بیدارزنی: پس از انقلاب ۵۷ و تاکید سران انقلاب بر فرزندآوری، نرخ زاد و ولد در ایران رو به فزونی رفت. به طوریکه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰، جمعیت ایران به میزان ۱۸ میلیون نفر افزایش یافت. پس از اتمام جنگ در سال ۶۸ و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» و وضع قوانینی برای کنترل جمعیت، سعی در کنترل زاد و ولد و جلوگیری از این افزایش یکباره‌ی جمعیت کشور را داشتند.
از سال ۱۳۸۹ و ریاست جمهوری احمدی نژاد، دوباره سیاست‌های جمعیتی تغییر کرد و تلاش برای افزایش جمعیت در ایران آغاز شد. به طوری که از سال ۹۳، طرح‌هایی برای افزایش جمعیت در کشور به مجلس ارائه شد تا زنان و خانواده‌ها، تشویق به فرزندآوری شوند. مسئولین، زنگ خطر کاهش جمعیت را در کشور به صدا درآوردند و از هر طریق، سعی در افزایش جمعیت کشور را داشتند؛ اما مردم در فضای مجازی و کوچه و خیابان، همواره از شرایط بد اقتصادی و کشور گفتند و فرزندآوری را در این شرایطْ جایز ندانستند. نتیجه اینکه به گفته‌ی رسانه‌ها و مرکز آمار، نرخ رشد جمعیت در سال ۹۸ رو به کاهش رفت و سیاست‌های جدید جمعیتی شکست خورد.
دولت روحانی اما تلاشی دوباره را آغاز کرد. پنج آذر ۱۳۹۹، دولتْ طرحی به نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را ارائه کرد. این طرح ۷۳ ماده دارد که در همان ابتدا، ماده ۵۳ و ۵۶ آن خبر ساز شد. ماده ۵۳ غربالگری را به شدت محدود و به نوعی حذف می کند. ماده ۵۶ این طرح نیز قانون سقط درمانی تصویب شده در سال ۸۴ را نفی کرده و مادر را برای سقط فرزند با هر شرایط ویژه‌ای، محق نمی‌داند.
علی‌رغم همه مخالفت‌ها، طرح فوق، در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال موافقت گردید. با وجود تصویب طرح اما، هنوز پزشکان و اساتید با وجود ماده‌ی ۵۳ و ۵۶ با این طرح مخالفند. هر چند به‌خاطر حمایت رهبر از طرح، کمتر به آن می‌پردازند. یک حقوقدان در مصاحبه با ایسنا در بهمن ماه امسال گفت: «”هدف این قانون، حمایت از بارداری و به دنیا آمدن فرزند است، اما این قانون به مخاطرات دوران بارداری و آینده نوزاد، توجه واقع‌بینانه‌ای ندارد». همچنین حمایت‌های اغراق گونه‌ای در این قانون مقرر شده که اجرای آنها با وضع فعلی و آینده‌پژوهی‌های دقیق اقتصادی، با ابهام مواجه است. موارد متعددی در این قانون، مرتبط با ممنوعیت اتخاذ تدابیر پزشکی برای بررسی علمی لازم به منظور تشخیص ناهنجاری‌های جنین، اصرار به عدم بررسی تفصیلی و همچنین اصرار به چشم‌پوشی از وجود قرائن و شواهدِ احتمال ابتلای جنین به ناهنجاری‌ها وجود دارد. به طور کلی، موارد متعددی از این قانون، زمینه‌ساز بارداری یک جنین دارای معلولیت است. این گزارش همچنین به عدم دسترسی زنان روستایی به غربالگری اشاره کرده و آن را موجب نقض اساسی حقوق بشر دانسته است.
مریم کاشانیان نیز با انتقاد از این طرح برای ممنوع کردن روش‌های پیشگیری از بارداری گفت: «درست است که این روش‌ها برای پیشگیری از بارداری هم استفاده می‌شوند، اما درواقع استفاده‌های زیاد دیگری هم به غیر از پیشگیری از بارداری دارند و آن پیشگیری از مسائلی است که خود، می‌توانند بر سلامت باروری زنان تاثیرگذار باشند. مثلا قرص پیشگیری از بارداری به دلیل هورمون‌های درون آن، برای خونریزی‌های غیرنرمال رحمی و نیز برای زنانی که سندرم تخمدان پلی کیستیک یا بیماری آندومتریوز دارند و باروری‌شان توسط این بیماری‌ها تحت الشعاع قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود و از این طریق حتی می‌توانند بر خلاف اسمشان، برای بارداری سالم و پیشگیری از بارداری پرخطر و سلامت باروری کمک کننده باشند. مورد دیگر، کاندوم است که یک روش پیشگیری از بارداری است، برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی نیز استفاده می‌شود و یا حتی فرم‌های خاصی از آی‌یو‌دی‌ها را برای خونریزی‌های رحمی استفاده می‌کنیم. بنابراین روش‌های پیشگیری از بارداری بسیار چند کاربردی هستند. متاسفانه باتوجه به طرح مساله افزایش جمعیت، مبحث روش‌های پیشگیری از بارداری، حتی در آموزش و امتحان رزیدنت‌هایی که درحال گذارندن دوره تخصص زنان و زایمان هستند بسیار کمرنگ شده و ارائه فراگیر آنها در مراکز بهداشتی هم متوقف شده است».
وی همچنین گفت: «روش‌های جلوگیری از بارداری می‌تواند در پیشگیری از به دنیا آمدن فرزندی که سرنوشت و سرانجامی ندارد، بسیار کمک دهنده باشد و در غیر این صورت، این افراد با حاملگی ناخواسته به سقط‌های غیر قانونی روی می‌آورند که می‌تواند عوارض بسیار خطرناکی داشته باشد و حتی باعث مرگ زن و یا از دست دادن قدرت باروری همیشگی او بشود. از طرفی می‌تواند زمینه ایجاد بیماری‌های جسمی فراوان دیگری را هم فراهم کند.»
اشرف سماوات رئیس اداره ژنتیک ایران با طرح جوانی جمعیت موافق است، اما معتقد است تحقیقات آنها روی این طرح و مسئله غربالگری مورد توجه قرار نگرفته است: «متاسفانه به این دلیل که موانع ایجاد شد و اجازه ندادند این کار به درستی و با سرعت لازم پیش برود، نتوانستیم به اهداف برسیم. بعد از آن هم به صورت اغراق‌آمیز، مشکلات این مساله را بزرگ کردند تا مخالفت‌های زیادی حتی با خود غربالگری صورت گرفت که همه اینها پروتکل ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. البته هنوز به نتایجی که می‌خواهیم، نتوانسته‌ایم برسیم و این اشکالات همچنان وجود دارد، اما حرفمان این است که راهش محدود کردن غربالگری یا سقط نیست، بلکه از بین بردن آن اشکالات است».
او افزود: «ضمن اینکه این اشکالات به ذات غربالگری یا قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ مربوط نیست و به موضوع دیگری مربوط است که توضیح دادم. اما آمده‌اند به عنوان یک راه حل محدود کردن غربالگری را پیشنهاد داده‌اند و به نظر ما این راه حل آن مشکل را حل نمی‌کند. عنوان می‌کنند مافیای هزار میلیاردی غربالگری و داروهای سقط جنین به‌دنبال غربالگری است، اگر مافیایی وجود داشته باشد باید دستگاه‌های نظارتی و پلیسی کشور این افراد را متوقف کنند و به مجازات برسانند. غربالگری یک ابزار سلامتی است و این مشکل را ایجاد نکرده است. اینکه ما با مافیا برخورد نکرده‌ایم، به غربالگری مربوط نیست. چرا باید غربالگری را محدود کنیم؟»
همه این انتقادات از سوی رئیس اداره ژنتیک ایران در ۴ آبان ۱۴۰۰ انجام شد، اما طرح فوق در دهم آبان ماه تصویب گردید.
همچنین با وجود همه این مشکلات که حقوقدان فوق برشمردند، معاون بهداشت وزارت بهداشت در سخنرانی دی ماه خود در مشهد، بدون اشاره به هر یک از مشکلات فوق به دفاع از طرح جوانی جمعیت پرداخت و گفت: «باید با توسعه مراکز آموزشی و فرهنگ‌سازی نسبت به مقوله افزایش جمعیت و توانمندی زوجین برای دوام زندگی و جلوگیری از طلاق اقدام کرد.»
همه این ایرادات، ضربه به کودکان، خانواده و از همه بیشتر به زنان جامعه است که مسئولیت نگهداری از کودکانی که محروم از آزمایش غربالگری بودند را دارند و قربانی بیماری های جنسی، به دلیل عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری هستند. همچنین سقط‌های غیر قانونی به دلیل بارداری ناخواسته، مستقیما سلامت زنان را نشانه گرفته است. در حالی که آزادی سقط جنین یکی از مطالبات فمنیست‌ها در دنیا و بالطبع ایران است… با این حال، مسئولین کشور، پا را فراتر گذاشته و در راستای طرح فوق، بارها و بارها تشویق به ازدواج کودکان نیز کرده اند:
مهدی متقی‌فر، سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، در پاسخ به این سوال که اخیرا تحصیل دانش‌آموزان دختر متاهل در مدارس روزانه مصوب شده، حضور دانش آموز متاهل در مدرسه چه پیامدهایی دارد و آیا این می‌تواند منجر به ازدواج در سنین پایین شود؟ گفت: «قطعا مدنظر آنها ازدواج دختران کم سن و سال نیست. دختران دبیرستانی می‌توانند ازدواج کنند. به طور مثال پیشتر دختری که ۱۶ یا ۱۷ سال داشت ازدواج می‌کرد، عذرش را از مدرسه می‌خواستند و طبیعتا این با قانون جوانی جمعیت و از سوی دیگر فرهنگ ترویج ازدواج منافات دارد.»
وی همچنین گفت: «در حال حاضر با تصمیمی که گرفته شده و دقیق و درست هم است و ما هم از دانش‌آموزانی که بر اساس قانون، ازدواج می‌کنند، حمایت می‌کنیم تا بتوانند ادامه تحصیل بدهند. این هم قطعا بدین معناست که به ترویج ازدواج و پایین آمدن سن ازدواج کمک می‌کند.»
این مقام مسئول، سن ۱۶ یا ۱۷ سال را سن پایین در ازدواج نمی داند، در حالیکه در اکثر کشورها ، سن ازدواج بالای ۱۸ سال تعیین شده و فعالین حقوق زنان بارها درخواست رساندن سن ازدواج به ۱۸ سال را داشته‌اند. فشار بر دختران دانش آموز و تشویق آنان به ازدواج، تنها محدود به سخنرانی‌ها نیست و در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش، رسما کودک همسری تبلیغ می شود. در کتاب مدیریت خانواده دختران دبیرستانی، آمار دختران ۱۰ سال به بالایی را که ازدواج نکرده اند، عاملی برای کاهش رشد جمعیت دانسته و در این کتاب به طور واضح، بر ازدواج دختران دانش‌آموز تاکید شده است. فعالین زنان با اعتراض‌های پی در پی، ازدواج کودکان را محکوم کردند و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند، اما مسئولین نظام، مانند گذشته، مقابل آنها و مطالبات فمینیست‌ها ایستاده‌اند.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: «قرار نیست الگوهایی مثل سند ۲۰۳۰ و یا افکار فمینیستی را در دستور کار قرار دهیم، آن‌قدر در اسلام، نقاط قوت و مثبت وجود دارد که نیازی نیست دنیا برای ما نسخه بپیچد. قانون خانواده و جوانی جمعیت، احصاء شده و برای اولین بار در سال آینده حدود دوازده هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.» بنا بر این اظهارنظر، برای اجرای این طرح، بودجه ای مقرر شده که نهادهای مربوطه برای تشویق به امر فرزندآوری از چنین بودجه هایی استفاده کنند.
انسیه خزعلی نیز در این باره گفته است: «برای خانم‌هایی که باردار هستند و یا فرزند کوچک دارند، تلاش کردیم تا امکان دورکاری فراهم شود. البته برخی مشاغل مثل کادر درمان، آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌ها شاید این امکان را نداشته باشند، اما در مشاغلی که امکان دورکاری وجود دارد، انتظار می‌رود که مدیران، همکاری لازم را داشته باشند.»
خزعلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفتگو با رادیو تهران تصریح کرد: «دستگاه‌ها، موظف هستند تا گزارشی از تعداد بانوانی که از آیین‌نامه دورکاری استفاده کرده‌اند را ارائه کنند. ضمن اینکه درصدد هستیم اصلاحاتی در آیین‌نامه انجام دهیم تا روند اجرایی شدن آن تسهیل شود.»
وی همچنین گفت: «در هفته‌های اخیر، مراحل نهایی تصویب بیمه درمان ناباروری انجام گرفت و امیدواریم بسیاری از زوج‌های نابارور، بتوانند از این بیمه استفاده کنند. البته به طور خاص ابلاغ می‌شود که چه بیمه‌هایی پوشش‌دهنده‌ی درمان ناباروری خواهند بود. ولی به‌هرحال، تمام هزینه‌های ناباروری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.»
در صحت اخبار این تخصیص بودجه ها نیز تردید وجود دارد. گویا تشویق به فرزندآوری، بیشتر در جهت حذف تسهیلات و اجرای تبلیغات و بیلبوردها اثر داشته است. زیرا خبر فوق در اواخر آبان از سوی معاون زنان ریاست جمهوری به رسانه ها داده شد، در حالیکه بهمن‌ماه، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: «برای راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، نیازمند اختصاص تجهیزات لازم از سوی وزارتخانه هستیم. وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده آیا مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز این مرکز اختصاص یافته است؟ بیان کرد: «تاکنون مصوبه ای در این ارتباط به دانشگاه علوم پزشکی اعلام نشده و این رقم نیز اختصاص نیافته است.»
تشویق به فرزندآوری، به موارد فوق محدود نیست. امیرحسین بانکی پور رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: «ما سعی کردیم در قانون جوانی جمعیت، بر روی وام ازدواج، جهشی ایجاد کنیم که این وام نسبت به سالهای گذشته و برای عموم جوانان، مجموعا ۱۴۰ میلیون و برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال، مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.» به گفته بانکی‌پور: «در طرح جوانی جمعیت به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که خوابگاه های ما، مملو از دانشجویان متاهل باشد و اینگونه مشکل مسکن نیز تا حدی برایشان حل شود.»
بانکی پور افزود: «پیری جمعیت، امری بحرانی است که در چند سال آینده، نصیب ایران می‌شود که با هیچ‌یک از بحران‌های تاریخی ایران قابل مقایسه نیست، هنوز خواص و نخبگان، فهم درستی از این مساله ندارند که چه خطری جامعه را تهدید می‌کند؛ باید نهضت ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنیم و به شرایط فرزندآوری کمک کنیم.»
فاطمه محمدبیگی در مورد دلایل عدم اعمال کامل مرخصی ۹ ماهه زایمان، گفت: «دستورالعمل مرخصی ۹ ماهه زایمان در دهه ۸۰ مصوب شده است و در سال ۹۲ قانون آن تکمیل شد و قرار بود که اجرا شود، اما ضمانت اجرای لازم برای این قانون دیده نشده است. بنابراین، کارفرمایان نیز تاکنون بنابر اعتقاد یا التزام دستگاه‌ها و گاهی سلیقه‌ای آن را اجرا کرده‌اند. ما در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که مراحل پایانی تصویب آن در شورای نگهبان در حال طی شدن است، ضمانت اجرای لازم و امنیت شغلی مادران بعد از برگشت از مرخصی زایمان را هم لحاظ کردیم. اتفاقات خوبی پیرامون این طرح افتاده است و ان‌شاءالله از این به بعد، قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان بانوان به طور کامل، اجرا شود و آئین‌نامه و دستورالعمل آن، طوری تدوین شود که مادران شاغل، بدون نیاز به شکایت در دیوان عدالت اداری به این حق مسلم خود دست یابند.»
افزایش مرخصی زایمان و دورکاری زنان، همواره مورد انتقاد کارشناسان و برخی از فعالین زنان بوده است. زیرا این تسهیلات، بدون قوانین حمایتی برای زنان در بازار اشتغال خصوصی، موجب بیکاری بیشتر زنان شده و در مشاغل دولتی نیز موجب دور شدن بیشتر زنان از مشاغل مدیریتی می‌شود و به طور کلی، حذف زنان ز بازار کار و اجتماع را به‌دنبال دارد. اعطای تسهیلات به زنان باردار یا مادران شیرده، تا کنون نتیجه‌ای جز بیکاری زنان نداشته و تا زمانی که بدون مطالعه و تصویب و اجرای قوانین حمایتی نباشد، به ضرر زنان است. از دیگر تسهیلات این طرح، اعطای مسکن، اعطای خودرو به مادران و پرداخت هزینه های زایمان است که هنوز هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرایی نشده است. واریز پول برای تولد فرزند، پیشتر در دولت احمدی نژاد مطرح شده بود که اجرا نشد. به همین دلیل، بدنه مردم، اعتمادی به چنین وعده‌هایی ندارند.
در این‌باره معاون مسکن و شهرسازی نیز گفت: «بر اساس قانون جدید مصوب مجلس، زوج‌هایی که از آذر امسال، صاحب فرزندانِ سوم به بعد شوند، از مشوق‌های دولتی مانند زمینْ بهره‌مند می‌گردند. به نحوی که در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بیشتر، سه دانگ یک زمین به نام خانم و سه دانگ دیگر به نام آقا اختصاص داده می‌شود.»
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه‌ی علنی (دوشنبه، دوم اسفندماه)، مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان، خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:
«تذکر روح الله ایزدخواه و ۵۵ نماینده به وزیر صمت، درباره ضرورت تحویل خودرو به قیمت کارخانه به مادران صاحب دو فرزند و بیشتر در اجرای ماده ۱۲ قانون جوانی جمعیت».
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه کمیته بیمه، که بیمه‌ی سلامت، مسئولیت آن را برعهده دارد، دیگر کمیته‌ی تشکیل شده در این حوزه است، توضیح داد: «تلاش داریم تا در وضعیت فرزندآوری و جمعیت، بیمه‌ها را فعال کنیم تا همه‌ی هزینه‌ها در دوران مراقبت‌های زایمان و زایمان را پرداخت کنند. این قول را به مردم می‌دهم که اگر کسی بیمه نباشد، تمامی خدمات مربوطه را بدون در نظر گرفتن وسع مالی به صورت رایگان دریافت خواهند کرد. در سایر بیمه‌ها هم در شورای عالی بیمه، مذاکره خواهیم کرد تا آنها هم بتوانند تسهیلات لازم را در این رابطه ارائه دهند. وی همچنین اشاره کرد: تنها موضوعی که متاسفانه دشمن به دست خود ما، آن را اجرایی کرد، کنترل جمعیت بود.»
وزیر بهداشت عقیده دارد که دشمن، به دست وزارت بهداشت، کنترل جمعیت را اجرا کرده، در حالیکه کنترل جمعیت در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از انقلاب در ایران اجرا شده است.
انتقادها به این طرح، تنها از جانب فعالین حقوق زنان و کارشناسان حقوقی و بهداشتی کشور نیست. سهیلا جلودارزاده رییس اتحادیه زنان کارگر “تصویب طرح جوانی جمعیت” را برابر با ورود قانونگذار به حریم خصوصی خانواده دانست و گفت: «فکر می‌کنم مهمترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانونگذاری کند، مگر برای دفاع از آن. به نظر می‌رسد در این طرح، به این مسائل توجه نشده است و بلکه از آن طرف، شاهد دستکاری‌هایی در قوانین مربوط به غربالگری و یا در قوانین مربوط به کنترل موالید و جلوگیری از بارداری شده است و به حریم خصوصی خانواده ورود کرده‌اند. انسان که یک شیء نیست که مجلس بتواند برای او قانونگذاری کند. حتی وقتی می خواهد درباره نفس هم قانون بگذارد، باید نظر رای‌دهندگان را منظور و لحاظ کند. اینکه کسی نماینده می‌شود به این معنی نیست که حاکم بر رای دهندگانش است. بلکه نماینده بیان کننده نظرات رای‌دهندگانش است و باید نظر اکثریت لحاظ شود، آن هم بر طبق قانون اساسی که پذیرفته‌اند. وقتی تصویب طرحی در مجلس به منتفی شدن موضوع غربالگری می‌انجامد، من از دید جامعه کارگری به آن نگاه می‌کنم. در جامعه کارگری، شاهد فرزندان معلول حتی ایزوله و دارای مشکلات مختلف ژنتیکی و کروموزمی هستیم. سال‌ها پیش، ما مرکز خیریه عمل را ایجاد کردیم که یک مرکز بزرگ نگهداری و آموزش به کارگران درباره فرزندان ایزوله و دارای معلولیت این قشر از افراد جامعه بود. فکر می‌کنم مهمترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانونگذاری کند، مگر برای دفاع. البته نه با این منظور که خودشان به آن رنگ دفاع بدهند؛ مانند طرح صیانت از فضای مجازی. بلکه دفاع واقعی از سلامت خانواده و از همین رو برای جلوگیری از تولد فرزند معلول، باید خانواده را ملزم به غربالگری کنند.»
مسئولین، با تاکید بر فرزندآوری و وعده‌های بسیار، هنوز راهی برای حل مشکلات اقتصادی و وضعیت نابه‌سامان و اوضاع ناامن کشور در منطقه پیدا نکرده و حتی به این مسائل اشاره نیز نمی‌کنند. طرحی را برای افزایش جمعیت در کشور تصویب کرده‌اند که قربانی آن، زنان و در نهایتْ کل جامعه است. کودک همسری، آمار بالای بیکاری زنان، حذف زنان از مسئولیت‌های اجتماعی و معطوف کردن آنان به نقش‌های همسری و مادری، همواره طی سالهای اخیر، یکی از کارهای ارائه شده توسط دولت‌ها بود و این‌بار، تحت پوشش طرح جوانی جمعیت و به بهانه‌ی پیری جمعیت، انجام می‌شود. این طرح، هر چند ضربه‌ی بزرگی به جامعه زنان ایران وارد می کند، اما زنان، طی سالهای پیشین، روش مبارزه با این کنش‌های تبعیض‌آمیز را آموخته‌اند و در مقابل آن، مقاومت خواهند کرد. با وجود همه‌ی این انتقادها، قالیباف یک روز پس از تصویب این طرح گفت: «به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، مفتخریم.»
همچنین بخوانید: تلاش ها و مقاومت ها برای تصویب یک طرح