دلایل نابرابری ها و تبعیض های اقتصادی زنان در جهان چیست؟

تاقانون خانواده برابر: اگرچه زنان سهم مهم و قابل توجهی در اقتصاد جهان دارند، اما ارزش فعالیت های اقتصادی، با مردان برابر لحاظ نمی شود. در این مقاله به بررسی ساختارهای اجتماعی در خصوص اهمیت استقلال مالی و اقتصادی زنان می پردازیم.

نتایج اکثریت تحقیقات در خصوص مقایسه دستمزد زنان با مردان، نشان میدهد که زنان همواره از لحاظ اقتصادی در شرایط پائین تری از مردان قرار دارند. براساس آمار به دست آمده، زنان اکثریت قشر فقیر جامعه در کانادا و 70 درصد از 1.5 میلیارد جمعیتی که درجهان در فقط مطلق زندگی می کنند را تشکیل میدهند. واقعیت این است که زنان به نسبت مردان همواره فقیرتر بوده اند و این میزان فقر هرروز هم بیشتر میگردد به طوری که امروزه از آن به عنوان «زنانه شدن فقر» یاد می شود. [1]

دلایل نابرابری های اقتصادی زنان:

• زنان به نسبت مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند: در «مانیتوبای» کانادا، زنان به ازای هر ساعت کار 72 سنت دریافت می کنند در حالیکه مقدار دستمزد مردان برای هر ساعت کاری 1 دلار است. این تفاوت دستمزدها برای زنان معلول، زنان روستایی و زنان رنگین پوست حتی بیشتر از این میزان، گزارش شده است. باتوجه به آمار ارائه شده توسط سازمان OECD در سال 2006، زنان به طور متوسط در سراسر جهان به طور میانگین 50 سنت کمتر از دریافتی مردان، دریافت می کنند. طبق مطالعات صورت گرفته توسط مدرسه اقتصادی لندن تخمین زده شده است که هزینه های زندگی زنان در طول زندگیشان به طور متوسط چیزی حدود 250،000 پوند یا 500،000 دلار امریکا ( معادل بیش از یک و نیم میلیون دلار کانادا) خواهد بود. این رقم چنانچه یک زن تصمیم به مادرشدن داشته باشد، بالاتر از رقم های ذکر شده است. [2]

• کار بدون مزد: بسیاری از زنان تا مدت ها درمقابل کاری که انجام میدهند، مزدی دریافت نمی کنند. زنان در کانادا دوسوم کارهای بدون مزد و نیمه وقتی مانند پرستاری که درآمد آنها به طور متوسط در طول یکسال بالغ بر 319 میلیارد دلار می باشد، را به خود اختصاص میدهند. مطابق با آمار سازمان ملل، این رقم در سطح جهانی به 11 تریلیون دلار می رسد. بسیاری از زنان به خاطر عدم وجود فرصت های شغلی مناسب، حاضر به انجام کارهای نیمه وقت با درآمدهای پائین هستند. برخی از آمار ارائه شده در کانادا نشان میدهد، زنانی که کودک ندارند در مقابل هر دلار دریافتی مردان به ازای هر ساعت کاری 97 سنت و زنان بچه دار در بسیاری از مواقع کمتر از 52 سنت دریافت می کنند.[3]
• زنان به نسبت مردان طول عمر بیشتری دارند: زنان 51 درصد ازجمعیت مانیتوبای کانادا را تشکیل میدهند. همچنین، زنان 55 درصد از جمعیت 65-75 سال و 62 درصد از جمعیت افراد بالای 72 سال را تشکیل میدهند. در کانادا نیمی از زنان بالای 65 سال تنها و در فقط مطلق زندگی می کنند، به این علت که آنها هیچ حقوق بازنشستگی دریافت نمی کنند.
• تبعیض علیه مادران مجرد یا مطلقه: طبق بررسی های انجام شده در سال 2000، 56 درصد مادران مجرد زیر خط فقط بوده اند. بین سالهای 1990 تا 1995 درآمد متوسط خانواده ها 2.4 درصد کاهش یافت که این میزان کاهش برای مادران سرپرست خانوار 7.2 درصد بوده است. باتوجه به این که در سالهای اخیر تعداد خانواده های تک سرپرست، افزایش پیدا کرده، درآمد زنان سرپرست خانوار و فرزندان این خانواده ها کاهش زیادی یافته است.
• توزیع نابرابر منابع: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، زنان دوسوم از جمعیت شاغلان در مشاغلی را تشکیل میدهند که تنها 5 درصد درآمد حاصله از درآمدهای جهانی را دریافت می کنند و میزان دارایی های آنها 1 درصد کل دارایی ها در جهان می باشد. زنان اغلب فاقد منابعی هستند که می تواند آنها را از فقر نجات دهد. منابعی نظیر سرمایه، زمین و …
• عدم دسترسی زنان به امکانات آموزشی: آموزش کلید مهم جهت توانمندسازی اقتصادی زنان است. علی­رغم آنکه درحال حاضر تعداد زنان تحصیل کرده در کانادا بیش از مردان است اما زنان همیشه به امکانات آموزشی مناسب دسترسی ندارند. همچنین بورس های تحصیلی موجب شده است که این روزها شاهد فارغ التحصیلانی باشیم که بدهی های کلانی به دولت های خود دارند. باوجود آن که زنان و مردان به صورت مساوی دربرنامه های آموزشی شرکت می کنند، اما آمار نشان میدهد که در طول دهه 1990 زنان ساعات کمتری به نسبت مردان تحت آموزش قرار گرفته اند. [4] عدم وجود امکانات کافی جهت نگهداری از کودکان نیز یکی دیگر از مواردی است که دسترسی زنان به امکانات آموزشی را که نیاز به صرف زمان زیادی دارد، با دشواری روبرو می کند. [5] در اکثر مناطق جهان دسترسی زنان به امکانات آموزشی در تمامی سطوح آموزش کمتر از مردان می باشد.
• تبعیض جنسیتی: بسیاری از زنان همچنان در مقابل کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند (دستمزد نابرابر درمقابل کاربرابر). بزرگترین دلیل این نابرابری تبعیض جنیستی می باشد. همچنین دستمزد مشاغلی که زنان غالباً برای آنها استخدام می شوند نظیر مربی مهدکودک ها، منشی گری و تولید پوشاک بسیار کمتر ازمشاغلی است که مردان غالباً در آنها استخدام می گردند نظیر کارهای ساختمانی، راننده ماشین آلات سنگین و…

زنان غالباً در مشاغلی که از لحاظ موقعیت شغلی در رده های پایین چه از منظر جایگاه شغلی و چه از منظر دریافت دستمزد، استخدام می گردند. همچنین غالباً از زنان به عنوان کارگران غیررسمی و نیمه وقت استفاده می شود. در سطح جهانی این روزها شاهد افزایش به کارگیری زنان در مشاغل پر خطر خصوصاً در کشورهای جنوب افریقا و شمال آسیا هستیم. از هر ده زن هشت نفر در این مناطق برای امرار معاش به مشاغلی گماشته میشوند که باوجود تغییرات جهانی اقتصادی، آمار تلفات انسانی بالایی دارند.[6]

مقایسه درآمد زنان و مردان در کانادا:

تمام منابع درآمدی: بررسی های انجام شده نشان میدهد که درآمد زنان در سال 2006 به طور میانگین 20.169 دلار بوده در حالی که این رقم برای مردان 29.919 دلار بوده است. طبق این تحقیقات، به طور کلی درآمد زنان 67 درصد درآمد مردان بوده است.

• در هر دو دسته بررسی شده، مردان دستمزد بیشتری از زنان چه در سال 2001 و چه در سال 2006 کسب کرده اند.

درآمد خانوادگی:

در سال 2006 میانگین درآمدی خانواده ها در ایالت مانیتوبا 58.186 دلار بوده است. سطح درآمد به شدت وابسته به ساختار خانواده می باشد.

این میزان درآمد برای خانوادهایی که هم پدر و هم مادر خانواده کار می کنند، به طورمیانگین درآمد 60.755 دلار می باشد.

به طور متوسط خانواده هایی که درآن هم پدر و هم مادر کار می کنند به طور میانگین 70.139 دلار بوده در حالیکه این رقم برای خانواده هایی که مادر خانواده شاغل نیست 47.524 دلار می باشد.

خانواده های تک سرپرست که در آن پدر سرپرست خانواده است میانگین درآمدی آن 38.584 دلار و این میزان درآمد برای خانواده هایی که مادر سرپرست که خانواده است 30.176 دلار می باشد.

زنان و طبقه فقیر در مانیتوبا:

زنان اکثریت جمعیت فقیر کشور کانادا را تشکیل میدهند. طبق بررسی های آماری صورت گرفته فقر از نظر قوانین درآمدی کانادا به صورت جدول زیر تعریف می گردد[7]:

چگونه دولت ها می توانند به ترویج برابری دستمزدها بپردازنند؟

نابرابری های اقتصادی زنان، امری انکار ناپذیر می باشد که تثبیت این نابرابری معلول عوامل گوناگونی است. با این وجود، دولت ها می توانند با به کارگیری استراتژی های مختلف که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد، به این تبعیض ها و نابرابری های اقتصادی پایان داده و موجبات ارتقاء سطح زندگی زنان را فراهم آورند :

• افزایش حداقل دستمزدها: حداقل دستمزدها در کانادا 8 دلار برای هرساعت می باشد این میزان در شهر اونتاریو 10.25 دلار و در مانیتوبا 9.50 دلار می باشد.(اکتبر 2010). نخست اینکه هیچ کدام از دستمزدهای ذکرشده برای بالا آوردن افراد از زیر خط فقر حتی چنانچه به صورت تمام وقت کار کند و برای زندگی یک فرد بدون وابستگی خانوادگی، کافی نمی باشد. ثانیاً دوسوم از افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، زنان می باشند. به همین جهت افزایش حداقل دستمزدها می تواند اولین گام موثر برای ارتقاء سطح کیفی زندگی زنان و بالا آوردن آنها از زیر خط فقر باشد.
• اجرای طرح های کافی جهت مراقبت کودکانی که مادران شاغل دارند: مطالعات انجام گرفته در کشورهای اروپایی دراین خصوص نشان می دهد که افزایش کیفیت مراکز نگهداری کودکان بر مشارکت زنان در کارهایی که دستمزد بالاتری دارند، بسیار موثر می باشد. از آنجا که کودکان بخش مهم و تأثیرگذار در آینده هر جامعه ای محسوب می شوند؛ حکومتها با ارائه خدمات اجتماعی به خانواده ها می توانند موجبات کاهش نگرانی آنها را برای مراقبت از کودکان خود در ساعات کاری فراهم آورند.
• حفظ و گسترش برنامه های اجتماعی: بسیاری از مردم جهان به علت دلایلی چون بیماری، معلولیت، از کارافتادگی، طلاق، مرگ همسر، ترک رابطه آزاردهنده و… در طول زندگی شان در موقعیت ضعیف اقتصادی قرار می گیرند. زنان به ویژه در معرض خطرهای بیشتری قرار دارند. آنها معمولاً دستمزدهای کمتری از مردان دریافت می کنند و بیشتر به کارهایی گرایش دارند که در بسیاری از مواقع بابت انجام آنها دستمزدی دریافت نمی کنند. خدمات اجتماعی نظیر حقوق از کارافتادگی، امنیت سالمندان (OAS)، تضمین درآمد (GIS)، بیمه خانواده و کار (EI)، از موارد ضروری است که دولت ها باید برای حمایت از زنان آنها را مورد لحاظ قرار دهند. درحال حاضر حقوق و خدمات پرداختی برای ازکار افتادگی، معلولیت و بازنشستگی برای خارج کردن افراد از زیر خط فقر ناکافی می باشد.
•  همراه با گسترش برنامه های اجتماعی، دولت ها نقش مهمی را در اجرای استانداردهای ملی برای ارائه برنامه ها ایفا می کنند. دولت ها باید با تعریف و ارائه استانداردهای نوین این اطمینان را در مردم بوجود می آورند که آنها در تلاش برای بوجود آوردن هرچه بیشتر زمینه ها برای افزایش کیفیت زندگی آنها هستند.
• تثبیت شهریه های آموزشی: در دهه اخیر شهریه های دانشگاه ها در اکثر نقاط جهان افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که زنان با ورود به دانشگاه ها و داشتن تحصیلات عالیه امکان دسترسی به مشاغلی که درآمد بیشتری دارند، خواهند داشت. 
• از سوی دیگر زنان اکثریت جمعیت دانشجویان نیمه وقت را تشکیل میدهند که براساس قوانین موجود در ایالت مانیتوبای کانادا این دانشجویان امکان دریافت کمک هزینه های دانشجویی را از سوی دولت ندارند. تحصیل به صورت تمام وقت نیاز به ایجاد زمینه های مناسب برای زنان مانند تأسیس محل هایی برای مراقبت و نگهداری از کودکان دارد. بنابراین دولت ها می توانند با تثبیت و کاهش شهریه های دانشجویی از یک سو و از سوی دیگر ایجاد زمینه های مناسب برای تحصیل تمام وقت زنان، امکان ادامه تحصیل آنها را فراهم آورند.
• ایجاد مشاغل مناسب: اغلب دولت ها از سوی بسیاری از شرکت های بزرگ به بهانه رشد اقتصادی، تحت فشار قرار می گیرند که دولت برای ایجاد زمینه های زقابتی می باید کمک های خود را به بخش های خصوصی و غیردولتی کاهش دهد. این گروه استدلال می کنند که وجود بیکاری برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی لازم است. این در حالی است که در صورت عدم حمایت های دولتی، زنان و اغلب قشرهای آسیب پذیر جزء اولین گروه هایی هستند که از بازار رقابت اقتصادی به بیرون رانده خواهند شد. دولت ها باید به ایجاد مشاغل امن با درآمد مناسب برای زنان بپردازند. ایجاد و وجود این مشاغل، موجب افزایش ثبات اجتماعی بویژه در هنگام رکود اقتصادی خواهد شد.

قطع خدمات اجتماعی و شغلی از سوی دولتها، نه تنها موجب می گردد که بسیاری از زنان از دریافت خدماتی که برای بقاء نیازمند به بهره گیری از آنها هستند، محروم گردند بلکه در بسیاری از موارد مشاغلی که زنان اغلب در آنها مشغول به کار هستند، به طور کل از بین خواهد رفت. درمقابل، این امر موجب گسترش مشاغلی از سوی بخش خصوصی خواهد شد که غالباً شامل مشاغل نیمه وقت با درآمدها پائین می باشند. دولت ها می توانند نقش موثری در ایجاد جامعه ای که در آن تمام افراد امکان دستیابی به مشاغل مناسب داشته باشند، را ایفا نمایند. 

• ایجاد قوانین مترقی اشتغال: دولت ها می توانند به ایجاد مشاغل مناسب در بخش های غیردولتی کمک نمایند. قوانین اشتغال مانند مرخصی های زایمان، مزایای کارگران نیمه وقت، ایجاد برنامه های انعطاف پذیر می توانند زمینه را جهت مشارکت هرچه بیشتر زنان در مشاغلی که درآمد مناسب دارند، فراهم آورد. همچنین دولت ها باید به نظارت بر دریافت دستمزدهای برابر در مقابل کار برابر بپردازند. در این میان ایجاد اتحادیه های کارگری بویژه اتحادیه های کارگری مختص به زنان و رایزنی آنها با دولت ها می تواند در از بین بردن شکاف و نابرابری های جنسیتی و ایجاد مشاغل مناسب و پردرآمد نقش بسیاری مهمی را ایفا نمایند. دولت ها نیز باید با وضع قوانینی به حمایت و تقویت اینگونه اتحادیه ها بپردازند.
• توزیع برابر ثروت از طریق دریافت مالیات: 69 درصد از کل منابع و دارایی ها در کانادا متعلق به تنها 20 درصد از کل جمعیت آن می باشد. این درحالی است که سهم 60 درصد جمعیت این کشور از دارایی ها و ثروت تنها 11 درصد می باشد. به گفته اقتصاددانان این شکاف طبقاتی هر روز رو به گسترش است. دولت ها نقش به سزایی در توزیع عادلانه منابع و ثروت در کشورها میان طبقات مختلف اجتماع دارند. آنها می توانند با وضع مالیات باتوجه به درآمدها و بستن روزنه های فرار مالیاتی زمینه ای را فراهم آورند تا بخش ثروتمند جامعه ملزم به پرداخت مالیات گردند. در دهه اخیر کاهش پرداخت مالیات توسط شرکت های بزرگ و طبقه ثروتمند موجب کاهش توانایی دولت ها برای ایجاد و گسترش برنامه های اجتماعی گردیده است. از آنجا که زنان غالب افراد کم درآمد یک جامعه را تشکیل میدهند، این سیاست های مالیاتی می تواند در توزیع دارایی های کشور، آنها را بیشتر بهره مند گرداند.
• تعامل با شهروندان: دولت ها از یک سو می توانند با مشاوره و تعامل با شهروندان و از سوی دیگر تخصیص بودجه های کافی برای ایجاد سازمان هایی نظیر سازمان زنان و توسعه به حمایت از پروژه های آموزشی و حمایتی از قشرهای آسیب پذیر جامعه بپردازند.  
• استفاده از آمار به دست آمده از تحلیل و تجزیه های مبتنی بر جنسیت: تجزیه و تحلیل های مبتنی بر جنسیت (GBA) ابزاری است که با استفاده از آن دولت ها می توانند متوجه شوند که آیا برنامه ها و سیاست های به کار گرفته شده در دولت موجب کاهش نابرابری های جنسیتی گردیده یا آن را تشدید کرده است. این روش می تواند موجب برجسته سازی مشکلات زنان مانند مشکلات ایمنی زنان در دانشگاه ها و اجتماع، مشکلات زنان در مشاغل نیمه وقت، نیازهای بهداشتی آنها و تمرکز بیشتر بر این مسائل منجر شود. GBA همچنین می تواند در سطح بین المللی مورد استفاده قرار بگیرد به طور مثال تأثیر منفی موافقتنامه های تجاری آزاد بر وضعیت اقتصادی زنان.
• ایجاد موافقتنامه های تجاری عادلانه: در بسیاری از موارد دیده شده است که موافقتنامه های تجاری بین کشورها به افزایش نابرابری ها و تبعیض های جنسیتی دامن زده است. زنان اغلب فشار ناشی از سیاست های جهانی سازی اقتصادی را متحمل میشوند. خصوصی سازی موجب می شود که زنان بسیاری از شغلهای مناسب و تمام وقت تحت نظر اتحادیه های کارگری را از دست داده و مجبور به اشتغال در مشاغل نیمه وقت با درآمدهای اندک گردند. همچنین موافقتنامه های تجارت آزاد موجب می گردند که زنان در کشورهای مختلف با زنان سایر کشورها در شرایط کاملاً متفاوت، در مشاغل کم درآمد با حداقل حمایت های اتحادیه های کارگری، مجبور به رقابت گردند. بعلاوه، همانطور که «جایاتا گوش» اقتصاددان کانادایی گفته است: «درک ما از تعریف اشتغال خالص جهانی از شمال تا جنوب که در سال 2000 مطرح گردید، مانند یک افسانه غیرواقعی می باشد». در یک دهه گذشته بسیاری از مشاغل صنعتی تنها در جنوب بویژه در چین افزایش پیدا کرده است. تصویر واقعی تجارت آزاد جهانی را می توان از تأثیرات منفی آن برروی بحران های کشاورزی، از دست رفتن مشاغل سنتی در مواجهه با تکنولوژی های جدید، مشاهده کرد. اغلب مشاغل جدید مشاغلی کم درآمد با حداقل امنیت های شغلی می باشند. نرخ توزیع درآمد ملی رو به وخامت گذاشته است و این جهانی سازی موجب انباشت ثروت در برخی از نقاط جهان گردیده است[8].
• بخشیدن بدهی های خارجی: بسیاری از کشورهای فقیر به صورت ناعادلانه ای مقروض به کشورهای ثرتمند می باشند. نهادهای مالی بین المللی همانند بانک جهانی از این بدهی ها برای تحت فشار قراردادن کشورهای فقیر جهت اجرای برنامه های تعدیل ساختاری (SAP) استفاده می کنند. تعدیل ساختارهای مطرح شده در برنامه SAP به تشویق و گسترش بخش های خصوصی می پردازد که این امر موجبات تضعیف نظام آموزشی، بهداشت و سلامت و اثرات منفی بر قشر آسیب پذیر جامعه از جمله زنان را فراهم آورده است.
• افزایش کمک های خارجی و مشارکت بیشتر آنها: علاوه بر بخشیدن بدهی های بین المللی، کمک های جهانی هم می تواند از سوی دیگر موجب توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر قشر آسیب پذیر جامعه در سراسر جهان گردد. همچنین دولت ها باید با افزایش مشارکت در برنامه های سازمان ملل، سازمان های ترویج صلح و محیط زیست همکاری ها و فعالیت های خارجی خود را افزایش دهند. اینگونه فعالیت ها می توانند در بهبود سطح برابری های اجتماعی توسط افراد فعال در زمینه های ذکر شده را فراهم آورند.