تا قانون خانواده برابر: تا پیش از انتخابات 1388،
کنشگران جنبش زنان بر خواسته ها و مطالبات مشخصی پافشاری داشتند. به طوری
که، جریان ها را می توان با خواسته های آنها شناسایی کرد. به طور نمونه،
جریان هایی که بر تغییر قوانین تبعیض آمیز تاکید داشتند: از جمله کمپین یک
میلیون امضاء، اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، و کمپین قانون بی
سنگسار.
برخی معتقدند خواسته ها و عملکرد جنبش زنان در سال های پس از انتخابات
1388 تغییر کرده است؛ همچنان که نیروهای درگیر در این جنبش با تغییرات
بسیاری مواجه بوده اند. در همین راستا، با برخی از کنشگران جبنش زنان در
داخل و خارج از ایران به گفت و گو نشسته ایم تا بار دیگر اولویت های مسائل
زنان، مطالبات و تاکتیک های مواجه آنان با این مسائل را جویا شویم. متن
حاضر به مصاحبه با دلارام علی، از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون
امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز؛ زهره اسدپور فعال کمپین یک میلیون
امضاء و از فعالان زنان در رشت و مریم حسین خواه، دیگر فعال کمپین یک
میلیون امضا اختصاص دارد.
زنان ایران موجودیت همسان و هم شکلی ندارند
زهره اسدپور در پاسخ به این سوال که «مسایل زنان ایران را در سال های
اخیر چگونه اولویت بندی می کنید»، به نقد اولویت بندی مسائل زنان از سوی
طبقه ای خاص پرداخته و می گوید: «به نظرم بیش از هرچیز مهم است که تنوع
درونی آنچه ما «زنان ایران» می نامیم را در نظر بگیریم. زنان ایران موجودیت
همسان و هم شکلی ندارند و به همان میزان نیز اولویت های یکسانی نیز
ندارند. اتفاقی که متاسفانه اغلب رخ می دهد، این است که مطالبات و مسایل
بخشی از زنان که دسترسی به منابعی برای ابراز خواست های خود دارند به عنوان
خواست های عمومی زنان ایران طرح می شود و این موضوع که حتی اگر این مسایل
مشترک باشند، در طبقات و گروه های مختلف از اولویت های مختلفی برخوردارند ،
مغفول می ماند. از این منظر به باور من باید با حذر از تعمیم آنچه که خود
منطبق با خواستگاه طبقاتی و اجتماعی خود، به عنوان مسئله ی دارای الویت
برای «زنان» تلقی می کنیم، بگذاریم تا زنان خود از اولویت های خود بگویند.
به میان زنان برویم و نه بر اساس حدسیات خود، که بر اساس پژوهش و مطالعه ی
علمی و مستند بگوییم که طبقات مختلف زنان ایران چه خواست ها و اولویت هایی
دارند. به باور من جای خالی درک و شناخت این اولویت در میان فعالان جنبش
زنان بسیار مشهود است».
وی سپس به آنچه می بایست اولویت زنان از همه اقشار باشد اشاره می کند:
«از سویی دیگر، من از آنچه که می بایست اولویت و مسئله ی تمام زنان ایران
مستقل از تنوع و گونه گونی درونی شان باشد نیز سخن می گویم. به باور من خطر
فزاینده ی جنگ و نظامی گری رو به گسترش، موجودیت جامعه ی ایرانی را با خطر
مواجه کرده است و تنها حلقه ی کوچکی از زنان متصل به قدرت از این نظامی
گری فزاینده منتفع شده و باقی زنان به درجات مختلف از آن آسیب می بینند. به
نظر می رسد توجهی در خور اهمیت به نظامی گری نمی شود. این مسئله از سوی
مردم عادی که سال هاست در زیر بمباران تبلیغاتی از «برهه ی حساس کنونی» و
«خطرات خارجی» شنیده اند و به این طریق نسبت به برهه ی حساس کنونی، حساسیت
زدایی شده اند دیده می شود. و هم از سوی فعالان و کنشگران جنبش های مختلف
اجتماعی و جنبش زنان که اگر خود مدافع این شرایط نباشند، اهمیت آن را به
دلایل مختلف نادیده می گیرند و یا مسکوت می گذارند».
تحولات اقتصادی مسائل زنان را تحت تاثیر قرار داده است
دلارام علی در پاسخ به اولویت بندی مسائل زنان به این نکته اشاره دارد
که تحولات اقتصادی بر بسیاری از مسائل جامعه و زنان تاثیر گذاشته و در
نهایت مسائلی را به اولویت های مطرح زنان در گذشته افزوده است: «به نظر می
رسد که در چند سال گذشته در ایران، تحولاتی در برخی حوزه ها روی داده است
که مسائل زنان همچون سایر مسائل اجتماعی تا حدود زیادی از آن متاثر است.
تحولات اقتصادی در چند سال گذشته یکی از تاثیرگذارترین آنهاست. شدت گرفتن
تحریم ها علیه ایران از سوی دیگر کشورها و همزمانی آن بااجرای سیاست های
خصوصی سازی در داخل باعث فشار اقتصادی بر طبقات محروم و متوسط شده است. اگر
چه این تنها زنان نیستند که از نتایج فشارهای اقتصادی رنج می کشند اما
بازتاب این فشارها خود را به اشکال متفاوتی در زندگی آنان نشان می دهد.
زنان و دختران طبقات محروم در کنار تمام وظایف خانگی به ناچار وارد بازار
کار می شوند. کاری که عمدتا نه مهارتی را به آنان می آموزد و نه خلاقیتی در
آن وجود دارد. حتی گاهی نه تنها امکان خروج از خانه و ورود به اجتماع را
برایشان فراهم نمی کند بلکه به دلیل آنکه در خود خانه انجام می شود(کارهایی
نظیر بسته بندی و ..) امکان تحرک حداقلی آنان و تعاملشان با جامعه را نیز
از آنان سلب می کند. در کنار تمام این سختی ها ماحصل مادی آن نیز چندان
چشمگیر نیست و امکان استقلال مالی را نیز در پی ندارد.
زنان طبقه متوسط نیز به گونه دیگری از این فشارها متاثر می شوند. آنان
که در سالیان گذشته با ورود به دانشگاه ها، امکان تحصیل یافته و حضور
اجتماعی گسترده تری پیدا کرده اند، در بازار رقابتی کار به دلیل گسترش
بیکاری در جامعه جزو اولین گروه هایی هستند که از بازار کار کنار گذاشته
شده و ناگزیر خانه نشین می شوند. گروهی که در انتظار ورود به دانشگاه ها
هستند نیز به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه های تحصیلی (یا پیش از آن،
نظیر کلاس های کنکور و ..) و یا تامین هزینه های زندگی در شهری دیگر، کم کم
ناچار به کناره گیری از تحصیل شده و اندک اندک تعاملشان را با جامعه از
دست داده و آنان نیز به دلیلی دیگر خانه نشین می شوند.
در کنار خانه نشینی زنان و کمتر شدن حضور اجتماعی آنان و شکل گیری جامعه
ای مردانه، خشونت گسترش می یابد. این خشونت که گاه خود پیامد ناتوانی
مردان در برابر فشارهای اقتصادی است به خانه ها نیز کشیده می شود. به این
ترتیب خشونت علیه زنان و کودکان در سطوح مختلف گسترش می یابد. چیزی که هم
اکنون نیز تا حدود زیادی در جامعه و خانواده ها قابل مشاهده است. بالا رفتن
آمار کودک آزاری های حاد گزارش شده در دو سال گذشته خود مشتی از خروار
است.
دلارام علی در ادامه خاطر نشان می کند که چگونه فشارهای اقتصادی بر سن
ازدواج و نرخ طلاق نیز تاثیر می گذارد: «از طرفی دیگر، افزایش فشارهای
اقتصادی منجر به بالا رفتن سن ازدواج می شود- که این به خودی خود منفی نیست
و در یک جامعه مدرن می تواند نشانه رشد نیز باشد- و فرآیند ورود به
بزرگسالی را برای آنان طولانی تر می کند. در نتیجه ازدواج اندک اندک تبدیل
به مفری برای استقلال و ورود به بزرگسالی می شود و نافرجام ماندن آن در نیل
به هدفش، باعث بالارفتن نرخ طلاق در جامعه خواهد شد.
طلاق پدیده ایست که همواره در ایران وجود داشته اما افزایش چشمگیر نرخ
طلاق تغییر دیگریست که در سال های گذشته در ایران به وضوح قابل مشاهده است.
هر چند طلاق می تواند یک پایان دراماتیک نبوده و به نوعی تولدی دوباره
تلقی شود اما در ایران گره خوردن آن با تبعیض های متعدد و نگرش های نادرست
فرهنگی منجر به پدید آمدن مسائل گوناگونی برای زنان می شود. لذا زنان تنها و
زنان سرپرست خانوار چنانچه توانایی تامین اقتصادی خود و کودکانشان را
داشته باشند- که در چنین اوضاع اقتصادی خود با مشکلات گوناگون همراه
است- راهی پر تلاطم در مقابله با دیدگاه ها و نگرش های منفی در جامعه را
در پیش رو دارند.
اعتیاد و ایدز در زنان دو مسئله ی دیگری هستند که در چند سال گذشته رو
به گسترش بوده اند. اعتیاد اگر چه قدمتی طولانی در ایران دارد اما بالا
رفتن آمار آن در میان زنان پدیده ای نسبتا جدید است. همچنین بنا بر عقیده
کارشناسان، بیماری ایدز در ایران پس از پشت سر گذاشتن دو موج که اولی ابتلا
از طریق فرآورده های خونی آلوده و دومی ابتلا از طریق استفاده از سرنگ
مشترک بوده است وارد موج سوم خود شده که به موج ابتلا از طریق روابط جنسی
شناخته می شود. زنان یکی از قربانیان اصلی این موج از بیماری ایدز خواهند
بود.
بخشی از آنچه گفته شد تاکنون روی داده و در حال گسترش است و بخشی نیز با
توجه به سیاست های اتخاذ شده اندک اندک نمودار خواهند شد. همه آنها در
کنار مسائلی نظیر نابرابری در قوانین مدنی، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و
… که از سال ها قبل در رابطه با زنانی ایرانی مطرح بود، جای خواهند گرفت
چرا که مسائل گذشته نیز همچنان لاینحل باقی مانده است. با توجه به پیچیدگی
این کلاف ، اولویت بندی کردن مسائل یا اهم و فی الاهم کردن آنها چندان ممکن
نیست.
در پایان باید اضافه کنم، نباید از نظر دور داشت که آنچه گفته شد،
مسائلی هستند که عموم زنان جامعه در طبقات محروم و متوسط با آن رو به رو
بوده یا خواهند شد که به معنای در نظر نگرفتن مسائل اقلیت ها (قومی، جنسی و
..) و همچنین گروه های خاص است».
یافتن راهکارهای نو؛ سازماندهی مجدد و تقویت شبکه‌های همکاری موجود
مریم حسین خواه، معتقد است اولویت ها نیستند که تغییر کرده اند بلکه
شیوه دستیابی به آنها به عنوان اولویت جدید ظهور کرده است: «اولویت‌هایی که
بخش های مختلف جنبش زنان در سال های گذشته پیگیری می کردند همچنان به قوت
خود باقی هستند، اما آنچه که در شرایط فعلی می تواند به عنوان یک اولویت
جدید مورد توجه قرار بگیرد، یافتن راهکارهای نو برای پیگیری این مطالبات
است. در شرایط جدیدی که در سالهای اخیر به جامعه مدنی ایران به طور عام و
جنبش زنان به طور خاص تحمیل شده است، هزینه بسیاری از روش های قبلی بالاتر
رفته است و به نظر می رسد که برخی شیوه ها همچون گفتگوی چهره به چهره با
مردم یا طرح مطالبات زنان در رسانه های بزرگ و عرصه عمومی دشوارتر شده
است».
حسین خواه همچنین به لزوم بازسازی نیروهای جنبش اشاره دارد: «از سوی
دیگر با تغییراتی که در بدنه جنبش زنان اعم از گروه‌ها و افراد فعال در
جنبش ایجاد شده، سازماندهی مجدد و تقویت شبکه‌های همکاری موجود نیز می
تواند به عنوان یکی دیگر از مطالبات کنونی مورد توجه قرار بگیرد. به عبارتی
دیگر در حال حاضر آنچه که تغییر کرده است خواسته های زنان نیست بلکه شیوه
دستیابی به آن است».
جنبش زنان نیازمند افزودن شیوه های جدید به شیوه های گذشته است
دلارام علی در پاسخ به این سوال که آیا هم چنان رویکرد «مطالبه
محوری» با توجه به شرایط فعلی (شرایط سه سال اخیر) می تواند مسیر فعالیت
های جنبش زنان را مشخص کند، می گوید: «چنانچه ما فعالیت های زنان را در سال
های گذشته فرآیندی ببینیم که در ابتدا برای بلند کردن صدای زنان در جامعه
ای مردسالار آغاز شد – یعنی تاکید بر مطالبه ویژه ای نداشت و بیشتر هدفش
دیده شدن و شنیده شدن بود – و سپس رنگ و بوی مطالبه محوری به خود گرفت، می
توانیم پیش بینی کنیم که این فرآیند در آینده تغییر شکل هایی نیز پیدا
خواهد کرد. به عقیده من جنبش زنان همچنان هیچ یک از این مراحل را به تمامی
پشت سر نگذاشته و همچنان در عین حال که نیازمند فعالیت هایی برای دیده شدن و
شنیده شدن صدای زنان و درخواست مطالبات مشخص آنان است به خلاقیت هایی نیز
نیازمند است. شاید با توجه به تغییرات پدید آمده که در بخش اول به تعدادی
از آنها اشاره شد، فعالیت مسئله محور در حوزه های مختلف بتواند یکی از شکل
های جدیدی باشد که جنبش زنان می تواند به فعالیت های خود بیافزاید اما این
به معنای ترک شیوه های گذشته نیست».
وی سپس تاکید می کند: «به طور کلی من بر این باورم که جنبش زنان نیازمند
تغییر مسیر از شکلی به شکل دیگر نیست بلکه نیازمند افزودن شیوه های جدید
به شیوه های گذشته است. چرا که تاکنون نه مطالبات مشخص زنان پاسخی گرفته و
نه می توان اطمینان داشت که جامعه به سطحی از رشد و آگاهی رسیده که مرتبا
نیازمند یادآوری صدای زنان و دیدن آنها نباشد».
رویکرد مطالبه محور نباید جایگزین نهاد سازی شود
زهره اسدپور رویکرد مطالبه محوری را کافی ندانسته و پرداختن صرف به آن
را چشم پوشی از جنبه های دیگر عمل می داند: «اتفاقی که در سالهای اخیر و به
خصوص با اوج گیری کمپین یک میلیون امضا در ایران رخ داد این بود که رویکرد
مطالبه محوری بیش از آنچه که توجیه کننده ی بخشی از کنشگری فعالان جنبش
زنان باشد، به همه ی کنشگری این فعالان تبدیل شد. اهمیت بیش از اندازه به
کنش جمعی مطالبه محور، ضروررت کنش هایی در جهت نهاد سازی و ارتقای آگاهی
های بنیادین فمینیستی را تا حدود زیادی به محاق برد. در نتیجه با فروکش
کردن کمپین، فقدان نسبی نهادهایی که بتواند از پراکنده شدن نیروها جلوگیری
کند و چشم انداز های جدیدی برای کار مشترک تعریف کند، به شدت به جنبش زنان
ضربه زد. به باور من رویکرد مطالبه محور به عنوان بخشی از کنشگری جنبش زنان
و نه همه ی آن بسیار مهم است به ویژه در شرایط حاضر که هنوز بدنه ی جنبش
آن چنان قدرتمند نیست که شاخه های مختلف آن بتوانند به تنهایی مطالبه ی خود
را پیش ببرند. اما این رویکرد نباید به جای نهاد سازی در جنبش زنان عمل
کند بلکه باید در کنار نهاد سازی معنا یابد. و البته مطالبه ی ای که می
تواند محور کنش مشترک باشد باید در پرتو تعامل و گفتگوی نهادها و فعالان
جنبش زنان و متناسب با توان کنشگران و زمینه ی اجتماعی طرح و همه گیر شدن
مطالبه ی مورد نظر، تعیین شود. به باور من مبارزه با نظامی گری در خود
قابلیت آن را دارد که آن مطالبه ی مشترکی باشد که حول آن کنش جمعی قدرتمندی
را سازمان دهیم».
مطالبات حقوقی و مبارزه با خشونت در صدر مطالبات زنان
مریم حسین خواه در این رابطه معتقد است که مطالبه محوری هم چنان جواب
داده و تا تحقق خواسته ها باید ادامه یابد: «با وجود همه تلاش هایی که در
چند سال اخیر و در راستای رویکرد مطالبه محوری جنبش زنان انجام شده، همچنان
بسیاری ازاین خواسته ها محقق نشده و نیاز به ادامه فعالیت در راه دستیابی
به آنهاست. شرایط سه سال اخیر اگرچه روش های تلاش برای رسیدن به این خواسته
ها را عوض کرده، اما در شرایط کلی زنان تغییر چندانی ایجاد نشده و ائتلاف
های موفقی که در سه سال اخیر پیرامون برخی مطالبات و خواسته های مورد توافق
گروه های مختلف زنان شکل گرفته است، گواهی بر کارا بودن این رویکرد است.»
وی سپس به اهمیت مطالبات حقوقی و مبارزه با خشونت علیه زنان اشاره می
کند: «مطالبات حقوقی زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان همچنان از مهمترین
مطالباتی هستند که می توانند به عنوان یک اولویت، محور بسیاری از فعالیت ها
قرار بگیرد و البته یافتن روشهای کار برای تحقق این مطالبات در شرایط فعلی
نیز کم اهمیت تر از خود این مطالبات نیست و حتی می تواند به عنوان یک
اولویت جدید در دستور کار قرار بگیرد».
بازسازی جنبش زنان نیازمند فضای امن و ایجاد ارتباط است
مریم حسین خواه در پاسخ به این سوال که «جنبش زنان اکنون چگونه می تواند
خود را بازسازی کند؟ و برای تقویت نهادها و شبکه روابط فعالان جنبش زنان
در سطوح مختلف چه کار باید کرد؟» می گوید: «بازسازی جنبش زنان و تقویت
نهادهای زنان از یک سو نیاز به فضای آرام و امن در جامعه دارد که کنترل آن
از دست فعالان مدنی خارج است و از سوی دیگر نیازمند گفت و گو، همفکری و
ارتباط بین بخش های مختلف جنبش است که با وجود دشواری آن در شرایط فعلی و
به دلیل مهاجرت اجباری، زندانی بودن و فشارهای مداوم بر فعالان زن، غیر
ممکن نیست و حتی در همین شرایط نیز می توان راهکارهایی برای آن یافت».
حسین خواه معتقد است که «ایجاد شبکه های ارتباطی بین فعالانی که در چند
سال اخیر از ایران خارج شده اند و پررنگ تر شدن ارتباط بین فعالان داخل و
خارج از ایران می تواند فعالیت هایی را که به صورت فردی یا درگروه های کوچک
انجام می شود، هماهنگ تر و زمینه را برای انجام فعالیت های مستقل اما در
راستای اهداف مشترک جنبش زنان فراهم کند».
جنبش زنان برای بازسازی نیازمند همدلی داخلی است
دلارام علی پاسح به این سوال را دشوار دانسته و معتقد است: «نمی توان یک
نسخه تجویز کرد که با عمل به آن جنبش زنان بازسازی شود». وی معتقد است که
جنبش زنان برای بازسازی خود از یک سو به همدلی داخلی و بازتعریف برخی
فعالیت ها نیازدارد و از سوی دیگر با توجه به ریزش نیروهایش در سه سال
گذشته، نیازمند جذب نیروست. وی سپس به دشواری های رسیدن یه این نیازها
اشاره می کند: «جذب نیرو در شرایط فعلی چندان کار آسانی نیست. چرا که از یک
طرف حواشی امنیتی در چند سال گذشته گسترش یافته و از طرف دیگر فعالیت به
منظور تامین هزینه های زندگی، عمده وقت افرادی را که می توانند جذب این
فعالیت شوند به خود اختصاص داده است. ایجاد همدلی و بازتعریف فعالیت ها نیز
با مشکلات دیگری مواجه است. به این منظور گروه های مختلف باید بتوانند از
فعالیت های یکدیگر مطلع شوند، در جلسات متعدد و مشترک شرکت کرده و همفکری
کنند. این فعالیت ها با توجه به حواشی امنیتی، با سختی هایی همراه است. از
طرف دیگر جنبش زنان بخشی از نیروهای کارآمد خود را به نوعی از دست داده یا
از آنها دور است. این مسئله کار را سخت تر می کند».
در نهایت علی به راه حل «فعالیت متمرکز در قالب گروه های کوچک تر» برای
برون رفت از بن بست موجود اشاره کرده و هم چون حسین خواه بر لزوم ارتباط
بین بخش های مختلف جنبش زنان تاکید دارد: «با وجود همه آنچه گفته شد،
فعالیت متمرکز در قالب گروه های کوچک تر، ایجاد حداقلی از همدلی و همفکری و
انجام برخی پروژه های مشترک و همچنین ایجاد ارتباط با گروه هایی که نه در
قالب جنبش زنان بلکه در قالب سازمان های مدنی کوچک مشغول فعالیت در رابطه
با مسائل اجتماعی هستند، در کنار خلاقیت و نوآوری و پرهیز از تکرار همیشه
می تواند راهگشا باشد».
نهادهایی مبتنی بر مبناهای فکری تشکیل دهیم
زهره اسدپور به راه حل کاملا متفاوتی برای بازسازی جنبش زنان اشاره می
کند: «به باور من روند نهاد سازی کنونی باید با قدرتمندی ادامه یابد و بیش
از این به تنوع آنچه که فمینیسم نامیده می شود، توجه شود. اغلب ما عادت
کرده ایم تا خود را فعال جنبش زنان بنامیم، این عبارت بسیار کلی است، باید
بیاموزیم تا نه تنها از فمینیست نامیده شدن خود نهراسیم بلکه هم میان
کنشگران جنبش زنان و هم میان مخاطبان خود مرزبندی میان فمینیست ها را مشخص
کنیم. این موضوع پذیرفته شده است که چشم انداز های فمینیستی بسیار متنوع
اند. هر کدام از ما باید از خود بپرسیم که چگونه فمینیستی هستیم؟ نظرما
درباره ی تفاوت میان زن و مرد چیست؟ درباره ی ساختارهای سرکوبگر چگونه می
اندیشیم؟ راه حل کلان ما برای برابری چیست؟ درباره ی دین چه موضعی داریم؟ و
بکوشیم تا پاسخ این سئوال ها را از تاریخ جنبش زنان و منابع تئوریک موجود
بیابیم. باید نهادهایی مبتنی بر مبناهای فکری تشکیل دهیم و گام های عملی
خود را مطابق با نسبتی که با افق فکری ما دارد بسنجیم».
وی سپس گوشزد می کند که می بایست مراقب بازسازی روابط سلسله مراتبی میان
تهران و شهرها بود: «علاوه بر آن باید از دستاوردهای جنبش زنان که ما خود
بی واسطه با آن درگیر بوده ایم بیشتر بیاموزیم. مسئله ی مخالفت با ساختار
سلسله مراتبی به نظر می رسد که در جنبش زنان نهادینه شده است اما مسئله ی
ساختارهای غیررسمی و مقابله با آن هنوز چالش برانگیز است. علاوه بر این
باید نگران بازسازی رابطه ی سلسله مراتبی میان تهران و شهرها باشیم. و
نگذاریم رابطه ی مرکز و پیرامون میان فعالان تهران و شهرها ادامه یابد. به
باور من نمونه ای چون «پنل شهرستان ها» که در مراسم بزرگداشت 8مارس در
تهران شاهد آن بودیم نمونه ای از رابطه ی مرکز و پیرامون بین تهران و
شهرهاست. وقتی بدیهی به نظر برسد که این فعالان مثلا رشت و قم و ساری و …
هستند که باید در پنلی به گزارش کار خود- لابد به فعالان تهرانی- بپردازند
و تهران از میان این شهرها مستثنی می شود، نا خودآگاه به جایگاهی فراتر
برای تهران صحه گذاشته ایم و این به نوبه ی خود به حاشیه راندن شهر ها منجر
می شود که بیش از هر چیز به جنبش زنان آسیب می رساند».