چالش های لایحه حمایت از خانواده در گفت و گو با شهیندخت مولاوردی

تهیه: لیلا اسدی

تا قانون خانواده برابر: حدود ‏چهار سال از ارسال «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس می گذرد. چندی پیش کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد 23 و 24 لایحه حمایت خانواده و تغییراتی در این لایحه، [گزارش شور دوم لایحه->http://www.fairfamilylaw.asia/spip.php?article3915] را به هیئت ‌رئیسه مجلس ارائه کرد. در این زمینه با [شهیندخت مولاوردی->http://mowlaverdi.persianblog.ir/]، حقوقدان، فعال حقوق زنان، و عضو مجمع زنان اصلاح طلب به گفت و گو نشستیم.

مولاوردی، محقق و نویسنده در حوزه زنان بوده و به ویژه در زمینه مشارکت سیاسی، خشونت خانوادگی و قوانین خانواده تحقیقاتی را انجام داده است که برونداد آن، کتاب های زنان پیش به سوی قدرت، کالبدشکافی خشونت علیه زنان، مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، موازین بین المللی حقوق زنان در دو جلد، و بیم ها و امیدها (درآمدی بر جایگاه و حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران) است.

در ادامه، شرح این گفت و گو آمده است.

لیلا اسدی: حدود 4 سال از زمان ارائه لایحه حمایت از خانواده توسط دولت به مجلس گذشته است و حالا ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ها بعد از کشمکش های فراوان حذف شده است، نظر شما چیست؟ در واقع آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود. اگر قرار بود این تغییرات انجام شود، چرا این لایحه تصویب شد و قرار است برای دومین بار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟

شهیندخت مولاوردی: ظاهرا و از قرار معلوم قوه قضائيه اهداف ديگري از ارائه اين لايحه كه سالها وقت وانرژي و نيرو صرف تدوين آن كرده است داشته و درمقدمه متن پيشنهادي خود به خوبي به دلايل توجيهي واهداف و برنامه هاي پيش بيني شده پرداخته است و با اندكي تامل درمتن اوليه مي توان اين گونه برداشت كرد كه اين قوه بيشتر به دنبال آيين دادرسي خانواده بوده واين موضوع را از طريق ارائه راه حل هاي جديد براي معضلات كنوني در مقررات شكلي خانواده پي گرفته است كه نهايتا منجر به حمايت از خانواده واستحكام بنيانهاي آن مي شود  و صراحتا در مقدمه خود به اين موضوع اشاره كرده است كه “مقررات ماهوي حقوقي خانواده در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالعات انجام گرفته مورد باز نگري قرار خواهد گرفت “.دراين مقدمه با توجه به نظريات شوراي نگهبان در غيرشرعي اعلام كردن بخشي از مقررات مربوط به قانون حمايت ازخانواده مصوب 1353كه برخي موارد با خلا قانوني روبرو گرديد، از يك سو و متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها كه موجب بروز مشكلات عديده اي در حل و فصل دعاوي خانوادگي شده از سوي ديگر و با اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردر گمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام، اجمال، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، به ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد اشاره شده است. با در نظر گرفتن موارد مذكور اهداف ذيل را مدنظر قرارداده است:

1- كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده، به ويژه براي بانوان و كودكان؛

2- كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي؛

3- رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانين و مقررات كنوني خانواده؛

4- قضازدايي از مقررات خانواده.

براي نيل به اين اهداف نيز موارد زير پيش بيني شده است:

1- تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده؛

2- رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد؛

3- الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور راي؛

4- تاسيس مراكز مشاوره خانواده؛

5- تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري وملاقات طفل و نفقه؛

6- امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده  از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي؛

7- امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود؛

8- مكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند؛

9- امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.

با اين اوصاف به نظر مي رسد از اول بنا نبوده كه اين لايحه به مسايل ماهوي ورود پيدا كند و تعمدا موضوع تعدد زوجات در اين لايحه مسكوت گذارده شده و به قانون حمايت خانواده مصوب 53، قانون مدني و بخشنامه ارسالي از سوي قوه قضائيه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دادگاهها (كه قانوني بودن ازدواج مجدد را منوط به موافقت زن اول دانسته است) احاله داده است كه متاسفانه با دستكاري دولت در مراحل بعدي و جرح و تعديل ها و حذف و اضافاتي كه در آن وارد کرد، اين اتفاق افتاد و با جنجالها و سروصداهايي كه اين موضوع  بر پا كرد منجر به اطاله بي سابقه بررسي موضوع در مجلس (بيش از چهارسال) و نيز تحت الشعاع قرار گرفتن ابتكارات و نوآوري هاي قوه قضائيه هم شد. ضمن آنكه اضافه كردن مواد 23 و 25 توسط دولت به لايحه آنچنان مناقشه برانگيز شد كه ساير دستكاريها و تغييرات و حذف و اضافه هايي كه دولت در مواد ديگر لايحه انجام داده بود و بعضا نيز با اهداف اوليه تدوين كنندگان لايحه در تعارض بود عملا ديده نشد و كمتر اعتراضي را برانگيخت و اعتراضات جسته و گريخته نيز تحت الشعاع انتقادات وارده بر مواد 23 و 25 قرارگرفته و شنيده نشدند. نهايتا هم در آخرين بررسيها اخيرا كميسيون حقوقي قضايي مجلس موافقت خود را با حذف موادي كه توسط دولت به اين لايحه اضافه شده بود اعلام كرده كه در صورت موافقت اين كميسيون (كه هنوز كاملامشخص نيست) با حذف بند 4 (مندرج در مواد50 لايحه قوه قضائيه و 53 لايحه ارسالي دولت كه در گزارش شور دوم مجلس به بند 5 ماده 59 تغيير يافته است) كه اشاره به نسخ قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به عنوان قانون مغاير با لايحه دارد و در صورت تصويب مجلس در صحن علني، به نظر مي رسد عليرغم ادعاي برخي اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس كه” بسيار نگران وضعيت زنان- به زعم ايشان اين موجودات محترم!- بوده و ابقاي ماده 23 را به نفع زنان مي داند، هر چند خودشان اين موضوع را نمي فهمند!!!”

اينگونه نيست كه در صورت حذف اين ماده از متن لايحه با بي قانوني محض و رفع موانع و برداشتن محدوديتها و باز گذاشتن دست مردان در ازدواجهاي پي در پي مواجه شويم، چرا كه در بدبينانه ترين حالت با بازگشت به قانون مصوب 53 وضعيت موجود تداوم داشته و مقررات آن كه تاكنون صراحتا از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام نشده اند و به قوت خود باقي هستند بر موضوع حكومت خواهند كرد، البته با تمام ضعفها و خلاها و كاستيهاي آن كه بيشتر ريشه در به روز نبودن و ناهمخواني با شرايط و تحولات جامعه و خانواده ايراني در عصر حاضر دارد و مفاد آن متناسب با ويژگيهاي جامعه و خانواده ايراني در 37 سال پيش است. انتظار هم می رفت اگر تصميم دولت و مجلس براي به اصطلاح ساماندهي و ضابطه مند كردن تعدد زوجات جدي است تدابيري براي جبران اين كاستيها كه مهمترين آن برخوردار نبودن از ضمانت اجرايي لازم و كافي در مواردي است كه بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون، مرد همسر ديگري اختيار مي كند بيانديشند كه در ماده 17 قانون 53 براي آن مجازات تعيين شده بود و در سال 63 شوراي نگهبان مجازات مقرردر آن ماده در خصوص متعاقدين وعاقد غير شرعي تشخيص داد و بدين ترتيب بدون ضمانت اجرا قانون در حد يك توصيه اخلاقي تنزل پيداكرد.البته برخي حقوقدانان معتقدند نظر شوراي نگهبان در آن تاريخ صرفا دلالت برغير شرعي بودن مجازات زوجين وعاقد دارد نه سردفتر، لذا در ماده 45 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و ماده 47 لايحه ارسالي دولت به مجلس و نيز ماده 57 گزارش شور دوم لايحه در مجلس كه همگي در فصل ششم مربوط به مقررات كيفري مندرج هستند صرفا براي سردفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد و…..مجازاتي در حد انفصال دائم از اشتغال به سردفتري تعيين شده است.

حال كه حدود 27سال از زمان اعلام نظر شوراي نگهبان در اين زمينه مي گذرد فرصت مناسبي فراهم شده است تا نمايندگان مجلس از طريق بررسي كارشناسي مركز پژوهشها و با آسيب شناسي موضوع و اينكه تا چه حد اين نظريه به نفع تحكيم بنيان خانواده و يا در خدمت فروپاشي آن بوده ؟ به اين مساله ورود پيداكرده و پيشاپيش نگران ديدگاه شوراي نگهبان نباشند و دچار بي عملي نگردند ،چه بسا با عوض شدن موضوع ، حكم هم تغيير يابد، ضمن آنكه در غير اين صورت نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي براي چنين موقعيتهايي تعبيه شده است تا براساس مصلحت و اقتضائات زماني و مكاني حكم قضيه را صادر كند. البته تمام اين فروض در حالتي است كه حذف مواد فوق از متن لايحه قطعي باشد، چرا كه طبق گفته يكي از نمايندگان زن مجلس ممكن است در صحن علني به پيشنهاد يكي از نمايندگان ماده 23 به لايحه برگردد.

اسدی: سه شرط برای لزوم ثبت ازدواج موقت گذاشته شده است؟ چقدر از نظر عملی این شروط قابل اجرا هستند؟

مولاوردی: شروطي كه مد نظر اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس است، شامل توافق زوجين، باردارشدن زوجه و لحاظ آن ضمن عقد است. در تبصره ماده 22 در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در اين خصوص آمده بود:”هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود اين نكاح نيز بايد ثبت شود. ثبت نكاح موقت در ساير موارد بر اساس توافق زوجين به عمل مي آيد.”كه در لايحه ارسالي دولت به مجلس، ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي شد كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد. درذيل ماده 22 لايحه كه در گزارش شور دوم آمده است اشاره شده كه در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي شود مگر آنكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند. اينكه شروط فوق تا چه حد لازم الاجراست؟ بايد گفت كه در ماده 50 لايحه در فصل ششم مربوط به مقررات كيفري در آن گزارش تاكيد شده است در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است و مرد از ثبت آن امتناع كند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جريمه نقدي يا حبس تعزيري تا شش ماه محكوم مي شود.اما اينكه تا چه حد عملي است ؟بايد اظهار داشت كه كمتر مرد متاهلي را مي توان پيدا كرد كه زير بار اين شرط و شروط برود و تن به ثبت اين واقعه در اسناد سجلي بدهد،مگر آنكه اين ازدواج صرفا شامل مردان مجرد و فاقد همسر دانسته شود و در صورت در خواست زن و باردارشدن وي ثبت آن الزامي باشد وحكومت به جاي تسهيل شرايط ازدواج موقت وچند همسري براي مردان متاهل و متمول، شرايط را براي 12ميليون دختر و پسر آماده ازدواج دائم مهيا سازد. البته اين موضوع هم مي تواند مانعي باشد براي روي آوردن جوانان به روابط  نامشروع و بي بند و باريهاي اخلاقي وهم مانعي باشد در برابر از هم پاشيدن بسياري از خانواده ها چرا كه آمار دادگاههاي خانواده بر نظر جامعه شناسان مهر تاييد مي زند كه علت بسياري از طلاقها خيانت است و بسياري از زنان كشور ازدواج مجدد و موقت همسر خود را خيانت دانسته وبه طلاق روي مي آورند.  

اسدی: طبق آخرین اصلاحات ازدواج مجدد مرد منوط به رضایت همسر اول شده و یا تحقق 9 شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده، اما در اصلاحات جدید آمده است در صورتی که زن راضی به ازدواج مجدد مرد نباشد، حق طلاق دارد. آیا گنجانیدن این حق می تواند حاکی از پیشرفتی در زمینه قوانین خانواده به نفع زنان باشد؟ با وضعیت جاری در دادگاه ها و با توجه به فضای کلی حاکم بر روند قانون گذاری در ایران آیا این حق اساسا قابلیت اجرایی برای زنان دارد؟ یعنی با مخالفت مجلس و شورای نگهبان مواجه نخواهد شد؟

مولاوردی: باتوجه به اظهارنظر اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس مبني بر گنجانيدن حق طلاق براي همسراول در صورتي  كه ازدواج مجدد مرد براي او ايجاد “عسر و حرج” نمايد، به نظر مي رسد اين پيشنهاد حق جديدي براي زنان ايجاد نكرده وهمين الان هم زنان از چنين حقي و حتي فراتر از آن برخوردارند و طبق قوانين  و مقررات موجود ، از جمله ماده 1130 قانون مدني ، در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه  باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند و از سوي ديگر بر اساس بند آخر قسمت 2 شروط ضمن عقد نكاح كه در قباله هاي مربوطه مندرج است زماني كه “زوج بدون رضايت زوجه همسرديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد ضمن عقد نكاح زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل به غير مي دهدكه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه سازد.”درحالي كه يكي از پيشنهادات فعالان زن و از جمله ائتلاف اسلامي زنان – بعداز اصرار برحذف مواد 23 و 24 از متن لايحه – آن بود كه “ازدواج دوم مرد در هر حال از موجبات طلاق براي همسراول باشد هر چند او اين اجازه را داده باشد (مشابه ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353) و اين طلاق با پرداخت كليه حقوق قانوني همسر اول همراه باشد.”،به عبارت ديگر حق مطلق و بي قيد و شرط طلاق كه خود مي تواند عاملي باز دارنده براي مردي باشد كه از روي هوي و هوس مبادرت به ازدواج مجدد مي كند و اينكه به محض اتخاذ چنين تصميمي همسراول او اين اختيار را دارد با برخورداري از كليه حقوق قانوني از او جدا شده و راه خود را در پيش بگيرد كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. نگاه اكثريت اعضاي كميسيون مذكور منبعث ازاين ديدگاه فقهي است كه حق مطلق زن در طلاق را بر نمي تابد و دراين زمينه حقي برابر با مردان براي زن قائل نيست ،لذا با دست و دلي لرزان طلاق را فقط در صورت عسر وحرج زن تجويز مي كند و همانطور كه اخيرا در راي وحدت رويه ديوانعالي كشور شاهد بوديم، با اثبات عدم تمكين زوجه وكالت زوجه از زوج در طلاق هم منتفي مي شود. بنابراين زياد نبايد از اين مصوبه ذوق زده شد و آن را به عقب نشيني مجلس در برابرمعترضان يا شنيده شدن صداي آنان تعبيركرد.

اسدی: مسئله مهم دیگر موضوع انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند ناشی از ازدواج با مرد خارجی است. که به نظر ما بعید به نظر می رسد عملی باشد.

مولاوردی: به نظر مي رسد نمايندگان محترم ديد روشن و درك درستي از قوانين شكلي و ماهوي ندارند واين فرصت را براي هر اصلاح و تغييري در حوزه حقوق زنان مغتنم مي شمارند و هر روز هم پيشنهادات رنگارنگي در اين رابطه ارائه مي نمايند، از جمله افزودن بخش مربوط به حقوق كودكان ومردان به لايحه يا اعطاي تابعيت دوگانه و اخيرا هم به پيشنهاد گنجانيدن استمرار دريافت مستمري توسط بيوه زناني كه ازدواج مجدد مي كنند و عدم قطع آن اشاراتي داشته اند كه همخواني چنداني با فلسفه واهداف اوليه وضع وتصويب اين لايحه ندارند و در جاي خود بايد به آن خلاها پرداخت. مبحث تابعيت از جمله حقوق ماهوي است كه براي تغيير واصلاح آن بايد به سراغ مقررات ومواد مربوطه درقانون مدني رفت. كما اينكه طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي واعطاي تابعيت مضاعف در دستور كار مجلس ودولت قراردارد،هر چند اخيرا دركميسيون حقوقي وقضايي مجلس به دلايل امنيتي ردشده است. لذا، ورود به اين موضوع در لايحه تناسبي با ساير مباحث آن ندارد.

اسدی: همچنین در این اصلاحات حرفی از ماده 51 لایحه زده نشده که خودتان چندی پیش به فحوای این ماده و نقش آن در ترویج ازدواج زودرس اشاره کرده بودید. ظاهرا این ماده هنوز به قوت خود باقیست. متأسفانه آنقدر موضوع تعدد زوجات توجه همه را به خود جلب کرده است که این ماده حتی از نظر فعالان زن هم مغفول مانده است.

مولاوردی: موضوع ازدواجهاي زود هنگام و اجباري در ماده 51 لايحه كه در گزارش شور دوم مجلس مندرج وعينا تكرار ماده 49 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و ماده 50 لايحه ارسالي دولت است،از جمله مواردي است كه تحت الشعاع مناقشه ها و جنجالهاي ناشي از ماده 23 قرار گرفت و بي سروصدا و بدون كمترين اعتراضي به تصويب رسيد. در واقع اين ماده نتيجه اي جز تجويز خشونت عليه دختر بچه ها ندارد و متاسفانه در كنار ساير مواردي كه به سرنوشت آن دچار شدندو چندان كه بايد و شايد نتوانستند توجهات را به خود جلب نمايند ، از جمله “صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده در رسيدگي به خشونتهاي خانگي و نشوز و تمكين زوجين “كه از ابتكارات و نوآوريهاي قوه قضائيه درلايحه بودند و بعدها بواسطه دستكاري هاي دولت و مجلس حذف و در هياهوي ناشي از ماده 23 گم شدند،حال آنكه پيامدها وعواقب آنها كمتر از مواد22و23 نيست .من در چند يادداشت از اين موضوع تحت عنوان فرصتهاي از كف رفته ياد كرده وهمچنين در مقاله “راه ناتمام “مفصلا به آن پرداخته ام.

اسدی: به نظر شما این اصلاحات چقدر واقعی است؟ چقدر نتیجه اعتراض فعالان زن بوده است؟ تا چه حد تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود؟

مولاوردی: از يك سو رئيس كميسون حقوقي قضايي مجلس اعلام مي كند كه آن كميسيون در اصلاحات اخير به تمام نظرات كارشناسان وصاحب نظران توجه كرده است و از سوي ديگر يكي از نمايندگان زن مجلس اين تغييرات توسط كميسيون را “به دليل دلسوزي يا همراهي با بيگانگان برآورد مي كند و متذكر مي شود كه به هيچ وجه به دليل اعتراضات كارشناسان و جامعه مدني نبوده است و آنچه براي آنها مهم است پياده شدن احكام شرع در جامعه است. “با تمام تفاصيل به نظر مي رسد مجموعه عوامل دراين تجديد نظرها و اصلاحات دخيل بوده وقطعا نقش پررنگي كه نزديكي انتخابات مجلس دراين زمينه دارد بركسي پوشيده نيست. اما اينكه چرا اين نگاه ب ردولت حاكم نيست و طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاهها در آستانه انتخابات به شدت در حال اجراست مي توان اظهارداشت كه به گفته دست اندر كاران ومتوليان، اين طرح تحت لواي”ارتقاي فرهنگ عفاف وحجاب “در حال عملياتي شدن است و واژه تفكيك جنسيتي را ساخته وپرداخته رسانه هاي بيگانه مي دانند و در اين ميان آراي كساني كه نگران وضعيت فرهنگي و حجاب و عفاف جامعه هستد برايشان تعيين كننده است كه البته اين نگاه با عملكرد بخشي از دولت كه اخيرا ديدگاههاي شاذ خود را در زمينه حجاب و چادر مشكي در ويژه نامه خاتون منتشركردند، چندان همخواني ندارد وقابل جمع نيست. يقينا اين بخش هم چشم به آراء از نوعی ديگردارد و انگار در اين زمينه تقسيم كار شده است!

اسدی: تغییر جنسیت نیز از موارد شامل در اصلاح ماده 4 لایحه شمرده شده است آیا این موضوع قبلا هم ذیل این ماده قرار داشت. یعنی دعاوی مربوط به تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه های خانواده برای رسیدگی قرار می گیرد؟

مولاوردی: درماده 4 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و در همان ماده در لايحه ارسالي دولت كه به صلاحيتهاي دادگاه اختصاصي خانواده پرداخته اند اشاره اي به تغيير جنسيت به چشم نمي خورد ، امادر گزارش شور دوم لايحه در مجلس اين موضوع به صلاحيتهاي آن دادگاه اضافه شده است و جزو مواردي است كه در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است.

اسدی: رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری چندی پیش خبر از تشکیل ستادی برای پیشگیری ازطلاق داد، چطور می شود که از یک سو زمینه قانونی برای ازدواج مجدد مردان فراهم می شود و از سوی دیگر ستادی برای پیشگیری از طلاق که در واقع نشان دهنده افزایش آمار طلاق در خانواده هاست و بی وفایی و خیانت شوهران یکی از علل مهم همین افزایش طلاق در کشور است؟

مولاوردی: اين هم از جمله تعارضات و تناقضاتي است كه مدتي است گريبان سياستمداران را گرفته است كه از يك طرف شعارشان در خصوص حمايت از تحكيم بنيان خانواده وغلودر نقش مادري و همسري زنان گوش فلك را كر مي كند و اولين گامشان هم در اين راستا تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان وخانواده است و از طرف ديگر با افزودن ماده 23 به لايحه اي كه عنوان حمايت ازخانواده را يدك مي كشد در جهت تضعيف بنيان آن نهاد و فروپاشي آن قدم بر مي دارند وآن را به لايحه اي عليه خانواده و در واقع خانمان برانداز تبديل مي كنند وعملا به بي وفايي و خيانت مردان كه از علل اساسي طلاق در جامعه ماست دامن مي زنند!!جالب اينكه اين مركز كه به عبارتي فوكال پوينت ويا سازوكار نهادين براي پيشرفت زنان در هر كشوري است، هيچ واكنشي به اين موضوع نشان نمي دهد وهيچ صدايي در مخالفت يا اعتراض از آن بلند نمي شودو خود را مشغول اموري مي سازد كه يا در اولويت چندم مسايل زنان است يا اصلا دغدغه زنان كشور نيست . به قول صاحبنظران آنچه در جامعه ايران باعث مي شود طلاق نگران كننده باشد خود وقوع پديده طلاق نيست ،بلكه تبعات اجتماعي آن است كه ويرانگر است چرا كه زير ساختهاي لازم براي حمايت از زنان وكودكان طلاق پيش بيني نشده است. در نبود اين زير ساختهاست كه پديده طلاق فاجعه آفرين مي شود .برمسئولان امور است كه دركنار پيشگيري از طلاق و حتي بيش و پيش از آن به فكرسازوكارها و زير ساختهاي حمايتي اززنان وكودكان طلاق باشند كه با روند رو به رشد طلاق و اينكه هم اكنون ميزان طلاق درايران 8 برابركشورهاي توسعه يافته است!!! ،از ضروريات اجتناب ناپذيرجامعه است.  

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

یک ماه، سی‌ بزنگاه: زن؛ بزه‌دیده‌ای همیشه متهم!

مهسا غلامعلی‌زاده
بیدارزنی: در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، ۲۵ نوامبر را به صورت رسمی، روز پایان دادن به خشونت علیه زنان اعلام کرد. به همین...

نوشته‌های مرتبط

کردستان؛ میدان مبارزه علیه قتل زنان و قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر

گفتگوی نوشین شادکام با اوین مصطفی‌زاده
در سال‌های اخیر پرداختن به قتل زنان در سطح رسانه‌های کُردی و مبارزه زنان فعال با آن بیشتر شده و منجر گردیده موارد بیشتری...

خشونت سیستماتیک آکادمیک: حذف زنان در پایان‌نامه‌ها در نظام دانشگاهی ایران

ط. ن . ح، پژوهشگر حقوق و برابری جنسیتی، حقوق و مطالعات زنان
در محیط‌های دانشگاهی با روش نرم، به تثبیت ساختار خشونت‌آمیز علیه زنان و استعمار فکری آنها می‌پردازند و با حذف صدای آنها و علمی...
ردگیری دلارها، نقشه‌نگاریِ فمینیسم استعماری:

تأمین مالی تعلیم «دموکراسی» برای زنان در عراق توسط آمریکا

شهرزاد مجاب، برگردان: ارغوان شریفی
من با رد فمینیسم استعماری ایالات متحده، بر این باور هستم که یک چارچوب فمینیستیِ ضدامپریالیستی باید ظلم و زن‌ستیزی مردسالارهای بومی یا ملی...

افزایش ازدواج کودکان در سایه قوانین

ژینا مدرس گرجی
بیدارزنی: بر پایه آمار منتشر شده از سوی اداره ثبت احوال کشور در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ در شش ماه نخست امسال ۷۹۱ کودک...