بیدارزنی: سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که جهان با همهگیری و مرگ‌و‌میر ناشی از عفونت ویروسی کرونا در حال دست و پنجه نرم کردن است. کشورهای دنیا تدابیر مختلفی برای کاهش ابتلا و مرگ ناشی از این ویروس کشنده اندیشیده و اجرا می‌کنند تا آحاد و اقشار مختلف جامعه را از ابتلا به این عفونت ویروسی مصون نگه دارند؛ از جمله گروه‌های در معرض خطر زندانیان هستند که در بسیاری از نقاط دنیا با اعطای مرخصی به آن‌ها سعی در کاهش ریسک خطر ابتلای این گروه شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوه‌ی قضاییه اعلام کرده با مرخصی حدود ۷۰ هزار نفر زندانی موافقت شده است اما متأسفانه نه این مرخصی و نه «عفو نوروزی» آیت‌الله خامنه‌ای هیچ‌کدام شامل زندانیان موسوم به زندانیان امنیتی نشده است و قوه‌ی قضاییه با برچسب «امنیتی» به بسیاری از زنان زندانی و زنان فعال حقوق بشر از اعطای مرخصی به آنان خودداری می‌کند. زندان‌های ایران از سطح بهداشت بسیار پایینی برخوردار هستند و اعزام پزشکی زندانیان جهت درمان به خارج از محیط زندان همواره ابزاری برای اعمال فشار علیه زندانیان بوده است. در جریان اعطای مرخصی به زندانیان موسوم به سیاسی و عقیدتی و امنیتی بنا بر عقیده‌ی فعالان حقوق بشر تنها گروه اندکی از آنان -که احکام کمتر از یک سال داشته‌اند مانند خانم شهناز اکملی و یا کسانی که قبل از شیوع ویروس کرونا مراحل آزادی یا مرخصی آن‌ها با قرار وثیقه در حال پیگیری بوده مثل خانم ندا ناجی- از حق مرخصی بهره‌مند شدند و گروه کثیری همچنان در محیط‌های بسته و آلوده‌ی زندان‌ها با زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در حبس به سر می‌برند.
افزایش مبتلایان به این ویروس با توجه به محیط بسته زندان، تراکم بالای جمعیت و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، جان بسیاری از زندانیان را تهدید می‌کند و تاکنون خبرهایی مبنی بر فوت زندانیان در زندان‌های قرچک ورامین و زندان ارومیه منتشر شده است.
ده‌ها تن از زنان بازداشت‌شده در اعتراضات آبان ماه در زندان قرچک ورامین محبوسند و این در حالی است که در روزهای اخیر اخباری از ابتلای چند نفر از آنان به ویروس کرونا و نیز ابتلای چند زندانبان منتشر شده است. لازم به ذکر است عده‌ای از زندانیان قبلاً به بیماری گال هم مبتلا شده بودند.
آزار و اذیت و زهر چشم گرفتن قوه‌ی قضاییه از زنان کشور و نیز زنان فعال حقوق بشر در این ایام کرونایی شامل لیست بلند بالایی از زنان کشور است از جمله:
- آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، نه تنها از حق مرخصی محروم شده است که برای پرونده‌ی جدیدی در خصوص تحصن در حمایت از اعتراضات مردمی آبان ماه ۹۸ به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب احضار شده است و این در حالی است که به دلیل وضعیت جسمانی وی، از چند ماه قبل پزشکان توصیه به بستری و درمان سریع داشته‌اند.
- صبا کرد افشاری و نگین قدمیان از حق مرخصی محروم شدند و راحله احمدی مادر صبا نیز به دلیل نگرانی از وضعیت دخترش از حق مرخصی خود چشم‌پوشی کرده و در زندان مانده است.
- نرگس محمدی که در زندان زنجان به سر می‌برد بعد از آمبولی ریه دچار ضعف سیستم تنفسی شده و به گفته خانواده، وی اکنون دچار مشکل تنفسی شده و سرفه‌های شدید و درد قفسه سینه دارد. این در حالی است که زندان زنجان در هفته‌های اخیر چندین مرتبه به خاطر حشره‌ی ساس سمپاشی شده و همین موضوع تنفس زندانیان را در اتاق‌های بدون پنجره و تهویه‌ی زندان مشکل کرده است.
- پریسا سیفی هنرمند کرد که در طی ۱۰۰ روز بازداشت تحت شکنجه‌های شدید برای اعترافات اجباری قرار داشته و به همین دلیل هم دست به اعتصاب غذا زده و دچار ضعف جسمی و روحی شده، همچنان در حبس بوده و در این شرایط همهگیری کرونا حکم سه سال زندان به وی ابلاغ شده است.
- نسرین ستوده و رضوانه خان‌بیگی با اعتراض به تعطیل نکردن بندهای زندان اوین و محرومیت خود و بسیاری از همبندها از حق مرخصی در شرایط اسفناک کرونا در زندان دست به اعتصاب غذا زدند و پس از شکستن اعتصاب خود به مناسبت سال نوی شمسی کماکان محبوسند.
- مریم حمادی و سکینه صگور -که در حقیقت گروگان‌اند تا شوهرانشان خود را به سیستم قضایی کشور تسلیم کنند- به همراه کودکان خردسال خود در شرایط غیر بهداشتی و ناایمن زندان سپیدار اهواز به سر می‌برند.
- و هزاران زن بی‌نام و نشان دیگر که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس‌اند و در حال حاضر حتی از تماس با خانواده‌ها و ملاقات نیز محروم‌اند.
اما در این دوران بسیاری از زندانیان خاص که عمدتاً جرائم مالی سنگین داشته و به اتهام اختلاس‌های چندین میلیاردی و جعل اسناد و یا سوء‌استفاده از قدرت و موقعیت و ارتشا در زندان بوده‌اند به دلیل وابستگی به حکومت و داشتن رانت و ژن خوب به مرخصی اعزام شده‌اند ازجمله می‌توان از حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور یاد کرد که به جرم ارتشا و فساد مالی به گذراندن ۵ سال حبس محکوم بوده و یا خانم شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن که به جرم اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی به حکم ۲۰ سال حبس در زندان به سر می‌برد. در بند ۳ بخشنامه‌ی اعطای مرخصی به زندانیان آمده است:
«محکومان به حبس ابد و محکومان به بزه‌های کلاه‌برداری، چک بلامحل بیش از ده میلیون ریال، جعل، استفاده از سند مجعول، اختلاس، ارتشا، سرقت، سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام‌علیه امنیت کشور، دایرکنندگان مراکز فساد و محکومان به اجرای حدود الهی مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشند.»
چرا در شرایط همهگیری کرونا اختلاس‌گران اقتصادی که میلیاردها تومان به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده‌اند علی‌رغم این بند از بخشنامه به مرخصی می‌روند ولی فعالان حقوق زنان به بهانه‌ی واهی «اقدام علیه امنیت ملی» و با انگ «زندانی امنیتی» همچنان باید در زندان بمانند؟
اعطای مرخصی به زندانیان نه لطف جمهوری اسلامی که حق مسلم هر زندانی است و هر زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی و امنیتی و غیره واجد این حق است و جمهوری اسلامی نمی‌تواند از این حق به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب و تهدید زندانیان استفاده کند که این مصداق شکنجه بوده و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همچنین ماده‌ی ۷ این اعلامیه اعلام می‌کند:
«همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی به‌طور برابر در پناه قانون باشند. همه‌ی انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند و همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.»
از این‌رو دست‌چین کردن زندانیان و اعطای مرخصی به گروه خاص و محروم کردن زندانیان موسوم به امنیتی و سیاسی، ناقض ماده‌ی ۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز هست و مرخصی از زندان همان‌قدر که حق حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده است حق همه‌ی زندانیان دیگر نیز هست. همچنین یادآوری می‌شود که مطابق ماده‌ی ۲۵ این اعلامیه همگان سزاوار دستیابی به استانداردهای قابل قبول سلامتی و بهداشت هستند و محبوس نگه داشتن زنان و به‌خصوص مادران و کودکان در زندان‌ها در شرایطی که جهان درگیر مبارزه نفس‌گیر و جدی با ویروس همه‌گیر و کشنده کروناست، ناقض این ماده‌ی اعلامیه و جنایت بر علیه محبوسان است.