تا قانون خانواده برابر: در مطلب زیر به مناسبت 25 نوامبر (روز جهانی امحای خشونت علیه زنان)، قوانین منع خشونت خانگی به عنوان یکی از مصادیق گسترده و عمومیت یافته خشونت علیه زنان در چارچوب خانواده در سه کشور مالزی، ترکیه و غنا بررسی می شود. هر کدام از این سه کشور، در مسیر توسعه قرار دارند و تلاش های هر کدام از آنها برای مقابله با خشونت خانگی قابل توجه است. گفتنی است در این نوشتار سرفصل های اصلی و تاکیدات قوانین منع خشونت خانگی هر کشور به صورت خلاصه بیان شده و سپس با توجه به ساختاربا اجتماعی و فعالیت های جنبش زنان در این کشورها مقایسه خواهند شد.
مالزی
فعالیت های زنان علیه خشونت، در مالزی بسیار مورد توجه قرار گرفت. مالزی در مسیر توسعه خود، نه تنها به مسائل اقتصادی بلکه به سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد؛ از جمله مسائل آنها خشونت علیه زنان بود. (چنانکه از نه حوزه تدوین شده در برنامه توسعه کشوری، یک حوزه مربوط به رفع خشونت علیه زنان است )[1].
مسئله ای که مالزی در سال‌های اخیر بیش از گذشته با آن رو‌به‌روست، نوعی تبعیض مذهبی است. در سطح جامعه مالزی بی احترامی‌های نژادی و دینی بسیار کم رنگ است. اما نکته‌ای که به عنوان مسئله به آن اشاره می شود؛ قانونی ست که حقوق زنان مسلمان را از سایرین جدا می کند. در واقع چیزی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته شهروندان مالزیایی با آن رو‌به‌رو هستند؛ نوعی تبعیض مذهبی است. یعنی زنان مسلمان به دلیل بعضی قوانین شرعی از قوانین برابر محروم می شوند. اما در حوزه خشونت خانگی قوانین به طور عام اجرا می شود؛ قیدی برای پیروان ادیان مختلف و سایر ملیت ها وجود ندارد. پس مسئله خشونت در مالزی، جدای از سایر تقسیم بندی های دینی یا نژادی مسئله ای عمومی تلقی می شود که در اولویت های دولتی نیز قرار می گیرد.
در سال 1987، مجمع حرکت زنان مالزی (AWAM[2]) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL[3]) پیش نویسی را تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال1988 در مکانهای عمومی به رأی عموم گذاشت. بعد از جمع آوری آراء، پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیر تأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام بعداز پنج سال در سال 1994 پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی 1994 مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن، لازم الاجرا گردید.[4]
بنا بر نظر “آیوی جوزیه” از فعالان حوزه زنان در مالزی: «هدف ما در دفاع از حقوق زنان اصلاح تفکر در اجتماع و جلوگیری از این خطر‌ها و آسیب‌ها ست. ما معتقدیم اصلاح تفکر حاکم در یک جامعه از طرفی و تصویب قوانینی محکم در حمایت زنان از طرف دیگر، این آسیب‌ها را کاهش میدهد و آمار خشونت علیه زنان را پایین‌تر می‌آورد.» با این وجود فعالان اجتماعی مالزی به تصویت قوانین قناعت نکرده و با پیگیری مدام در مورد نواقص قانونی و آمار خشونت در این کشور، همواره در جهت اصلاح شرایط تلاش می کنند.
خلاصه ای از مهمترین مفاد قانون منع خشونت خانگی در مالزی و تحلیل آن:
اولین مسئله ای که به نظر می رسد، چنین است که این قانون بر اساس پیشنهاد و فشار فعالان مدنی و همکاری دولت بر اساس برنامه های توسعه در مالزی به تصویب رسیده و بیش از هر چیز به حمایت از افراد آسیب دیده، درمان و مجازات متهمان توجه کرده اند. این قانون شامل چهار بخش به شرح زیر است:
1. مقدمات؛ شامل تعریف مفاهیم خشونت، خانه امن، اعضای خانواده، ماموران و مسئولان.
2. حکم حفاظتی[5]؛ شامل حفاظت از قربانی، ارتباطات او با متهم، واگذاری خانه مشترک به او، اعطای حق در اختیارگرفتن کنترل وسایل نقلیه )که به طور معمول مورد استفاده قربانی بوده است) توسط قربانی، در دستداشتن و اختیار مدیریت اموال توسط قربانی و کمک به او در جهت حفظ آنها در برابر هر گونه آسیب احتمالی از سوی متهم که در صورت نقض حکم حفاطتی فرد خاطی، بازداشت شده و در صورت تکرار آن در صورت لزوم زندانی خواهدشد؛ یا فرد ملزم به پرداخت جریمه نقدی می شود و اگر متهم دو بار حکم حفاظتی را نقض کند و به تهدید و خشونت خود ادامه دهد به مدت 72 ساعت تا 2 سال زندانی خواهد شد.
3. خسارت یا جبران آن؛ شامل در نظر گرفتن هزینه درمان، حمل و نقل، اقامت و ارجاع برای مشاوره؛ جهت سازش، مصالحه، توانبخشی و درمان؛ یا مراجعه به نهادهای مذهبی.
4. مراحل مربوط به صدور حکم حفاظتی؛ مکان و نحوه بررسی و صدور حکم، صدور و اجرای حکم، مدت زمان ارجاع و نحوه رسیدگی.
همانطور که مشاهده شد در قانون مقابله با خشونت مالزی، تأکید کمتری بر مجازات فرد متهم به خشونت خانگی شده است. به طوری که اولین برخورد، تنها دور نگداشتن متهم از قربانی است و در صورت تکرار فرد می تواند جریمه پرداخت کند و یا به زندان برود پس با وجود امکان پرداخت نقدی، مجازات شدید به نظر نمی رسد. پس بیش از همه این قوانین ترمیمی[6] و حمایتی اند.
ترکیه
خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع چندین راه برای بالا بردن آگاهی عمومی و تسهیل گسترش حرکت به عرصه حقوقی و قانونگذاری وجود دارد که به طور همزمان فعالان زن ترکیه، در قالب گروه زنان برای حقوق بشر زنان، WWHR[7]، کنش هایی را سازمان دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهشهای گسترده، مستندسازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکههای حمایتی و لابیگری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه ها و سیاست گذاران را هدف قرار داد.
در ژانویه 1998 قانون جدیدی، تحت عنوان “قانون حمایت از خانواده” در پارلمان ترکیه تصویب شد، که وظیفه حفاظت از زنان در معرض خشونت خانگی را داشت. بر اساس قانون جدید، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی میتواند در دادگاه برای آنچه که به عنوان یک خشونت شناخته می شود، علیه مرتکبین آن پرونده تشکیل دهد. در واقع حفاظت از قربانی می تواند به عنوان زمینه ای برای دستگیری و حکم زندان مجرم استفاده شود. در قانون جدید بسیاری از جنبه های نادیده گرفته شده در این مورد، حذف شده اند. به عنوان مثال قانون اجازه می دهد تا نه تنها خود زن، بلکه هرشخص ثالثی به طور مستقیم، بدون نیاز به مراجعه به پلیس و یا دکتر، برای اجرای سریع حکم علیه مرتکبین خشونت اقدام کرده و به دادگاه مراجعه کند. علاوه بر این، محدودکردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر، به جای اعمال مجازات شدیدتر، مانند حکم زندان مدنظر قرار گرفته است.
این قانون مسئله نگهداری موقت همسر یا فرزندان را نیز در مواقع ضروری پیشبینی می کند. سادگی این روش قانونی در یک کشور مانند ترکیه، از آن نظر مهم است که طبق یافته های مطالعه Gülçür در آنکارا، زنان در معرض خشونت خانگی دسترسی به مکانیزم های قانونی و نهادین برای حمایت را دشوار می یابند.[8]
به واقع در کشور ترکیه مسئله “خشونت علیه زنان” با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه80 در دستور کار ملی قرار گرفت و اقدامات دولتی، در این زمینه صورت گرفت. در سال 1990 بنیادی برای زنان تحت عنوان ”جانپناه بام ارغوانی” تاسیس شد. در سال 1991 بنیاد همبستگی زنان افتتاح شد که این بنیاد اولین خانه امن مستقل خود را برای زنان، در سال 1993 تاسیس کرد. در سال 1994 «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» توسط اداره کل وضعیت و مسائل زنان، به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تاسیس شد. در سال 1998 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و اقداماتی به منظور حمایت از زنان در برابر خشونت و اعمال جنایتکارانه اتخاذ شد. از جمله اقدامات ترکیه در جهت حمایت از قربانیان خشونت، تاسیس سازمانی با عنوان “سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه” است که زیر نظر یک وزیر مشاور فعالیت می کند، و دارای شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول است. همچنین شهرداری های ترکیه که به عنوان مهمترین بخش از حکومتهای محلی این کشور عمل می کنند، برای رفع معضل اجتماعی خشونتهای خانگی در سال های اخیر، برنامه ها و اقدامات حمایتی متعددی را آغاز کرده اند. اگرچه در کشور ترکیه قوانین علیه خشونت خانگی با فشار فعالان جنبش زنان به تصویب رسیده است، با این حال به نظر می رسد، دولت و شهرداری نیز در این زمینه مشارکت داشته و برای ایجاد خانه های امن و بهبود اوضاع تلاش می کنند.
اما اولین برخورد قانون ترکیه در مقابل خشونت خانگی، دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید، تحویل سلاح، دوری مجرم از خانه و محل کار قربانی و مخصوصا توجه به الکلیها ست. متهم در این قانون به مشاور ارجاع داده می شود. اگر فرد تکرار جرم کرد به 3 تا 6 ماه حبس مجازات می شود. کسی که مورد خشونت قرار گرفته لازم نیست ادعایش را ثابت کند؛ و تا 6 ماه عمل فرد متهم، اگر تکرار شود، فرد خاطی به زندان منتقل خواهدشد. مسئولیت اجرا با پلیس است. هزینه دادرسی ندارد و برای قربانی نفقه تعیین خواهد شد. در این قانون، صدور دستور حبس در حوزه مسئولیت مقام صالح قرار دارد.
قوانین ترکیه بیش از همه به خشونتهای جنسی توجه کرده و در برابر سایر خشونتهای خانوادگی کمتر حساسیت به خرج داده است و به خاطی تا 6 ماه زمان می دهد و تنها در صورت تکرار خشونت است که فرد به حبس محکوم میشود. البته در این قانون حبس را نمیتوان با پرداخت جریمه جایگزین کرد.
توجه ویژه به تجاوز جنسی
قانون ترکیه بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، تمایز قائل می شود که در مورد دوم، حکم حبس ممکن است تا 15 سال برسد، به ویژه اگر در موردِ تجاوز به کودکان باشد. همچنین رابطه با کودک حتی اگر به اجبار نبوده باشد از 6 ماه تا 2 سال زندان خواهدداشت؛ و آزار جنسی بدون دخول، بین 6 ماه تا 2 سال زندان یا جریمه نقدی را به دنبال خواهدداشت.
تنها در مورد آزار جنسی که منجر به دخول نشده، قانون ترکیه تسامح به خرج داده و امکان جریمه نقدی را در نظر گرفته و مدت حبس بیشتر از 2 سال نیست. با این حال تنها خشونتی که در قانون ترکیه به طور اخص به آن پرداخته شده، خشونت جنسی است.
غنا
شاید غنا به نظر برسد، کشوری است که با مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبروست، اما خشونت در آن از چند جهت مورد توجه قرارگرفت:
- سطح تولیدات نوشتاری در مورد درگیریها در آفریقا (تحلیلهای مختلف در رسانههای جمعی، روزنامه ها، کتابها و دانشگاهها به خصوص دانشگاه غنا بسیار قابل ملاحظه بود. از جمله در روزنامه هایی که بخشهای مربوط به قتل و تجاوز به زنان در آن برجسته شده بود.)
- اشکال چندگانه مشکلات در غنا مانند فقر اقتصادی، سرکوب اجتماعی، به علاوه درگیریهای نظامی.
با این حال در سال 1997 خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از حوزه های ضروری برای تحقیق شناخته شد. زیرا با وجود داستانهای مختلف آزار و اذیت زنان در این کشور، شواهد کافی در این مورد وجود نداشت و به داده های مستندی در سطح ملی نیاز بود تا بر اساس آن بتوان سیاست گذاری انجام داد. مرکز مشاوره ملی زنان و توسعه، سازمان توسعه انگلیس، با بودجه سازمان جهانی بهداشت، تحقیق جامعی در این حوزه انجام دادند.[9]
پیش از تصویب قانون منع خشونت خانگی در غنا، موارد گزارش شده از خشونت خانگی بسیار اندک بود چون بسیاری از مردم طرح آن را تهدیدی بر حریم خصوصی خود می دانستند. در سال 1999، مرکز مطالعات حقوق بشر در غنا که یک سازمان غیردولتی است، تحقیقی را در ارتباط با خشونت خانگی انجام داد. طبق این تحقیق از هر سه زن در غنا، یک نفر انواع خشونت را که شامل خشونت فیزیکی، جنسی و … در طول زندگی خود تجربه می کند. 20 درصد از زنان اظهار داشتند که اولین تجربه جنسی آنها بدون رضایت و با اعمال زور بوده است. این تحقیقات موجب شد تا توجه نهادهای دولتی و سازمانهای مدنی به مسئله خشونت خانگی در غنا جلب شود و لایحه ای تحت عنوان منع خشونت خانگی به پارلمان آن کشور ارائه گردد. نهایتاً در 21 فوریه 2007 قانون منع خشونت خانگی در پارلمان غنا به تصویب رسید.[10]
این قوانین توسط نهادهای مردمی و دولتی تدوین شدند:
در قسمت اول خشونت خانگی تعریف می شود که شامل آسیب جسمی، آزار جنسی، محرومیت اقتصادی، صدمات عاطفی، کلامی و روانی است. سپس تعریف خانواده و روابط خانوادگی صورت می گیرد که در آن هم نامزد، و هم زن و مرد ازدواج کرده، و هم کودکان در نظر گرفته می شوند.
مجازات خشونت، جریمه نقدی یا 2 سال زندان است. غرامت در صورت نیاز پرداخت می شود. اعمال خشونت در صورت رضایت شاکی قابل قبول نیست. تنظیم شکایت نامه وظیفه پلیس است و در مواردی سرپرست یا وکیل یا مددکار آن را به عهده دارند. ارائه شکایتنامه و مراقبتهای پزشکی رایگان بوده و شکایتنامه توسط شش نفر که آسیب دیده و یا شاهد بوده اند، تنظیم می شود. بازداشت سریع محکوم با حکم یا بدون حکم، بسته به عمل و برخورد خاطی است.
در قسمت دیگر، به مراحل رسیدگی به شکایت و قرار تامین موقت پرداخته می شود. در صورت وجود تهدید تا 12 ماه میتواند حکم حمایتی اجرا شود. در هر صورت حکم، نمی تواند بیش از 3 سال باشد و برای مصالحه و آشتی طرفین باید تلاش شود. حل و فصل و آشتی، در دادگاهها، یا با مراجه به روانشناس و مددکار انجام می شود. همچنین تاسیس صندوقی ویژه برای حمایت از افراد، آموزش و سرپناهی برای قربانیان در این قانون پیش بینی شده که منبع آن، از کمکهای داوطلبانه، پارلمان و وزیر خواهدبود. همچنین نحوه حساب، عملکرد و گزارش عملکرد سالیانه آن در قانون تعیین شده است؛ و هیأت هایی جهت رسیدگی به مشکلات قربانیان خشونت خانگی جهت ارتباط با عموم مردم و فعالیت های ترویجی، ارتباط با سیاست مداران، ارتباط با مجامع داخلی و بینالمللی تعیین شده و نهایتا، مفاهیم مندرج در قانون تعریف می شوند.
البته با وجود قوانین برابر در غنا، هنوز زنان این کشور، از تبعیض اجتماعی رنج می برند. در حال حاضر سازمانهای غیردولتی مانند “سازمان بینالمللی کمک به غنا” و کمیساریای ملی حقوق بشر در این زمینه فعالیت می کنند.
به نظرمی رسد، با توجه به شرایط این کشور، قوانین ضد خشونت خانگی در غنا بیشتر به جزئیات پرداخته و به نوعی نشان از عملیاتی تر بودن آن دارد. در این قوانین نیز کمتر به مجازات فرد متهم به خشونت پرداخته شده است. طوری که مجازات بیش از 3 سال وجود ندارد؛ و البته به میزان خشونت اعمال شده، اشاره نشده است. در واقع هدف بیشتر بهبود روابط است تا مجازات خاطیان.
در بین این سه کشور هم تنها غنا است که به اقدامات سازمانی[11] برای از بین بردن خشونت توجه نشان داده است؛ که البته احتمالا به شرایط کشور فوق مربوط می باشد.
نتیجه گیری
با بررسی قوانین مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان مشاهده می کنیم که در هر کدام از این سه کشور خشونت از جنبه های متفاوتی مورد تأکید قرار گرفته است. مالزی، بر حمایت از قربانی تاکید دارد. ترکیه، بر خشونتهای جنسی و حمایت از قربانیان در خانه های امن؛ و غنا بر برنامه های نهادین علیه خشونت تمرکز کرده اند. ولی هیچ یک از آنها مجازات های سختی را تعیین نکردند و این قوانین بیشتر جنبه حمایتی دارد. قوانینی که با همکاری بین نهادهای مدنی و دولتی شکل گرفته و بر اساس نوع رویکرد آنها به مسائل جامعه، حوزه های متفاوتی مورد تأکید قرار گرفته اند.
با این حال جنبش زنان همچنان در این کشورها به فعالیت، در زمینه خشونت علیه زنان ادامه می دهد، زیرا قانون تنها بازدارنده از خشونت نیست و تضمین اجرای قانون نیز موضوعی دیگر است که نیاز به بحث و پیگیری فعالان حوزه زنان خواهد داشت.
[1]).Kee ,Randhawa1,2009
[2]All Women s Action Society Malaysia
[3]Associetion Association of women Lawyers
[5] [1] Protection order: دربسیاری ازنظامهای قضایی، قانونگزار به نوعی حکم دادگاهی اشاره کردهاست که حکم یا دستور یا مریه حمایتی یا حفاظتی نامیده میشود. این حکم معمولا بر طبق موازین و معیارهای حقوقی برای حمایت از قربانی در مقابل آزارهای خانگی صادر میشود. در بسیاری از موارد، نقض چنین حکمی جرم کیفری محسوب شده و به طور کلی
به پلیس اختبار داده شدهاست که بدون دستور کتبی شخصی را که چنین حکمی را نقض کرده است بازداشت نماید. این اصطلاح که در قوانین مربوطه به خشونت خانگی به کار میرود، در بسیاری از قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در کنار اصطلاح restraining order استفاده میشود. این نوع حکم، نوعی قرار بازدارنده است که بر اساس آن فردی که این حکم علیهاش صادر شده از نزدیک شدن به فرد قربانی خشونت، باز داشته میشود. به طوری که حسب مورد فردی که علیهاش قرار صادر شده نمیتواند تا چند کیلومتری فرد خشونت دیده یا چند کیلومتری بر فرض خانه و محل کار او باشد ضمن آن که قاضی میتواند دستور پرداخت هزینه فرزندان را هم صادر کند. بنا براین، این قرار نوعی ایجاد محدودیت بری آزاردهنده در جهت حمایت از قربانی خشونت است.
[6]اصطلاحی از دورکیم، جامعه شناس فرانسوی
[7]women for women’s human rightsWWHR.
[8] Gülçür,1999s
[9]Ardayfio-Schandorf,2005
[11]در اینجا منظور تاسسیس صندوق حمایت از قربنیان است.
منابع
-Sites of violence: gender and conflict zones:edited by venonagiles,Jennifer Hyndman,2004,by regents of university of California.
-Elizabeth Ardayfio-Schandorf Violence against women: a statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming the, Department of Geography and Resource Development ” Geneva, Switzerland, 2005
– smKee, Jac and Randhawa1,Sonia, Malaysia: Violence against Women and ICT, Association for Progressive Communications (APC September 2009)
– Gülçür, Leyla, women for women’s human rights reports no.a study on domestic violentic violence and swxtualabus in Ankara.Turkey, Women and Law Research in Turkey,
1999