تا قانون خانواده برابر: در روز هجدهم بهمن یکهزار و سیصد و نود، مجلس نشین ها سرانجام پس از کش و قوس های فراوان کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساندند. مصوبه ای که برای تصویب نهایی برای دومین بار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده است. پیشتر کمسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد کرده بود.[1]
شروع داستان از کجا بود؟
دوم مهر ماه ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس با افزودن ماده واحده یی به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ همین قانون، مصوب کردند که: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.[2]
تغییرات بوجود آمده در آن زمان با مخالفت های بسیاری همراه بود و بسیاری از حقوق دانان و بخصوص فعالان حقوق زن به رسمیت نشناختن فرزندان زنان ایرانی و عدم پذیرش تابعیت مادری بخصوص در خاک کشور خود را توهینی آشکار به منزلت و شأن زنان ایرانی دانستند و آن را تبعیض جنسیتی آشکاری برشمردند که مانع از انتقال حق تابعیت زنان ایرانی به فرزندان خود می گردد. بر اساس تغییرات بوجود آمده، مادر ایرانی که فرزندی را به دنیا می آورد، در صورتی کودکش ایرانی محسوب می گردید که پدر آن کودک نیز ایرانی باشد و فرزندانی که پدر آنها غیرایرانی بوده، به دلیل محرومیت از تابعیت، از حق داشتن شناسنامه ایرانی و به دنبال آن حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محروم می گردند.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده حدود 30 هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده اند که در آمار غیررسمی این رقم بسیار بیشتر اعلام شده است. بر اساس همین آمار رسمی، در حال حاضر 32 هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه که عمدتاً اتباع افغانی می باشند، وجود دارند. از سوی دیگر براساس گزارش های غیر رسمی در سال های میانی دهه ۸۰ اعلام می کرد که بیش از ۵۰ درصد ازدواج غیر رسمی زنان ایرانی، با اتباع افغان بوده و ۳۰ درصد از همسران، عراقی و کمتر از ۱۰ درصد، پاکستانی و بنگلادشی هستند. سال ۱۳۸۷، تعداد فرزندان حاصل از پیوند غیررسمی زنان ایرانی با اتباع افغان که به صورت غیرمجاز در ایران سکونت دارند، بیش از صد هزار نفر اعلام شد و تخمین ها حکایت از ازدواج غیررسمی ۴۰ هزار دختر ایرانی با مردان افغان داشت.[3]
همانگونه که ذکر گردید این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق اولیه خود یعنی حق آموزش و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محروم می باشند. اگرچه دولت ایران با همکاری سازمان ملل به این کودکان اجازه آموزش خواندن و نوشتن، از طریق شرکت در کلاس های نهضت سوادآموزی را داده است اما این کودکان از حق آموزش رسمی محروم می باشند. به گونه ای که به گفته مقامات مسئول آموزش و پروش این کودکان حق شرکت در المپیادهای مدارس و مسابقات ایران را ندارند. تأثیرات منفی نادیده گرفته شدن این کودکان تا به جایی بوده است که زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بی هویتی و عدم اعطای تابعیت به این کودکان را عاملی بر گرایش آنها به بزهکاری می داند.[4]
تابعیت و قوانین فعلی ایران
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه ی یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت، رابطه‌ی فرد با دولت، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.
وجود علقه ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
بر اساس قوانین مدنی فعلی در ایران، تابعیت از دو طریق خون و خاک منتقل می شود. سیستم تابعیت از طریق خاک عبارت است از شیوه ای که به موجب آن تابعیت از روی محل تولد شخص معلوم می گردد، یعنی هر شخص تابعیت محل تولد خود را دارد. بند 3 و 4 قانون مدنی ایران به طرق اعطای تابعیت از طریق سیستم خاک اشاره می نماید. سیستم انتقال بر اساس خون، به آن معنی است که تابعیت از طریق نسل منتقل می گردد. یعنی تابعیت یک کشور از طریق والدین به فرزندان آنها انتقال می یاید. در بند 2 ماده 976 قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: “افرادی که پدر آنها ایرانی می باشد اعم از آنکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌گردند.” بنابر این قانون، ایران تابعیت اصلی را بر حسب سیستم خون، فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است. [5]
تابعیت و قوانین بین المللی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
در ماده 9 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان حق حفظ تابعیت و انتقال تابعیت به فرزندان از سوی مادر تصریح شده است:
- دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند.
- دولتهای متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.[6]
براساس آنچه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان عنوان شده است؛ زنان می باید از تساوی در کسب تابعیت و حفظ تابعیت و اعطای آن به فرزندان خود برخوردار باشند. تفاوت و تبعیضی که آشکارا در قوانین مدنی ایران به زنان ایرانی تحمیل شده است. براساس قوانین مدنی ایران (قانون 984)، تابعیت زن و کودک به تبع شوهر تغییر می یابد. همچنین اعطای تابعیت به فرزندان در قوانین مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق مادری امکان پذیر نمی باشد. (بند 4 و 5 ماده 976 )
شش ماه کشمکش؛ آیا سرانجام گره کور سرنوشت تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به دست مجلس گشوده خواهد شد؟
- در یازدهم مرداد سال جاری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی به یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را که با 68 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، رای مثبت دادند. بر اساس این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شوند. همچنین فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند نیز به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. این طرح برای تصویب نهایی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع گردید.
- در شهریورماه، هیئت دولت اعلام نمود که فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند. مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین اتباع افغان ازدواج کرده‌اند که فرزندان آنها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند. [7]
-بعد از تصویب کلیات این طرح توسط مجلس در مردادماه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد کرد. نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این ارتباط در گفتگویی با خبر آن لاین اعلام کرد: چنانچه دولت دغدغه‌های امنیتی را نسبت به اعطای تابعیت دوگانه رفع کند با آن موافقت می‌کنیم.
[8]
سرانجام بعد از شش ماه کشمکش، کلیات طرح تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج های دوملیتی، در هجدهم بهمن 1390 به تصویب مجلس رسید و مجدداً برای تصویب نهایی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و تا زمان تصویب نهایی آن همچنان معلوم نیست که آیا دولت و مجلس این بار به اعطای حق تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و مردان خارجی راضی می شوند یا تنها به بخشیدن سخاوتمندانه حق اقامتی به این کودکان ایرانی “بی هویت” بسنده خواهند کرد؟