تا قانون خانواده برابر: این روزها دولت و مجلس نشین ها در ماراتنی نفس گیر هر روز با وضع قوانینی واپسگرایانه مشغول نشان دادن زور بازوی خود به زنان هستند، تا خدای نکرده زنان جنس دوم بودن خود را فراموش نکنند و حتی به مخیله شان فکر برابری و تساوی با جنس برتر را راه ندهند. تصویب لایحه حمایت از خانواده که در اصل حمایتی بود بر ازدواج مجدد و ازدواج موقت جنس برتر. سهمیه بندی جنسیتی، تفکیک جنسیتی، بومی گزینی، استخدام دو زن به جای یک زن در ادارات، دورکاری، تعیین سقف مهریه به عنوان تنها اهرم فشار زنان در زندگی مشترکی که بر پایه قوانین نابرابر پایه گذاری شده است. این ها تنها بخش کوچکی از قوانینی است که در سال های اخیر یا به تصویب رسیده و به مرحله اجرا در آمده اند یا فعلاً در حد طرح و لایحه باقی مانده اند آن هم با فشار روز افزون زنان که نمی خواهند جنس دوم شناخته شوند.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور این روزها زندگیشان به رینگ مسابقه ای برای زورآزمائی رجال حکومتی تبدیل شده است. امسال در آزمون سراسری دانشگاه ها زنان در 36 دانشگاه کشور از ورود به 77رشته تحصیلی تنها به خاطر جنسیتشان محروم شدند تا همچنان بازار اشتغال در تسخیر مردان باقی بماند. و زنان علی رغم آن که در سال های اخیر بیش از 60 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها و به دنبال آن فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند در بازی ای نابرابر با وضع قوانین تبعیض آمیز همچنان کمترین سهم ممکن را در ورود به بازار کار و اجتماع داشته باشند.[1]
به نظر می رسد افرادی عزم ِ جزم کرده و تمام توان خود را به کار بسته اند برای به حاشیه راندن و به خانه برگرداندن زنانی که در سال های اخیر علیرغم تمامی محدودیت ها در عرصه های مختلف علمی، دانشگاهی، اجتماعی و بین المللی خوش درخشیده اند. اما گویی وضع این محدودیت ها تمامی ندارد و هر روز جنبه های بیشتری از زندگی زنان را در بر می گیرد و این روزها اعمال این محدودیت ها حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور رفته و نمایندگان مجلس برای زنان ایرانی مسافر به ممالک دیگر هم خط و مرز مشخص می کنند. همین یکی دو روز گذشته بود که معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا خبر از ممنوع الخروجی افرادی را داد که در خارج از کشور اعمالی خلاف شئونات اسلامی انجام داده اند. افرادی که به گفته او در سفرهای قبلی خود جرم، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی را مرتکب شده اند. درست یک روز بعد از این اظهار نظر ها کمیسیون امنیت ملی مجلس در بررسی لایحه گذرنامه طرحی را به تصویب می رساند که به موجب آن زنان مجرد بالای هجده سال برای هر خروج از کشور نیاز به اجازه ولی خود دارند[2]. آیا زنان همان ولگردان و افراد فاسدی بودند که نیروی انتظامی قرار است جلوی خروج از کشورشان را بگیرد تا مفسده نکنند؟ سوال مهم این است که در شرایطی که حتی کشورهای زن ستیزی مانند عربستان برای حفظ ظاهر هم این روزها قدم های کوچکی برای برابری زنان در کشورهای خود بر می دارند و خبر از ورود زنان به شورای مشورتی این کشور برای اولین بار داده میشود[3]، این چه اراده ای است که این روزها این گونه مصمم است برای عقب راندن و محدود کردن زنان در ایران که در سالهای اخیر به نسبت کشورهای همسایه خود اوضاعی بهتر داشته اند؟
خوشبختانه مصوبه منع خروج زنان مجرد بالای هجده سال بدون اجازه ولی، هنوز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است و امید آن می رود که در میان مجلس نشین ها باشند افراد با تدبیری که با تدبیر و آینده نگری شان مانع وضع چنین قوانین واپسگرایانه ای شوند. قوانینی که وضع شان تحقیر و به زیر سوال بردن سلامت اخلاقی زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور است. زنانی که در سال های اخیر با پیمودن پله های ترقی و حضور در عرصه های بین المللی همواره آبرویی بوده اند برای کشور نه سرافکندگی آن که این روزها این گونه می خواهند مانع خروج آنها از کشور شوند تا خدایی نکرده مفسده ای نکنند و اعمال خلاف شئونات کشور انجام ندهند.