اکتبر ۲۰۱۶
نویسنده: انور عباس
بیدارزنی: زنان سوری در انقلاب مسالمت‌آمیز سوریه در کنار مردان مشارکت داشتند؛ در تظاهرات علیه رژیمی اقتدارگرا که از هیچ ابزاری برای آزار و اذیت، سرکوب و تحقیر مردان و زنان به طور یکسان فروگذاری نمی‌کند. فعالیت‌های متعدد آنها شامل تظاهرات، اعتصاب و تحصن‌ها، سخنرانی در گردهمایی‌ها، پخش اعلامیه‌ها، تشکیل احزاب و کمیته‌های هماهنگی جدید، ویرایش روزنامه‌های انقلاب، فعالیت‌های امدادی و غیره می‌شود. زنان بازداشت شدند، ربوده و شکنجه شدند، به قتل رسیدند و تحت تجاوز قرار گرفتند و آواره شدند. بعضی از آنها مسئولیت نان‌آوری خانواده‌هایشان را زمانی که نان‌آورشان کشته یا زندانی شده بود، بر عهده گرفتند. اما پس از آن که گروه‌های اسلام‌گرا کنترل را در دست گرفتند، مردها دست به اسلحه بردند و مشارکت زنان به تدریج کاهش یافت.
زنان تحت حکومت رژیم سوریه
رژیم اقتدارگرای سوریه که مدعی سکولار بودن است، در خصوص مسائل زنان پیش و در طول انقلاب چیزی برای ارائه ندارد. قانون مدنی این حکومت، به نهادهای مذهبی واگذار شده تا درباره‌ی آن تصمیم‌گیری کنند که این امر منجر به قوانینی شد که در زمینه‌های مختلف از جمله ازدواج و طلاق، وصیت و ارث علیه زنان تبعیض اعمال می‌کند. زنان برای ازدواج به تأییدیه‌ی قیم احتیاج دارند حتی اگر طلاق گرفته یا بیوه شده باشند. در خصوص ازدواج با سایر مذاهب، یک مرد مسلمان می‌تواند با یک زن غیرمسلمان ازدواج کند در حالی که یک زن مسلمان نمی‌تواند با مردی غیرمسلمان ازدواج کند و مقامات از تصویب قوانین برای ازدواج‌های صرفاً مدنی (civil) سر باز می‌زنند.
به علاوه، فرزندانی که از مادران سوری به دنیا می‌آیند، نمی‌توانند ملیت مادران‌شان را داشته باشند. قوانینی درباره‌ی مکان زندگی و تردد زنان وجود دارد. بر اساس قانون مجبور کردن زن به مقاربت جنسی با همسر مستوجب مجازات نیست. متجاوز می‌تواند با ازدواج با قربانی‌اش از مجازات بگریزد. تحت حکومت بعث، مجازات قتل‌های به اصطلاح ناموسی، تنها چند ماه حبس بود که بعدتر به ۵ سال حبس افزایش یافت در حالی که مجازات امری هم‌ارز آن یعنی قتل عمد یا اعدام است یا حبس ابد. این مسئله، قتل زنان تحت لوای «ناموس» را تشویق کرده است.
رژیم، تمام فعالیت‌های مستقل مربوط به حقوق زنان شامل سازمان‌های خدمات اجتماعی زنان که پیش و پس از کسب استقلال سوریه آغاز شده بود را به شدت محدود کرده است. این سازمان‌ها سهم بسیاری در تلاش زنان برای حقوق خود دارند. رژیم همچنین «اتحادیه‌ی زنان» را از یک انجمن حمایت از زنان و حقوق آنها به یک ابزار سیاسی و امنیتی بدل کرده است که فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای زنان را رصد می‌کند تا اطمینان یابد با راهبرد و رویکرد رژیم هم‌راستا هستند. به علاوه، به رغم ادعای سکولاریسم، این رژیم به سازمان «القبیسیات[۱]» اجازه داد رشد کند و قوانینی به شدت سختگیرانه را بر زنان و جامعه اعمال نماید. رژیم «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را پذیرفته است؛ هر چند درباره‌ی برخی از مفاد آن که علیه رفتار تبعیض آمیز با زنان است محافظه‌کاری‌ها و تردیدهایی دارد. در خصوص اجرایی کردن کنوانسیون حقوق بشر و کنوانسیون‌های مشابه دیگر نیز آنها را از تمام امکانات برای پیشبرد حقوق سوری‌ها از مرد و زن، تهی می‌کند.
زنان خارج از سلطه‌ی رژیم سوریه
زنان بیرون از مناطق تحت کنترل دولت سوریه هم وضع خیلی بهتری ندارند؛ وضعیت آنها ممکن است بسته به گروه‌هایی که این مناطق را کنترل می‌کنند –از بنیادگراهای افراطی (داعش) تا اسلام‌گراهای میانه‌رو- حتی بدتر هم باشد. در عوض برخورداری از آزادی‌های بیشتر در مناطق آزادشده، زنان تحت محدودیت بیشتر و در حال از دست دادن آزادی‌هایی هستند که پیش‌تر کسب کرده بودند. در همان حال گروه‌های افراطی اسلام‌گرا باورهای کهنه‌ای را علم کرده‌اند تا زنان را به عنوان موجوداتی از نظر هوش و پارسایی، فروتر از مردان طبقه‌بندی و نقش‌شان در جامعه را به کار خانگی، تربیت فرزندان و راضی نگه داشتن شوهران، اربابان‌شان، محدود کنند.
صداهای مردم که آزادی را برای همه طلب می‌کردند به دست صداهای جنگ و نبرد خفه شد. حالا دیگر سیاست از لوله تفنگ بیرون می‌آید. مبارزان مسلح نه تنها سیاست عمومی را کنترل بلکه محدودیت‌های اجتماعی مفرطی را بر کل جمعیت و به ویژه زنان تحمیل می‌کنند و این کار را تحت لوای سنت، متون مذهبی و یک ساختار مردسالار تاریخ گذشته که در روستاها و حومه‌ها برجسته است، انجام می‌دهند.
چنین ساختاری در اهداف اسلام از نظر نگه‌داشتن زنان تحت کنترل جامعه و دور از آزادی‌هایشان جای می‌گیرد. رفتار با فعالان زنان در ربودن رازان زیتونه، سمیرا الخلیل و همکاران‌شان تجلی می‌یابد که در حال انجام وظایف انقلابی‌شان در مناطق تحت کنترل اسلام سیاسی بودند.
آزادی همگان، از مردان و زنان، در «مناطق آزادشده» هم محدود است و این محدودیت برای زنان بیشتر است. این امر باعث شده مشارکت گسترده زنان در طول تظاهرات مسالمت‌آمیز به نقش‌های حاشیه‌ای –به استثنای برخی فعالیت‌های امدادی- بر اساس آنچه در متون مذهبی ترسیم شده، محدود شود. مشارکت زنان در جنگ نیز بسیار اندک است- مانند آنچه در نیروهای کُرد دیده می‌شود یا در نیروهای دولتی رژیم که زنان مسئول بازرسی زنان در پست‌های بازرسی هستند، یا چنان که در مناطق تحت کنترل داعش دیده می‌شود که زنان در گروه‌های اِعمال امنیت، متخصص ردگیری تخطی دیگر زنان از قوانین تحمیلی هستند.
نقش سیاسی زنان سوری
حضور زنان در نهادهای اپوزیسیون مانند ائتلاف برای تغییر دموکراتیک و شوراهای محلی به رغم این واقعیت که این‌ها پیشروترین نهادها هستند بسیار ناکافی بوده است. حضور محدود زنانِ در این نهادها تنها حضوری اسمی و برای ارائه تصویری «مدرن» از ائتلاف جلوی نهادهای تأمین‌کننده‌ی مالی (اسپانسر) آنهاست. اگر سازمان‌های سیاسی اسلام‌گرا به قدرت برسند محتمل است روزگار سیاه‌تری برای زنان در پیش باشد.
چنان که از حرکت فمینیستی سوریه برمی‌آید مشخص است که زنان تنها تحت یک رژیم دموکراتیک سکولار که جلوی اجرای قوانین کهنه و عقب‌مانده از پیشرفت‌های مدرن بشری را بگیرد، می‌توانند به حقوق خود دست یابند. این انقلاب، انقلابی واقعی نخواهد بود اگر بخواهد رژیمی را براندازد تا رژیم دیگری را که آزادی‌ها را محدود می‌کند بر سر کار آورد- به ویژه آزادی‌های زنان را که معیار توسعه‌یافتگی یک ملت است. این حرکت‌ها را اساساً یک انقلاب نمی‌توان نام نهاد اگر منجر به وضع قوانین پیشرو نگردد؛ قوانینی که پیش‌نویس‌شان اکنون در حال مذاکره هستند و بر قوانین مدنی جدید مبتنی بر کنوانسیون‌های حقوق بشر و دیگر پیمان‌های مکمل آن تمرکز دارد. اولین قدم ما به سوی این هدف تشکیل سازمان‌های مستقل زنان است که زنان را نمایندگی کنند و برای حقوق آنان و موقعیتی برابر با مردان مبارزه کند.
اکتبر ۲۰۱۶
منبع: https://www.freedomraise.net/en/women-and-gender-issues/syrian-women-revolution/
[۱]یک جمعیت دینی افراطی زنان باسابقه‌ایچهل‌ساله که اکنون نزدیک به رژیم اسد است.