بیدارزنی: یکی از عمده‌ترین درخواست‌های جنبش زنان ایران که از قرن ۱۹ به بعد شکل گرفت، تقاضا برای مشارکت در بازار کار ایران بود. بعد از انقلاب مشروطه، جنبش زنان با تأسیس سازمان‌ها و انتشار مجلات گوناگون، حقوق و آزادی زنان را به‌صورت جدی دنبال کرد و عمده‌ترین درخواست‌های خود را روی آموزش، اشتغال زنان و اصلاحات در قانون خانواده متمرکز کرد. (مغیثی ۱۹۹۱، پویا ۱۹۹۹) تا پیش از این دوره، زنان در کشاورزی، صنعت فرش و دامداری ایران نیروی کار رایگان خانگی محسوب می‌شدند. (مهیار و دیگران ۲۰۰۴، مغیثی ۲۰۰۸)
پویا (۱۹۹۹)، معتقد است که تا دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ خورشیدی) بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بر مبنای کشاورزی بود و بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی ساکن بودند. در این میان، زنان نقش مهمی در تولیدات کشاورزی، غذایی و صنایع خانگی داشتند. از دهه ۵۰ میلادی زنان به‌عنوان نیروی کار غیرماهر با دست مزد بسیار پایین وارد بازار کار ایران شدند.
زنان پیش از ۱۳۵۷
با ظهور رضاشاه و اشتیاق و علاقه وی به مدرن شدن ایران، تغییرات بسیاری برای شرایط زنان رقم خورد. با این وجود رضاشاه نه تنها تحمل فضای دمکراتیک بلکه توان پذیرش سازمان‌های مستقل از جمله سازمان‌های زنان را نیز نداشت. در نتیجه به دلیل فضای بسته‌ای که در حوزه سیاسی و اجتماعی ایجاد شد سازمان‌های زنان تحت فشاروسرکوب به عقب رانده شدند.
با آغاز دوران پهلوی پسر، شرایط تا حدی تغییر کرد اما در دوران مصدق تأکید زنان بر آموزش و استخدام بیش از گذشته شد و جنبش زنان سازمان‌ها و مجلات بیشتری را راه‌اندازی کرد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، شاه به سرکوب همه مخالفان از جمله سازمان‌های زنان پرداخت. از این پس، اکثریت سازمان‌های زنان وابسته به دولت به حیات غیرمستقل خود ادامه دادند. درواقع در حکومت پهلوی، دولت اجازه شکل‌گیری به سازمان‌های مستقل زنان را نداد. با این وجود، زنان از هر فرصت یا ضعف دولتی برای اصلاحات در حوزه‌ی حقوقی خود استفاده کردند. (پویا، ۱۹۹۹)
در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، حدود ۱۳ درصد زنان (۱٫۴ میلیون زن) در بازار کار ایران شاغل بودند. در سال ۱۳۵۶ اگرچه تولید ناخالص ملی سرانه بالاتر از ۲۰۰۰ دلار آمریکا بود، ۸۷ درصد از روستاهای ایران هیچ مدرسه‌ای نداشت و تنها یک درصد از روستاهای ایران دارای مرکز بهداشتی بود. (پویا ۱۹۹۹: ۷۷-۷۸) دولت نهادی برای خدمت به منافع قدرت‌های خارجی و طبقه مسلط در جامعه ایران بود. توسعه ناهمگن و وابسته به نفت، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را برای استخدام یک اقلیتی از زنان شهری فراهم کرد (مغیثی ۱۹۹۱؛ پویا ۱۹۹۹) که همچنین مزایایی برای زنان کارگر به همراه داشت. در دهه ۵۰ خورشیدی، کارفرمایان موظف به پرداخت مرخصی زایمان شدند. همچنین اگر در محیط کاری بیش از ده زن دارای کودک شاغل بود، موظف به ایجاد مهدکودک در محل کار می‌شدند. با این وجود، پویا معتقد است که تنها اقلیتی از زنان از اصلاحات شاه سود بردند و اکثریت زنان سنتی طبقه متوسط وضعیت دردناکی داشتند. آنها دچار تضاد و تعارض بین ارزش‌های سنتی-مذهبی خانواده و مدرنیته شده بودند.
پویا معتقد است که بسیاری از زنان طبقه کارگر از مدرنیته بهره‌ای نبردند و به‌عنوان نیروی ارزان کاری مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. تغییرات اساسی و بنیادینی برای برابری جنسیتی صورت نگرفت و دولت همچنان مشروعیت خود را با اتکا به امتیاز دادن به ایدئولوژی جنسیتی مذهبی حفظ کرد.
اگرچه در حکومت پهلوی تغییراتی در شرایط و شکل انقیاد زنان رخ داد اما هویت جنسیتی براساس سنت اسلامی، حفظ سلسله‌مراتب جنسیتی، تقسیم‌کار جنسیتی و تابعیت زنان همچنان پابرجا بود.
زنان پس از ۱۳۵۷
زنان مشارکت گسترده‌ای در انقلاب ۵۷ علیه رژیم شاه داشتند. مشارکتی که به گفته برخی یک شرایط متناقض را برای آنان رقم زد. زنان از روحانیت و گروه اسلامی پیروی کردند که ایدئولوژی فکری آنها یکی از موانع برای تحقق حقوق و آزادی زنان بود و در برابر رژیمی قرار گرفتند که در سال‌های پایانی، اصلاحاتی را برای حقوق زنان قائل شده بود. (مغیثی ۱۹۹۱؛ پویا ۱۹۹۹) امیر ارجمند (۱۹۸۷) معتقد است که حمایت زنان ایران از گروه‌های اسلامی یک خودکشی اجتماعی برای آنان و در برابر منافع اجتماعی زنان ایران بود.
با این وجود می‌توان گفت زنان در انقلاب ۵۷ به همان دلایلی شرکت کردند که مردان حضور داشتند. یک توسعه ناهمگن، نابرابری اقتصادی، شکاف طبقاتی موجود، تسلط اقتصادی سیاسی خارجی و قدرت خانواده سلطنتی در جامعه غیر دمکراتیک ایران؛ زنان را همانند مردان به سمت انقلاب سوق داد. اما یک ماه پس از انقلاب ۵۷، ایدئولوژی اسلامی بر سر زنان سایه افکند.
آیت‌الله خمینی دستور حجاب اجباری به همراه تثبیت قوانین اسلامی را داد. کمتر از دو ماه پس از این زمزمه‌ها در ۸ مارس ۱۳۵۷، هزاران زن در یک اعتراض خیابانی علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری تظاهرات کردند. اگرچه این اعتراضات به یک روز ختم نشد، اما به‌سرعت فروکش کرد. فعالان سیاسی- اجتماعی مدعی شدند که اعتراضات زنان درواقع علیه انقلاب و در راستای منافع ضدانقلاب است. این فعالان، بخش عمده‌شان از گروه‌های چپ و مارکسیستی بودند که گمان می‌کردند مسئله زنان مسئله مهم و در اولویتی نیست. (مغیثی ۱۹۸۵؛ ۱۹۹۱؛ ۱۹۹۶)
مکانیسم‌های کنترل در دولت اسلامی
بعد از ۱۳۵۷ و تثبیت حکومت اسلامی، بدن و زندگی زنانه توسط ایدئولوژی اسلامی مورد کنترل و نظارت قرار گرفت. همراه با این ایدئولوژی، زنان بسیاری یا از بازار کار ایران اخراج شدند و یا به‌صورت سیستماتیک از تبعیضات بی‌شماری برای جذب در بازار کار و یا ادامه کار رنج بردند. از سال ۱۳۶۰ به بعد حجاب اجباری شد و لباس معین به‌عنوان لباس کار زنان در تمام محیط‌های کاری پذیرفته شد.
دولت اسلامی سیاست‌ها و مکانیسم‌های متفاوتی را برای به حاشیه راندن زنان در بازار کار ایران اتخاذ کرد. بسیاری از این مکانیسم‌ها و سیاست‌ها براساس اصول روابط جنسیتی و برای حذف زنان از عرصه عمومی و تشویق زنان و خانواده‌ها برای قبول خانه به‌عنوان محل مناسب فعالیت زنان بود. علاوه بر این، دولت اسلامی برخی اصلاحاتی را که در زمان پهلوی در راستای حقوق زنان بود همانند مرخصی زایمان و یا سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن قانونی ازدواج را پس زد و از این منظر به عقب بازگشت.
نگاه ایدئولوژیک به بدن و زندگی زنانه
دولت اسلامی از همه ابزارها برای خلق مدل ایده‌آل زن مسلمان استفاده کرد. این ایدئولوژی زن را به‌عنوان یکی از متعلقات مرد در نظر می‌گرفت و نقش مهم زنان را در خانه و خانواده تعریف می‌کرد. از این منظر، بدن زنان به‌عنوان مایملک مرد و جامعه در نظر گرفته شد و اختیار و کنترل آن به لحاظ قانونی از دست زنان خارج شد. این موضوع خارج از باور جامعه ایرانی نبود. درواقع دولت از فرهنگ پدرسالاری برای نهادینه کردن ایدئولوژی اسلامی در جامعه مدرن استفاده کرد. نقش دولت برای کنترل توسعه و زندگی اجتماعی در ایران بسیار روشن است. به نظر می‌رسد که دولت از فرهنگ اسلامی استفاده کرد تا به کنترل زنان در جامعه مشروعیت ببخشد. دولت ایران یک مدل ایده‌آل مطابق با ایدئولوژی اسلامی خلق کرد که مورد تائید گفتمان مسلط مردانه بود و از این تسلط برای کنترل زنان در خانواده و اجتماع استفاده کرد.
تقسیم‌کار جنسیتی اسلامی و جداسازی جنسیتی
بعد از انقلاب، آیت‌الله خمینی سیستم اقتصادی رژیم سابق را رد کرد و درصدد برآمد تا یک سیستم اقتصاد اسلامی ایجاد کند که از سیستم اقتصادی جهانی جدا و مستقل باشد. در این سیستم، همه بخش‌های اقتصادی توسط دولت اسلامی کنترل می‌شود. دولت اسلامی مدعی بود که در این سیستم، ارتباط کار و سرمایه مبتنی بر همکاری است و مکانیسم‌های ویژه‌ای را برای اخذ مالیات اسلامی و بقیه مسائل اقتصادی داراست. علی‌رغم این ادعا، این سیستم نه تنها نتوانست وضعیت خانواده‌های کارگری و فقیر را بهبود ببخشد، بلکه زنان طبقه کارگر را به‌تدریج از فرایند تصمیم‌گیری حذف کرد. اگرچه بعد از انقلابُ گروه‌های چپ سعی کردند شوراهای کارگری را در محیط‌های کارگری شکل دهند، دولت اسلامی نخست با کنترل شوراها و سپس با خشونت به انحلال آنها دست زد و به‌جای آن شورای اسلامی کار- یک شورای کارگری زرد – را جایگزین کرد. علاوه بر آن کارگران را از تشکیل اتحادیه و سندیکاها بازداشت و حقوق آنها را در این زمینه از بین برد (مغیثی و رهنما، ۲۰۰۱؛ پویا ۱۹۹۹). مغیثی و رهنما معتقدند که براساس حقوق کارگر، قوانین بعد از ۵۷ ارتجاعی‌تر از قوانین کاری قبل از ۵۷ است.
در این راستا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت اسلامی در زمینه اشتغال زنان، به نقش‌های جنسیتی زنان باز می‌گردد. مطابق با این ایدئولوژی، کار زنان در فضای عمومی می‌تواند عامل اصلی فساد زنان و جامعه باشد. تفکیک جنسی با این تفکر آغاز شد و تأکید داشت که نقش اصلی زنان باید در خانه و خانواده تعریف شود. درواقع آنان مسئول ارائه خدمات جنسی به شوهران، مراقبت از فرزندان و خدمت به خانواده هستند. این هژمونی سعی کرد تا با ارزش‌گذاریِ این فعالیت‌ها، زنان را قانع به ماندن در خانه کند.
در عرصه عمومی نیز این ایدئولوژی در همه بخش‌های اقتصادی گسترش یافت و بسیاری از کارفرمایان برای عدم استخدام زنان تشویق شدند؛ همین‌طور بسیاری از زنان شاغل به علت عدم پیروی کامل از کدهای رفتاری، لباس و حجاب خاصی که محیط‌های کار برای زنان در نظر گرفته بود، اخراج شدند. زنان بسیاری نیز به دلیل فشارهای بسیار، مجبور به بازنشستگی زودهنگام، ترک شغل و یا کشور شدند.
به طور کلی بعد از ۱۳۵۷، تقاضا برای کار زنان به‌صورت گسترده‌ای کاهش یافت درواقع دولت همه فرصت‌های شغلی را به‌واسطه قدرت و ایدئولوژی که معتقد به تقسیم‌کار جنسیتی بود، کنترل کرد.
این ایدئولوژی همچنین یک تفکیک جنسیتی را در بسیاری از فضاهای عمومی همچون مدارس، برخی دانشگاه‌ها، مکان‌های ورزشی و تفریحی ایجاد کرد. اگرچه بعد از سال ۶۰ همه زنان به‌اجبار مجبور به پوشیدن حجاب شدند؛ اما این موضوع باعث رضایت دولت اسلامی نشد و سعی کرد تا جداسازی جنسی را در فضای عمومی و مکان‌های کاری همچنان ادامه دهد. با این وجود، این سیاست‌ها در بسیاری از موارد قابل اجرا نبود. برای مثال تخصیص اتاق‌های جداگانه برای زنان و مردان در محیط کار در بسیاری از مکان‌ها غیرممکن بود. در بسیاری موارد، دولت مکان‌هایی را که از نظر کیفی پایین‌تر و نامناسب‌تر بود، به زنان اختصاص داد. (پویا ۱۹۹۹)
این جداسازی، زنان را در شغل‌های خاص محدود کرد و در مواردی کارفرمایان ترجیح می‌دادند تا تنها کارگران و کارمندان مرد را استخدام کنند چرا که برای آنان اختصاص مکان‌های جداگانه و ایجاد استانداردهای مد نظر دولت برای جداسازی جنسیتی، هزینه‌بر و غیرممکن بود.
قانون و روابط مرد سالارانه در ازدواج و خانواده
می‌توان گفت تفکیک و تقسیم‌کار جنسیتی به‌وسیله قوانین شیعی – اسلامی در ازدواج و زندگی خانوادگی افراد تقویت شد. مطابق با این ایدئولوژی، بار دیگر حق طلاق یکجانبه از آن مرد شد و حضانت کودک به مردان تعلق گرفت و چندزنی قانونی شد (اگر چه تا قبل از ۵۷، چندهمسری با محدودیت‌های قانونی بود ). نیاز به اجازه شوهر برای کار، سفر، تحصیل و مکان اقامت به‌صورت قانونی تثبیت شد.
در ایران پس از انقلاب، قانون شریعت بجای قوانین مدنی تبعیض‌های بسیاری علیه زنان را رقم زد. دولت اسلامی روابط پدرسالاری را مستقیم و غیرمستقیم در خانواده و جامعه تقویت کرد و در نتیجه زنان را از بازار کار ایران به حاشیه راند.
دولت اسلامی با استفاده از جامعه مدنی توانست تقسیم‌کار جنسیتی اسلامی و تفکیک جنسیتی را مشروعیت ببخشد. سیستم آموزشی، رسانه‌های همگانی و مراکز قانونی از طریق آموزش، قوانین و ضمانت‌های اجرایی قانونی و قهری با دولت همکاری کردند تا این هژمونی تثبیت شود. مغیثی (۱۹۹۱) معتقد است که بسیاری از زنان در مناطق روستایی ایران به‌صورت سنتی تولیدکننده‌های عمده‌ی درآمد خانواده بوده‌اند؛ اما مطابق با قانون اسلامی، کار و درآمدِ این زنان می‌بایست توسط اعضای مرد در خانواده کنترل می‌شد.
سیاست‌های آموزشی دولت اسلامی
مطابق با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اگرچه این اصل درباره برابری همه مردم صحبت می‌کند؛ اما این برابری را مشروط به موازین اسلامی کرده که عامل ایجاد تبعیض جنسیتی به‌صورت قانونی در ایران است. مطابق با ایدئولوژی اسلامی مسلط، زنان و مردان حقوق، وظایف و نقش‌های اجتماعی برابر ندارند.
سیستم آموزشی در ایران نقش مهمی برای انتقال ایدئولوژی اسلامی داشته است. جامعه‌پذیری جنسیتی یکی از کارکردهای این سیستم است. همه کتاب‌های آموزشی به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر ایدئولوژی اسلامی و کلیشه‌های جنسیتی قرار گرفته‌اند. سیستم آموزشی و کتاب‌های درسی سعی در نهادینه کردن تفکیک جنسیتی در جامعه و نیروی کار داشته‌اند.
علاوه بر این، دولت اسلامی، زنان را از ورود به برخی رشته‌های علمی در دانشگاه منع کرد. براساس این ایدئولوژی، زنان و مردان از نظر ماهیت زیست‌شناختی، روحی و روانی با هم متفاوتند؛ بنابراین آنها باید برای نقش‌ها و زندگی متفاوتی آماده شوند. حکومت اسلامی از ابتدا از متفکرانی برخورداربوده است که این ادعا را در مراکز علمی، رسانه‌ها، مجلس و مقالات و کتاب‌ها تأیید و حمایت می‌کردند.
شهیدیان (۱۹۹۱) متذکر می‌شود که با این سیاست و قوانین تفکیک جنسیتی و نقش‌های جنسیتی، زنان بسیاری که در مدارس فنی مختلط بودند مجبور به تغییر رشته شدند و دختران از تحصیل در برخی رشته‌ها همانند رشته کشاورزی در دبیرستان محروم شدند. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، مطابق با سیاست‌های آموزشی، تحصیل زنان در ۵۴ درصد رشته‌های آموزشی ممنوع شد. درواقع زنان اجازه دسترسی به ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته ارائه شده در ۱۲۰ موسسه آموزش عالی را نداشته‌اند. در علوم ریاضی و فنی، زنان می‌توانستند در ۵۴ رشته از ۸۴ رشته ارائه شده تحصیل کنند. از ۴۰ رشته موجود در حوزه علوم تجربی، زنان اجازه تحصیل در دامپزشکی، زمین‌شناسی، علوم کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی را نداشتند. در حوزه علوم انسانی، زنان تنها می‌توانستند در ۱۰ رشته از ۳۵ رشته مطالعه کنند. ۴۰ درصد در باستان‌شناسی، تاریخ هنر، اقتصاد، تربیت‌بدنی و مدیریت؛ ۲۵ درصد در قانون؛ ۲۰ درصد در مدیریت سلامت، سهم زنان در این سالِ تحصیلی بود. در هنر، زنان تنها در دو رشته سنتیِ طراحی مد و خیاطی پذیرفته شدند و هشت رشته دیگر به هر دو جنس اختصاص یافته بود.
شهیدیان اشاره می‌کند که این تبعیض‌ها تنها به تحصیل در دانشگاه محدود نمی‌شد بلکه در سال تحصیلی ۶۶-۶۷ تنها ۱۶٫۶ درصد کارکنان مراکز علمی ایران را زنان تشکیل می‌دادند.
رابطه نامتوازن، آموزش و بازار کار
پس از ۱۳۵۷، دولتِ ایدئولوژیک، مشارکت اقتصادی زنان را از طریق سیاست‌های تفکیک جنسیتی در بازار کار کاهش داد. تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که بعد از اولین سرشماری پس از انقلاب، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و سهم زنان در اشتغال به‌طور چشمگیری در مقایسه با آخرین سرشماری قبل از ۵۷ کاهش یافته است. این تحقیقات استدلال می‌کنند که سیاست‌های دولتی در تفکیک جنسیتیِ بازار کار ایران، عامل اصلی این کاهش است. (مقدم ۱۹۹۴، افشار ۱۹۹۷، پویا ۱۹۹۹)
نرخ فعالیت زنان از ۱۲٫۹ درصد در ۱۳۵۶ به ۸٫۲ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت.
در این زمان، سهم زنان از اشتغال از ۱۳٫۸ درصد به ۹٫۸ درصد کاهش یافت. با این وجود، تفکیک جنسیتی نیروی کار تنها در مشارکت زنان در بازار کار تأثیر نگذاشت. این سیاست، حضور زنان را در برخی شغل‌ها محدود و در برخی دیگر ممنوع کرد و از طرفی آنان را به شغل‌های خاصی سوق داد.
علی زاده (۲۰۰۰) نشان داد ۸۲٫۴ درصد زنان شاغل در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی فعالیت می‌کردند؛ حوزه‌هایی که به‌طور سنتی به‌عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته می‌شود (معلمی، پرستاری). نعمانی و بهداد (۲۰۰۶) معتقدند که این کاهش اشتغال زنان در خاورمیانه و ایران بی‌سابقه است. آنها این مورد را با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مقایسه می‌کنند. بعد از ۱۳۷۵ مشارکت نیروی کار زنان با کمی افزایش از ۸٫۲ درصد به ۹٫۲ درصد رسید. دوران پس از جنگ، افزایش قیمت نفت و شکست پروژه اسلامی کردن اقتصاد، به زنان ایرانی کمک کرد تا در برابر تبعیض جنسیتی مقاومت کنند و خواسته‌های خود را ارتقا بدهند. این امر باعث شد زنان وارد برخی شغل‌ها و رشته‌های آموزشی شوند که برای آنها ممنوع شده بود. با این وجود، نعمانی و بهداد معتقدند که علی‌رغم اینکه دولت اسلامی برای ورود به بازار آزاد اقتصاد جهانی تلاش می‌کرد؛ اما همچنان در برابر مشارکت اقتصادی زنان که از ویژگی این بازار است؛ مقاومت نشان می‌داد.
با تغییر شرایط در سال ۱۳۸۵، سهم زنان از اشتغال به ۱۳٫۹ درصد رسید که درواقع برابر با سهم آنان در سال ۱۳۵۵ است. با این وجود در سال ۲۰۱۱ با قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و سیاست‌های مضاعف ضد زن دولت وی، مشارکت اقتصادی زنان به یک‌باره مجدداً کاهش یافت. این کاهش اگر چه می‌تواند به رکود اقتصادی کشور هم مربوط باشد؛ اما همچنان ریشه اصلی آن در نگاه جنسیتی به اشتغال نهفته است. جدول ۱ این تحولات را در چند دهه اخیر نشان می‌دهد.
در این راستا و در رابطه با مشارکت زنان در بازار اقتصادی ایران، سطح سواد و آموزش زنان می‌تواند کمک مناسبی باشد برای درک این موضوع که تا چه حد سیاست‌های تفکیک جنسیتی موفق بوده است. (این سیاست‌ها با رویکردی اینترسکشنی قومیت و مذهب را هم در برمی‌گیرد اگرچه به‌صورت مشخص در این مجال به آن نپرداخته‌ایم)
در سال ۱۳۵۵، ۳۵ درصد از زنان ایران باسواد بوده‌اند. این رقم برای مردان ایرانی ۵۹ درصد بوده است. بعد از انقلاب نرخ سواد و آموزش زنان به‌طور چشمگیری افزایش یافت. در جدول ۲ تغییرات نرخ آموزش زنان در طول چند دهه قابل مشاهده است.
در سال ۱۳۹۰، ۸۱ درصد زنان ایرانی با سواد محسوب می‌شوند. همچنین مطابق با سرشماری ۱۳۹۰ از بین ۶۳۶۱۲۹۱ نفر با تحصیلات دانشگاهی، ۲۹۵۵۱۹۸ نفر زن هستند. درواقع ۴۶ درصد از شهروندان ایرانی که مدرک دانشگاهی دارند، زن هستند. علاوه بر این، از ۱۷۱۰۸۰۰۲ دانشجو در دانشگاه‌های متفاوت ایران ۸۳۰۶۹۹۹ دانشجو زن هستند که ۴۸٫۵ درصد از کل دانشجویان دانشگاه‌ها را در برمی‌گیرد.
با این وجود همان‌طور که گفته شد علی‌رغم این تحول در سطح آموزش زنان، مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار نه تنها پس از انقلاب تغییر مثبتی نکرده است؛ بلکه اغلب سرشماری‌ها در سال‌های پس از انقلاب نشان از کاهش مشارکت زنان در بازار کار در قیاس با آخرین سرشماری قبل از ۵۷ دارد. شهیدیان معتقد است که بازار کار ایران قبل از انقلاب همچنان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برده است و زنان در شغل‌هایی استخدام می‌شدند که به‌طور سنتی به‌عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته می‌شد. بعد از انقلاب درحالی که سطح تحصیل زنان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، اما این افزایش، آنها را به بازار کار ایران هدایت نکرده است.
اگرچه جامعه ایرانی آموزش را برای زنان ایرانی به‌عنوان یک حق مسلم پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که تحصیلات وسیله‌ای برای ارتقاء شرایط زنان در بازار کار ایران نبوده است. درواقع همان‌طور که شهیدیان (۱۹۹۱) به آن اشاره می‌کند آموزش برای زنان همچنان به‌عنوان امری تجملاتی و لوکس است. به‌طور کلی تحصیلات دانشگاهی و ارتقاء سطح سواد زنان تأثیر لازم را بر مشارکت زنان در بازار کار نداشته است. اما نمی‌توان کتمان کرد که این تحصیلات و شرایط موجود ایران آگاهی جنسیتی زنان را به‌صورت گسترده‌ای افزایش داده است.
علاوه بر این، برخی محققان معتقدند که همه زنان تأثیرات مشابهی را از بازار کار ایران پس از انقلاب تجربه نکرده‌اند. مغیثی و رهنما (۲۰۰۱) معتقدند که زنان زیادی از اعضای خانواده‌های مقامات دولتی در مراکز دولتی پس از انقلاب استخدام شدند و همچنین زنانی که از ایدئولوژی حکومتی دفاع می‌کنند یا برای کنترل بقیه زنان همانند پلیس علیه منافع زنان رفتارمی کنند.
نعمانی و بهداد (۲۰۰۶) معتقدند که در سال ۱۳۵۵، ۱۶ درصد از زنان شاغل در موقعیت‌های بالای شغلی شامل زنان سرمایه‌دار، بورژواهای مدرن و زنان طبقه متوسط بودند. این نرخ در سال ۱۳۶۵ به ۳۶ درصد افزایش یافت. درواقع زنانی که منابع مالی یا شغل مستقل داشتند، توانستند شغل خود را حفظ کنند یا آن را توسعه دهند. با این حال، سهم زنان طبقه کارگر در بازار کار حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. نعمانی و بهداد معتقدند که سیاست‌های دولت اسلامی هم‌زمان به دلیل طبقه و جنسیت، بر زندگی کاری زنان تأثیر گذاشته است. زنان کارگر هم از سیاست‌های لیبرالی اقتصاد ایران به دلیل طبقه خود و هم از سیاست‌های ایدئولوژیک دولت اسلامی به دلیل جنسیت خود رنج برده‌اند. آنها معتقدند بعد از ۵۷ تنها زنان شاغل در پست‌های دفتریِ بخش خصوصی تا حدی برای اشتغال موفقیت داشته‌اند.
به طور کلی، زنانی که از ایدئولوژی اسلامی پیروی یا از دولت اسلامی حمایت کرده‌اند و همچنین زنان سرمایه‌دار، علی‌رغم همه سیاست‌های تفکیک جنسیتی توانستند در بازار کار ایران موفقیت‌هایی را کسب کنند.
هژمونی دولتی و مقاومت شکننده
گرامشی با استفاده از هژمونی شرح می‌دهد که چگونه مشروعیت در جامعه از طریق هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد. او معتقد است که هژمونی به فرم‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بازمی‌گردد و توسط جامعه مدنی «رضایت» را بین فرادست و فرودست ایجاد می‌کند. (گرامشی ۱۹۷۱) درواقع گروه مسلط از طریق کنترل آموزش، نهادهای مدنی و قانونی، هنجارهای اخلاقی و فرهنگی، رضایت و توافق را برای توده مردم خلق می‌کند. هژمونی شرایط اجتماعی است که در آن، همه جنبه‌های واقعیت اجتماعی در راستای حمایت از یک طبقه سلطه‌گر قرار می‌گیرد؛ این شرایط با ایجاد آگاهی کاذب برای طبقه تحت سلطه همراه است. پری اندرسون (۱۹۷۷) معتقد است که سه مدل مشخص از هژمونی وجود دارد. در نخستین مدل، هژمونی در جامعه مدنی از طریق هنجارهای اخلاقی و فرهنگی اعمال می‌شود، و رضایت طبقه فرودست از طریق رأی دان و یا پذیرش مشروعیت نهاد قدرت شکل می‌گیرد. در مدل دوم، دولت و جامعه مدنی، هژمونی را از طریق آموزش و نهادهای قانونی- مدنی اعمال می‌کنند. درواقع نظام آموزشی و حقوقی با ایجاد نظم مورد نظر، نقش عمده‌ای در ساختن هژمونی دارند. در مدل آخر، هژمونی یک اجبار یا قهر فیزیکی است. پلیس، نیروهای امنیتی و زندان عواملی هستند که توسط آنها قدرت اعمال می‌شود و قانون مدنی در این مدل نقش مهمی دارد.
در تئوری هژمونی، دولت ابزارهای اعمال خشونت و همچنین نظام آموزشی، خدمات قانونی و حقوقی را برای خلق رضایت و اعمال قدرت داراست،. به عبارتی، هژمونی، هر دو عنصر رضایت و اجبار را در پروسه اعمال قدرت به همراه دارد. در تئوری هژمونی، گرامشی جنبش ضد هژمونی را به‌عنوان آلترناتیو برای تغییر نظم موجود در نظر می‌گیرد. در این جنبش که به جنگ موقعیت می‌انجامد، یک ایدئولوژی به مقابله با آگاهی کاذب می‌پردازد و با حمایت مردم، مبارزه فرهنگی در جامعه مدنی را تا به دست گرفتن قدرت، ادامه می‌دهد.
مطالعه هیگنس (۱۹۸۵) در سال‌های اولیه پس از انقلاب ایران نشان می‌دهد که ایدئولوژی جداسازی و نقش‌های جنسیتی دولت با مقاومت جدی از طرف جامعه ایرانی مواجه نشد. چرا که این عقیده با باور اکثریت افراد این جامعه سازگار بود. مغیثی (۱۹۹۶) استدلال می‌کند که چگونه پوپولیسم در انقلاب ایران به نفوذ هژمونی اسلامی در جامعه ایرانی، اجازه توسعه و تثبیت داد. پوپولیسم ایرانی در سال ۱۳۵۷ تأکیدش بر مقابله با امپریالیسم و قدرت‌های خارجی بود. این پوپولیسم تلاش برای آزادی‌های فردی را به حاشیه راند. مغیثی در مقاله دیگری (۱۹۹۱) توضیح می‌دهد که کمبود سازمان فمینیستی مستقل، یکی از دلایل عمده برای شکستِ مقاومت زنان پس از انقلاب ایران بود. او اشاره می‌کند که مقاومت سازمان‌یافته‌ای برای مقابله با ایدئولوژی و هژمونی اسلامی وجود نداشت و از نظر او این مسئله به سیستم‌ها و عملکرد حکومت پهلوی بازمی‌گردد که رشد یک جنبش مستقل فمینیستی را محدود و سرکوب کرده بود.
حکومت پهلوی برخی اصلاحات را در زندگی زنان ایجاد کرد. این اصلاحات از بالا شکل گرفته بود و نتیجه دستاورد یک جنبش مستقل فمینیستی نبود. در نتیجه بعد از ۱۳۵۷ نیز توسط قدرت و از بالا، این اصلاحات از جامعه ایرانی برچیده شد. با این وجود، بحث‌های بسیاری بر این محور است که چرا گروه‌های چپ و فعالان زنان از گروه‌های اسلامی از این رویه پیروی کردند. مغیثی (۱۹۹۶) معتقد است که جنبش سوسیالیستی در ایران، سرکوب زنان را به‌عنوان یک مشکل ارگانیکی نمی‌دید؛ بلکه آن را به‌عنوان بخشی از استثمار طبقاتی در نظر می‌گرفت. آنها بر این باور بودند که اگر سلطه طبقاتی برداشته شود، زنان نیز رها خواهند شد. مغیثی معتقد است که اکثریت فعالان زنان، این ایدئولوژی مسلط مردانه را پذیرفته بودند. وی (۱۹۹۱) اشاره می‌کند به درگیری‌های موجود در سازمان اتحاد ملی زنان (NUW) که سازمان‌یافته‌ترین گروه زنان در سال ۱۳۵۷ بود. رهبران این سازمان عمدتاً زنان سوسیالیست بودند و برخی از آنان سابقه زندانی شدن در رژیم پهلوی را داشتند. با این وجود، اکثر آنها که وابستگی به جبهه فداییان اکثریت را داشتند با پیروی از سیاست‌های این گروه، مسئله زنان را از اولویت خارج کردند. درگیری بین اعضا، این سازمان را عملاً – قبل از آنکه دولت مانع فعالیت آن شود – بدون کارکرد در زمینه دفاع از وضعیت زنان کرده بود. «سنت سوسیالیستی چپ ایران، نگران زنان به‌عنوان یک پرولتاریای تحت ستم بود نه به‌عنوان افرادی با نیازهای خاص» (۲۱۹)
مغیثی معتقد است که فقدان یک دیدگاه ایدئولوژی فمینیستی و سازمان‌یافته، همچنین یک جنبش فمینیستی مستقل، از موانع عمده برای مقاومت زنان علیه ایدئولوژی جنسیتی در ایران پس از انقلاب بود.
درواقع خشونت مستقیم و آشکار دولت، ایدئولوژی اسلامی، فقدان آگاهی فردی و رویکرد فمینیستی برای اکثریت زنان، کمک بزرگی بود به هژمونی اسلامی که در جامعه ایرانی به موفقیت دست یابد.
در ایدئولوژی اسلامی، زندگی و بدن زنانه حوزه‌ای برای خلق هویت است. درواقع بنیادگرایان، بدن زنان و نقش‌های جنسیتی را ابزاری برای «برقراری مجدد هویت اسلامی و تداوم فرهنگی علیه غرب کافر و به‌عنوان نمادی از مبارزه ضد امپریالیستی» (مغیثی، ۱۹۹۱: ۲۱۹) می‌دانند.
در زمینه تفکیک جنسیتی و نقش‌های جنسیتی، می‌توان گفت دولت توانست با بهره‌گیری از سازمان‌های مذهبی، ظرفیت‌های آموزشی و نهادهای قضایی و قانونی، به خلق رضایت و توافق در جامعه نائل شود. در طول جنگ ایران و عراق، اگرچه وضعیت زنان در بازار کار تغییر کرد و بسیاری از زنان مسئولیت‌هایی را برای خانواده خود در غیاب مردان بر عهده گرفتند؛ اما دولت از این جنگ برای مشروعیت هژمونی خود بهره برد. درواقع، این ایدئولوژی برای خلق یک آگاهی کاذب موفق بود؛ این آگاهی کاذب در کنار خشونت بی‌پروای دولتی علیه زنان، به‌عنوان ابزار دیگری برای تثبیت این هژمونی بود.
پس از جنگ، وفات آیت‌الله خمینی و پذیرش اقتصاد لیبرالی، مطابق با الگوهای جهانی اقتصاد، زنان باید وارد بازار کار می‌شدند. با این وجود دولت در این زمینه مقاومت کرد. (پویا، ۱۹۹۹؛ نعمانی و بهداد، ۲۰۰۶) این موضوع گویای آن است که تا چه حد تفکیک و تقسیم‌کار جنسیتی دارای اهمیت در ایدئولوژی اسلامی است.
با این وجود، دولت توانایی آن را نداشت که زنان را به طور کامل به خانه بازگرداند. درواقع تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های آشکارِ نابرابری جنسیتی و افزایش تعداد زنان در دانشگاه‌ها، باعث ارتقاء آگاهی جنسیتی در میان زنان شد. اگرچه زنان سازمان نیافته بودند؛ اما مقاومت جدی آنها در برابر سیاست‌های ضد زن، دولت را با چالش‌های اساسی روبرو کرد.
ایدئولوژی و ارزش‌های اخلاق حاکم، موفق به غلبه کامل بر زندگی جوانان نشد. زنان در عرصه فرهنگی به موفقیت‌های چشمگیری رسیدند. در زمینه کنترل بارداری موفق بودند و در راستای مشروعیت زدایی در جنبش‌های متعددی شرکت کردند (مغیثی ۱۹۹۱، پویا ۱۹۹۹)؛ و درواقع توانستند هژمونی موجود را با بحران مشروعیت مواجه کنند. در یک نمونه بارز، اگرچه سن قانونی ازدواج پس از انقلاب از ۱۸ سال به ۹ سال کاهش یافت و سپس با تلاش فعالین اجتماعی به ۱۳ سال رسید، در حال حاضر براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، متوسط سن ازدواج برای زنان در مناطق شهری ۲۳٫۴ سال و در مناطق روستایی ۲۳ سال است. این مسئله اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی خاص نیز بوده است؛ اما نمی‌توان تأثیر تحصیل و آگاهی زنان را در آن نادیده گرفت.
علاوه بر این، یک تناقض آشکار در سیاست‌های اقتصادی و جنسیتی دولت دیده می‌شود؛ تبعیض جنسیتی در بازار کار متناسب با درخواست بازار اقتصاد لیبرالی، الگوهای رشد اقتصادی و روابط سرمایه‌داری در ایران پس از جنگ نیست. پویا (۱۹۹۱) معتقد است این تناقض _ سیاست‌های جنسیتی در بازار کار و سیاست‌های اقتصادی ضروری برای ورود به سرمایه‌داری جهانی _ تضادها را در سطح خانواده، دولت و جامعه ایجاد کرده است.
زنان راه‌هایی را برای شورش در برابر اشکال روابط مسلط پدرسالارانه و کنترل جنسیتی پیدا کرده‌اند. می‌توان گفت زنان پس از انقلاب از هر ظرفیتی یا فضایی برای بهبود شرایط خود استفاده کردند. اگرچه ایدئولوِژی حاکم موجود، آنها را از ورود به رشته‌های خاص علمی محروم کرده است؛ آنها در دیگر رشته‌های علمی به موفقیت کمی و کیفی رسیده‌اند. با این وجود، قوانین و دولت همچنان سیاست‌های بی‌شمار تبعیض‌آمیز را علیه آنان اعمال می‌کند. مغیثی (۱۹۹۶) با توجه به تغییرات حاصله در زندگی زنان اشاره می‌کند که دولت هیچ دری را به روی زنان ایرانی باز نکرده است بلکه این زنان هستند که در حال پریدن از روی موانع جامعه ایرانی هستند.
تلاش دولت برای ایجاد یک سبک خاص زندگی و تفکیک جنسیتی از طریق آموزش، قوانین و خشونتِ آشکار و نمادین نتوانسته کاملاً موفق باشد. با این وجود، بازار کار ایران هنوز بازار کار کاملاً مردانه‌ای است که هدف اصلیِ سیاست‌های جنسیتی دولت بوده است.
به نظر می‌رسد که تلاش‌های زنان نیاز به خلق یک آلترناتیو فکری و عملی برای تغییر این وضعیت دارد. می‌توان گفت در طی تقریباً ۴ دهه، مقاومت زنان ایران توانسته برخی مبارزات فرهنگی را در جامعه مدنی به‌عنوان ضد هژمونی خلق کند؛ اما هنوز نتوانسته است آن را برای رسیدن به یک جنگ موقعیت سازمان‌دهی کند. مغیثی (۲۰۰۸) معتقد است که در طول چندین دهه پس از انقلاب، زنان نقش مهمی در بسیاری از جنبش‌ها و تغییرات اجتماعی داشته‌اند؛ اما در مواردی که زنان به اصلاح‌طلبان اسلام‌گرای حکومتی تکیه کرده‌اند، گروهی که درواقع پتانسیل لازم را برای تغییرات اساسی درزمینه برابری جنسیتی ندارند، در راستای ضد منافع خود حرکت کرده‌اند. او معتقد است که درک اصلاح‌طلبان مسلمان از دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی عمیقاً جنسیتی است و از مفهوم خانواده سنتی براساس نقش‌های متمایز جنسیتی حمایت می‌کند.
درواقع یکی از موانع اصلی موفقیت زنان در شکل‌گیری یک ضد هژمونی، اتکا آنان به اصلاح‌طلبان حکومتی بوده است. این مانع نتوانسته اجازه دهد یک ایدئولوژی فمینیستی به‌عنوان یک آلترناتیو شکل بگیرد و به‌صورت ساختاری در جامعه ایرانی منتشر و برای رسیدن به یک جنگ موقعیت ساماندهی شود.
ضد هژمونی؟
ایدئولوژی اسلامی که دسترسی زنان به بازار کار و آموزش را محدود کرده است درصدد بود تا به طور سیستماتیک، زنان را در بازار کار و فضای عمومی به حاشیه براند. با این وجود، در حوزه آموزش زنان توانستند به طور چشمگیری تحصیلات خود را در برخی رشته‌ها ارتقاء دهند و با مقاومت خود در این زمینه، از حاشیه به متن جامعه ایرانی وارد شوند. اما می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد ایدئولوژی اسلامی، در بازار کار ایران رخ داده است؛ به نظر می‌رسد که هژمونی اسلامی توانست جامعه را درباره تقسیم‌کار جنسیتی قانع کند.
حاکمیتِ کنترل بر بدن و زندگی زنانه، از اصول اساسی ایدئولوژی اسلامی است. این ایدئولوژی با استفاده از انحصار قدرت، از همه ظرفیت‌های جامعه مدنی برای خلق هژمونی خود استفاده کرده است. دولت، همه مراکز قانونی و آموزشی را به همراه همه ابزار خشونت در کنترل خود دارد. در سال‌های اولیه بعد از ۱۳۵۷، نفوذ این هژمونی در یک کشور اسلامی مشروعیت را برای دولت به همراه آورد؛ اما در سال‌های اخیر، این ایدئولوژی نفوذ و مشروعیت خود را تا حدی از دست داده است. بدون شک تقسیم‌کار جنسیتی یکی از اصول اساسی دولت اسلامی است؛ چرا که بدن و زندگی زنانه محلی برای بازتولید هویت اسلامی قلمداد می‌شود. این دولت، اجازه تحصیل به زنان را داده است؛ اما این تحصیلات لزوماً به بازار کار ختم نشده است. به نظر می‌رسد مقابله با این ایدئولوژی و روابط مسلط پدرسالارانه جامعه ایرانی، بیش از تحصیلات نیاز به مبارزه برای اشتغال و استقلال اقتصادی زنان دارد. ایران هنوز یک جنبش مستقل فمینیستی قوی ندارد. آگاهی فمینیستی نه تنها با دیدگاه مذهبی- سنتی مواجه شده است بلکه با قوانین و دادگاه‌ها و نیروی پلیس _به‌عنوان ابزار خشونت آشکار و نمادین_ در مبارزه است. یک ضد هژمونی نیاز به یک استراتژی هدفمند برای ارتقاء دانش فمینیستی و بسیج جامعه دارد. در این راستا، نقش زنان طبقه کارگر و فرودست به‌عنوان زنانی که بیشترین آسیب را از این ایدئولوژی دیده‌اند، برای سازمان‌دهی و رهبری شبکه‌های اجتماعی بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد که اتکا به اصلاح‌طلبان اسلامی برای حقوق زنان می‌تواند نابرابری جنسیتی را بازتولید کند. یک ضد هژمونی نیاز به آن دارد که زنان را در بازار کار، فراسوی رویکرد سنتی- مذهبی تعریف نماید.
علاوه بر این، ضد هژمونی باید راه‌حلی برای سرکوب دولتی پیدا کند. به نظر می‌رسد که سرکوب و خشونت اشکار به بدن و زندگی زنانه، همواره استراتژیِ مهمی برای گروه مسلط در ایران بوده است تا به‌واسطه آن هژمونی خود را اعمال و تثبیت کند. با وجود این، چالش‌های بسیاری پیش روی این هژمونی است که اگر جنبش زنان ایران قدرتِ خلقِ آگاهی در راستای منافع واقعی جنسیتی و طبقاتی زنان را داشته باشد، می‌تواند با یک جنبش ضد هژمونی، نوید فردای بهتری را برای جامعه ایرانی به همراه اورد.
منابع
Alizadeh, P. (2000). The state and the social position of women: female employment in post-revolutionary Iran. In the economy of Iran: dilemmas of an Islamic state. Alizadeh, P(ed). London, I.B. Tauris.
Anderson. P. (1977). The Antinomies of Antonio Gramsci. New left Review, 100
Afshar. H. (1997). Women and work in Iran. Political Studies. (19) 4
Arjomand, S, A (1988). The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. New York: Oxford University press
Higgins, P.J (1985). Women in the Islamic Republic of Iran: Legal, Social, and ideological Changes. Journal of Women in Culture and Society. (10)3, 477-494
Moghadam, F.E. (1994). Commoditization of sexuality and Female labor, participation in Islam: Implications for Iran 1960-1990. In women in post-revolutionary Iran.
Moghissi, H. (2008). Islamic Cultural Nationalism and Gender Politics in Iran. Third World Quarterly. (29)3, 541-554. DOI: 10.1080/01436590801931504
Moghissi, H. (1991). Women, modernization and revolution in Iran. Review of Radical Political Economics. 23(3&4), 205-223
Moghissi, H. (1996). Populism and feminism in Iran: Women’s Struggle in a Male-Defined Revolutionary Movement. Martin’s Press. New York
Moghissi, H and Rahnema, S (2001). The working class and the Islamic state in Iran. Socialist Register. 197-218
Nomani, F & Behdad, S. (2006). Class and labor in Iran: Did the revolution Matter? Syracuse University Press. New York
Gramsci, A. (1971). Selections from Political writings (1910–۱۹۲۰). Hoare Q and Matthews, J (ed). New York, NY: International Publishers.
Mehryar, A. Farjadi, G, and Tabibian, M. (2004). Labor- Force participation of women in contemporary Iran. In Women in Iran from 1800 to the Islamic republic. Beck, L and Nashat, G (Ed). Urbana: University of Illinois Press
Poya, M. (1999). Women, Work and Islamism. Ideology and Resistance in Iran. Zed Books. London. New York
Shahidian, H. (1991). The education of women in the Islamic Republic of Iran. Journal of Women’s History. 2(3), 6-38
مرکز آمار ایران سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۸۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵