تا قانون خانواده برابر: با محمد مالجو، به گفت و گو نشستیم تا نظر او را درباره مسائلی همچون «جایگاه نابرابری جنسیتی در ارتباط با دیگر نابرابری‌ها»، «رویکردهای نظری و عملی درخصوص تقسیم جنسیتی کار»، «ارتباط میان جنبش زنان و سایر جنبش‌ها»، «شرایط موثر بر تعیین استراتژی در جنبشهای اجتماعی در شرایط فعلی»، و همچنین «ساختار سازماندهی و فعالیت جنبشهای اجتماعی»، جویا شویم. به دلیل مفصل بودن مباحث، متن این گفتگو در چندین نوبت منتشر می‌شود. بخش دوم از این گفتگو به امکان فعالیتها و حرکتهای مطالبهمحور از سوی جنبشهای اجتماعی و به ویژه جنبش زنان می‌پردازد. مالجو در ابتدا به بررسی وضعیت «مجادله-منازعه» می پردازد و معتقد است ایران همچنان در شرایط منازعه به سر می برد. او می گوید: جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمیتوانند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کنند اما نباید الزاماً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی نیز باشند. بخش سوم این گفت وگو نیز در آینده نزدیک منتشر می‌شود.
شما در تحلیل شرایط سیاسی موجود، ملهم از تفسیر فاطمه صادقی بر اساس قالببندی دوقطبی «مجادله- منازعه»، معتقدیدکه شرایط سیاسی پس از دوم خرداد 88، شرایطی ستیزه‌جویانه است و امکان فعالیتها و حرکتهای «مطالبهمحور» دیگر وجود ندارد. سؤال این جاست که تا چه حد استفاده از این فرمول «دوقطبی» در تشریح فضای سیاسی صادق است؟ آیا در سطح استراتژیک الزاماً با یک دوقطبی «اصلاحی –انقلابی» مواجهیم؟ و اگر در مقطعی این نوع تفسیر ازشرایط صحیح بوده آیا همچنان وضع به همان منوال سابق است؟ و در نهایت، اگر همچنان در وضعیتی منازعهآمیز به سر میبریم، چه نوع اقدامات و تحرکاتی از جانب جنبشهای اجتماعی – به ویژه جنبش زنان– میتواند مؤثر باشد؟
محمد مالجو: بحث بر سر این بود که نوعی گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه به وقوع پیوسته است. در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که در حدفاصل دوم خرداد 76 تا بیستودوم خرداد 88 حاکم بود امکان طرح خواستههای مدنی ولو در سطح حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که از بیست و دوم خرداد به بعد حاکم شده است بسیاری از خواسته های اجتماعی و مدنی و اقتصادی به خواستههای بنیادیتری در عرصۀ سیاسی گره خورده است. چندان که تا تحقق خواستههای بنیادین سیاسی میسر نشود سایر خواستهها بهخودیخود محلی از اعراب نخواهند داشت. نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت مجادله میتوانستند از دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز چشم امید داشتند نهادهایی ولو با حداقلی از بیطرفی و استقلال وجود داشته باشند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به دادخواهیها رسیدگی کنند. اما نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیت منازعه به دو گروه متمایز ستیزهجو تقسیم شدهاند و خود نهادهای قانونی نیز از قضا در یک طرف منازعه ایستادهاند و ازاینرو سازوکارهای دادخواهی و مطالبهمحوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است.
بسیار خب، به وضعیتهای سیاسی در این یا آن جغرافیا و این یا آن دورۀ تاریخی نباید با عینکی ذاتگرایانه نگریست. منازعه ضرورتاً در ذات وضعیت سیاسی کنونی نیست. ایضاً وضعیتهای سیاسی را فقط از منظر ساختارگرایانه نباید نگریست. گرچه ساختارها در تعیین وضعیت سیاسی عمیقاً تعیینکننده هستند اما فاعلیت و عاملیت نیروهای اجتماعی و سیاسی نیز در این میان کمابیش نقشآفرینی میکنند. اگر وضعیت سیاسی کنونی بازتاب نوعی نظم سیاسیِ مبتنی بر منازعه است، علت را باید در رویکرد طرفین نزاع نیز جست. گرچه گفتارها و کردارهای سیاسی اصولگرایان مطلقاً یکدست و همگن نیست اما گفتار و کرداری که مسلط است، عجالتاً قدرتگیری آن نیروهایی را برنمیتابد که حامل چشمانداز تغییر در انواع سلسلهمراتبهای مستتر در نظم موجود هستند. درعینحال، نشانههای فراوانی هست مبنی بر این که گفتار غالب میان اصولگرایان به طرزی مشروط به استقبال مشارکت انتخاباتی بخشهای عقیم و درخودماندۀ اصلاحطلبان شتافته است. مشارکت انتخاباتی این دسته از اصلاحطلبانِ درخودمانده چهبسا بتواند بخشی از پتانسیلهای منازعه بر سر نظم موجود را کمرنگ سازد. بااینحال، این نوع نقشآفرینی سیاسی اصلاحطلبانِ درخودمانده گرچه میتواند نظم سیاسی مبتنی بر منازعه را به وضعیتی بدل سازد که در آن از شدت و حدت ستیزهجویی میان جناحهای طبقۀ سیاسی حاکم کاسته شود اما این فاصلهگیری از ستیزهجویی نه به معنای عبور از فضای منازعهآمیز بلکه دال بر عجز از نزاع در فضای منازعه است. چه بسیار اوقات که فضا منازعهآمیز است اما منازعهای درنمیگیرد زیرا توازن قوا کاملاً به زیان یک طرف و به نفع طرف دیگر برقرار است.
در چنین شرایطی است که بخشی از نیروهای سیاسی اصلاحطلب الزاماً در سطح استراتژیک به سوی دوقطبی «اصلاحی-انقلابی» رانده میشوند. اشاره‌ام به آن دسته از نیروهای سیاسی معترض است که گرچه از هیأت حاکمه اخراج شدهاند اما کماکان در طبقۀ سیاسی حاکم حضور دارند. بگذارید سازوکار این رانش ناخواسته را شرح دهم. در طول تاریخ همواره نوعی رابطۀ دیالکتیکی میان اصلاحطلبان و انقلابیون برقرار بوده است. موفقیت اصلاحطلبان در تحمیل خواستههای خود به هیأت حاکمه همیشه مدیون ترس حاکمان از توفیق احتمالی انقلابیون است. موفقیت انقلابیون در مبادرت به دگرگونیهای بنیادی نیز همیشه مدیون شکست اصلاحطلبان در تحقق دگرگونیهای تدریجی است. اصلاحطلبان و انقلابیون گرچه همیشه در رابطهای خصومتآمیز با هم قرار دارند اما یکی بدون حضور دیگری اصلاً توفیقی به دست نخواهد آورد. اصلاحطلبان مدیون حضورِ باصلابت انقلابیون هستند و انقلابیون نیز وامدار نقشآفرینی پررنگ اما کمثمر اصلاحطلبان. این رابطۀ دیالکتیکی برای آن دسته از نیروهای سیاسی اصلاحطلب که خواهان حفظ حاکمیت اما تغییر شیوۀ حکمرانی هستند در شرایط سیاسی فعلی از بین رفته است. سبزهای اصلاحطلب را هیأت حاکمه به چشم نیروهایی مینگرد که درصدد هستند با حضور در انتخابات به انقلاب مبادرت ورزند. مادامی که نگاه هیأت حاکمه به نوع نقشآفرینی سبزهای اصلاحطلب تغییر نکند امکان گذار معکوس از وضعیت منازعه به وضعیت مجادله میسر نیست و وضعیت منازعهآمیز میان قطبهای سیاسی متضاد در طبقۀ سیاسی حاکم برقرار خواهد ماند.
آنچه چهبسا موهم این توهم باشد که از وضعیت منازعهآمیز به تمامی گذر کردهایم از سویی شکست جنبش سبز در تحقق دگرگونی سیاسی است و از دیگر سو نیز غلبۀ ظهور گرایش بازگشت به اصلاحات میان طیفی از اصلاحطلبانِ درخودمانده. جنبش سبز از منظر سیاسی با شکست مواجه شده است اما شکست جنبش سبز بر گذار از وضعیت منازعهآمیز دلالت نمیکند. چنین شکستی فقط دال بر این است که یک پای منازعه درون طبقۀ سیاسی حاکم در پایان بخشیدن به نزاع به نفع خویش هیچ توفیق نیافته است. از سوی دیگر، غلبۀگرایش بازگشت به اصلاحات میان اصلاحطلبان درخودمانده را نیز اگر در چارچوب وسیعتری بنگریم میتوان جزئی از ارادۀ معطوف به بازسازی اقتدارگرایی محسوب کرد که نه نشانۀ گذار از وضعیت منازعهآمیز است بلکه به احتمال قوی دال بر تقویت پای دیگر منازعه درون طبقۀ سیاسی حاکم است. در ماههای اخیر میان نیروهای طبقۀسیاسی حاکم به نظر میرسد سه جریان متمایز بدون این که در ارتباطی سازمانیافته با هم باشند در شرف خلق ارادهای معطوف به بازسازی اقتدارگرایی در صحنۀ سیاسی ایران هستند. جریان اول در مرکز نیروهای ناهمگن اصولگرا جای گرفته و صیانت و تقویت انواع سلسلهمراتبهای مستتر در نظم سیاسی مستقر را در دستور کار دارد. جریان دوم را نیروهای اصلاحطلبِ درخودماندهای شکل میدهند که از قضا برای تضعیف اقتدارگرایی و بازآفرینیِ ولو حداقلهایی از امکان سیاستورزی برای نیروهای سیاسی خویش در پی بازگشت به اصلاحات از مجرای مشارکت انتخاباتی هستند. میان گفتارهای این جریان هنوز با گفتار واحد و مسلطی روبرو نیستیم اما هر چه به موعد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر شویم احتمال غلبۀ یکی از گفتارها بر سایر گفتارهای معطوف به احیای اصلاحطلبی نیز بیشتر خواهد شد. اولین جریان در این میان نقش فعال را ایفا میکند و دومین جریان نیز نقش منفعل را. این دو جریان گرچه هدفهای سیاسی متمایزی دارند اما احتمالاً هر دو در خدمت بازسازی نظم سیاسی واحدی قرار خواهند گرفت کماکان مبتنی بر منازعهای درون طبقۀ سیاسی حاکم که در آن از قضا طرف اقتدارگرا دست بالا را خواهد داشت. جریان سوم نیز مشتمل است بر نیروهای نولیبرال که هم میان جریانهای دوگانۀ پیشگفته و هم میان سایر جریانهای طبقۀ سیاسی حاکم از پایگاه گستردهای برخوردارند و برنامهای اقتصادی را تمهید خواهند کرد که در چارچوب همین نظم سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت، برنامهای کمافیالسابق نولیبرالی در خدمت منافع کلیت طبقۀ سیاسی حاکم اما مقید به شرایط حاصل از تحریمهای اقتصادی بینالمللی و دیپلماسی خارجیِ شبهجنگی و سیاست داخلی منازعهآمیز. نظم سیاسی و اقتصادیِ منبعث از همکاری سازماننیافتۀ این سه جریان کماکان نظمی مبتنی بر منازعه خواهد بود که در آن توازن قوا در کوتاهمدت کاملاً به نفع طرفِ تاکنون پیروز برقرار خواهد ماند.
تعریفی که میتوان از نوع نقشآفرینی بایستۀ جنبشهای اجتماعی در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه به دست داد در سایۀ بازخوانی شکست جنبش سبز امکانپذیر است. ناکامی جنبش سبز در مبادرت به دگرگونی سیاسی از نابسندگی دو سطح از نزاع سیاسی نشأت میگرفته است که با جناح اقتدارگرا به راه انداخته بود. اولین سطح از نزاع سیاسی صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیتهای اقتصادی بود. این سطح از منازعۀ سیاسی چندان ظرفیتی برای جذب در جنبش اعتراضی نمیآفرید. دومین سطح از نزاع سیاسی بر سر شیوۀ حکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت بود. ساختمان اصلی جنبش سبز در همین سطح از منازعه بنا شده بود. این سطح از منازعه توانست در شرایطی که صندوق رأی در حکم محل منازعه از حیز انتفاع ساقط شده بود خیابان را به محلی جدید برای همان منازعۀ قدیم بدل سازد اما نه موفق شد جغرافیای منازعه در سطح کشور را چندان وسعت بخشد تا مثلاً پتانسیل اعتراضی قومیتهای گوناگون را به حد اعلا به فعل دربیاورد و نه توفیق یافت دامنۀ طبقات درگیر در منازعه را گسترش دهد تا مثلاً محل منازعۀ جدیدی مثل محل کار را با جذب کارگران نه صرفاً در مقام شهروندان معترض در خیابان بلکه در نقش طبقۀ کارگر در بخشهای کلیدی اقتصادی بیافریند. جنبش سبز نه توانست جغرافیای منازعه را وسعت بخشد و نه توانست محلهای جدیدی برای منازعه بیافریند عمدتاً به این دلیل که هرگز به سومین سطح از منازعه عروج نکرد . سطحی از منازعۀ سیاسی که موضوع نزاع را بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز میکند و نه فقط حکمرانان و شیوۀ حکمرانی بلکه دگرگونی در ساختار اجتماعی جامعه را نیز هدف قرار میدهد.
جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمیتوانند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کنند اما نباید الزاماً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی نیز باشند. شکل و محتوای جنبش اعتراضی اصولاً خودش از جهات عدیدهای تحت تأثیر انواع جنبشهای اجتماعی نیز قرار میگیرد. آنجا که هستۀ اصلی نخبگان سبزها به دلیل عضویت در طبقۀاجتماعی مسلط و تعلقهای طبقاتی نخواست یا نتوانست در جهتگیریهای طبقاتیاش هیچ تغییری به بار بیاورد، جنبشهای اجتماعی میتوانند چنین نقشی را ایفا کنند. تغییر جهتگیری طبقاتی جنبش زنان از مجرای کنارگذاری ائتلاف طبقۀ متوسط با بورژوازی و متقابلاً برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقۀ متوسط و طبقات فرودست یک گام اساسی به سوی این نوع ایفای نقش است.
بخش نخست گفتگو با محمد مالجو: چه رابطه ای میان سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی برقرار است؟