تاقانون خانواده برابر: اين روزها مروری بر اخبار حوزه ي زنان در ايران يادآور اين موضوع است كه ما هرلحظه و هر روز در ارتباط با حقوق زنان و ايجاد زمينه براي بالفعل كردن توانايي هاي آنان به عقب حركت مي‌كنيم .
تصميم سازان در اين عرصه به جاي اينكه قدم هايی در راستاي رشد و شكوفايي هر چه بيشتر زنان و حل مشكلات آنان بردارند با اتخاذ تصميم ها و تصويب قوانين ناشي از تفكر سنتی و مردسالارانه هر روز بر مشكلات زنان افزوده اند، گرچه به نظر می رسد هدف اصلی از اين تصميم گيري ها خانه نشين كردن هر چه بيشتر زنان و دور كردن آنها از اجتماع باشد؛ چرا كه افزايش آگاهي در بين زنان باعث ايجاد هر چه بيشتر مشكلات و چالش ها برای جامعه مردسالار ايران است.
در گزارش پيش رو، طبق روال چند هفته ی اخير تلاش كرده ايم مروري گذرا بر مهم ترين اخبار و تحولات رخ داده در حوزه ی زنان داشته باشيم، گرچه در اين حوزه نيز به مانند ديگر حوزه ها، تحت تاثير تعطيلات اتفاق چندان قابل توجهي رخ نداد.
هشدار نسبت به افزايش آمار ازدواج و طلاق در کودکان
در روزهاي اخير، آنچه كه بيش از پيش توجهات را به خود جلب كرد صحبت‌های فرشيد يزداني عضو انجمن حمايت از كودكان بود كه [اعلام كرد->http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1656133]: بر اساس اعلام آمارهاي ثبت احوال طي چندسال اخير آمار مربوط به ازدواج كودكان 10 تا 18 سال در كشور بيشتر شده و به تبع آن طلاق و جدايي نيز در ميان كودكان افزايش پيدا كرده است.
اين عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان از افزايش آمار ازدواج و طلاق در ميان كودكان 10 تا 18 سال طي چند سال اخير در كشور خبر داد و گفت: بر اساس آمار ثبت احوال در سال 89 تعداد 42 هزار ازدواج كودك بين 10 تا 14 سال به ثبت رسيده است.
وي با اشاره به اينكه از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق در ميان كودكان افزايش يافته اين را نيز اضافه كرد كه آمار سال 89 نشان می دهد حدود 37 هزار كودك 10 تا 18 سال مطلقه و بيوه در كشور وجود دارد.
فرشيد يزداني مهمترين دليل ازدواج كودكان را در چنين سنی فقر اقتصادی و فقر فرهنگي عنوان كرد و افزود كه تعداد ازدواج های كودكان به دليل رسم و رسومات سنتی در مراسم روستايی بيشتر از نقاط شهری است. اما بر اساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاييان به شهرها، آمار ازدواج كودكان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است.
وی با بيان اينكه طبق سرشماري سال 89 تعداد 342 هزار كودك زير 18 سال در كشور ازدواج كرده‌اند، گفت: تعداد ازدواج كودكان 10 تا 14 سال 42 هزار عدد است.
اين فعال حقوق كودكان همچنين با بيان اينكه طي 10 سال اخير شاهد افزايش ازدواج كودكان بوده‌ايم اين موضوع را نيز اضافه کرد كه در سال 89 تعداد ازدواج كودكان زير 10 سال 716 مورد بوده است كه نسبت به سه سال قبل آن دو برابر افزايش پيدا كرده است.
وي همچنين به آمارهاي سال 86 تا 89 اشاره كرد و گفت كه بر اساس اين آمارها در هر سال 800 كودك 10 تا 14 سال و 15 هزار كودك دختر 15 تا 19 سال در كشور طلاق گرفته اند.
اين در حالي است كه طبق قانون براي ثبت ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال اجازه دادگاه لازم است. اما بسياري از اين خانواده ها اين ازدواج ها را ثبت نمي كنند و بعد ار اينكه دختر و پسر به سن بالاتري رسيدند اقدام به ثبت آن مي كنند كه در آن حالت نيز قانون به خاطر اين تخلف برخوردی با آنها نمي كند.
کودک نيز پس از رسيدن به سن بلوغ حق رد يا فسخ ازدواج را ندارد مگر اينکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعايت نشده باشد که در اين صورت حق قبول يا رد براي او موجود است.
در حالي شاهد افزايش ازدواج دربين كودكان هستيم كه تعداد زيادي از مقامات ايراني تاكيد بر ازدواج زودهنگام دختر را داشته و آن را راهي براي جلوگيري از فساد در بين جوانان مي‌دانند. غافل از اينكه طبق اعلام صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل (يونيسف) عوارض ناشي از بارداري و زايمان، يكي از مهمترين علل مرگ و مير دختران در سن 15 تا 19 سال در سطح جهان است و اين موضوع سالانه منجر به 70 هزار مرگ مي‌شود.
همچنين اين سازمان اعلام كرده است: نوزاد مادران كمتر از 18 سال نيز 60 درصد بيشتر از ساير نوزادان با خطرات مرگ و بيماري روبرو هستند.
ايجاد محدوديت براي تحصيل زنان مغاير قانون اساسي است
يكي ديگر از مسائلي كه در چند هفته اخير در حوزه آموزش و تحصيل زنان بسيار خبرساز بوده است حذف زنان در 77 رشته دانشگاهي در 36 دانشگاه است. موضوعي كه با اعتراض بسياري از فعالان حقوق زنان، مجامع بين المللي و حتي برخي دولت‌ها روبرو شد، به نحوي كه طبق [گزارش بي‌بي‌سي->http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/08/120821_us_state_depart_girls_college_iran.shtml]، وزارت خارجه آمريكا در بيانيه‌اي نسبت به حذف زنان در 77 رشته دانشگاهي در ايران ابراز نگراني كرده و از آن به عنوان يك عقب گرد جدي ياد كرده و از ايران خواسته به تعهدات بين المللي اش در ارتباط با حقوق زنان عمل كند.
وزارت خارجه آمريكا در بيانيه خود اعلام كرد كه اين موضوع باعث مي شود زنان در پيدا كردن كار با مشكلات بيشتري روبرو شوند.
در اين راستا، در اوايل هفته شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 در [نامه‌اي->http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145595.php] به رييس سازمان زنان سازمان ملل متحد از او خواست تا به هنگام بررسي پرونده جمهوري اسلامي ايران به گزارش ها در خصوص وضعيت زنان به خصوص تبعيض تحصيلي عليه زنان ايراني توجه كند.
به گزارش سايت كانون مدافعان حقوق بشر شيرين عبادي در نامه خود با اشاره به حذف پذيرش دختران از 77 رشته تحصيلی در سال تحصيلي 91ـ90 در دانشگاه‌هاي ايران، هدف از طرح چنين قوانين و سياست هايي را جلوگيري از حضور فعال زنان در اجتماع عنوان كرده است.
چرا كه بر اساس تفكيك جنسيتي صورت گرفته سهم دختران كه در سالهاي قبل بيش از 65 درصد از كل دانشجويان تازه ورود را تشكيل می دادند به كمتر از 50 درصد تقليل خواهد يافت.
شيرين عبادي همچنين در نامه خود به تغيير محتواي دروس دانشگاهی رشته مطالعات زنان و تبديل نام آن به حقوق زن در اسلام اشاره كرده و تاكيد كرد كه هدف حاكميت از اين امر تحميل فرهنگ پدرسالار و تقويت نقش زن در خانه و خانواده و ناچيز جلوه دادن اهميت حقوق وي در اجتماع است.
عبادي همچنين به يكي ديگر از سياست‌های كلان حكومتی دولت ايران كه نتيجه غيرمستقيم آن خانه نشين شدن زنان است، يعني توقف برنامه كنترل مواليد اشاره و تاكيد کرد؛ در حالي كه حكومت ايران از عهده برآورده ساختن نيازهاي اوليه جمعيت فعلي ايران از قبيل بهداشت، تحصيل و مسكن عاجز است دولتمردان ايراني اعلام كردند كه جمعيت كشور بايد به دو برابر افزايش يابد.
اعتراضات به بحث تفكيك جنسيتي در حالي ادامه دارد كه بهمن كشاورز يكي از وكلاي برجسته كشورمان نيز در مقاله اي تاكيد كرده است بدون ترديد محدوديت ها و محروميت هايي كه براي زنان در زمينه تحصيل ايجاد شده مغاير و مخالف قانون اساسي است و اين تصميمات از جانب افراد ذي نفع در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.
وي در مقاله اي كه سايت [خبرآنلاين آن را منتشر كرده آورده است->http://khabaronline.ir/detail/236185/society/education] به نظر مي‌رسد چون حق تحصيل بدون هرگونه محدوديت از حقوق اساسي ايران اعم از زن و مرد است اين اقدام مي تواند جنبه كيفري هم داشته باشد زيرا ماده 570 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هريك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش تا يكسال نيز محكوم خواهد شد.
افزايش تعداد دانشگاه هاي تك جنسيتي
از طرف ديگر، در روزهاي اخير مدير كل دفتر آموزشهاي آزاد غيردولتي غيرانتفاعي [خبر داده است->http://www.rahesabz.net/story/57835/] كه 18 دانشگاه تك جنسيتي جديد در كشور در حال راه اندازي است.
وي در اين زمينه اعلام كرد كه موسسه آموزش غيرانتفاعي عالي صدرا كه طبق مصوبه شوراي عالي فرهنگي در تهران مستقر بود به دو دانشگاه دختر و پسر تقسيم شود كه دانشگاه دختران به نام «آل طاها» و پسران به نام «صدرا» به فعاليت خود ادامه دهند.
وي همچنين گفت كه شش موسسه ديگر تك جنسيتي از جمله يك موسسه خواهران در تبريز، يك موسسه پسران در كرج، يك موسسه دختران در قم و سه موسسه خواهران در شهرهاي مشهد، اروميه و زنجان راه اندازي خواهد شد.
افزايش دانشگاه هاي تك جنسيتي در حالی صورت مي گيرد كه برخي مسوولان جمهوري اسلامي ايران بخصوص برخي از روحانيون ارشد از تريبون هاي مختلف از جمله تريبون نماز جمعه از اين اقدام حمايت كرده اند چرا كه معتقد هستند مختلط بودن دختران و پسران در دانشگا ه ها باعث ايجاد فساد در بين آنها مي شود و حتي بعضا پا را فراتر از اين گذاشته و ادعا كرده اند كه اين خواسته ي برخي از خانواده ها ست و اين اقدام در راستاي راحتي هرچه بيشتر بانوان جهت تحصيل انجام مي شود.
اين استدلال ها در حالي مطرح مي شود كه تعداد زيادي از جامعه شناسان نسبت به عواقب سوء اين موضوع هشدار داده اند. آنها با اشاره به محدوديت هايي كه در جامعه درمورد ارتباط مناسب دختر و پسر در راستاي شناخت يكديگر وجود دارد دانشگاه را مكاني مناسب براي تحقق اين موضوع و ايجاد زمينه براي تعامل هرچه بيشتر دختران و پسران مي دانند.
اين جامعه شناسان معتقد هستند علت بسياري از آسيب هاي اجتماعي و همچنين طلاق ها، عدم شناخت و درك درست دختران و پسران از ويژگي ها و خصوصيات يكديگر است.
منشاء ارسال پارازيت‌هاي ماهواره‌اي در ايران كجاست؟
در حالي كه طي سالهاي اخير برخي از كارشناسان و پزشكان به اثرات سوء پارازيت ها بر سلامت شهروندان به خصوص زنان باردار اشاره كرده و نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته جاري طي [مصاحبه اي->http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fpersian%2Firan%2F2012%2F08%2F120821_l39_jamming_satellite_health.shtml&ei=vnA2UJLRI8rxyAGTloHwCg&usg=AFQjCNEk67KWZYCR2rPd5cTo6U7bEMz] با خبرگزاري خانه ملت از منشاء ارسال پارازيت هاي ماهواره اي در ايران ابراز بي اطلاعي كرد و اظهار داشته قطعا بايد به دنبال منبع ارسال اين پارازيت ها و شناسايي آن بود زيرا آثار و عواقب بسيار سوء و متعددي در پي خواهد داشت.
اين نخستين بار است که يک وزير به اين صراحت نسبت به خطرات اين امواج هشدار مي دهد.
چرا كه دو سال پيش مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت ايران گفته بود که «بر اساس تحقيقاتي که تاکنون انجام شده پارازيت هاي ماهواره اي خطري براي سلامت انسان ندارند.»
اين ابراز بي اطلاعي و در عين حال اذعان به عواقب سوء اين پارازيت ها در حالي صورت مي گيرد كه حسينعلي شهرياري رييس كميسيون بهداشت مجلس در گفت و گو با سايت خبري عصر ايران اعلام كرد كه وزارت ارتباطات به خوبي مي داند كه منشاء ارسال پارازيت ها كجا هستند اما نمي خواهد اين موضوع را اعلام كند.
چندي پيش نيز معصومه ابتكار رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران با هشدار نسبت به اثرات سوء پارازيت ها گفته بود هيچ نهادي مسئوليت اين موضوع را بر عهده نمي گيرد و مشخص نيست مسئوليت اين امر با چه كسي است كه بتوان در اين مورد ازآن سوال كرد.
افزايش سقط جنين غيربهداشتي در پي عدم ارائه وسايل جلوگيري از بارداري
در حالي كه مقامات جمهوري اسلامي ايران در هفته هاي اخير از حذف برنامه تنظيم خانواده در راستاي افزايش مواليد خبر مي‌دهند، رييس انجمن جمعيت‌شناسي ايران [تاكيد كرده است->http://www.khabaronline.ir/detail/237194/society/urban] كه اين تصور اشتباهي است كه فكر كنيد كه با قطع ارائه وسايل جلوگيري از بارداري مي‌توان شاهد رشد جمعيت در كشور بود.
او در مصاحبه خود با سايت خبرآنلاين [اظهار کرد->http://www.khabaronline.ir/detail/237194/society/urban] كه اگر لوازم كنترل بارداري به طور رايگان در اختيار مردم قرار داده نشود حاملگي ناخواسته رخ مي دهد و در مناطق محروم زنان مجبور به روي آوري به سقط جنين هاي غيرب هداشتي مي شوند و اين خود سلامت مادران و فرزندان را به خطر مي اندازد.
كارشناسان معتقدند تاكيد سياستمداران جمهوري اسلامي ايران در ازتباط با افزايش جمعيت و حذف برنامه تنظيم خانواده در راستاي خانه نشين كردن هر چه بيشتر زنان و كمرنگ تر كردن وجود آنان در صحنه اجتماع است.
چرا كه اين سياستمداران وظيفه ي اصلي زنان را مادري و همسرداري دانسته و معتقد هستند كه حضوز زنان در اجتماع و اشتغال آنان باعث ضربه خوردن به كيان خانواده و از دست رفتن فرصت هاي شغلي براي مردان مي شود.
از طرف ديگر، عليرغم تاكيد بر امر زاد و ولد از سوي مسوولان جمهوري اسلامي ايران و تبليغ در اين زمينه از سوي رسانه هاي وابسته به آنها در هفته [جاري اعلام شد->http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.1oo1nights.org%2Findex.php%3Fpage%3D1%26newsitemId%3D7757&ei=yXE2UNHDGoLzyAG89IDAAw&usg=AFQjCNEy7Pv0_w2jlOavTfxYBlOvOAMNqQ] كه بيمه‌ها از پوشش دادن هزينه هاي مربوط به درمان ناباروري خودداري مي كنند در حالي كه ناباروري يكي از پنج علت اصلي طلاق در ميان زوجين است.
به گزارش سايت قانون از هر 100 زوج ايراني 10 زوج با مشكل ناباروري روبرو هستند و در حال حاضر هيچ گونه خدمات دارويي و جراحي پيشرفته براي درمان نازايي در كشور تحت پوشش بيمه نيست و بيمه‌ها برخي هزينه هاي خدماتي سونوگرافي و برخي از آزمايشگاه ها را تقبل مي كنند.
موفقيت ووشوكار زن ايراني در رقابت‌هاي آسيايي ويتنام
از ديگر اخبار حوزه زنان در هفته جاري مي‌توان به موفقيت شهربانو منصوريان ووشوكار زن ايراني اشاره كرد كه توانست در رقابت‌هاي آسيايي ويتنام اولين مدال طلاي ووشو ايران را در اين دوره از مسابقات كسب كند.
به گزارش [خبرگزاري ايسنا->http://isna.ir/fa/news/91060100706/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF]، منصوريان در مسابقه فينال وزن 70 ـ نماينده ويتنام را شكست داد و با گرفتن مدال طلا اولين نشان زرين تيم ملي ووشوي ايران را در اين رقابت‌ها كسب كرد. شهربانو منصوريان پيش از اين قهرمان جهان در سال 2011 شده بود.