قوانین جزایی مرتبط با آزار و اذیت جنسی و تجاوز در هند

مقدمه:

تا قانون خانواده برابر: آزار و اذیت جنسی و تجاوز دو روی یک سکه اند. هر دو به رخ کشیدن قدرت مردان برای تسلط هرچه بیشتر بر زنان را به نمایش می گذارند. در هر دوی این رفتارها معمولا قربانی یک زن است. باوجود آنکه هر دو نوع این رفتارها، رفتارهای وحشیانه ای هستند اما در نظر بسیاری از مردم آزار و اذیت جنسی کم اهمیت تر از تجاوز قلمداد می شود؛ فقط به دلیل آنکه در آزار و اذیت جنسی، قربانی از لحاظ جسمی صدمه کمتری می بیند. در حالیکه در تجاوز متجاوز مانند یک حیوان صرفاً به خاطر ارضای نیاز جنسی و میل و شهوت خود به قربانی حمله ور می شود. اما برخلاف این تصور، آزار و اذیت جنسی و تجاوز هردو به یک میزان منجر به صدمه جسمی و روحی فرد قربانی می گردد.

قاضی آرجیت پاسایات^[1] دراین باره می گوید:

همانطور که یک قاتل اقدام به حذف فیزیکی قربانی خود می کند، فرد متجاوز هم عملن موجب نابودی روح و روان قربانی خود می شود. 

آزار و اذیت جنسی در حقیقت نوعی به رخ کشیدن قدرت و تسلط مردان بر زنان است. و مردانی که به این آزار و اذیت ها می پردازند- در صورت فرصت پیدا کردن- برای ارضای شهوت و نیاز جنسی شان به تجاوز هم دست خواهند زد. اگرچه، این بدان معنا نیست که تمامی آزار و اذیت های جنسی همانند تجاوزها به قصد مقاربت و ارضای نیاز جنسی است. هرچند نتیجه گیری در این خصوص بستگی به فرد و شرایط ارتکاب جرم نیز دارد.

اما سوال اساسی اینجاست که آیا زنان مطابق با ماده 21 قانون اساسی هند، حق کامل مالکیت بر جسم خود را دارند یا نه؟  طبق ماده 21 قانون اساسی هند، زنان و مردان همانند هم و به یک میزان حق زندگی و آزادی را دارند اما آیا این شرط برای ساختن جامعه ای سالم که زنان در آن امنیت داشته باشند شرط لازم و کافی محسوب می شود؟

 طبق آمار رسمی منتشر شده در سال 1991، در هر 26 دقیقه یک زن مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. این آمار براساس موارد گزارش شده تنظیم شده و چنانچه موارد مطرح نشده در آن لحاظ گردد، رقمی بسیار بالاتر از این رقم به دست خواهد آمد. دلایل عدم گزارش این قبیل آزار و اذیت ها را می توان: فشار خانواده، رفتار پلیس، روند نامعقول و بسیار طولانی رسیدگی به اینگونه پرونده ها توسط قانون و عواقب ناشی از آن برشمرد.

اگرچه در دهه اخیر پرونده های گزارش شده از این دست به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده اند. اما در برخی موارد رسیدگی به این پرونده ها سالها ممکن است به طول بینجامد.

در روپان دئول باجاج^[2] در سال 1998، یک افسر ارشد در میهمانی شام ضربه ای به پشت یکی از پرسنل مونث خود زد که این رفتار منجر به تنظیم دادخواست شکایت از آن افسر پلیس توسط آن مأمور زن گردید. افکار عمومی مأمور زن را در بروز این رفتار مقصر می دانستند و بسیاری از افسران عالی رتبه در هنگام پیگیری و شکایت سعی در تحت فشار قرار دادن او داشتند.

اما نهایتاً در ماه ژانویه دیوان عالی کشور، آن افسر مرد را جریمه و مطابق با ماده 294 و 509 قانون جزایی هند به سه ماه حبس محکوم کرد.

در رخدادی دیگر در سال 1995، وزیر امور اجتماعی نسبت به سوء استفاده های جنسی زنان و دختران در مراکز رفاهی (خانه های امن) اعتراض کرد. این اعتراض تا مرز اخراج او هم پیش رفت و نهایتاً در سال 1995 دیوان عالی کشور به نفع او حکم صادر کرد و دستور به استخدام مجدد او و پرداخت تمامی حقوق معوقه اش داد.

مورد سوم مورد ویشاکا[3] است. در سال 1997 در منطقه ویشاکا برای اولین بار به صورت قانونی «آزار و اذیت جنسی» تعریف شد. طبق این تعریف، آزار و اذیت جنسی به اعمال هر گونه رفتار که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شامل موارد مطرح شده در ذیل باشد، اطلاق می گردد.

1. متلک گفتن و استفاده از کلماتی که بار جنسی دارند؛
2. هرگونه تماس فیزیکی ؛
3. نشان دادن هرگونه تصاویر و صحنه های مستهجن؛
4. تقاضا و در خواست رابطه جنسی؛
5. و هرگونه رفتار آزاردهنده فیزیکی، کلامی و غیر کلامی جنسی.

موارد ذکر شده در زمره آزار و اذیت های جنسی قرار می گیرند. مهمترین مشخصه آزار و اذیت جنسی در اجباری بودن و عدم رضایت طرف مقابل است.

 باتوجه به موارد مطرح شده دو قاضی به نام های جی.اس.ورما[4] و بی.ان.کرپال[5] مطابق با ماده 21 قانون مدنی هند، اقدام به نوشتن بیانیه ای در سازمان غیر دولتی «ویشکا» که فعالیت هایش در جهت کسب برابری های جنسیتی بوده، کردند.

علت تنظیم فوری این دادخواست، کشف باند وحشیانه تجاوز مددکاران اجتماعی در ایالت رجاستان بود. دیوان عالی کشور در نبود قوانین مصوب در خصوص تجاوز و آزار و اذیت جنسی، برای اجرای هرچه موثرتر قوانین پرداخته شده به برابری های جنسیتی در قانون اساسی هند، موارد زیر را مطرح نمود:

1. تمامی کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی موظف گردیدند که گام های مناسبی را در جهت جلوگیری از آزار و اذیت های جنسی بدون هیچگونه تعصب جنسیتی مطابق با موارد ذیل، در محیط های کاری به کار بگیرند:

• ممنوعیت مطلق هرگونه آزار و اذیت جنسی شامل تماس فیزیکی، به کارگیری الفاظ و تصاویری که بارمعنایی جنسی دارند، در خواست برقراری رابطه جنسی و هرگونه مبادرت به ایجاد رابطه جنسی با اجبار و ناخواسته از طرف مقابل.
• قوانین وضع شده در مکان های دولتی و عمومی می بایست بازدارنده و منع کننده هرگونه آزار و اذیت جنسی بوده و مجازات های سنگینی برای مجرمان و خاطیان در نظر گرفته شود.
• مطابق با قانون کار مصوب 1946، کارفرمایان بخش خصوصی نیز موظف به اجرای موارد مطرح شده در فوق هستند.
• ایجاد شرایط مناسب کاری و عاری از هرگونه خشونت برای کارکنان که شامل درنظر گرفتن اوقات فراغت کارکنان، سلامت و بهداشت جسمی و روانی کارکنان.

2. مطابق با قوانین جزایی و مدنی هند و قوانین دیگر، کارفرمایان می توانند جهت رفاه بیشتر کارکنان خود قوانین مناسبی را اتخاذ کنند.
3. قربانیان آزار و اذیت های جنسی باید بتوانند درخواست بازداشت و دور کردن فرد مجرم از خود را داشته باشد.

دیوان عالی کشور، دستورالعمل های مطرح شده را لازم الاجرا دانسته و اضافه نمود که:

• کارفرمایان و دیگر افراد مسئول در سازمان ها باید از هرگونه آزار و اذیت جنسی ممانعت به عمل آورند و تمامی موارد مجرمانه را گزارش دهند.
• دریافت حقوق ماهیانه، حق الوکاله و استخدام داوطلبانه در بخش های دولتی یا خصوصی از جمله دیگر دستورالعمل های ابلاغ شده به کارفرمایان است.

اقدام های پیشگیرانه:

• تمامی قوانین و دستورالعمل های منع آزار و اذیت جنسی باید اطلاع رسانی شود و اقدامات موثر جهت انجام آنها صورت پذیرد؛
• گنجاندن تمامی قوانین منع آزار و اذیت جنسی در قوانین سازمانهای دولتی یا خصوصی؛
• گنجاندن قوانین منع آزار و اذیت جنسی تحت قوانین اشتغال مصوب 1946 برای کارفرمایان بخش های خصوصی؛ و
• ایجاد شرایط مناسب کاری برای زنان در محیط کار.

اصول مرتبط با پیگیری پرونده های طرح شکایت: 

1. تشکیل یک کمیته رسیدگی به شکایت فرد قربانی که در رأس آن یک زن و بیش از نیمی از آن هیأت را زنان تشکیل دهند؛
2. کمیته رسیدگی به شکایت باید تحت نظر یک سازمان غیردولتی یا سازمانی که آشنایی به آزار و اذیت های جنسی دارد، قرار داشته باشد؛
3. رسیدگی به شکایت باید زمان مشخصی داشته باشد؛
4. حفظ محرمانه بودن طرح شکایت؛
5. عدم تبعیض و نگاه جنسیتی به قربانی و شهود ؛ و
6. ارائه گزارش سالانه کمیته رسیدگی به شکایات به سازمانهای دولتی مرتبط و توضیح اقدامات انجام گرفته.

سایر قوانین:

• آگاهی رسانی گسترده این دستورالعمل ها و حقوق مرتبط با زنان؛
• کمک و همدلی کارفرما با فرد قربانی به وسیله افراد واسط تعیین شده؛
• آزار و اذیت های جنسی می بایست در جلسات کارفرمایان، جلسات کارفرما- کارکنان و نشست های مرتبط با این موضوع مطرح و مورد بحث قرار گیرد؛ و
• دولت های محلی موظف به وضع قوانین و نظارت بر عملکرد بخش های خصوصی هستند تا مطمئن شوند این قوانین در بخش های خصوصی نیز لحاظ می گردد.

مورد کی.چوپراس[6]

مورد کی.چوپراس اولین موردی بود که باتوجه به آن دیوان عالی کشور اقدام به وضع قانون نمود.[7] به موجب این پرونده، دیوان عالی کشور دستور برکناری یک افسر ارشد به علت آزار و اذیت جنسی یکی از کارمندان زن در محل کار را بر اساس ماده قانون 21 صادر نمود.

در تمامی موارد ذکر شده، دادگاه باید در پرونده های حقوق بشری به تمامی قوانین ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق زنان (1979) متعهد بوده و تا حد امکان برای جلوگیری از بروز اینگونه خشونت ها بخش های دیگر را نیز به مشارکت و همکاری ترغیب نماید.

نکته مهم در این قوانین که مورد توجه قرار می گیرد اعمال قدرت فرد متجاوز بر قربانی ست. به همین علت آزار و اذیت جنسی در محیط کار نه تنها نقض حق داشتن شرایط کاری مطلوب برای زنان است بلکه نقض آشکار حق مالکیت زنان بر جسم و بدن خود محسوب می شود.

مفاد قانون جزایی و مدنی هند:

مطابق با بخش 294 و 509 قانون جزایی هند، برای فردی که مرتکب آزار و اذیت جنسی یا تجاوز یا هر دوی آن ها شده است، مجازات های زیر لحاظ می گردد:

بخش 294 مرتبط به هرگونه رفتار و یا عمل آزار دهنده است که در این دسته از جرایم قرار می گیرند. در دسته بندی این رفتارها دو عامل مهم حتمن باید مورد توجه قرار گرفته شود. نخست اثر روانی که این رفتار بر روی فرد قربانی داشته است و دوم اینکه این عمل در مکان های عمومی به وقوع پیوسته است یا نه.

در بخش 509 به آزار و اذیت های کلامی و روانی پرداخته می شود. هرگونه کلام، رفتار و استفاده از اشیای آزاردهنده که نوعی آزار و اذیت جنسی تلقی گردد، تحت این بخش از قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

بنابراین در بخشهای قانونی ذکر شده باید به موارد زیر توجه قرار شود:

• قصد هتک حرمت؛
• آزار و اذیت فرد به یکی از طرق زیر: 

• توهین و یا هرگونه رفتار که نمایانگر آزار جنسی باشد؛
• نشان دادن آلت جنسی و یا به کار بردن هرگونه کلام و رفتار آزاردهنده ای که بار جنسی داشته باشد؛ و
• ایجاد مزاحمت و تجاوز به حریم خصوصی زنان.

قانون تجاوز در هند:

قوانین مرتبط با بحث تجاوز تنها به چند قانون چند جمله ای محدود نمی شود. این قوانین همانند کتابی است در بخش ها و فصل های مختلف که قابل گزینش نیست و باید به تمام موارد توجه کرد. نمی توان مقدمه آن را خواند و بعد با خواندن فصل آخر به کلیت این قوانین اشراف پیدا نمود.

 کران بدی[8]، کمیسر شعبه رسیدگی به پرونده های خاص

در سال 1978[9] یک دختر شانزده ساله از قبیله متورا توسط دو افسر پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. بستگان او به تنظیم شکایت نامه از آن دو افسر پلیس مبادرت کردند تا مراحل قانونی آن طی شود اما آنها با انواع و اقسام تهدیدها جهت پس گرفتن شکایت خود مواجه شدند. در یکم ژوئن دادگاهِ بررسی شکایت به پرونده تجاوز این دختر شانزده ساله، حکم به گناه کار بودن دختر و اینکه برقراری رابطه با رضایت خود او بوده است، داد. اما دادگاه تجدید نظر دو افسرپلیس متجاوز را به 1 و 5 سال حبس قطعی محکوم نمود و اعلام کرد عدم مقاومت دختر به علت ترس و تهدیدهای صورت گرفته بوده است. اما نهایتاً دیوان عالی کشور هند رای به بیگناهی دو افسر پلیس داد و اعلام نمود که هیچ آثار ضرب و جرحی بر بدن دختر مشاهده نشده است که نمایانگر درگیری و اعمال زور جهت برقراری رابطه جنسی باشد.

اگرچه طبق بخش 114متمم قانون جزایی هند مصوب سال1983، چنانچه فرد قربانی در دادگاه اعلام نماید که به برقراری رابطه جنسی رضایت نداشته است دادگاه می تواند فرض را بر «عدم رضایت» فرد قربانی بگیرد.

در ایالت موهدحبیب[10]، در رسیدگی به یک پرونده تجاوز، دادگاه صرفاً به دلیل عدم وجود جراحت بر روی آلت تناسلی فرد متجاوز، که آن را دلیل بر عدم مقاومت فرد قربانی دانسته بود، حکم تبرئه برای فرد متجاوز صادر نمود. دادگاه در این پرونده سن قربانی که تنها هفت سال داشت و پاره شدن پرده بکارت او را نادیده گرفت.

نمونه دیگری از پرونده های تجاوز در هند، پرونده تجاوز به دختر شانزده ساله ای است که توسط همسایه اش به امید پیدا کردن کار مناسب اغفال شده و به مدت 18 ماه توسط صاحب کار خود فروخته شده و توسط افراد مختلف مورد تجاوز قرار گرفته بود. سرانجام او به اداره پلیس مراجعه کرده و از همسایه خود شکایت کرد. اما در دادگاه اعلام شد که این غیرممکن است که مردی که برای سکس پول پرداخت می کند حاضر به برقراری رابطه با زنی باشد که تمایل به این رابطه نداشته است.

براساس بخش 375 قانون جزایی هند مصوب سال 1860 ارتکاب تجاوز به عنف تحت 6 شرط مطرح شده در ذیل قرار می گیرد:

• ارتباط جنسی با قربانیان؛
• عدم رضایت فرد قربانی؛
• چنانچه رضایت فرد قربانی، به علت تهدید و یا ترس از کشته شدن او یا فرد مورد علاقه وی است، بوده باشد؛
• با رضایت وی، چنانچه مرد می داند که زن همسر دارد؛
• رضایت قربانی، چنانچه حالت طبیعی نداشته باشد مثلاً در زمان مستی یا عدم هوشیاری؛ و
• رضایت و عدم رضایت قربانی چنانچه زیر شانزده سال سن داشته باشد.

موارد استثناء در روابط زناشویی:

در گذشته طبق قانون از آنجائی که به زنان به چشم اموال یک مرد نگاه میشد، بحث تجاوز در روابط زناشوئی معنایی نداشت. به این معنا که ازدواج زن با مرد به منزله رضایت از داشتن رابطه با آن مرد در هر شرایطی است. این قانون طبق رای یک دادگاه در انگلستان ملغی گردید. درصورتیکه چنین قانونی در هند وجود ندارد و همچنان بحث رضایت در روابط زناشویی بی معنا است.

مطابق با بخش 375 تجاوز جنسی در روابط زناشوئی هنگامی اتفاق افتاده است که:

•  نزدیکی جنسی توسط یک مرد با زن
• هرکدام از موارد ذکر شده در زیر مجموعه بخش 375 اتفاق افتاده باشد.

متمم قانون جزایی مصوب 1983:

در سال 1983 قوانین مندرج در بخش 375 قانون جزایی هند تغییر کرد. و چندین قانون جدید به عنوان متمم به قوانین قبلی تحت عنوان  376(A), 376(B), 376(C), 376(D) اضافه شد.

بخش (A)376: زن می تواند در صورت تجاوز و اجبار به برقراری رابطه جنسی در روابط زناشویی از شوهر خود جدا شود.

بخش (B)376: چنانچه زن توسط افسر پلیس مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار گیرد، برای فرد متجاوز زندان در نظر گرفته می شود.

بخش (C)376: چنانچه فرد متجاوز، رئیس و مأمور زندان باشد به زندان محکوم خواهد شد.

بخش (D) 376: تعیین مجازات برای هر کدام از پرسنل بیمارستان که به برقراری رابطه جنسی با پرسنل زن در آن بیمارستان اقدام کند.

• این بخش جدید برای مراقبت و ایمنی زنان – حتی زنان بالغ- در محیط های کاری در نظر گرفته شده است تا از سوء استفاده های جنسی از آنها جلوگیری بعمل آید.

قصد تجاوز به عنف:

مطابق با بخش 354 قانون جزایی هند، حمله به یک زن به قصد تجاوز هرچند فرد خاطی مرتکب عمل تجاوز نشده باشد، مستوجب مجازات است. مگر آنکه فرد خاطی در دادگاه بتواند ثابت کند که فرد قربانی به این عمل رضایت داشته است.

مطابق با قانون بخش 354 قانون جزایی هند، هرگونه آزار و اذیت جنسی و حمله به زن مستوجب مجازات و پیگرد قانونی است.

طبق این ماده قانونی، آزار و اذیت جنسی در بخش مجزایی از بحث تجاوز، تقسیم بندی شده اند و مجازات در نظر گرفته شده برای این جرایم بسیار خفیف تر از مجازات تعیین شده برای تجاوزات است. در حالی که عدم ارتکاب تجاوز برای فردی که قصد آن را داشته است اما به هر دلیلی از این عمل بازمانده است دلیلی بر فرار او از قانون نباید باشد.

مطابق با بخش 21 تبصره 2: برای اثبات آزار و اذیت جنسی و قصد تجاوز به فرد قربانی، نیاز به شهادت شاهد در دادگاه است. ماده 21 قانون جزایی هند می گوید: ادعای فرد مبنی بر آزار و اذیت جنسی باید توسط شاهد و یا آثار ضرب و جرح بر روی بدن فرد قربانی قابل اثبات باشد در غیر این صورت دادخواست باطل اعلام می شود.

موانع و مشکلات:

امروزه با توجه به آنکه بسیاری از زنان و دختران توسط پزشکان معالج خود و افسران پلیس مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار می گیرند، تعریف لحاظ شده در قانون برای تجاوز و آزار و اذیت های جنسی ناکافی و غیر بازدارنده است. در این قوانین، موارد استفاده از اشیاء و اجسام خارجی برای تجاوز و وادار کردن فرد قربانی به داشتن مقاربت دهانی و یا مقعدی لحاظ نشده است.

همچنین در این قوانین بحث آزار و اذیت های جنسی توسط نزدیکان و اجبار به برقراری رابطه جنسی در روابط زناشویی مطرح نشده است. این امر باعث تضییع حقوق بسیاری از قربانیان تجاوز گردیده است. در بسیاری از موارد کودکان قربانی تجاوز، توسط انگشتان دست و اجسام خارجی به صورت دهانی و یا مقعدی مود تجاوز قرار گرفته اند که در قوانین جزایی هند تعریف نشده است.

قانون (4)155 شهود دردادگاه، این اجازه را می دهد که با سوال از روابط جنسی قربانی در گذشته او را تحقیر کنند.

یکی از موانع اصلی در رسیدگی به پرونده تجاوزات، کیفیت پایین تحقیقات و پیگیری های مرسوم در اینگونه پرونده ها بوده که علت آن نگاه جنسیتی و یا فساد گسترده در ادارات پلیس است. در بسیاری از موارد، افسر پلیس حاضر به ارائه گزارش خود نیست و یا در بسیاری از موارد گزارشها ناقص ارائه می شود.

همچنین در بسیاری از موارد، رسیدگی های پزشکی به فرد قربانی با تأخیر انجام می گیرد و بسیاری از شواهدِ ارتکاب جرم از بین می رود.

از طرفی دیگر، شیوه و روشی که بسیاری از قضات در رسیدگی به این گونه پرونده ها انتخاب می کنند مانعی است بر رسیدگی در این پرونده ها. در بسیاری موارد، قاضی عدم مقاومت زن را دلیلی بر رضایت او می داند.

روند طولانی رسیدگی، و تهدید ها و اعمال خشونت از سوی فرد متهم از دیگر موانع موجود در رسیدگی به پرونده های تجاوزات است.

کریشنا ایر[11] در این باره می گوید[12]: تجاوز به یک زن فقط به منزله حمله و آسیب فیزیکی به او نیست بلکه در حقیقت تجاوز، کشته شدن مسئولیت قضائی در خصوص رعایت حقوق بشر است چیزی که با تعصب موجود در قوانین فعلی نمی توان آن را بی پرده دنبال نمود.

بنابراین، رسیدگی به پرونده های تجاوز نیاز به سرعت عمل و پیگیری های عاری از تعصب دارد. شکست قانون در حقیقت شکست حمایت و احترام به حقوق بشر است.

براین اساس دیوان عالی هند در بررسی پروند های مرتبط با بحث تجاوز و آزار و اذیت های جنسی ملزم به رعایت موارد مطرح شده در ذیل است[13]:

1. دادخواست ارائه شده حتمن باید توسط وکیل آشنا با اینگونه پرونده ها تنظیم شود. فردی باید به عنوان مدافع قربانی در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده حضور داشته باشد. تنظیم دادخواست توسط وکیل به این معناست که قربانی را با جنبه های مختلف قانونی در این گونه پرونده ها آشنا کند.
2. کمک های حقوقی حتمن باید در ادارات پلیس انجام پذیرد. از آنجا که فرد قربانی دراین موارد دستپاچه و مضطرب خواهد بود اینگونه همفکری ها و کمک ها می تواند بسیار برای فرد قربانی مفید و اثربخش باشد.
3. پلیس باید حقوق فرد قربانی را قبل از بازجویی به او گوشزد نماید.
4. در ایستگاه پلیس حتمن باید لیستی از وکلای آشنا با اینگونه پرونده ها وجود داشته باشد.
5. وکلا می توانند توسط پلیس در اسرع وقت برای فرد قربانی انتخاب شوند. وکیل این اجازه را دارد که قبل از خارج شدن از دادگاه، از مدارک و شواهد به دست آمده توسط پلیس مطلع شود.
6. در طول رسیدگی به پرونده، نام فرد قربانی نباید افشا گردد.
7. مطابق با ماده (1)38 قانون جزایی هند باتوجه به اصول راهنمای مندرج در این ماده هیأت تشخیص پرداخت غرامت و جبران خسارت به فرد قربانی باید تعیین شود.
8. این پرداخت غرامت نهایتاً باید توسط دادگاه تعیین گردد. هیأت تعیین شده باید دادگاه را در ارتباط با میزان صدمه فیزیکی و روانی به فرد قربانی و همچنین بارداری احتمالی از فرد متجاوز آگاه نماید.

کمیسیون ملی زنان برای رسیدگی به اینگونه غرامت ها فعالیت می کند.

صغیر احمد یکی از وکلای دادگستری در این باره می گوید: متأسفانه زنان کشور ما بسته به طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند با موانع و نابرابری های اجتماعی مختلفی روبرو بوده و علیرغم وجود قانون اساسی که در آن زنان و مردان را برابر می شمارد، همواره قربانیان استبداد در دستان مردان هستند.

موخره:

چنانچه مقررات مندرج در قانون مرتبط با تجاوزات، بازدارندگی کافی را داشته باشند دادگاه ها و قوه قانونگذاری می توانند تغییرات اساسی را به دنبال داشته باشند. در حال حاضر مجازات های در نظر گرفته شده در قانون در بحث تجاوز از 1 تا 10 سال حبس بوده که به طور متوسط اغلب متجاوزین به 3 تا 4 سال حبس و پرداخت غرامت نقدی بسیار اندکی محکوم می شوند. در بسیاری از موارد، فرد قربانی مجبور است مبالغ هنگفتی را برای پیگیری پرونده و پرداخت غرامت بپردازد. همچنین در بسیاری از پرونده ها فرد قربانی و خانواده او اغلب توسط متجاوزان تهدید و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بنابراین، به نفع قانون و افراد جامعه است که برای افراد متجاوز حبس ابد در نظر گرفته شود.

و چنانچه فرد متجاوز از عمل خود اظهار پشیمانی کند می بایست حداقل نیمی از دوران حبس و زندان خود را سپری نماید.

مشخص است که برای رسیدن به عدالت و قوانین عادلانه مسیر طولانی پیش رو خواهد بود. مسیری که با رسیدن به آن نه تنها به زنان بلکه به بشریت خدمت بزرگی خواهد شد.

متن حاضر برگرفته از مقاله زیر است:

Desai, Dhruv (4th year law- Symbiosis Society’s law college, Pune), “Sexual Harassment and Rape Laws in India”. [See Online] at: http://www.legalserviceindia.com/ar…