بیدارزنی: سال ۱۳۹۸ برای زنان کنشگر ایرانی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و … سالی سخت و جانکاه بوده است. فعالان زن ایرانی با انواع متعددی از اتهام، بازجویی، بازداشت، شکنجه و تهدید برای گرفتن اعتراف و حکم‌های ناعادلانه و نامتناسب دست به گریبان بودهاند. به همین مناسبت هیئت تحریریه‌ی تارنمای بیدارزنی بر آن شده که در آستانه‌ی ۸ مارس، روز جهانی زن، پرونده‌ای را با موضوع بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران و برخی کشورهای دیگر منتشر کند. در همین راستا در ادامه، مطلبی از این پرونده را می‌خوانید.
مکزیک:خشونت جنسی ابزار شکنجه‌ی زنان برای اعتراف‌گیری
گزارش بی‌سابقه‌ی سازمان عفو بین‌الملل از ۱۰۰ زن دستگیرشده در مکزیک حاکی از آن است که این زنان به‌طور معمول از سوی نیروهای امنیتی تحت آزار جنسی قرار می‌گیرند. این دست آزارها به منظور اعتراف‌گیری از این زنان و نیز اثبات این است که نیروهای امنیتی در حال مقابله با جرم‌های گسترده و سازمان‌دهی‌شده هستند.
همه‌ی ۱۰۰ زنی که به سازمان عفو بین‌الملل گزارش شکنجه یا بدرفتاری داده‌اند و در زندان مرکزی مکزیک نگهداری می‌شوند اذعان کرده‌اند که در دوره‌ی دستگیری به‌طریقی از سوی مأموران پلیس شهری، ایالتی یا فدرال تحت آزار جنسی یا خشونت روانی قرار گرفته‌اند. هفتاد و دو نفر از آنها گفته‌اند که در زمان دستگیری یا ساعات پس از آن آزار جنسی شده‌اند. سی و سه نفر گفته‌اند که به آنها تجاوز شده است.
شصت و شش تن از این زنان ادعا کرده‌اند که گزارش آزار جنسی خود را تحویل قاضی یا دیگر مقامات داده‌اند اما فقط بیست و دو پرونده بررسی شده است.
به گفتۀ اِریکا گوئِبارا روزاس، از مدیران سازمان عفو بین‌الملل، «روایت‌های این زنان تصویری تکان‌دهنده از شکنجه‌ی این زنان، حتی در سطح استاندارد محلی، در مکزیک به دست می‌دهد. ظاهراً خشونت جنسی که به عنوان ابزاری برای شکنجه استفاده می‌شود بخشی جدانشدنی از روند بازجویی شده است».
«زنانی که از گروه‌های حاشیه‌ای بودهاند آسیب‌پذیرترین افراد در جنگ موسوم به ’جنگ با مواد مخدر‘ تلقی می‌شوند. این زنان به چشم مسئولان ساده‌ترین گروه هدف هستند برای اینکه نشان دهند بیشتر دغدغه‌ی زندانی کردن مردم عادی را دارند تا پیدا کردن مجرمان واقعی.
اغلب زنان زندانی که با عفو بین‌الملل صحبت کرده‌اند گفته‌اند که در دوره‌ی بازداشت یا بازجویی آزار جنسی دیده‌اند، کتک خورده‌اند، شوک الکتریکی به آنها وارد شده، لمس یا دستمالی شده‌اند. اکثریت قریب به یقین آنها متهم به جرمی سازمان‌یافته یا جرم‌های مربوط به مواد مخدر بودند. بسیاری از آنها درست پس از اجبار به ’اعتراف‘ به جرمشان در رسانه‌ها به عنوان ’مجرم‘ معرفی شدند. اغلب آنها از خانواده‌های کم‌درآمدند، که همین باعث می‌شود استطاعت مالی تأمین هزینه‌ی وکالت مؤثر را نداشته باشند.
مونیکا زنی ۲۶ساله و مادر ۴ فرزند است. در تاریخ ۱۲ فوریۀ ۲۰۱۳ در شهر تورئون، در ایالت کوهیلا در شمال مکزیک، ۶ مأمور پلیس به‌طور گروهی به او تجاوز کردند، به اندام جنسی او شوک الکتریکی وارد کردند، نفس او را با کیسه‌ی پلاستیکی گرفتند و سرش را در سطل آب فرو کردند. مأموران امنیتی او را وادار کردند که اعتراف کند عضو گروهی تبهکار است. همچنین او را وادار کردند شاهد شکنجه‌ی برادر و همسرش جلو چشمانش باشد.
پس از شکنجه، پلیس مونیکا، برادر و همسرش را به دفتر دادستان کل فدرال برد. در مسیر، همسر مونیکا به‌سبب شکنجه‌ها در دستان او جان سپرد. پس از آن، مونیکا را وادار به امضای ’اعتراف‌نامه‌ای‘ کردند مبنی بر اینکه عضو کارتل مواد مخدر است.
به رغم گزارشی که از سوی کمیسیون ملی حقوق بشر مکزیک در آگوست ۲۰۱۴ منتشر شده و شکنجه‌ی مونیکا را تأیید کرده است، هیچ یک از مجرمان متهم نشدند. او همچنان در زندان، در انتظار جواب دادگاه به اتهامات جرایم سازمان‌یافته‌اش، است. در آوریل سال ۲۰۱۶، همان کمیسیون توصیه‌نامه‌ای منتشر کرد که مطابق آن تحقیقات کیفری در مورد این پرونده باز بمانَد. مونیکا همچنان در زندان می‌ماند.
نبود عدالت
اطلاعات به‌دست‌آمده از بازرسان ویژۀ ملی و محلی حاکی از آن است که فقط در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۲۰۰۰ گزارش شکنجه و دیگر اشکال سوءرفتار در سراسر کشور به آنها تحویل داده شده است. از میان این موارد ۸۹۴۳ نفر از قربانیان مرد و ۳۶۱۸ نفر زن بودهاند. بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، شکایات کیفری از شکنجه نزد دادستانی کل فدرال دوبرابر شد اما پرونده‌های محدودی برای بررسی باز شد.
نمایندگان اجرای قانون در مکزیک، دادستان‌ها و دیوان عدالت هنوز موفق نشده‌اند برای تجاوز یا خشونت‌های جنسی مهم دیگر، که از سوی مأموران رسمی به عنوان شکنجه اِعمال می‌شود، پیگرد قانونی و مجازات تعیین کنند. پرونده‌های مربوط به شکنجه و سوءرفتار به‌ندرت بررسی می‌شوند و پرونده‌هایی که ظن آن می‌رود که مسئولیت کیفری داشته باشند تقریباً به دادگاه نمی‌رسند. از سال ۱۹۹۱، از میان هزاران پروندۀ شکایت از شکنجه که در سطح دولت فدرال مطرح شده، تنها ۱۵ مورد به محکومیت کیفری منجر شده‌اند.
طبق گزارش کتبی ارتش ایالات متحده‌ی مکزیک به سازمان عفو بین‌الملل، به رغم آمار وحشتناک خشونت جنسی نیروهای نظامی علیه زنان، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ حتا یک نفر از سربازان به‌سبب ارتکاب تجاوز یا خشونت جنسی از خدمت تعلیق نشده است. نیروی دریایی گزارش کرده که در همان بازه‌ی زمانی ۴ نفر از خدمت تعلیق شده‌اند. یکی از اعضای نیروی دریایی که به‌دلیل سوءاستفادۀ جنسی محکوم و زندانی شده بود، فقط مدت محدودی از خدمت تعلیق شد و به او اجازه دادند پس از طی دوره‌ی محکومیت دوباره جذب نیروی دریایی شود.
اِریکا گوئِبارا روزاس می‌گوید: «شکست در پیشبرد صحیح روند رسیدگی به این دست پرونده‌ها و احضار مسئولان به قانون حامل پیام خطرناکی است: اینکه تجاوز به زنان یا استفاده از دیگر اَشکال خشونت جنسی به منظور اعتراف‌گیری مجاز است و تحمل می‌شود. ظاهراً مقامات مکزیک مُصرند که این موضوع در تاریکی پنهان بماند».
زنان پس از آنکه مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند خدمات پزشکی و روان‌شناختی مناسبی دریافت نمی‌کنند. چهل و نه نفر از ۱۰۰ زنی که با عفو بین‌الملل مصاحبه کردند، مراقبت‌های پزشکی پس از دستگیری را «بد» یا «خیلی بد» و نوزده نفر «افتضاح» ارزیابی کرده‌اند. به‌علاوه، مقامات دولت فدرال از ارائۀ خدمات سریع معاینات پزشکی قانونی برای زنانی که ادعا می‌کنند به آنها تجاوز شده سر باز می‌زنند. به‌طور مشخص، اغلب این زنان پس از آنکه مورد خشونت جنسی واقع می‌شوند از معاینات و خدمات پزشکی بهره‌ای نمی‌برند.
دادرسی کیفری در مکزیک وظیفه‌ی اثبات را بر دوش فرد شاکی از شکنجه یا سوءرفتار می‌گذارد، کاری که قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. قانون اساسی مکزیک به‌درستی وظیفه‌ی اثبات را بر عهده‌ی مقامات قضایی گذاشته است تا اثبات کنند که اعترافات به‌طور قانونی صورت گرفته است، اما قاضی‌ها همچنان اولویت را به شواهدی می‌دهند که دادستان عمومی ارائه می‌دهد، بدون طرح پرسشی دربارۀ قانونی بودن آنها.
قانون اساسی وظیفه‌ی بر عهده گرفتن نقش بازرس را بر دوش کمیسیون ملی حقوق بشر مکزیک نهاده است به این منظور که از حقوق بشر محافظت کند و آن را ارتقا دهد. کمیسیون در چند سال اخیر ده‌ها توصیه‌نامه درباره‌ی شکنجه و دیگر مصادیق سوءرفتار منتشر کرده است. اما تعداد این توصیه‌نامه‌ها در برابر موارد شکایت از شکنجه‌ای که به دستشان می‌رسد ناچیز است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، کمیسیون ملی حقوق بشر مکزیک ۴۰۷۸ گزارش از شکنجه و سوءرفتار دریافت کرده و فقط ۶۲ توصیه‌نامه منتشر کرده است.
پنهان‌کاری خطرناک
مقامات مکزیک، در دوره‌ی تحقیقات، عفو بین‌الملل را از دسترسی به اطلاعات مهم منع کرده بودند. وزارت کشور مانع نمایندگان عفو بین‌الملل برای دسترسی به شمار بیشتری از زنان بازداشتی شد و حتا در بعضی موارد جلو ورود آنها به زندان را می‌گرفت. به‌علاوه، مقامات رسمی نظامی و نیروی دریایی درخواست ملاقات عفو بین‌الملل را رد کردند.
اِریکا گوئِبارا روزاس می‌گوید: «اشتیاق مکزیک به پنهان‌کردن این بحران ملیْ اعتماد را نابود می‌کند. باید به‌جای تلاش برای پنهان‌کردن هزاران مورد شکنجه، انرژی خود را صرف حصول اطمینان از ریشه‌کن کردن شکنجه یک بار برای همیشه کنند».
فرصت برای عمل‌گری
مقامات رسمی باید تمهیدی فوری بیندیشند و استفادۀ ابزاری از شکنجه و خشونت جنسی علیه زنان را پایان دهند. به‌تازگی گروه ضربت «شکنجه‌ی جنسی زنان» تشکیل شده است. با این سازوکار، مقامات فدرال گرد هم می‌آیند و مسئولیت تحقیق درباره‌ی شکنجه و ممانعت از آن را به عهده می‌گیرند. البته باید گفت طی نُه ماهی که این گروه تأسیس شده، گویی در خواب بوده و هیچی پیشرفتی، فقط برای سه پرونده‌ای که در دست داشتند، حاصل نشده است.
مجلس نمایندگان مکزیک هم‌اکنون (سال انتشار گزارش، یعنی ۲۰۱۶) در حال گفت‌وگو بر سر پیش‌نویسِ سال‌ها مغفول‌مانده‌ی «قانون شکنجه» هستند. جنبه‌های مثبت این قانون مطرح شده است، اما قانون‌گذاران باید مقررات مربوط به آن را اصلاح کنند تا این قانون محرومیت‌ساز تقویت شود؛ قانونی که حکم کند تمام مدارک به‌دست آمده تحت شکنجه یا سوءرفتار، از دادرسی کیفی منع می‌شوند، بجز موارد علیه فرد متهم به شکنجه، آن هم به عنوان اثبات شکنجه‌ای که اتفاق افتاده است.
منبع:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/mexico-sexual-violence-routinely-used-as-torture-to-secure-confessions-from-women