در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر فعالین مدنی و خانوادههای دادخواه در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جانهای عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامیداشت یاد و نام آنها در خانهها و خیابانها به کار گرفته است.
از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو عمومی»، پروندهسازیها و صدور و تایید احکام حبس طولانیمدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشتشدگان خیزش ژینا به طور بیوقفه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازیهای خود را پیش بردهاند.
بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان (متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و هومن طاهری) و تکرار سناریوهای بیاعتبار درباره آنها توسط وزارت اطلاعات و رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح از هراس نزدیکشدن به سالگرد خیزش ژینا نشات میگیرد و با هدف انتقامجویی علیه خیزش درونزای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها «واحده خوشسیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار وثیقه بهصورت موقت آزاد شدند و دیگر بازداشتشدگان، کماکان در بند نیروهای امنیتی هستند.
خانوادههای بازداشتشدگان گیلان تا چندین روز از محل نگهداری آنها بیخبر و سرگردان و بلاتکلیف نگه داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیهای در حالی مدعی شد «دو نفر از سرکردگان این تیم تشکیلاتی در دورههای براندازی نرم که توسط سرویسهای اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار شدهاند آموزش دیدهاند» که این افراد سوابق روشن و شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و نامهایی شناختهشده در میان جامعه مدنی ایران هستند.
اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است اما، همانطور که بازداشتها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقبنشینی مردم و بویژه زنان از خواستههایشان نشد، بدیهی است که پروندهسازیهای جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.
ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این روند را محکوم میکنیم و خواستار توقف پروندهسازی و سناریوبافی و آزادی بیقید و شرط تمامی فعالان بازداشتشده هستیم. ما اعلام میکنیم که تا روز رهایی، آنها را نام میبریم و صدایشان هستیم.