو تحولاتی را حاصل کرده است. در سال های اخیر، در نتیجه افزایش حضور زنان در آموزش عالی به تدریج بر میزان مشارکت اقتصادی زنان نیز افزوده شده است، و اگرچه همچنان نرخ بیکاری زنان قابل توجه است، اما در عین حال جمعیت قابل توجهی از زنان دارای توانایی ها و مهارت های اولیه جهت ورود به عرضه اشتغال هستند. در کنار این شرایط نیز، مناسبات سنتی قدرت در خانواده ها با چالش مواجه شده و سبک زندگی مردسالارانه به تدریج در حال تغییر به سمت مناسباتی برابرتر است. شاید وجود همین تغییر و تحولات در بطن جامعه است که بسیاری از مردسالاران را نگران ساخته تا با طرح سیاست هایی جدید تلاش کنند تا موانعی جدی بر سر راه پیشرفت زنان قرار دهند.
با این حال، ردیابی و تحلیل موفقیت ها و پیشرفت های زنان در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی نشانگر وجود چشم اندازی امیدبخش برای تحقق آینده ای عادلانه تر و برابر تر است. چشم اندازی که به موجب آن امکان تحقق بسیاری از مطالبات و خواسته های برحق زنان ایرانی مهیا خواهد شد. مطالباتی که طی سال های اخیر به پشتوانه مبارزات و فعالیت های زنان در جامعه مدنی ایران به تدریج به گفتمان هایی اثرگذار تبدیل شده اند که نهادها و سازمان های رسمی نیز ناچار از تبعیت از آنها هستند. به عنوان نمونه، می توان به تسری یافتن بحث دیه برابر زن و مرد در لایحه جدید مجازات اسلامی اشاره کرد که به فراتر از پرداخت مابه ازای دیه از جانب بیمه اشاره دارد.
در این میان، بسیاری از فعالان حقوق برابر مصرانه تلاش دارند تا روزنه های امیدبخش موجود را به فرصت هایی واقعی تبدیل کنند و در شرایط ناپایدار سیاسی برحذر از تهدیدها، به سمت پایداری و استقلال فعالیت های جنبشی حرکت کتند. تجربه فعالیت های جنبش زنان در طول سال های گذشته آموزه های گران قدری برای فعالیت و پیشروی در شرایط فعلی پیش پای فعالین قرار می دهد. توجه به تقویت و گسترش نهادهای جنبشی، بویژه در سطوح مختلف جغرافیایی؛ حفظ استقلالِ فعالیت های جنبشی در شرایطی که معادلات سیاسی به سرعت تغییر می کند؛ و در نهایت، تقویت اتحاد میان جنبشی ضمن رعایت مدارا و احترام به تفاوت ها، از جمله رهیافت هایی است که می تواند نویدبخش آینده ای بهتر باشد.