این نقد با هدف ایجاد گفتوگو و انتقادات سازنده برای آینده «من هم» و کارزارهای مشابه در حوزه مقابله با آزار جنسی نوشته شده است.
بیدارزنی- پس از گذشت هفتهها وماهها از انتشار روایات آزار جنسی در فضای مجازی که از آن با عنوان «من هم» یاد میشود و نیز تحلیلهای متعددی که درباره این روایتها منتشر شد، نگاهی انتقادی به این جریان و واکاوی ابعاد مغفول آن ضروری به نظر میرسد.
حرکت خودجوش «من هم» در ایران اگرچه ازهمان ابتدا تاکنون نقاط قوت و امیدهای بسیاری را برانگیخته است اما برای دفاع از سیاست روایتگری و تبدیل آن به سیاستی دربرگیرنده (Inclusive) لازم است به دنبال صداهای ناشنیده، درحاشیه مانده و نیز واکاوی موانع پیشروی «من هم» بگردیم تا بتوانیم ضمن حفظ دستاوردهای این حرکت، قدمهایی اساسی برای پیشبرد آن در آینده برداریم. از این رو لازم میدانم پیش از پرداخت به این ابعاد، نکاتی را درباره حدود و مشخصات نقد خود مشخص کرده و تاکید کنم که این نقد با هدف ایجاد گفتوگو و انتقادات سازنده برای آینده «من هم» و کارزارهای مشابه در حوزه مقابله با آزار جنسی نوشته شده است.
پیگیری و ردیابی «من هم» در جنبشهای فمینیستی
«من هم» جهانی و خصوصا جنبش «من هم» در غرب در ادامه جنبشها و کارزارهای تاریخی مبارزه با آزار جنسی شکل گرفت. آنچه را که «من هم» به طور مشخص از سال ۲۰۱۷ به بعد به عنوان مقابله با آزار جنسی و افشای روایتهای آزار آغاز کرد باید در ادامه سالها مبارزه و جنگیدن برای تبدیل موضوع آزار از موضوعی شخصی به موضوعی سیاسی فهمید. نخستین نقطه عطف مبارزه با آزار جنسی همزمان با آغاز موج دوم فمینیسم جهانی بود. در این دوره مبارزه با آزار جنسی و پروبلماتیزه کردن مساله تجاوز در راستای مبارزه با آنچه فمینیستهای موج دوم «کنترل و تملک بدن زنان» مینامیدند شکل گرفت. تشکیل گروههای «ارتقای آگاهی» (consciousness raising) و حلقههای حمایتی برای زنان، موضوع آزار جنسی را از موضوعی شخصی و تجربهای که فقط توسط «مردان غریبه» اتفاق میافتد به موضوعی سیاسی تبدیل کرد که درهر لحظه و توسط نزدیکترین افراد حتی همسر میتواند رخ دهد. مبارزات فمینیستها در این دوره سبب شد تا گروههای مختلفی برای حمایت از «قربانیان» و درمان «تروماهای پس از تجاوز» شکل گیرد و حتی تجاوز در رابطه ازدواج در برخی کشورها جرمانگاری شود.
مبارزات موج دوم فمینیسم در خصوص آزار جنسی اگرچه در ابتدا بسیار مورد استقبال قرار گرفت اما به مرور به دلیل تاکید بیش از حد بر جنبههای شخصی موضوع تجاوز، ابعاد تروماتیک و حسی آن و قربانیسازی زنان مورد انتقاد قرار گرفت.[۱] همچنین فمینیستهای سیاه بعدها این مبارزات را به دلیل نادیده گرفتن تجربه آزار جنسی زنان سیاه و نادیده گرفتن «تقاطع» مساله جنسیت با نژاد و طبقه نقد کردند.
از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد مجددا موضوع آزار جنسی به موضوع مهمی در مباحث فمینیستی تبدیل شد. این بار جنبش فمینیستی ضمن نقد آن چه موج دوم به عنوان مبارزه با آزار جنسی در پیش میگرفت توجهات را به علل ساختاری موضوع از جمله نبود قوانین حمایتی در محیط کار و یا نادیده گرفتن موضوع رضایت در قانونگذاری جلب کرد. در چنین بستری هشتگ #Metoo در سال ۲۰۱۷ (که ابتدا توسط تارانا بورک، فمینیست سیاه در آمریکا در سال ۲۰۰۷ به راه افتاد) با هدف مبارزه با آزار جنسی در محیط کار و عمومی کردن مساله آزار در فضای عمومی و به طور خاص رسانه، توجهات عمومی را به خود جلب کرد.
به این ترتیب، پیوندی که «من هم» در غرب با تاریخ مبارزات فمینیستی در زمینه مبارزه با آزار جنسی، راهکارها، چشماندازها و دستاوردهای آن داشت، زمینه تحلیل متفاوتی درباره «من هم» در ایران را به ما یادآور میشود. در ایران مقابله با آزار جنسی در درون جنبش زنان تاریخ متفاوتی دارد. در جنبش زنان ایران، خواست مقابله با آزار جنسی تا پیش از «من هم» به دلیل مسائل و تبعیضهای بنیادین و ساختاری که جنبش زنان در ایران با آن روبرو بوده است، به ندرت به شکل خواستی مهم و دارای اولویت مطرح شده است. شاید بتوان «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا هشت مارس» را که در سال ۱۳۸۲ توسط مرکز فرهنگی زنان شکل گرفت یکی ازنخستین کارزارهایی دانست که درباره موضوع خشونت جنسی به راه افتاد. این کمپین با تشکیل شش کمیته «امضاء به مجلس قوه قضاییه و مراجع قانونى براى تغییر قوانین، کمیته جمعآورى مدارک و گزارشهاى مستند مربوط به خشونت علیه زنان، کمیته هنرى علیه خشونت، کمیته آموزش به مردان و زنان علیه خشونت بر زنان، کمیته تهیه و پخش جزوات آموزشى براى دختران و پسران و بالاخره کمیته بررسى خشونتهاى خیابانی» بر آن بود تا باجمعآوری مستندات گزارش خود را درباره خشونت علیه زنان و به طور خاص خشونت جنسی در هشتم مارس آن سال منتشر کند.[۲]
«کارزار منع خشونت خانگی» کارزاردیگری است که خواست مبارزه با آزار جنسی را در ذیل مطالبات خود قرار داد. این کارزار که در سال ۱۳۹۷ توسط تعدادی از فعالان فمینیست بهمنظور «ترویج مطالبه تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان» به راه افتاد، یکی از مصادیق خشونت خانگی را آزار جنسی میداند که «میتواند توسط افرادی رخ دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خوردهاند.»[۳] به غیر از این کارزار، گهگاه وبسایتهای فعال در حوزه زنان درباره آزار جنسی مینوشتند یا ترجمه میکردند. همچنین میتوان متصور شد که در مناطق دور از مرکز یا در میان تشکلهای مردمنهاد، گروههایی درباره این موضوع کار کرده باشند اما صدایشان در جایی منعکس نشده باشد. با این وجود، مطالبه مقابله با آزار جنسی علیرغم این تلاشها تا کنون به طور مشخص آغازگر کارزاری همگانی نبوده است.
با در نظر داشتن چنین بستر و تاریخی میتوان گفت حرکت خودجوش «من هم» نخستین حرکتی در ایران است که موضوع آزار جنسی را از سطح مطالبهای حاشیهای یا در ذیل مطالبات دیگر، به مطالبهای مرکزی و سیاسی تبدیل کرد. از این نظر شاید بتوان آن را با «موج دوم فمینیسم» و تاکید بنیادینی که فمینیستهای آن جریان بر سیاسی کردن مساله آزار جنسی و موضوع حق بر بدن و کنترل بدن زنانه داشتند، تلقی کرد. پس از سالها آنچه را که همواره کارکرد خاطره و روایت داشت، در حرکت «من هم» به خواستی جمعی تبدیل شد که باید مستقل مطالبه میشد. تاکید بر این تاریخ و زمینه از این رو ضروری است که در اغلب انتقاداتی که به «من هم» در ایران وارد میشود، جریان ایران را با لنز «من هم» جهانی میسنجند و بدون در نظر گرفتن بستر طرح این مطالبه در جامعه ایران، تمام انتقادات نسبت به «من هم» جهانی را درباره «من هم» در ایران تکرار میکنند. بنابراین هر گونه نقدی بدون در نظر گرفتن این تفاوتها نقدی غیرمنصفانه و نادقیق است چرا که بار سالها تبعیض ساختاری، قانونی و سیاسی درباره موضوع آزارجنسی را از «من هم» مطالبه میکند. به همین دلیل این متن سعی میکند به جای نقدی بیرونی، نگاهی از درون و همدلانه به حرکت خودجوش «من هم» بیندازد و پیشنهاداتی را برای ادامه مسیر آن مطرح کند.
از «عدالت مجازی» به سوی «عدالت ساختاری»
از آغاز «من هم»، نوشتهها و یادداشتهای بسیاری راویان را به «راه انداختن دادگاههای مجازی» و «هیئت منصفههای مجازی» متهم کردند که به جای پیگیری شکایت خود در دادگاهها در فضای مجازی به اتهامزنی میپردازند. انتقادات غیرمنصفانه و گاه قیممآبانه تا جایی پیش رفت که زمانی که این حرکت از سوی عدهای مورد حمله سایبری قرار گرفت و روایتی مخدوش را منتشر کرد، به جای نشانه گرفتن پدرسالاری نهفته در چنین حملهای و بی اعتبار ساختن پایههای آن، موج حملهها را به سمت صفحات و وبسایتهایی روانه کردند که این روایت را منتشر کرده بودند. این حملات تا جایی پیش رفت که عدهای دادخواهی مجازی «من هم» را از اساس بیاعتبار دانستند. اگرچه چنین حملاتی فقط خاص «من هم» در ایران نیست و در دیگر کشورها نیز فمینیستها در جریان جنبش روایتگری آزار جنسی، مدام مورد چنین حملات مجازی قرار گرفتهاند، اما «من هم» در ایران کوشش کمی در توضیح و تبیین چرایی مطالبهگری در فضای مجازی و نقد مواجهات مردسالارانه با روایاتی که با اسم مستعار منتشر میشوند داشته است. به بیان دیگر، مطالبه عدالت در فضای مجازی با توجه به محدودیتهای نهادسازی در جنبش زنان ایران مطالبهای مهم است اما فعالان این حوزه کمتر به توضیح چرایی و چگونگی انتخاب این فضا، ظرفیتهای آن و نیز واکاوی حملات مجازی پرداختهاند.
از سوی دیگر به نظر میرسد حرکت «من هم» در ایران، در جستجوی عدالت برای آسیبدیدگان آزار جنسی کمتر به نقد آن دسته از قوانین و ساختارهایی پرداخته که تمامی امکانهای عدالتخواهی را محدود به فضای مجازی میکنند. به بیان دیگر، انتشار روایت و بازتاب صدای آزاردیدگان در فضای مجازی اگرچه قدمی مهم در مسیر دستیابی به عدالت است اما بدون نقد ساختارهای قدرت که سازنده روابط نابرابر جنسی و جنسیتیاند، میتواند با مخاطره روبرو شود. نظامهای حقوقی و قانونی یکی از مراجع مهم تعریف و جرمانگاری آزار جنسی هستند. درایران، در چنین نظامهایی حوزه خصوصی به عنوان یکی از منابع مهم وقوع آزار جنسی از حوزه قانونگذاری حذف شدهاند که عملا باعث شده وقوع خشونت در این فضاها سهولت یابد. همچنین نابرابریهای اقتصادی، زنانه شدن فقر و تبدیل زنان به نیروی کار ارزان برای مشاغل مراقبتی و خدماتی باعث شده تا نابرابری جنسیتی افزایش یابد که این خود یکی از منابع افزایش خشونت و آزار جنسی علیه زنان است. از سوی دیگر، تنوع فرهنگی و تعلق داشتن به اقلیتها، نظامهای مختلفی از نابرابری را بوجود میآورد که به راحتی در فضای مجازی قابل ردیابی نیست.
«من هم» به عنوان حرکتی برخاسته از زنان طبقه متوسط و دارای دسترسی به فضای مجازی اگرچه پوششدهنده بخشی از صداها است اما تا کنون نتوانسته صداهای حاشیه و دور از مراکز قدرت را پوشش دهد. اگرچه در مورد آزار «ک.الف» تعدادی از آزاردیدگان از شهرهای کوچک (که به امید دستیاری در پژوهش با او همکاری و در نهایت مورد آزار قرار گرفته بودند) روایت خود را منتشر کردند، اما به نظر میرسد «من هم» هنوز نتوانسته آن گروههایی را که در روابط قدرت به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض مضاعف قرار میگیرند در تحلیلهای خود در نظر بگیرد. بر اساس تحلیل نظریه اینترسکشنالیتی (تقاطع)، نابرابری جنسیتی را نمیتوان به عنوان موضوعی تکعاملی بررسی کرد. بر اساس این نظریه، ساخت جنسیت همواره با ساختارهای دیگر قدرت از جمله طبقه، نژاد، داشتن یا نداشتن معلولیت و دیگر ساختها تقاطع می یابد. این به این معنی است که آن ستم جنسیتی که زنی در طبقه کارگر، زنی درحاشیه یا زنی دارای معلولیت تجربه میکند ازستم گروههای برخوردار از قدرت و صاحب امتیاز متفاوت است. «من هم» اگرچه در مواردی محدود به پوشش صدای برخی از این گروهها پرداخت، اما تا کنون تلاش کمی برای انعکاس تجربیات دیگر گروهها داشته است و اگر بخواهد خود را از حرکت خودجوش مجازی به کارزار یا جنبشی برای مبارزه با آزار جنسی تبدیل کند، باید با نگاهی اینترسکشنال به مساله آزار جنسی از عدالت مجازی فراتر رود و درگیر خواست عدالت ساختاری و فراگیر برای تمامی گروههای تحت تبعیض شود. البته نباید فراموش کرد که مطالبهگری از جنبش زنان باید محدودیتهای نهادسازی این جنبش را در نظر بگیرد. در سالهای اخیر و پس از افزایش فشار و بسته شدن نهادهای مختلف فعال در حوزه زنان، فضای مجازی با تمام محدودیتهایش به یکی از مهمترین منابع عدالتخواهی جنسیتی تبدیل شد. بنابراینهر نقدی باید پیشاپیش این فشارها و محدودیت در نهادسازی را به رسمیت بشناسد.
بازاندیشی مفهوم آزار جنسی
از زمان انتشار روایات آزار جنسی یک پرسش در میان فعالان جنبش زنان و نیز مخاطبان مدام تکرار میشود و آن این است که آزار جنسی چیست و تفاوت آن با تجاوز در چه است؟ در اغلب بازاندیشیها و پاسخ به این پرسش از مدل کلاسیک تعریف استفاده میشود که آزار جنسی را شامل هرگونه تماس جنسی بدون عمل دخول و تجاوز را با عمل دخول تعریف میکند. برخی دیگر نیز در تفاوت این دو مفهوم از «آزار جدی» یا «غیر جدی» استفاده کردند. چنین تعاریفی در برخی از نظریات حوزه جنسیت به دلیل مردسالاری نهفته در آنها مورد انتقاد گرفتهاند.
بر اساس این انتقادات، مفهوم رضایت و آزار مدام توسط نهادهای قدرت و ساختارهای اجتماعی تعریف و بازتعریف میشوند. در چنین تعاریفی اغلب خشونت و اجبار به عنوان رفتار «نرمال» جنسی مردانه و تمکین و سر باز زدن در مواقع بروز خشونت به عنوان رفتار «نرمال» جنسی زنانه معنا میشوند. در چنین شرایطی این رفتارهای «نرمال» به الگوهای جنسیتی تبدیل میشوند و حدود تعاریف رضایت و آزار را تعیین میکنند. در این الگوی کلاسیک به عنوان مثال مشخص نمیشود که مرز رضایت کجاست؟ آیا زنی که در رابطه در معرض رفتارهای خشونتآمیز قرار دارد و رضایت را به عنوان عاملی برای توقف چرخه آزار جنسی انتخاب میکند، میتوان راضی نامید؟ آیا اجبار به ازدواج و درگیر شدن اجباری در روابط زناشویی به معنای رضایت است؟ آیا عدم رضایت همواره به معنای «مقاومت فیزیکی» و «نه گفتن علنی» است و آیا آن کسی که توسط نزدیکان و آشنایان مورد آزار جنسی واقع میشود میتواند نه بگوید و مقاومت کند؟[۴]
از سوی دیگر، برخی نیز تعاریف کلاسیک آزار و رضایت جنسی را به دلیل نادیده گرفتن خشونت و آزار جنسی علیه گروههای جنسیتی دیگر از جمله زنان «ترنس» و عدم بازنمایی تجربیات آنان مورد انتقاد قرار میدهند. به همین دلیل، برخی از پژوهشگران حوزه جنسیت هم چون «لیز کلی» برای تعریف مفهوم آزار جنسی مدل «پیوستار» را پیشنهاد میکند. در مدل پیوستار، خشونت و آزار جنسی طیفی را تشکیل میدهد که با گذشت زمان و بر اساس تجربیات گروههای مختلف میتواند تغییر کند.
لیز کلی توضیح میدهد که ساختارها و روابط قدرت فقط به گروههای ممتاز اجازه میدهد تا در تعریف مفاهیم و تعیین حدود آنها تصمیم گیری کنند. زنان، دیگر گروههای جنسیتی، و گروههای در حاشیه به دلیل عدم دسترسی به منابع قدرت از مشارکت در ساخت مفاهیم باز میمانند و تجربههایشان با ملاک و معیارهای طبقات دارای امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفته و به حاشیه میروند.[۵]
به نظر میرسد «من هم» تا کنون گفتوگوی کمی برای بازاندیشی این مفاهیم داشته است و اگر بخواهد به خواستی عمومی برای مقابله با آزار جنسی تبدیل شود، نیازمند بازاندیشی مفاهیم و پیشفرضهای خود درباره مقوله آزار جنسی است.
حساسیت در جرمانگاری آزار جنسی
از آغار «من هم»، تردیدها و پرسشهای بسیاری پیش روی فعالان این حوزه در زمینه مطالبه عدالت از دستگاههای قضایی و حقوقی بوده است. با توجه به مجازاتهای شدید تعیینشده در سیستم قضایی و در مواردی حتی اعدام، از همان ابتدا در میان برخی این نگرانی و حساسیت وجود داشت که آیا افشای نام آزارگران و انتشار روایات، دست دولت را برای مجازاتهای تنبیهی شدید باز نمیگذارد؟ آیا اعدام فرد آزارگر در تناقض با عدالت فمینیستی نیست؟ عدهای هم اساسا هرگونه مطالبه عدالت از سیستم حقوقی را منتفی میدانند چرا که خود این سیستم را یکی از نهادهای مولد خشونت علیه زنان می دانند. تاکنون پاسخها و مطالب مختلفی در این زمینه منتشر شدهاند که میتوان با آنها موافق یا مخالف بود.
اما آنچه در این بخش به عنوان «حساسیت در جرم انگاری آزار جنسی» مطرح میشود نه پاسخ به این پرسشها بلکه پرسشی بنیادینتر از جنبشها و حرکتهای مقابله با آزار جنسی یعنی بازخوانی و تعیین حدود جرمانگاری آزار جنسی است. مروری بر اخبار روایات منتشرشده در جریان «من هم» نشان میدهد که این حرکت فقط در یک مورد توانسته است موضوع را در نهادهای قانونی مطرح کند. در باقی موارد آزارگران علیرغم شواهد و مستندات فراوان مورد بازخواست حقوقی قرار نگرفتند.
این موضوع به ما یادآوری میکند که گروههایی که وابستگی نزدیکتری به منابع قدرت (اعم از دانش، قدرت سیاسی یا اجتماعی) دارند، احتمالا مصونیت بیشتری در برابر مراجع قانونی دارند. پیگیری و مرور پرونده «بهار چشم براه» و «زهرا نویدپور» به ما نشان میدهد که چگونه برخی افراد در این سیستمها از برخی دیگر مصون ترند.
از سوی دیگر یکی از مواردی که برخی گروههای فمینیستی از جمله فمینیستهای سیاه به ما یادآوری میکنند این است که در مطالبه عدالت از نظام حقوقی باید نسبت به بازتولید خشونت علیه گروههای در حاشیه و دور از مراکز قدرت حساس بود، چرا که آنها در روندهای جرمانگاری بیشتر در معرض مجازات و تعقیبهای قانونی هستند. به همین دلیل در جرمانگاری اشکال آزار جنسی باید مراقب روندهایی بود که به تولید کلیشه درباره گروههای در حاشیه میپردازند. این حساسیت همچنین باید به رصد روندهای کنترلگری بپردازد که در حاشیه تعقیبهای قضایی رخ میدهند. به عنوان مثال باید نسبت به روندهای قضایی که پس از پیگیری پروندههای آزار جنسی با توصیههای اخلاقی زنان را دعوت به «مراقبت بیشتر از خود» (مانند تشویق به پوشش مناسبتر) میکنند، حساس بود.
در عین حال، مطالبه از نظام حقوقی برای جرمانگاری آزار جنسی باید همراه با نقد ساختارهای معرفتی آنان برای تعریف حدود آزار جنسی و مجازات مجرمان باشد. پرونده ک.الف و تغییر مورد اتهامی او از «تجاوز به عنف» به «افساد فیالارض» نشان میدهد که چگونه مطالبه زنان برای مقابله با آزار جنسی میتواند از تملک و اختیار آنان خارج شده و در تملک و اختیار نظام حقوقی قرار گیرد. «من هم» نیاز دارد که ابعاد مختلف مطالبات خود را واکاوی کند و در تعیین حدود سیاست مطلوب خود نقش فعالتری ایفا کند.
مقابله با آزار جنسی: مطالبهای مستقل یا درهمتنیده با مطالبههای دیگر؟
همانگونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، «من هم» به عنوان حرکتی خودجوش برای مقابله با آزار جنسی، کنشی نوپا و در حال شکلگیری است. در روایات منتشرشده در فضای مجازی تا کنون مطالبه اصلی، روایتگری، شکستن قفل سکوت و به اشتراک گذاشتن تجربه آزار جنسی است. با این وجود، برای اینکه این حرکت بتواند در ادامه به خواستی عمومی برای تمامی گروهها تبدیل شود، لازم است خود را با دیگر مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان پیوند بزند.
مقابله با آزار جنسی اگرچه خواستی مهم است اما بدون به چالش کشیدن دیگر اشکال تبعیض و نابرابری جنسیتی با دشواری مواجه میشود. شاید اشاره به نمونه آرژانتین مثال خوبی در این زمینه باشد. در آرژانتین جنبش «یک زن کمتر هم نه» که در اعتراض به زنکشی شکل گرفته بود با آغاز کارزار «من هم» به تدریج مطالبات خود را با این جنبش پیوند داد و پس از مدتی در جنبش زنان آرژانتین مبارزه با آزار جنسی و تجاوز در کنار مبارزه با زنکشی به خواستی مهم تبدیل شد.
در ایران هم چنین گفتگویی میان مطالبات مختلف ضروری است. آمار بالای زنکشی، افزایش میزان بازماندگی دختران از تحصیل، تشدید روند بیکاری و فقیر شدن زنان به دلیل شرایط ناشی از کرونا فقط بخشی از اتفاقاتی است که در یک سال اخیر به اشکال مختلف زنان را هدف نابرابری و تبعیض قرار داده است. «من هم» بدون پیوند زدن خود با این تبعیضها و نقد مکانیسمهایی که چرخههای متکثر خشونت را تولید و بازتولید میکند، به خواستی مستقل و حاشیهای تبدیل میشود که در کوران تبعیض و نابرابری به فراموشی سپرده میشود.
از مجموعه مطالب ویژهنامه جمعی از فعالین زنان: «همصدایی علیه سکوت» به مناسبت روز جهانی زن
پینوشت:
[۱] Loney-Howez, Rachel. 2019. “The Politics of the Personal: The Evolution of Anti-rape Activism From Second-Wave Feminism to #MeToo.” In #MeToo and the Politics of Social Change. Springer Nature, 21-36
[۴] .Hindes, Sophie, and Bianca Fileborn. 2019. “Girl power gone wrong”: #MeToo, Aziz Ansari, and media reporting of (grey area) sexual violence.” In Feminist Media Studies, 639-656
[۵] . Kelly, Liz. 1988. “Surviving Sexual Violence.” Cambridge: Polity Press.