تا قانون خانواده برابر: در روز هجدهم بهمن یکهزار و سیصد و نود، مجلس نشین ها سرانجام پس از کش و قوس های فراوان کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساندند. مصوبه ای که برای تصویب نهایی برای دومین بار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده است. پیشتر کمسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد کرده بود.[1]
شروع داستان از کجا بود؟
دوم مهر ماه ۱۳۸۵ نمايندگان مجلس با افزودن ماده واحده يي به ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و اصلاح بندهاي ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ همين قانون، مصوب كردند كه: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدني اقدام مي نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران هستند.[2]
تغییرات بوجود آمده در آن زمان با مخالفت های بسیاری همراه بود و بسیاری از حقوق دانان و بخصوص فعالان حقوق زن به رسمیت نشناختن فرزندان زنان ایرانی و عدم پذیرش تابعیت مادری بخصوص در خاک کشور خود را توهینی آشکار به منزلت و شأن زنان ایرانی دانستند و آن را تبعیض جنسیتی آشکاری برشمردند که مانع از انتقال حق تابعیت زنان ایرانی به فرزندان خود می گردد. بر اساس تغییرات بوجود آمده، مادر ایرانی که فرزندی را به دنیا می آورد، در صورتی کودکش ایرانی محسوب می گردید که پدر آن کودک نیز ایرانی باشد و فرزندانی که پدر آنها غیرایرانی بوده، به دلیل محرومیت از تابعیت، از حق داشتن شناسنامه ایرانی و به دنبال آن حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محروم می گردند.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده حدود 30 هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده اند که در آمار غیررسمی این رقم بسیار بیشتر اعلام شده است. بر اساس همین آمار رسمی، در حال حاضر 32 هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه که عمدتاً اتباع افغانی می باشند، وجود دارند. از سوی دیگر براساس گزارش هاي غير رسمي در سال هاي مياني دهه ۸۰ اعلام مي كرد كه بيش از ۵۰ درصد ازدواج غير رسمي زنان ايراني، با اتباع افغان بوده و ۳۰ درصد از همسران، عراقي و كمتر از ۱۰ درصد، پاكستاني و بنگلادشي هستند. سال ۱۳۸۷، تعداد فرزندان حاصل از پيوند غيررسمي زنان ايراني با اتباع افغان كه به صورت غيرمجاز در ايران سكونت دارند، بيش از صد هزار نفر اعلام شد و تخمين ها حكايت از ازدواج غيررسمي ۴۰ هزار دختر ايراني با مردان افغان داشت.[3]
همانگونه که ذکر گردید این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق اولیه خود یعنی حق آموزش و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محروم می باشند. اگرچه دولت ایران با همکاری سازمان ملل به این کودکان اجازه آموزش خواندن و نوشتن، از طریق شرکت در کلاس های نهضت سوادآموزی را داده است اما این کودکان از حق آموزش رسمی محروم می باشند. به گونه ای که به گفته مقامات مسئول آموزش و پروش این کودکان حق شرکت در المپیادهای مدارس و مسابقات ایران را ندارند. تأثیرات منفی نادیده گرفته شدن این کودکان تا به جایی بوده است که زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بی هویتی و عدم اعطای تابعیت به این کودکان را عاملی بر گرایش آنها به بزهکاری می داند.[4]
تابعیت و قوانین فعلی ایران
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه ی یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت، رابطه‌ی فرد با دولت، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
وجود علقه ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
بر اساس قوانین مدنی فعلی در ایران، تابعیت از دو طریق خون و خاک منتقل می شود. سیستم تابعیت از طریق خاک عبارت است از شیوه ای که به موجب آن تابعیت از روی محل تولد شخص معلوم می گردد، یعنی هر شخص تابعیت محل تولد خود را دارد. بند 3 و 4 قانون مدنی ایران به طرق اعطای تابعیت از طریق سیستم خاک اشاره می نماید. سیستم انتقال بر اساس خون، به آن معنی است که تابعیت از طریق نسل منتقل می گردد. یعنی تابعیت یک کشور از طریق والدین به فرزندان آنها انتقال می یاید. در بند 2 ماده 976 قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: “افرادی که پدر آنها ایرانی می باشد اعم از آنکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌گردند.” بنابر این قانون، ایران تابعیت اصلی را بر حسب سیستم خون، فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است. [5]
تابعیت و قوانین بین المللی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
در ماده 9 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان حق حفظ تابعیت و انتقال تابعیت به فرزندان از سوی مادر تصریح شده است:
- دولتهاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند، كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خود به خود، موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شوند.
- دولتهاي متعهد بايد در رابطه با تابعيت كودكان به زن، حق مساوي با مرد اعطاء كنند.[6]
براساس آنچه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان عنوان شده است؛ زنان می باید از تساوی در کسب تابعیت و حفظ تابعیت و اعطای آن به فرزندان خود برخوردار باشند. تفاوت و تبعیضی که آشکارا در قوانین مدنی ایران به زنان ایرانی تحمیل شده است. براساس قوانین مدنی ایران (قانون 984)، تابعیت زن و کودک به تبع شوهر تغییر می یابد. همچنین اعطای تابعیت به فرزندان در قوانین مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق مادری امکان پذیر نمی باشد. (بند 4 و 5 ماده 976 )
شش ماه کشمکش؛ آیا سرانجام گره کور سرنوشت تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به دست مجلس گشوده خواهد شد؟
- در یازدهم مرداد سال جاری، نمايندگان مجلس در جلسه علني به يک فوريت طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385 را که با 68 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده بود، راي مثبت دادند. بر اساس این طرح فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي که مطابق ماده 1060 قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ايراني محسوب مي شوند. همچنین فرزنداني که پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند نيز به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. این طرح برای تصویب نهایی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع گردید.
- در شهریورماه، هیئت دولت اعلام نمود که فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند. مريم مجتهدزاده، رييس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در این باره به ایسنا گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهي از زنان ايراني با اتباع مجاز و غيرمجاز به خصوص در بين اتباع افغان ازدواج كرده‌اند كه فرزندان آنها براي استفاده از مزاياي داخل كشور از جمله تحصيل با مشكل مواجه هستند. [7]
-بعد از تصویب کلیات این طرح توسط مجلس در مردادماه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد کرد. نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این ارتباط در گفتگویی با خبر آن لاین اعلام کرد: چنانچه دولت دغدغه‌های امنیتی را نسبت به اعطای تابعیت دوگانه رفع کند با آن موافقت می‌کنیم.
[8]
سرانجام بعد از شش ماه کشمکش، کلیات طرح تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج های دوملیتی، در هجدهم بهمن 1390 به تصویب مجلس رسید و مجدداً برای تصویب نهایی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و تا زمان تصویب نهایی آن همچنان معلوم نیست که آیا دولت و مجلس این بار به اعطای حق تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و مردان خارجی راضی می شوند یا تنها به بخشیدن سخاوتمندانه حق اقامتی به این کودکان ایرانی “بی هویت” بسنده خواهند کرد؟