بیدارزنی: سال ۱۳۹۸ برای زنان کنشگر ایرانی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و … سالی سخت و جانکاه بوده است. فعالان زن ایرانی با انواع متعددی از اتهام، بازجویی، بازداشت، شکنجه و تهدید برای گرفتن اعتراف و حکم‌های ناعادلانه و نامتناسب دست به گریبان بوده‌‌اند. به همین مناسبت هیئت تحریریه‌ی تارنمای بیدارزنی بر آن شده که در آستانه‌ی ۸ مارس، روز جهانی زن، پرونده‌ای را با موضوع بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران و برخی کشورهای دیگر منتشر کند. در همین راستا در ادامه، مطلبی از این پرونده را می‌خوانید.
عادی‌سازی از وضعیت تحمل‌پذیری بیماری در زندان‌ها
روند شیوع بیماری‌ها و قرارگیری فرد زندانی در موقعیت محرومیت از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، گریبان‌گیر اکثریت زندانیان حاضر در بازداشتگاه‌ها و به نوعی شاکله‌ی کلی سیاست‌ورزی سازمان امور زندان‌هاست.
فقدان بهداری استاندارد و نبود تجهیزات پزشکی در زندان‌ها در کنار عدم نظارت سازمان بر رفتار حرفه‌ای پزشکان و بهیارانِ حاضر در بهداری‌ها، فرد بازداشتی را با مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها، محرومیت از حق درمان، عدم تشخیص پزشکی، «عادی‌سازی بیماری» و «تحمل رنج» وادار می‌کند. فرد زندانی در کنار رفت‌وآمدهای پیاپی از بند تا اتاق بهداری، حق برخورداری از اعزام به مراکز درمانی را نیز به ندرت به‌دست می‌آورد. انکار شرایط بحرانی جسمی زندانیان از سوی کادر بهداری و تحمیل هزینه‌های درمانی بر پیکره‌ی فرد بازداشتی و خانواده‌ی آنان، شرایط حاضر در بازداشتگاه‌ها را بیش از پیش غیرقابل‌تحمل‌تر کرده است.
در این میان، عدم آگاهی جامع از وضعیت جمعیت زندانیان مطرود و محروم از رسانه در بندهای زندان‌ها نیز، جان و سلامتی آنان را در خطر جدی قرار داده است. جمعیت کثیری از زندانیان سیاسی، امنیتی و دایره‌ی گسترده‌ی جرایم عمومی و…در کنار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در طول ماه‌های گذشته، به‌وقت بروز بیماری و ضرورت بهره‌مندی از خدمات درمانی با ممانعت کادر زندان از انتقال به بهداری و یا در نهایت امر، دریافت ژل‌های موضعی و قرص‌های مسکن روبه‌رو می‌شوند. امری که پیش‌فرض آن، وجود اتاق بهداری در بازداشتگاه و حضور یک پزشک در آن محیط است.
با چنین وضعیتی، چاره‌ی کار در کجاست؟ آیا ارجاع به مفاد نوشتاری قوانین حقوقی متهمان و زندانیانْ راه را برای اعاده‌ی رسیدگی به روند سلب حقوق از آنان باز می‌گذارد؟
با گذار از بندهای حقوق ملت در قانون اساسی، ماده‌ی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق شهروندی که دایره‌ی تعریفی حقوق متهمین را بازگو می‌کنند، با قانون مجازات اسلامی نیز روبه‌رو خواهیم بود. جایی که به توضیحِ نقض قوانین مربوط به حقوق زندانیانْ توسط مامورین قضایی، غیرقضایی و «حدود تعریفی» پیگیری و مجازات آن‌ها می‌پردازد. چنین دامنه‌ای از نوشتار مدون قوانین، روایتگر این امر است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، نه با صرف «فقدان وضع قوانین حمایتی از حقوق زندانیان» که با «عدم اجرایی شدن آن و نقض صد در صدی قوانین» و نبودِ نظارت بر کارشکنی‌ها و شکایات مدفون شده مواجهیم. اینجا نقطه‌ای است که اعمال همان قوانین نابرابر و جانب‌دارانه‌ی موجود نیز از زندانی سلب می‌شود. در این ساختار، ضابطین پرونده، بازجویان، قضات، بازپرس‌ها، ماموران زندان مربوطه و سازمان امور زندان‌ها همگی زیرمجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه هستند و بدیهی است که دادخواهی متهم از مجموع نقض حقوقی که بر وی اعمال شده است، به همان نهاد خاطی ارجاع داده خواهد شد.
در طول سالیان گذشته، زندانیان و متهمان (ازجمله موارد سیاسی و امنیتی) همواره از عدم احقاق حقوق قانونی و شکایات مطرح شده‌ی خود به‌دست مسئولین ذی‌ربط گفته‌اند. متهمان و زندانیانی که در صورت وجود بیماری و اختلال در روند سلامتی خود با بی‌توجهی ماموران و سازمان امور زندان‌ها مواجه می‌شوند. یکی از نمونه‌های چنین رویه‌ای، وضعیت جسمی «سپیده فرهان» از زنان سیاسی محبوس در زندان اوین است.
سپیده فرهان (فرح‌آبادی)، فارغ‌التحصیل رشته‌ی گرافیک از دانشگاه آزاد کرج و متولد ۱۳۷۰ است. در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ او نیز به سیاق دیگر جمعیت بازداشتی دانشجویانْ دستگیر شد؛ بازداشتی که با اعمال ضرب و شتم در خیابان و کبودی‌های حاصل از آن همراه بود. او پس ازبازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۴۷ روز با قرار وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد.
سپیده فرهان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم، مدتی بعد به صورت غیابی در تاریخ ۳۰ تیرماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
سپیده فرهان بدون اطلاع از دادگاه تجدیدنظر خود در روز دوشنبه ۲ مردادماهْ جهت ابلاغ حکم در دادگاه حاضر شد و حکم نهایی صادره برای او قرائت شد. اتهامات وی در کیفرخواست ابتدا “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و ”اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” عنوان شده بود که با نقض اتهام “اخلال در نظم عمومی” نهایتا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه سال جاری، جهت تحمل دو سال محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.
روند کارشکنی‌های اعمال شده در سلب حق درمانی وی، قابل پیوند با نقض ماده‌ی ۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی نیز هست. او که می‌بایست از موضوع و ادله اتهام انتسابی وارد شده و سایر حقوق دفاعی خود بهره‌مند می‌شد، بدون آگاهی از تشکیل جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبسْ محکوم شد.
وخامت جسمی سپیده فرهان از همان روزهای نخست حضور در زندان، خود را نمایان ساخت. او که برای مقابله با دردهای شدید ناشی از بیماری‌های میگرن مزمن و زخم‌معده به صورت روزانهْ دارو مصرف می‌کند با بی‌حس شدگی مطلق پای راست خود نیز مواجه شده است. دامنه‌ی این بی‌حسی به‌قدری است که او وزن و ضربات اجسام به پای خود را نیز احساس نمی‌کند. سپیده فرهان پس از بروز نشانه‌های خطرناک از وضعیت پای خود به بهداری زندان اوین منتقل شد. پزشکان حاضر در زندان در کنار اعلام «عادی بودن» وضعیت وی، تنها به تجویز یک ژل جهت کاهش درد قسمت‌هایی از پا بسنده کردند. توضیحات سپیده فرهان مبنی بر تداوم بی‌حسی پا و عدم تشخیص پزشکان زندان به حضور ۴ الی ۵ باره‌ی وی در بهداری انجامید.
در تاریخ دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه او را جهت تشخیص بیماری به بیمارستان طالقانیْ منتقل کردند. طی حضور چند ساعته‌ی سپیده فرهان در بیمارستان، «کشیده شدن تاندون پا» را عامل بی‌حس شدگی پای او اعلام کردند، اما علی‌رغم ضرورت تکمیل فرآیند درمان و بهره‌مندی از آتل به زندان بازگردانده شد. مامورین زندان و پزشکان بهداری، شرط استفاده از آتل پا جهت جلوگیری از تشدید کشیدگی تاندون را «خرید و تحویل آتل با هزینه‌ی شخصی خود» اعلام کردند که با تهیه‌ی آن از سوی خانواده‌ی سپیده فرهان، میسر شد.
تعلل در تشخیص بیماری و عادی‌انگاری وضعیت اضطراری سپیده فرهان موجب شد تا بی‌حس شدگی موضعی کف پا، تمامی قسمت‌های پا را دربرگیرد. او که به علت دردهای روزانه‌ی ناشی از زخم معده و میگرنْ به صورت روزانه دارو مصرف می‌کند، با ضعف جسمانی و کاهش سیستم ایمنی بدن نیز مواجه است.
با وجود وضعیت جسمی نامناسب سپیده فرهان و خطر ابتلای زندانیان و بازداشت شدگان به ویروس کرونا در تمامی زندان‌ها، او نیز کماکان از حق مرخصی خود محروم مانده است. زندانیان حاضر در زندان‌های ارومیه، سنندج، خرم‌آباد، گرگان، قوچان خراسان و فشافویه (زندان تهران بزرگ) با شیوع اپیدمی کرونا در بندها روبه‌رو شدند و این امر قابل تعمیم در تمامی بازداشتگاه‌های کشور نیز هست.
ماندن در وضعیت تحمل‌پذیری درد و روند عادی‌سازی از بیماری در خوانش اجرایی/سیاسی سازمان امور زندان‌ها و دستگاه قضایی، وضعیت زندانیانی چون سپیده فرهان را با بن‌بست درمانی و اتکا بر تلاش‌های خانواده در پشت دیوارهای زندانْ روبه‌رو می‌سازد. در چنین شرایطی، فرد زندانی از شاکله‌ی حقوق رسمی (و تنها مکتوب شده) خود، تُهی و در مقام یک فیگور محبوس در دستان مجریان و ضابطین زندان‌ها به پذیرش درد محکوم می‌شود. رفتاری همه‌گیر و مسبوق به سابقه که سیاست‌های اجرایی کلیت دستگاه قضایی را بیش از پیشْ روایت می‌کند…
جان سپیده فرهان، ماه‌هاست که در خطر است.