اشتغال زنان؛ ضرورت یک مساله

تا قانون خانواده برابر: کمتر پیش آمده که زنان از کسب و کارشان بنویسند. منظورم از کار، شغل درآمدزا خارج از خانه، با تعاریف رسمی کار است. البته حتما کار با تعاریف دیگری هم وجود دارد که الزاما درآمد مالی ویژگی مشخصه آن نیست. ولی اینجا درآمد را جزء مشخصه های کلیدی می آورم تا ربط مستقیم کار به استقلال اقتصادی را نشان بدهم. مساله اشتغال زنان، نه فقط در ایران بلکه با اندک تفاوتی در دیگر کشورهای دنیا هم هنوز به مسئله اجتماعی مهم و جدی تبدیل نشده است. سوال در مورد چرایی این وضعیت، به نظر گسترده و مملو از شاخ و برگ سوال های جزئی دیگر است.

بخشی از کارهای دانشگاهی- پژوهشی سعی در پاسخ دادن به این سوالات داشته اند. برای شروع تقریبا بیشتر مقاله ها و پایان نامه های منتشر شده در داخل کشور در مورد اشتغال زنان را تا آنجایی که امکان دسترسی داشت خواندم و از بین نزدیک به ۲۰۰ مقاله، آنهایی که مستقیم به خود زنان -نه صرفا نقش های زنان مثل مادری، همسری- اشاره داشتند را بررسی کرده و از بین شان، نمونه هایی که به نظرم کمتر در حوزه های تخصصی خاص و نزدیک تر به آن چه که در واقعیت ۸ سال سابقه کاریم دیده بودم را انتخاب کردم.

آمار مشارکت و بیکاری

علاء الدینی و رضوی، ویژگی های جنسیتی تحولات اخیر -اوایل دهه ۸۰- بازار کار در ایران[۱] را با تحلیل داده های سرشماری ۱۳۷۵ بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که جمعیت شاغل دارای تحصیلات بالا، از دیگر دسته ها افزایش سریع تری داشته – ولی سطح بالاتر تحصیلات زنان منجر به سطح بالاتر مشارکت و اشتغال آنها نشده است. این دو موانع مشارکت زنان را در دو مقوله دیده اند. یکی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط – حذف برنامه های تنظیم خانواده و انفجار جمعیت در دهه ۶۰- افزایش بیکاری بعد از سال ۱۳۷۵ و تاثیر آن در افزایش فقر به خاطر مشکلات در ساختار اقتصادی. دیگری رابطه متضاد دولت با زنان؛ از یک سو ایجاد و افزایش فرصت ها و مشارکت در شبکه های سیاسی و مذهبی و از طرف دیگر فسخ قوانین قبلی مثل قانون حمایت از خانواده و از بین بردن حق طلاق برای زنان و در عوض حق طلاق نامحدود برای مردان. همچنین جداسازی جنسیتی بسیاری از عرصه ها و از دست دادن شغل بسیاری از زنان در دهه ۶۰ و مهاجرت آنها را نیز جز موانع مشارکت زنان آورده اند.

بعد از حدود یک دهه، باز وضعیت فعالیت و اشتغال زنان[۲] این بار با تاکید بر سرشماری ۱۳۸۵، توسط یزدخواستی و احمدی بررسی شده است. شواهد سرشماری مانند سابق افزایش چشم گیرتر بیکاری زنان را نسبت به بیکاری مردان تایید کرده است. علاوه بر آن این پژوهش با توجه به افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز آموزش عالی، افزایش تعداد بیکاران زن را هم پیش بینی می کنند. در این بررسی مشخص شده است که تحصیلات زنان تنها در افزایش اشتغال زنان در بخش عمومی (در مقابل بخش تخصصی) تاثیر گذار بوده است.

یعنی به عنوان نمونه زنان، در حد کارشناسی سواد داشتند ولی کاری که انجام می دانند، کمتر از سوادشان بوده است. موضوعی که هر بار ذهنم را درگیر می کرده؛ خیلی وقت ها، به خصوص بعد از یکی دو سال اول کار، که نداشتن مهارت کار و نشناختن محیط کار نیاز به آموزش خیلی چیزها را که هرگز در دبیرستان و دانشگاه به آنها اشاره نشده بود، لازم می کرد؛ هنوز هم این سوال تکرار می شود که فرق کاری که من باید انجام بدهم، با کاری که فردی با تحصیلات کاردانی و ۲-۳ سال سابقه در همین موقعیت می تواند انجام بدهد، چیست؟

موانع پیشرفت شغلی

علاوه بر آن، این پایان نامه دانشگاهی سوال ذهنی همیشگی من را تایید می کند و موانع دیگر مثل کمبود امکانات آموزشی فنی و حرفه ای برای زنان و نیز آموزش حین کار (آموزش مدیریت) را می شمارد و قوانین و مقرارتی که هم اکنون برای کار زنان وجود دارد را مهم ترین مانع مشارکت زنان می داند.

در هر حال داده های آماری این بررسی به گونه ای نبود که بتوان نتیجه گرفت که لیسانس نگرفتن زنان فرصت اشتغال آنها را بیشتر می کند؛ چون بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله ۴۹% و در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله که سال های بعد از دیپلم و احتمالا تحصیل کارشناسی است، با تغییر نه چندان محسوسی ۴۴% بود. یعنی به دلیل نبود شغل، زنان مشغول به تحصیل شده اند ولی همچنان از نظر اقتصادی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زهره فنی هم در مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال[۳]کانادا بر تفاوت عمیق بین دو سیستم آموزشی کار محور و تخصص گرا در مقابل مدرک گرا در نگرش و تلقی از کار و اشتغال تاکید می کند. این محقق نتیجه می گیرد که وجود ساختار آموزشی حرفه و کار محور شهر مونترال سبب اشتغال بالای جمعیت، به ویژه زنان، در مقایسه با شهر تهران شده است. او ایجاد و گسترش نظام آموزشی مبتنی بر کسب مهارت، حرفه و سواد کاربردی را برای همه افراد ضروری می داند. همچنین شربتیان[۴] علاوه بر عدم توجه به آموزش زنان، تمایز کاری میان اشتغال «زنان/ مردان» -شاید بهتر است بگوییم شغل های «زنانه/ مردانه»- را هم در گروه موانع اجتماعی اشتغال زنان در پاسخ به چیستی مهم ترین ابعاد و موانع اساسی در توسعه اشتغال زنان، بیان می کند.

همچنین بخوانید: اقتصاد سیاسی اشتغال زنان  (مشاغل غیررسمی و مجموع بی‌ثبات‌کاران)

البته مقاله شربیتان در مورد موانع توسعه اشتغال مفصل و در چهار گروه عمده ی بیولوژیکی و شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در موانع بیولوژیکی و شخصیتی، ناتوانی فیزیکی و بنیه جسمی در زمینه فعالیت اشتغال را ذکر کرده است. این پژوهشگر تعصب، پیش داوری، تسلط قدرت مردان و عدم توجه به فعالیت و کار زن را جزء موانع فرهنگی و عدم دستمزد برابر، سطح اختلاف دستمزدها، نابرابری درآمدها، نوع شغل و استثمار شغلی را در گروه موانع اقتصادی نام برده است. با وجود این که او در این مقاله در شرح هر کدام از این موانع، به نظر با نگاه منصفانه دلیل مانع بودن آنها را ذکر کرده است، ولی در نهایت و در پیشنهادهای مقاله در مورد ابعاد فرهنگی و اجتماعی، برگشتن و ترویج نقش های سنتی زن خانه و ارجح بودن مادری بر هر شغلی را یادآوری کرده و متن را با تضادهای آشکار و توصیه به نسپردن شغل های رسمی اداری و استخدام نکردن تمام وقت زنان، تمام کرده است.

تمایزهای جنسیتی

در مورد تصور وجود تمایز بین شغل های مردانه/زنانه، شربتیان تنها نیست. تحلیل سرشماری سال ۱۳۷۵ هم اختصاص بیشتر شغل های به اصطلاح زنانه را به زنان تایید می کند. نوروزی[۵] با بررسی ابعاد جنسیتی ساختار شغلی از نظر تنوع شغلی، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار، تمرکز زنان شاغل در بخش های آموزشی و بهداشت را توصیف می کند. در بین زنان شاغل ۲۶% در بخش آموزش، ۷% در بخش بهداشت و مددکاری، ۲۸% در بخش بافندگی، ۱۷% در بخش کشاورزی و شکار و ۲۲% سایر مشاغل بوده اند. در صورتی که در مورد مردان درصد شاغلان به ترتیب، ۶%، ۲%، ۳%، ۵% و ۸۴% است. نوروزی این تفاوت ها را تایید کننده نظریه های جنسیتی در گرایش زنان به جذب در مشاغل زنانه که انعکاسی از نقش خانگی آنهاست می داند. این در حالی است که نوروزی امکان انتخاب انواع شغل ها و فرصت مهیا بودن تمام انواع شغلی را در جامعه ایران برای زنان درنظر نگرفته است.

این موضوع حتی در بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان و سهم اشتغال زنان در صنعت[۶] هم به شکلی به چشم می خورد. صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات نسبت به سایر صنایع، دارای بیش ترین کارکنان زن است. هر سه صنعتی که تصویر دورنمایی شبیه به نقش خانگی زنان دارد.

لادن[۷] در مقاله خود با تحلیل آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ۱۳۷۹، به ترتیب در مناطق روستایی و شهری متوسط درآمد سالانه مردان را ۲/۲ و ۱/۸ برابر درآمد زنان توصیف می کند و نتیجه می گیرد که در ساعات کاری مساوی، مردان شهری ۶۳ درصد بیشتر از زنان شهری کسب درآمد دارند. اختلاف درآمدی که بین سال های ۱۳۸۳ تا هم اکنون، ۱۳۹۱، که کار می کنم، تقریبا همیشه، در هر سه شرکت و پست شغلی ام، بین من و مردان همکار، در همان موقعیت کاری، وجود داشته است. لادن دلیل این تفاوت را طبق نظریه تبعیض آماری و وجود دو بازار کار جدا تحلیل می کند. چون تحصیلات زنان در ایران معمولا بیشتر از مردان است، بنابر این به نظر می رسد دو بازار کار نسبتا جداگانه برای زنان و مردان وجود دارد و معمولا زنان، فارغ از میزان تحصیلات و توانایی شان در بازار کار دوم پذیرفته می شوند.

تبعیض جنسیتی مانع اشتغال زنان

به تبعیض شغلی عمودی هم در تحلیل های نوروزی[۸] اشاره شده است. موضوعی که در بررسی آمار سرشماری سال [۹]۸۵ هم مشخص شده بود. در گروه شغلی مدیران و قانون گذاران، ۶۴% زنان در بخش عمومی و دولتی بودند در حالی که ۶۰% مردان این گروه شغلی در بخش خصوصی بودند. تحقیق مقایسه ای[۱۰] راودراد بین نقش شغلی زنان و مردان هم فاصله بین عمل و نظر مدیران را روشن تر بیان می کند. راودراد می نویسد: «مردان متخصص اگرچه موافق مشارکت اجتماعی و شغلی زن در جامعه هستند، ولی مشروط به حفظ اولویت نقش شغلی خودشان و درجه ی دوم تلقی نموندن شغل زنان، و چون عملا مردان بیش تر در سطوح مدیریتی حضور دارند بین این نظر و عملکردشان در رابطه با آن فاصله وجود ندارد.»

راودراد در مجموع استادان دانشگاه های دولتی تهران، با پرکردن مصاحبه حضوری به این یافته رسیده است که بین آن چه زنان متخصص علاقه مند به انجام آن هستند و امکاناتی که در عمل برای تحقق این علاقه در اختیارشان قرار می گیرد فاصله وجود دارد. او ریشه اصلی فاصله ها را وجود تبعیض جنسیتی تبیین کرده است که فرصت های شغلی را بیش تر در اختیار مردان قرار می دهد. همچنین نشان داده است که علی رغم توانایی های برابر، شرایط و محیط اجتماعی به سود مشارکت بیش تر مردان سازمان یافته و همین امر موجب کم تر بودن نسبت زنان به مردان در این فعالیت هاست.

همچنین بخوانید: ایرانی ها در مورد اشتغال زنان چه نظری دارند؟ 

هزینه‌ها و عوامل اقتصادی اشتغال زنان

در کنار این ها، در بررسی هزینه های اشتغال زنان از دیدگاه بنگاه اقتصادی[۱۱]که هاشمی انجام داده است، تدابیر قانون برای حمایت از زنان شاغل یا همان قانون کار، برای بنگاه های اقتصادی و جامعه هزینه بر بیان شده است. هزینه های ناشی از ویژگی های نیروی کار (زنان)، مانند مرخصی زایمان، مرخصی ساعات شیردهی، هزینه ایجاد و نگهداری مهدکودک برای مادران شاغل و هزینه های مشابه بسته به نوع کار، هزینه های مضاعف بر نیروی کار مردان هستند. هاشمی پیشنهاد می کند که دولت به جای تحمیل این هزینه ها به بنگاه های اقتصادی، در آن سهیم شود و از محل اعتبارات مربوط به ایجاد فرصت های شغلی برای مشاغل جدید، این هزینه های اضافی ناشی از ویژگی های نیروی کار زن را پرداخت کند.

با وجود این که پیشنهاد «مقررات زدایی» در مورد قوانین و مقررات زائد که بیشتر ناشی از دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی است، به جا و قابل بررسی گسترده است، ولی هاشمی تاثیر تمایزهای فرهنگی جنسیتی را در این مورد درنظر نگرفته. چون همان طور که می توان هزینه های ناشی از ویژگی های زنان را مضاعف بر هزینه های مردان برشمرد، هزینه هایی مانند حق بیمه کارفرما برای فرزندان و گاه نیز همسر، حق عائله مندی و حق اولاد و … را نیز می توان هزینه های ناشی از ویژگی های مردان شمرد که در قانون به دلیل تمایزهای فرهنگی (فرض: مرد به عنوان نان آور خانوار) به مردان اختصاص داده شده است؛ با استدلال هاشمی، می بایست در مورد مردان هم مشابه عمل می کرد، که این طور نبوده است.

علاوه بر هزینه های اقتصادی، عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان هم بررسی شده[۱۲] و صادقی و عمادزاده آن را تحلیل کرده اند. متغیرهای سهم زنان در نیروی کار شاغل، میزان موالید، درصد دختران ثبت نام کرده در مدارس متوسطه از کل ثبت نام ها، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم زنان شاغل دارای آموزش عالی در نیروی کار و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی فرض شده است. آنها با روش اقتصاد سنجی نتیجه گرفته اند که افزایش تحصیلات عالی زنان، افزایش تولید داخلی و حجم سرمایه گذاری، سهم اشتغال زنان را در بازار کار افزایش می دهد. در عوض میان میزان اشتغال و سطح تحصیلات زنان با کاهش نرخ رشد جمعیت، رابطه معکوسی وجود دارد. دقیقا به ازای ۱ درصد افزایش در نرخ باروری، ۰٫۲۳ درصد اشتغال زنان کاهش می یابد.

یعنی ارتباط مستقیمی بین محدود کردن سطح تحصیلات زنان که به واسطه حذف رشته های دانشگاهی برای آنها اعمال می شود و نیز محدودیت دسترسی همگانی به ابزار کنترل جمعیت، با کاهش سهم زنان در اشتغال وجود دارد.

بازتولید کلیشه‌های جنسیتی

نکته ای که به طور معمول در این تحقیقات آماری و کمی به چشم می خورد،(جدای دو سه نمونه خاص) توصیف و گسترش کلیشه نقش سنتی «زن خانه دار/ مرد نان آور» است؛ بدون تلاش زیادی برای جلوگیری از بازتولید آن. مقاله هایی که اشتغال و زنان از کلید واژه هایشان هستند، پر است از تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان، بر همسر، بر اختلافات خانوادگی، بر نابسامانی جامعه، بر طلاق، بر فقر، بر اعتیاد، بر بزه کاری فرزندان و … فارغ از پرداختن به خود زن و مسائلی مرتبط با او؛ مثل خودشکوفایی، انگیزه، تمایل، رضایت شخصی و دیگر متغیرهای فردی زن، جدا از نقش های پیش تعریف شده. عجیب است که حتی تاثیر نرخ باروری که در هر صورت محصول دو جنس زن و مرد است، تقریبا در هیچ یک از تحقیقات داخلی بر زندگی و اشتغال و تحصیل مردان، به طور خاص با تاکید بر واژه «مرد»، بررسی نشده است. ادبیات علوم اجتماعی سرشار است از تحقیقاتی راجع به اشتغال و باروری و دیگر موضوعات اجتماعی فردی، همه برای انسانی که به طور بدیهی مرد فرض شده، و نیز به تازگی حواشی استثنایی به نام زن، که تاثیرش بر بقیه حوزه ها اهمیت دارد و مورد بررسی قرار می گیرد و نه به صورت سهم داری از اصل اجتماع و پدیده ها و مسائل.

اخیرا عمرانیان و شیخ الاسلامی در بین ۴۰۹ دانش آموز دبیرستانی در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰، سعی کردند در پژوهش[۱۳]کمی خود به این سوال پاسخ بدهند که آیا وضعیت اشتغال مادر می تواند ارضای نیازهای اساسی روان شناختی فرزندان را پیش بینی نمایند؟ نتایج آنها بیانگر این بود که «کیفیت» رابطه مادر با کودک دارای اهمیت است نه «کمیت» آن. در واقع شاغل بودن/ نبودن مادر بر ویژگی های روان شناختی کودکان تاثیر گذار نیست، بلکه مدت زمانی که مادر در کنار فرزندان خود است، چگونگی برقراری تعامل با آنها، پاسخ گو بودن و احساس مسئولیت در قبال نیازهای آنان تعیین کننده است. آنها در انتها کاستی ها تحقیق خود را در نظر نگرفتن متغییر هایی مانند نوع شغل، رضایت از شغل و نگرش نسبت به شغل می شمارند که احتمال می دهند، نتایج متفاوتی را حاصل کند. ولی همچنان سوالِ سال ها پنهان مانده در نیازهای اساسی روان شناختی فرزندان، یعنی نقش پدر و تاثیر او و اشتغالش را در گنجه ی کلیشه های سنتی، بی گوشه چشمی به آن نگه می دارند.

در بین نمونه های مفیدی که تاثیر اشتغال زنان را بالاخره بر کیفیت زندگی[۱۴] خود آنها بررسی و تحلیل کرده، پیمایش ۲۳۴ نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی است که جواهری، سراج زاده و رحمانی انجام داده اند. از بین معرف های مختلف وضعیت شغلی، تنوع پذیری و تناسب شغل با مهارت و تخصص، با کیفیت زندگی رابطه ی مثبت دارد. در این تحقیق رابطه ی بین خشنودی شغلی و کیفیت زندگی زنان تایید شده است. در نتایج جالب دیگر این تحقیق، رابطه میان میزان درآمد و کیفیت زندگی تایید نشد و در عوض بیان شده که احتمالا مقایسه درآمد خود با دیگران نقش موثری در تعیین کیفیت زندگی دارد.

به نظر می رسد باز هم مسئول نبودن زن در مورد تامین مخارج خانواده، نگرش زنان به میزان درآمد را بی معنا می کند و از طرفی احساس کم توان و با بهره وری پایین پنداشتن آنها از جانب کارفرما، مقایسه درآمد خود با دیگران را در احساس رضایت از کار معنادار می کند.

در مقاله آنها میانگین نمره ی پاسخگویان درباره رضایت از شاغل بودن در مقیاس ۱ تا ۵، ۳٫۶ است که بیش از حد متوسط خرسند هستند.

در حالی که در گفت و گوهای روزمره مردم جامعه، ترکیب درهم تنیده رضایت از شاغل بودن با نارضایتی احتمالی از کارهای خانگی و دیگر وظایف کلیشه ای زندگی و شاید متغییرهای دیگر الزاما به این شکل نشان داده نمی شود؛ بلکه معمولا بازنمایی این ترکیب بیشتر به ضرر رضایت از شاغل بودن، منفی منعکس می شود.

به جز گفت و گوها و زندگی روزمره مردم، رسانه ها و کتب درسی و آموزشی هم نقش پررنگی در ثابت کردن کلیشه نقش های سنتی زنان دارند. به بازنمایی نقش زنان در رسانه که موضوع مفصلی است در اینجا نمی پردازم. فروتن در تحقیق جدید و مهمی متون کتاب های درسی را بررسی کرده[۱۵] تا مشخص کند آنها چه چیزهایی را در زمینه نقش های جنسیتی به فرزندان می آموزند. فروتن تمام کتاب های درسی دوره ابتدایی، راهنمایی و اکثر کتاب های عمومی رشته های متخلف دوره دبیرستان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۸۹ را با روش تحلیل محتوای ظاهری در قالب کلمات و تصاویر بررسی کرده است. نتایج پژوهش فروتن مشخص می کند که الگوی سنتی تفکیک نقش های جنسیتی داخل و خارج خانه و مدل «مرد نان آور خانوار» به وضوح در این کتاب های درسی بازنمایی شده است. تنوع شغلی بسیار محدود و برای زنان شامل معلم، پرستار، پزشک و سایر بوده است.

جالب تر این که «سایر» مشاغل هم که در حد بسیار اندکی تصویر شده باز مشاغل نزدیک به مشاغل خانگی و شامل خیاطی، ملیله کاری، گلدوزی، کتابداری، خطاطی و مربی نقاشی و نویسندگی است. یعنی حتی سیاست های روز حکومت که زنان وکیل، وزیر، مشاور قاضی، معاون رئیس جمهور، صنعت کار، کشاورز، مهندس و… که جزء پیشرفت های روزافزون نظام تبلیغ می شوند هم در کتب درسی جایی ندارند.

علاوه بر موارد بالا همجنس بودن افرادی که زنان شاغل با آنان سر و کار دارند نیز از مهم ترین ویژگی های بازنمایی اشتغال زنان است. همچنین تفاوت های مهم و قابل ملاحظه ای در خصوص الگوها و ویژگی های اشتغال زنان بر حسب مقاطع تحصیلی، پایه تحصیلی و عناوین کتاب های درسی در این تحقیق مشاهده شده است.

با این همه، هم چنان زنان شاغل فعالیت می کنند و نیز یکی از اهداف بزرگ دختران کسب شغل و داشتن درآمد مستقل است. حضور زنان در دنیای خارج از خانه، تعاملات خانوادگی و روابط زن و مرد را تغییر داده است. توسلی و سعیدی تاثیر اشتغال زنان را بر ساختار قدرت در خانواده[۱۶] بین دو گروه زنان متاهل شاغل و غیر شاغل بررسی و مقایسه کرده اند. آنها با استفاده از روش پیمایش و با پرسشنامه، ۳۸۴ نفر از زنان شاغل و غیر شاغل ساکن شهر ایوانکی را برای تحقیق انتخاب و با ایشان مصاحبه کرده اند. نتایج تحقیق آنها مشخص کرده است که میزان دسترسی زن و مرد به درآمد و تحصیلات، می تواند اقتدار به نفع هر یک از آنها را در خانواده افزایش بدهد. همچنین افزایش اعتقاد به ایدئولوژی جنس گرایانه در زنان، موجب افزایش اقتدار به نفع مرد در خانواده می شود. برعکس مشارکت زنان در تامین مخارج خانواده می تواند اقتدار به نفع زن را در خانواده افزایش دهد.

بیاییم اشتغال زنان را مساله کنیم

اگر در جنبه های مختلف بخواهم جمع بندی کنم، زنان شاغل تا حد زیادی از شاغل بودن شان خوشحالند. پس، از افسردگی های متداول زنان خانه دار به دورند و احساس رضایتمندی و اعتماد به نفس بیشتری دارند. در نتیجه به یکی از پیش راه های سلامت که رضایت فردی و شادمانی است تا حد زیادی نزدیک می شوند.

تغییر مناسبات اقتدار در خانواده، که یکی از پیامدهای اشتغال زنان است، می تواند تا حد زیادی از خشونت های خانوادگی جلوگیری کند.

نقص های قانونی- اجرایی در حوزه خانواده، مثل نداشتن حق طلاق دوجانبه و افزایش میزان مهریه، با مشارکت زنان در تامین مخارج خانواده ساده تر بین زوجین و با کمترین آسیب اجتماعی و فردی، اصلاح می شود و با تغییرات منصفانه اجرا می شود.

داشتن درآمد مستقل زنان، آنها را تا حد زیادی از ضعف های اجتماعی مختلف که به دلیل نداشتن منبع مالی مستقل با آن مواجه هستند، برحذر می دارد.

وابستگی اقتصادی زنان به مردان که جزء پایه های اصلی مردسالاری بوده، با اشتغال زنان سست شده و تغییر ساختارهای دیگر مردسالاری را در جامعه ساده تر می کند.

همه اینها جامعه را قدم به قدم به سوی تشکیل خانواده برابر و پیشبرد دموکراسی نزدیک تر می کند.

هیچ کدام از یافته های پژوهشی راجع به اشتغال زنان در ایران با روش کیفی صورت نگرفته است. یا شاید بهتر است این طور توضیح بدهم که هیچ محققی به سراغ خود زنان نرفته تا در مشاهده، مصاحبه و بررسی عمیق و موشکافانه، دلایل کار کردن یا کار نکردن شان را واکاوی کند. هیچ پژوهشی تمایل زنان را نسبت به نوع شغل و میزان درآمد و ساختار شغلی شان از زبان خود زنان بررسی نکرده است. حتی به نظر می رسد زنان هنوز با فضا و بازار کار احساس غریبگی می کنند و آن را در هیچ صورتی از آن خود نمی دانند و همیشه آهسته می روند و می آیند تا مرد سالاران صاحب این بازار مکدر نشوند. حتی مدافعان حقوق زن ایرانی هم جای زیادی برای امکان اشتغال برای هر انسانی، در سبد پر و شلوغ مطالبات زن ایرانی ندارند؛ یا اگر دارند، «اشتغال» ته سبد مهجور و در حال خاک خوردن است.بنابراین به نظر می رسد وقت زیادی برای تعلل در انتخاب موضوع اشتغال زنان و تبدیل آن به مساله جمعی نمانده است.