پدر هم چنان قصاص نمی شود

تاقانون خانواده برابر: باز خوانی: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰)

باز نویسی: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.( ماده 302 قانون مجازات اسلامی جدید)

 تا سالهای پیش، مثلث سنتی مطالعات جنایی را سه ضلع جرم، مجرم و مجازات شکل می دادو این شکل هندسی تا پایان جنگ جهانی دوم تنها شکل هندسی علوم جنایی مورد مطالعه بود. اما در دهه های اخیریافته های جدید جرم شناسی ضلع جنایی دیگری را به این شکل هندسی اضافه کرد. این ضلع جدید ” بزه دیده” است. این ضلع چهارمِ مطالعات جنایی، موجب پیدایش شاخه های تازه ایی مثل “بزه دیده شناسی حمایتی” شده است.

یکی از اقشاری که به عنوان بزه دیده ذیل این ضلع از مطالعات علوم جنایی، مورد تامل قرار گرفته اند کودکان هستند. در چند دهه ی اخیر کودکان به عنوان اقشار در معرض آسیب، خطر و خشونت، بیشتر مورد حمایت مطالعات جرم شناسانه قرار گرفته اند و یافته های جرم شناسانه در حمایت از کودکان همواره حاوی پیشنهاد هایی به کارگزاران رسمی عدالت قضایی، یعنی قانونگذاران بوده است.

مطالعات بزه دیده شناسی با محوریت کودکان نیز در سالهای اخیر توانسته است در این میان جای مناسبی را برای خود دست و پا کند و متن های قانونی مرتبط با کودکان مورد نقد و پژوهش مطالعات بزه دیده شناسی قرار گرفته است. به نظر می رسد این مطالعات و فعالیت ها دستاوردهایی نیز داشته است؛ که لایحه ی حمایت از حقوق کودک و تغییرات مثبت ِحداقلی ِ قانون جدید مجازات اسلامی را می توان در همین راستا به حساب آورد. اما یکی از این متون قانونی که سالهاست مورد انتقاد جرم شناسان و پژوهشگران و فعالین حقوق کودک قرار گرفته است ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 302 قانون مجازات اسلامی جدید است.

سوال این است که هدف از باز نویسی ماده ی 220 قانون سال 70 13و باز نویسی آن با اندکی تغییر ادبیات قانونگذار،در ماده ی 302 قانون 1390چه بوده است؟ یا به به زبانی ساده تر؛ این ماده چه مشکلی داشته یا ایجاد کرده است؟

یادداشت پیشرو به دنبال این است که ” عدم یک کاسگی” را به عنوان مساله یا مشکل اصلی این ماده بررسی کند . اما در حاشیه این” عدم یک کاسگی” به مساله های دیگری نیز اشاره می شود.

ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 است. در طول این 20 سال، جرم شناسان و پژوهشگران و فعالین حقوق کودک انتقاد های فراوانی به این ماده داشته اند. حرف اصلی منتقدانِ ماده ی 220 قبلی و ماده ی 302 قانون مجازات اسلامی جدید این است که؛ معافیت پدر از قصاص در قتل عمدِ فرزند، جنبه ی بازدارندگی نداشته است. کلید واژه ی انتقاد بسیاری از جرم شناسان درباره ی این ماده، ” جرم زا” بودن این ماده است. بسیاری از جرم شناسان در طی این سالها معتقد بودند که ؛ با توجه به موارد فراوان فرزند کشی توسط پدر در ایران به ویژه در چند سال اخیر، عدم قصاص پدر و نهایتا محکوم کردن وی به دیه و سه تا ده سال حبس طبق ماده ی 612  قانون مجازات اسلامی 1370، باز دارنده نبوده است و از تکرار این جرم پیشگیری نکرده است[1]. در سال 87 قاضی محمد شهریاری بازپرس شعبه‌ي هفتم بازپرسي (ويژه‌ي قتل) دادسراي امور جنايي تهران كه در آن سال رسيدگي به حداقل شش مورد فرزندكشي را در مقاطع مختلف كشيك جنايي خود در دستور كار قرار داده بود در گفت و گو ی با خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که:” شايسته است كه قانون‌گذار تعزير مقرر در ماده 220 و 612 قانون مجازات اسلامي را مورد بازنگري قرار دهد؛ زيرا عدم بازدارندگي اين مجازات‌ها مسلم است لذا لازم است كه در اين خصوص مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس تدابيري بينديشند تا پدران سنگدل نتوانند تحت لواي مواد قانوني اقدام به قتل بي‌دفاع‌ترين افراد جامعه كنند”[2] ودر همین رابطه شهرياري، بازپرس ويژه‌ي قتل تهران در همان سال 1387 طي نامه‌اي به فخرالدين جعفرزاده، معاون وقت دادستان تهران و سرپرست دادسراي امور جنايي با ذكر موارد متعدد فرزندكشي در آن سال ، خواهان انعكاس موضوع به رييس قوه‌ي قضاييه جهت اصلاح قانون و اخذ تصميمات قضايي لازم براي پيشگيري از وقوع اين قبيل حوادث شده بود.

قاضی شهریاری که در آن سال شش مورد فرزند کشی را رسیدگی کرده بود، در مصاحبه با ایسنا صریحا اشاره کرد که:” آن‌چه به عنوان تعزير و ضمانت اجراي تعزير پدر يا جد پدري در ماده‌ي 220 و 612 قانون مجازات اسلامي آمده است، آن هم در شرايطي كه معمولا درخصوص ديه، اولياي دم رضايت مي‌دهند و درخصوص تعزير نيز معمولا شدت و بازدارندگي مجازات ملاحظه نمي‌شود، متاسفانه باعث تجري مرتكب و ديگران شده است و مشاهده مي‌كنيم كه هر روز قتل فرزندان توسط پدران افزايش مي‌يابد”

 اما در زمینه ی علل ارتکاب فرزند کشی و علل تکرار آن عوامل متعددی را ذیل جرم شناسی علت محور می توان لیست کرد. مانند: علل زیستی فرزند کشی- شامل: وضعیت فیزیکی،وضعیت روانی-،علل اجتماعی و اقتصادی- شامل:اعتقادات فرهنگی، مذهبی،روابط عشقی غیر قانونی،فزون خواهی،اعتیاد والدین، طلاق-،علل ساختاری- شامل: عدم حمایت قانونگذار،تادیب و تنبه کودکان، خشونت های فرهنگی،و….-، و در کنار این مسائل حتی پایان نامه ها و مقالات بسیاری هم درباره ی پیامدهای جسمانی و روانی و اجتماعی فرزند کشی نوشته شده است. اما مساله ی این یادداشت چیز دیگری ست.

خیلی از محققین قائلند که متن ماده ی 220 که در ماده ی 302 قانون مجازات اسلامی جدید باز نویسی شده است، نص شریعت نیست. و در این میان رویکرد های موافق و مخالف فلسفه ی «مانعیت ابوت از قصاص » همواره با هم به بحث و جدل نشسته اند. اما آنچه صرفنظر از دعواهای رویکرد موافق و مخالف در مورد مبانی فقهی معافیت پدر و جد پدری از قصاص فرزند صورت گرفته این است که بیشتر جرم شناسان در طی این سالها بر این گزاره مدام پافشاری کرده اند که؛ این ماده یک ماده ای جرم زا است. اما یادداشت پیشرو به دنبال پرسش دیگری است.

متن این ماده از نظر فقهی همواره یک دفاعیه ی تعبدی را طلبیده است. در طی این سالها موافقان این ماده همواره در دفاعیه ی خود از «مانعیت ابوت از قصاص » توسل های تعبدانه ای به آیات و روایت داشته اند[3]. مساله ی نگارنده در برخورد با موافقینِ مصونیت پدر و جد پدری در قتل عمد فرزند، این نیست که مجازات قصاص باید برای پدر نیز اعمال شود تا برخورد برابر قانونی تامین شود. چرا که در این حالت نیز یافته هایی از جرم شناسی ممکن است قائل به محدود کردن دامنه ی مجازات و کیفر مجرمین باشند و ضمانت اجراهای دیگری را با ویژگی های بازدارنده پیشنهاد کنند. و حتی ممکن است پیش بینی قصاص برای پدر نیز از منظر جرم شناسان راهکار بازدارنده و پیشگیریانه ای در ارتباط با فرزند کشی نباشد.

مساله ی نگارنده حتی آن روی سکه ی فرزند کشی هم نیست . این که معافیت از قصاص شامل مادر نیز بشود و مادر هم در صورت قتل عمد فرزند خود به مانند پدر از قصاص معاف بشود. چرا که ممکن است در این حالت نیز تکرار جرم به فراوانی بیشتری برسد .

خب، مساله ی این یادداشت و نگارنده چیست؟

مساله ی نگارنده در این ماده پی بردن به چرایی ” عدم یک کاسگی” قانون گزار است. و این عدم یک کاسگی قانونگذار است که مساله ی زنان را به مساله ی کودکان پیوند می دهد.

پرسش این است که ؛این امتیاز یا مصونیتی که برای پدر در این ماده آمده است چرا برای مادر وجود ندارد؟

 این همان “عدم یک کاسگی” است که منجر به خشونت های ساختاری در جامعه و خشونت های فیزیکی در نهاد خانواده شده است. این “عدم یک کاسگی” های قانونگذار در برخورد با مردان و زنان یا پدر یا مادر حتی در موارد دیگر قانونی – چه مدنی و چه کیفری- منجر به یک رابطه ی نامتوازن، ناهمگون و الاکلنگی در نهاد خانواده شده است. پازلی ار حقوق زن و مرد که قطعه های آن به هرشکلی کنار هم چیده شود درنهایت به یک تصویر متوارن و برابر وواحد نخواهد رسید. و هر بار طور قطعه های این پازل را کنار هم قرار می دهیم،یا زیاد زنانه می شود یا زیاد مردانه.

به نظر می رسد امتیاز یا مصونیتی که به پدر در این ماده داده شده است بر می گردد به یک بستر گفتمانی مرد محور که در آن گفتمان تاریخی و در آن زمینه ی اجتماعی، مرد یا پدر نقش کلیدی و محوری در مناسبات خانواده داشته است. و پیرو آن امتیازها و معافیت ها و مصونیت هایی نیز به او تعلق می گرفته است. اما پرسش این است که با به هم خوردن آن مناسبات و تغییر آن وضعیت تاریخی و اجتماعی، بازخوانی و بازنویسی این امتیاز دهی های مردانه – که منجر به ایجاد فضای نامتوازن و تولید خشونت های فیزیکی و ساختاری در نهاد خانواده شده است- با بستر اجتماعی و تاریخی امروز هم سویی و همخوانی دارد؟