ما نیاز داریم یک «نه» جمعی سر دهیم

0
21
فعالین صنفی دانشجویی

ما به عنوان فعالین صنفی دانشجویی با توجه به زیست در حوزه آموزش؛ بخش عمده‌ی فعالیت خود را حول مسائل و مشکلات آموزشی تعریف کردیم. در این مسیر با سه دوگانه‌ی تبعیض‌آمیز اجتماعی (دارا-ندار)، جغرافیایی (مرکز-پیرامون) و جنسیتی (زن-مرد) مواجه بودیم. بیانیه‌ی اسفند ماه ۱۳۹۴ که توسط ۳۳ شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف ایران نوشته و منتشر شد، تلاشی بود در جهت ترکیب این سه مقوله برای توضیح شرایط نابرابر موجود در دانشگاه و همین ‌طور جامعه.

بیدارزنی: چند سالی است که گفتمان و اقدامات بسیاری از کنشگران مدنی از سطح انتقاد و اعتراض فراتر رفته است. اگر در دهه‌ی ۱۳۸۰ بسیاری از فعالیت‌ها با گفتمان «مطالبه‌محوری» صورت‌بندی می‌شد، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به‌تدریج ضرورت ایجاد اشکالِ ایجابی کنشگری مدنی برجسته شده است. صرفاً نقد و نفی شرایط موجود مرکزِ ثقل فعالیت‌های جمعی و جنبشی نیست بلکه برخی از نهادها و فعالان مدنی تلاش دارند «برنامه‌های ایجابی» را جایگزین اعتراضات سلبی کنند.

دغدغه کنشگرانِ حوزه‌ها و جنبش‌های مختلف به سمت فرارفتن از اولویت‌بندی مطالبات و خواسته‌ها حرکت کرده و تدوین برنامه‌ها و ترسیم چشم‌اندازهای بدیل برای جامعه‌ای بهتر در دستور کار قرار گرفته است. در این میان، طراحی و تدوین چشم‌انداز و برنامه‌ی اجرایی لاجرم نیازمند ارتباطات بیشتر و همچنین پرداختن به موقعیت‌هایی است که ستم‌ها و تبعیض‌های چندگانه و متقاطع در شرایط واقعی ایجاد می‌کند.

دیگر به‌سادگی نمی‌توان مطالبات زنان را از خواسته‌های کارگران، قومیت‌ها / ملیت‌ها، مسائل زیست‌محیطی، حقوق کودکان، مطالبات معلمان و دانشجویان و سایر گروه‌های فرودست تفکیک کرد. در جریان تدوین برنامه‌های ایجابی، لازم است به گره‌گاه‌هایی توجه شود که چه در اهداف و چه در عمل، فصل مشترک کنش‌ها و جنبش‌های اجتماعی مختلف، هم‌زمان دیده شود. بر این اساس، تلاش داریم تا به‌واسطه‌ی انجام مصاحبه‌هایی، زمینه‌ی گفتگو میان کنشگران مختلف را مهیا سازیم تا شاید تلاقی مسائل و مشکلات اجتماعی بتواند فرصت‌هایی برای همگرایی عملی میان کنشگران ایجاد نماید.

در این رابطه از احسان محمدی فعال صنفی-دانشجویی خواستیم نظراتش را درباره‌ی چگونگی همگرایی و ساختن برنامه‌های ایجابی و متقاطع بیان کند.

اعتراضات دانشجویان زیر پرچم هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی در قدرت قرار نمی‌گیرند

شما به عنوان کنشگر حوزه‌ی دانشگاه جهت مبارزه با تبعیض‌ها و تحقق برابری، به طور خلاصه چه چشم‌انداز و برنامه‌ای در دستور کار دارید؟ به عبارت دیگر، پیشنهادات ایجابی شما جهت ایجاد شرایط بهتر برای موقعیت دانشگاه چیست؟

«رویای من واقعیتی خیالی است و فرزند اراده:

در توان ما هست که حتمیت مغاک را تغییر دهیم…» محمود درویش

ابتدا بر خود لازم می‌دانم که از مصاحبه‌گران به علت تأخیر و بدعهدی در ارائه ‌ ی پاسخ سوالات؛ پوزش بخواهم. غالب فعالیت‌های من در حوزه ‌‌ی دانشگاه بوده است و اکنون که این مصاحبه را انجام می‌دهم نزدیک به یک سال است که فارغ‌التحصیل شده‌ام و دیگر محیط زیست من دانشگاه نیست. فارغ‌التحصیلی هر چند که زمان زیادی از آن نگذشته است، من را ناچار می‌کند که اکنون از بیرون به وضعیت فعالیت‌های صنفی در دانشگاه بپردازم و یا حداکثر بتوانم از دورانی که خودم در بطن تحولات بود‌م؛ روایتی بدهم که در واقع تاریخی از موج جدید فعالیت‌های صنفی دانشجویی در چند سال گذشته را ساخته‌اند.

فشارهای اقتصادی در اوایل دهه ‌ی ۹۰ با توجه به اجرای برنامه‌های توسعه و آخرین نمونه‌ی آن یعنی برنامه ‌ ی پنجم توسعه بیش از پیش زندگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داد؛ مرادم این نیست که اتفاق جدیدی افتاده بود. می‌‌خواهم بگویم از اوایل دهه ۹۰ تمرکز بر خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در دانشگاه همچون دیگر عرصه‌ها چنان کارد به استخوان رسانید که به تدریج موج بزرگی از نارضایتی در میان دانشجویان کل کشور ایجاد شد.

همین امر به صورت بالقوه دانشجویان را به فعالیت مستقیم برای مقاومت در برابر چنین برنامه‌هایی و یا به طرفداری فعالیت‌های شروع شده کشانید. بسیاری از این دانشجویان صبغه‌ی فعالیت صنفی یا سیاسی از قبل نداشتند. وقتی هم به فعالیت‌های صنفی کشیده شدند، مساله‌ی تمایز فعالیت صنفی و سیاسی تا مدت‌ها در فضای فعالیت دانشجویی طرح نشد و موضوعیت پیدا نکرد. به زعم نگارنده در تلاش برای ایجاد این پیوند بسیار ضعیف عمل کردیم.

اولین موفقیت فعالین صنفی دانشجویی در تسخیر فضای دانشگاه

ما به عنوان فعالین صنفی دانشجویی با توجه به زیست در حوزه آموزش؛ بخش عمده‌ی فعالیت خود را حول مسائل و مشکلات آموزشی تعریف کردیم. در این مسیر با سه دوگانه‌ی تبعیض‌آمیز اجتماعی (دارا-ندار)، جغرافیایی (مرکز-پیرامون) و جنسیتی (زن-مرد) مواجه بودیم. بیانیه ‌‌ی اسفند ماه ۱۳۹۴ که توسط ۳۳ شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف ایران نوشته و منتشر شد، تلاشی بود در جهت ترکیب این سه مقوله برای توضیح شرایط نابرابر موجود در دانشگاه و همین ‌طور جامعه.

در ادامه تلاش کردیم به میانجی مصداق‌های عینیْ امر جزئی را به امر کلی پیوند بزنیم. مشخصاً در مورد تبعیض‌های فوق می‌توان سنوات تحصیلی-رفاهی، بومی‌گزینی در آموزش عالی، محدودیت‌های ورود و خروج و انواع و اقسام تبعیض‌های جنسیتی در درون دانشگاه و خوابگاه‌ها را ذکر کرد که در ظاهر واقعیت‌‌هایی جدا از هم اما به زعم ما نمودهایی از یک واقعیت کلان‌تر بودند که دیگر جای پایی در خود دانشگاه نداشت. رد آن را باید در برنامه‌های کلان و خواب‌های رنگینی می‌جستیم که برای کل ساختار اقتصادی و از جمله کارکردهای دانشگاه دیده بودند.

در نتیجه تلاش‌های بعدی ما عبارت بود از عریان کردن و افشای پیوند شوم تجاری‌سازی آموزش در حوزه دانشگاه و همین ‌طور آموزش عمومی که در واقع کالایی‌سازی تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی بود. برای مقابله با کالایی‌سازی آموزش تلاش کردیم که مشکلات عینی دانشجویان همچون افزایش هزینه‌های تحصیل و زندگی را میانجی مبارزه و آگاهی‌بخشی قرار دهیم.

از اهداف دیگر ما مقابله با  ساختار «بالا به پایین» اداره دانشگاه بود که تلاش کردیم از فضاهای موجودی که قانون در اختیار ما گذاشته بود استفاده کنیم و نهادی همچون شورای صنفی را که در سال‌های قبل در اثر عوامل گوناگون و البته سرکوب مستقیم نهادهای امنیتی تبدیل به ضربه‌گیری برای مسئولان دانشگاه و توجیه‌گر اقدامات و سیاست‌های کلان شده بود، به جایگاه درستش بازگردانیم. سعی کردیم تعریف دیگری از این نهاد دانشجویی ارائه دهیم، دست جریانات و گروه‌های غیردانشجویی وابسته به ساختار حاکم را از آن کوتاه کنیم و آن را به مرکزی برای هم‌اندیشی همه‌‌ی دانشجویان و پیگیری دغدغه‌های صنفی تبدیل کنیم.

اولین موفقیت ما در تسخیر فضای دانشگاه؛ به دوره‌ای از فعالیت بازمی‌گشت که فارغ از چارچوب‌های تنگ قانونی سعی در تغییر فضا به نفع مطالبه‌محوری و مطالبات صنفی داشتیم.

وزارت علوم دولت یازدهم به عنوان نماینده‌ی مستقیم دولت در  دانشگاه، حربه‌‌ای را در پیش گرفت که تمام نهادهای بالادستی هنگام مواجهه بااعتراضات اجتماعی در پیش می ‌گیرند: وقت‌کشی و فرسایشی کردن رسیدگی به مطالبات. بعد از پیگیری‌های مکرر دانشجویان، وزارت علوم حاضر شد به اصلاح و تغییر آئین‌نامه‌ی شوراهای صنفی تن بدهد. اتفاقی که در ابتدا بسیار خوش‌آیند بود و توانسته بودیم فضای فعالیتی شوراهای صنفی را نسبت به گذشته بسیار جدی‌تر و مطالبه‌محورتر کنیم. اما پس از انتشار آئین‌نامه‌ی شوراهای صنفی، شیوه‌نامه‌ی اجرایی از سوی این وزارتخانه منتشر شد که از ابتدا تشکیل شورای صنفی را با هزاران دردسر مواجه می‌کرد. به طوی که در یک سالی که از ابلاغ این آئین‌نامه گذشته است در تعداد اندکی از دانشگاه‌ها دانشجویان توانسته‌اند شورای صنفی را تشکیل بدهند!

حقیقت آنکه در این دوره دانشجویان از انواع راه‌های ممکن و متنوع استفاده می‌کردند. البته تفاوت‌هایی بین شکل‌ها و نمودهای مقاومت دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف وجود داشت. این تفاوت‌ها بیشتر به واسطه سنت و صبغه‌ی اعتراضی در هر دانشگاه، خاستگاه طبقاتی دانشجویان هر دانشگاه، فضای حاکم بر کمیته‌های انضباطی و نیروهای حراست، همسویی یا تفرقه در بین تشکل‌های مختلف دانشجویی و چندین و چند عامل ریز و درشت دیگر تعیین می‌شد.

دانشجویان در این دوره در بیانیه‌های خود بر دو موضوع تاکید می‌کردند. اول اینکه وضعیت جدید پولی‌سازی محدود به دانشگاه نیست و تمامی عرصه‌های جامعه را شامل می‌شود. دوم اینکه اعتراضات دانشجویان زیر پرچم هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی در قدرت قرار نمی‌گیرند.

وزارت علوم در برابر اعتراضات دانشجویی به دادن امتیازهای قطره‌چکانی بسنده می‌کرد و مدام با دادن وعده‌، اعتراضات را در مسیر فرساینده‌ای می‌انداخت. بعد از چند سال اعتراض، وزارت علوم در نهایت موفق شد تا حدود زیادی با استفاده از این سیاست فرسایشی و وعده و وعیدهای توخالی، اعتراضات را به تحلیل ببرد و این سیاست به ویژه در دوره‌هایی که عمده معترضان هنوز در گفتار و کردارشان سیاسی نشده‌ بودند، تاثیر مخرب زیادی داشت. در دانشگاه به تدریج از تعداد دانشجویان فعال، به معنای واقعی کلمه، کاسته شد.

شورای صنفی‌ای که در ابتدا فقط می‌خواست به عنوان یک ابزار در دست دانشجویان عمل کند، خود تبدیل به افق فعالیت دانشجویی شد. اما متاسفانه مساله به این محدود نماند.

پس از ۱۶ آذر سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵، روند احضار دانشجویان با شدتی بیشتر از گذشته ادامه یافت. به‌علاوه نهاد احضارکننده، از کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران جابجا شد. تمرکز دستگاه‌های امنیتی بر روی دانشگاه، موجب هراس و سرگشتگی شد تا آنجا که دانشجویان نمی‌دانستند به هنگام مواجهه با یک برخورد و احضار، چگونه باید واکنش نشان بدهند. در نتیجه اشتباهاتی در تصمیم‌گیری فعالین رخ داد. از جمله این‌که، پرتو رعب و وحشتی که دستگاه امنیتی بر روی دانشگاه انداخت و اتهام ‌های وابستگی که تقلا می‌کرد به جریان صنفی نسبت بدهد، موجب واکنش تدافعی و عقب ‌گیرانه از سوی دانشجویان شد.

۱۶ آذر ۱۳۹۵ در چندین دانشگاه کشور شاهد اعتراضات صنفی بودیم. در این تجمعات «بیانیه‌ی فراگیر دانشجویان»، بیانیه‌ای که در آن تلاش شده بود که دانشگاه و مشکلات موجود در آن را با مشکلات اجتماعی طبقات محروم و به حاشیه رانده شده پیوند بزند، قرائت شد. فعالین صنفی در این بیانیه مخاطب خود را عموم مردم قرار دادند و تلاش کردند که در متن بیانیه مسائل و مشکلات درون دانشگاه را به مشکلات بیرون از دانشگاه پیوند بزنند.

در دی ماه ۱۳۹۵ فعالین صنفی برای پیگیری مطالبات خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه کردند که با برخورد بد مسئولان وزارت علوم مواجه شدند. تنها مسئولینی که حاضر به پاسخگویی شدند حراست وزارت علوم، لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی بودند. در این روز شوراهای صنفی توانستند از طریق فضای مجازی و مصاحبه‌ها به وزارت علوم فشار بیاورند اما این فشار تنها یک نتیجه داشت و آن آگاهی تکثیرشده وضعیت دانشجویان امروز کشور بود؛ آگاهی به اینکه با تکیه ‌ ی صرف به شوراهای صنفی و فضای مجازی نمی‌توان کاری از پیش برد. لازم است موتور فعالیت بدنه دانشجویی بیرون از چارچوب‌های رسمی صنفی روشن بشود تا نماینده‌های دولتی گماشته در دانشگاه نتوانند به راحتی آن را نادیده بگیرند، به آن بی‌اعتنا باشند یا بدون هیچ هزینه‌ایْ اعتراضات را سرکوب کنند.

همچنین بخوانید: اعتراض دانشجویان به فضای امنیتی دانشگاه؛ گفتگو با محمد شریفی فعال دانشجویی

بر طبق همین روند دو نکته برای آتیه‌ی فعالیت ‌‌های دانشجویی حیاتی است:

نخست: در بالا سعی کردم توضیح بدهم که تقویت گفتمان صنفی‌گرایی و پیگیری آن فقط از خلال شوراهای رسمی کشور اشتباه است. ما همواره باید تلاش کنیم از شوراهای صنفی فقط به عنوان یک ابزار بهره بجوییم نه آنکه آن را تبدیل به افق و هدف کنیم. به جای آن باید نیروی اجتماعی را خارج از چارچوب‌های رسمی و پذیرفته‌شده ایجاد کنیم که شوراهای صنفی را تابع خود کند نه آنکه خود تابع هر حرکت شوراهای صنفی بشود که بر مبنای اساس‌نامه‌ها، ظرفیت اعتراضی محدود و مشخصی دارند. نیروی اجتماعی بیشتر باید خارج از چارچوب‌ها شکل می‌گرفت و آنجا که پای استفاده از ابزارهای قانونی برای تسهیل امور اعتراضی مثل برگزاری سمینارها و غیره به میان می‌آمد، باید خود دانشجویان خارج از چارچوب، کاندیدای شوراهای صنفی می‌شدند تا سنخیت بیشتری میان این دو نوع تشکل‌یابی ایجاد شود.

دوم: سیاست‌زده شدن جامعه، یکی از وجوه مشخصه‌ی دوران کنونی است. این مقوله پا‌به‌پای تحولات ساختاری سرمایه‌داری در ایران رشد و گسترش یافته تا آنجا که کنش‌های جمعی اعتراضی در دانشگاه هم از آن تاثیر پذیرفته‌اند. این مقوله بسیار پیچیده است و به سادگی قابل فهم نیست. مثلا دانشجویان از وضعیت پولی‌سازی در دانشگاه ناراضی‌اند. آنها از جایگاه خود و بر اساس منافع خود فقط تا آنجا که به آموزش مربوط باشد اعتراض می‌کنند. مابقی مسائل و معضلات جامعه مثل بیکاری، دست‌فروشی، جنگ، انتخابات، سرکوب امنیتی یا به دانشجویان ربطی ندارد و یا اینکه در منطقی ذهنی‌گرا و خطی به مساله‌‌ی آموزش مربوطشان می‌کنند و در این نقطه است که فعالین دانشجویی کار بسیار سختی را پیش روی خود دارند. مشکلی که حداقل در چند سال گذشته، نتوانسته‌اند آن را حل کنند.

اعتراضات دانشجویان همواره باید با نوعی سیاست‌ورزی رادیکال‌تر نسبت به اعتراضات صنفی خارج از دانشگاه همراه باشد. چیزی که متاسفانه در چند سال اخیر از دست رفته است. این هدفی است که قدرت و سیاست حاکم در نظر دارد: از بین بردن امکان هر گونه سیاست‌‌ورزی به لحاظ کیفی متفاوت برای تغییر اساسی وضعیت، و گره زدن سرنوشت انسانها به ضروریات بقا و معاش. فرساینده بودن پیگیری مطالبات و تحلیل رفتن انرژی دانشجویان علاوه بر دست‌درازی‌های قدرت حاکم، از انتخاب‌های فرمی و مضمونی کسالت‌آور ما فعالین نیز ناشی می‌شود.

در دهه‌های گذشته دانشگاه همیشه از شور و شوق جمعی برخوردار بود؛ همبستگی فراگیر بین دانشجویان در کنار تنوع آرا و عقاید سیاسی. امروز ما نتوانسته‌ایم دانشجویان غیرسیاسی خم‌شده زیر بار فشار اقتصادی و ایدئولوژیک را سیاسی کنیم و از جایگاه توجه مطلق به منافع فردی یا دانشجویی خود به‌درآریم. منظور از سیاسی کردن دانشجویان فراتر رفتن از مطالبات خاص صنفی در حیطه‌ای خاص است.

برای ادامه‌ی فعالیت نیازمند همفکری و همراهی مستمر فعالین مختلف بیرون از دانشگاه هستیم

برای همگرایی و همراهی بیشتر کنشگران حوزه‌ها و جنبش‌های اجتماعی دیگر، چه راهکارها و اقداماتی را در دستور کار دارید یا پیشنهاد می‌کنید؟ چگونه می‌توان در جهت تدوین برنامه‌ای جامع حرکت کرد که مسائل، منافع و چشم‌اندازهای طیف گسترده‌ای از ذینفعان را در بر گیرد؟

برای پاسخ به این سوال دوباره به مخاطبان سه بیانیه‌ی فعالین صنفی دانشجویی نگاه می‌کنم. مخاطبان بیانیه‌ی ۱۶ آذر ۱۳۹۴ وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند. مخاطبان بیانیه‌ی شماره‌ی ۳۳ شورای صنفی در اسفند ۱۳۹۴، دولت و مجلس (دولت‌ها و مجالس) هستند؛ اما بیانیه‌ی فراگیر دانشجویان در ۱۶ آذر ۹۵ مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد. به این معنی که دانشجویان بعد از چند سال فعالیت به این نتیجه رسیده‌اند که بدون همکاری با دیگر گروه‌های فعال نمی‌توانند به مطالبات خود دست یابند و مطالبات آنها مستقل و منتزع از مطالبات دیگر فعالین اجتماعی اعم از زنان، کارگران، معلمان و … نیست.

ما با وجود فراز و فرودهای بی ‌شمار، هنوز به غایت امیدواریم. برای بسط این امیدواری نیاز داریم به اینکه با همدیگر یک «نه» جمعی سر بدهیم؛ خم نشدن زیر بار تلاش دستگاه حاکم برای منحرف کردن کوشش‌های ما به سمت فقط کسب پول و پول و پول از طریق به بیگاری کشاندن همگی ما در محیط‌های کار. هنوز سرنوشت مبارزه در دانشگاه به پایان نرسیده است. امروز ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای ادامه‌ی فعالیت نیازمند همفکری و همراهی مستمر فعالین مختلف بیرون از دانشگاه هستیم. یعنی در واقع پیوند جنبش‌های مختلف به یکدیگر، در حین فعالیت هر یک از گروه‌های جداگانه باید رخ بدهد. ما نیاز داریم که فعالین باسابقه از همین حالا در کنار ما باشند.

برنامه‌ی ایجابی کنونی برای فعالین صنفی دانشجویی باید تلاش برای شکستن هژمونی مسلط چه در زمینه‌‌ی کالایی‌سازی دانش چه مربوط به شیوه ‌ی مقابله با وضع موجود باشد؛ به طوری که دوباره به بازتولید وضعیت منجر نشود؛ تلاشی که تنها یکی از راه ‌هایش مثلا می‌تواند از طریق مجراهایی همچون هنر، برگزاری همایش، جلسات گفتگوی دانشجویی، نشریات و امثالهم دنبال شود. انجام مصاحبه به همین شکلی که شما آن را آغاز کرده‌اید و برنامه‌هایی از این دست می‌تواند باعث نزدیکی بیش از پیش فعالین این حوزه‌ها به یکدیگر شود.

همه‌ی ما می‌دانیم که مطالبات ما به صورت منطقی و واقعی به هم گره خورده‌اند. به همین خاطر به عنوان نمونه، هنگامی که فعالین زنان به دنبال رفع تبعیض‌های جنسیتی هستند، فعالین دانشجویی صدای آنها را در دانشگاه می‌شنوند و خود تبعیض‌های جنسیتی موجود در دانشگاه را پیگیری می‌کنند. بدین ترتیب بدنه‌ی دانشجویی فعلی می‌تواند بخشی از بدنه‌ی اجتماعی فردای جنبش زنان در جامعه بشود. در مورد معلمان کارگران و دیگر گروه‌های درگیر هم باید این اتفاق بیفتد.

در آخر بد نیست  شعارهای دانشجویان را در روز ۱۶ آذر ۹۵ مروری دوباره کنیم:

  • دانشگاه پول‌گردان – تضعیف زحمت‌کشان
  • در دانشگاه بیگاری – بعد از تحصیل بیکاری
  • منطق سرمایه‌داری – استثمار، بیکاری
  • دست پنهان بازار – پیدا در کشت‌وکشتار
  • آزادی اندیشه – با تانک و بانک نمی‌شه
  • قانون تبعیض‌آمیز – محکوم است، محکوم است
  • آزادی واسه بازار – شلاق واسه نیرو کار – ننگ بر این استثمار
  • اصلاح قانون کار – افزایش استثمار
  • سندیکای مستقل – حمایتت می‌کنیم
  • دانشجو، کارگر، معلّم – اتحاد! اتحاد!

امیدوارم که مصاحبه‌هایی از این دست آغازی برای انجام برنامه‌های مشترک بیشتر بین فعالین حوزه‌های مختلف باشد.