بیدارزنی: در یک دهه گذشته، سیاست خصوصی‌سازی در ایران گسترش یافته است. به طوری که هر روز خبر از خصوصی شدن یکی از منابع یا خدمات ملی منتشر می‌شود. از خدمات بیمه، سلامت، آموزش، حمل و نقل و شهری گرفته که کار را به فروش نیمکت‌های مدرسه و اتوبوس رسانده است تا واگذاری کارخانه‌های ملی نظیر فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه. از این گذشته شدت گرفتن بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، تاثیر این سیاست‌گذاری را بر زندگی کارگران بسیار ملموس‌تر کرده است.
براساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۱] که ایران نیز آن را امضا کرده است، دستمزد کارگران باید برای تامین یک زندگی شایسته و آبرومند کافی باشد. اما ایران از افزایش حقوق کارگران به میزان کافی سربازمی‌زند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری خانوار کارگری) حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین می‌کند.
اسفند ماه سال ۹۶، همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، تشکلهای کارگری مستقل در ایران (اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای مستقل کارگری ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان) در بیانیه‌هایی خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان شده بودند. در حالی که شورای عالی کار[۲] در روندی طولانی و فرسایشی و با تاخیر یک ماهه در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، حداقل دستمزد کارگران در این سال را با افزایش ۱۹.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان تعیین کرد. رقمی پایینتر از برآورد متوسط هزینه خانوار توسط کمیته مزد همین شورا (۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان) و پایینتر از نصف خط فقر برآوردشده توسط نهادهای غیردولتی در اسفند ۹۶.
پس از شوک ارزی برآمده از خروج آمریکا از برجام، هزینه سبد معیشت ماهیانه خانوار در فاصله دی ماه ۹۶ تا آبان ۹۷، ۸۷.۲۳ درصد افزایش یافت. نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار در تیر ماه از طرحی برای بازنگری حداقل دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر دادند. در شهریورماه، آنها اعلام کردند که با نمایندگان کارفرماها و دولت بر سر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند؛ هرچند قرار بوده که خلاف مقاوله‌نامه بین‌المللی حفاظت از دستمزد[۳] این مبلغ در قالب بن‌کارت برای دریافت کالاهای اساسی در اختیار کارگران قرار بگیرد. اما وعده ترمیم دستمزد هیچ‌گاه عملی نشد.
تا مدتها نمایندگان کارفرمایی و دولت از برگزاری جلسات این شورا سرباز زدند و اواخر آذرماه، وزیر کار با آن مخالفت کرد. این در حالی است که بیستم شهریور برای اولین بار و بار دیگر در دوم آذر، «شیفت ایثار» به فرمان معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج کارگری تهران در بسیاری از کارخانه‌ها برگزار شد. به گزارش صدا و سیما در شهریور ماه مجموعا ۴۵ هزار نفر در سراسر ایران برای «کمک به مسائل اقتصادی کشور» یک شیفت مجانی کار کردند.
در اسفند ۹۷، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به سال قبل، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. در حالی که در اثر کاهش ارزش ریال، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت بسیار بیشتری کاهش یافته است.
در مقابل نظر شورای عالی کار، تشکلهای کارگری مستقل (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و اتحاد بازنشستگان) در بیانیه‌ای مشترک که یکم اسفند ۹۷ منتشر شد، خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار شدند.
این تشکل‌ها بر مبنای گزارش سالانه مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوار، که میانگین هزینه خانوار در سال ۱۳۹۶ را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود، و همچنین نرخ تورم واقعی (حدود ۳۰ درصد) متوسط هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷ را ۵،۵ میلیون تومان برآورد کردند و خواستار حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی شدند. اختلاف بالای این ارقام با برآوردی که شورای عالی کار برای حداقل دستمزد و متوسط هزینه خانور اعلام کرد باعث شد که تشکلهای مستقل، این شورا را «فاقد مشروعیت» چانه‌زنی و تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد خواندند.
خصوصی‌سازی و تعطیلی کارخانه‌ها؛ تهدید نیروی کار
روزنامه شرق در گزارشی تحلیلی به قلم محمد مساعد در دی ماه ۹۷، سرنوشت و وضیعت ۱۰۰ شرکت نخستی را که پس از آغاز به کار سازمان خصوصی‌سازی به طور کامل یا تدریجی طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ روی میز فروش قرار گرفتند، بررسی کرده است. طبق نتایج این بررسی، برخلاف ادعای مدافعان خصوصی‌سازی در طول سه دهه گذشته، نه‌تنها شرکت‌های دولتی واگذار‌شده به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند؛ بلکه در عمل با کاهش نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.
از میان صد شرکت بررسی‌شده ۱۶ شرکت یا به کلی تعطیل شده‌اند یا در عمل تعطیل هستند و تنها روی کاغذ فعالیت دارند. ۶ شرکت نیز در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و اگرچه هنوز نام و نشانی از آنها باقی مانده است؛ اما فعالیت خاصی در آنها انجام نمی‌شود. ۲۹ شرکت دیگر هم دچار مشکلات جدی شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و … هستند که در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها بوده است. هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر بین وضعیت نیمه‌تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده‌اند.
در‌این‌بین بخشی از ۴۹ شرکتی نیز که در حال فعالیت مطلوب هستند، به پشتوانه مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته‌اند، متکی هستند یا فی‌نفسه بازار یکتا و مناسبی دارند. از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد حداقل در ۶۲ شرکت مشکلات جدی کارگری شامل تعدیل شدید نیرو، اخراج جمعی کارگران، پرداخت‌نکردن دستمزد کارگران برای ماه‌های پیاپی و مشکلات قراردادی وجود داشته است. د
ر بعضی از این شرکت‌ها، مشکلات کارگران تا حدی جدی بوده است که به تجمعات و البته در مواردی، برخوردهای انتظامی و قضائی منجر شده است. در برخی موارد نیز تعدیل نیرو همزمان با تغییر محل شرکت، تغییر تکنولوژی شرکت و تغییر مالک شرکت صورت گرفته و اعتراضات کارگران اخراجی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. درباره ۳۸ شرکت باقی‌مانده که در مقابل عنوان مشکلات کارگری‌شان کلمه «خیر» نشسته است، صرفا گزارش‌هایی درباره مشکلات اشاره‌شده داده نشده و احتمال وجود چنین سوابقی در آنان نیز غیرمحتمل نیست.
از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد که سهامداران عمده ۵۴ شرکت در‌حال‌حاضر از بخش خصولتی، شبه‌دولتی یا فرادولتی هستند. پس از آنها، بانک‌ها هستند که سهمی ۲۱درصدی در مدیریت صد شرکت دارند. در میان آنها بانک ملی ایران، فعال‌تر و ثروتمندتر از دیگران است. نهادهای انقلابی در مرتبه بعدی نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام، آستان قدس رضوی و مؤسسه جامعه الامام صادق هستند که ۱۹درصد در مدیریت این صد شرکت سهام دارند. صندوق‌های بازنشستگی با سهم ۱۱درصدی و سرمایه‌گذاران خارجی با سهم دو‌درصدی، دیگر گروه عمده سهامداران بزرگ این صد شرکت هستند.
از میان این صد شرکت ۷۵ شرکت پیش از انقلاب (هفت شرکت پیش از دهه ۳۰، ۲۰ شرکت در دهه ۳۰، ۴۲ شرکت در دهه ۴۰ و ۱۷ شرکت دهه ۵۰) و ۲۴ شرکت پس از انقلاب ۵۷ (۹ شرکت در دهه ۶۰ و ۱۵ شرکت در دهه ۷۰) تأسیس شده‌اند. نکته دیگر اینکه از میان ۱۶ شرکت که عنوان «تعطیل» را برای آن برگزیده‌ایم، ۱۰ شرکت تحت مالکیت بخش خصوصی و شش شرکت تحت مالکیت بخش خصولتی بوده‌اند.
قدیمی‌ترین شرکتی که در فهرست تعطیل‌شدگان قرار می‌گیرد، شرکت ارج است که سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۱۶ باز‌می‌گردد. زمزمه تعطیلی این شرکت در سالهای اخیر شنیده می‌شد؛ اما نهایتا دو سال پیش تعطیلی این شرکت رسما انجام شد. شرکت‌های دیگری مانند جام جهان‌نما (بلر)، چیت‌سازی بهشهر، روغن قو، ریسندگی ری، فراورده‌های غذایی مشهد، یخچال ایران‌پویا و آونگان نیز نمونه‌های دیگری از شرکت‌های تعطیل‌شده پس از فرایند خصوصی‌سازی هستند.
بیکاری کارگران از پس تحریم‌های اقتصادی و سیل ویرانگر
از سال ۹۷ اخراج کارگران ضرب آهنگ تندتری پیدا کرده است. بسیاری از اقتصاددانان یکی از مشکلات مهم صنایع کشور را نوسانات ارزی، تحریم‌ها و در نتیجه کمبود مواد اولیه می‌دانند. خروج شرکت‌های خودروسازی فرانسوی و کره‌ای در سال ۹۷ زنجیره خودروسازی و به صورت ویژه کارگاه‌های قطعه‌سازی را با مشکل روبرو کرد. به‌گونه‌ای که به گفته یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ۲۰۰ هزار کارگر از کار اخراج شدند.
انجمن قطعه‌سازان پیش‌بینی کرد که شمار کارگران بیکار شده در این بخش تا ۴۰۰ هزار تن هم افزایش می‌یابد. احمد توکلی در گفتگو با خانه ملت، افزایش نرخ برابری دلار و هزینه‌های تولید در سال ۹۷ را باعث افزایش شمار واحدهای تولیدی راکد و اخراج کارگران عنوان کرد. به گفته او، ۷۴۴ هزار تن طی ۹ ماه نخست سال ۹۷ بیکار شدند؛ یعنی روزانه ۲ هزار و ۷۵۵ نفر. به دنبال آن، سال ۹۸ نیز برای بسیاری از کارگران با حکم اخراج یا بیکاری اجباری همراه بود.
در نخستین روزهای پس از تعطیلات خبرگزاری های رسمی ایران از «اخراج جمعی» و «تمدید نشدن قرارداد» کارگران پروژه های نفت، پتروشیمی، گاز و همچنین واحدهای تولیدی خبر دادند؛ روندی که همچنان ادامه دارد. از جمله کارخانه کشباف صفا (تولید کننده انواع پارچه تریکو واقع در کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج) روز ۱۷ فروردین بدلیل اختلافات سهامدارانش تعطیل و۱۵۰کارگرش با دو سال تا بیست و هفت سال سابقه کار بیکارشدند.
۱۴ اردیبهشت «عصر جنوب» از اخراج ۷۸ کارگر لوله‌سازی ماه‌شهر (سدید) در منطقه ویژه اقتصادی ماه‌شهر خبر داد. آغاز سال ۹۸، این شرکت زمستان ۱۳۹۷ هم ۱۰۸ کارگر را اخراج کرد اما با دخالت مسؤلان دولتی، کارگران به محل کار بازگشتند.
در استان همدان نیز کارخانه مواد غذایی کیوان، وابسته به هلدینگ داروگر، ۳۵ کارگر را در ۲۲ فروردین اخراج کرد. در سال ۸۸ این کارخانه با حدود ۳۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تا کنون تعدیل و اخراج های بسیار داشته است.
شرکت ایده‌پردازان فولاد شادگان در استان خوزستان در فروردین ماه ۲۲ تن از کارگران با ۴ تا ۱۷ سال سابقه کار را بدون هیچگونه توضیحی اخراج کرد. همچنین کارخانه فولاد «نورد ایوان» که در زمینه تولید انواع میلگرد آجدار در شهرستان ایوان در استان ایلام فعالیت داشت، بعد از تعطیلات نوروز به دلیل مشکلات ناشی از اختلاف سهامداران تعطیل شد و ۵۰ کارگر آن با میانگین ۱۰ سال سابقه کار، بیکار شدند.
به گفته موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر در لرستان، طی سالهای گذشته تعطیلی و نیمه‌تعطیلی کارخانه‌ها بسیاری از مردم لرستان را بیکار کرده است؛ از جمله پارسیلون خرم‌آباد، فارسیت دورود، صدر فولاد لرستان، سامان کاشی بروجرد، ماشین‌سازی لرستان و کاشی جم بروجرد. به طور نمونه کارخانه پارسیلون خرم آباد که در کیلومتر ۸ جاده خرم‌آباد واقع است، تا قبل از واگذاری ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و چیزی حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم برای این کارخانه کار می‌کردند اما از سال ۹۴ تعطیل شد.
کارگران این کارخانه به دلیل عدم پرداخت حقوقشان به مدت بیش از ۲ سال، بارها مقابل استانداری لرستان تجمع کرده بودند اما نهایتاً مجبور شدند، بیکار و سرگردان شوند. استاندار اصفهان از تعطیلی بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد. به گفته استاندار اصفهان، این واحدها به دلیل بدهی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و بانک‌ها نیز کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار کردند. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور حدود دو هزار واحد تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است.
همچنین ۲۶ فروردین نیز ۶۰۰ کارگر نکاچوب، واقع در شهرستان میاندورود استان مازندران در اعتراض به تمدید نشدن قراردادهای کاری تجمع کردند. به تمامی این کارگران اعلام شده بود که کارخانه تعطیل خواهد شد. پایان قرارداد حفاظت از جنگل سازمان جنگل‌های کشور و عدم تمدید آن با شرکت نکاچوب موجب بیکاری این کارگران شد. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در اسفند ۹۷ اعلام کرد از ۴۳ هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران بین ۱۱ تا ۱۲ هزار واحد راکد است و تنها ۲۵ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد تولید می‌کنند.
شمار زیادی از کارگران نیز پس از جاری شدن سیل در ۲۵ استان ایران و ویرانی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدند. اگر چه دولت در این زمینه برآورد مشخصی نکرده است اما برآورد یکی از کارشناسان تامین اجتماعی، آسیب دیدن ۱۰ هزار کارگاه و از دست رفتن حدود ۳۰ هزار شغل در اثر سیل بوده است. در این بین شهرک صنعتی آق‌قلا در استان گلستان زیر آب رفت.
در استان لرستان کارگران و کشاورزان شغل خود را از دست دادند. این وضعیت در استان خوزستان هم تکرار شد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در نخستین روزهای سیل گفت که درخواست کارگران مناطق سیل زده برای بیمه بیکاری خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. با گذر زمان اما مشخص شد که تنها کارگرانی که سابقه پرداخت بیمه دارند و تحت پوشش قراردادهای کاری اشتغال داشتند امکان برخورداری از بیمه بیکاری را خواهند داشت. این وضعیت شمار زیادی از کارگران فصلی، کشاورزان و حتی خویش‌فرمایان را از حمایت‌های بیمه‌ای پس از سیل محروم کرد.
با تمام اینها، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان ۹۸ را ۱۰.۵ درصد اعلام کرد که نسبت به سال پیش از آن (۱۲.۳ درصد) با کاهش ۱.۸ درصدی مواجه بوده است. این کاهش عمدتا به دلیل تغییر معیار اندازه‌گیری جمعیت در سن کار از جمعیت ۱۰ سال و بیشتر به جمعیت ۱۵ سال و بیشتر است. فعالان کارگری و کارشناسان مستقل، این نرخ را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند که نرخ بیکاری در برخی مناطق به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نیز ۱۳.۹ درصد از جمعیت فعال در سال ۲۰۱۸ و ۱۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ بیکار بوده‌اند.
زنان در محرومیت مضاعف
زنان اوضاع به مراتب بدتری دارند و نرخ بیکاری آنان همچنان نزدیک به دو برابر مردان است. هم زمان با تشدید رکود اقتصادی، امنیت شغلی کارگران زن بیش از گذشته تهدید می‌شود. بسیاری از زنان با قرارداد موقت و در مشاغل غیررسمی اشتغال دارند. سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان «کانون عالی انجمن های صنفی کارگری»، نبود بیمه، دریافت چک و سفته، ساعت طولانی کار و کار ارزان را مشکل اصلی زنان کارگر عنوان کرد. او درباره وضعیت اشتغال زنان گفت: زنان کارگر همواره قربانیان بحران‌های اقتصادی بودند و علاوه بر اینکه نیروهای ارزان‌قیمت برای کارفرمایان محسوب می‌شوند در صف نخست تعدیل نیروها نیز قرار دارند. بر اساس آمار اعلامی موسسه‌های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند. براین اساس معضل اصلی زنان کارگر این است که کمترین سهم را از بیمه دارند و نبود یک بیمه مادر و پایه‌ای موجب شده زنان دچار فرسودگی در کار شوند. وی دلیل این امر را مشکلات مالی زنان دانست و گفت: کارگران زن به دلیل نیاز مالی که دارند نیروهای کار ارزانی هستند که در شرکت‌ها و کارگاه‌ها حاضرند بدون بیمه کار کنند و در حقیقت کارفرما از این شرایط به نفع خود بهره می‌برد. زنان کارگر نیروهای منظم و بادقتی هستند که کارفرمایان همواره به دنبال جذب آنها در کارگاه‌ها بدون پرداخت حق بیمه هستند.
وی به اصطلاح گروگان‌گیری از زنان کارگر اشاره کرد و گفت: بسیاری از زنان در مراجعه به تشکلهای کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند. این اقدام کارفرمایان گروگان‌گیری است که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد و در صورت مواجهه برخورد قانونی و قاطع با این سوء استفاده‌کنندگان انجام شود.
گلپور با اشاره به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که مربوط به تساوی حقوق زنان و مردان است، گفت: کارگران زن بدون هیچ قرارداد کاری در زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها و صنایع دستی همچون فرش مشغول هستند و دستمزد آنان هیچ تناسبی با میزان کار آنها ندارد. خدمات این افراد با کمترین قیمت توسط واسطه‌ها خریداری و با چندین برابر قیمت فروخته می‌شود و حتی در بسیاری موارد شاهد بودیم که کارفرمایان برای اینکه مجبور به پرداخت حق عائله‌مندی نشوند زنان مجرد را استخدام می‌کنند.
وی تاکید کرد: باید مشکل ساعت کار طولانی زنان با سیاست‌های مناسب حل شود و بهره‌وری کار مورد توجه قرار گیرد. به گفته او رسانه‌های جمعی، دانشگاه‌ها و تشکل‌ها باید سواد حقوقی را آموزش دهند تا مردم نسبت به این حقوق آشنایی داشته باشند. ضمن آنکه باید به صورت جدی به حوزه اشتغال زنان توجه شده و آئین‌نامه‌هایی برای تحقق حقوق واقعی آنها وضع شود.
از سوی دیگر در قانون کار ایران، هیچ ضمانتی مبنی بر ممنوعیت اخراج و الزام کارفرما به فراهم آوردن شرایط بازگشت به کار زنان پس از مرخصی زایمان وجود ندارد. تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن به دلیل استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده اند. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان رئیس جمهور دلیل این اخراج را همه جانبه نبودن مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان عنوان کرد. به گفته او لازم بوده هم تسهیلات و امکاناتی برای زنان شاغل درنظر گرفته شود هم مشوق‌های لازم برای کارفرما. اما در عمل این مصوبات به صورت یک طرفه رقم خورده بود و دولت توان مالی وضع این مشوق‌ها را ندارد.
به این ترتیب قانونی که با کوهی از تبلیغات تصویب شد عملا به مصوبه‌ای ضد اشتغال زنان و ناکارآمد تبدیل شد. در نهایت نیز در شهریور ۹۶، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل وزارت کار را که اخراج مادران کارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع کرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال کرد. پیش از آن مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به‌شماره ۴۹۵۱۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ اعلام کرده بود «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است».
ارجاعات:
[۱] ICESCR
[۲] مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از: وزیر تعاون کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس، دو کارشناس به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع خواهد بود، سه نفر نماینده کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، سه نفر نماینده کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. سه عضو کارگری این شورا از اعضا تشکل های کارگری وابسته به دولت انتخاب می شوند و نمایندگان واقعی کارگران از سندیکاهای مستقل در شورای عالی کار و در مذاکرات مربوط به مزد غایبند.
[۳] مقاوله نامه شماره ۹۵ سازمان بین‌المللی کار که ایران سال ۱۳۵۱ به آن ملحق شده است.