بیدارزنی: ماه پیش، ۴۱ سناتور دموکرات لایحه‌ای را تقدیم سنا کردند که دستور ساده‌ای داشت: لغو حکم اخیر ترامپ که به موجب آن کارفرمایان برای ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به کارمندان، دیگر التزامی ندارند. تا پیش از حکم صادر شده از سوی ترامپ، سازمان‌های بیمه مکلف بودند که دسترسی رایگان به ابزارهای جلوگیری از بارداری را برای زنان فراهم کنند. در حالی‌که بنا بر قانون جدید کارفرمایان می‌توانند به بهانه‌های اعتقادی و مذهبی از ارائه این خدمات به زنان خودداری کنند.
پتی موری سناتور دموکرات در خصوص این لایحه گفته است: «کنترل موالید مسئله‌ای مرتبط با سلامت و امنیت اقتصادی است.»
درست است که پیشگیری از بارداری و کنترل زاد و ولد به طور مشخص مرتبط با سلامت زنان است؛ اما در حقیقت، این موضوع تأثیر به سزایی بر مباحث اقتصادی نیز دارد. دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری امکان دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را میسر می‌کند و جلوگیری از دسترسی به این راه‌ها نقطه مقابل وعده‌ای است که ترامپ برای رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ی آمریکا در رقابت های انتخاباتی‌اش داده است.
برای زنان، موضوع پیشگیری از بارداری در حقیقت با توانایی اقتصادی‌شان گره خورده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، اجرای قانون لغو ارائه خدمات پیشگیری از بارداری، ۵۷٫۶ میلیون زن آمریکایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این زنان تا قبل از آن از خدمات پیشگیری از بارداری مطابق با بیمه درمان همگانی دوران باراک اوباما(اوباما کر) برخوردار بودند. بیمه درمانی که موجب صرفه‌جویی رقمی بالغ بر ۱٫۴ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۱۳ شده است.
موضوع دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری موضوعی مذهبی و دینی نیست. اوباماکر در حقیقت بار مالی زیادی را که زنان به‌تنهایی مجبور به تحمل آن بودند، از دوش آن‌ها برداشت. بر اساس قانون قبلی ۸۵ درصد از هزینه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد و زنان سالیانه تنها ۲۵۰ دلار پرداخت می‌کردند؛ اما با قانون جدید تمام این بار مالی دوباره به دوش زنان بازگردانده می‌شود.
دولت ترامپ تلاش می‌کند که به زنان این اطمینان را بدهد که هنوز می‌توانند وسایل پیشگیری از بارداری ارزان قیمت را در دسترس داشته باشند. آن‌ها می گویند «بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری با ماهی ۵۰ دلار در دسترس زنان هستند.» اگر این ادعا درست هم باشد زنان باید در طول سال ۶۰۰ دلار پرداخت کنند که این هزینه برای بسیاری از زنان کم‌درآمد بودجه زیادی محسوب می‌شود. هزینه قرار دادن دستگاه داخل رحم- یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری از بارداری- حداقل معادل با یک ماه حقوق زنان برآورد شده است.
افزایش هزینه‌های استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری، فقط زنان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. «هزینه مصرف‌کننده» ۷۰ درصد از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد که زنان سهم بالایی از آن را دارند. کاهش میلیاردها دلار از جیب زنان به معنای آن است که آن‌ها پول کمتری را می‌توانند صرف حمایت اقتصادی و کسب‌وکار کنند.
اما تأثیر مشهودتر بر اقتصاد کشور بعد از لغو دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری، بیشتر بر نیروی کار دیده خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است افزایش نرخ زاد و ولد به کاهش اشتغال زنان در بازار کار – کاری که در مقابل آن دستمزد دریافت می‌کنند- منتج خواهد شد. فهم این مسئله سخت نیست که ایجاد توازن میان کار در دوران بارداری و بزرگ کردن کودکان برای بسیاری از زنان مشکل است و در بسیاری از مواقع منجر به از دست دادن شغل آن‌ها می‌شود. این معضل زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که زنان حتی کنترلی بر زمان بارداری خود نداشته باشند.
شواهد نشان می‌دهد هنگامی که زنان در دهه ۱۹۶۰ و اواخر دهه ۷۰ دسترسی مناسبی به قرص‌های ضدبارداری پیدا کردند؛ توانایی بیشتری داشتند برای آنکه ازدواج و تولد کودکان خود را به تأخیر بیندازند و نیز در مقابل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تحصیلی و شغلی بپردازند.
دسترسی قانونی به قرص‌های ضدبارداری، وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داد. مشارکت اقتصادی زنان جوان در بازار کار تا ۷ درصد افزایش پیدا کرد. یک‌سوم این افزایش‌ها در مشاغلی چون حقوق و تجارت اتفاق افتاد که تأثیرگذاری کنترل زاد و ولد را نشان می‌داد. همچنین دسترسی به قرص‌های ضدبارداری در دهه ۱۹۹۰ موجب کاهش شکاف دستمزدها به میزان یک‌سوم شد.
دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری همچنان نقش مهمی در اقتصاد بازی می‌کند. نیمی از زنانی که به این روش‌ها دسترسی دارند گفته‌اند که توانسته‌اند تحصیلات خود را به پایان برسانند و کار خود را حفظ کنند. پیشگیری از بارداری همچنان موجب افزایش سهم زنان تحصیل‌کرده و زنان شاغل به ویژه در مشاغل تخصصی شده است.
ترامپ وعده داده است که هرساله شاهد رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور باشیم. رشدی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه خواهد بود. این رشد اقتصادی بدون سیاست‌های مداخله‌ای و تغییرات مالیاتی بسیار دشوار است. همچنین این رشد اقتصادی مستلزم مشارکت همه اقشار مردم از جمله زنانی است که در بازار کار و در اقتصاد کشور فعال هستند. این در حالی است که سیاست‌های اخیر احتمال خارج شدن زنان از بازار کار به خصوص به دلیل بارداری‌های غیرمنتظره را افزایش می‌دهد.
ما نمی‌دانیم که چند کارفرما با توجه به قانون اخیر دسترسی رایگان کارکنان خود به وسایل پیشگیری از بارداری را متوقف می‌کنند. زنان با این قانون با محدودیت و مانع جدیدی در محیط کاری خود مواجه خواهند شد.
اگر دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از حالت رایگان خود خارج شود زنان مجبور به پرداخت صدها دلار خواهند شد که به لحاظ اقتصادی آن‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. در صورت اجرای قانون لغو ارائه رایگان خدمات پیشگیری از بارداری، عواقب اقتصادی آن گریبان همه را خواهد گرفت.
منبع:
https://www.nytimes.com/2017/10/29/opinion/economy-birth-control.html