تا قانون خانواده برابر: حدود چهار سال از ارسال «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس می گذرد. چندی پیش کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد 23 و 24 لایحه حمایت خانواده و تغییراتی در این لایحه، [گزارش شور دوم لایحه->http://www.fairfamilylaw.asia/spip.php?article3915] را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. در این زمینه با [شهیندخت مولاوردی->http://mowlaverdi.persianblog.ir/]، حقوقدان، فعال حقوق زنان، و عضو مجمع زنان اصلاح طلب به گفت و گو نشستیم.
مولاوردی، محقق و نویسنده در حوزه زنان بوده و به ویژه در زمینه مشارکت سیاسی، خشونت خانوادگی و قوانین خانواده تحقیقاتی را انجام داده است که برونداد آن، کتاب های زنان پیش به سوی قدرت، کالبدشکافی خشونت علیه زنان، مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، موازین بین المللی حقوق زنان در دو جلد، و بیم ها و امیدها (درآمدی بر جایگاه و حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران) است.
در ادامه، شرح این گفت و گو آمده است.
لیلا اسدی: حدود 4 سال از زمان ارائه لایحه حمایت از خانواده توسط دولت به مجلس گذشته است و حالا ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ها بعد از کشمکش های فراوان حذف شده است، نظر شما چیست؟ در واقع آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود. اگر قرار بود این تغییرات انجام شود، چرا این لایحه تصویب شد و قرار است برای دومین بار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟
شهیندخت مولاوردی: ظاهرا و از قرار معلوم قوه قضائیه اهداف دیگری از ارائه این لایحه که سالها وقت وانرژی و نیرو صرف تدوین آن کرده است داشته و درمقدمه متن پیشنهادی خود به خوبی به دلایل توجیهی واهداف و برنامه های پیش بینی شده پرداخته است و با اندکی تامل درمتن اولیه می توان این گونه برداشت کرد که این قوه بیشتر به دنبال آیین دادرسی خانواده بوده واین موضوع را از طریق ارائه راه حل های جدید برای معضلات کنونی در مقررات شکلی خانواده پی گرفته است که نهایتا منجر به حمایت از خانواده واستحکام بنیانهای آن می شود و صراحتا در مقدمه خود به این موضوع اشاره کرده است که “مقررات ماهوی حقوقی خانواده در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد باز نگری قرار خواهد گرفت “.دراین مقدمه با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام کردن بخشی از مقررات مربوط به قانون حمایت ازخانواده مصوب 1353که برخی موارد با خلا قانونی روبرو گردید، از یک سو و متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب بروز مشکلات عدیده ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شده از سوی دیگر و با اذعان به وجود برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردر گمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام، اجمال، سکوت قوانین و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد می آید، به ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحه ای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد اشاره شده است. با در نظر گرفتن موارد مذکور اهداف ذیل را مدنظر قرارداده است:
1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده، به ویژه برای بانوان و کودکان؛
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی؛
3- رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده؛
4- قضازدایی از مقررات خانواده.
برای نیل به این اهداف نیز موارد زیر پیش بینی شده است:
1- تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده؛
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد؛
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرآیند دادرسی و صدور رای؛
4- تاسیس مراکز مشاوره خانواده؛
5- تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری وملاقات طفل و نفقه؛
6- امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام های تلفنی و پست الکترونیکی؛
7- امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود؛
8- مکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند؛
9- امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
با این اوصاف به نظر می رسد از اول بنا نبوده که این لایحه به مسایل ماهوی ورود پیدا کند و تعمدا موضوع تعدد زوجات در این لایحه مسکوت گذارده شده و به قانون حمایت خانواده مصوب 53، قانون مدنی و بخشنامه ارسالی از سوی قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دادگاهها (که قانونی بودن ازدواج مجدد را منوط به موافقت زن اول دانسته است) احاله داده است که متاسفانه با دستکاری دولت در مراحل بعدی و جرح و تعدیل ها و حذف و اضافاتی که در آن وارد کرد، این اتفاق افتاد و با جنجالها و سروصداهایی که این موضوع بر پا کرد منجر به اطاله بی سابقه بررسی موضوع در مجلس (بیش از چهارسال) و نیز تحت الشعاع قرار گرفتن ابتکارات و نوآوری های قوه قضائیه هم شد. ضمن آنکه اضافه کردن مواد 23 و 25 توسط دولت به لایحه آنچنان مناقشه برانگیز شد که سایر دستکاریها و تغییرات و حذف و اضافه هایی که دولت در مواد دیگر لایحه انجام داده بود و بعضا نیز با اهداف اولیه تدوین کنندگان لایحه در تعارض بود عملا دیده نشد و کمتر اعتراضی را برانگیخت و اعتراضات جسته و گریخته نیز تحت الشعاع انتقادات وارده بر مواد 23 و 25 قرارگرفته و شنیده نشدند. نهایتا هم در آخرین بررسیها اخیرا کمیسیون حقوقی قضایی مجلس موافقت خود را با حذف موادی که توسط دولت به این لایحه اضافه شده بود اعلام کرده که در صورت موافقت این کمیسیون (که هنوز کاملامشخص نیست) با حذف بند 4 (مندرج در مواد50 لایحه قوه قضائیه و 53 لایحه ارسالی دولت که در گزارش شور دوم مجلس به بند 5 ماده 59 تغییر یافته است) که اشاره به نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به عنوان قانون مغایر با لایحه دارد و در صورت تصویب مجلس در صحن علنی، به نظر می رسد علیرغم ادعای برخی اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که” بسیار نگران وضعیت زنان- به زعم ایشان این موجودات محترم!- بوده و ابقای ماده 23 را به نفع زنان می داند، هر چند خودشان این موضوع را نمی فهمند!!!”
اینگونه نیست که در صورت حذف این ماده از متن لایحه با بی قانونی محض و رفع موانع و برداشتن محدودیتها و باز گذاشتن دست مردان در ازدواجهای پی در پی مواجه شویم، چرا که در بدبینانه ترین حالت با بازگشت به قانون مصوب 53 وضعیت موجود تداوم داشته و مقررات آن که تاکنون صراحتا از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده اند و به قوت خود باقی هستند بر موضوع حکومت خواهند کرد، البته با تمام ضعفها و خلاها و کاستیهای آن که بیشتر ریشه در به روز نبودن و ناهمخوانی با شرایط و تحولات جامعه و خانواده ایرانی در عصر حاضر دارد و مفاد آن متناسب با ویژگیهای جامعه و خانواده ایرانی در 37 سال پیش است. انتظار هم می رفت اگر تصمیم دولت و مجلس برای به اصطلاح ساماندهی و ضابطه مند کردن تعدد زوجات جدی است تدابیری برای جبران این کاستیها که مهمترین آن برخوردار نبودن از ضمانت اجرایی لازم و کافی در مواردی است که بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون، مرد همسر دیگری اختیار می کند بیاندیشند که در ماده 17 قانون 53 برای آن مجازات تعیین شده بود و در سال 63 شورای نگهبان مجازات مقرردر آن ماده در خصوص متعاقدین وعاقد غیر شرعی تشخیص داد و بدین ترتیب بدون ضمانت اجرا قانون در حد یک توصیه اخلاقی تنزل پیداکرد.البته برخی حقوقدانان معتقدند نظر شورای نگهبان در آن تاریخ صرفا دلالت برغیر شرعی بودن مجازات زوجین وعاقد دارد نه سردفتر، لذا در ماده 45 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و ماده 47 لایحه ارسالی دولت به مجلس و نیز ماده 57 گزارش شور دوم لایحه در مجلس که همگی در فصل ششم مربوط به مقررات کیفری مندرج هستند صرفا برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید و…..مجازاتی در حد انفصال دائم از اشتغال به سردفتری تعیین شده است.
حال که حدود 27سال از زمان اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه می گذرد فرصت مناسبی فراهم شده است تا نمایندگان مجلس از طریق بررسی کارشناسی مرکز پژوهشها و با آسیب شناسی موضوع و اینکه تا چه حد این نظریه به نفع تحکیم بنیان خانواده و یا در خدمت فروپاشی آن بوده ؟ به این مساله ورود پیداکرده و پیشاپیش نگران دیدگاه شورای نگهبان نباشند و دچار بی عملی نگردند ،چه بسا با عوض شدن موضوع ، حکم هم تغییر یابد، ضمن آنکه در غیر این صورت نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی برای چنین موقعیتهایی تعبیه شده است تا براساس مصلحت و اقتضائات زمانی و مکانی حکم قضیه را صادر کند. البته تمام این فروض در حالتی است که حذف مواد فوق از متن لایحه قطعی باشد، چرا که طبق گفته یکی از نمایندگان زن مجلس ممکن است در صحن علنی به پیشنهاد یکی از نمایندگان ماده 23 به لایحه برگردد.
اسدی: سه شرط برای لزوم ثبت ازدواج موقت گذاشته شده است؟ چقدر از نظر عملی این شروط قابل اجرا هستند؟
مولاوردی: شروطی که مد نظر اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است، شامل توافق زوجین، باردارشدن زوجه و لحاظ آن ضمن عقد است. در تبصره ماده 22 در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در این خصوص آمده بود:”هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود این نکاح نیز باید ثبت شود. ثبت نکاح موقت در سایر موارد بر اساس توافق زوجین به عمل می آید.”که در لایحه ارسالی دولت به مجلس، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای شد که به تصویب وزیر دادگستری می رسد. درذیل ماده 22 لایحه که در گزارش شور دوم آمده است اشاره شده که در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی شود مگر آنکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند. اینکه شروط فوق تا چه حد لازم الاجراست؟ باید گفت که در ماده 50 لایحه در فصل ششم مربوط به مقررات کیفری در آن گزارش تاکید شده است در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است و مرد از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جریمه نقدی یا حبس تعزیری تا شش ماه محکوم می شود.اما اینکه تا چه حد عملی است ؟باید اظهار داشت که کمتر مرد متاهلی را می توان پیدا کرد که زیر بار این شرط و شروط برود و تن به ثبت این واقعه در اسناد سجلی بدهد،مگر آنکه این ازدواج صرفا شامل مردان مجرد و فاقد همسر دانسته شود و در صورت در خواست زن و باردارشدن وی ثبت آن الزامی باشد وحکومت به جای تسهیل شرایط ازدواج موقت وچند همسری برای مردان متاهل و متمول، شرایط را برای 12میلیون دختر و پسر آماده ازدواج دائم مهیا سازد. البته این موضوع هم می تواند مانعی باشد برای روی آوردن جوانان به روابط نامشروع و بی بند و باریهای اخلاقی وهم مانعی باشد در برابر از هم پاشیدن بسیاری از خانواده ها چرا که آمار دادگاههای خانواده بر نظر جامعه شناسان مهر تایید می زند که علت بسیاری از طلاقها خیانت است و بسیاری از زنان کشور ازدواج مجدد و موقت همسر خود را خیانت دانسته وبه طلاق روی می آورند.
اسدی: طبق آخرین اصلاحات ازدواج مجدد مرد منوط به رضایت همسر اول شده و یا تحقق 9 شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده، اما در اصلاحات جدید آمده است در صورتی که زن راضی به ازدواج مجدد مرد نباشد، حق طلاق دارد. آیا گنجانیدن این حق می تواند حاکی از پیشرفتی در زمینه قوانین خانواده به نفع زنان باشد؟ با وضعیت جاری در دادگاه ها و با توجه به فضای کلی حاکم بر روند قانون گذاری در ایران آیا این حق اساسا قابلیت اجرایی برای زنان دارد؟ یعنی با مخالفت مجلس و شورای نگهبان مواجه نخواهد شد؟
مولاوردی: باتوجه به اظهارنظر اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر گنجانیدن حق طلاق برای همسراول در صورتی که ازدواج مجدد مرد برای او ایجاد “عسر و حرج” نماید، به نظر می رسد این پیشنهاد حق جدیدی برای زنان ایجاد نکرده وهمین الان هم زنان از چنین حقی و حتی فراتر از آن برخوردارند و طبق قوانین و مقررات موجود ، از جمله ماده 1130 قانون مدنی ، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و از سوی دیگر بر اساس بند آخر قسمت 2 شروط ضمن عقد نکاح که در قباله های مربوطه مندرج است زمانی که “زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می دهدکه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه سازد.”درحالی که یکی از پیشنهادات فعالان زن و از جمله ائتلاف اسلامی زنان – بعداز اصرار برحذف مواد 23 و 24 از متن لایحه – آن بود که “ازدواج دوم مرد در هر حال از موجبات طلاق برای همسراول باشد هر چند او این اجازه را داده باشد (مشابه ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353) و این طلاق با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر اول همراه باشد.”،به عبارت دیگر حق مطلق و بی قید و شرط طلاق که خود می تواند عاملی باز دارنده برای مردی باشد که از روی هوی و هوس مبادرت به ازدواج مجدد می کند و اینکه به محض اتخاذ چنین تصمیمی همسراول او این اختیار را دارد با برخورداری از کلیه حقوق قانونی از او جدا شده و راه خود را در پیش بگیرد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. نگاه اکثریت اعضای کمیسیون مذکور منبعث ازاین دیدگاه فقهی است که حق مطلق زن در طلاق را بر نمی تابد و دراین زمینه حقی برابر با مردان برای زن قائل نیست ،لذا با دست و دلی لرزان طلاق را فقط در صورت عسر وحرج زن تجویز می کند و همانطور که اخیرا در رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شاهد بودیم، با اثبات عدم تمکین زوجه وکالت زوجه از زوج در طلاق هم منتفی می شود. بنابراین زیاد نباید از این مصوبه ذوق زده شد و آن را به عقب نشینی مجلس در برابرمعترضان یا شنیده شدن صدای آنان تعبیرکرد.
اسدی: مسئله مهم دیگر موضوع انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند ناشی از ازدواج با مرد خارجی است. که به نظر ما بعید به نظر می رسد عملی باشد.
مولاوردی: به نظر می رسد نمایندگان محترم دید روشن و درک درستی از قوانین شکلی و ماهوی ندارند واین فرصت را برای هر اصلاح و تغییری در حوزه حقوق زنان مغتنم می شمارند و هر روز هم پیشنهادات رنگارنگی در این رابطه ارائه می نمایند، از جمله افزودن بخش مربوط به حقوق کودکان ومردان به لایحه یا اعطای تابعیت دوگانه و اخیرا هم به پیشنهاد گنجانیدن استمرار دریافت مستمری توسط بیوه زنانی که ازدواج مجدد می کنند و عدم قطع آن اشاراتی داشته اند که همخوانی چندانی با فلسفه واهداف اولیه وضع وتصویب این لایحه ندارند و در جای خود باید به آن خلاها پرداخت. مبحث تابعیت از جمله حقوق ماهوی است که برای تغییر واصلاح آن باید به سراغ مقررات ومواد مربوطه درقانون مدنی رفت. کما اینکه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی واعطای تابعیت مضاعف در دستور کار مجلس ودولت قراردارد،هر چند اخیرا درکمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به دلایل امنیتی ردشده است. لذا، ورود به این موضوع در لایحه تناسبی با سایر مباحث آن ندارد.
اسدی: همچنین در این اصلاحات حرفی از ماده 51 لایحه زده نشده که خودتان چندی پیش به فحوای این ماده و نقش آن در ترویج ازدواج زودرس اشاره کرده بودید. ظاهرا این ماده هنوز به قوت خود باقیست. متأسفانه آنقدر موضوع تعدد زوجات توجه همه را به خود جلب کرده است که این ماده حتی از نظر فعالان زن هم مغفول مانده است.
مولاوردی: موضوع ازدواجهای زود هنگام و اجباری در ماده 51 لایحه که در گزارش شور دوم مجلس مندرج وعینا تکرار ماده 49 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و ماده 50 لایحه ارسالی دولت است،از جمله مواردی است که تحت الشعاع مناقشه ها و جنجالهای ناشی از ماده 23 قرار گرفت و بی سروصدا و بدون کمترین اعتراضی به تصویب رسید. در واقع این ماده نتیجه ای جز تجویز خشونت علیه دختر بچه ها ندارد و متاسفانه در کنار سایر مواردی که به سرنوشت آن دچار شدندو چندان که باید و شاید نتوانستند توجهات را به خود جلب نمایند ، از جمله “صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده در رسیدگی به خشونتهای خانگی و نشوز و تمکین زوجین “که از ابتکارات و نوآوریهای قوه قضائیه درلایحه بودند و بعدها بواسطه دستکاری های دولت و مجلس حذف و در هیاهوی ناشی از ماده 23 گم شدند،حال آنکه پیامدها وعواقب آنها کمتر از مواد22و23 نیست .من در چند یادداشت از این موضوع تحت عنوان فرصتهای از کف رفته یاد کرده وهمچنین در مقاله “راه ناتمام “مفصلا به آن پرداخته ام.
اسدی: به نظر شما این اصلاحات چقدر واقعی است؟ چقدر نتیجه اعتراض فعالان زن بوده است؟ تا چه حد تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود؟
مولاوردی: از یک سو رئیس کمیسون حقوقی قضایی مجلس اعلام می کند که آن کمیسیون در اصلاحات اخیر به تمام نظرات کارشناسان وصاحب نظران توجه کرده است و از سوی دیگر یکی از نمایندگان زن مجلس این تغییرات توسط کمیسیون را “به دلیل دلسوزی یا همراهی با بیگانگان برآورد می کند و متذکر می شود که به هیچ وجه به دلیل اعتراضات کارشناسان و جامعه مدنی نبوده است و آنچه برای آنها مهم است پیاده شدن احکام شرع در جامعه است. “با تمام تفاصیل به نظر می رسد مجموعه عوامل دراین تجدید نظرها و اصلاحات دخیل بوده وقطعا نقش پررنگی که نزدیکی انتخابات مجلس دراین زمینه دارد برکسی پوشیده نیست. اما اینکه چرا این نگاه ب ردولت حاکم نیست و طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها در آستانه انتخابات به شدت در حال اجراست می توان اظهارداشت که به گفته دست اندر کاران ومتولیان، این طرح تحت لوای”ارتقای فرهنگ عفاف وحجاب “در حال عملیاتی شدن است و واژه تفکیک جنسیتی را ساخته وپرداخته رسانه های بیگانه می دانند و در این میان آرای کسانی که نگران وضعیت فرهنگی و حجاب و عفاف جامعه هستد برایشان تعیین کننده است که البته این نگاه با عملکرد بخشی از دولت که اخیرا دیدگاههای شاذ خود را در زمینه حجاب و چادر مشکی در ویژه نامه خاتون منتشرکردند، چندان همخوانی ندارد وقابل جمع نیست. یقینا این بخش هم چشم به آراء از نوعی دیگردارد و انگار در این زمینه تقسیم کار شده است!
اسدی: تغییر جنسیت نیز از موارد شامل در اصلاح ماده 4 لایحه شمرده شده است آیا این موضوع قبلا هم ذیل این ماده قرار داشت. یعنی دعاوی مربوط به تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه های خانواده برای رسیدگی قرار می گیرد؟
مولاوردی: درماده 4 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و در همان ماده در لایحه ارسالی دولت که به صلاحیتهای دادگاه اختصاصی خانواده پرداخته اند اشاره ای به تغییر جنسیت به چشم نمی خورد ، امادر گزارش شور دوم لایحه در مجلس این موضوع به صلاحیتهای آن دادگاه اضافه شده است و جزو مواردی است که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
اسدی: رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری چندی پیش خبر از تشکیل ستادی برای پیشگیری ازطلاق داد، چطور می شود که از یک سو زمینه قانونی برای ازدواج مجدد مردان فراهم می شود و از سوی دیگر ستادی برای پیشگیری از طلاق که در واقع نشان دهنده افزایش آمار طلاق در خانواده هاست و بی وفایی و خیانت شوهران یکی از علل مهم همین افزایش طلاق در کشور است؟
مولاوردی: این هم از جمله تعارضات و تناقضاتی است که مدتی است گریبان سیاستمداران را گرفته است که از یک طرف شعارشان در خصوص حمایت از تحکیم بنیان خانواده وغلودر نقش مادری و همسری زنان گوش فلک را کر می کند و اولین گامشان هم در این راستا تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان وخانواده است و از طرف دیگر با افزودن ماده 23 به لایحه ای که عنوان حمایت ازخانواده را یدک می کشد در جهت تضعیف بنیان آن نهاد و فروپاشی آن قدم بر می دارند وآن را به لایحه ای علیه خانواده و در واقع خانمان برانداز تبدیل می کنند وعملا به بی وفایی و خیانت مردان که از علل اساسی طلاق در جامعه ماست دامن می زنند!!جالب اینکه این مرکز که به عبارتی فوکال پوینت ویا سازوکار نهادین برای پیشرفت زنان در هر کشوری است، هیچ واکنشی به این موضوع نشان نمی دهد وهیچ صدایی در مخالفت یا اعتراض از آن بلند نمی شودو خود را مشغول اموری می سازد که یا در اولویت چندم مسایل زنان است یا اصلا دغدغه زنان کشور نیست . به قول صاحبنظران آنچه در جامعه ایران باعث می شود طلاق نگران کننده باشد خود وقوع پدیده طلاق نیست ،بلکه تبعات اجتماعی آن است که ویرانگر است چرا که زیر ساختهای لازم برای حمایت از زنان وکودکان طلاق پیش بینی نشده است. در نبود این زیر ساختهاست که پدیده طلاق فاجعه آفرین می شود .برمسئولان امور است که درکنار پیشگیری از طلاق و حتی بیش و پیش از آن به فکرسازوکارها و زیر ساختهای حمایتی اززنان وکودکان طلاق باشند که با روند رو به رشد طلاق و اینکه هم اکنون میزان طلاق درایران 8 برابرکشورهای توسعه یافته است!!! ،از ضروریات اجتناب ناپذیرجامعه است.