از بی توجهی به اشتغال زنان تا تاثیرات منفی شرایط سیاسی بر زنان ایرانی، بحرینی و سوری

تا قانون خانواده برابر: در سایه رویدادها و حوادثی که رسانه ها معمولا برجسته می کنند، مانند تهدیدات خارجی علیه ایران، اختلافات سیاسی و همچنین تلاطمات بازار ارز، اخبار و رخدادهای دیگری هستند که عمدتاً به حاشیه رانده می شوند. اخبار و رخدادهایی که عمدتاً مربوط به اقشار و گروه هایی است که در حاشیه جامعه و جزء فرودستان دسته بندی می شوند. اخبار زنان، از این جمله است.

طی هفته گذشته، باز هم شاهد موضع گیری های متضاد و متناقض مسئولان و مدیران در خصوص وضعیت فعالیت اقتصادی و شرایط اشتغال زنان بودیم. با اینکه، برخی از مسئولان به این نتیجه رسیده اند که کاهش فرصت های شغلی برای زنان تاثیرات منفی بسیاری در آینده دارد؛ اما کماکان برخی از مدیران همچنان سنگ طرح هایی همچون «کاهش ساعت کاری بانوان» را بر سینه می زنند.

بسیاری از متولیان امور زنان به مشکلات اشتغال دختران توجه کافی ندارند

به گزارش [ایسنا->http://isna.ir/fa/news/91071408793/%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%25]، منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: بسیاری از زنان متولی امور زنان و دختران به موضوعات ایده‌ آلی مانند درصد مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در عرصه‌ هایی مانند مجلس شورای اسلامی توجه دارند. این در حالیست که باید به شرایطی مثل وضعیت اشتغال دختران و میزان مطلوب بودن آن و آسیب‌ هایی که درعرصه کار ممکن است با آن روبرو باشند، بپردازند، در حالیکه به قدر کافی به این موضوعات پرداخته‌ نشده است. وی درباره اشتغال دختران به عنوان یکی از مهم‌ ترین دغدغه‌های آنان، اظهار کرد: اینکه بگوییم بیشتر دختران در اشتغال به ایده‌ها و خواسته‌ های خود رسیده‌ اند، درست نیست و نمی‌ توان ادعا کرد که فرصت‌ های مناسب شغلی دارند. دختران شاغل نیز معمولا شغلی متناسب با سن و سال و مدرک تحصیلی خود ندارند. این مورد یک واقعیت قابل توجه بوده و لازم است شرایط برای استفاده از توانمندی‌ های دختران درعرصه اشتغال بیشتر فراهم شود. البته در این زمینه با نقص‌ هایی جدی مواجه هستیم و لازم است به طور جدی به این امر بپردازیم. وی با اشاره به تبعات نارضایتی دختران از شغلشان هشدارداد: بسیاری مواقع از توانمندی‌ های خوب دختران در اجتماع به گونه‌ ای مطلوب استفاده نمی‌ شود و همین امر موجب کسالت آنان می‌ شود. چرا که آنان در این شرایط از زندگی خود راضی نیستند و این نارضایتی ممکن است دختران را به ورطه‌ هایی بکشاند. در نتیجه جامعه از توانمندی‌ های دختران بی‌ بهره بماند. این امر بسیار مهم است و باید مسئولان به آن به آن توجه جدی کنند. نوبخت در پایان توقعات نامشروع برخی از کارفرمایان از دختران را از موضوعات بسیار مهم دانست و گفت: ممکن است به برخی از دختران جویای کار پیشنهاداتی شود که در شأن دختران و جامعه اسلامی ما نباشد، بنابراین لازم است به این موضوع نیز توجه شود.

با وجود چنین موضع گیری هایی، مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، همچنان از تداوم پیگیری لایحه کاهش ساعت کاری بانوان در هیئت دولت سخن می گوید:

لایحه کاهش ساعت کاری بانوان همچنان در دستور کار دولت است

به گزارش [ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8052]، مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: لایحه کاهش ساعات کاری بانوان تقدیم هیات دولت شده است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد. وی ادامه داد:‌ لایحه کاهش ساعات کاری بانوان در سال ۸۶ مطرح شده است. هم اکنون این لایحه به هیات دولت رفته است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار می‌ شود، بررسی خواهد شد.

البته، اجرایی شدن این لایحه از نظر طرفداران آن هنوز با ابهامات و تناقضاتی همراه است. به گفته معاون سرمایه‌ های اجتماعی مرکز امور زنان با کاهش ساعات کار بانوان، برای بخش خصوصی به صرفه نیست که زنان را استخدام کند.

ضرورت پیش بینی مشوق برای کارفرمایان بخش خصوصی جهت استخدام زنان

به گزارش [ایسنا->http://isna.ir/fa/news/91071408873/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%25]، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در اصلاحات قانون وزارت کار بسته‌ های حمایتی را برای زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار به منظور اشتغال در بخش خصوصی پیشنهاد داده‌ ایم، اما این بسته‌ ها به منظور تشویق کارفرمایان این بخش برای استخدام زنان باید با مشوق‌ هایی همراه شود. پروین هدایتی، در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، افزود‌: با توجه به اینکه محور فعالیت بخش خصوصی کسب سود بیشتر است، اجرای قوانینی مانند کاهش ساعت کاری زنان از جمله زنان سرپرست خانوار به 36 ساعت با ماهیت فعالیت بخش خصوصی تعارض دارد، بنابراین اجرای این گونه قوانین ممکن است به ضرر اشتغال زنان تمام شود و کارفرمایان رغبتی به استخدام زنان سرپرست خانوار نداشته باشند.

علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی که زندگی زنان را با دشواری های بسیاری مواجه کرده است، رواج سنت های غلط همچون ازدواج در سنین پائین از دیگر مشکلاتی است که نیاز به رسیدگی دارد. بویژه آنکه با تشدید مشکلات اقتصادی، بویژه در مناطق محروم، احتمال افزایش ازدواج دختران در سنین پائین به دلیل ناتوانی خانواده ها در تامین هزینه کودکان و یا حتی فروش دختران برای کسب سود وجود دارد. با این وجود، مسئولان قضایی همچنان نسبت به این خطر بی تفاوت هستند.

اظهار بی اطلاعی مشاور وزیر دادگستری از آمار ازدواج در سنین کمتر از 10 سال

به گزارش [ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=858]، در حالی که مدیرکل ثبت احوال استان تهران از ثبت ازدواج ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال در سال ۹۰ خبر می‌ دهد، مشاور وزیر دادگستری از ثبت این ازدواج ها اظهار بی‌ اطلاعی می کند. پوران ولویون در گفت‌ و‌ گو با ایلنا درباره ثبت ازدواج ۷۵ دختر و پسر کمتر از۱۰ سال در استان تهران گفت‌: این آمار را نشنیده‌ ام و اطلاعی نسبت به آن ندارم و هم اکنون نسبت به این مساله توسط شما مطلع می‌ شوم. وی با بیان اینکه ممکن است در استان‌ هایی که دختران به بلوغ زودرس می‌ رسند، این نوع ازدواج‌ها انجام شود، اظهار کرد: ‌در استان تهران این نوع ازدواج‌ ها را نشنیده ام‌. وی همچنین تصریح کرد: ازدواج باید بر اساس قوانین اسلام و شرع باشد و امری است که شرایط و مقرارت دارد و بر طبق توافق طرفین است. مشاور وزیر دادگستری گفت‌:‌ ازدواج امر شخصی است، دولت و حاکمیت در آن دخالت نمی‌ کند‌. ‌

جالب است که وقتی بودجه های کلانی صرف ترویج ازدواج آسان یا راه اندازی سامانه ازدواج توسط دولت می شود، خبری از عدم دخالت دولت در زندگی شخصی مردم نیست!

یکی دیگر از مسائلی که با شروع سال تحصیلی 91-92 بر تبعیض های موجود علیه زنان و دختران ایران افزود، محرومیت از تحصیل دختران در 77 رشته تحصیلی و بیش از 30 دانشگاه کشور بود. تبعیضی که در آینده می تواند تاثیرات مخربی بر شرایط زندگی زنان و به تبع آن کل جامعه داشته باشد. اما تازه یک ماه پس از اجرایی شدن این طرح، برخی از گروه های زنان اصولگرا نسبت به عواقب آن واکنشی محافظه کارانه نشان داده اند.

نوشدارو بعد از تبعیض جنسیتی: ایکاش اول به صورت پایلوت اجرا می شد!

به گزارش [خبرگزاری ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=63]، دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها باید قبل از پیاده شدن، به صورت پایلوت در یک شهر، دانشگاه مشخص و برای یک دوره معین به صورت پایلوت اجرایی شود. فاطمه ایلشاهی در نشست خبری ائتلاف زنان اسلامی که به منظور بررسی تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها برگزار شد، گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها نیاز به یک کار فکری و دقیق دارد و انجام این کار نیاز به گذراندن این مراحل دارد. وی خاطرنشان کرد: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها بدون کار مطالعاتی، توان و انرژی جامعه را ضعیف می‌ کند و ممکن است برای خود نظام هم تبعاتی داشته باشد. دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا ادامه داد: بهتر بود که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها با شاخص‌ هایی اندازه گیری می‌ شد و با در نظر گرفتن نتایج آن بیان و اجرایی می‌ شد. ایلشاهی با تاکید بر اینکه تفکیک جنسیتی باید به صورت پایلوت اجرایی می‌ شد، افزود: در یک شهر، دانشگاه معین و در یک دوره محدود باید این طرح پیاده می‌ شد و بعد نتایج آن مورد مطالعه و بررسی قرارمی گرفت. وی خاطرنشان کرد: اگر نتایج این مطالعه خوب باشد باید به عنوان الگو نه تنها در ایران بلکه برای کل دنیا معرفی شود. ایلشاهی با بیان اینکه در این صورت این نتایج برای همه قابل قبول خواهد بود و دیگر مردم در تلاطم قرار نمی‌ گیرند، افزود: حتی نتایج تحقیقات را می‌توان در دفترچه‌ های کنکور اعلام کرد و دانشجویان خود رشته و دانشگاه‌ های تفکیک جنسیتی را انتخاب کنند. دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا تاکید کرد: بدون مطالعه و کار کار‌شناسی نباید تصمیمات عجولانه بگیریم زیرا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

از مسائل اقتصادی و اجتماعی که بگذریم، در حوزه مسائل سیاسی نیز، زنان طی هفته گذشته از آسمان طوفان زای سیاست بی نصیب نبودند. نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک، برای اجرای حکم خود به زندان رفت؛ و همچنان با گذشت بیش از 50 روز هنوز از وضعیت بازداشت مریم صالحی، فعال حقوق بشر خبر نیست.

نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک، برای اجرای حکم خود به زندان رفت

به گزارش [خبرگزاری کلمه->http://www.kaleme.com/1391/07/12/klm-114755/]، نازنین دیهیمی دختر خشایار دیهیمی صبح سه‌ شنبه برای اجرای حکم ۸ ماهه خود روانه زندان اوین شد. نازنین دیهیمی متولد ۱۳۶۷ دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران، هفته گذشته برای اجرای حکم احضار شده و ۱۱ مهر ماه خود را برای گذراندن هشت ماه محکومیت به زندان معرفی کرد و به بند زنان سیاسی زندان اوین منتقل شد. دیهیمی ۲۵ بهمن سال ۹۰ بازداشت و به مدت دو ماه در زندان اوین در بازداشت موقت بسر برد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد که این عین حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. نازنین دیهیمی دختر خشایار دیهیمی مترجم و نویسنده که خود نیز مترجم ادبیات کودک است، تا امروز کتاب‌ های بسیاری را برای کودکان ترجمه کرده است.

پنجاه روز بی‌خبری مطلق از مریم صالحی، فعال حقوق بشر

به گزارش [ندای سبز آزادی->http://irangreenvoice.com/article/2012/oct/04/29219?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+irangreenvoice%2FPersian+%28Iran+Green+Voice+-+Persian%29]، بیش از پنجاه روز از بازداشت مریم صالحی و انتقال او با دستبند توسط نیروهای امنیتی به محلی نامعلوم می گذرد، اما تاکنون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هیچ تماسی با خانواده این فعال حقوق بشر گرفته نشده است. خانواده مریم صالحی در شرایط سخت و نگرانی شدیدی به سر می برند و به تمامی نهادهای مرتبط برای گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان مراجعه کرده اند که نتیجه ای دربر نداشته است. ماموران امنیتی ساعت چهار و نیم بامداد به منزل پدری مریم در شهر اراک وارد می شوند و با برخوردی تند و بدون ارائه حکم به تفتیش منزل پرداخته و بعد از زدن دستبند به مریم صالحی او را به محل نامعلومی منتقل می‌کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است. مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله، یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که به فعالیت های حقوق بشری مشغول بود.

علاوه بر اخبار مربوط به زنان ایرانی در هفته گذشته، چند خبر نیز در لابلای سایر اخبار درباره وضعیت و فعالیت های زنان در کشورهای منطقه خاورمیانه منتشر شد:

زینب الخواجه، از زنان فعال سیاسی زندانی در بحرین، آزاد شد

به گزارش [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/asia/22885.html]، بانوی فعال سیاسی بحرینی که به اتهام پاره کردن عکس پادشاه به دوماه زندان محکوم شده بود، پس از تحمل حبس آزاد شد. زینب روز دوم اوت بازداشت و روز 26 سپتامبر به جرم تخریب املاک وزارت کشور به 2 ماه حبس محکوم شده بود. دستگاه قضائی بحرین امسال زینب را به جرم توهین به پادشاه و پرچم ملی به پرداخت 200 دینار بحرینی (معادل 530 دلار) و به جرم توهین به کارمند دولتی و تجمع در یکی از مناطق منامه – پایتخت – به یک ماه حبس محکوم کرد. زینب همچنین به جرم تجمع و اغتشاشگری در منطقه شیعه نشین «عالی» به 3 ماه حبس و پرداخت 300 دینار بحرینی (800 دلار) محکوم شد و از اتهام توهین به کارمند یکی از بیمارستان های ارتش تبرئه شد. دو پرونده دیگر وی نیز در دستگاه قضائی همچنان در دست بررسی است که پرونده اول مربوط به اتهام اخلال در عبور و مرور نزدیک بندر «المالی» در منامه و پرونده دوم مربوط به اتهام تجمع و تحریک مردم علیه رژیم در میدان ابوصیبع می شود. عبدالهادی الخواجه، پدر زینب با 6 نفر دیگر از معترضان بحرینی محکوم به حبس ابد است.

اخباری درباره مافیای خرید و فروش دختران آواره سوری منشر شد

به گزارش [شهرزادنیوز->http://www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=7896] و [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/asia/22888.html]، در اردن مافیای ازدواج با زنان نیازمند سوری، تحت عناوین دینی و به بهانۀ حمایت از آنان فعالیت می کند. پایگاه اینترنتی روزنامه «القدس العربی» در این رابطه نوشت: ولید عواد از فعالان امور بشر دوستانه که با همکاری دو گروه از پارلمان اردن، برای کمک رسانی به پناهجویان سوری فعالیت می کند، درباره فعالیت مافیای ازدواج با دختران سوری می گوید: برخی از مشایخ و روحانیون اردنی اصطلاحاتی نظیر «ازدواج برای حمایت» و «ازدواج با اکراه» را باب کرده اند. به گفته عواد، مردان اردنی برای واداشتن زنان خود به اطاعت، از تهدید به ازدواج با زنان پناهجوی سوری استفاده می کنند. وی تصریح کرد که برای ازدواج با دختران سوری، کافی است به دوراهی، عمان، رمثا، اربد یا کرک (مناطقی در اردن) مراجعه کرده و دختری را به قیمت 100 یا 200 دینار به عقد دائم در آورد. خانواده های این دختران فقط به منظور جلوگیری از هتک ناموس و حفظ جان دخترانشان، آن ها را با پایین ترین مهریه و بدون مراسم و تشریفات، به عقد ازدواج در می آورند.

و یک زن مصری، نامزد جانشینی مرسی در شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین شد

به گزارش [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/afrigha/22895.html]، صباح السکاری از زنان عضو شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر به نام حزب آزادی و عدالت برای نخستین‌ بار در تاریخ این حزب برای ریاست آن نامزد شده است. محمد مرسی رئیس سابق حزب اخوان‌ المسلمین اکنون رئیس‌ جمهور مصر است. به گزارش العربیه، سکاری این اتهام را که نامزدی وی با هدف بهبود وجهه اخوان صورت می‌ گیرد که عموماً به تبعیض علیه زنان متهم می‌ شود، رد کرد. وی تأکید کرد زنان در حزب آزادی و عدالت (حزب سیاسی اخوان) نقش مهمی ایفا می‌ کنند و آنگونه که بسیاری از افراد ادعا می‌ کنند، به مانند ابزاری برای انتقال وجهه مدارا و مدرن بودن نیستند. سکاری که فارغ التحصیل رشته داروسازی است، رئیس کمیته زنان در شعبه مرکزی حزب در قاهره است.

تهیه و تنظیم کاوه مظفری