بیدارزنی: مفهوم حقوق باروری و جنسی، به توانایی تمام افراد در تنظیم باروری و بهره بردن از یک رابطه جنسی ایمن و رضایت‌بخش دوطرفه فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت اشاره دارد. ساختار این حقوق متشکل از حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در خصوص فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری جنسی فارغ از تبعیض و خشونت و حق آگاهی از اطلاعات و آموزش‌های لازم است.
پیچیدگی‌های مفهوم بین‌المللی حقوق باروری و جنسی، ضرورت انطباق آن با بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را مطرح می‌کند. کدام نهاد در ایجاد محدودیت‌های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ اینکه بدن زن و تمام خواسته‌ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانون‌گذاری کنترل می‌شود. پرسشی اساسی است. مبارزه برای حقوق جنسی و باروری چندین دهه از پایه‌های اساسی کنشگری فمینیستی بوده است. موج دوم فمینیسم در بسیج نهادهای زنان و جنبش‌های فمینیستی در زمینه حق سقط‌جنین؛ دسترسی امن به لوازم پیشگیری از بارداری؛ و لزوم تدوین سیاست‌ها و قوانین بهتر برای زنان تلاش کرد.
این مطالعه، به مرور حقوق باروری در اسناد بین‌المللی و حقوق بشر و نتایج حاصل از قوانین تصویب شده در چند سال اخیر در زمینه حقوق باروری از جمله طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور می‌پردازد.
مقدمه
بحث درباره سلامت جنسی و بارداری زنان اولین بار در میانه دهه هشتاد میلادی و در نتیجه مبارزه فمینیست‌ها در برابر تجاوز، خشونت خانگی، دسترسی امن و مؤثر به وسایل پیشگیری از بارداری و مادرانگی امن طرح شد. حرکت‌های فمینیستی در کنشگری حول مسائل جنسیتی زنان در همۀ ابعادش سابقه‌ای طولانی دارد، اما این حرکت‌ها بر اختیار بر بدن و رابطه جنسی متمرکز بود و به سلامت جنسی و باروری نمی‌پرداخت. برای اینکه زنان متوجه حقوق جنسی و باروری خودشان باشند، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و بین‌المللی و همچنین بازیگران غیردولتی نقشی حیاتی به عهده دارند. سلامت و حقوق جنسی و باروری در مقام تئوری ممکن است حقی برای همه شناخته شود؛ پیر یا جوان، مرد یا زن، تراجنسی، دگرجنس‌گرا، هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تک‌جنس‌گرا، مبتلا به اچ‌آی‌وی یا سالم، همگی باید دربارۀ سکسوالیته و باروری خودشان انتخاب کنند، چون باید حق مالکیت بر بدنشان داشته باشند. تفسیر عمومی از حقوق جنسی و باروری معمولا جانب دگرجنس‌خواهی را می‌گیرد، معمولا به نفع مردان است و لزوما بر زنان و به‌خصوص گروه‌های حاشیه‌ای زنان تمرکز ندارد؛ آژانس‌های سازمان ملل، ضمن اینکه تعریف اختصاصی خودشان را دارند، لزوما همگی موافق‌اند که سلامت جنسی به وضعیت فیزیکی، احساسی، روانی و سلامت اجتماعی وابسته به جنسیت اشاره می‌کند و فقط به معنی نبود بیماری، نارسایی و ضعف جنسی نیست. سلامت جنسی نیازمند رویکردی مثبت و توأم با احترام به جنسیت، رابطه جنسی و همچنین امکان داشتن تجربۀ جنسی امن و لذت‌بخش و رها از اجبار، تبعیض و خشونت است. برای اینکه سلامت جنسی به دست بیاید و حفظ شود، حقوق جنسی همۀ افراد باید محترم شمرده شده و حفاظت و رعایت شود؛ و افراد باید آزادی کامل داشته باشند تا خود زمان بارداری را انتخاب کنند و خود برای داشتن تعداد فرزندان بیشتر تصمیم بگیرند، علاوه بر این موضوع حق داشتن آگاهی، دسترسی امن، موثر و قابل‌قبول روش‌های تنظیم خانواده، حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب برای زنان باردار برای گذراندن امن دوره بارداری و زایمان را داشته باشند.
باروری از لحاظ جمعیت‌شناسی دارای اهمیت فراوانی است و جزئی از وقایع چهارگانه حیات به حساب می‌آید و چون در روند افزایش و کاهش جمعیت تأثیر متقابل دارد به‌عنوان مهم‌ترین عامل حرکت زمانی جمعیت شناخته می‌شود، به دلیل آنکه جمعیت زیاد می‌تواند در رشد و بقای اندیشه‌ها موثر باشد.
از دیرباز تا کنون قدرت‌های اجتماعی موجود برای به نظم کشیدن بدن انسان در چارچوب خط مشی‌های کلی و عملی در حوزه‌های فردی و اجتماعی، در راستای به کنترل درآوردن وضع موجود و پیشبرد مقاصد خود برحسب سلیقه و موقعیت سیاسی، با به کار بردن نفوذ شخصی در روابط خصوصی بین افراد، این روابط خصوصی بین انسان‌ها را کنترل می‌کنند. بدین‌صورت که با سیاست‌گذاری در ساختار دولت، قانون، در نظام تولید اقتصادی و در تعیین دیدگاه‌های مصرفی وارد میدان می‌شوند و از آنجایی که مسئله جمعیت مسئله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است، همواره موردتوجه و دغدغه دولت‌ها بوده است.
از سال‌های ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دغدغه‌هایی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ مسئولان ﻣﺮﺑﻮطه ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ آسیب‌های ﺟﺪﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند.
کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ‌ومیر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و در ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ) سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به‌ویژه برای آینده دارد، موردتوجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲/۱ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. هر چند نرخ باروری کل در اکثر کشورهای دنیا پایین آمده، اما شتاب این کاهش در ایران سریع‌تر است، به گونه‌ای که ایران دومین کشور اسلامی است که پایین‌ترین نرخ باروری را بعد از کشور آلبانی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ داشته است. ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ نگرانی‌های ﻭﺳﻴﻊ در مورد کاهش نرخ باروری، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ «ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ» ﻭ «ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ» ﺑﺮ آن‌اند ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ در ایران ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ. بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در ۲۰-۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناس معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند؛ و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.
در این راستا به منظور آشنایی با رویکرد حقوقی بررسی قوانین تصویب شده در خدمات سلامت باروری و جنسی و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، اساسا این سوال مطرح می‌شود که مفهوم حقوق باروری و جنسی چیست و در چه حیطه‌هایی نمود پیدا می‌کند؟ و اینکه آیا «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، مغایر با سیاست‌های کلان حقوق بشر است؟ و اینکه این قوانین تا چه حد حقوق مربوط به باروری و حقوق انسانی را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ لذا پذﻳﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ دلالت‌هایی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ، اما در اینجا ﭘﺮﺳﺶ اصلی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ می‌توان ﺣﻖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﺩﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﭼﻪ دلالت‌هایی ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ ﺍﻳن ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺭﻭﺷﻦ می‌شود، ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﻳن ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ می‌شود ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ، ﮔﺮﭼﻪ می‌تواند ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ حق‌های ﺁﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﺪ، ﺍﺯ ﺳﻨﺦ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻖ ﺍﺩﻋﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍین، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ به‌طور طبیعی ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ این حق نیست.
در مطالعه حاضر ابتدا با مروری بر تاریخچه حقوق مربوط بر باروری از دیرباز تا کنون در صحنه منازعات بین‌المللی و همچنین نگاهی گذرا به سیر سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران سپس به تبیین مفهوم باروری، شناسایی مفهومی حق در موضوع مربوط به باروری و اجزای ساختاری تشکیل‌دهنده حقوق باروری و جنسی با نگاهی بر قوانین تصویب شده در حوزه سیاست‌های جمعیتی در ایران می‌پردازیم.
تاریخچه‌ای کوتاه از سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در جهان و ایران
افلاطون و ارسطو عقیده داشتند که شمار مردم نه آن‌قدر کم باشد که استقلال سیاستی و اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد و نه آن‌قدر زیاد باشد که اصول حکومت و دموکراتیک کشور را متزلزل کند. «آگوست» امپراتور رم، برای اولین بار در تاریخ، اصول یک سیاست جمعیتی را به وجود آورد؛ برابر دستور او، شخصی که فرزندان بسیار داشت از بازپرداخت مالیات و خدمت سربازی بخشیده می‌شد و امتیازهای اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای به او تعلق می‌گرفت. «ابن خلدون» نیروی انسانی را عامل مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌دانست و جمعیت را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تمدن بر می‌شمارد و با توجه به شرایط زمانی که تکنولوژی در سطح ابتدایی قرار داشت، بیماری‌های واگیر غوغا می‌کرد، جنگ‌های مکرر توان جامعه را در هم می‌شکست و رشد جمعیت بسیار پایین بود، کاملا واقع‌بینانه است، که وجود چنین زمینه‌های کاهش جمعیت، خطرناک‌ترین پیامد را دارد، زیرا این امر انحطاط سیاسی و اخلاقی دولت و جامعه را به نهایت می‌رساند. (صادقی فسایی،۱۶۵،۱۳۷۹) با اولین انقلاب صنعتی، توماس رابرت مالتوس (۱۳۷۶-۱۸۳۴ م.) بر اساس آمارهای علمی خود در نظریه مشهور خویش بیان داشت: «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید بیشتر است و این جریان، آینده انسان را با قحطی وحشتناکی که ناشی از زیادی مردم بر مواد غذایی است، مواجه می‌سازد. او مردم را به محدود ساختن امر تولید و تناسل دعوت کرد و برای این دعوت، اسلوب خاص سیاسی و اقتصادی و اخلاقی خویش را مقرر داشت» مالتوس با عنایت به رابطه جمعیت و توسعه اظهار می‌دارد: کشوری که به‌طور مداوم افزایش جمعیتی سریع‌تر از نرخ منابع دارد، هیچ بهبودی در جهت کاهش مرگ‌ومیر صورت نمی‌گیرد مگر آنکه ملازم با نسبت کوچک‌تری از موالید شود البته با فرض آنکه افزایش خاصی در مهاجرت به خارج پیش نیاید. (سرایی،۹۷،۱۳۹۰) مالتوس افزایش بی‌رویه جمعیت را باعث گسترش فقر از نظر کمی و کیفی و عدم بهبود در کیفیت زندگی افراد می‌داند و جمعیت زیاد را به تنهایی عامل توسعه نمی‌داند.
در سال ۱۹۴۵، اجبار به «ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه مردم بدون تبعیض روی نژاد، جنسیت، زبان، یا دین» به منشور ملل متحد اضافه شد. با این حال، تعریف این حقوق در منشور ملل متحد گنجانده نشد. سه سال بعد، سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌عنوان اولین سند حقوقی بین‌المللی برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخت و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در گردهمایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (پاریس، ۱۹۴۸ م.) به مسائل حقوق باروری و جنسی در «بیانیه جهانی حقوق بشر» توجه شد. ماده ۱۶ این بیانیه اعلام می‌داشت که مردان و زنان بالغ، بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملیتی یا مذهبی، حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند و در امور مربوط به ازدواج، ادامه و فسخ آن از حقوق برابری برخوردارند. به علاوه ازدواج باید با رضایت آزادانه و کامل طرفین انجام شود و خانواده، واحد اجتماعی طبیعی و اساسی است که حق برخورداری از حمایت جامعه و دولت را دارد. (سازمان ملل ۱۹۴۸) پس از آن، سازمان ملل متحد در ماده ۲ و ۱ کنوانسیون «رضایت برای ازدواج و تعیین حداقل سن ثبت ازدواج» (نیویورک، ۱۹۶۲ م.) مجدداً مقرر نمود که هیچ ازدواجی نباید به‌طور قانونی بدون رضایت طرفین انجام گیرد و کشورهای متعهد به این کنوانسیون، ملزم به وضع قانون تعیین حداقل سن ازدواج شدند. (سازمان ملل ۱۹۶۲) ۶ سال بعد در اولین «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر» (تهران، ۱۹۶۸ م.) به جنبه‌های حقوقی تنظیم خانواده توجه شد و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در ارتباط با تعداد و فاصله فرزندان و حق دریافت آموزش و اطلاعات در مورد آن، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی زوجین شناخته شد و طبق آن: «والدین دارای حق اساسی در انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند و حق دارند در این زمینه آموزش و اطلاعات کافی داشته باشند.» با این وجود، کشورها در به ثبت رساندن این حقوق طبق معاهده ها و اسناد قانونی و التزام آور بین‌المللی به کندی عمل کرده‌اند. در سال بعد نیز سازمان ملل در ماده (۴) «بیانیه پیشرفت اجتماعی و توسعه» مجدداً بر نقش خانواده در جامعه و حق انحصاری زوجین در تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در خصوص تعداد و فاصله فرزندان تأکید کرد. (نیویورک، ۱۹۶۹ م)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی ۱۹۷۴ با بیان این عبارت این حق را به رسمیت شناخت: «خانواده به‌عنوان پایه اولیه اجتماع و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود، به‌خصوص کودکان و جوانان، باید تحت کمک و مراقبت قرار گیرد تا تمام مسئولیت‌های خود را در قبال اجتماع انجام دهد. والدین منحصرا حق دارند تا آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود را انتخاب کنند.» کنفرانس بین‌المللی زنانِ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ بر اعلامیه تهران تاکید ورزید.
گذشته از مسائل مربوط به حقوق مدنی، در پیمان‌نامه بین‌المللی «رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» (نیویورک، ۱۹۷۹ م.)، به حیاتی‌ترین نگرانی زنان؛ یعنی حقوق باروری توجه شد و به موضوعاتی نظیر درک مناسب از مادر شدن به‌عنوان یک عملکرد اجتماعی، حق زنان در انتخاب همسر و باروری تأکید شد. لازم به ذکر است که این سند تا آن زمان، تنها معاهده حقوق بشر بود که صراحتا به حق باروری زنان و برنامه‌ریزی برای آن اشاره می‌کرد. تا اینکه نهایتا در «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» (قاهره، ۱۹۹۴ م.)[۱]ICPD جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط با آن شکل گرفت. این کنفرانس نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و به‌خصوص ارتقاء سلامت باروری افراد محسوب می‌شود. یک سال بعد در «چهارمین کنفرانس جهانی زنان» (پکن، ۱۹۹۵ م.)، نه تنها بر حقوق باروری مجدداً تأکید شد، بلکه توجه وسیعی به حقوق جنسی معطوف گردید و صراحتاً عنوان شد که حقوق بشر زنان، شامل حق کنترل و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مسائل مربوط به روابط جنسی‌شان نیز است. در همان سال فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده، منشوری را برای حقوق باروری و جنسی تدوین کرد. این منشور بر ۱۲ حق برخاسته از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق مکملی که این فدراسیون به آن‌ها معتقد است، استوار بود، استانداردهای آن از اسنادی گرفته شد که در ۴ کنفرانس کلیدی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ موفق به کسب اتفاق‌نظر بین‌المللی شده بودند که شامل: کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر (وین، ۱۹۹۳ م.)، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره، ۱۹۹۴ م.)، اجلاس جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی (کپنهاگ، ۱۹۹۵ م.) و چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن، ۱۹۹۵ م.) است. این منشور نشان‌دهنده پاسخ فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده به بیان ارتباط حقوق بشر و کاربرد آن در سلامت جنسی و باروری بود. با این وجود حتی تا زمانی که سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ در نیویورک، اهداف توسعه هزاره را با هدف کاهش فقر و پیشرفت توسعه جهانی مطرح کرد، حقوق باروری و جنسی به‌عنوان یک هدف ویژه مطرح نبود؛ تا اینکه برای اولین بار در پنجاه و هفتمین گردهمایی بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ بر اهمیت سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن به‌عنوان یک نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره تاکید شد. شماره ۵ اهداف توسعه هزاره، بر کاهش اساسی نرخ مرگ‌ومیر متمرکز است و تایید می‌کند که زنان در جنوب آسیا و جنوب افریقا به شکل ویژه در معرض خطرند، در هر دو این نواحی زایمان بدون کمک تخصصی صورت می‌گیرد. دومین بخش این هدف رسیدن به دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی است که شامل دسترسی بیشتر زنان به خدمات قبل زایمان، کاهش نابرابری در مراقبت دوران بارداری، گسترش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای زنان است.
کشور ایران از دهه ۱۳۳۰ تا کنون دو بار در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت را تجربه کرده است، در هرکدام از این دوره‌ها نیز می‌توان تغییرات بزرگی در مواضع دولت‌ها در رابطه با ضرورت کنترل جمعیت، بهداشت عمومی مشروعیت راه‌های جلوگیری از بارداری و نقش زنان در جامعه مشاهده کرد.
تاریخ تنظیم خانواده در ایران را می‌توان به سه دوره مشخص تقسیم کرد. برای اولین بار در دوران پهلوی یک سیاست کلی برای تنظیم خانواده به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد شد و بر آن اساس یک طرح فعال تنظیم خانواده به‌وسیله وزارت بهداشت در سال ۱۳۴۵ راه‌اندازی شد. طرح تنظیم خانواده بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برچیده شد و حاکمیت جدید سیاست‌های اجتماعی جدیدی اتخاذ کرد که در آن به خانواده‌های پرجمعیت حقوق و مزایای بیشتری تعلق می‌گرفت به این خاطر که داشتن فرزندان بیشتر در دوره هشت‌ساله جنگ با عراق به نفع کشور به حساب می‌آمد، لذا بر اساس آن خانواده‌های پرجمعیت مورد تشویق قرار گرفتند. در سال ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ‌ومیر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) جمعیت ایران از ۳۴ میلیون در ۱۳۵۷ به ۵۰ میلیون رسید و از آن پس در هر سال چهار درصد به جمعیت کشور افزوده شده است. طرح فعلی تنظیم خانواده به‌طور رسمی در سال ۱۳۶۷ راه‌اندازی شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از امکاناتی که طرح تنظیم خانواده در جهت جلوگیری از بارداری در سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال، ترویج و معرفی خانواده‌های کم‌جمعیت و دو فرزندی به‌عنوان الگوهای خوب جامعه، کمک کردن به زوج‌های جوان برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته استفاده کرد؛ و همچنین این وزارتخانه در راستای جلوگیری از رشد جمعیت مراکز بهداشتی و خانه‌های سلامت را مجهز به وسایل پیشگیری از بارداری جدید و امروزی به صورت کاملا رایگان کرد که برای زوج‌های جوان این فرصت را در به کنترل درآوردن و به تاخیر انداختن اولین بارداری فراهم می‌کرد.
شورای عالی قضایی نیز برای جلوگیری از هرگونه اختلاف و جنجال اعلام کرد که بر اساس فتوای قبلی آیت‌الله خمینی «استفاده از وسایل جلوگیری به شرط اینکه سلامت زوجین را به خطر نیندازد و با اجازه و اطلاع شوهر باشد در تضاد با قوانین اسلامی نیست» لذا هیچ منعی در استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری از نظر قوانین شرعی وجود ندارد و عمل جراحی زنان و مردان (توبکتومی و وازکتومی) برای پیشگیری از بارداری نیز در تضاد با مقررات کشور و قوانین مذهبی نیست. (مهریار، ۱۳۷۹)
در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون «تنظیم خانواده» حق اولاد فقط به سه فرزند اول تعلق گرفت و بیشتر حقوق و مزایایی که به خانواده‌های پرجمعیت تعلق می‌گرفت قطع شد. بنا بر مقررات دولتی، بودجه لازم برای آموزش و آگاه کردن افراد از طریق گنجاندن این مباحث به‌عنوان دروس تنظیم خانواده در محتوای آموزشی و ایجاد شبکه‌های بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاهای کشور در راستای فراهم کردن خدمات و شیوه‌های جلوگیری از بارداری در نظر گرفته شد. سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشور نیز اقداماتی در جهت کمک به والدین برای جلوگیری از آوردن فرزندان بیشتر برای روزگاران پیری اختصاص داد، همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف شد جهت ارتقاء سطح آگاهی عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیون به‌طور مستقیم و غیر مستیم تهیه و پخش کند.
در راستای رهنمودهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۳۹۱ مصوبه‌ای تحت عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» تصویب کرد تا به سیاست‌های تندروانه کنترل (افزایش) جمعیت مشروعیت ببخشد. (مصوبه ۸۴۲۳۹۱)
کلیات «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» (طرح ۴۴۶) سوم تیر ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ماده اول آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» (طرح ۳۱۵) ۶ خرداد ۱۳۹۲ در مجلس اعلام وصول شد. (در اجرای ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.)[۲] همچنین از اوایل سال ۹۴ بررسی آن دوباره در دستور صحن علنی قرار گرفته است، اما درحالی‌که هر هفته خبر از بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد، هنوز طلسم ورود این طرح به صحن علنی شکسته نشده و بررسی آن هر هفته به تعویق می‌افتد و در اواخر سال ۹۴ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، افزایش باروری‌های ارادی و خواسته را برنامه دیگری در این راستا اعلام کرد و گفت: افزایش میزان رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی با هدف تحکیم و تعالی بنیان خانواده، افزایش بهره‌وری جمعیت اعم از شهری و روستایی و حاشیه شهرها و عشایر به مراقبت‌های اولیه باروری سالم و پیشگیری از ناباروری، ابلاغ محورهای اصلی برنامه‌ها برای تدوین برنامه جامع عملیاتی به دانشگاه‌ها، پیگیری تدوین برنامه‌های عملیاتی با لحاظ کردن اهداف افزایش نرخ باروری کلی بخش دیگری از برنامه‌های باروری سالم بوده است.
این در حالی است که طبق آخرین تغییرات در سال ۹۴ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت کاهش فواصل بین ازدواج و فرزند اول، انجام مشاوره و آموزش برای خانواده‌های تک فرزند و بدون فرزند، کاهش فواصل بین فرزندان از بیش از پنج سال به دامنه سه تا پنج سال، پیشگیری از ناباروری و ارائه آموزش‌های لازم به زوجین برای پیشگیری از ناباروری اولیه و ثانویه و حذف آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج را اولویت‌های آموزشی برنامه باروری سالم عنوان کرد.
به‌طور خلاصه این مصوبه علاوه بر لغو سیاست‌های کنترل جمعیت، پایین آوردن سن ازدواج برای بالا بردن نرخ زادوولد از طریق راه‌های آموزشی و روش‌های تشویقی، بر ضرورت پایه‌گذاری یک سبک زندگی که در آن همه شئونات زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری زنان بر اساس ارزش‌های اسلامی و در جهت منافع خانواده و وظایف مادری و همسری است، تمرکز دارد.
روش تحقیق: مطالعه موردنظر با مرور منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته شده است. در ابتدا با استفاده از کلیدواژه‌های «حقوق باروری»، «حق بر بدن»، «سلامت باروری»، «حقوق جنسی» و «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به تنهایی یا به صورت ترکیبی، تمام مقالات مرتبط با کنوانسیون‌ها، مستندات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی جستجو شد و مقالات، گزارش‌ها، انتشارات رسمی سازمان‌های بین‌المللی و موسسات فعال در زمینه حقوق باروری و جنسی نظیر سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد، فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده، بنیاد سازمان ملل متحد برای فعالیت‌های جمعیتی، همچنین پیشینه حقوقی و مفاهیم حقوق باروری و جنسی از محتوای قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و اقداماتی که سایر ارگان‌ها نیز در این راستا انجام داده‌اند، بررسی شد. معیار اصلی ورود به مطالعه شامل مستنداتِ مرتبط با حقوق جنسی و باروری است که در حوزه قوانین تصویبی در کشور ایران و حقوق بین‌المللی صادر شده است.
یافته‌ها
به منظور درک بهتر حقوق باروری و جنسی لازم است ابتدا مفهوم سلامت باروری و جنسی را تعریف و سپس به مفاهیم مربوط به حقوق باروری به‌طور مجزا پرداخته شود. بنا بر تعریفی که در یکی از فصول بیانیه کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ میلادی آمده سلامت باروری و جنسی شامل: «رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی در تمامی مواردی که به سیستم باروری، عمل و فرآیند آن ارتباط پیدا می‌کند و صرفاً به عدم وجود بیماری اطلاق نمی‌گردد، در اصل سلامت باروری مفهومی است دربرگیرنده تمام موضوعاتی که به حیات جنسی زنان و مردان در تمام مراحل زندگی مربوط است. به‌طور خلاصه این موضوعات عبارت‌اند از: تغذیه‌ی مناسب، آموزش و مشاوره‌ی قبل از ازدواج، مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان ایمن، مواظبت‌های پس از زایمان، ترویج تغذیه با شیر مادر، مراقبت از مادر و نوزاد، پیشگیری از نازائی و درمان ناباروری، پیشگیری از سقط‌جنین، درمان به موقع عفونت‌های دستگاه تناسلی و ایدز و هپاتیت، مسئولیت‌پذیری هر دو جنس با توجه به شرایط بومی و در نهایت حقوق باروری در هر دو جنس، اعم از زن و مرد که از آن جمله به برخورداری از جایگاه مناسب اجتماعی و توانایی برخورداری از یک زندگی جنسی مسئولانه، رضایت‌بخش و ایمن می‌توان اشاره کرد.» است. (کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه، قاهره، ۱۹۹۴ م.)
بنابراین سلامت باروری به این معناست که افراد باید زندگی جنسی امن و رضایت‌بخش داشته باشند (مرتبط با حقوق جنسی) و اینکه باید ظرفیت باروری و نیز آزادی داشته باشند برای اینکه تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند و زمان و تعدادش را مشخص کنند. این آخرین شرط تلویحا حق زنان و مردان برای داشتن آگاهی؛ دسترسی امن، موثر و قابل پرداخت و قابل‌قبول به روش‌های تنظیم خانواده بر اساس انتخابشان؛ حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب برای زنان باردار برای گذراندن امن دوره بارداری و زایمان؛ و در نهایت داشتن بهترین شانس برای سلامت مادر و کودک را نیز ذکر می‌کند. چنانچه که در تعریف هم آمده است سلامت جنسی صرفا به عدم وجود بیماری یا اختلال اطلاق نمی‌گردد و نه تنها محدود به سال‌های باروری نمی‌شود بلکه شامل توانایی تمامی افراد برای ادغام عملکرد جنسی در طول زندگی خود و کسب لذت از آن و تولیدمثل به انتخاب خود و دور از هرگونه سوءاستفاده و تبعیض جنسی، مالکیت بر بدن، انتخاب شریک یا شرکای جنسی، تصمیم‌گیری برای فعالیت یا عدم فعالیت جنسی، داشتن رابطۀ جنسی توأم با رضایت، تصمیم‌گیری برای اینکه چه زمان و با چه کسی ازدواج کنند، حق دریافت آموزش درباره پیشگیری و بیماری‌های آمیزشی و آزادی از عقیم سازی اجباری، سقط‌جنین و پیشگیری اجباری و محافظت در برابر ناقص سازی جنسی زنان و ختنه مردان، تصمیم‌گیری فارغ از تبعیض و حق کسب بالاترین استاندارد سلامت باروری و جنسی است. در اصل برای رسیدن به سلامت جنسی نیازمند به محترم شمردن و اجرا کردن حقوق جنسی تمام افراد است.
همان‌طور که مفهوم باروری از نگاه عرفی کاملا روشن و آشکار است، در اینجا با مروری بر مفاهیم موجود در ادبیات مربوطه به این نتیجه می‌رسیم که تدقیق این مفاهیم چندان هم ساده نیست. بر این اساس باروری را به دودسته باروری طبیعی که عبارت‌اند از: «حمل رویان یا جنین در درون جنس ماده یک جانور زنده‌زا است. برای باروری، اسپرم مرد به تخمک زن ملحق شده و منجر به پدید آمدن نطفه می‌شود.» و باروری غیرطبیعی که به معنی: «ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ حاملگی است.» تقسیم می‌شود. چنانچه مسئله موردنظر دستیابی به معنای دقیق و روشن از مفهوم «حق بر باروری» است. از این رو به اختصار ﺩﻭ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ «حق» ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﮑﻴﮏ می‌کنیم ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﺍﻃﻼﻕ آن‌ها ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺍﻧﺴﺎنی می‌پردازیم. به‌طورکلی در اینجا از مفهوم حق بر باروری می‌توان دو برداشت متفاوت داشت، یکی از آن‌ها به معنای ادعایی تعهدآور و دیگری به معنای آزادی است. ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺍﺩﻋﺎی ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺭﺍ «حق ادعا» می‌نامند و این ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ «(ﺍﻟﻒ) ﺩﺍﺭﺍی «ﺍﺩﻋﺎیی» ﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ (ب) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ عملی ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﮔﺮ (ب) ﺩﺍﺭﺍی تکلیفی ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ (ﺍﻟﻒ) ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ». ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ حق ادعا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺩﻋﺎی ﺍﻭ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ تکلیفی ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪهی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ. همچنین، ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁﺯﺍﺩی ﻋﻤﻞ ﺭﺍ «ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩی» می‌خوانند. حق آزادی ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ «(ﺍﻟﻒ) ﺩﺍﺭﺍی «ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی» ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ (ﺏ) ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﺎصی ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ (ﺍﻟﻒ) تکلیفی ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ». ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻟﮏ یک ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮنی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ هیچ‌گونه تکلیفی مبنی ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. (راسخ، خداپرست، ۱۳۹۳) حق در اینجا مفهومی برای دلالت بر گونه‌ای ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ می‌رود. ﺍﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ می‌تواند ﺍﺯ ﺳﻨﺦ ﺍﺩﻋﺎ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. (موحد، ۱۳۸۱)
بنابراین دو تعریف متفاوت از حق داریم، یکی از آن دو عدد که به معنای حق آزادی است بیانگر نوع ضعیف‌تر از حق است که تکلیفی را برای مخاطب به همراه ندارد، یعنی مطالبه و تکلیف هر دو در یک شخص جمع می‌شود که در اصل نوعی امتیاز هم به حساب می‌آید؛ اما دیگری نوع قوی‌تری از حق را بیان می‌کند به عبارتی حق ادعا، حقی است که بر اساس آن فرد واجد حق می‌تواند ادعایی دراندازد که دیگری را مکلف بر برآوردن آن حق کند.
مسئله کلی این است که کدام‌یک از این دو گونه حق را می‌توان در باروری به کار برد، از آنجایی که ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮﺩﻥ یکی ﺍﺯ توانایی‌های ﺍﻧﺴﺎﻥ یعنی ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﻓﺮﺯﻧﺪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ، ﺍﺳﺖ. آیا این توانایی‌های ﺍﻧﺴﺎنی ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎیی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭد ﻭ آیا ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ آن‌ها آسیب‌هایی قطعی ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ می‌کند و اگر حکومت در راستای اصلاح آن گامی برندارد، می‌تواند منفعت و مصلحت عمومی را به مخاطره بیفکند.
حقوق جنسی مفهوم سلامت جنسی را گسترش می‌دهد و به حقوق خاصی اشاره می‌کند. بر اساس یافته‌های مبنی بر حقوق باروری و جنسی در قوانین ملی و مستندات بین‌المللی، که به‌عنوان حقوق بشر شناخته شده‌اند، و بنا بر بند (۲) ماده (۲) آن هرکس می‌تواند بی هیچ تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد؛ که در مبحث حقوق باروری شامل به رسمیت شناختن حقوق اساسی تمام زوجین و افراد در تصمیم‌گیری در مورد تعداد، فاصله و زمان فرزنددار شدن، داشتن اطلاعات و وسایل پیشگیری از بارداری و تصمیم‌گیری درباره باروری و مسئولیت مشترک در رابطه جنسی فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت است؛ و حقوق جنسی نیز حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در همه ابعاد زندگی جنسی، رهایی از تبعیض، اجبار و خشونت در تصمیم‌گیری‌های جنسی و مسئولیت مشترک در رابطه جنسی تعریف می‌شود. (سازمان سلامت جهانی، ۲۰۰۲)
با توجه به کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه سال ۱۹۹۴ در قاهره سلامت باروری در زمره حقوق بشر قلمداد شد. کشورهای شرکت‌کننده (۱۸۰ کشور) در این کنفرانس هدف خود را دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کردند که به‌طور مشخص شامل:
۱- حق زندگی: (زندگی هیچ زنی نباید به واسطه حاملگی یا موارد مرتبط با باروری وی، در معرض خطر قرار گیرد.)
۲- حق آزادی و امنیت فردی: (هیچ زنی نباید به زور تحت عمل جراحی ختنه زنان، عقیم‌سازی، سقط و سایر موارد تهدیدکننده مشابه قرار بگیرد.)
۳- حق برخورداری از عدالت و رهایی از هرگونه تبعیض: (تمام آحاد بشر مساوی‌اند. خدمات بهداشت باروری باید بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، رنگ، سطح درآمد، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت جسمانی، سن، زبان، مذهب و اعتقادات سیاسی برای همه، به‌طور یکسان ارائه شوند.)
۴- حق رازداری: (تمامی خدمات بهداشتی-درمانی باید به صورت محرمانه ارائه شوند و تمام زنان حق تصمیم‌گیری مستقل را در مسائل بهداشت باروری خود داشته باشند.)
۵- حق آزادی اندیشه: (عقاید و رسوم نباید ابزاری برای محدود کردن آزادی اندیشه در مسائل بهداشت باروری تلقی شوند.)
۶- حق دسترسی به امکانات و آموزش: (همه باید دسترسی کامل به اطلاعات و آموزش‌ها در مورد مزایا، معایب، خطرات و اثربخشی تمام روش‌های پیشگیری از بارداری داشته باشند تا بتوانند بر اساس آگاهی کامل تصمیم بگیرند.)
۷- حق تصمیم‌گیری فردی درباره ازدواج و تشکیل خانواده: (هر کس حق دارد درباره زمان ازدواج خود و تشکیل خانواده‌اش، خود تصمیم بگیرد و هیچ‌کس حق ندارد ازدواج را بر کسی (به‌ویژه جوانان) تحمیل کند.)
۸- حق تصمیم‌گیری فردی درباره تعداد و زمان تولد فرزندان: (هر کس حق دارد درباره تعداد و زمان تولد فرزندان خود تصمیم بگیرد؛ و باید امکانات رفع ناباروری برای زوجینی که مایل به داشتن فرزند هستند، فراهم شود.)
۹- حق دسترسی به خدمات و برخورداری از بالاترین کیفیت خدمات: (هیچ مانعی برای ارائه خدمات به متقاضیان نباید وجود داشته باشد و بایست برای همه اقشار جامعه (ازجمله جوانان) با هر نوع تقاضای قانونی، خدمات در دسترس باشند.)
۱۰- حق بهره‌مند شدن از پیشرفت‌های علمی: (مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی باید بتوانند از جدیدترین روش‌های موجود که مؤثر و بی‌خطر هستند، استفاده کنند.)
۱۱- حق آزادی در اجتماعات و مشارکت‌های اجتماعی: (هر کس حق دارد با شرکت در اجتماعات و عضویت در گروه‌ها، از مجامع دولتی و غیردولتی بخواهد که حقوق و بهداشت باروری را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند.)
۱۲- حق رهایی از شکنجه و آزار: (حق هر زن و مرد و جوان است که از خشونت، شکنجه و آزار جنسی در امان باشد) (معاونت سلامت، ۱۳۸۲)
اما آیا در این مسئله می‌توان خواست جامعه را با مداخله با حق آزادی و حق ادعا آمیخت، تا اینکه این خواست فردی را تحقق بخشید؟ اگر در این میان جامعه با مشکل انقراض نسل اقوام یا تغییر بنیادین هرم جمعیتی روبه‌رو باشد، تا چه میزان می‌تواند در این امر مداخله کند، و مقوله حق بر باروری را از حق آزادی به حق ادعا تبدیل کند؟ یا اینکه آیا ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻭﺭی می‌تواند بخشی قابل‌توجه ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ، که ازجمله این منابع و امکانات می‌توان به اجرای برنامه‌هایی ﺑﺮﺍی ﺗاﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ بیماری‌های ﻣﺴﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ، ﺗاﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍی ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ بیماری‌های صعب‌العلاج و همچنین برنامه‌های بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
با همه این تفاسیر، استدلالی که برخی از فیلسوفان اخلاق کرده‌اند، این خود فرد است که باید بیش از هرکسی وظیفه اخلاقی فرزند داشتن را در خود احساس کند و قاعده اصلی حق بر باروری به‌مثابه حق آزادی را داشته باشد. در شرایط عادی باروری انسانی از توانایی‌هایی نیست که حکومت تکلیف و وظیفه‌ای در برآوردن آن داشته باشد. (اسمیلانسکی، ۱۹۹۵) ﺑﺎﺭﻱ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺸﻤﺮﺩ ﻭ ﮐﺴﺎنی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ می‌کنند ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ. باید توجه داشت همان‌گونه که فوکو اشاره می‌کند بودن در جهان و آگاهی انسانی تا حد زیادی توسط بدن معین می‌شود و ما قادر نیستیم معانی و اشکال ابژه‌ها را بدون ارجاع دادن آن به نیروهای بدنی که با آن‌ها درگیر هستیم مثل احساس، زبان و آرزو درک کنیم و بدن زیسته تنها یک شی در این جهان نیست بلکه راهی برای بودن در جهان است. (اباذری و حمیدی، ۱۳۸۷)
سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده در ایران، طی دو مرحله اتخاذ و به مورداجرا گذاشته شده است. مرحله نخست طی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۴۶ (پیش از انقلاب) و مرحله دوم از سال ۱۳۶۸ تاکنون، سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری واحدی به نام «بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا بر جمعیت کنترل و محدودیت اعمال کند. در سال‌های بعد این واحد، تحت عنوان سازمان تنظیم خانواده شهرت یافت. دوره دوم سیاست‌های تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران در سال‌های ۱۳۶۸ اتخاذ و به اجرا گذاشته شد، و در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل و در سال۱۳۷۰ با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده، برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم خردادماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، که طرحی بسیار موفق بود و سازمان بهداشت جهانی بارها از ایران تقدیر کرد.
زمزمه‌های افزایش جمعیت از سال ۸۹ در ایران آغاز شد. در سال ۹۱ آیت‌الله خامنه‌ای در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدار داد و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست‌های کنترلی دهه ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال‌های بعد استفاده کرد و گفت: ﻣﺎ در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ همان ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ اﯾﻦ طرف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌دادیم؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ. اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ، این نگرانی‌ها در ادامه منجر به ارائه طرحی به نام جمعیت و تعالی خانواده شد، که نهادهای حقوق بشر به خاطر نقض حقوق زنان انتقادات شدیدی به این طرح داشتند. بر اساس این طرح ارائه خدمات به زنان بابت پیشگیری از بارداری محدود و در بعضی موارد متوقف شد.
که در طی آن طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ابتدا با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس ارسال شده بود اعلام وصول و نهایتاً یک فوریت آن تصویب و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد. این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ ایرادات خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرد و در نهایت مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این ایرادات در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مصوبه خود را اصلاح نمود؛ که بر اساس ماده (۱) این طرح کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است. عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرفه پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸)[۳] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم می‌شوند؛ و در بند اول نظریه شورای نگهبان، مقصود از عبارت «تهدید سلامت» و ضوابط و شرایط آن در تبصره ماده یک مبهم تشخیص داده شده بود که مجلس در اصلاحیه خود عبارت در «جسمی» را به بعد از عبارت «تهدید سلامت» در ماده یک و تبصره آن افزود. در این خصوص اگر چه مقصود از سلامت با توجه به قید «جسمی» تا حدودی مشخص شده است ولی هیچ‌گونه ضابطه و شرایطی جهت تعیین موارد «تهدید سلامت جسمی» ارائه نشده است تا بتوان حدود سلامت مزبور را تشخیص داد. لذا به نظر می‌رسد علیرغم اصلاح انجام شده، ابهام سابق شورا حداقل در خصوص ضوابط و شرایط «سلامت» همچنان باقی است و تعیین چنین مواردی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی[۴] مبنی بر منع تفویض قانون‌گذاری محسوب شود.
سیاست‌های تنبیهی برای پیشگیری از بارداری پیشنهاد و سیاست‌های تشویقی برای ترغیب زنان به بارداری ارائه شد. در مقابل این واکنش‌ها، موافقان و نمایندگان مجلس و دولتی‌ها نیز برای دفاع از طرح فوق دلایلی را ارائه دادند. در ماده یک طرح پیش‌بینی شده بود که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس شود؛ که البته در قانون معلوم نبود این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آن‌ها انجام شده است. در سوم تیرماه سال جاری کلیات طرح با صحبت‌های مخالفان و موافقان این طرح با کسب امتیاز ۱۰۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. درحالی‌که طرفداران طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت بر این عقیده‌اند که روش‌های جلوگیری از باروری در مردان موجب عقیم شدن دائمی آن‌ها می‌شود. بر اساس فتوای مراجع عظام این موضوع حرام است و کسی که کار حرام انجام دهد، مجرم است، البته مخالفان با کلیت طرح مخالفتی نکردند و مخالفت‌ها صرفا حول مشکلاتی از قبیل بودجه و درگیر کردن سازمان زندان‌ها و … بود؛ و در نهایت نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تاریخ هیجده مردادماه در تشریح اصلاحات این کمیسیون در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: محکومیت‌ها برای مرد یا زنی که عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهد، برداشته شد اما در مقابل، محکومیت‌های چندمرحله‌ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را انجام بدهند، وضع شده است.
براساس نتایج تحقیقی که وزارت بهداشت ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی در ۲۸ استان انجام داد و ۵۳۷ هزار نفر در آن شرکت داشتند، حاکی از آن است که ۳.۵ درصد مردان در مناطق شهری و ۱.۳ درصد مردان در مناطق روستایی از جراحی وازکتومی برای پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، و همچنین توبکتومی دومین روش پیشگیری از بارداری پس از مصرف قرص است و ۱۶.۳ درصد زنان در مناطق شهری و ۱۹.۵ درصد زنان در مناطق روستایی از این روش استفاده می‌کنند. همچنین طبق آمار وزارت بهداشت درباره پیشگیری از باروری در سال ۱۳۹۱ درمجموع ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری استفاده کرده‌اند که از این تعداد ۷۰ هزار نفر توبکتومی، ۳۰ هزار نفر وازکتومی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از انواع قرص‌های ضدبارداری و بقیه از روش‌های دیگر استفاده کرده‌اند و بر این اساس از مجموع روش‌های پیشگیری تنها سه درصد آن مربوط به عمل جراحی است. قابل‌ذکر است که در این میان افرادی به دنبال عقیم‌سازی هستند معمولاً دچار بیماری‌های صعب‌العلاج هستند و عده‌ای دیگر احتمال خطر معلولیت ذهنی و جسمی فرزند را به دنبال دارد.
روشی که استفاده از آن در حال حاضر، دیگر رایگان نیست و با تصویب نهایی ممنوعیت آن، حتی طبقات متوسط به بالا و مرفه نیز که به جای خدمات رایگان دولتی به کلینیک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، از امکان انجام آن در یک محیط پزشکی امن و تحت نظارت قانونی محروم خواهند شد و در این صورت عمل‌های جراحی باید به‌صورت غیرقانونی و در پستوها انجام شود. ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی به‌عنوان روش‌های دائمی یا بلندمدت پیشگیری از بارداری، در کنار بخش مهم‌تر این طرح که «هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را ممنوع می‌کند، علاوه بر تاثیرات عمومی بر زندگی اقشار مختلف زنان، زندگی زنان روستایی و کم‌درآمد را به‌طور ویژه دگرگون خواهد کرد. علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تاثیر مستقیم آن بر مرگ‌ومیر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط‌جنین است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط‌جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. (کاظمی، ۱۳۹۳) دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت در نشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۱ دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ‌ومیر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است؛ و در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط‌جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط‌جنین می‌شود، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست چه میزان از سقط‌جنین‌هایی که مرگ مادر را در پی نداشته، به سلامت زنان آسیب وارده کرده است. علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا ازجمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند که آمار مرگ‌ومیر مادران را افزایش می‌دهند. درحالی‌که بنا بر آمار اعلام‌شده در سال ۱۳۸۵ با تحقق برنامه‌های تنظیم خانواده، آمار بارداری‌های ناخواسته از ۲۲.۹ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته بود و برنامه‌های تنظیم خانواده در مسیر کاهش میزان بارداری‌های ناخواسته گام برمی‌داشت، قطعا در چنین شرایطی، تجربه یک جسم زنانه می‌تواند آزادی بدن را با محدودیت مواجه کند و زنان را در وضعیتی مخاطره‌آمیز قرار دهد، ضروری است اشاره شود در این شرایط مسئولیت فیزیکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی‌های ناخواسته به زنان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر در این موارد امکان انتخاب نگهداری فرزند وجود ندارد و فرد ناگزیر است به بارداری خود پایان داده و سقط را برگزیند. اکنون به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابری خواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ‌ومیر آن‌ها نیز باشیم، و با محدودیت قانونی در استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان، زنان بیشتر از قبل در معرض فشار برای انتخاب و اجرای روش‌های پیشگیری از بارداری خواهند بود.
در واقع به نظر می‌آید که در پیش‌نویس ماده یک، هرگونه فعالیتی، ازجمله فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در رابطه با تنظیم خانواده و تبلیغ و یا پیشنهاد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون جرم شناخته شده است. طرح ۴۴۶ همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت می‌دهد که کسانی را که این‌گونه فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، و مراکز درمانی دولتی و خصوصی انجام می‌دهند، شناسایی و به مراکز قضائی معرفی کنند. این قانون می‌تواند طیف گسترده‌ای از افراد، ازجمله پزشکانی که شیوه‌های جلوگیری از بارداری را تدریس می‌کنند، معلمینی که آموزش جنسی و باروری می‌دهند، داروسازانی که وسایل ضدبارداری می‌فروشند، کارمندان سازمان‌هایی که همواره خدمات تنظیم خانواده ارائه کرده‌اند، و فعالان حقوق بشر که از حقوق جنسی و بهداشت باروری حمایت می‌کنند را دربر بگیرد.
کمیته اقتصادی، اجتماعی، و حقوق فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است؛ تعهدات برای احترام به سلامت شامل تعهد دولت برای «محدود نکردن دسترسی مردم به قرص‌های ضدبارداری و وسایل جلوگیری، و سانسور نکردن اطلاعات لازم برای جلوگیری از بارداری، و مخفی نکردن یا اطلاعات غلط ندادن و همچنین عدم جلوگیری از مشارکت مردم در مسائل مربوط به سلامت» است.
با توجه به ماده ۲ طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها را ممنوع است. رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات مندرج در ماده (۳۵) قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.
در بند دوم نظریه شورای نگهبان، اختصاص ممنوعیت تبلیغات در ماده (۲) صرفاً به رسانه‌ها، غیرمنطبق با سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تشخیص داده شده بود. مجلس در اصلاحیه خود ماده (۲) را بدین‌صورت اصلاح نمود: «هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است» لذا محدودیت ممنوعیت تبلیغ مزبور برداشته شد و شامل هرگونه تبلیغ گردید؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که به موجب تبصره‌ای که به این ماده الحاق گردید مجازات تخلف از این ممنوعیت صرفاً به رسانه‌ها اختصاص یافت. به موجب این تبصره «در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن، متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.» این امر علاوه بر اینکه به نوعی می‌تواند تبعیض ناروا باشد بدون تردید نمی‌تواند تامین‌کننده مقصود از فراگیری چنین ممنوعیتی برای هرگونه تبلیغ محسوب شود. همچنین با توجه به تبصره الحاقی و اختصاص یافتن مجازات به رسانه‌ها، مشخص نیست ممنوعیت مذکور در ماده (۲) چه ماهیتی دارد، آیا جرم است و یا صرف یک تخلف و اینکه چه ضمانت اجرایی برای این ممنوعیت پیش‌بینی شده است. لذا به نظر می‌رسد علیرغم اصلاح صورت گرفته، ماده و تبصره مزبور همچنان مغایر سیاست‌های کلی نظام در خصوص جمعیت باشد.
همچنین با تصویب ماده (۳) این طرح موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنا است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده (۱) ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و ابلاغ کند. در بند سوم نظریه شورای نگهبان، واگذاری تعیین ضوابط مربوط به «موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.
مجلس در اصلاحیه خود، این ماده را بدین صورت اصلاح نمود: «موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنا است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده (۱) را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نماید و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.» بر این اساس صرفاً، «احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک» جایگزین «حفظ سلامت والدین و کودک» گردید و همچنان تعیین ضوابط مربوط به «موارد آموزشی و ضروری» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است و هیچ‌گونه ضابطه‌ای جهت تشخیص این موارد ارائه نشده است، لذا به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان برطرف نشده است و مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی همچنان باقی است. همچنین با رأی نمایندگان مجلس و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عبارت حداکثر سه فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شود و در ادامه آن قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۸ و تبصره ماده ۷ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ نسخ شد.
در این میان گروهی از کارشناسان حتی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سخنان انتقاد کردند و مسائلی مانند کمبود شدید آب، آلودگی محیط‌زیست همچنین بیکاری را گوشزد می‌کنند و معتقدند افزایش جمعیت مشکلات موجود را تشدید می‌کند، اما در مقابل آن‌ها نیز طرفداران افزایش جمعیت می‌گویند با نرخ فعلی رشد جمعیت ایران در آینده با مسئله پیری جمعیت مواجه است؛ اما از آنجایی که همه کشورها معمولا با این مسائل روبه‌رو هستند با دادن مشوق‌هایی یا سیستم مالیاتی به نوعی این بحران را مهندسی می‌کنند. البته قابل‌ذکر است که همه کشورها افزایش جمعیت را تشویق نمی‌کنند به‌طور مثال کشور چین به شدت بر مسئله کنترل جمعیت نظارت دارد؛ اما به هر حال کشورهایی که افزایش جمعیت را توصیه می‌کنند، از نظر جامعه شناسان به دو مدل تقسیم می‌شوند. نوع اول مدلی است که در کشور هند اجرا می‌شود، که این کشور خیال دارد تا سال ۲۰۴۰ جمعیتش نسبت به جمعیت کشور چین پیشی بگیرد. این در واقع تشکیل جدی جمعیت است، بدون اینکه کوچک‌ترین امکانات درخور اقتصادی، رفاهی، بهداشتی و تحصیلی ایجاد شود، در نتیجه این نوع سیاست فقط شاهد گسترش فقر و ایجاد شکاف در جامعه هستیم؛ و در مدل دومی کشوری مانند سوئد را داریم که در یک دوره چندساله تلاش کرد که با افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی و به‌ویژه تشویق‌های اقتصادی فاصله زایمان اول و دوم را کم کند، یعنی خانواده‌هایی که چند فرزند پشت سر هم تولید کردند از امتیازات چشمگیر اقتصادی برخوردار شدند و چون خانواده‌ها احساس کردند با داشتن فرزند بیشتر برای آن‌ها مشکل اقتصادی به وجود نمی‌آید، اندکی میزان باروری افزایش پیدا کرد، اما به‌طور کلی در جوامع اروپایی بیشتر سعی کرده‌اند با مسئله مهاجرت کاهش رشد جمعیت را حل کنند و میزان باروری را افزایش دهند.
اما در جامعه ایران علاوه بر تبلیغ ایدئولوژیک باید تلاشی در جهت بهبود شرایط رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، تحصیلی، اشتغال و یا تشویق‌های اقتصادی در واقع زمینه افزایش رشد جمعیت را فراهم کند. چنانچه بر اساس گفته‌های سازمان ثبت‌احوال کشور جمعیت ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به یک سال قبل ۴/۲% رشد داشته است و بیشتر زادوولدها در روستاها صورت گرفته درحالی‌که رشد زادوولد در شهرها تقریبا صفر بوده است، البته سازمان ثبت‌احوال متذکر شده است این رشد لزوما در نتیجه سیاست‌های یک سال گذشته نیست، یکی از مشکلات بر سر افزایش جمعیت کاهش نرخ ازدواج است به‌طوری‌که از ۲% در سال ۱۳۸۹ به ۵/۶% در سال ۱۳۹۳ رسیده است. افزایش جمعیت در شرایطی که هیچ پشتوانه اقتصادی و سیاست رفاهی در جامعه وجود ندارد، نتیجه‌ای به جز گسترش فقر و دشواری‌های فزاینده برای کوکان به همراه نخواهد داشت. همچنین قابل‌ذکر است که الگوهای زندگی مدرن در شهرها به شدت در حال رشد است و مردم به کیفیت فرزندان نسبت به تعداد فرزندان بیشتر اهمیت می‌دهند. به‌طور کلی اولین راه مشخصی که وجود دارد این است که حکومت با بهبود سیاست اشتغال‌زایی، گسترش بهداشت، رفاه اجتماعی و تأمین اقتصادی احساس امنیتی را به وجود آورد تا خانواده‌ها بتوانند به آوردن فرزندان بیشتر بیندیشند. دومین نکته مسئله مهاجرت است، در واقع خیلی از دولت‌ها سعی می‌کنند با استفاده از ترکیب جمعیت جوان و بهبود شرایط موجود امکان مهاجرت به داخل کشور را آسان کند. چه بسا با نگاهی کلی به سیاست‌های موجود دولت امکان زادوولد مهاجران داخل کشور را نیز فراهم نمی‌کند.
نتیجه‌گیری
حقوق باروری و جنسی با دو رکن اصلی حق انتخاب و تصمیم‌گیری در زمینه سلامت باروری و جنسی فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت و حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، متضمن تأمین سلامت باروری و جنسی افراد است. همان‌گونه که دیده می‌شود، فهم‌های متنوعی از حقوق جنسی و باروری وجود دارد. برخی از این حقوق بیشتر بر سلامت تمرکز دارند و برخی دیگر بیشتر توجه را به سمت اهمیت حق انتخاب جنسی و باروری زنان و مردان جلب می‌کنند. از طرفی همان‌طور که از تعاریف حق برمی‌آید نمی‌توان ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ حق‌های ﺗﮑﻠﻴﻒﺁﻭﺭ ﺑﺮﺍی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ. لذا دولت‌ها با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده و فراهم کردن دسترسی کامل و گسترده به ابزار، خدمات و اطلاعات مرتبط با پیشگیری از بارداری که شامل هر دو روش دارویی و جراحی باشد، و خودداری از سانسور، ممنوعیت یا دادن اطلاعات غلط به شکل عامدانه در خصوص سلامت جنسی و باروری، معرفی واحدهای درسی جامع که مبتنی بر شواهد جنسی و باروری، و شامل اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و جنسیت باشد. همچنین به کار گرفتن تمام تلاش خود در راستای احترام به حقوق ابتدایی زنان- برای حصول اطمینان از اینکه زنان می‌توانند حق خود مبنی بر انتخاب و اختیار در موضوع باروری را اعمال و همچنین مراقبت‌های کافی و تمامی اطلاعات لازم از گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی را دریافت کنند؛ بنابراین دولت‌ها باید با بهبود شرایط اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، تحصیلی و اشتغال خانواده‌ها را تشویق به آوردن فرزند کنند.
منابع
کتابی، احمد. (۱۳۷۷). درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سرایی، حسن. (۱۳۷۰). درباره نرخ‌های رشد جمعیت ایران ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره ۱ و ۲: ۱۱۱-۹۷٫
امانی، مهدی. (۱۳۷۴). کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان‌های موالید و مرگ‌ومیر و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران، فصلنامه‌ی جمعیت، شماره‌ی ۱۳ و ۱۴: ۸۳-۷۱٫
سوختانلو، زهرا؛ رحمت‌آبادی، اعظم. (۱۳۹۲) علل کاهش جمعیت و پیامدهای آن، معرفت، سال بیست و دوم، شماره ۱۸۹: ۵۸-۴۵٫
راسخ، محمد؛ خداپرست، امیرحسین. (۱۳۹۳) حق بر باروری، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره ۲٫
رجایی، فاطمه؛ محقق داماد، سید مصطفی؛ صادق موسوی، سید محمد (۱۳۹۰). فقه و حقوق اسلامی، سال
اول، شماره دوم، بهار و تابستان: ۶۲-۴۴٫
جان قربان، رکسانا؛ لطیف نژاد رودسری، رباب؛ تقی پور، علی؛ عباسی، محمود. مروری بر مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، زنان مامای و نازایی ایران، خرداد ۱۳۹۳، دوره هفدهم، شماره ۱۰۰: ۲۶-۱۶٫
پور رضا، ابوالقاسم؛ یوسفی، زهرا؛ رحیمی، عباس. ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ به حقوق باروری در مراجعین ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دانشگاه‌های ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ، شهید بهشتی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ بهداشتی، بهار ۱۳۸۶، دوره ۵، شماره ۱: ۴۶-۳۹٫
صادقی فسایی، سهیلا. (۱۳۷۹) بررسی جامعه‌شناختی تئوری انحطاط در نظریات ابن خلدون، تهران، امیرکبیر
سرایی، حسن. (۱۳۹۰) جمعیت‌شناسی، مبانی و زمینه‌ها، سمت.
موحد، محمدعلی. (۱۳۸۱) در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه.
مهریار، امیر‌هوشنگ و همکاران (۱۳۸۵)، بررسی ابعاد سالخوردگی جمعیت و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی آن در ایران، پروژۀ مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران و دانشگاه تهران.
مطیع حق‌شناس، نادر (۱۳۸۵)، نگاهی به وضع موجود و آینده احتمالی جمعیت و توسعه در جهان، ایران و کشورهای همسایه آن در آستانه هزاره سوم میلادی، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision, New York.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision, New York.
http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/?PageID=2321
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/
http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
http://www.un.org/en/documents/udhr/hr_law.shtml
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_04_8/en/
http://carneades.pomona.edu/1998-2006/2005-HumanRights/syllabus.pdf
http://www.shorarc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=b965dae5-85e8-4331-9523-6f1725050fe7&WebPartID=9ea150fe-8748-4c09-b054-8f74126f9db8&ID=21e9a69e-33b3-4789-8224-334dd3cdbbde
پانوشت:
[۱] International Conference on Population and Development
[۲] ماده ۱۰۴– دستور هفتگى مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیئت‌رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. طرح‌ها و لوایحى که داراى اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت هیئت‌رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرار گیرد. درصورتی‌که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیئت‌رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
[۳] عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به‌وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند: الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل. ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج – توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. د – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف. هـ – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور؛ و – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور. ز – محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
[۴] سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.