سهم زنان ایرانی از قدرت سیاسی

تا قانون خانواده برابر: مشارکت سیاسی مفهوم مدرن و جدیدی است که همراه با دولت- ملت وارد فرهنگ و جامعه شناسی سیاسی شده است. این مفهوم در کشورهای مختلف با مفهوم توسعه گره خورده است.

مشارکت از نظر لغوی به معنای «شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری خاص[1]» است. مشارکت از لحاظ مفهومی گستردگی وسیعی دارد. به همین خاطر در ادبیات توسعه از مشارکت سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است. وربا و نی در همین رابطه می نویسند: «فعالیت های شهروندان آزاد که هدف از آن کم و بیش تاثیر گذاری بر انتخاب کارمندان حکومتی و نیز خط مشی هایی است که آن ها انتخاب می کنند[2]». کاآسه و مارچ معتقدند: «تمام فعالیت های شهروندان که هدفش مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذاری بر انتخاب های سیاسی می باشد که در نظام سیاسی گرفته می شود[3]». مشاركت سیاسی دارای سطوح مختلفی است كه پایین ترین سطح آن رای دادن و بالاترین آن، دستیابی به یک مقام سیاسی است.

زنان به عنوان بخشی از جمعیت فعال جامعه باید هم سطح مردان در همه ی سطوح سیاست از رای دادن تا تصمیم سازی، مشاركت موثر داشته باشند. تقویت مشارکت سیاسی زنان برای رسیدن به توسعه ی کشور امری ضروری به نظر می رسد و سرکوب کردن این روند، توسعه پایدار را به تاخیر می اندازد. در این میان باید اشاره کرد گرچه سهم واقعی زنان از سیاست به قدرت چانه زنی، تصمیم‌گیری و اثر‌بخشی اقدامات آنها وابسته است اما مشارکت در احزاب و فعالیت‌های سیاسی همچون عضویت در مجلس و شوراها اولین قدم موثر برای تسهیل روند تاثیرگذاری حرفه ای زنان در امور سیاسی است.

نظام حكومتی  ایران  تا سال 1285 شمسی، استبدادی از نوع  سلطنتی  بود. در این  نظام  سلاطین  حكومت  می كردند و سلطنت  به  طور موروثی  به اولاد و اعقاب ذكور آنها می رسید. مردم در تعیین خط مشی سیاسی حكومت نقشی نداشتند و از مشاركت  سیاسی در امور به  مفهوم امروزی محروم بودند اما تحت همان شرایط هم، موقعیت  زنان  ایران از حیث حضور در عرصه ی  زندگی اجتماعی قابل  مقایسه  با موقعیت مردان نبود. مردان صدر تا ذیل  حكومت را در اختیار داشتند و امور لشكری و كشوری را اداره می كردند. در موقعیت  سیاسی آن روز ایران، زنان فقط در چارچوب زندگی سنتی در مناطق كشاورزی به ایفای نقشهای اقتصادی كه خاص جوامع بسته ی كشاورزی است می پرداختند و به دامداری و كشت و زرع و صنایع دستی اشتغال داشتند. چهره ی سیاسی-اجتماعی  ایران  یكسره مذكر بود[4].

 انقلاب مشروطیت ایران در سال 1285 شمسی به  صدور فرمان  مشروطیت  منجر شد. به  موجب  این فرمان  مقرر شد شاه فقط سلطنت  كند و مجلس  شورای  ملی تشكیل شود و مردم در جریان  انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به این  مجلس  بفرستند. بدین  ترتیب برای نخستین بار اصل مشاركت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته  و تصویب قوانین انتخاباتی به آینده موکول شد. زنان با توجه به فرصتهای محدودی كه در جامعه ی بسته و مردسالار آن روز ایران در اختیار داشتند در برخی امور سیاسی مشارکت می کردند اما انبوه زنان بی سواد و خانه نشین قادر نبودند حركت به  سوی دموكراسی را شتاب دهند. زیرا اولا آموزش  همگانی و اجباری  نبود، ثانیاً زیربنای فكر ستنی چنان زن ستیز بود كه باسواد شدن زن را برنمی تافت و خروج زن از خانه حتی برای استفاده از مكتب خانه های زنانه مورد تأكید فكر رایج نبود. در آن زمان عامه ی مردم خروج زن از خانه را قبیح تلقی می كردند[5].

 پس از پیروزی مشروطه، قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسی، زنان را از حق رأی دادن و نماینده شدن در مجلس، محروم اعلام كرد و آنها را همردیف افراد خارج از رشد، متکدیان، قاتلان و سارقان شمرد.

 بررسی روند قانون گذاری در دوران سلطنت پهلوی اول نیز نشان می دهد كه زنان این عصر در قلمروی سیاست همچنان از حقوق انسانی خود بی بهره  بودند. در این دوره قوانین انتخاباتی چنانكه گذشت زنان را مانند صغار و مجانین از رأی دادن و انتخاب شدن منع كرده بود.

 مشاركت در امور سیاسی برای زنان در ایران در دوران پهلوی دوم (سال 1341) و با دادن حق رای به زنان در برنامه اصلاحی انقلاب سفید آغاز شد. در همین سال در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین 197 مرد، 6 زن بوده اند. در سال 1350، از 270 نماینده 2 نفر زن بوده اند. سهم زنان در امور سیاسی از سال 1354، 1 وزیر و 3 معاون وزیر بود. این آمارها نشان می دهد كه در این دوره مشاركت سیاسی زنان در حاشیه قرار دارد[6].

 گرچه فضای حضور زنان در عرصه ی مشارکت سیاسی با وقوع انقلاب 1357 بیش از پیش میسر شد و نرخ مشارکت زنان در کلیت افزوده شد اما دستیابی به نقش و جایگاه واقعی زنان در مدیریت كلان جامعه تا امروز تحقق نیافته است. در ایران توجیه ایدئولوژیك نابرابری زن و مرد سایه ی سنگین خود را بر تمامی عرصه ها و حوزه ها افكنده است و پافشاری بر حفظ کلیشه های تقسیم کار جنسیتی، بیش از پیش زنان را از عرصه ی سیاست و اجتماع به سود مردان دور می كند و نتیجه آن می شود كه زنان غایب اصلی عرصه های مهم و تاثیرگذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاكرات هسته ای، سیاست خارجی و وزرای كابینه هستند.

بر اساس آمار تنها حدود 4 درصد نمایندگان مجلس، 3 درصد از مدیران و 5/1 درصد از اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و 12 درصد اعضای شوراهای كلان شهرها، از میان زنان انتخاب شده اند[7]. در كابینه ها، این شرایط به مراتب بدتر بوده است. زیرا پس از انقلاب، حضور زنان در كابینه تنها به یک وزیر زن و چند معاون وزیر محدود شده و سهم زنان از نمایندگی های سیاسی و دیپلماتیك حتی كمتر از این میزان بوده است.  

در بررسی دیگری می توان گفت در سه دوره ی اول انتخابات مجلس به طور میانگین تنها 5/1 درصد نمایندگان از بین زنان انتخاب شده اند. دوره ی چهارم، پنجم و ششم تعداد نمایندگان زن سیر صعودی داشته و به حدود 5/4 درصد رسیده است. این نسبت مجددا در دوره ی هفتم و هشتم سیر نزولی به خود گرفته و به كمتر از 3 درصد کاهش یافته است. نسبت حضور زنان در مجلس نهم 33 درصد کاهش یافته است و علیرغم انتخاب اولین وزیر زن در این دوران، تعداد نمایندگان زن در مجلس نهم به 8 نفر می رسد درحالیکه همین تعداد در مجلس هشتم 13 نفر بوده است.

نتیجه گیری

موانع مشارکت سیاسی زنان در ساختار قدرت دولتی به پیچیدگی ساختار قدرت سیاسی جامعه برمی گردد. در جوامعی که قدرت سیاسی به طور سنتی در دست مردان بوده است، زنان این امکان را کمتر داشته اند تا فعالانه در ساختار سیاسی قدرت شرکت و فعالیت سیاسی کنند و در بسیاری موارد و به ویژه در جوامع در حال توسعه حاکمیت سیاسی زنان یا مقبول نبوده و یا بسیار کم رمق بوده است. به طوری که به سختی می شود زنان دیگر به تبعیت یا الگوبرداری از آن بپردازند و جایگاه واقعی اجتماعی و سیاسی شان را در جامعه به دست آورند. حتی در جوامع پیشرفته و صنعتی هم مشارکت سیاسی زنان آن طور که از آن جوامع انتظار می رود، فراگیر نبوده است.

مشارکت سیاسی زنان در همه ی سطوح یک حق اجتماعی است و جامعه ای که شهروندانش را به حاشیه بکشاند و به بازتولید نقش های جنسیتی بپردازد، مقصر است. نتیجه این سیاست گذاری ها آن می شود که زنان به طور کلی از عرصه های مهم و تاثیرگذار غایب اند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه ها، از جمله حدود نمایندگی مجلس، مدیریت عالی، عضویت شوراهای شهر و روستا در کل کشور و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه هایی چون ریاست دانشگاه ها و مراکز علمی کشور (به رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی های دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند) و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور دارند. در این میان محدودیت برای زنان دگراندیش بیشتر و پیچیده تر است به طوریکه زنانی که پوشش متفاوت یا طرز فکر متفاوت از هنجارهای حاکم دارند، نمی توانند به حلقه قدرت نزدیک شوند. این وضعیت نه تنها شایسته ی زنانی نیست که از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص های جهانی توسعه انسانی قرار دارند و از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای همسایه در این زمینه پیشی گرفته اند بلکه دامن زدن به این تبعیض های جنسیتی، فضای بحران زده جامعه را بیش از پیش دستخوش دشواری های عمیق اجتماعی می کند و در دراز مدت آسیب های غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد.