تا قانون خانواده برابر: خشونت ساختاری به خشونتی گفته می شود که از دل مناسبات اجتماعی، نهاد ها و قانون بیرون می آید. در واقع خشونت ساختاری بر می گردد به نحوه و سامانه ی توزیع قدرت و ثروت در جامعه و نهاد ها. در خشونت ساختاری نمی توانیم بگوییم این چه کسی است که خشونت می ورزد. دستان آن که خشونت را اعمال می کند پنهان است. یعنی این ساختارها و نحوه ی تقسیم ثروت و قدرت است که خشونت را پیاده می کند. بنابراین، خشونت ساختاری با نقاب می آید. نمی توان انگشت اشاره را به جای مشخصی نشانه گرفت. ادعای این یادداشت کوتاه این است که نحوه ی تقسیم وظایف و نقش ها در نهاد خانواده در قانون مدنی به گونه ایی است که از دل آن خشونت و تنش بر می خیزد.
سیستم حقوق و تکالیف، نقش ها و وظایف در نهاد خانوده ی تعریف شده در قانون مدنی به شکلی است که از دل آن تنش و خشونت زاییده می شود. من اسم این سیستم را سیستم الاکلنگی گذاشته ام. یک طرف قضیه حق طلاق مردانه است. حق حضانت طفل است. حق تعیین مسکن است و ریاست است و طرف دیگر مهریه است و نفقه. نقش ها و حقوق به شکلی تقسیم شده است که بستر مناسب را برای تنش فراهم می کند. عده ای با توسل به یکسری امتیازهای اعطا شده به مردان در نهاد خانواده این نهاد را مرد سالار و پدر سالار می دانند و عده ای هم با توسل به مهریه و نفقه این نهاد را سیستمی وظیفه محور نه حق محور برای مرد می دانند. اینان معتقدند بار وظایف بر دوش مرد در خانواده است و بار حقوق بر روی زن. یا حداقل بار وظایف روی دوش مرد بیشتر سنگینی می کند. از طرفی هم، زنان علیه همه امتیازاتی هستند که در صدد بازتولید و مشروع جلوه دادن یک ساختار و معماری مرد سالارانه در نهاد خانواده است.
اما به نظر می رسد باید از این دو گانه انگاری های جنسیتی خارج بشویم. این بازی الاکلنگی کجا باید پایان بیابد؟ در واقع با نگاه گزینشی به حقوق زنانه یا مردانه، این بازی الاکلنگی هم چنان ادامه خواهد داشت. و هیچگاه یک تصویر واحدی از این پازل ناهمگون و ناموزون بیرون نخواهد آمد و به برابری حقوقی دست نخواهیم یافت.
می توان مدعی شد که به هر شکلی تکه های این پازل را کنار هم بگذاریم به یک تصویر واحد و همسان و همگن نخواهیم رسید. قضیه این است که نقش و جایگاه زنان و مردان در اجتماع دچار دگردیسی شده است؛ و بیشتر این تغییر در باره ی زنان صادق است. نقش اجتماعی و اقتصادی زنان امروز همان نقش و کارکرد پیشین نیست. الگوی زندگی زنان دچار تغییر شده است. مناسبات اجتماعی زنان مثل گذشته نیست. جایگاه زنان در شبکه های اقتصادی و اجتماعی دچار چرخش شده است. خب، حالا این نقش ها و تکالیف در نهاد تعریف شده ی خانواده در قانون مدنی چقدر تغییر کرده اند؟ از محققان فقه در حوزه و دانشگاه یا جامعه شناسان تاریخی باید پرسید که آیا مهریه همان کارکرد و همان ویژگی های گذشته اش را دارد؟ آیا مهریه تغییر چهره نداده است؟ چقدر کارکرد خودش را حفظ کرده است؟ چقدر مهریه جنبه ی هدیه و دلگرمی داشته است و چقدر نهادی برای کنترل حیات این شکل از نهاد مرسوم حقوقی خانواده و جلوگیری از طلاق بوده است؟ طلاق چقدر کارکرد سابق را حفظ کرده است؟ نفقه چقدر؟ آیا مناسبات تغییر چهره نداده اند؟ جامعه شناسی تاریخی می تواند به کمک ما بیاید که ببینیم مهریه و نفقه یا حق طلاق مردانه یا حضانت در چه مناسبات اجتماعی پیدا شدند و چه کارکردی داشتند و بُرش تاریخی باید زد و دید آیا این کارکرد را حفظ کرده اند؟ آیا تغییر مناسبات اجتماعی کارکرد آنها را تحت شعاع قرار نداده است.
به نظر نگارنده همانقدر که حق طلاق مردانه به نهاد خانواده و این شکل سنتی از تقسیم نقش ها و وظایف بر می گردد، مهریه هم به همان مقدار به این مجموعه بر می گردد. نمی شود حق طلاق مردانه را نقد کرد و به آن معترض بود اما مهریه را دارای کارکرد دانست. هر دوی این ها مربوط به یک مجموعه اند. هر دوی این ها ضامن یک خشونت ساختاری هستند. همان قدر که حق طلاق مردانه بازتولید مجموعه ای از تاریخ مذکر و نظام نهادی و زبانی و محتوایی مرد سالار و پدر سالار است، همان قدر هم مهریه حامل این کارکرد در این مجموعه است. این ها در کنار هم حیات دارند. این ها برای هم تعریف شده اند. این ها به هم مفصل بندی شده اند. حال در یک عصری و در یک مناسبات اجتماعی خاصی این ها کارکرد خودشان را حفظ کرده بودند. اما باید تحقیق شود که چقدر این مناسبات تغییر چهره داده اند و این نهادها چقدر توانسته اند با همان کارکرد پیشین اثر گذاری خود را حفظ کنند.
من فکر می کنم تحقیق و پژوهش در ذیل جامعه شناسی تاریخیِ خانواده در تاریخ ایران و تبارشناسی و رصد کردن کارکرد این حقوق و تکالیف در نهاد خانواده و میزان تغییرات اتفاق افتاده در مناسبات اجتماعی جنسیتی می تواند راه را برای فاصله گرفتن از یک سیستم حقوقی مرد سالار یا پدر سالار هموار کند؛ و می تواند قواعد این بازی الاکنگی را به هم بزند.