تا قانون خانواده برابر: اخبار تجاوزهای گروهی در سال گذشته موضوعی بود که مورد توجه رسانه و آسیب شناسان قرار گرفت. سایت تاقانون خانواده برابر هم در این زمینه مطالبی منتشر کرد. «تجاوز و ناامنی مانع حضور زنان در جامعه می شود»[i] و «تعاریف گمشده درجرم انگاری تجاوز جنسی در ایران»[ii] دو مطلبی بود که پیشتر در این سایت به منظور بررسی و کندوکاو تاثیر تجاوز بر زندگی زنان منتشر شده است. مطلب زیر مصاحبه ای است با توران ولی مراد جامعه شناس، عضوشورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) برای کنکاش دلایل رخ دادن چنین جرایمی در جامعه، بررسی شیوه مجازات و تاثیر آن در وقوع جرم.
سمانه موسوی- در سال گذشته اخباری از تجاوزهای جنسی گروهی منتشر شد. فکر میکنید منشا و دلیل روند فزاینده اینگونه جرایم در کشور چیست؟ و آیا اساسا به درستی میتوان گفت این پدیده افزایش یافته است یا خیر؟
توران ولی مراد- این که آیا خشونت گروهی افزایش یافته یا خیر این را اخبار و آمار نشان می دهند. این که چه می شود که خشونت جمعی اعمال می شود قابل تامل است. در واقع از این رو که انسان چند بعدی است اعمالی هم که از او سرمی زند چند بعدی است. از طرف دیگر ابعاد مختلف وجودی و زندگی انسان در او تاثیر می گذارند. برای رسیدن به پاسخ لازم است که این عمل در همه ابعاد یعنی ابعاد شخصیتی و فردی، تربیتی و خانوادگی، آموزش و پرورش، اجتماعی و اقتصادی و سایر ابعاد بررسی کرد و نقش همه عوامل را در این امر مورد بررسی قرار داد.
به عنوان مثال در بعد فردی می توان گفت عواملی مثل پایین بودن آستانه تحمل، ناتوانی در کنترل نفس، کنترل خشم و کنترل اعمال با محوریتی مثل تربیت خانوادگی، آموزش، تربیت، و پرورش فرد قابل بررسی است. به عنوان مثال می توان گفت اولین آموزگاران بروز خشونت در انسان ها والدین هستند. کودک کاری می کند که مخالف نظر پدر و مادر است، وقتی پدر و مادر دیگر با کلام نمی توانند او را اصلاح کنند به اعمال خشونت از فریاد کشیدنتا استفاده از قدرت بدنی و زدن روی می آورند. آن ها به این شکل در واقع همین را به فرزند یاد می دهند که هر وقت یک چیز را خواستی می توانی با اعمال زور آن را به دست بیاوری.
همچنین کارشناسان معتقدند که احساس نیاز و بعد ناکامی و سرخوردگی می تواند از عوامل اعمال پرخاشگری و خشونت باشد. اما در خشونت جمعی چه اتفاقی می افتد؟ شاید بتوان در تحلیل روانی خشونت گروهی گفت پاسخ به حس رضامندی افراد مرتکب شونده برمی گردد. به این معنی که در خشونت جمعی ضریب احساس رضایت بالا می رود چرا که کار وقتی گروهی می شود ضریب توجیه بالا می رود. به عبارت دیگر وقتی کسی می خواهد مرز اخلاق و عرف را بشکند برای خود احتیاج به توجیه کردن دارد و در خشونت گروهی این امر حاصل می شود. یعنی همه به هم کمک می کنند تا کار خلافشان توجیه شود و اعتماد به نفس کاذب در آن ها ایجاد شود. وقتی کار توجیه شد احساس گناه کم می شود و احساس رضامندی بالا می رود. فرد به تنهایی می داند که کاری غلط است و عقل به او اجازه انجام این عمل را نمی دهد. در این صورت عقل بر رفتار و کردار او غلبه دارد ولی وقتی کار گروهی میشود هیجان گروهی بر عقل مسلط می شود واین گونه عمل برای افراد گروه توجیه می شود.
اما این ها همه بعد شخصی است. در وقت مجازات هم فرد است که مجازات می شود ولی برای رفع مشکل از زوایای دیگر هم این امر باید بررسی شود. مثلا این که باید بسترهای ایجاد اعمال خشونت و جرم را شناخت و آن بسترها را برچید. باید که بسترهای اعمال خشونت جمعی شناخته شوند و بعد معلوم شود که این بسترها چرا و چه گونه در جامعه پهن شده و گسترش یافته اند. چرا که افراد مجرمی که اعمال خشونت فردی یا گروهی می کنند از یک طرف خود قربانیانی هستند که در این بسترها به دام افتاده اند. وقتی بستر تولید مجرم باز شد حذف دانه به دانه آن ها کاری نمی کند چرا که این بستر متعفن همچنان مجرم تولید می کند.
به عنوان مثال می توان این گونه دید که اخبار و آماری که خشونت جمعی را شامل می شود قربانیانش زنان هستند پس نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زن می تواند تقویت کننده این عمل باشد. به تعبیر دیگر عدم تطابق فرهنگ جاری و فرهنگی که باز تولید می شود با نگاهی منطبق با کرامت انسانی زنان که در اعمال و رفتار و کردار جامعه خود را نشان می دهد بر انجام این اعمال نقش دارد. به همین طریق کلیه ابعاد باید مورد توجه قرار گرفته و در جهت رفع مشکل زمینه های بسترساز و راه حل ها در همه ابعاد مورد توجه ، برنامه ریزی و اجرا قرار گیرند.
موسوی- در واقعه تجاوز گروهی که در خمینی شهر روی داد، رئیس پلیس آگاهی اصفهان اظهار داشت که اگر قربانیان تجاوز لباس مناسب داشتند شاید این طور نمیشد و یا حتی روزنامه “ایران” نیز که اظهارات یکی از متهمان را بعد از دستگیری به چاپ رساند بر این نکته تاکید داشت که “وضعیت” قربانیان از عوامل تجاوز به آنها بوده است. این گونه قضاوت ها و برخوردهای دستگاه های مسئول را چگونه ارزیابی میکنید و فکر می کنید چه تاثیری می تواند بر روند حمایت قانونی از بزه دیده داشته باشد؟ به نظر شما در این زمینه قانون و مسئولان می بایست چگونه رفتار کنند؟
ولی مراد– در ارتباط با اتفاق این چنینی که می افتد دو موضوع را نمی توان با هم مخلوط کرد، یکی موضوع قربانی و مجرم و دیگری مسولیت های هر فرد. این که آیا اگر قربانیان این می کردند از طرف یک مقام مسئول زاویه درست نگاه به مسئله نیست. هر مسئول موظف است که نقش و و ظیفه خود را بداند وبه این معنی که مسئولانه از این زاویه نگاه کند که وظیفه من در قبال این مسئله چیست؟ و من چه کوتاهی کرده ام که کار به این جا رسیده است؟
موضوعات این چنینی تک بعدی نیستند که از یک زاویه به آن نگاه شود و بر روی یک عامل هم تمرکز شود. وقتی موضوع در همه ابعاد بررسی شود نقش همه عوامل و هم چنین وظایف همه روشن است. اگر قرار شود وقتی دردی وجود دارد یا صدمه و مشکلی در کار هست هر کس که در جایگاه مسئول نشسته به عوض این که وظیفه و نقش خود را انجام دهد و کم و کاستی ها را در کار خود بشناسد و تلاشش بر این باشد که کار خودش را درست انجام دهد به دنبال پیدا کردن و مطرح کردن نقش دیگری و کم و کاستی های دیگری در آن بیماری و مشکل باشد که چیزی اصلاح نمی شود،چه رسد به این که خود قربانی را که صدمه دیده باعث عمل بداند. اگر روال و الگوی عمل این باشد نه تنها این مورد که دردهای دیگر هم دوا نخواهند شد. وقتی انگشت اتهام به سوی دیگری و دیگری اشاره رفت چه کسی ضعیف تر از قربانی؟ در این صورت است که آن کس که مشکل دارد باید ریشه مشکل را در خودش پیدا کند و جامعه ای که درد دارد باید برود ریشه دردهایش را در خودش پیدا کند. در نهایت البته مجرم هم مجازات می شود ولی این امر در شرایطی انجام می گیرد که جامعه آبستن زایش مجرم های بعدی است.
در بحث اعمال خشونت جمعی دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد، یکی افزایش خشونت جمعی و دیگری موضوع خشونت های جمعی. اخبار و آمار نشان از افزایش خشونت جمعی دارد ولی این آمار فقط به خشونت جمعی مربوط نمی شود بلکه اعمال خشونت را هم شامل می شود، اعم از خشونت های خانگی، خشونت نسبت به کودکان و همین طور افزایش نقش زنان در اعمال خشونت.
موسوی- به لحاظ حقوقی رسیدگی به پرونده های تجاوز مشروط بر وجود “شاکی خصوصی” است. با توجه به متهم شدن قربانیان از سوی برخی مسئولان و نیز در مواقعی از سوی بخشی از افکار عمومی که پیش از این نیز اشاره شد، احتمال طرح شکایت و وجود شاکی خصوصی کاهش می یابد. در برخی موارد هم چون حادثه تجاوز گروهی کاشمر به یک زن روستایی، متجاوزان پس از اولین نوبت دستگیری، به علت نداشتن “شاکی خصوصی” آزاد شده اند. فکر می کنید نقش قانون می بایست چگونه باشد؟ در این زمینه چه نقطه ضعفی در قوانین ما وجود دارد؟ و اصولا چگونه قانون می تواند حمایت از قربانی را تضمین کند؟
ولی مراد- نقاط ضعف قانونی را باید متخصصین قانون بگویند. ولی آن چه من می توانم در این ارتباط بگویم این است که وقتی یک عمل مجرمانه انجام می گیرد باید نقش و به تعبیر دیگر سهم همه در آن معلوم شود. درست است که فعل توسط فرد انجام می شود ولی سهم پدر و مادر، مسئولینی که مسئولیت آموزش و پرورش را به عهده دارند از سیاستگذاران، برنامه ریزان ، تصمیم گیران و رسانه های جمعی که باید این فرد را آموزش می دادند و تربیت می کردند نباید فراموش شود. البته که یک فرد خودش مسئول اعمال خودش است ولی مسئولین و مربیان در این که افراد جامعه چه هستند و چه می شوند و چه می کنند بی نقش و بی مسئولیت نیستند. اگر این طور بود چرا اسم آن ها مسئول است؟ این که می گویم سهم هر یک معلوم شود نه به این معنی که همه باید مجازات شوند. جرم فقط توسط مجرم انجام می گیرد و اوست که باید مجازات شود. نکته این است که مجازات مجرم باید آخرین حلقه ای باشد که جامعه به آن متوسل می شود. در وقوع جرم و به خصوص وقتی رو به گسترش است مسئولین و برنامه ریزان موظفند که موضوع را از همه ابعاد فرهنگی – تربیتی، اقتصادی – اجتماعی، حقوقی – قضایی و حتی حرکت های کلان اجتماعی کارشناسانه بررسی کنند و در جهت رفع مشکل همه نهادها به کار گرفته شوند.
البته صحیح تر این است که در جهت پیشگیری تحقیقات و اطلاعات به کار گرفته شوند و برنامه ریزی در پیشگیری باشد تا درمان. اشکالی که من می بینم اصلا در برنامه ریزی هاست. به تعبیر دیگر در بی برنامگی هاست. حتی برای درمان هم برنامه ریزی نداریم چه رسد به پیشگیری. این نه تنها نظر من که واقعیت است. اگر تحقیقات در خدمت برنامه ریزی همه جانبه بود و اگر برنامه ریزی بود که ما از طرح ها با خبر می شدیم. همین که طرحی از طرف مدیران و مسئولان در جهت محو خشونت و خشونت جمعی در دست اجرا نیست و لوایحی هم در این ارتباط به مجلس نمی رود به این معناست که در این راستا کاری انجام نمی شود. فعالیت های فرهنگی هم که جلوی چشم همه ماست. تولید فرهنگی در جهت محو خشونت در کار نیست. خوب در این حالت چه گونه می توان منتظر بود که به جهت محو خشونت برویم. طبیعی است که خشونت می ماند و بازتولید می شود و فرم های جدیدتری به خودش می گیرد.
موسوی – در پرونده های تجاوز گروهی، مسئله دیگری که هست مجازات مجرم است که اخیرا در کنار برخی جرایم دیگر که مجازات آن اعدام است به صورت اعدام در “ملاعام” صورت میگیرد. با توجه به حساسیت موضوع و نوع جرم، آیا شما این مجازات را متناسب میدانید؟ در زمان آیت الله شاهرودی مقوله اعدام در “ملاعام” ممنوع اعلام شد و حتی برخی از حقوقدانان معتقدند این نوع از اعدام در قانون اساسی نیز وجود ندارد. نظر شما چیست؟ این نوع مجازات با چه اصول و قوانینی که ایران پیوسته مغایر است و آیا می تواند نقشی در کاهش جرم داشته باشد؟
ولی مراد – حرف ها باید کارشناسی باشد و مستند. حقوق دان باید حرف حقوقی بزند. موضوع گسترش خشونت جمعی یک پدیده اجتماعی است نه حقوقی. من واقعا معتقدم که بررسی هر موضوع و هر معضل و هر برنامه باید بر اساس کاری کارشناسی یعنی تحقیقات دانشگاهی باشد. همین طور است طرح هر ادعا. در این ارتباط هم چیزی که می توانم بگویم این است که بگویم مسئولان، مدیران و برنامه ریزان و مجریان نمی توانند از کنار موضوع بگذرند. چه مسئول و چه کسی که در جهت رفع مشکل کار می کند اگر از یک زاویه که خودش به آن نگاه می کند بنگرند مشکل حل نخواهد شد. دانشگاه باید با جامعه و قانون، اجرا، برنامه ریزی ها و هم ارائه راه حل ها پیوند سیستماتیک بخورد. نه یک برنامه و یک مدیر اجازه دارد که بر اساس نظر شخصی کار کند و نه یک روزنامه نگار. این که این گونه باشد یا آن گونه باید تاثیر و نقش هر گونه را کارشناسانه در موضوع بررسی کرد. مشکل ما این جاست که کار کارشناسی بی اهمیت است. تحقیقات برای خودشان خاک می خورند و آدم ها هم راه خودشان را می روند.
مجازات را باید آخرین حلقه پاکسازی جامعه دانست. جامعه موظف است اول در ابعاد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی زمینه های تولید جرم را بخشکاند. بعد در این حالت اگر کسی مرتکب جرم شد دیگر اشکال از اوست نه از ماشین مولد. جامعه ای که به دلایل مختلف عوامل جرم خیز را در خود نخشکانده باید منتظر جرم باشد. یکی از این موارد هم کشتارهای در سطح جامعه است. مجازات هایی که به عوض این که جامعه را متنبه کند آن را بی حس و بی تفاوت می کند طبیعی است که با مجرم بالقوه هم کاری نمی کند.
جامعه ای که مردمش بیایند و این صحنه ها را تماشا می کنند و آن ها هم که نیامده اند رسانه های صوتی و تصویری صحنه را برایشان نمایش می دهند می شود جامعه ای تماشاچی و بی حس در قبال این گونه اعمال. این صحنه می خواهد از طرف یک مجرم انجام شود مثل صحنه کتک زدن در خیابان یا صحنه کشتن مثل کشتن یک جوان با چاقو در سعادت آباد یا پل مدیریت یا خیابان شریعتی یا برای یک مجرم باشد مثل اعدام ها، جامعه را به تماشاچی در این صحنه ها مبدل می کند. باید یادمان باشد دنیا فقط یک تماشاخانه نیست بلکه محل آموزش است بدون این که خودمان بخواهیم و یا این که خودمان انتخاب کنیم. جامعه ای که به تماشاچی بی احساس تبدیل شد آن چه را که تماشا می کند درس می گیرد و به موقع هم پس می دهد. خانمی در مطب دکتر از اعمال خشونت دو فرزندش شکایت داشت و می گفت فرزند بزرگترم فرزند کوچکترم را می زند و فرزند کوچکترم هم گربه خانه را.
موسوی- به نظر شما چرا هم اکنون در جامعه ما از تماشای صحنه اعدام کم استقبال نمیشود. آیا با توجه به بالارفتن آمار خشونت وقت آن نرسیده که این نحوه از الگوسازی پایان یابد و حتی به (نقل از) یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این تمایل مردم باید از نظر جامعهشناسی مطالعه و درمان شود. نظر شما در این باره چیست؟
ولی مراد – پاسخ همان است که آن نماینده مجلس گفته. این پدیده باید بررسی شود و راه درمان هم. نه فقط از نظر جامعه شناسی، بلکه همان طور که گفتم در همه ابعاد قابل بررسی است. متاسفانه مردم با دردهایشان رها شده اند و انگشت اتهام به سوی مردم است، اشکال اصلی این جاست. آن چه ما احتیاج داریم برخورد مسئولانه مسئولان است و آن هم با انجام کار عملی حتی اگر کار خلاف توسط مردم انجام شود. آن چه برای رفع مشکلات محتاج نظارت، بررسی و تحلیل است عملکرد مسئولان است. متاسفانه مسئولان ما به عوض دادن گزارش کار و آمار از آن چه انجام داده اند و آن چه در دست کار دارند، توسط بلندگوها سخنرانی می کنند. سخنرانی کاری است که یک کارشناس باید انجام دهد نه یک مقام مسئول که به عنوان یک مقام حقوقی بلندگو در اختیارش است. نمایندگان مجلس به عنوان مقام مسئول و همین طور کارشناسان و روزنامه ها موظفند از مسئولان پاسخ و گزارش کار با ارائه آمار مشخص و هدف آن را بخواهند. مسئولان باید موظف شوند که گزارش بدهند برای رسیدن به اهداف تعیین شده چه برنامه هایی را با تعیین زمانبندی در دست کار دارند. همین طور در زمان های لازم هم بگویند چند درصد کار انجام شده و کدام ها انجام نشده و آن قسمت که انجام نشده به چه دلایل بوده، باز با آمار و ارقام نه شعار و سخنرانی.
موسوی – شما فکر می کنید برای مقابله با جرمی مانند تجاوز به ویژه تجاوز گروهی قانون گذار می بایست چه رویکردی داشته باشد تا بتواند در کاهش این جرم موثر واقع شود؟ در مبارزه با این دسته از جرائم چه در مرحله آموزش و پیشگیری و چه در مرحله برخورد و تنبیه (هر کدام به طور جداگانه) تناسب نقش فرهنگ و قانون را چگونه توصیف میکنید؟
ولی مراد – نه فقط رویکرد قانونگذار که رویکرد همه مسئول ها باید مورد توجه قرار گیرد. نکته این است که تنها راه حل رفع مشکل، بررسی علمی و کارشناسانه است و آن هم چند بعدی آن هم با هدف رفع مشکل. اکنون که آمارها و اخبار حکایت از گسترش این اعمال دارند در مرحله ای هستیم که باید در جهت از بین بردن آن کار کرد ولی جامعه موفق جامعه ای است که بتواند دردها و مشکلاتی را که بر سر راهش است بشناسد و برای پیشگیری آن اقدام کند، این یعنی برنامه ریزی. این ها همه مشروط به این است که این موضوع هدف باشد.
در مشکلی که با آن مواجه هستیم هدف رفع خشونت است. مهمترین مانع در جهت رفع این مشکل همان عدم برنامه ریزی و اجرا برای حل مشکل است به این معنی در جامعه ما یا نخواستن و یا عدم توانایی برای برنامه ریزی در جهت پیشگیری و رفع مشکل وجود دارد. شاید بتوان با شعار و جوسازی از پاسخگویی فرار کرد ولی واقعیت موجود خود بزرگترین گواه است بر آن چه که باید عمل شود و نمی شود.
باید از مسئولان در همه ابعاد پرسیدبرای رفع این مشکل چه می کنند؟ در جهت رفع خشونت کلا اعم از خشونت های خانگی، خشونت های اجتماعی و خشونت های جمعی کدام لایحه یا طرح را در دست کار دارند؟ در زمینه فرهنگی، فرهنگسازی و آموزش و پرورش برای رفع این مشکل چه می کنند؟ اصلا بررسی کرده اند که نقش عوامل فرهنگی در این ارتباط چیست؟ نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی چیست ؟ نیازهای سرکوب شده در این موضوع چه نقشی دارند؟ نقش اشتغال، ازدواج و خانواده سالم در رفع این مشکلات چیست؟ نقش سلامت در ایجاد امنیت در خانه و جامعه چیست؟ سلامت خانواده و سلامت جامعه چه گونه تامین می شود؟ و همه این ها باید از منظر برنامه ریزی برای اجرا باشد نه تحقیقات و مطالعاتی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خاک بخورند.
این ها فقط نمونه هایی از سوال های بیشماری است که می توانند مطرح و از مسئولان پرسیده شوند که برای آن چه کرده اند. از بررسی اخبار و شواهد قربانیان می توان زمینه های جرم خیز را مورد بررسی قرار داد و در جهت خشکاندن ریشه ها کار کرد. زن روستایی کاشمر چرا به این دام افتاد؟ آیا نمی توان بررسی کرد؟ مسئولان چه برنامه هایی را در دست گرفته اند که این ریشه ها خشکانده شود؟ برنامه هایی مسئولان برای جلوگیری از اعتیاد، بیکاری، طلاق، نابسامانی های خانوادگی، عدم امنیت خانوادگی و شغلی زنان و گسترش خشونت های خانگی چیست؟ چرا که در بررسی شواهد انجام گرفته این عوامل در خشونت های اجتماعی و خشونت های جمعی موثر بوده اند. و از همه مهمتر چه برنامه هایی مسئولان دارند که این تصور را از بین ببرد که کسی می تواند به حقوق انسانی و حریم کسی تجاوز کند و بتواند پاسخگو نباشد و از مجازات هم بگریزد؟
طرح ها، برنامه ها و لوایحی که در دست کار نیست خود نشان می دهند کاری در جهت محو خشونت که دامنه آن هم به اجتماع کشیده و هم به خشونت های جمعی، انجام نمی گیرد.