از بی توجهی به اشتغال زنان تا تاثیرات منفی شرایط سیاسی بر زنان ایرانی، بحرینی و سوری

0
263

تا قانون خانواده برابر: در سایه رویدادها و حوادثی که رسانه ها معمولا برجسته می کنند، مانند تهدیدات خارجی علیه ایران، اختلافات سیاسی و همچنین تلاطمات بازار ارز، اخبار و رخدادهای دیگری هستند که عمدتاً به حاشیه رانده می شوند. اخبار و رخدادهایی که عمدتاً مربوط به اقشار و گروه هایی است که در حاشیه جامعه و جزء فرودستان دسته بندی می شوند. اخبار زنان، از این جمله است.

طی هفته گذشته، باز هم شاهد موضع گیری های متضاد و متناقض مسئولان و مدیران در خصوص وضعیت فعالیت اقتصادی و شرایط اشتغال زنان بودیم. با اینکه، برخی از مسئولان به این نتیجه رسیده اند که کاهش فرصت های شغلی برای زنان تاثیرات منفی بسیاری در آینده دارد؛ اما کماکان برخی از مدیران همچنان سنگ طرح هایی همچون «کاهش ساعت کاری بانوان» را بر سینه می زنند.

بسياري از متوليان امور زنان به مشكلات اشتغال دختران توجه كافي ندارند

به گزارش [ایسنا->http://isna.ir/fa/news/91071408793/%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%25]، منيره نوبخت، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: بسياري از زنان متولي امور زنان و دختران به موضوعات ايده‌ آلي مانند درصد مشاركت سياسي زنان و حضور آنان در عرصه‌ هايي مانند مجلس شوراي اسلامي توجه دارند. اين در حاليست كه بايد به شرايطي مثل وضعيت اشتغال دختران و ميزان مطلوب بودن آن و آسيب‌ هايي كه درعرصه كار ممكن است با آن روبرو باشند، بپردازند، در حاليكه به قدر كافي به اين موضوعات پرداخته‌ نشده است. وی درباره اشتغال دختران به عنوان يكي از مهم‌ ترين دغدغه‌هاي آنان، اظهار كرد: اينكه بگوييم بيشتر دختران در اشتغال به ايده‌ها و خواسته‌ هاي خود رسيده‌ اند، درست نيست و نمي‌ توان ادعا كرد كه فرصت‌ هاي مناسب شغلي دارند. دختران شاغل نيز معمولا شغلي متناسب با سن و سال و مدرك تحصيلي خود ندارند. اين مورد يك واقعيت قابل توجه بوده و لازم است شرايط براي استفاده از توانمندي‌ هاي دختران درعرصه اشتغال بيشتر فراهم شود. البته در اين زمينه با نقص‌ هايي جدي مواجه هستيم و لازم است به طور جدي به اين امر بپردازيم. وي با اشاره به تبعات نارضايتي دختران از شغلشان هشدارداد: بسياري مواقع از توانمندي‌ هاي خوب دختران در اجتماع به گونه‌ اي مطلوب استفاده نمي‌ شود و همين امر موجب كسالت آنان مي‌ شود. چرا كه آنان در اين شرايط از زندگي خود راضي نيستند و اين نارضايتي ممكن است دختران را به ورطه‌ هايي بكشاند. در نتيجه جامعه از توانمندي‌ هاي دختران بي‌ بهره بماند. اين امر بسيار مهم است و بايد مسئولان به آن به آن توجه جدي كنند. نوبخت در پايان توقعات نامشروع برخي از كارفرمايان از دختران را از موضوعات بسيار مهم دانست و گفت: ممكن است به برخي از دختران جوياي كار پيشنهاداتي شود كه در شأن دختران و جامعه اسلامي ما نباشد، بنابراين لازم است به اين موضوع نيز توجه شود.

با وجود چنین موضع گیری هایی، مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، همچنان از تداوم پیگیری لایحه كاهش ساعت كاری بانوان در هیئت دولت سخن می گوید:

لایحه كاهش ساعت كاری بانوان همچنان در دستور كار دولت است

به گزارش [ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8052]، مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: لایحه کاهش ساعات کاری بانوان تقدیم هیات دولت شده است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد. وی ادامه داد:‌ لایحه کاهش ساعات کاری بانوان در سال ۸۶ مطرح شده است. هم اكنون این لایحه به هیات دولت رفته است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار می‌ شود، بررسی خواهد شد.

البته، اجرایی شدن این لایحه از نظر طرفداران آن هنوز با ابهامات و تناقضاتی همراه است. به گفته معاون سرمايه‌ هاي اجتماعي مركز امور زنان با کاهش ساعات کار بانوان، برای بخش خصوصی به صرفه نیست که زنان را استخدام کند.

ضرورت پيش بيني مشوق براي كارفرمايان بخش خصوصي جهت استخدام زنان

به گزارش [ایسنا->http://isna.ir/fa/news/91071408873/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%25]، معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: در اصلاحات قانون وزارت كار بسته‌ هاي حمايتي را براي زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار به منظور اشتغال در بخش خصوصي پيشنهاد داده‌ ايم، اما اين بسته‌ ها به منظور تشويق كارفرمايان اين بخش براي استخدام زنان بايد با مشوق‌ هايي همراه شود. پروين هدايتي، در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاري ايسنا، افزود‌: با توجه به اينكه محور فعاليت بخش خصوصي كسب سود بيشتر است، اجراي قوانيني مانند كاهش ساعت كاري زنان از جمله زنان سرپرست خانوار به 36 ساعت با ماهيت فعاليت بخش خصوصي تعارض دارد، بنابراين اجراي اين گونه قوانين ممكن است به ضرر اشتغال زنان تمام شود و كارفرمايان رغبتي به استخدام زنان سرپرست خانوار نداشته باشند.

علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی که زندگی زنان را با دشواری های بسیاری مواجه کرده است، رواج سنت های غلط همچون ازدواج در سنین پائین از دیگر مشکلاتی است که نیاز به رسیدگی دارد. بویژه آنکه با تشدید مشکلات اقتصادی، بویژه در مناطق محروم، احتمال افزایش ازدواج دختران در سنین پائین به دلیل ناتوانی خانواده ها در تامین هزینه کودکان و یا حتی فروش دختران برای کسب سود وجود دارد. با این وجود، مسئولان قضایی همچنان نسبت به این خطر بی تفاوت هستند.

اظهار بی اطلاعی مشاور وزیر دادگستری از آمار ازدواج در سنین کمتر از 10 سال

به گزارش [ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=858]، در حالی که مدیرکل ثبت احوال استان تهران از ثبت ازدواج ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال در سال ۹۰ خبر می‌ دهد، مشاور وزیر دادگستری از ثبت این ازدواج ها اظهار بی‌ اطلاعی می کند. پوران ولویون در گفت‌ و‌ گو با ایلنا درباره ثبت ازدواج ۷۵ دختر و پسر کمتر از۱۰ سال در استان تهران گفت‌: این آمار را نشنیده‌ ام و اطلاعی نسبت به آن ندارم و هم اکنون نسبت به این مساله توسط شما مطلع می‌ شوم. وی با بیان اینکه ممکن است در استان‌ هایی که دختران به بلوغ زودرس می‌ رسند، این نوع ازدواج‌ها انجام شود، اظهار کرد: ‌در استان تهران این نوع ازدواج‌ ها را نشنیده ام‌. وی همچنین تصریح کرد: ازدواج باید بر اساس قوانین اسلام و شرع باشد و امری است که شرایط و مقرارت دارد و بر طبق توافق طرفین است. مشاور وزیر دادگستری گفت‌:‌ ازدواج امر شخصی است، دولت و حاکمیت در آن دخالت نمی‌ کند‌. ‌

جالب است که وقتی بودجه های کلانی صرف ترویج ازدواج آسان یا راه اندازی سامانه ازدواج توسط دولت می شود، خبری از عدم دخالت دولت در زندگی شخصی مردم نیست!

یکی دیگر از مسائلی که با شروع سال تحصیلی 91-92 بر تبعیض های موجود علیه زنان و دختران ایران افزود، محرومیت از تحصیل دختران در 77 رشته تحصیلی و بیش از 30 دانشگاه کشور بود. تبعیضی که در آینده می تواند تاثیرات مخربی بر شرایط زندگی زنان و به تبع آن کل جامعه داشته باشد. اما تازه یک ماه پس از اجرایی شدن این طرح، برخی از گروه های زنان اصولگرا نسبت به عواقب آن واکنشی محافظه کارانه نشان داده اند.

نوشدارو بعد از تبعیض جنسیتی: ایکاش اول به صورت پایلوت اجرا می شد!

به گزارش [خبرگزاری ایلنا->http://ilna.ir/news/news.cfm?id=63]، دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها باید قبل از پیاده شدن، به صورت پایلوت در یک شهر، دانشگاه مشخص و برای یک دوره معین به صورت پایلوت اجرایی شود. فاطمه ایلشاهی در نشست خبری ائتلاف زنان اسلامی که به منظور بررسی تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها برگزار شد، گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها نیاز به یک کار فکری و دقیق دارد و انجام این کار نیاز به گذراندن این مراحل دارد. وی خاطرنشان کرد: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها بدون کار مطالعاتی، توان و انرژی جامعه را ضعیف می‌ کند و ممکن است برای خود نظام هم تبعاتی داشته باشد. دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا ادامه داد: بهتر بود که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ ها با شاخص‌ هایی اندازه گیری می‌ شد و با در نظر گرفتن نتایج آن بیان و اجرایی می‌ شد. ایلشاهی با تاکید بر اینکه تفکیک جنسیتی باید به صورت پایلوت اجرایی می‌ شد، افزود: در یک شهر، دانشگاه معین و در یک دوره محدود باید این طرح پیاده می‌ شد و بعد نتایج آن مورد مطالعه و بررسی قرارمی گرفت. وی خاطرنشان کرد: اگر نتایج این مطالعه خوب باشد باید به عنوان الگو نه تنها در ایران بلکه برای کل دنیا معرفی شود. ایلشاهی با بیان اینکه در این صورت این نتایج برای همه قابل قبول خواهد بود و دیگر مردم در تلاطم قرار نمی‌ گیرند، افزود: حتی نتایج تحقیقات را می‌توان در دفترچه‌ های کنکور اعلام کرد و دانشجویان خود رشته و دانشگاه‌ های تفکیک جنسیتی را انتخاب کنند. دبیرکل جمعیت اسلامی زنان پیرو حضرت زهرا تاکید کرد: بدون مطالعه و کار کار‌شناسی نباید تصمیمات عجولانه بگیریم زیرا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

از مسائل اقتصادی و اجتماعی که بگذریم، در حوزه مسائل سیاسی نیز، زنان طی هفته گذشته از آسمان طوفان زای سیاست بی نصیب نبودند. نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک، برای اجرای حکم خود به زندان رفت؛ و همچنان با گذشت بیش از 50 روز هنوز از وضعیت بازداشت مریم صالحی، فعال حقوق بشر خبر نیست.

نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک، برای اجرای حکم خود به زندان رفت

به گزارش [خبرگزاری کلمه->http://www.kaleme.com/1391/07/12/klm-114755/]، نازنین دیهیمی دختر خشایار دیهیمی صبح سه‌ شنبه برای اجرای حکم ۸ ماهه خود روانه زندان اوین شد. نازنین دیهیمی متولد ۱۳۶۷ دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران، هفته گذشته برای اجرای حکم احضار شده و ۱۱ مهر ماه خود را برای گذراندن هشت ماه محکومیت به زندان معرفی کرد و به بند زنان سیاسی زندان اوین منتقل شد. دیهیمی ۲۵ بهمن سال ۹۰ بازداشت و به مدت دو ماه در زندان اوین در بازداشت موقت بسر برد. او به اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد که این عین حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. نازنین دیهیمی دختر خشایار دیهیمی مترجم و نویسنده که خود نیز مترجم ادبیات کودک است، تا امروز کتاب‌ های بسیاری را برای کودکان ترجمه کرده است.

پنجاه روز بی‌خبری مطلق از مریم صالحی، فعال حقوق بشر

به گزارش [ندای سبز آزادی->http://irangreenvoice.com/article/2012/oct/04/29219?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+irangreenvoice%2FPersian+%28Iran+Green+Voice+-+Persian%29]، بیش از پنجاه روز از بازداشت مریم صالحی و انتقال او با دستبند توسط نیروهای امنیتی به محلی نامعلوم می گذرد، اما تاکنون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هیچ تماسی با خانواده این فعال حقوق بشر گرفته نشده است. خانواده مریم صالحی در شرایط سخت و نگرانی شدیدی به سر می برند و به تمامی نهادهای مرتبط برای گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان مراجعه کرده اند که نتیجه ای دربر نداشته است. ماموران امنیتی ساعت چهار و نیم بامداد به منزل پدری مریم در شهر اراک وارد می شوند و با برخوردی تند و بدون ارائه حکم به تفتیش منزل پرداخته و بعد از زدن دستبند به مریم صالحی او را به محل نامعلومی منتقل می‌کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است. مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله، یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که به فعالیت های حقوق بشری مشغول بود.

علاوه بر اخبار مربوط به زنان ایرانی در هفته گذشته، چند خبر نیز در لابلای سایر اخبار درباره وضعیت و فعالیت های زنان در کشورهای منطقه خاورمیانه منتشر شد:

زينب الخواجه، از زنان فعال سياسي زنداني در بحرين، آزاد شد

به گزارش [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/asia/22885.html]، بانوي فعال سياسي بحريني كه به اتهام پاره كردن عكس پادشاه به دوماه زندان محكوم شده بود، پس از تحمل حبس آزاد شد. زينب روز دوم اوت بازداشت و روز 26 سپتامبر به جرم تخريب املاك وزارت كشور به 2 ماه حبس محكوم شده بود. دستگاه قضائي بحرين امسال زينب را به جرم توهين به پادشاه و پرچم ملي به پرداخت 200 دينار بحريني (معادل 530 دلار) و به جرم توهين به كارمند دولتي و تجمع در يكي از مناطق منامه – پايتخت – به يك ماه حبس محكوم كرد. زينب همچنين به جرم تجمع و اغتشاشگري در منطقه شيعه نشين «عالي» به 3 ماه حبس و پرداخت 300 دينار بحريني (800 دلار) محكوم شد و از اتهام توهين به كارمند يكي از بيمارستان هاي ارتش تبرئه شد. دو پرونده ديگر وي نيز در دستگاه قضائي همچنان در دست بررسي است كه پرونده اول مربوط به اتهام اخلال در عبور و مرور نزديك بندر «المالي» در منامه و پرونده دوم مربوط به اتهام تجمع و تحريك مردم عليه رژيم در ميدان ابوصيبع مي شود. عبدالهادي الخواجه، پدر زينب با 6 نفر ديگر از معترضان بحريني محكوم به حبس ابد است.

اخباری درباره مافیای خرید و فروش دختران آواره سوری منشر شد

به گزارش [شهرزادنیوز->http://www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=7896] و [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/asia/22888.html]، در اردن مافیای ازدواج با زنان نیازمند سوری، تحت عناوین دینی و به بهانۀ حمایت از آنان فعالیت می کند. پایگاه اینترنتی روزنامه «القدس العربی» در این رابطه نوشت: ولید عواد از فعالان امور بشر دوستانه که با همكاری دو گروه از پارلمان اردن، برای كمك رسانی به پناهجویان سوری فعالیت می كند، درباره فعالیت مافیای ازدواج با دختران سوری می گوید: برخی از مشایخ و روحانیون اردنی اصطلاحاتی نظیر «ازدواج برای حمایت» و «ازدواج با اكراه» را باب كرده اند. به گفته عواد، مردان اردنی برای واداشتن زنان خود به اطاعت، از تهدید به ازدواج با زنان پناهجوی سوری استفاده می كنند. وی تصریح کرد که برای ازدواج با دختران سوری، كافی است به دوراهی، عمان، رمثا، اربد یا كرك (مناطقی در اردن) مراجعه كرده و دختری را به قیمت 100 یا 200 دینار به عقد دائم در آورد. خانواده های این دختران فقط به منظور جلوگیری از هتك ناموس و حفظ جان دخترانشان، آن ها را با پایین ترین مهریه و بدون مراسم و تشریفات، به عقد ازدواج در می آورند.

و یک زن مصری، نامزد جانشینی مرسی در شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین شد

به گزارش [خبرگزاری وفا->http://www.wafa.ir/beinolmelal/afrigha/22895.html]، صباح السکاری از زنان عضو شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر به نام حزب آزادی و عدالت برای نخستین‌ بار در تاریخ این حزب برای ریاست آن نامزد شده است. محمد مرسی رئیس سابق حزب اخوان‌ المسلمین اکنون رئیس‌ جمهور مصر است. به گزارش العربیه، سکاری این اتهام را که نامزدی وی با هدف بهبود وجهه اخوان صورت می‌ گیرد که عموماً به تبعیض علیه زنان متهم می‌ شود، رد کرد. وی تأکید کرد زنان در حزب آزادی و عدالت (حزب سیاسی اخوان) نقش مهمی ایفا می‌ کنند و آنگونه که بسیاری از افراد ادعا می‌ کنند، به مانند ابزاری برای انتقال وجهه مدارا و مدرن بودن نیستند. سکاری که فارغ التحصیل رشته داروسازی است، رئیس کمیته زنان در شعبه مرکزی حزب در قاهره است.

تهیه و تنظیم کاوه مظفری