بیدارزنی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بند مکتوب، اصل ۲۸ قانون اساسی است که درباره حق داشتن شغل برای تمام شهروندان اعم از زن و مرد نوشته شده است. اشاره کلی این اصل، داشتن حق انتخاب شغل با شرایط مساوی بین همه مردم است. اما تا چه اندازه این اصل در جامعه رعایت می‌شود و مسئولین به شرایط آن پایبندند؟
زمانی که به حوزه‌های مختلف کار در کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در بعضی شغل‌ها این تساوی نه تنها کمرنگ است بلکه گاهی وجود هم ندارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی است. در چنین حوزه‌هایی حضور زنان بسیار کمرنگ است تا جایی که در چند سال اخیر جذب نیرو به‌صورت آزمون استخدامی برای زنان مجاز هم نبود و فقط در چند شرکت اجازه رهیافت زنان مقدور بود. در سال ۹۹ به‌صورت میانگین حدود هشت شرکت جذب نیرو و آزمون ورودی داشت که فقط تعداد بسیار کمی خانم (زیر ۶۰ نفر درکل کشور) اجازه شرکت در آزمون داشتند! در سال ۹۸ این تعداد کمتر بود و در سال‌های ۹۷، ۹۶ این تعداد به صفر میل می‌کرد.
همچنین بخوانید: اقتصاد سیاسی اشتغال زنان (مشاغل غیررسمی و مجموع بی‌ثبات‌کاران)
بحث اصلی که همیشه درباره این موضوع به وجود می‌آید؛ مغایرت داشتن فضای کاری با روحیه (لطیف!) زنان است! اما هیچ‌وقت درباره این مسئله به‌صورت ساختاری صحبتی نشده است که چه کسی روحیه لطیف یا زمخت زنان را تعیین می‌کند؟!
زنان حتی اجازه شرکت در آزمون ورودی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را ندارند، اما همین زنان در دانشگاه تحصیلات تخصصی این رشته‌ها را گذرانده‌اند و فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی نفت، گاز، شیمی و … هستند. اگر تحصیل در این رشته‌ها مجاز است پس طبعا کار کردن هم که از نتایج تحصیل در رشته مرتبط است، می‌بایست بلامانع باشد؛ و اگر کار کردن زنان در این فضاها ایراد دارد، پس تحصیل در چنین رشته‌هایی هم دلیل منطقی ندارد. اما نمی‌شود صورت مسئله را پاک کرد و با فرافکنی و جملات صرفا اخلاقی بی‌پایه، زنان را از کار کردن در محیطی که حق طبیعی آنان است منع کرد. همان‌طور که در اصل ۲۰ قانون اساسی هم آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
پس در شغل مذکور زن هم می‌تواند طبق توانایی و تخصصی که دارد با رعایت موارد و شرایطی، در پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز کار کند؛ زیرا علی‌رغم تفکر بسیاری از مردم کار کردن در چنین فضاهایی صرفا به معنی کار در سکوهای نفتی و دکل‌بانی نیست، که با این توجیه که «زنان قدرت بدنی چنین کارهایی را ندارند» از پذیرش آنان سرباز زنند، بلکه بخش‌های دیگری از پالایشگاه یا شرکت‌های پتروشیمی هستند که از نظر توان جسمی یک زن هم قدرت انجام آن را دارد. در پالایشگاه‌ها اتاق کنترل و واحدهایی وجود دارد که کار کردن در آنجا برای هر فردی که تخصص داشته باشد مقدور است. اما متاسفانه در بسیاری از چنین بخش‌ها، یا حتی بخش‌های ستادی هم در چند سال اخیر پذیرش زنان در آگهی جذب نیروشان ذکر نشده بود یا درصدش بسیار ناچیز بود.
با تمام این اوصاف همچنان بسیاری از زنان در تلاش برای پس‌گیری حق ازدست‌رفته‌شان و بسیاری از مردان در تلاش برای عادی جلوه دادن مسئله بی‌عدالتی جنسی در کار کردن آنان هستند. ولی در میان این جدل‌ها بحث اصلی این است که هیچ فرضیه‌ای به‌صورت علمی یا حتی اجتماعی، عدم توانایی زنان را در امور کاری و شغلی تایید نکرده؛ و حتی در قانون اساسی هم مطالب متعددی درباره برابری بین زنان و مردان در حیطه‌های شغلی عنوان شده است. اما طبق موارد مذکور در عمل این برابری آن‌قدر کمرنگ است که زنان برای مطالبه حق طبیعی‌شان باید زحمت‌ها و رنج‌ها بکشند که در آخر آیا میسر بشود یا نشود.