بیدارزنی: مکانیسم عمل سرمایه‌داری بر خرید نیروی کار در بازار استوار است؛ آن‌هم به قیمتی کمتر از آنچه به واقع می‌ارزد و از این طریق سرمایه‌دار با استثمار کارگر، ارزش‌افزوده‌ای که او تولید می‌کند را تصاحب می‌کند. روابط سرمایه‌دارانه، همه‌ی استثماری نیست که در تار و پود بازار کار تنیده شده است؛ در واقع بدون درک روابط مردسالارانه در اقتصاد و به طریق اولی در بازار کار نمی‌توان نگاهی جامع نسبت به روابط استثماری داشت که موقعیت فرودست زنان در بازار کار را موجب می‌شود.
بسیاری از فمینیست‌ها معتقدند اقتصاد اساساً مردسالار است؛ زیرا تعریف اقتصاد با حذف آنچه عمدتاً توسط زنان در بازتولید نیروی کار در خانه انجام می‌شود و انحصار یافتن به آنچه در فضای عمومی رخ می‌دهد، استوار است. در چنین اقتصادی که به لحاظ ساختاری مردسالار و علیه زنان است، دیدن دیگر مظاهر مردسالاری و فرودست سازی زنان عجیب نیست. یکی از این مظاهر وجود مشاغل زنانه و مشاغل مردانه است که از قضا مشاغل زنانه در سطحی پایین‌تر از مشاغل مردانه قرار می‌گیرند، حقوق و مزایای کمتری دارند و سیستم ارتقای شغلی ناکارآمد و یا اخته شده‌ای بر آن‌ها حکم‌فرمایی می‌کند.
این دو نظام سرمایه‌داری و مردسالاری، در اقتصاد جدای از هم عمل نمی‌کنند و درهم‌تنیده شده‌اند، در هم تنیدگی‌ای که فرودستی زنان را بغرنج‌تر و مبارزه با آن را ضروری‌تر می‌سازد. درواقع سرمایه‌داری مردسالارانه با بهره‌مندی از کار زنان در بازتولید نیروی کار و با هیچ انگاشتن آن در اقتصاد، ستم بر زنان را تثبیت می‌کند و در بازار کار نیز از زنان کارگرانی می‌سازد که در قاعده‌ی هرم مشاغل تجمع می‌یابند و از کمترین دستمزد و مزایا برخوردارند و می‌توان در هر زمان به مدد ایدئولوژی خانه‌داری و اولویت آن نسبت به کار در بیرون خانه برای زنان، آنان را با کمترین هزینه و اعتراضی از بازار کار بیرون راند و درعین‌حال از آنان به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی کار به‌عنوان اهرمی برای کنترل دستمزدها بهره برد.
تولد نئولیبرالیسم
آنچه در بالا آوردیم تحلیل کلی و مختصری از اقتصاد مردسالار سرمایه‌داری – دولتی یا خصوصی – است؛ اما این تحلیل به این معنا نیست که فرودستی زنان در این نظام شدت و ضعف ندارد. هر چه در جامعه‌ای مردسالاری سخت‌تر و متصلب تر باشد ستم بر زنان در نظام اقتصادی نیز شدیدتر خواهد بود و از سوی دیگر، شکل‌های مختلف سرمایه‌داری شدت استثمار زنان را کم و زیاد می‌کنند.
نئو لیبرالیسم به مثابه شکل متأخرتر و البته افسار گسیخته‌تر سرمایه‌داری در دهه‌ی ۸۰ میلادی با به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان ظهور یافت. سقوط اتحاد جماهیر شوروی، غرب سرمایه‌داری را بر آن داشت تا امتیازاتی که در طول سالیان از ترس رقیب قدرتمند خود، به جامعه و طبقه‌ی کارگر داده بود یک‌به‌یک باز پس بگیرد البته نهادهای جهانی سرمایه‌داری ابایی نداشتند از این‌که این شکل افسارگسیخته‌تر سرمایه‌داری را کلید حل ناکارآمدی نظام اقتصادی و فراتر از آن راه‌حلی در خدمت حل معضل فقر در جهان تصویر کنند؛ اما آنچه در پی آمد نه تنها نشانه‌ای از محو فقر در خود نداشت که در خدمت گسترش فقر قرار گرفت.
ویژگی عمده‌ی این فاز جدید سرمایه‌داری، تأکید بیش از پیش بر خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری تصدی‌گری و مالکیت خدمات و اموال دولتی به بخش خصوصی است. تحقق این هدف با سیاست‌های زیر رخ می‌دهد: «حذف و یا کوچک کردن خدمات دولتی با این شعار که بخش خصوصی جای خالی بخش دولتی را پر خواهد کرد؛ تحت فشار قرار دادن مؤسسات دولتی تا برای خود منابع مالی خصوصی بیابند؛ افزایش بهای خدمات دولتی؛ تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی؛ سپردن مسئولیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی؛ به‌کارگیری سیاست‌های بخش خصوصی در بخش دولتی یا به عبارتی خلق نوعی فرهنگ خصوصی؛ افزایش قدرت رقابت بخش خصوصی با دولتی با به‌کارگیری سیاست‌های آزادسازی و مقررات زدایی، برون‌سپاری بخش دولتی به بخش خصوصی. فروش تمام یا بخشی از مؤسسات دولتی به بخش خصوصی».
یکی از مهم‌ترین نتایج این سیاست‌ها گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است که خارج از نظارت دولت قرار دارد و کارگران این بخش از کمترین حقوق برخوردارند. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد همگام بوده است با زنانه شدن بازار کار در جهان. بیراه نیست اگر بگوییم این زنانه شدن بازار کار هیچ افتخاری در برندارد زیرا شوربختانه این بخش غیررسمی اقتصاد است که میزبان بیشترین درصد زنان کارگر شده است.
وضعیت زنان در بازار کار ایران
اقتصاد و به‌تبع آن بازار کار در ایران نیز همچون دیگر نقاط جهان مردسالار و سرمایه دارانه است اما برخی از ویژگی‌های بازار کار موجب شده است وضعیت زنان در ایران بغرنج‌تر باشد؛ مثلاً در ایران قانون درباره‌ی ترجیح جنسی کارفرما سکوت کرده است. این سکوت موجب شده است با این پدیده مواجه شویم که در بسیاری از مشاغل جنسیت متقاضی نیز جزو شروط استخدام باشد و این ترجیح جنسی یا ذائقه‌ی مردسالارانه‌ی کارفرما – دولتی یا خصوصی- قابل‌تعقیب قضایی نباشد. بااین‌حال این ترجیح جنسی همواره به نفع مردان نیست. کافی است در خیابان‌های شهر قدم بزنید و آگهی‌های جذب فروشنده که روی شیشه‌ی مغازه‌ها چسبانده‌اند نگاه کنید. اغلب آن‌ها متقاضی زنان جوان و ترجیحاً مجرد هستند. نگاهی به ستون‌های کاریابی روزنامه‌ها نیز همین نتیجه را می‌رساند. این بار نیز زنان جوان مجرد و با روابط عمومی بالا و شیک‌پوش متقاضیان بیشتری دارند. این نتیجه اما در آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی معکوس می‌شود. زنان به مراتب کمتر از مردان شانس استخدام در مشاغل دولتی را دارند.
وقتی این نسبت متفاوت زنان و مردان در مشاغل مختلف معنا می‌یابد که به این موضوع توجه کنیم که در ایران مشاغل دولتی عموماً در بالای هرم مشاغل قرار می‌گیرند. از امنیت شغلی بیشتری برخوردارند و حقوق و مزایای قابل‌توجهی دارند؛ اما مشاغلی همچون فروشندگی، مشاغلی هستند که به لحاظ دستمزد و شرایط کاری در پایین هرم قرار می‌گیرند. ساعت‌های کاری طولانی و دستمزد ناچیز از ویژگی‌های این مشاغل است؛ و به عبارتی در بازار کار غیررسمی قرار دارند. دستمزدهای آن‌ها از قانون کار تبعیت نمی‌کند، بیمه نیستند و اغلب قانون نظارتی بر شرایط کاری آنان ندارد. به عبارتی در سکوت قانون در مورد ترجیح جنسی کارفرما و چشم بستن مجریان قانون بر نقض قوانین کار در بخش غیررسمی. ما شاهد بازار کاری هستیم که در آن بخش غیررسمی به‌شدت فربه و زنانه است و بخش رسمی کوچک و مردانه.
سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران
با پایان جنگ و شروع دهه‌ی هفتاد دولت کوشید با به کار بستن توصیه‌های نهادهای مالی جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اقتصاد دولتی را کوچک کند و به بخش خصوصی بیش‌ازپیش میدان دهد. از همان زمان خصوصی‌سازی ناجی اقتصاد ناکارآمد ایران معرفی شد و با افت‌وخیزهای فراوان سیاست‌های خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
این سیاست‌ها در حوزه‌ی بازار کار به فربه‌تر شدن بخش غیررسمی و فرودستی بیشتر زنان منجر شد. ما در این مجال به چند بخش مهم، برون‌سپاری، مقررات زدایی از بازار کار و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان می‌پردازیم.
برون‌سپاری به معنای سپردن بخشی از فعالیت‌های یک شرکت یا سازمان دولتی به بخش خصوصی (پیمان‌کار)، به هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. بخش‌های زنانه سازمان‌های دولتی (اعم از کارهای ساده‌ی دفتری و یا خدماتی) یکی از اولین بخش‌هایی که در سازمان‌های دولتی برون‌سپاری می‌شوند. در این فرآیند کارکنانی که تاکنون دولت کارفرمای آنان بود، این بار با کارفرمای خصوصی (پیمان‌کار) مواجه‌اند که تمایلی به‌مراتب کمتر از دولت برای رعایت حقوق کارگران دارد.
گاه تفاوت دستمزد برای این کارکنان چیزی بیش از نصف حقوق ماهیانه است؛ به‌عبارت‌دیگر این کارکنان که اغلب زنان هستند، درنتیجه‌ی سیاست‌های خصوصی‌سازی مجبورند در حالی که از حجم کار و وظایف آنان نسبت به دیگر همکاران خود کاسته نشده است به دستمزدی کمتر از نصف همکاران خود رضایت دهند. این فرآیند تأسف‌بار وقتی فاجعه بارتر می‌شود که به یاد بیاوریم اساساً نظارت مؤثری بر کارفرماها برای رعایت قانون کار ازجمله حداقل دستمزد صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی دستمزدهایی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد و تأخیرهای گاه چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران به امری عادی در بازار کار ایران تبدیل شده است.
مقررات‌زدایی از بازار کار نیز یکی دیگر از سیاست‌های مؤثر خصوصی‌سازی است. مقررات زدایی به معنای تعدیل قانون کار به هدف جلب سرمایه‌گذاری و سودآورتر کردن است. ناگفته پیدا است تنها در صورتی کفه‌ی کارفرما در قانون کار سنگین‌تر می‌شود که سهم کارگر از حمایت‌های قانونی که به زعم کارفرما و دولت، هزینه‌بر است کمتر شود.
طبق قانون کار کارفرما موظف است که کارکنان خود را بیمه کند، مقررات ایمنی در محل کار رعایت شود، ساعات کارمحدودیت داشته باشد و … تغییر این قانون سال‌ها است که هدف سیاست‌های خصوصی‌سازی و مقررات زدایی از بازار کار شده است. به‌عنوان‌مثال دولت سال‌ها در تلاش بود تا کارگاه‌های کوچک (کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر دارند) را از شمول قانون کار خارج کند؛ اما اعتراضات گسترده مانع از عملی شدن این برنامه شد و نهایتاً طبق مصوبه‌ی مجلس، کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر، تنها تا پایان برنامه‌ی توسعه‌ی سوم،[۱] از شمول قانون کار خارج شدند. به نظر می‌رسد بابی نتیجه ماندن تلاش‌های دولت در تعدیل قانون کار ما با پدیده‌ی تعلیق این قانون مواجه هستیم. به این معنا که مجریان قانون آگاهانه از اجرای آن سر باز می‌زنند بی‌آنکه هزینه‌ی تغییر قانون و مواجهه با افکار عمومی را متقبل شوند.
به‌عنوان مثال در بررسی‌هایی که داشتم مشخص شد سال‌ها است که تقریباً هیچ مغازه‌ای هیچ مهد کودکی هیچ کارگاهی که زنان کارکنان اصلی آن را تشکیل می‌دهند، شاهد بازدید مأموران اداره‌ی کار نبوده است. زن کارگری در یک سبزی فروشی از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر با دستمزد ماهی ۲۰۰ هزار تومان کار می‌کرد و هرگز به یاد نداشت مأمور اداره‌ی کار به مغازه سر زده باشد.
در مواردی هم که این بازدید رخ می‌دهد به قدری غیر مؤثر و ناکارآمد است که نمی‌تواند مانع تضییع حقوق کارگران شود. کارگران زن تولیدی‌های خیابان جمهوری حکایت‌ها دارند از مامورانی که سررسیده‌اند و کارفرما به‌سادگی کارکنان را خانواده‌ی خود معرفی کرده و مأمور نیز پذیرفته و قائله ختم به خیر شده است. بی توجه به کارگرانی که با ساعات طولانی بدون تعطیل و مرخصی و با دستمزدهایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب و بدون بیمه در کارگاه هایی که فاقد استانداردهای ایمنی هستند کار می‌کنند. این بی‌توجهی به اجرای قانون کارگاه منجر به فجایع خبرسازی شده است. لابد همگی به یاد داریم حادثه‌ی آتش‌سوزی در یکی از این کارگاه‌ها در خیابان جمهوری را که دو زن کارگر قربانی آن شدند. این دو زن هیچ یک بیمه نبودند و در کارگاهی مشغول به کار بودند که حداقل‌های ضوابط ایمنی کارگاه را رعایت نکرده بود.
یکی دیگر از سیاست‌های خصوصی‌سازی که باید به آن اشاره کرد تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است. این سیاست در ایران به خصوص با تشویق سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و گسترش مدارس غیردولتی و حتی واگذاری مدارس دولتی به‌به بخش خصوصی یا تخصیص بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران در آموزش‌وپرورش مشخص می‌شود.
آموزش‌وپرورش یکی از اصلی‌ترین مراکز دولتی بوده است که زنان را به خود جذب کرده است. میزان بالایی از معلمان مدارس، به خصوص مدارس ابتدایی، زنان هستند. با گسترش بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش ناگزیر تعداد زیادی از این زنان با کارفرماهایی خصوصی مواجه خواهند بود که کمترین تمایلی برای رعایت حقوق قانونی این معلمان ندارند. مقایسه‌ی سرانگشتی‌ای بین دستمزد زنانی که در مدارس دولتی کار می‌کنند با زنانی که در مدارس غیر دولتی کار می‌کنند همانند دیگر موارد، مؤید تفاوتی گاه بیش از ۵۰ درصد بین دستمزدهای این کارکنان است. در واقع خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش یکی از امن‌ترین مقاصد زنان برای اشتغال را از کف آنان ربوده و آن ره به یکی از ناامن‌ترین‌ها از نظر دستمزد تبدیل کرده است.
اگر در سال‌هایی نه چندان دور زنی سرپرست خانوار می‌توانست با دستمزد معلمی شرایطی شرافتمندانه را برای خود و فرزندانش فراهم کند، هم‌اکنون شاهدیم، زنان مجردی که در مدارس غیردولتی کار می‌کنند به‌سختی می‌توانند حتی از عهده‌ی مخارج خود برآیند. بگذریم از این‌که وقتی بخش‌های زنانه‌تری مثل آموزش‌وپرورش پیشگام تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شوند، این خود نشانه‌ی ماهیت ضد زن سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران است.
مؤخره
حتی بدون سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، درهای مشاغل دولتی که بخش‌های بالاتر هرم مشاغل را به خود اختصاص می‌دهند، به روی زنان چندان باز نبوده است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران در عمل، با تعلیق اجرای قانون کار به‌خصوص در مشاغل زنانه، با برون‌سپاری بخش‌های زنانه‌تر سازمان‌های دولتی به پیمان‌کار خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی همچون آموزش‌وپرورش که مقصد اصلی زنان در بازار کار دولتی است، به راندن بیش از پیش زنان به بازار کار غیررسمی و فربه‌تر شدن این بخش منجر شده است. نا گفته پیدا است که حضور در بازار کار غیررسمی به معنای فروماندن بیش از پیش در چرخه‌ی فقر و تنگدستی است.
* این متن در نشست «نقد فمینیستی خصوصی‌سازی» که هفتم آذرماه ۱۳۹۴ توسط گروه بیدارزنی و با همکاری موسسه رحمان در محل این موسسه برگزار شد، ارائه شده است.
[۱] طبق آیین‌نامه‌ی هیئت دولت در سال ۸۱ کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از برخی مواد قانون کار مستثنا شدند، (حداقل حقوق و الزامی بودن بیمه، چزو این این مواد نبود) این آیین نامه در سال ۸۴ برای سه سال دیگر تمدید شد، اما طبق رای دیوان عالی کشور برخی از مواد این آیین نامه خلاف قانون کار بوده و ابطال شد تعیین شد. در هر حال از آنجایی که دیگر این آیین نامه تمدید نشده است، قانون کار هم اکنون درباره ی همه ی کارگاه ها به شکل یک سان قابل اجرا است.
دفترچه‌ی آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی، منتشره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزش