تا قانون خانواده برابر: آیا تن فروشی یک انتخاب آزادانه برای به معامله گذاشتن یک بدن است یا اجباری است که به دلیل هر شرایطی صرفا رابطه جنسی و یک جسم را به یک موضوع قابل تقویم به پول تقلیل می دهد ؟ آیا زنان تن فروشی با ورود در کار جنسی به رهایی دست می یابند یا این که تن فروشی شکلی از تداوم سرکوب است؟ پاسخ به این دو سوال چندان ساده نیست همچنان که در سراسر دنیا چالش های مهمی را پیش روی فمینیست ها، جامعه شناسان و فعالان حقوق بشر قرار داده است. در ایران نیز اگرچه در از همان سال های اولیه انقلاب حکومت تلاش کرد تا یک نظام مبتنی بر هنجارهای اخلاقی و اسلامی بنا کند که در آن سکس تنها در قالب نهاد ازدواج دائم و موقت امکانپذیر بود و ایجاد هرگونه روابط جنسی خارج از این نهادها، با مجازات های شدید روبرو می شد، اما تن فروشی گریبان دولت را گاه و بیگاه گرفت تا به آنجا که امروز دیگر رسما به یک معضل اجتماعی غیرقابل کتمان تبدیل شده است. با این حال هنوز گفتمان مناسبی در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فمینیستی در ایران وجود ندارد تا دلایل افزایش آمار تن فروشی، متغیرها، عوامل و نتایج آن را از زوایای قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سال های اخیر – بررسی کند. بیشتر مطالعات پیرامون تن فروشی توسط جامعه شناسان و روانشناسان انجام شده که طی آن اغلب زنان تن فروش به عنوان افرادی از طبقات پائین و محروم اجتماع، دارای بهره هوشی و تحصیلات پائین و مشکلات روانی و … در نظر گرفته شده اند تا این که تحقیق سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی نشان داد که این فرضیات چندان هم درست نيست- در مطالعه وی حداقل زنان تن فروش از طبقه متوسط، تحصیلکرده و حتی زنان متأهل هم بوده اند. با این حال هنوز جای یک مطالعه تئوریک جدی در مورد تن فروشی در ایران از نقطه نظر دیدگاه های فمینیستی خالی است به ویژه این که برخی این روزها تن فروشی را به مثابه اعمال اراده آزاد، انتخاب زنان، یا یکی از مصادیق حقوق بشر به عنوان آزادی انتخاب شغل و یا نوعی تغییر هویت و کنش گری زنان می بینند. مطلب زیر ترجمه بخشی از کتاب ایده تن فروشی نوشته «شیلا جفریز[1]» است که به بررسی چالش های نظری فمینیسم در ارتباط با مباحث تئوریک پیرامون تن فروشی مي پردازد. این کتاب یکی از آثار فمینیستی بسیار مهم و حاصل 20 سال تحقیق در مورد آزار جنسی زنان تن فروش توسط مردان است که بر محور سرکوب زنان تمرکز دارد. شیلا جفریز كتاب خود را در نتیجه همکاری با گروههای فعالان فمینیست مخالف پورنوگرافی و تن فروشی نوشته است و آن چنان که در مقدمه شرح می دهد؛ هدفش تبیین این ايده است که چطور دیدگاه های فمینیستی در مورد تن فروشی در پایان قرن بیستم در تقابل با هم قرار گرفته اند. وی می گوید: در حالی که برخی گروه ها از استفاده مردان از زنان در تجارت تن به عنوان شکلی از خشونت جنسی یاد می کنند، برخی دیگر از فمینیست ها به دنبال مشروعیت بخشیدن به کار جنسی زنان به عنوان یک شغل معقول هستند. این افراد با چنين دیدگاه های متضادي خود را فمینیست می نامند. برخی از گروه های حمایت از حقوق تن فروش ها، استدلال می کنند که کار جنسی، نشان دهنده رهایی جنسی زنان است و این زبان کار ، انتخاب و سکس از سوی برخی تحلیل گران و دانشگاهیان فمینیست هم به کار گرفته شده است. در دهه 90 یک دیدگاه جدید در حوزه حقوق بشر بین المللی به عنوان یک ایده فمینیستی مطرح شد که بر اساس آن تن فروشی فرمی از نفع فوق العاده زنان از بازار آزاد سرمایه داری است
«زنانی که به معامله گذاشته می شوند، ریشخند می شوند، فریب می خورند، مورد تهدید قرار می گیرند و یا این که به اجبار تن فروشی می کنند، اغلب در واکنش به این تحقیر غیرقابل باور پاسخ می دهند که تمایل جنسی خود را این گونه انتخاب کرده اند. در شرایطی که هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد، برای آنها استراتژی کسب احترام و غرور این است که من انتخاب کرده ام». ( کاترین مک کینون)
به طور کلی پیشروی جنبش حمایت از حقوق تن فروشان منجر به طرح «زبان انتخاب» برای بحث در مورد تن فروشی شد. اما این که بیشتر زنان می گویند انتخاب کرده اند که تن فروش باشند و از این انتخابشان خوشحالند، نظریه پردازان فمینیست را با مشکل «باور نکردن زنان» مواجه ساخته است. در حالی که اصولا روش فمینیستی مبتنی بر راست گویی زنان درباره تجربیاتشان است و به اعتقاد کاترین مک کینون در سال1989 ، این موضوع همان چیزی است که متدولوژی فمینیستی را از سایر روش شناسی ها متمایز می کند. اما مشکل وقتی به وجود می آید که زنان واقعیت هایی را ادعا می کنند که فمینیست ها باور کردن آن ها را مسئله ساز می بینند. بنابراین سوالات متعددی مطرح می شود نظیر این که آیا از نظر فمینیست ها معقول است که به خودآگاهی اشتباه دیگر زنان استناد شود؟ و آیا کسی که تجربه ای از يك وضعیت ندارد محق است که به نمایندگی از دیگران به تفسیر آن بپردازد؟ پیچیدگی دیگر برای تئوری فمینیستی ظهور دیدگاه های پست مدرنیسم است که باعث ایجاد نگرانی برای کشف کنش گری زنان حتی در واضح ترین وضعیت ها شده است. این مطلب اهمیت این ادعاها را برای نظریه پردازی در مورد تن فروشی، انتخاب، کنش گری زنان، خودآگاهی نادرست در نشان دادن عمل یک تن فروش بررسی می کند.
مدافعان امروزی تن فروشی عبارت انتخاب را استفاده می کنند تا طی آن تن فروشی مقبول به نظر برسد. اما این زبان انتخاب عمیقا از سوی برخی دیدگاه فمینیستی مسئله ساز است از این نظر که همان زبان لیبرالیسم جنسی است. ایده انتخاب توسط جنبش حقوق تن فروشان و از سوی مدافعان مرد حقوق جنسی مردان مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین در ارتباط با تن فروشی، حقوق مردان زیربنای ایده انتخاب زنان است. به عنوان مثال مجله «Gauntlet» در ایالات متحده به سردبیری «بری هافمن» یک مجله هوادار آزادیهای مدنی است که بر ترويج حقوق طرفداران پورنوگرافی و بچه بازان متمرکز است اما گاه و بیگاه اشاره هایی هم به سایر موضوعات مانند پااندازی اینترنتی برای همنجس گراها و یک فرقه مذهبی موسوم به « Black Cultists»می پردازد. این مجله شماره ویژه ای با بحث تن فروشی تحت عنوان «“دردفاع از تن فروشی»” و ” «تن فروشان در مورد انتخاب حرفه خود می گویند»“منتشر کرد. در سرمقاله آن، هافمن به عنوان سردبیر مجله توضیح داد که پوشش موضوع به طور متوازن خواهد بود یعنی تجاوز، آزار پلیس، فشار شرایط کار مورد بحث قرار خواهد گرفت و همین طور انتخاب بسیاری از تن فروش ها که آگاهانه وارد بازار سکس شده اند و در این حرفه باقی مانده اند( هافمن، ص5).
بسیار تعجب آور است که طرفداران حقوق زن دقیقا همین زبان و مفاهیم کسانی را به کار می گیرند که مدافع حقوق مردان برای استفاده و نفع بردن از زنان هستند. اما فعالان حقوق تن فروش ها که اصرار به حمایت از حقوق زنان دارند، زبان مشابه قوادان و روسای فاحشه خانه ها، زبان انتخاب، را مورد استفاده قرار می دهند. به طور مثال «نیکی رابرتز»” زنی است که سابقا تن فروشی می کرده و به شدت از استدلال حق انتخاب در بزرگداشت تاریخ تن فروشی، تن فروشان در تاریخ، حمایت می کند.
جنبش های فمینیستی و حقوق همجنس گرایان مخصوصا گام های بسیار مهمی را به سمت باز کردن آزادی انتخاب جنسی برای همه البته با دیدگاه های متفاوت برداشته اند. اما متأسفانه ممکن است از نظر برخی فمینیست ها زبان انتخاب به معنای مطالبه ای باشد که زنان برای کنترل بر بدن های خود دارند و بنابراین حقِ فروش خدمات جنسی شان را به هر نحوی که بخواهند نیز دارا هستند( رابرتز ، 355).
در صورتی که فحشا را نمی توان به عنوان یک نوع تمایل جنسی دانست بنابراین حق انتخاب برای دوست داشتن یک همجنس نمی تواند یک مقایسه مناسب با حق انتخاب به استفاده شدن به عنوان یک کالا و در یک صنعت سکس سرمایه داری گسترده باشد.
ایده انتخاب در تئوری لیبرال
زبان انتخاب در ارتباط با تن فروشی و عمومیت یافتن این گفتمان به دهه های 70 و 80 میلادی باز می گردد که در آن طیف متنوعی از تفکرات لیبراليستي حاوی اهمیت انتخاب فردی، رایج شده بود.
البته وقتی فمینیست ها مروج آزادی انتخاب در رابطه با جراحی زیبایی، سینه و تن فروشی می شوند، معمولا به تئوریسین های مرد لیبرالیستی که این دیدگاه از افکار آنها نشأت می گیرد، ارجاع نمی دهند. اما بررسی این ادبیات در نشان دادن نوعی از یک برنامه سیاسی که طرفداران انتخاب به طور کلی به دنبال عملی کردن آن هستند، بسیار راهگشاست. در حالی که لیبرالیسم کانتی در سال های اخیر از سوی تئوریسین های لیبرال مانند «جان رالز» و «رابرت نوزیک» طرح شده است که طی آن توانایی موجودات انسانی برای تعقل انسان را در مرحله بالاتری از حیوانات قرار می دهد. همین طور که کتاب «عدالت جنسیتی» ( متعهد به دیدگاه های لیبراليستي) درباره به کارگیری این ایده در ارتباط با جنسیت می گوید: ما با مبانی فلسفی این موضع لیبراليستي شروع می کنیم که فهم موجودات انسانی به عنوان یک موجود متمایز از سایر مخلوقات با ظرفیت برای یک کنش مستقلانه و تعهد به آزادی به عنوان روشی برای احترام به این ویژگی انسانی است( کریپ، 1986). تئوریسین های مرد قرن هیجدهم تمایل به این باور داشتند که آن ها بر حیوانات مقدم هستند و نظرات فلسفی خود را بر به حداکثر رسانیدن فرصت برای مرد به منظور نشان دادن و اجرای آزادانه این مهارت مبتنی کردند؛ مهارتی که انسان را از حیوان متمایز می کند. زنان البته هنوز ناقص العقل به نظر می رسیدند و بنابراین این دیدگاه آن ها را در بر نمی گرفت. با این حال ظرفیت مردان برای تعقل می توانست دلیلی باشد در اجرای این انتخاب عقلانی تنها اگر مداخله دولت به حداقل برسد(ربط اين جمله به جمله قبل چيه؟). کتاب عدالت جنسیتی یک نمونه عملی از مشکلاتی است که از به کار گیری این دیدگاه در نظرات فمینیستی ناشي می شود. هر دو نویسنده کتاب – دو مرد استاد حقوق آمریکایی به نام های «دیوید کریپ» و «مارک یودف» و یک دانشجوی دکترای زن، «مارلن استرانگ فرانکس»، هستند که روش دستیابی به عدالت جنسیتی را از طریق به حداکثر رسانیدن قدرت انتخاب و کوچک کردن دولت در نظر گرفته اند. در ابتدای کتاب سوال اصلی از سوی نویسندگان طرح شده که آیا دولت باید به اصلاح نتایج اجتماعی از جمله روابط جنسی بپردازد یا به باز کردن و گشودن فرایندهایی مشغول شود که طی آن افراد بتوانند انتخاب های آزادانه داشته باشند؟( ص 4)
قانون بازار آن چنان که از سوی اقتصاددانان لیبرال درک می شود، بر همه حوزه های تصمیم گیری اجتماعی نیز قابل اعمال و اشتباه است که دولت به دنبال شکل دادن اجتماع از طریق سیاست گذاری باشد چه این که نتایج بهتر معمولا با به کارگیری عقلانی انتخاب آزاد شهروندان به دست می آید، انتخابی که بر اساس درک آن ها از بهترین منافعشان است. در این دیدگاه انتخاب به خودی خود یک توافق اجتماعی خاص نیست بلکه مقیاسی برای توسعه ظرفیت برای محوریت یافتن انتخاب فردی یک شخص است. به عبارت دیوید کریپ و مارک یودف، احترام به انتخاب فردی با این حال که در منشاء خود پیچیده اما شرط لازم برای عدالت اجتماعی است. (ص 15) پس نادیده گرفتن انتخاب معادل نادیده گرفتن ارزش انسانی است. همچنان که به نقل از فیلسوف لیبرال، رابرت نوزیک ما بدون اراده آزاد صرفا به بازیگر عوامل بیرونی تقلیل پیدا می کنیم. (ص 64)
نویسندگان کتاب عدالت جنسیتی تحت تأثیر لیبرالیسم کلاسیک قرار داشتند که بخش های بزرگی از برنامه کار فمینیست را رد می کنند. آن ها می نویسند که هیئت های حاضر در کنفرانس ملی زنان در ایالات متحده در سال 1978 اعلام کردند که دولت ها باید خشونت خانگی را از میان ببرند و پناهگاه هایی را برای زنان کتک خورده ایجاد کنند، از ورود زنان در بازار کار حمایت کرده، با کودک آزاری مبارزه، منابع مالی برای مراقبت های روزانه از کودکان بدون دیدگاه های تبعیض آمیز جنسی فراهم نموده، اشتغال کامل زنان را تضمین کنند به این منظور که زنانی که می خواهند کار کنند، بتوانند. از زنان خانه دار حمایت کنند، آزادی باروری را تضمین نموده و به عقیم سازی ناخواسته پایان دهند. دولت باید در قوانین کیفری مرتبط با تجاوز تجدید نظر کند و به هر گونه تبعیض جنسیتی پایان دهد و …
در نگاه فمینیست ها این وظایف به نظر معقول می رسد و می تواند به مداخله دولت برای تحقق این اهداف منجر شود. از آن جایی که قوانین بازار از منافع زنان حمایت نمی کند. اما به نظر نویسندگان کتاب عدالت جنسیتی این استدلال ها به منزله یک ادعای دسته جمعی ساده انگارانه و نوعی تمایل به کنترل فکری افراد از سوی یک خواهر بزرگتر است. در حالی که در اصول بنیادین سیاست جنسیتي اگر آزادی معنایی داشته باشد، به معنای برداشتن مرزها برای انتخاب است به نحوی که افراد فرصت و ظرفیت انتخاب و اطلاعات لازم را داشته باشندکه بتوانند مبنایی برای ترجیح اولویت ها پيدا كنند و فضایی از بردباری ایجاد کند که در آن راه حل های جایگزین کشف شوند( عدالت جنسیتی، ص 133).
در دهه های اخیر یک مکتب فکری کامل از عقاید مبتنی بر چنین مفاهیمی به تدریج رشد کرده و به نام انتخاب در چارچوب علوم سیاسی و اقتصاد عمومی جایگاهی را به خود اختصاص داده است. از طریق این عقاید نظریه پردازان، نفع ناشی از دولت کوچک را ترویج می کنند تا اثبات کنند که انتخاب عقلانی منتهی به رفاه عمومی می شود( هاپتمن، 1996؛ استرتون و ارچارد 1994). در حالی که منتقدان این عقاید یادآور شده اند که این نظریه با تجربیات فمینیستی مطابقت ندارد؛ چرا که در طول سال ها فمینیست ها تلاش کرده اند تا انگیزه های زنان و مردان را با موفقیتی قابل ملاحظه و با کمک برخی مداخلات دولتی و تغییرات اقتصادی تغییر دهند. همانطور که «هاگ استرتون» و «لیونل ارچارد» در انتقاد خود از تئوری انتخاب عمومی هم خاطر نشان کرده اند، انگیزه یک امر ثابت نیست بلکه یک موضوع مهم قابل بحث درباره انتخاب و کنش است. نظریه پردازان لیبرالی که به ایده انتخاب اولویت می دهند، اغلب نظر خود را به ایده های رالز در کتاب تئوری عدالت مستند می کنند. اما رالز یک لیبرال افراطی نبود بلکه برخی از مشکلات عمده را عینی کرد؛ مشکلاتی که فلاسفه لیبرال در باب تئوری انتخاب دارند. در تئوری عدالت ایده اصلی این است که خیر و صلاح فرد با آنچه برای او عقلانی ترین برنامه بلند مدت در زندگی تصور و با توجه به شرایط نسبتا مطلوب تعیین می شود و یک فرد زماني به رضایت می رسد که کم و بیش بتواند در تحقق این برنامه موفق باشد. بنابراین فرض می کنیم هر فردی برنامه اي عقلانی برای زندگی خويش دارد که ناشی از شرایطی است که فرد با آن مواجه است. این برنامه طراحی می شود که فرد را به رضایتي متوازن از زندگی برساند و برنامه زندگی فرد، فعالیت هایی را در بر می گیرد که با آن ها تمایلات متعدد فرد بدون هر گونه مداخله ای محقق شوند. بنابراین انتظارات افراد با ضمایمی از مصلحت اجتماعی موجود برای آنها تعریف می شوند(رالز، 1972، ص 92).
چنین دیدگاهی نشان می دهد که در جایی که انتخاب نباشد هیچ نفعی هم وجود ندارد و بنابراین اعمال حق انتخاب در شرایط سرکوب عملی نخواهد شد. البته رالز خاطر نشان می کند که آنچه برای یک فرد عقلانی محسوب می شود، ممکن است برای دیگری عقلاني به نظر نرسد. در حالی که این نظریه برای یک جوان بومی بیکار در سیدني، کسی که در بهترین دانشگاه تحصیل کرده و زنی که هیچ جایگزینی به جز تن فروشی ندارد اگر می خواهد تنها غذا بخورد و فردی که می تواند بین استفاده از دارو و قانون انتخاب کند، موثر نیست. لذا تبعیت از آزادی انتخاب در لیبرالیسم آمریکایی منتهی به برخی برنامه های سیاسی عجیب شده است. برخی نظریه پردازان لیبرال مانند «میلتون» و «رز فریدمن» در آزادی برای انتخاب (1980) یک ایده خاص را انتخاب می کنند تا نه تنها صرفا با کمونیسم و اقتصاد های اشتراکی مقابله کنند بلکه دایره این مخالفت حتی به قانون استفاده از کمربند هم می رسد.
ایده ای که طبق آن دموکراسی باید مبتنی و موقوف به حمایت از انتخاب باشد از سوی مارگارت تاچر در حزب محافظه کار انگلیس به کار گرفته شد. «دیوید ایوانز» در کتاب «شهروندی جنسی» توضیح می دهد که در دهه 70 و 80 موازنه حقوق شهروندی از سمت و سوی حقوق اجتماعی و رفاهی به سوی حقوق مدنی و اقتصادی تمایل پیدا کرد به طور مثال دسترسی به بازار مانند حق بر خرید خانه های شورایی و فروش سهام در صنایع خصوصی شد (1993، ص 3). در نتیجه شهروندان به مشتریان دارای حق انتخاب تبدیل شدند. این موضوع در منشور شهروندی نوشته شده در جولای 1991 هم منعکس شد که مدل جدیدی از شهروندی و مالیات پرداخت کنندگان را به رسمیت شناخت و زبان انتخاب در آن مشروعیت یافت. بر این اساس قدرت شهروندان از طریق انتخاب باید اعمال می شد که از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کسانی که در این موقعیت تصمیم گیری قرار نداشتند، مشکل بود. بنابراین حقوق شهروندی صرفا به آزادی تصمیم گیری آگاهانه درباره محصولات و خدمات دارای کیفیت بالا تقلیل یافت و همچنین در ارتباط با حریم خصوصی آنها، کرامت، و عقاید مذهبی و فرهنگی شان در نظرگرفته می شد.
انتخاب به مثابه رضایت در تن فروشی
در دهه 1980 زبان انتخاب بدون هر گونه شک و تردید از سوی مدافعان حقوق تن فروشی مانند مجله «کایوت» به کار گرفته می شد. خاستگاه محافظه کارانه این زبان به دقت مورد چشم پوشی قرار گرفت و حق زنان تن فروش برای انتخاب به تن فروشی به عنوان یک سیاست پیشرفته و فمینیستی نگریسته شد. اما نظریه پردازان فمینیست مخالف تن فروشی به صراحت منتقد این تئوری لیبرال بودند. چنان که «کاتلین بری» (1995) به بی معنا بودن انتخاب در توجیه تن فروشی اشاره می کند و می گوید که انتخاب تن فروشی درباره یا برای زنان نیست بلکه در خدمت مردان است. بنابراین مهم نیست که زنان از حق خود برای تن فروشی دفاع مي كنند یا این که خود را قربانی سوء استفاده مرد می بینند. این که چطور و چرا بدن های زنان وارد بازار مصرف کنندگان مرد می شوند به نفس بازار مربوط نمی شود. رایج شدن زبان انتخاب یا رضایت برای تن فروشی راهی است که از لحاظ نظری تن فروشی را از تجاوز متمایز می کند. تجاوز به عنوان رابطه جنسی اجباری بدون رضایت تعریف می شود و تن فروشی یک رابطه جنسی همراه با رضایت است. در حالی که رضایت یک راه موثر برای شناسایی تفاوت میان سکس سوء استفاده گرانه یا غیر سوء استفاده گرانه نیست. همان طور که تحلیلگران فمینیست در مورد تجاوز زناشویی و سادومازوخیسم هم نظر داده اند( راسل، 1990؛ هاتورن، 1991؛ جفریز، 1993). بِری توضیح می دهد که رضایت یک عصای غیب گویی نیست بلکه نشان دهنده فشار است و رضایت به هتک حرمت دلیل مهمی برای سرکوب است. (1995، ص 65). طبق میزان رضایت، سرکوب نمی تواند به طور مناسبی مورد سنجش قرار بگیرد. از آن جایی که حتی در برده داری هم نوعی از رضایت در برده ها وجود داشت اگر رضایت به معنای عدم توانایی برای دیدن یا احساس کردن در شرایطی باشد که راه حل جایگزینی وجود ندارد. اگر به طور مثال رضایت معیاری تعیین کننده بود که آیا برده داری نقض حقوق و کرامت انسانی هست یا خیر، با برده داری مبارزه نمی شد به این دلیل که یک عنصر مهم تداوم برده داری پذیرش شرایط آن توسط بسیاری از خود برده ها بود(ص 66). وی توضیح می دهد که فعالان مدافع حقوق تن فروشان تجربه آسیب و آزار را در عمل رضایت در واقع نادیده می گیرند. آن ها موجب می شوند، این آسیب دیده نشود. به خصوص ایده انتخاب یا رضایت رابطه جنسی یک تن فروش را از امری مرتبط با شرایط طبقه زنان به یک انتخاب فردی تقلیل می دهند.
بِری در تحلیل فمینیستی اولیه خود از تن فروشی در کتاب اولش با نام «برده داری جنسی زنانه» (1978) تجدیدنظر کرد وکتاب دیگری با عنوان«فحشای سکسوالیتی» نوشت که در آن توضیح مي دهد؛ در کتاب اولش در تله استفاده از دوگانه اجبار/ آزاد افتاده بوده است که به طور تلویحی زنان تن فروش در این دوگانه پنداری به دو گروهی تقسیم می شدند که یا انتخاب کرده بوده و رضایت داشتند و یا هیچ انتخابی در این شغل نبوده است. در کتاب اخیر، تلاش می کند تا این تمایز و تفکیک را در بحث تن فروشی از میان ببرد.
مطابق با مفاهیم حقوق بشر فمینیستی در این کتاب من از این نظریه دفاع می کنم که نه رضایت می تواند یک شاخص برای آزادی باشد و نه عدم رضایت معیاری برای سوء استفاده است. ساختار لیبراليستي رضایت در تحلیل فمینیستی، سرکوب افراد را به اشتباهات فردی محدود می کند و فمینیسم را صرفا در سطح اخلاقیات فردی نگه می دارد. در این دیدگاه سکس یک امر فردی است بدون این که سوال شود چطور سکس مورد استفاده قرار می گیرد؟ چگونه تجربه می شود؟ و چه جایی در درون ساختار قدرت دارد؟( بری 1995، ص 89). بری می گوید: ایده رضایت ابزاری بوده است تا فمینیست ها را وادار سازد که تن فروشی را به عنوان مصداقی از خشونت جنسی در نظر نگیرند. بنابراین فمینیست ها به اشتباه تن فروشی را از تجاوز، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی، جدا کرده اند و به همین دلیل جنبش علیه خشونت جنسی باید تن فروشی را در برنامه خود وارد کند همان طور که مخالفت با خشونت ناشی از فرودستی جنسی زنان در ازدواج و دختران جوان در دوستی های خود را شامل می شود(ص 90).
بری توضیح می دهد که سیاست های فمینیستی مخالف تجاوز اغلب مبتنی بر یک دیدگاه غیرانتقادی فردگرایانه لیبرال است چنان که رضایت را به عنوان مرز اساسی با تجاوز تلقی کرده اند و در واقع این رضایت آن طور که تصور می کنند نیست. وی به روشی انتقاد می کند که طی آن ایدئولوژی رضایت مورد استفاده قرار می گیرد تا تأثیرات واقعی سرکوب های چندلایه بر زنان و فشار آن ها را بر توانایی اعمال اراده آزاد فردی شان مخفی کند. بری نشان می دهد که چطور شعار اولیه مخالفت با تجاوز در کمپین ها و اعتراض های موسوم به«شب را برگردان و نه یعنی نه»، از این ایده حمایت می کند. خشونتی اتفاق نیفتاده مگر اینکه یک زن رضایت را در خود نبیند. این استفاده از ایده رضایت سرکوب و فشار را از یک شرایط طبقاتی سوء استفاده جنسی به سمت تجربیات فردی از تن فروشی سوق می دهد(ص 84). این موضوع نشان می دهد که چطور در تن فروشی زنان از طیف قربانیان خشونت جنسی خارج می شوند. زنان تن فروش به عنوان دیگری در نظر گرفته می شوند- از نظر کسانی که رفتارهای سوء استفاده گرانه دارند، هتک حرمت می کنند و سکس را به یک امر غیرانسانی بدل می سازند- به خاطر این که صرفا رضایت زنان در بازار تبادل به رسمیت شناخته شده و در این بازار آنها برای سکس پول گرفته اند(ص 84).
ایده رضایت یا انتخاب در تن فروشی به طور قابل ملاحظه ای زنان تن فروش را از سایر زنان جدا می کند. یعنی زنانی که تن فروش نیستند از جمله فمینیست هایی که از این نظریه دفاع می کنند، خود را از بحث در مورد تن فروشی جدا می کنند. از این منظر که تن فروش ها نمی توانستند انتخابی برای تن فروشی داشته باشند، زنان تن فروش باید نوع متفاوتی از زنان باشند که تجربیاتشان متفاوت از دیگر زنان است. بنابراین هتک حرمت می تواند کاملا قابل قبول یا مطلوب باشد. وقتی زنان تن فروش خودشان از زبان انتخاب استفاده می کنند، در چرخه ای قرار می گیرند که طبق دیدگاه جامعه شناسی رفتارهای انحرافی، تکنیک های طبیعی و معمولی کردن نامیده می شود. جامعه شناسان این اصطلاح را به کار می برند تا روشی را توضیح دهند که طی آن از نظر اجتماعی گروه های تحقیر شده و به حاشیه رانده شده، مبانی عقلانی را خلق می کنند تا قادر به بقا در شرایط انزوا و حاشیه ای شان باشند(اسکایس و ماتزا، 1957). چنین تکنیک هایی به این دلیل استفاده می شود که تنها آلترناتیو موجود برای کسی است که به شدت دردآوری تحقیر می شود. ایده این که تن فروشی آزادانه انتخاب شده، نمونه استفاده از چنین تکنیکی است. آنها غیر انسانی کردن تن فروشی را در داخل بحث هویت زنان تن فروش می گنجانند. همان طور که بری می گوید یک زن تن فروش چنان زندگی می کند که انگار تکه تکه شدن خود را به طور فعال انتخاب کرده است. نتیجه پذیرش این ایدئولوژی انتخاب فردی چنان که بری توضیح می دهد غیر سیاسی شدن است تا بگوید چطور زنانی که مورد هتک حرمت قرار می گیرند، از تکنیک های روابط قدرتی استفاده می کنند که اتفاقا جنبش فمینیستی در اواخر دهه های 60 و اوایل دهه 70 آن را مورد انتقاد قرار دادند و این تکنیک ها اکنون با ایده انتخاب و رضایت نادیده گرفته می شوند( بری، 1995، ص 82).
همان طور که ایدئولوژی انتخاب فردی ناشی از دیدگاه بازار آزاد با لیبرالیسم جنسی آن هایی که خود را مترقی و چپ می بینند ترکیب شد، استفاده از زبان انتخاب هم به امری فراگیر تبدیل شد. فردگرایی افراطی (Hyper- individualism) و افزایش انتخاب فردی به عنوان تنها و قدرتمندترین شرط آزادی اگر بر جنبش فمینیستی غالب شود، نهایتا به از هم پاشیدن و ساختارزدایی این جنبش منتهی خواهد شد. بنابراین انتخاب فردی ورای هر مفهومی درباره خیر عمومی یا رفاه جمعی اهمیت می یابد. سیاست های انتخاب فردی به منزله بیانیه بازار سرمایه داری ایدئولوژی لیبراليسم است که بر فردگرایی تأکید می کند تا رقابت بازار را حفظ کند و مصرف گرایی را ترویج دهد( بری، ص 83) و از پاسخ به سوال این که به طور کلی مردم و به طور خاص زنان چطور به مرحله انتخاب می رسند و چه چیزی برای انتخاب دارند، به دقت پرهیز شده است.
«آن جانز» هم در کتاب خود به نام «دفعه بعد وی خواهد مرد: خرد شدن و چطور باید مقابل آن ایستاد»، عبارت انتخاب را نامناسب می بیند به این دلیل که افرادی این زبان را به کار گرفته اند تا به نوعی با آسیب پذیری خود مقابله کنند. زنانی که ترجیح می دهند به این فکر نکنند که چطور مورد آسیب قرار گرفته اند، یا آن هایی که وجه اشتراک میان خود و زنان تن فروش را می بینند از واژه انتخاب به عنوان یک مکانیزم فاصله گذاری استفاده می کنند. آن ها نمی توانند انتخابی برای ماندن داشته باشند یا انتخاب کنند که وارد تن فروشی شوند بنابراین زنان کتک خورده و زنان تن فروش همان طور که جونز مطرح می کند، به عنوان یک گروه منفور دیده می شوند. گروهی که به دلیل یک ویژگی عجیب شرایط و شخصیت آن ها در ظاهر انتخاب کرده اند تا به طور غیرمعمول و خطرناک زندگی کنند(جانز، 1994، ص 14).
مسئله دیگر این است که زبان انتخاب مسئولیت را هم بر دوش زنان تن فروش می گذارد. سوء استفاده مردان از زنان تن فروش در قالب اعمالی که زنان انجام می دهند، توجیه می شود، به عنوان مثال زنان انتخاب کرده اند که آنجا باشند. در ارتباط با سایر حوزه های خشونت علیه زنان پرسیدن این سوال که چرا زنان می مانند یا با سایر روش هایی که طی آن مسئولیت بر دوش قربانی گذاشته می شود- از نظر فمینیست ها با دیدگاه مقصر شمردن قربانی رسمیت یافته است. اما تنها در ارتباط با تن فروشی است که هنوز این دیدگاه به عنوان یک تاکتیک مشروع در نظر گرفته می شود. نظریه پردازان و فعالان فمینیست در جنبش ضد تجاوز افسانه تجاوز را این گونه شرح داده اند که زنان با رفتار خود موجب تجاوز می شوند( راسل 1975، براون میلر، 1975). از آن جایی که در بیشتر کشورها دادگاه ها این افسانه ها را به کار می گیرند، روشن است که استفاده از ایدئولوژی مقصر شماری قربانی هنوز می تواند حداقل در حوزه تن فروشی خیلی موثر باشد. چنین دیدگاه هایی البته حداقل در حوزه مطالعات فمینیستی کمتر عمومیت دارند اما به نظر من تمرکز بر گفتمان انتخاب در ورود به تن فروشی صرفا یک نسخه به روز شده از دیدگاه مقصر شماری قربانی است. واضح است که این گفتمان صرفا توجیهی برای تن فروشی است که در آن کنش گری زنان و تحقق اهداف فمینیستی در مشاهده یک زن قوی، قدرتمند و توانا به مثابه کشیدن نقابی بر چهره واقعیت است در حالی که نقش مردان تماما در آن نادیده گرفته می شود. در واقع در ادبیاتی که متمرکز بر انتخاب زنان است، قوادان به ندرت دیده می شوند، تن فروشی به عنوان یک صنعت قابل قبول برای پاسخ دادن به نیاز زنان برای یک شغل سودمند در نظر گرفته می شود و ادامه می یابد چرا که زنان هنوز به انتخاب آن ادامه می دهند.
[1] The Idea of Prostitution, Sheila Jeffrreys, Pinifex, 1997, Australia, chapter 5 “Prostitution as Choice”.