بیدارزنی: در سفر بودم که خبر درگذشت مریم میرزاخانی را شنیدم. صبح از خواب بیدارشدم که دوستی خبر را اعلام کرد. سرخوشی سفر، تلخی مرگ را انگار کمرنگتر میکند. شاید هم تمام ذهنم را برای درگیر شدن با خبرهای بد، بسته بودم؛ اما مرگ را آنهم در چهلسالگی از سرطان پستان برای من که چهلساله شدهام و کیستی در پستان دارم، را نمیشود سرسری گرفت؛ هرچند که تحت کنترل است. اما مهمتر از آن برخورد ایرانیان با این مرگ بود. زنی نابغه میمیرد و بیشتر واکنشها به این مرگ در فضای مجازی بود. پشت در اتاقش در استنفورد تنها دو دستهگل گذاشته شد و دیگر هیچ. در ایران جمعی گرد هم آمدند و تلاش کردند یادش را گرامی بدارند. اگر او مردی نخبه بود مسلماً شرایط فرق میکرد و دامنه سوگواری گستردهتر بود .
این مرگ برای من که تعطیلاتم را در ایتالیا میگذراندم معنای متفاوتی یافت؛ وقتی دوستم نوشته یک روزنامهنگار ایتالیایی «روبرتو ساویانو» را درباره مریم برایم ترجمه کرد. او متنی در ستایش مریم و تبعیضهای آموزشی ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته بود “:«نوری امروز خاموش شد» فیروز نادری دانشمند ایرانی این جمله را امروز نوشته است و دقیقاً اینطور است.
امروز مریم میرزاخانی در چهلسالگی با سرطان پستان خاموش شد، اولین زن برندهی مدال «فیلدز»، بالاترین جایزه که همتای نوبل ریاضیات است. مطالعه، تحقیق، استعداد و نبوغ همه اینها در او زیبایی را میدرخشاند. و الان که دارم مینویسم مثل یک واکنش، متنفرم از اینکه اولین تعریفی که از یک زن میشود از زیبایی اوست و بعد از شعورش.
زیباییهایی که نتایج ژنتیکی هستند کمتر موردعلاقه مناند، زیرا که دست خود آدم نیست، و دقیقاً زیبایی بهعنوان مجموعهای از استعدادها، انتخابات، شجاعت و تواناییها در مقابله با آزمایشها، این نوع زیبایی غیر تصادفی را خیلی بیشتر دوست دارم.
در مریم میرزاخانی هیچچیز تصادفی نبود، او به زنان ایران و کل کره زمین نشان داد که مطالعه، تحقیق و استعداد مسیر واقعی بهسوی آزادسازی و تأیید زنان است و همین است که در او زیبایی را میدرخشاند.
مریم در رشته ریاضیات در تهران فارغالتحصیل شد (یکی از تعداد کمی از رشتهها که زنان مجازند ) و به تدریس در پرینستون رسید.
حالا ، اگر من در یک کلاس درس به جوانان باشم و مجبور به توضیح مفهوم زیبایی بشوم، بدون شک مریم میرزاخانی را یادآور میشوم . و از همهچیزهایی که در او بود و از نبوغش باقی میماند.
این زیبایی را شما در چشمهایش میتوانید بخوانید.[۱] ”
در پاسخ به این متن که به محدودیتهای زنان در انتخاب رشته اشارهکرده بود برخی از ایرانیان جوابهای بیادبانهای به او داده بودند و سعی داشتند همهچیز را در ایران عالی نشان دهند و بگویند هیچ تبعیضی در ایران وجود ندارد. آنها یا واقعاً نمیدانند در ایران چه خبر است یا اینکه افرادی تلاش میکنند چهره ایران را موجه جلوه دهند. برای من که عاشق کشورم هستم نشان دادن چهرهای واقعی از ایران در هر سفری مهم است. ایرانی که با پروپاگاندای غربی متفاوت است؛ اما ایرانی غیرواقعی هم نیست. در این سفر با مردان و زنانی از ایتالیا و کشورهای دیگر، در مکانهای توریستی، صفهای طویل موزهها، اینستالیشن ها… حرف زدم. درباره تاریخ ایران گفتم و در برابر تعجب آنان از سفر تنهایی زنی جوان از ایران به کشوری دیگر، به توانمندی زن ایرانی اشاره کردم. برخی ایران را از سینمایش میشناختند، برخی از تاریخش و برخی درباره کشوری به نام ایران، هیچ نمیدانستند. در این سفر هرگز تلاش نکردم سیاه نمایی کنم و هرکسی از تبعیضها علیه زنان پرسید؛ یکبهیک برشمردم و محاسن ایران را نیز بیان کردم. ازاینرو نوشتن این متن را بر خود فرض میدانم ، برای آن دسته از ایرانیانی که به دلیل دور بودن از وطن، فضای ایران را گمکردهاند یا کسانی که فراموش میکنند تبعیضهایشان علیه زنان ایرانی تا چه اندازه سبب مهاجرت آنان از وطن شده و ایران تا چه اندازه از سرمایههای واقعیاش تهی شده است.
تبعیضهای آموزشی در ایران
سیاست سهمیهبندی جنسیتی از همان ابتدای انقلاب اسلامی و با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آغازشد. در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۶۱ با صدور بخشنامهای برای دانشجویان زن رشته کشاورزی، از آنان خواسته شد تا رشته تحصیلی خود را به یکی از رشتههای مامایی، رادیولوژی، پرستاری یا علوم آزمایشگاهی تغییر دهند. از دیگر اقدامات سالهای ابتدایی پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، میتوان به سهمیهبندی جنسیتی در گروه علوم پزشکی در سال۱۳۶۲ اشاره کرد. بر اساس مصوبه ستاد، رشته تخصصی زنان و زایمان، مامایی، بهداشت و خانواده بهطور انحصاری به زنان اختصاص یافت.
همچنین در سال ۱۳۶۳ دختران نمیتوانستند ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته موجود ـ غالباً رشتههای فنی و مهندسی ـ را انتخاب کنند. از سوی دیگر، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴، دختران مجرد از اعزام برای ادامه تحصیل در خارج از کشور منع شدند. همچنین بنا بر مصوبه دیگر شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم در سال ۱۳۶۴ میزان پذیرش دانشجویان دختر برای رشتههای پزشکی تا ۴۰ درصد تعیین شد.
شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم در اردیبهشت سال ۱۳۶۷ محدودیتهای پذیرش داوطلبان دختر را اعمال کرد و پذیرش دختران به ۲۰ درصد ظرفیت رشتههای علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط و داروسازی کاهش یافت.
در سال ۱۳۷۲ نیز قانون تخصیص سهمیه برای پذیرش زنان در دستیاری رشتههای تخصصی پزشکی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد حداقل ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشتههای جراحی اعصاب، اورولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، چشم، رادیولوژی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب ۵۰ درصد سهمیه جراحی داخلی و قلب را به پزشکان زن قبولشده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد. اما در مهر ۱۳۹۲، در قالب طرح دوفوریتی «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی» در مجلس شورای اسلامی، این سهمیه برداشته شد. بر اساس این طرح، سهمیه ۲۵ درصدی زنان در رشتههای پرطرفدار دستیاری جراحی حذف شد و بهجای آن در رشتههای مامایی و تخصصی زنان سهمیه صددرصدی برای آنان در نظر گرفته شد.
در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور افزایش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی دانشگاهها را نشان داد. این آمار فقط متعلق به دانشگاههای سراسری بود. در این سال ۵۲٫۱ درصد از دانشجویانِ ورودی دانشگاهها زن بودند.
در سال ۱۳۸۲ سهمیهبندی جنسیتی رسماً کلید خورد. دکتر حسین رحیمی، رئیس سازمان سنجش، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از سهمیه ۵۰ درصدی دانشجویان دختر در رشتههای کشاورزی، آبیاری، باغبانی، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی صحبت کرد. این سهمیهبندی جنسیتی در دفترچههای کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد اما به دلیل اعتراض فعالان زن و نامه ۱۵۶ نماینده مجلس به رئیسجمهور وقت برای لغو سهمیهبندی جنسیتی در کنکور، این طرح موقتاً مسکوت ماند.
در اسفند ۱۳۸۴ علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس هفتم، اعلام کرد که بررسی موضوع افزایش تعداد ورودیهای دختر در دانشگاهها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرارگرفته است. پسازآن، در کنکور ۱۳۸۵، بدون تصویب قانونی در این زمینه و بدون اعلام رسمی، سهمیهبندی جنسیتی برای دختران در رشتههای علوم پزشکی در ۳۰ دانشگاه کشور به اجرا درآمد. نمایندگان مجلس هفتم، پس از انتشار اخبار سهمیهبندی، طرح سهمیهبندی جنسیتی را به مجلس ارائه و آن را تصویب کردند.
عدهای از نمایندگان مجلس هفتم طرح «پذیرش جنسیتی دانشجویان» را در چهارم بهمن ۱۳۸۵ به مجلس ارائه کردند. نمایندگان ارائهکننده طرح؛ اعتقاد داشتند افزایش قبولی دانشجویان دختر به ۶۵ درصد، خطرهای بسیاری برای کشور به همراه دارد و دولت و مجلس باید هر چه زودتر به آن توجه جدی کنند. آنها معتقد بودند صرف هزینه برای این دانشجویان، که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند در همه جای کشور مشغول به کار شوند، اتلاف بیتالمال است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ با انتشار گزارشی که آن را «هشداردهنده» نامیده بود خواستار اعمال محدودیتهایی برای ورود دختران و زنان به دانشگاههای کشور شد. در این گزارش تأکید شده بود: «افزایش نسبی تعداد پذیرفتهشدگان دختر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور طی سالهای اخیر، بعضاً نگرانیهایی را هم از حیث اجرایی (تأمین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیبهای اجتماعیِ احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن (بلااستفاده ماندن بخشی از هزینههای صرفشده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و…) در بین مدیران و متصدیان امور ایجاد کرده است». در این گزارش، که در سایت رسمی مجلس منتشر شد، ذکرشده بود که سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسبسازی آزمون سراسری ضرایبی را بهصورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن، ۳۰ تا ۴۰ درصد مرد و مابقی بهصورت رقابتی باهدف «توزیع دانشجویان برحسب جنسیت» اعمال کرده است.
در ادامه چنین روندی، در کنکور سراسری سال ۱۳۸۷، طرح سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها علنی شد و بهصورت رسمی به اجرا درآمد.
حذف بیشترین تعداد رشتههای دانشگاهی از میان رشتههای انتخابیِ دختران در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در دولت دهم ثبت شد. ۳۶ دانشگاه دولتی زنان را از ۷۷ رشته دانشگاهی حذف کردند. طبق آمار دفترچههای انتخاب رشته در سال تحصیل۹۱-۹۲ و مقایسه آنها با دفترچههای سال پیش از آن ۵۱۷۸ ظرفیت دانشگاهی در برخی رشتهها فقط به مردان اختصاص داده شد ولی هیچ زنی در آنها پذیرش نشده بود. این اتفاق سبب شد ۱۳ نفر از فعالان حقوق زنان از این دانشگاهها و وزارت علوم به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. همچنین ۲۰۰۰ امضا که توسط جمعی از فعالان زنان در خیابان و دانشگاه ها جمع آوری شده بود ،در اعتراض به این تبعیض، به مجلس ارائه شد که درنهایت نمایندگان مجلس هیچ جوابی در این خصوص ندادند و شکایت آنان در دیوان عدالت اداری نیز بهجایی نرسید.
به گفته یکی از شاکیان این پرونده دو سال بعد تعدادی از دخترانی که در این سال نتوانستند وارد دانشگاه شوند؛ مجبور به مهاجرت شدند تا بتوانند در رشته موردعلاقه خود تحصیل کنند.
در سال۹۳ وزارت بهداشت اعلام کرد: ٢٠سال است تعداد زنان نسبت به مردان در قبولی رشتههای پزشکی بیشتر شده است. بهطوریکه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد: در سال ١٣٧٠ از مجموع ۶۵هزار دانشجوی پزشکی، ٣٧هزار دانشجو مرد و ٢٧هزار دانشجو زن بود. اما پسازآن در سال ١٣٧۶ دختران توانستند کرسیهای دانشگاهی در رشتههای پزشکی را به نفع خود تغییر دهند و تعداد دختران دانشجو در رشتههای پزشکی به ٧٢هزار دانشجو و پسران به ۵٢هزار دانشجو تغییر کند. افزایش سهم دختران در کسب کرسیهای دانشگاهی در دهه ٧٠ و ٨٠ بهجایی رسید که سهم دختران در کرسیهای دانشگاههای علومپزشکی در سال ١٣٨۵، به ٧٣درصد و پسران به ۵/٢۶درصد رسید. در ادامه و در سال ١٣٨٩ سهم دختران به ۶٨درصد و در سال تحصیلی جاری یعنی ٩٣-٩٢ این درصد به سهم ۶٨درصدی دختران و ٣٢درصدی پسران در تحصیل در دانشگاههای علومپزشکی رسید. بنابراین آمار و دادهها، متعادلسازی در رشتهها از طریق ایجاد تغییر در ظرفیت پذیرش جنسیتی صورت میگیرد تا امکان قبولی نیروی انسانی موردنیاز در هر رشته مشخص، افزایش پیدا کند.
گذشته از سهمیه بندی، بومی گزینی جنسیتی و تفکیک جنسیتی نیز در دانشگاههای ایران وجود دارد. بنابراین زنان بسیاری در ایران از تحصیل در رشتههای موردعلاقه خود محروم میمانند.
زنان نخبه و عضو هیئت علمی
از دیگر سو باید به این نکته اشاره کرد که جامعه دانشگاهی نگاهی تنگ نظر به زنان دارد. تعداد کم زنان عضو هیئتعلمی، علیرغم سطح سواد و توانایی آنان از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد. نتایج جدیدترین بررسیها نشان میدهد که بهطور میانگین، بین ۵٠ تا ۶٠درصد کرسیهای دانشگاهی در اختیار زنان است و سهم زنان در آزمون دکترا به ۴٠درصد افزایش پیداکرده است. اما از طرف دیگر هماکنون، تنها ٢٠درصد از زنان عضو هیئتعلمی هستند و ١٣درصد آنان نقش فعال در بازار کار ایران دارند. سهم زنان از آموزشگران دانشگاهی تماموقت و پارهوقت دانشگاهها یکسوم مردان است؛ لذا زنان باوجود حضور پررنگ برای تحصیل علم در دانشگاهها، سهم بالایی در موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و دانشگاهی ندارند و حاکمیت دغدغهای برای افزایش این تعداد ندارد. چگونه این همه فارغ التحصیل زن مقطع دکترا در رشته های مختلف وجود دارد اما سهم آنان از هیات علمی بودن کم است؟
همچنین بر اساس آمار بنیاد ملی نخبگان از حدود ۱۱ هزار عضو ، نزدیک به سه هزار نفر زن و بقیه مرد هستند. نسبت زن به مرد در گروههای مختلف بنیاد ملی نخبگان، متفاوت است. بهعنوانمثال از مجموع ۷۲ استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی، دو نفر زن، از میان هشت نخبه برتر هنری هم دو نفر زن، از جمع ۴۳۴ نفری دانشآموختگان برتر تعداد ۸۶ نفر زن و از میان دو هزار و ۸۵۸ نفر برترینهای کنکور سراسر نیز هزار و ۱۲۵ نفر زن هستند. این در حالی است که طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور درحالتوسعه و توسعهنیافته، مقام اول را داشته است. آمار و اطلاعات نشان میدهد اکنون ۲۵ درصد از ایرانیان تحصیلکرده، در کشورهای توسعهیافته زندگی میکنند که از مجموع مهاجران حدود ۴۰ درصد را دختران وزنان تشکیل میدهند. بنابراین بهخوبی میتوان تبعیضهای ساختاری در مورد حضور زنان در دانشگاه را در ایران دید.
به نظر میرسد مریم میرزاخانی اگر در ایران مانده بود احتمالاً هیچ جایی برای پیشرفت نداشت و امروز شاید اصلاً مرگش نیز همینقدر کم در اخبار منعکس نمیشد. زنان ایرانی بسیاری در خارج از ایران میدرخشند که اگر در ایران مانده بودند متأسفانه استعدادهایشان به هدررفته بود و در سرزمین مادری مورد توجه قرار نمیگرفتند. یادمان نرود زنان ایرانی هنوز به اجازه همسر برای خروج از کشور نیاز دارند و این مساله برای زنان ورزشکار بارها رخ داده است. یادمان نرود که زنان ایرانی نمی توانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند و فرزند مریم تابعیت ایرانی ندارد. یادمان نرود که موارد ذکر شده اندکی از تبعیض هایی است که بر زنان اعم از نخبه و زن های دیگر روا می شود . بنابراین بهجای تلاش برای نشان دادن چهرهای بی عیب و نقص از ایران، بیایید برای رفع تبعیضهای ساختاری و قانونی علیه زنان در ایران گام برداریم.
[۱] برگردان از صبری نجفی
با اینهمه محدودیت برای ایرانی مخصوصا زنان ، بهاییها فقط دادشان برای خوشان است انگار که همه چیز بطور طبیعی است فقط به بهایی اجحاف میشود ، و بدین وسیله به تعداد خودشان روز به روز میافزایند .