گفت و گو با دکتر ماری لادیه-فولادی؛

توقف برنامه های کنترل جمعیت چه تاثیری بر زندگی زنان دارد؟

0

تا قانون خانواده برابر: چند وقتی است که دولتمردان درباره خطرات کاهش جمعیت سخن می گویند. اینکه ممکن است جامعه ایران در آینده با معضل پیری جمعیت مواجه شود؛ و از این رو، ضرورت دارد که برنامه های کنترل جمعیت متوقف شود و در جهت مخالف برنامه هایی برای تشویق خانواده ها به زاد و ولد تدارک دیده شود. هنوز بر سر درستی این نظریات اجماعی میان صاحب نظران حاصل نشده، وزارت بهداشت [اعلام می کند->http://www.sinanews.ir/news/?id=9806] که بودجه برنامه های تنظیم خانواده را قطع کرده است. از سوی دیگر، در رسانه های دولتی تبلیغ می شود که زوج های جوان زودتر برای تولد فرزندان شان دست به کار شوند. اما آیا چنین تعجیلی مبنایی علمی دارد؟ آیا مسئولان و مدیران، پیش بینی تاثیراتی که ممکن است چنین تبلیغاتی به دنبال داشته باشد را کرده اند؟ قطع بودجه برنامه های تنظیم خانواده و بالطبع کاهش دسترسی زنان به خدمات پیشگیری از بارداری چه عواقبی به دنبال دارد؟ و مهم تر از همه، در جامعه ای که وظیفه فرزندزایی و پس از آن تربیت فرزندان، عموماً بر دوش زنان است، سیاست افزایش جمعیت چه تاثیری بر زندگی زنان دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، مصاحبه ای با خانم دکتر ماری لادیه-فولادی، جمعیت شناس و استاد دانشگاه در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس تدارک دیدیم. متن پیش رو، پرسش ها و پاسخ های مصاحبه مکتوبی است که در این رابطه انجام گرفته است:

خانم دکتر فولادی، طبق نتایج آخرین سرشماری انجام شده در سال 1390، نرخ رشد جمعیت در ایران به 1.29 رسیده است. بر اساس دیگر یافته های این سرشماری، جمعیت ایران برابر 75.149.669 نفر شمارش شده و بُعد خانوار در ایران معادل 3.55 محاسبه شده است. چند وقتی است که برخی از دولتمردان و سیاستگذاران، صحبت از ضرورت افزایش جمعیت کشور می کنند. آنها با انتقاد از تداوم برنامه های تنظیم خانواده، معتقد هستند که جمعیت ایران در چند سال آینده رو به پیری خواهد گذاشت و در نتیجه برای پیشگیری از مشکلات این رویداد، معتقدند که باید برنامه هایی برای تشویق زوج های جوان به فرزندزایی اجرا شود. به نظر شما، پیش بینی آنها در خصوص پیری جمعیت در سال های آینده تا چه میزان محتمل است؟

ماری لادیه-فولادی: برای پاسخ به این پرسش شما لازم می دانم که قبل از هر چیز مفهوم و تعریف پیری جمعیت را از نقطه نظر جمعیت شناسی بازگو کنم.

پیری جمعیت، افزایش افراد سالخورده (به طور دقیق افراد 65 ساله به بالا، یعنی کسانی که وارد سن بازنشستگی شده و از گروه جمعیت فعال از نقطه نظر اقتصادی خارج شده اند) به نسبت کل جمعیت یک کشور است. پیری جمعیت می تواند نتیجه افزایش تعداد افراد مسن در اثر کاهش مرگ و میر و به ویژه افزایش سال های متوسط عمر و همچنین در اثر کاهش موالید باشد. به بیان دیگر، پیری جمعیت نتیجه مستقیم دوران انتقالی جمعیت (کاهش مرگ و میر و متعاقب آن کاهش باروری) است که تا بحال منحصر به کشورهای توسعه یافته و صنعتی بوده ولی در سال های آینده دامن تمامی کشورهای در حال توسعه که دوران انتقال جمعیتی را پشت سر گذاشته اند را خواهد گرفت.

با توجه به این تعریف، در ایران روند پیر شدن جمعیت آغاز گشته است، اما آیا سرعت این روند و وضعیت جمعیتی ایران در حال حاضر و در آینده نزدیک به گونه ای است که بتوان اعلام خطرهای دولتمردان و سیاستگذران را مشروع و منطقی تلقی کرد؟ تا آنجا که من سخنرانی ها و اظهار نظرهای مسئولان دولتی را مطالعه کرده ام، آنها تنها علت پیری جمعیت را کاهش باروری دانسته و افزایش عمر متوسط در ایران را کاملا نادیده می گیرند. این نکته بسیار مهم است و پایین تر به آن می پردازم. اما ببینیم که وضعیت ایران از نقطه نظر کاهش باروری نسبت به سایر کشورهای دنیا چگونه است.

براساس آخرین اطلاعات دفتر جمعیت سازمان ملل و دفتر مراجع جمعیتی (معتبرترین مراکز اطلاعات جمعیتی جهان) در سال 2011 میلادی، ایران با 1 میلیون و 400 هزار تولد در سال در رتبه بیستم کشورهای دنیا، قبل از افغانستان، ترکیه، عراق، آفریقای جنوبی و یمن، قرار داشته است. به عبارت دیگر، ایران از این نقطه نظر در موقعیت کاملا ممتازی نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه قرار دارد. در ایران، این فراوانی موالید تا چند سال آینده نزدیک تقریبا ثابت خواهد ماند چرا که اکثریت زنانی که در گروه سنی باروری 15-49 ساله اند متعلق به نسلی هستند که در سال های 1360-1370 به دنیا آمده اند، یعنی در دوره ای که تعداد موالید حتی تا 2 میلیون و 200 هزار نفر در سال 1365 رسیده بود و در نتیجه تعداد آن ها بسیار زیاد است. با توجه به بالا بودن نسبی تعداد موالید در ایران، حال آن که فراوانی مرگ و میر نسبتا پایین است، نرخ رشد جمعیت ایران به احتمال بسیار زیاد بین 1.3% در سال (بنا به نتایج سر شماری 1385 و 1390) و 1% تا سال های 2020-2025 (1399-1404 هجری خورشیدی) ثابت می ماند. این بدین معنی است که آهنگ رشد جمعیت معتدل خواهد بود، ولی جمعیت ایران همچنان افزایش پیدا خواهد کرد و بنا به محاسبات من در سال 2025 جمعیت ایران به حدود 91 میلیون نفر خواهد رسید که از میان آنان 7 میلیون 500 هزار نفر را افراد 65 ساله به بالا تشکیل خواهند داد. بر اساس سرشماری 1390 (2011 میلادی)، تعداد افراد بالای 65 سال حدود 4 میلیون و300 هزار نفر بوده است که 5.7% جمعیت کل را تشکیل می داده اند. این به آن مفهوم است که گروه سنی 65 سال به بالا در طول 14 سال (بین 1390 و 1404) 75% رشد خواهد داشت اما به لحاظ افزایش کل جمعیت ایران در طول همین سال ها، افراد 65 سال به بالا 8.2% جمعیت را تشکیل خواهند داد.

با توجه به این وضعیت رشد جمعیت در ایران، دو امر می بایستی برای دولت مردان و مسئولان سیاسی در الویت قرار بگیرد:

الف. سیاست گذاری های مختلف به منظور ایجاد شغل برای میلیون ها نفر جمعیت در سنین فعالیت اقتصادی 15-64 سال. درطی دو دهه گذشته ورود نسل جوان به خصوص در میان گروه سنی 15-24 سال، که جمعیت بسیار زیادی را تشکیل می دهند، به بازار کار به نرخ بیکاری افزوده است. بنا به نتایج سرشماری 1375، یک مرد جوان روی 4 نفر و یک زن جوان روی دو نفر زن بیکار بوده است. نا گفته پیدا ست که یکی از نتایج نامطلوب عدم دسترسی بخش عظیمی از جمعیت فعال 15-64 سال به یک درآمد منظم، محدود شدن منابع حمایت اجتماعی و بازنشستگی است (به وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید).

ب. اجرای ضروری و فوری سیاست های حمایتی از سالمندان که تعداد عظیمی از آنها از بیمه بازنشستگی برخوردار نبوده و در صورت عدم برنامه های حمایتی دولت، هزینه نگه داری و رسیدگی به تمامی امور آنها به عهده خانواده هایشان خواهد افتاد. با توجه به بحران اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، تضعیف شدید قدرت خرید خانواده ها، این هزینه اضافی برای خانواده ها، اگر در اینجا فقط به معضلات اقتصادی بسنده کنم، می تواند منجر به گسترش فقر و تنگدستی درمیان بخش عظیمی از خانواده ها شود.

در واقع دولتمردان وظیفه ای را که در ارتباط با جمعیت سالمند جامعه ایران دارند را مسکوت گذاشته و قصد دارند با به کارگیری سیاست های تهاجمی جمعیتی تنها تعداد موالید را در ایران افزایش دهند و هدفشان رساندن تعداد جمعیت ایران به 150 میلیون نفر است. آنها حتی اشاره ای به سرمایه گذاری هایی که این سیاست در زمینه بهداشت، آموزش، فرهنگ و بازار کار به بار خواهد آورد نمی کنند. از این جاست که از نقطه نظر من این سمت گیری در سیاست جمعیتی کاملا سیاسی و ایدئولوژیک است و هیچ ربطی به وضعیت جمعیتی کشور و روند پیری جمعیت ندارد. دولتمردان و مسئولان سیاسی کشور بر این باورند که ایران با 150 میلیون نفر جمعیت، وزنه بسیار بالایی را در تعادل قدرت، نه تنها از منظر ژئواستراتژیک بلکه به لحاظ بحرانی که کشور در حال حاضر با کشورهای منطقه و غربی به واسطه معضل هسته ای در آن درگیراست، در منطقه تشکیل خواهد داد.

اگر این پیش بینی، یعنی پیری جمعیت، واقعیت داشته باشد؛ آیا تنها راه مقابله با آن توقف سیاست های کنترل جمعیت، و تشویق خانواده ها به افزایش تعداد فرزندان شان است؟

ماری لادیه-فولادی: شاید تا اندازه ای پاسخ این پرسش شما را در بحث قبلی داده باشم. ولی بطور واضح باید بگویم که خیر.

وضعیت رشد جمعیت در ایران همانطور که توضیح دادم به آن صورتی نیست که مسئولان و سیاستمداران را به اتخاذ یک سیاست تهاجمی جمعیتی وادار کند. حتی اگر فرض کنیم که آهنگ روند پیر شدن جمعیت ایران سرعت یابد، اتخاذ این هدف که جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد، به هیچ رو از لحاظ جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجیه نیست.

باز هم تکرار می کنم که در حال حاضر فوریت و ضرورت، ایجاد شغل برای جمعیت عظیم در سنین فعالیت 15-64 سال (در سال 1390، این جمعیت به بیش از 53 میلیون نفر رسیده بود که 70% جمعیت کل کشور را شامل می شد) و رسیدگی به وضعیت سالمندان کشور است که با توجه به افزایش طول عمر متوسط و در آینده نزدیک ورود نسل های پر جمعیت به سن بازنشستگی، تعداد آنها را بدون وقفه افزایش خواهد داد.

در کشورهای توسعه یافته ای که با مشکل پیری جمعیت مواجه هستند، از چه سیاست ها و برنامه هایی در این خصوص استفاده می شود؟

ماری لادیه-فولادی: بستگی به کشور دارد، اما آنچه بطور عام مشاهده می شود بکارگیری سیاست های تشویقی، نظیر کمک مالی به خانواده ها ی دارای فرزند و حمایتی مثل تخفیف های مختلف به خانواده هایی که بیش از 2 فرزند دارند، تحت عنوان «خانواده پر جمعیت» برای دسترسی به انواع خدمات، کاهش مالیات بر درآمد به نسبت تعداد فرزندان جوان و زیر سن قانونی 18 سال و بالاخره اجازه مرخصی دراز مدت با دریافت حقوق به مادر و یا پدر فرزند تازه به دنیا آمده است. در فرانسه این مرخصی نام «مرخصی والدین» را گرفته است که با مرخصی با دوران وضع حمل مادر کاملا تفاوت دارد. این کمک ها را عمدتا دولت و نهادهای نیمه دولتی به عهده می گیرند ولی در مورد مرخصی والدین، این حق در قانون کار ملحوظ شده است و تمامی کارفرمایان چه دولتی چه خصوصی متعهد هستنند که آن را رعایت کنند. البته باید بدانید که علیرغم این سمت گیری، به هیچ رو در وسایل ارتباط جمعی تبلیغ و آگهی از سوی دولت برای افزایش جمعیت نمی شود. و هیچیک از دول کشورهای توسعه یافته صنعتی که قاعدتا دموکراتیک هستند هدف و برنامه ریزی خاصی برای رساندن جمعیت کشور به یک سطح تعیین شده ندارند. هدف اصلی نگاه داشتن آهنگ رشد جمعیت بطور معتدل است. نکته ای که کاملا منطقی است، چراکه برای حفظ دموکراسی که از جمله شامل رعایت حقوق هر فرد برای دسترسی به بهداشت، آموزش، فرهنگ، شغل، بازنشستگی وغیره است، این دولت ها بایستی برنامه ریزی های مختلف کرده و برای هر یک از سیاست های اجرایی بودجه مالی و منابع تامین این بودجه را بطور واضح و شفاف تعیین کرده و به رای پارلمان بگذارند. در نتیجه این دولت ها نمی توانند ناگهانی و بدون هیچگونه توجیه علمی و کارشناسی که مورد بررسی و بحث توسط چندین نهاد مختلف، که همگی انتخابی هستند، قرارگرفته باشد، تصمیمی بگیرند که جمعیت کشور به علت پیری جمعیت بایستی به چند صد میلیون نفر برسد! بدیهی است که افزایش ناگهانی و بدون کنترل جمعیت، بیشتر برای دولت های دموکراتیک معضل ساز است تا چیز دیگر. 

بازهم به واسطه دموکراتیک بودن این دول، مراکز تنظیم خانواده در این کشورها به فعالیت مشغول هستند. در فرانسه این مراکز با نام «مراکز برنامه ریزی و آموزش خانواده» فعالیت می کنند. مشاوره برای جلوگیری از بارداری، برنامه های فردی یا جمعی برای پیشگیری و آموزش رابطه جنسی، مصاحبه قبلی با زنان و به ویژه دختران جوان که قصد سقط جنین دارند، و غیره، از جمله فعالیت این مراکز است. این مراکز اجازه توزیع رایگان قرص و سایر وسایل جلوگیری از بارداری را نیز دارند.

توقف برنامه های تنظیم خانواده و راه افتادن برنامه هایی جهت افزایش جمعیت، چه تاثیری بر وضعیت و جایگاه زنان در خانواده و جامعه خواهد داشت؟ بویژه، در میان طبقات فرودست، وضعیت زنان چه تغییراتی خواهد داشت؟

ماری لادیه-فولادی: توقف برنامه های تنظیم خانواده، در وهله اول زنان را، به ویژه در مناطق روستایی، از دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری که این مراکز به طور رایگان در اختیار مراجعه کننده می گذارند و همچنین از فراگیری استفاده از وسایل مختلف پیشگیری از بارداری محروم خواهد کرد. این مسئله با یکی از نکات بسیار مهمی که در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره 1994 به تصویب رسید و آن الویت دادن به برآوردن نیازهای زنان و مردان به عنوان فرد، و نه به رسیدن اهداف جمعیتی دولت ها، است. به عبارت دیگر، رویکرد جمعیت و توسعه معکوس گشت و از آن تاریخ نقطه شروع فرد است و حقوق و آزادی وی برای تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندانی که می خواهد داشته باشد یا اصلا فرزند نداشته باشد، و حق زنان و مردان به دسترسی به کلیه وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت روابط جنسی. به این ترتیب «حقوق باروری» بر اساس تعریف از حقوق بشر، که به ویژه جنبش های فمینیستی از آن دفاع می کردند، به تصویب رسید. مسلما اجرای برنامه های جمعیتی دولت ایران، به ویژه زنان در خانواده های بر آمده از طبقات فرودست را از این حقوق باروری محروم خواهد کرد. چرا که به واسطه تنگدستی، آنها بیشتر از وسایل پیشگیری به طور رایگان استفاده می کردند. از آنجا که شناخت زنان طبقات فرودست و روستانشین در زمینه استفاده از انواع وسایل پیشگیری از بارداری محدودتر از زنان شهرنشین طبقات متوسط است، امکان بارداری های ناخواسته در میان زنان گروه اول وجود دارد.

برخی از طرح هایی که توسط دولتمردان برای تشویق به افزایش جمعیت مطرح شده، عبارتند از: 1- حذف درس تنظیم خانواده از واحدهای دانشگاهی، 2- افزایش مدت مرخصی زایمان زنان به 9 ماه فقط برای زنان، 3- دورکار کردن کارمندان زن دولت، 4- کاهش ساعت کاری زنان، و 5- افزایش کمک هزینه های ازدواج و فرزندزایی. به نظر شما، آیا چنین طرح هایی متضمن برابری جنسیتی هستند؟ و اگر قرار باشد، راهکارهایی مبتنی بر حقوق زنان اجرا شود، بر اساس تجارب موفق دیگر کشورها چه پیشنهادی دارید؟

ماری لادیه-فولادی: شما خود پاسخ را بخشاً در پرسش تان ملحوظ کرده اید. طرح هایی را که شما برشمردید بازتاب دید و تعریف محدود دولتمردان ایرانی از نقش زنان در جامعه است. آنها این نقش را تا سطح بازتولید کننده نسل، به مفهومی دیگر یک نقش بیولوژیکی، محدود کرده و به هیچ رو برای زنان به مثابه یک شهروند تمام عیار که بایستی در کنترل جسم، تعیین سرنوشت و برنامه های خانوادگی و حرفه ای خویش آزاد باشد، حقی قائل نیستند. در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک همانطور که قبلا توضیح دادم، سیاست های تشویقی برای افزایش موالید همراه با رعایت حقوق تمامی شهروندان اجرا می شود. آموزش تولید مثل و دسترسی به آموزش روابط جنسی و پیشگیری از بارداری در کنار همین سیاست های تشویقی به اجرا گذاشته می شود. در این کشورها در اثر فعالیت های گروه های فمینیستی، قوانین و طرح هایی که متضمن برابری جنیستی نیستند، تغییر کرده اند و یا در حال تغییرند.

در سال های اخیر در جامعه ایران، بعد خانوار کاهش پیدا کرده است؛ عوامل این کاهش به نظر شما چه هستند؟ به نظر شما این تغییر کمی، چه تحول کیفی در ساختار خانواده پدید آورده است؟ در صورت اجرایی شدن سیاست های افزایش جمعیت، آیا ساختار خانواده ایرانی از پایداری لازم برای پذیرش این نوع برنامه ها برخوردار است؟

ماری لادیه-فولادی: کاهش بعد خانوار عمدتا در اثر کاهش سریع باروری زنان در طول دو دهه اخیر است. باید یاد آوری کنم که کاهش باروری در ایران یکی از سریعترین کاهش های باروری در تاریخ دوره انتقال جمعیتی است. در سال های 1360، زمانی که هیچ برنامه تنظیم خانواده در ایران اجرا نمی شد، ولی مراکز تنظیم خانواده وسایل پیشگیری از بارداری را به طور رایگان توزیع می کردند، زنان شهرنشین به ویژه با استفاده از این وسایل، باروری خویش را کاهش دادند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بدانید که علیرغم غیبت برنامه های تشویقی دولت برای کاهش باروری، زنانی که از سطح تحصیلات نسبتا بالایی برخوردار بودند و برای زندگی خانوادگی خویش برنامه ریزی کرده بودند، به عبارت دیگر توجیه شده بودند و برای نقش خود در خانواده و در اجتماع تعریفی غیر از تعریف مادرانشان یا حتی خواهران بزرگترشان داشتند، شروع به کنترل باروری شان کردند. اگر از این به بعد برنامه های تبلیغاتی کنترل جمعیت و کاهش باروری متوقف شود، ولی وسایل جلوگیری از بارداری همچنان در دسترس باشد، می توان تصور کرد که زنان مصمم که مایل به داشتن خانواده ای با بعد کوچک هستند، با استفاده از این وسایل، باروری خویش را کنترل کنند.

باید دانست که کاهش بعد خانوار در روابط بین زوجین و بین فرزندان و والدین تاثیر بسیاری دارد. در ایران کاهش بعد خانواده به خصوص باعث فروپاشی نظام پدرسالاری که سالیان طولانی حاکم بر روابط بین اعضای اکثریت خانواده های ایرانی بود، شد. مشخصه این نظام، اقتدار سلسه مراتبی سنی و جنسی است. به عبارت ساده تر، مرد در جایگاه رئیس خانواده قرار گرفته و کلیه اعضای خانواده بایستی از وی اطاعت کورکورانه می کردند و در این سلسله مراتب، زنان زیر دست مردان قرار می گرفتند و حتی مادر بعد از همسرش بایستی از پسر ارشدش فرمانبرداری می کرد.

روابطی که اکنون در میان اعضای اکثریت خانواده ها رایج است، همانطور که نتایج مطالعات میدانی من نشان می دهد، براساس احترام متقابل و گفتگو و اقناع است. روابطی که من آن را دموکراتیک می نامم.

باید دقت کرد که در حال حاضر دولتمردان و مسئولان بلند پایه کشور، هنوز بطور کامل برنامه های خویش را برای تشویق مردم به افزایش تعداد فرزندانشان آشکار نساخته اند. از این رو، بسیار مشکل است که بدون شناخت و توجه به تمامی فاکتورهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که سیاست گذاران قادرند بسیج کرده تا سیاست جدید جمعیتی خود را به پیش ببرند، اظهار نظر کرد.

شاید که از این به بعد مبارزه برای احقاق «حقوق باروری» یکی دیگر از مواردی باشد که گروه های فمینیستی و طرفدار حقوق زن در ایران بایستی برای آن بسیج شوند.

با آرزوی موفقیت برای همگی شما.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

* دکتر ماری لدیه- فولادی، جمعیت شناس و کارشناس علوم اجتماعی، پژوهشگر ارشد در «مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه» (CNRS)، استاد دانشگاه، در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس (EHESS) و در دانشگاه رنه دکارت – پاریس پنجم (Université Paris Descartes – Paris V).

تهیه و تنظیم: کاوه مظفری

پیوست

دکتر ماری لدیه- فولادی در ارتباط با موضوع مصاحبه حاضر، مقاله ای با عنوان «زن و خانواده در ایران: از تحول روابط بین زوجین تا خیزش اخیر برابرطلبی زنان» را به نگارش درآورده که به پیوست آمده است. این مقاله در مجموع مقالات ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش زنان ایران تحت عنوان «جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک» به ویراستاری گناز امین در سال 2011، در کمبیرج، ماساچوست امریکا به چاپ رسیده است.

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید