شهروندی و تفاوت (۲)

نيرا يووال-ديويس/ برگردان: معصومه زماني

 

بیدارزنی: این متن، بخش دوم ترجمه‌ی فصل چهارم از کتاب جنسیت و ملیت (۱۹۹۷) اثر نیرا یووال-دیویس است که بخش نخست آن پیش تر در همین سایت منتشر شده است. 

شهروندی فعال/منفعل

محوردیگر ِگونه‌شناسی تطبیقی برایان ترنر از شهروندی، محور فعال/منفعل است که ترنر این‌گونه تعریفش می‌کند: «آیا شهروند صرفا همچون تابع یک اقتدار مطلق به مفهوم درمی‌آید یا همچون یک عامل سیاسی فعال» (۱۹۹۰: ۲۰۹). بنابراین، تمایز مرسوم بین «شهروند» و «تابع» در تعریف ترنر کنار گذاشته شده است و به‌جای آن پیوستاری از فعالیت و انفعال آمده است.

 

تاریخ شهروندی در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ در بعضی از کشورها، همچون فرانسه و ایالات‌متحده‌ی آمریکا، نتیجه‌ی مبارزه‌های انقلابی مردم بوده است، درحالی‌که در کشورهای دیگر، همچون انگلیس و آلمان، بیشتر فرآیندی «از بالا به پایین» بوده است. به همین شکل، در بعضی از کشورهای پسااستعماری، مانند هند و کنیا، استقلال ملی پس از یک دوره‌ی طولانی مبارزه‌ی مردمی به‌دست آمد، درحالی‌که در کشورهای دیگر، مانند بعضی از جزایر کارائیب، این گذار به‌گونه‌ای بسیار صلح‌آمیزتر انجام گرفت و حکومت سیاسی به‌گونه‌ای کمابیش بی‌دردسر از نخبگان استعمارگر به نخبگان محلی منتقل شد.

امروزه تقریبا تمام جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که شهروندی به‌نوعی در آن‌ها وجود دارد، دست‌کم به معنایی که مارشال از عضویت در یک جماعت مراد می‌کرد. البته در رابطه با تعریف ارسطویی (اَلن و میسی، ۱۹۹۰) که مطابق آن شهروندی به معنای مشارکت، به شکلی از اشکال، در حاکم راندن علاوه بر تحت حاکمیت بودن است، وضع بسیار متفاوت است و می‌توان گفت تنها اقلیتی از مردم، چه‌بسا در اقلیتی از دولت‌های دنیا، چنین موقعیت شهروندی فعالی دارند. به‌طور قطع، مسئله‌ی فعالیت و انفعال صرفا در مورد ترکیب صوری دولت‌های خاص نیست. حتی در فعال‌ترین جوامع به لحاظ دموکراتیک، اقشاری از جمعیت هستند که انفعال در آن‌ها بسیار بیشتر است و حتی اگر از حقوق اجتماعی هم برخوردار باشند، یا از حقوق مشارکت سیاسی محروم‌اند یا اگر به شکل صوری از این حقوق برخوردارند، بیش از آن ناتوان و/یا از خود بیگانه[۱] شده‌اند که حتی در کنش صوری رای دادن مشارکت کنند. علاوه بر کودکان، مهاجران، اقلیت‌های قومی و مردم بومی در جوامع مستعمره نشین، آن چه اکنون «طبقه‌ی زیرین[۲]» نامیده می‌شود نیز از جمله‌ی این اقشار است. «طبقه‌ی زیرین» در ایالات‌متحده‌ی آمریکا تا حد زیادی سیاه است، اما در انگلیس و سایر کشورها می‌تواند عمدتا سفید باشد و حضور مادران تنها نیز در آن چشم‌گیر است (لیستر، ۱۹۹۰؛ ایدیا موریس، ۱۹۹۴). جنسیت، سکسوالیته، سن و توانایی علاوه بر قومیت و طبقه، عوامل مهمی در تعیین رابطه‌ی مردم با جماعت‌ها و دولت‌های‌شان است.

در سال‌های اخیر، مفهوم «شهروندی فعال» در هردوی جناح‌های «چپ» و «راست»، به‌ویژه در انگلیس، کانون بحث‌ها و سیاست‌ها بوده است. افزایش علاقه‌ی چپ‌ها نسبت به شهروندی در این اواخر، با بحران روزافزون دولت رفاه همراه شده است، آن‌هم درست وقتی نشانه‌هایی دال بر این وجود دارد که بسیاری از حقوق اجتماعی که در دولت رفاه بدیهی فرض می‌شد، در حوزه‌ی درمان، آموزش، بازنشستگی، مزایای بچه‌داری و غیره، در معرض تهدید قرار گرفته است. هم‌زمان با وقوع این بحران، گروه‌های مهمی از طبقات کارگر در بسیاری از کشورهای غربی، رای خود را به محافظ کاران می‌دهند. این [تغییر روند] همچنین هم‌زمان است با فروپاشی بلوک شوروی و زوال الگوی دولت سوسیالیستی‌اش.

چپ‌ها (و میانه‌ها)، به‌جای تمرکز بر حقوق اجتماعی، شهروندی را همچون فراخوانی برای بسیج و مشارکت سیاسی به کار برده‌اند. این موضوع در انگلیس تبدیل به بخشی از کارزار برای قانون اساسی مکتوب (منشور ۸۸) شد که براساس آن حق شهروندی محفوظ باقی می‌ماند تا دولت‌های راست افراطی، همچون دولت تاچر، نتوانند بی آن‌که پاسخگو باشند رابطه‌ی بین مردم و دولت را تغییر دهند.

ادبیات شهروندی یکی از گفتمان‌های اصلی راست‌ها نیز بوده است. در انگلیس «شهروند فعال» به‌عنوان جایگزینی برای دولت رفاه طرح شده است که در آن «شهروند» -که به‌عنوان یک مرد سرپرست خانواده، طبقه‌ی متوسط و موفق به لحاظ اقتصادی برساخته شده است- با اختصاص دادن پول و زمان خود برای «جماعت»، وظایف شهروندی خود را انجام می‌دهد (اِوانز، ۱۹۹۳؛ لیستر، ۱۹۹۰).

بنابراین، شهروندی در این گفتمان دیگر یک گفتمان سیاسی نیست و تبدیل به شرکت داوطلبانه در جامعه‌ی مدنی می‌شود که در آن حقوق اجتماعی فقیران، که به‌عنوان شهروندان منفعل برساخته شده‌اند، دست‌کم تا اندازه‌ای از [حوزه‌ی] حق به خیریه‌ها واگذار می‌شود. لیستر (۱۹۹۰: ۱۴) نقل‌قولی از داگلاس هِرد، وزیر محافظه‌کار، می‌آورد که در آن شهروندی فعال را مکمل ضروری فرهنگ کارآفرینی تعریف می‌کند. «شاید زمانی خدمات عمومی وظیفه‌ی گروهی نخبه بود، اما امروز مسئولیت تمام کسانی است که می‌توانند زمان و پول خود را به این کار اختصاص دهند». لیستر ادعا می‌کند که به نام یکپارچگی اجتماعی، وظایف از حوزه‌ی عمومیِ خدمات و مزایایی که هزینه‌شان از طریق مالیات تامین می‌شود، دارد به حوزه‌ی خصوصیِ خیریه‌ها و خدمات داوطلبانه منتقل می‌شود. و خیریه معمولا بر پایه‌ی این تصور است که کسانی که خدمات خیریه‌ای به آن‌ها داده می‌شود، وابسته و منفعل‌اند. حقوق تبدیل به بخشش می‌شوند و شهروندی فعال، مفهومی از بالا به پایین از شهروندی را مفروض می‌گیرد. طبق معمول، سازمان‌های غیردولتی نیمه‌مستقل، که بیشتر انتسابی هستند تا انتخابی، وسیله‌ای برای اداره‌ی خدمات عمومی، همچون سلامت و رفاه شده‌اند.

سیاست‌زدایی از مفهوم شهروندی با انتشار منشور شهروندان از سوی دولت در سال ۱۹۹۲، فزونی یافت. این منشور شهروند را به‌عنوان مصرف‌کننده‌ای برمی سازد که حقوق اولیه‌اش عبارت است از آزادی در انتخاب‌های آگاهانه در مورد خدمات و کالاهای باکیفیت در بخش‌های خصوصی و عمومی و این‌که با توجه کافی به «حریم خصوصی، کرامت و باورهای مذهبی و فرهنگی»اش با او رفتار شود (اِوانز، ۱۹۹۳: ۱۰). چنان‌که باومن (۱۹۸۸: ۸۰۷) مدعی است: «در زمانه‌ی ما افراد اول و بیش از هر چیز (به لحاظ اخلاقی از سوی جامعه و به لحاظ کارکردی از سوی نظام اجتماعی) به‌عنوان مصرف‌کننده درگیر می‌شوند تا به‌عنوان تولیدکننده». موازنه‌ی حقوق شهروندی از حقوق اجتماعیِ رفاه به سمت حقوق مدنی از نوع اقتصادی (یعنی حقوق مربوط به دسترسی به بازار) همچون حق خرید خانه‌های سازمانی، سهام و غیره سوق یافته است. با این حال، بر سر این موضوع بحث است (اولیور، ۱۹۹۵) که آیا می‌توان چنین برساختی از شهروندی را هم چنان در تعریف شهروندی جای داد یا نه، چرا که چنین برساختی به‌جای رابطه‌ی بین فرد و جماعت، پیش‌برد استقلال و چهره‌ی فردی را هدف خود قرار می‌دهد (اگرچه واضح است که این برساخت ذیل سبک لیبرال شهروندی که پیش‌تر توصیف شد، قرار می‌گیرد). با این حال، آن چه روشن است این است که این برساخت از شهروندی، به لحاظ طبقاتی بسیار سوگیرانه است و آن برساخت از شهروندی را بر هم می‌زند که در دولت رفاه وجود دارد و هدفش، چنان‌که ادورادز (۱۹۸۸) می‌گوید، «برخورد با اشخاص همچون اشخاصی برابر به‌جای برخورد برابر با آن‌ها» است. چنان‌که پیتر گلدینگ (پیشگفتار برای لیستر، ۱۹۹۰: دوازده) یادآور می‌شود، در سبک جدید راست‌گرایانه‌ی شهروندی، «فقیر بودن یعنی تن دادن به شهروندی مشروط».

به‌طور قطع، مفهوم تاچری شهروندی همچون مصرف‌گرایی، برخلاف ادبیات جهان‌شمولش، بر پایه‌ی الگوهای بازار کاملا آزاد نیست. چنان‌که روث لیستر می‌گوید:

در حال حاضر، ما بیشتر مصرف‌کننده پنداشته می‌شویم تا شهروند. با این حال، این امر آن‌قدر که ارزش و حقوق ما را محدود به قدرت خریدمان می‌کند، به‌عنوان مصرف‌کنندگانی بی‌چون و چرا توانمندمان نمی‌کند. (۱۹۹۰: ۱)

محدودیت‌های قانونی و اخلاقی وجود دارد که مانع از این می‌شوند که گروه‌های مختلف اقلیت یا حاشیه‌ای باورهای مذهبی و فرهنگی، یا نیازهای اقتصادی‌شان را به‌گونه‌ای برابر [با دیگران] دنبال کنند (اِوانز، ۱۹۹۳: ۶). دولت این «بیگانگان اخلاقی» را که در ماتریس حاشیه‌ای شهروندی قرار دارند، در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدیریت می‌کند و این هم منجر به تبعیض رسمی می‌شود و هم غیررسمی. در این جا مرز میان برساخت‌های لیبرالی و جمهوری‌خواهانه از شهروندی مبهم می‌شود؛ آن‌جا که اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی-خارج از «جماعت اخلاقی» ملی اما درون ملت مدنی، قرار گرفته‌اند.

این نظام برای کسانی که از عهده‌اش برمی‌آیند، به‌کلی نظامی بسته نیست. اِوانز (۱۹۹۳) شرح می‌دهد که چگونه در پی این موضوع، گروه‌های اقلیت جنسی، زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادیِ «جماعت»محوری با سطح پیچیدگی متغیر، پیرامون هویت خود ایجاد کردند. آن‌ها برای دست‌یابی بیشتر به مسکن، بیمه، حقوق والدین، زناشویی، پزشکی و غیره خود را سازمان‌دهی کردند و میزان قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف [تامین] کالاهای هم‌جنس‌گرایان و سبک‌های زندگی متمایز در قلمرو اجتماعی و جنسی تفکیک‌شده یا خاص هم‌جنس‌گرایان کردند. به گفته‌ی او:

اشکال خاص شهروندی جنسی تا حد زیادی محدود به امور اخلاقی و اقتصادی است و بیشتر، فراغت پاره‌وقت و فضاهایی از سبک زندگی را شامل می‌شود که جامعه‌ی اخلاقی را در میان مرزهای بی‌اخلاقی و قانون‌شکنی محصور می‌کند.

می‌توان چندفرهنگ‌گرایی را هم که معطوف به اقلیت‌های قومی است، در چارچوب مشابهی توصیف کرد. چنان‌که در جای دیگری بحث آن را پیش کشیدیم (ساگال و یووال دیویس، ۱۹۹۲)، هدف از سیاست‌های چندفرهنگ‌گرا این است که هم‌زمان اقلیت‌ها را به خود راه دهند و طرد کنند، آن‌ها را در فضاهای حاشیه‌ای و بازارهای درجه دوم قرار دهند و در عین حال مرزهایشان را عینیت بخشند. با این حال، این فضاهای حاشیه‌ای، چه قومی و چه جنسی (علاوه بر فضاهای متعلق به اقلیت‌های دیگر، مانند افراد ناتوان)، تبدیل به عرصه‌ای برای ایدئولوژی‌های موردبحثِ چپ و راست پیرامون سیاست هویت به‌مثابه‌ی بنیان حقوق شهروندی شده است: جداسازی و جدایی‌طلبی از یک سو و حقوق جمعی و نیز فردی اقلیت‌ها از سوی دیگر (آیزنشتاین، ۱۹۹۳؛ یانگ، ۱۹۸۹).

وجود این فضاها در جامعه‌ی مدنی برای برساخت شهروندی بسیار مهم است. تغییر آن چه در یک گفتمان، نیازهای خاص اقتصادی و اجتماعی مردم توصیف می‌شود به آن چه در گفتمانی دیگر، نشان‌دهنده‌ی مرزهای گروهی است، همان چیزی است که می‌تواند «شهروندی فعال» را از عرصه‌ی اجتماعی به عرصه‌ی سیاسی دگرگون کند.

آیریس یانگ (۱۹۸۹) پیشنهاد می‌کند دموکراسی نماینده‌ای[۳] با مردم نه همچون افراد که همچون اعضای گروه‌ها، که بعضی بیشتر از بقیه مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، برخورد کند. او استدلال می‌کند که شهروندی جهان‌شمولی که تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرد، صرفا سلطه‌ی گروه‌های از پیش مسلط را تقویت می‌کند و صدای گروه‌های حاشیه‌ای و سرکوب‌شده را فرو می‌نشاند. درنتیجه، او پیشنهاد می‌کند ساز و کارهای خاصی ایجاد شود که این گروه‌ها به‌عنوان گروه معرفی شوند. اگرچه این تاکید آیریس یانگ بسیار مهم است که باید در رویه‌ی شهروندی به تفاوت و مناسبات قدرت نابرابر واقف بود. چنان‌که جاهای دیگر به شرح این موضوع پرداخته‌ایم (آنتیاس و یووال دیویس، ۱۹۹۲؛ کین و یووال دیویس، ۱۹۹۰؛ فیلیپس، ۱۹۹۳)، چنین رویکردی به‌راحتی به دام مشکلات سیاست هویت می‌افتد که گروه‌ها را همچون گروه‌هایی همگن و دارای مرزهای ثابت برمی سازد. منافع کسانی که در موقعیت‌های خاصی در گروه قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای برساخته می‌شود که گویی منافع کل گروه را نمایندگی می‌کند و ارتقا قدرت آن گروه خاص در مقابل گروه‌های دیگر به هدف اصلی فعالیت‌های سیاسی‌ای بدل می‌شود که به بدنه‌ی شهروندی به‌عنوان یک کل می‌پردازند.

بنابراین، آن فیلیپس استدلال می‌کند که:

زمانی که بسیاری از مسائلی که با آن‌ها روبه‌رو هستیم، ذاتا مسائلی کلی‌اند و مستلزم نگرشی‌اند که از آن چه محلی است فراتر برود، چشم‌انداز یک دموکراسی بهتر در از بین بردن تمایزهای عمومی و خصوصی نیست، بلکه در احیای حوزه‌ی عمومی به شکلی فعالانه‌تر است.

فیلیپس ادعا می‌کند که در این باره پیرو استدلال‌های هانا آرنت است. با این حال او، برخلاف آرنت (۱۹۷۵)، اذعان دارد که نمی‌توان مفاهیم تفاوت را نادیده گرفت. بنابراین، او پیشنهاد می‌کند (پیرو مری دایتز، ۱۹۸۷) که مشارکت در عرصه‌ی عمومی سیاست باید بر پایه‌ی آن چیزی باشد که او «دگرگونی[۴]» می‌خواند؛ یعنی گذر از محیط بی‌واسطه‌ی خود و نه فراروندگی[۵]. به‌زعم او، تاکید مورد اول، به‌درستی، بر حدود هویت‌های محلی شده و خاص است، درحالی‌که مورد دوم تا آن‌جا موضوع را پیش می‌برد که تمام تفاوت‌ها و دغدغه‌های گروهی را کنار زده می‌گذارد. جان لشت (۱۹۹۴) در بحث خود درباره‌ی رویکرد آرنت به امر سیاسی، استدلال می‌کند که می‌توان به‌واسطه‌ی نظریه‌ی کریستوا درباره‌ی رابطه‌ی بین امر نشانه‌ای و امر نمادین، به‌جای آن‌که قلمرو خصوصی، که قلمرو تفاوت است، و قلمرو عمومی سیاسی را دوتایی‌ای متشکل از دو عنصر متضاد فرض بگیریم، اولی را مادیت دومی فرض کنیم که به آن معنای خاص خود را می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، هر بحثی درباره‌ی تفاوت‌های فردی خود به خود دربرگیرنده‌ی حوزه‌ی عمومی است. برساخت یانگ از «گروه‌های سرکوب‌شده»، «طبیعی»تر از گفتمان‌های سیاسی دیگر نیست و فرآیند دگرگونی/فراروندگی از کنش نام‌گذاری جدانشدنی است.

سایر فمینیست‌ها و کنشگرانی که سعی داشته‌اند به مسئله‌ی حقوق شهروندی و تفاوت اجتماعی بپردازند، در نظرات خود به‌گونه‌ای متفاوت، بر امر اجتماعی و امر سیاسی تاکید می‌کنند. برای مثال، کورآ و پِچِسکی (۱۹۹۴) از این نظر دفاع می‌کنند که حقوق سیاسی باید به‌واسطه‌ی حقوق اجتماعی تقویت شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که ما باید به‌جای رها کردن گفتمان حقوق، آن را به‌گونه‌ای بازسازی کنیم که هم تفاوت‌ها (همچون تفاوت‌های جنسیتی، طبقاتی، فرهنگی و غیره) را تصریح کند و هم نیازهای اجتماعی را به رسمیت بشناسد. این‌که حقوق جنسی و باروری (یا هر حق دیگری) را «انتخاب» یا «آزادی» مربوط به حوزه‌ی خصوصی بدانیم، در صورتی معنادار است، به‌ویژه در مورد فقیرترین و محروم‌ترین مردم، که شرایط تحقق آن فراهم باشد. با این‌که چنین رویکردهایی، مانند رویکرد یانگ، اهمیت اساسی تبعیض و محرومیت‌های گروهی را تایید می‌کنند، این ملاحظات در برساخت سوژه‌های سیاسی عینیت نمی‌یابند و متمایز از آن‌ها باقی می‌مانند. در لندن در دوره‌ی پس از شورای عالی لندن[۶]، واکنش منفی گسترده‌ای علیه سیاست هویت که همچون پایه‌ای برای تخصیص منابع در آن‌جا به کار می‌رفت، برانگیخته شد؛ این عده‌ای از کنشگران سیاه و دیگر کنشگران رادیکال را به این نتیجه رساند که جایگزین سیاست گروهی باید سیاست محرومیت، یعنی مواجهه با این شرایط ناتوان‌کننده، باشد. چنین استدلال شده است که اگر سیاهان به‌گونه‌ای نامتناسب از بیکاری رنج می‌برند، آن گفتمان سیاسی هم که بیکاری را کانون توجه خود قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای نامتناسب به سیاهان سود می‌رساند- بی آن‌که رسما سیاهان را به‌طور خاص هدف بگیرد. با این حال، این رویکرد بیکاران دیگر را نادیده نمی‌گیرد یا برساختی از «دیگر بودگی» برایشان به وجود نمی‌آورد (ویلسون، ۱۹۸۷).

زیلا آیزنشتاین چنین رویکردی نسبت به مسائل مربوط به تفاوت دارد:

در این جا موضوع تفاوت به خودی خود نیست، بلکه موضوع این است که چگونه می‌توان از تفاوت‌ها شروع کرد تا درکی خاص‌گرا از حقوق بشر برساخت که هم جهان‌شمول باشد و هم ویژه. (۱۹۹۳: ۶)

راه‌حل او در کتابش که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، عبارت از این است که به‌جای مرد سفید، زن رنگین‌پوست را به‌عنوان یک معیار استاندارد جایگزین و همه‌گیر برسازیم. اگرچه دشوار است، اما من موضوع پیشین او (آیزنشتاین، ۱۹۸۹) را ترجیح می‌دهم؛ او استدلال می‌کرد که در عین این‌که ما نمی‌توانیم بدون داشتن تصوری از نقاط اشتراک انسان‌ها کاری کنیم، می‌توانیم و باید بدون معیار واحدی برای قضاوت انسان‌ها عمل کنیم. موضع اخیر او می‌تواند این فرض را در بر داشته باشد که نیازهای یک زن رنگین‌پوست برتر از نیازهای یک مرد سفید است و نه متفاوت از آن. همچنین نمی‌توان این موضع را لزوما در سطح بین‌المللی به کار برد.

به‌جای یک معیار واحد مشخص باید فرآیندی وجود داشته باشد که طی آن، این معیار برای هر پروژه‌ی سیاسی معین برساخته شود. فمینیست‌های سیاه مانند پاتریشیا هیل کالینز (۱۹۹۰) و فمینیست‌های ایتالیایی همچون رافائلا لامبرتینی و الیزابتا دومینینی (نگاه کنید به یووال دیویس، ۱۹۹۴ ب) بر سیاست متلاقی[۷] برای ایجاد ائتلاف تمرکز داشته‌اند که در آن موقعیت‌یابی‌های خاص فاعلان سیاسی موردتوجه قرار دارد و به رسمیت شناخته می‌شود. چنان‌که در فصل ۶ نیز به‌تفصیل خواهیم گفت، این رویکرد بر پایه‌ی این فهم شناخت‌شناسانه است که هر موقعیت‌یابی‌ای دانش موقعیت‌یافته‌ی خاصی تولید می‌کند که صرفا می‌تواند دانشی ناتمام باشد و درنتیجه، باید میان کسانی که موقعیت‌یابی‌های متفاوت دارند، گفت‌وگو شکل بگیرد تا بتوان به دیدگاهی مشترک دست یافت. گفت‌وگویی که در آن دیدگاه‌های مختلف تلاقی می‌کنند، باید براساس ماندن بر اصل خود و جابه‌جایی[۸] باشد؛ یعنی اصل قرار دادن تجربه‌های خود در عین همدلی با موقعیت‌یابی‌های متفاوتِ طرف‌های دیگر گفت‌وگو و درنتیجه، ایجاد این امکان برای مشارکت‌کنندگان که به دیدگاهی متفاوت از نگرش تک‌بعدی هژمونیک دست یابند. مرزهای گفت‌وگو را بیشتر محتوای پیام تعیین می‌کند تا خود پیام‌دهندگان. نتیجه‌ی این گفت‌وگو کماکان پروژه‌های متفاوت برای مردم و گروه‌بندی‌هایی است که در موقعیت‌های متفاوت از هم قرار دارند، اما همبستگی آن‌ها بر پایه‌ی دانش مشترکی است که از طریق یک نظام ارزشی همساز به‌دست آمده است. بنابراین، گفت‌وگو هرگز بدون مرز نیست.

البته در «سیاست واقعی»، برخلاف جنبش‌های اجتماعی مردمی، معمولا زمانی برای گفت‌وگوی جامع و مستمر وجود ندارد. زمانی که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، واحد زنان در شورای لندن بزرگ سعی کرد به این شیوه کار کند، کاملا از سوی ساختارهای سلسله مراتبی تصمیم‌گیری در آن زمان، که بسیار سریع‌تر کار می‌کردند، نادیده گرفته شد. نباید سیاست متلاقی را لزوما مخالف اصل نمایندگی دارای اختیارات دانست؛ این تا زمانی است که نمایندگان سیاسی که اختیاراتی به آن‌ها تفویض می‌شود، نه نماینده که مدافعِ گروه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی خاص باشند؛ این تا زمانی است که پیام آن‌ها حاصل گفت‌وگوهایی باشد که در آن‌ها تلاقی وجود دارد.

حقوق و وظایف شهروندی

تعاریف گوناگون شهروندی تاکید دارند که شهروندی فرآیندی دوجانبه است و علاوه بر حقوق، شامل تکالیف هم می‌شود. البته، این علاوه بر طرح این مسئله‌ی حساس که آیا حقوق خاص باید مشروط به انجام وظایف خاص باشد، موضوع کلی‌تر مرزهای شهروندی را هم پیش می‌کشد. درواقع، معیار انتخاب کسانی که می‌خواهند به یک کشور خاص مهاجرت کنند و شهروند آن‌جا بشوند، چه باید باشد؟ هلن میکوشا و لیان داوز (۱۹۹۶) مقاله‌ای چالش‌برانگیز نوشته‌اند که در آن استدلال می‌کنند، مطابق این الگوی شهروندی، افراد ناتوان که نمی‌توانند هیچ‌کدام از وظایف ساده‌ی شهروندی را انجام دهند، خود به خود از استحقاق برخورداری از حقوق شهروندی محروم می‌شوند.

سوال مرتبط دیگر این است که وظایف خاص شهروندی چیست یا چه باید باشد. این موضوع عرصه‌ای موردبحث و متغیر است و گاه حقوق و وظایف شهروندی ممکن است با هم خلط شوند. برای مثال، رای دادن یکی از حقوق اساسی شهروندی است. با این حال، در تعداد کمی از دولت‌ها -نه دولت‌هایی که بیش از همه دموکراتیک‌اند، بلکه آن‌هایی که نیازمند مشروعیت بخشیدن به قدرت خود هستند- رای دادن به وظیفه‌ی شهروندان تبدیل شده است (یا فقط بعضی از شهروندان، مثلا در مصر، این فقط وظیفه‌ی مردان است: زنان چنان چه باسواد باشند، باید این حق را به‌طور خاص مطالبه کنند) و در صورتی که آن‌ها از این وظیفه پیروی نکنند، جریمه‌ی سنگین می‌شوند.

برای مثال، رعایت قانون را نمی‌توان به‌طور مطلق یک وظیفه‌ی شهروندی دانست، زیرا حتی کسانی که شهروند یا مقیم نیستند ملزم‌اند هر جا که هستند، قانون را رعایت کنند- اگرچه قوانین از گروهی از مردم به گروهی دیگر متفاوت است و توانایی دولت یا جماعت نیز در به اجرا درآوردن قانون متفاوت است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد، رعایت قوانین، به‌ویژه قوانین نانوشته و عرفی، صرفا وظیفه‌ی اعضا نیست، بلکه مشخص کننده‌ی مرزها هم هست و کسانی که از آن پیروی نمی‌کنند، از جماعت طرد می‌شوند و همچنین به خاطر سرپیچی مجازات می‌شوند.

دفاع از جماعت و کشورِ خود بالاترین وظیفه‌ی شهروند دانسته می‌شود: مردن (و نیز کشتن) به خاطر وطن یا ملت (یووال دیویس، ۱۹۸۵؛ ۱۹۹۱ ب). این ادعای کاتلین جونز (۱۹۹۰) که بدن جنبه‌ی مهمی از تعریف شهروندی است، به این وظیفه برمی‌گردد. او ادعا می‌کند که به‌طور سنتی، شهروندی با توانایی شرکت در مبارزه‌ی مسلحانه برای دفاع ملی پیوند دارد؛ درحالی‌که زنانگی معادل ضعف و نیاز به حمایت مردانه فرض می‌شود، این توانایی برابر مردانگی دانسته می‌شود.

بعضی از سازمان‌های فمینیستی (مانند سازمان ملی زنان در ایالات‌متحده‌ی آمریکا، اِی.ان.ام.ال.اِی.ای.[۹] در نیکاراگوئه و غیره) برای این‌که زنان با شرایطی برابر با مردان وارد ارتش شوند، مبارزه کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که وقتی زنان در بالاترین وظیفه‌ی شهروندان -مردن برای کشور خود- با مردان شریک شوند، می‌توانند به حقوق شهروندی برابر با مردان نیز دست یابند. اخیرا در جنگ خلیج، زنان پا به پای مردان در ارتش آمریکا جنگیدند؛ روش‌های مبارزه و یونیفرم‌های‌شان تقریبا تفاوت محسوسی [با مردان] نداشت: یونیفرم‌ها برای جنگ‌های اتمی، بیولوژیک و شیمیایی طراحی شده بود و به نظر می‌آمد چندان فرقی ندارد «نوعِ» «بدنِ» انسانی که در آن قرار دارد، چیست. این تجربه تاملات جدی بسیاری را درباره‌ی استدلال‌هایی از این دست برانگیخته است.

در درجه‌ی اول، تجربه‌ی زنانی که ناچار فرزندان کوچکشان را پشت سر رها کردند (بیشتر این بچه‌ها از سوی خود این زنان مراقبت می‌شدند، چرا که همسران آن‌ها نیز معمولا در ارتش خدمت می‌کردند)، نشان می‌دهد که شعارهای فمینیستی درباره‌ی فرصت برابر می‌تواند به‌گونه‌ای استفاده شود که به‌جای افزایش حقوق زنان، فشار را بر آن‌ها بیشتر کند. دوما، تجربه‌های آن‌ها نشان می‌دهد که مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان، از جمله آزار جنسی، در قلمرو نظامی نیز به قوت خود باقی است و درنتیجه نمی‌توان آن را به خودی خود موجب توانمندسازی زنان دانست. سوم و چه‌بسا مهم‌تر از همه این‌که این استدلال زمینه‌ی کلی اجتماعی و سیاسی ارتش و کاربرد آن را نادیده می‌گیرد. توانمندسازی زنان برای این‌که به‌صورت برابر با مردان، نقش پلیس جهانی را بازی کنند، آن چیزی نیست که فمینیست‌ها (دست‌کم فمینیست‌های سوسیالیست ضد نژادپرست) باید به آن بپردازند.

شاید چیزی که این جا بیشتر برای ما اهمیت دارد این واقعیت است که تقریبا هیچ‌کدام از سربازانی که در جنگ خلیج در طرف متحدان غربی می‌جنگیدند، برای خدمت ملی این کار را نکرده بودند. هم زنان و هم مردان سربازان حرفه‌ای بودند که ارتش را کار حرفه‌ای خود می‌دانستند. جاهای دیگر بیشتر در این باره توضیح داده‌ام (یووال دیویس، ۱۹۹۱ ب؛ همچنین نگاه کنید به بحث فصل پنجم)، اما، نتیجه‌ی آشکار این موضوع این است که در جنگ مدرن، جنگیدن معمولا دیگر وظیفه‌ی شهروند نیست.

در اصل، شهروندی مشروط به داشتن دارایی بود و بنابراین، پرداخت مالیات وظیفه‌ای همگانی بود. اکنون با گسترش شهروندی به طبقات مختلف، این وظیفه مشروط به میزان درآمد شخص شده است و درنتیجه، نمی‌توان آن را وظیفه‌ای همگانی دانست.

افرادی که دارایی ندارند، درآمدشان براساس شغل‌شان است. کارول پیتمن (۱۹۸۹) به این واقعیت اشاره می‌کند که درست زمانی که مارشال «حق اشتغال» را به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی برشمرد، معماران دولت رفاه در حال برساختن مرد به‌عنوان نان آور-کارگر و زن به‌عنوان همسر-وابسته بودند. یکی از مبارزات اصلی فمینیست‌ها برای رسیدن به دستمزد و فرصت‌های برابر در [حوزه‌ی] اشتغال بوده است. با وجود دستاوردهایی که در این زمینه وجود داشته است، شکاف جنسیتی و بازار کار تفکیک‌شده تا حد زیادی به قوت خود باقی مانده‌اند و زنان همچنان پیش از هر چیز، به‌عنوان مادر و همسر برساخته می‌شوند. نتایج مشابه، و معمولا کمتر موفقیت‌آمیزی، در مبارزه علیه تبعیض در بازار کارِ گروه‌های نژادی و قومی به‌دست آمده است.

علاوه بر این، مشخص شد که سیاست‌های فرصت برابر تنها در رابطه با کسانی موثرند که عملا وارد بازار کار شده‌اند. همان‌طور که در بحث درباره‌ی «شهروندی فعال» اشاره کردیم، وظایف شهروندی می‌تواند به نشانه‌ای برای افراد ممتاز تبدیل شود. البته، این موضوع به لحاظ تاریخی با پیدایش شهروندی در دولت-شهر یونانی تطابق دارد؛ در دولت-شهر حقوق و وظایف شهروندی به بهای نادیده گرفتن زنان، بردگان و ساکنان خارجی که از شهروندی محروم بودند، امتیاز عده‌ی کمی بود.

در بحث‌های اخیر درباره‌ی جایگزین کردن «رفاه» با «رفاه مبتنی بر کار[۱۰]»، از گفتمانی استفاده شده است که مطابق آن وظیفه‌ی شهروندی شرطی است برای حقوق شهروندی، و «خدمات به جماعت» به‌عنوان شیوه‌ای برساخته شده است که «محرومان» از آن طریق می‌توانند وظایف خود را انجام دهند. شاید انگیزه‌ی بسیاری از کسانی که خواستار این تغییرند، مثبت باشد (اگرچه قطعا انگیزه‌ی خیلی‌ها هم مثبت نیست) و بر پایه‌ی میلی راستین به در هم شکستن دور پایان‌ناپذیر وابستگی، محرومیت و بیگانگی باشد. با این حال، «رفاه مبتنی بر کار» -علاوه بر طبیعت گزینشی، و اجباری که ذاتی آن است و عواقبی که اجرای آن برای بخش‌های دیگر بازار کار به بار می‌آورد- زمینه‌ی اصلی بحث درباره‌ی شهروندی را از عرصه‌ی سیاسی به عرصه‌ی اجتماعی و از توانمندسازی شخصی و گروهی به کار اجباری غیرحرفه‌ای منتقل می‌کند.

نتیجه‌گیری

در این فصل به بحث درباره‌ی بعضی از موضوعاتی پرداختیم که در پیوند با تکوین نظریه‌ی شهروندی است؛ نظریه‌ای که علاوه بر این‌که ضد جنس پرست، ضد نژادپرست و غیر غرب محور است، آن‌قدر انعطاف‌پذیری دارد که به تغییرات گسترده در نظم (بی‌نظمی) جهانی بپردازد.

یکی از این موضوعات، برساخت چندسطحی از شهروندی است. اگر شهروندی «عضویت کامل در یک جماعت» تعریف شود، می‌توان گفت افراد معمولا در بیش از یک جماعت، گروه مادون دولتی، فرادولتی و بینادولتی عضوند. بیشتر اوقات، حقوق و تکالیف شهروندی مردم نسبت به یک دولت خاص با واسطه است و تا حد زیادی بستگی به عضویت آن‌ها در یک گروه قومی، نژادی، مذهبی یا منطقه‌ای خاص دارد، اگرچه بسیار به‌ندرت پیش می‌آید کسی به‌طور کامل در این گروه‌ها جای بگیرد. در همین حال، رشد ایدئولوژی‌ها و نهادهای «حقوق بشر» به این معنی است که دولت، دست‌کم به لحاظ ایدئولوژیک، همیشه بر برساخت حقوق شهروندی کنترل کامل ندارد؛ علاوه بر این، معمولا اجرای آن‌ها بر گردن دولت می‌افتد. مهم است در این رابطه به یاد داشته باشیم که اشخاص در گروه‌ها و دولت‌های خود در موقعیت برابر قرار ندارند، گروه‌ها در دولت و در سطح بین‌المللی موقعیت برابر ندارند و دولت‌ها در موقعیت برابری نسبت به دولت‌های دیگر قرار ندارند. برای مثال، برای بررسی [وضعیت] شهروندی یک زن فلسطینی که شهروند اسرائیل است، مهم است عضویت او را در جماعت فلسطینیِ اسرائیل، موقعیت جماعت فلسطینیِ اسرائیل را نسبت به اسرائیل-همچنین نسبت به سایر جماعت‌های فلسطینی و عرب- و موقعیت‌یابی دولت اسرائیل و «اعراب» را در سطح جهان بررسی کنیم.

با این‌همه، مسئله‌ی شهروندی، عضویت یا عدم عضویت در یک (یا چند) جماعت نیست. در بعضی از دسته‌بندی‌های اجتماعی، ویژگی‌های اجتماعی متفاوت، موقعیت‌یابی خاص افراد را در جماعت‌ها و میان آن‌ها بر می‌سازند. این واقعیت که آن چه می‌خواهیم بررسی کنیم، شهروندی یک فلسطینیِ اسرائیلی است، بسیار سرنوشت‌ساز است و بر شهروندی او در تمام سطوح تاثیر اساسی می‌گذارد. با این حال، عوامل دیگر نیز مانند جنسیت، موقعیت طبقاتی، دین، توانایی، این‌که اهل کدام شهر یا روستاست، این‌که در چه مقطعی از زندگی به سر می‌برد و غیره، همگی در شهروندی او نقش تعیین‌کننده دارند. بسیاری از این ویژگی‌های متفاوت به‌طور منظم یا پراکنده بین گروه‌های مختلف تقسیم نشده‌اند، اما، اگرنه هرگز، فقط به‌ندرت می‌توان عضویت در گروهی خاص را به این ویژگی‌ها فروکاست.

بنابراین، شهروندی را نمی‌توان به‌عنوان پدیده‌ای کاملا فردی یا جمعی تحلیل کرد. با این‌که معمولا مرزهای گروه‌ها، جوامع و دولت‌ها مدام در حال بازسازی‌اند، هویت و عضویت در آن‌ها بیش از آن‌که داوطلبانه باشد، تحمیلی است (چاچی، ۱۹۹۱). یکی از مسائل مربوط به دولت‌ها، گروه‌ها و افراد، میزان استقلال‌شان است- این‌که عاملان اجتماعی دیگر تا کجا در تعیین نقش‌ها و فعالیت‌های آن‌ها دست ندارند.

در صورتی که حریم خصوصی با استقلال یکی گرفته شود، قلمرو خانواده نیز به این ترتیب نمی‌تواند به‌عنوان حوزه‌ی خصوصی تعریف شود. بیشتر اعضای بیشتر خانواده‌ها، معمولا کودکان، بیماران، سالمندان و زنان، تنها می‌توانند درباره‌ی بخش کوچکی از زندگی خود در قلمرو خانواده تصمیم بگیرند، چه برسد به [تصمیم‌گیری برای زندگی خود در] خارج از این قلمرو. زندگی این افراد هم از سوی کسانی تعیین می‌شود که در خانواده قدرت بیشتری دارند و هم از سوی ایدئولوژی‌ها و رویه‌های بیرونی که همه یا بخشی از آن‌ها در جامعه‌ی مدنی و/یا دولت قرار دارد.

با این حال، خانواده قلمرویی نیست که صرفا چیزهایی نسبت آن اعمال شود. در جوامع و دولت‌های مختلف، پیوندها و ساختارهای خانوادگی، به‌ویژه در نخبگان، می‌تواند کمابیش ساختار و مناسبات قدرت را در دولت و جامعه‌ی مدنی تعیین کند. وقتی چنین می‌شود، حتی کسانی که در خانواده به نسبت بی‌قدرت‌اند، مانند زنان، می‌توانند به موقعیتی دست یابند که در آن بر دولت، به‌عنوان یک کل قدرت داشته باشند و ملکه یا نخست‌وزیر شوند.

در اداره‌ی یک جامعه، بسیاری از این مسائل طرح شده از دغدغه‌های خاص گروه‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی‌ای که خاستگاه عاملان سیاسی است، فراتر می‌روند یا حتی ربطی به آن‌ها ندارند. به هر حال، این به این معنی نیست که ویژگی‌های متفاوت و موقعیت‌یابی‌های اجتماعی مردم هنگام مشارکت در قلمرو سیاسی نادیده گرفته می‌شود و محلی از اعراب ندارد و به این معنی نیست که این ویژگی‌ها و موقعیت‌یابی‌ها، ایدئولوژی‌های و کردارهای آن‌ها را شکل نمی‌دهد و بر آن‌ها تاثیر نمی‌گذارد یا نباید چنین کند. در سیاست، مانند علم، «برج عاجی» وجود ندارد.

سیاست متلاقی که بر پایه‌ی دانش به‌دست آمده از گفت‌وگوی کسانی است که در موقعیت‌های متفاوت قرار دارند و از تکنیک‌های ثابت ماندن و جابه‌جایی استفاده می‌کنند، باید سرمشقی باشد برای تمام انواع کنشگری‌های سیاسی چه در سطح مردمی و چه در دولت و مراکز فرادولتی قدرت.

حقوق شهروندی هم در قلمرو سیاسی و هم در قلمرو اجتماعی از پشتوانه‌ی محکمی برخوردار است. حقوق سیاسی بدون شرایط اجتماعی «تسهیل‌کننده» بی‌معنی است. در همین حال، حقوق شهروندی اگر همراه با تکلیف نباشد، مردم را همچون کسانی منفعل و وابسته بر می‌سازد. درنتیجه، مهم‌ترین وظیفه‌ی شهروندان این است که از حقوق سیاسی خود استفاده کنند و در تعیین مسیر گروه‌ها، دولت‌ها و جوامع‌شان مشارکت داشته باشند.

کتابشناسی

Phillips, Melanie (1990) ‘Citizenship sham in our society’, The Guardian, 14 September.

Turner, Bryan (1990) ‘Outline of a theory on citizenship’, Sociology, 24(2): 189-218.

Yuval-Davis, Nira (1991b) ‘The citizenship debate: women, the state and ethnic processes’, Feminist Review, no.39: 58-68.

Walby, Sylvia (1994)’Is citizenship gendered?’, Sociology 28(2): 379-95.

Grant, Rebecca and Newland Kathleen (eds) (1991) Gender and International Relations. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Anthias, Floya and Yuval-Davis, Nira (1989) ‘Introduction’ in Nira Yuval-Davis and Floya Anthias (eds), Women, Nation, State. London: Macmillan.

Peled, Yoav (1992) ‘Ethnic democracy and the legal construction of citizenship: Arab citizens of the Jewish state’, American Political Science Reviewi, 86(2):432-42.

Marshal T.H. (1950) Citizenship and Social Class, Cambridge: Cambridge University Press.

Marshal T.H. (1975) Social Policy in the Twentieth Century (1965). London: Hutchinson.

Marshal T.H. (1981) The Right to Welfare and Other Essays. London: Heinemann.

Hall, Stuart and Held, David (1989) ‘Citizens and citizenship’, in Stuart Hall and Martin Jacques (eds), New Times. London: Lawrence and Wishart.

Joseph, Suad (1933) ‘Gender and civil Society’, Middle East Report, no.183: 22-6.

Anderson, Ben (1983) Imagined Communities. London: Verso.

Avineri, S. and Shalit, A. (eds) (1992) Communitarianism and Individualism. Oxford: Oxford University Press.

Daly, Markate (1993) Communitarianism: Belonging and Commitment in a Pluralist Democracy. Wadsworth.

Nimni, Ephraim (1996) ‘The limits to the liberal democracy’. Unpublished paper given at the departmental seminar of the Sociology Subject Groups at the University of Greenwich, London.

Oldfield, Adrian (1990) Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World. London: Routledge.

Roche, Maurice (1987) ‘Citizenship, social theory and social change’, Theory and Society, no. 16: 363-99.

Sandel, Michael J. (1982) Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

Phillips Anne (1993) Democracy and Diffrence. Cambridge: Polity.

Ackelsberg, Martha (forthcoming) ‘Liberalism’ and ‘Community politics’. Draft entries for the Encyclopedia of Women’s Studies. New York: Simon and Schuster.

Stasiulis, Daiva and Yuval-Davis, Nira (eds) (1995) Unsettling Settler Societies: Articulations of Gender, Race, Ethnicity and Class. London: Sage.

Evans, David T. (1993) Sexual Citizenship: the Material Construction of Sexualities. London: Routledge.

Shanin, Theodor (1986) ‘Soviet concepts of ethnicity: the case of a missing term’, New Left Review, no. 158:113-22.

Cain, Harriet and Yuval-Davis, Nira (1990) ‘”The equal opportunities” and the anti-racist struggle’, Critical Social Policy, no. 29(Autumn: 5-26.

Anthias, Floya and Yuval-Davis, Nira (1992) Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist Struggle. London: Routledge.

Marx, Karl (1975) ‘On the Jewish question’, in Early Writings. Harmondsworth: Penguin. pp. 211-42.

Edwards, J. (1988) ‘Justice and the bounds of welfare’, Journal of Social  Policy, no.18.

Beveridge, William (1942) Report on Social Insurance and Allied Services. London: HMSO.

Harris, D. (1987) Justifying State Welfare: the New Right v. the Old Left. Oxford: Basil Blackwell.

Gordon, Paul (1989) Citizenship for Some? Race and Government Policy 1979-1989. London: Runnymede Trust.

Bakan, Abigail B. and Stasiulis, Daiva (1994) ‘Foreign domestic worker policy in Canada and the social boundaries of modern citizenship’, Science and Society, 58(1): 7-33

Hall Catherine (1994) ‘Rethinking imperial histories: the Reform Act of 1867’, New Left Review, no.208: 3-29.

Dickanson, Olive P. (1992) Canada’s First Nations. Toronto: McClelland and Stanely.

deLepervanche, Marie (1980) ‘From race to ethnicity’, Australian and New Zealand Journal of Sociology, 16(1).

Soysal, Yasemin (1994) Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: University of Chicago Press.

Parekh, Bhiku (1990) ‘The Rushdie affair and the British press: some salutary lessons’, in Free Speech. Report of a Seminar by the CRE, London.

Jayasuriya, L. (1990) ‘Multiculturalism, citizenship and welfare: new directions for the 1990s’. Paper presented at the 50s Anniversary Lecture Series, Department of Social Work and Social Policy, University of Sydney.

Yuval-Davis, Nira (1992b) ’Multiculturalism, fundamentalism and women’s empowerment’, in J. Donald and A. Rattansi (eds), Race, Culture and Difference, London: Sage.

Lister, Ruth (1990) The Exclusive Society: Citizenship and the Poor. London: Child Poverty Action Group.

Burney, Elizabeth (1988) Steps to Social Equality: Positive Action in a Negative Climate. London: Runnymede Trust.

Young, Iris Marion (1989) ‘Polity and group difference: a critique of the ideal of universal citizenship’, Ethics, 99.

Kymlicka, Will (1995) Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press.

Sahgal, Gita and Yuval-Davis, Nira (eds) (1992) Refusing Holy Orders: Women and Fundamentalism in Britain, London: Virago.

Biehl, Amy (1994) ‘Custom and religion in a non-racial, non-sexist South Africa’, WAF (Women Against Fundamentalism) Journal, no. 5: 51-4.

Kandiyoti, Deniz (1991a) ‘Identity and its discontents: women and the nation’, Millennium, 20(3): 429-44.

Pateman, Carole (1988) The Sexual Contract. Cambridge: Polity.

Pateman, Carole (1989) The Disorder of Women. Cambridge: Polity.

Grant, Rebecca (1991) ‘The sources of gender bias in international relations theory’, in R. Grant and K. Newland (eds). Gender and International Relations. Bloomington, IN: Indiana University Press. pp. 8-26.

Vogel, Ursula (1989) ‘Is citizenship gender specific?’. Paper presented at PSA Annual Conference, April.

Bhabha, Jacqueline and Shutter, Sue (1994) Women’s Movement: Women under Immigration, Nationality and Refugee Law. Stoke-on-Trent: Trentham Books.

WING (1985) Worlds Apart: Women under Immigration and Nationality Laws, Women, Immigration and Nationality Group. London: Pluto.

Esping-Andersen, Gosta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Orloff, Ann Shola (1993) ‘Gender and the social rights of citizenship: the comparative analysis of gender relations and welfare states’, American Sociological Review 58 (June): 303-28.

O’connor, Julia S. (1993) ‘Gender, class and citizenship in the comparative analysis of welfare state regimes: theoretical and methodological issues’, British Journal of Sociology, 44(3): 501-18.

Voronina, Olga A. (1994) ‘Soviet women and politics: on the brink of change’, in B.J. Nelson and N. Chomsky (eds), Women and Politics Worldwide. New Haven, CT: Yale University Press. pp. 722-36.

Kosmarskaya, Natalya (1995) ‘Women and ethnicity in former day Russia- thoughts on a given theme’, in H. Lutz, A. Phoenix and N. Yuval-Davis (eds), Crossfires: Nationalism, Racism and Gender in Europe. London: pluto.

Hernes, Helga Maria (1987) ‘Women and the welfare state: the transition from private to public dependence’ in A. Showstack Sassoon (ed.), Women and the State. London: Hutchinson. pp. 72-92.

Showstack Sassoon, Anne (ed.) (1987) Women and the State: the Shifting Boundaries of Public  and Private. London: Hutchinson.

Allen, Sheila and Macey, Marie (1990) ‘At the cutting edge of citizenship: race and ethnicity in Europe 1992’. Paper presented at the conference New Issues in Black Politics, University of Warwick, May.

Morris, Lydia (1994) Dangerous Classes: the Underclass and Social Citizenship. London: Routledge.

Bauman, Zygmunt (1988) ‘Sociology and Post-modernity’, Sociological Review, 36: 790-813.

Oliver, Michael (1995) Understanding Disability: from Theory to Practice. Basingstoke: Macmillan.

Eisenstein, Zillah (1993) The Color of Gender- Reimagining Democracy. Berkeley, CA: University of California Press.

Phillips, Derek (1993) Communitarian Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Arendt, Hannah (1975) The Origins of Totalitarianism (1951). New York: Harcourt Brace Jovanovitch.

Dietz, Mary G. (1987) ‘Context is all: feminism and theories of citizenship’, Daedalus, 116: 4.

Lechte, John (1994) ‘Freedom, community and cultural frontiers’. Paper presented to the conference Citizenship and Cultural Frontiers, Staffordshire University, Stoke-on.Trent, 16 September.

Correa, Sonia and Petchesky, Rosalind (1994) ‘Reproductive and social rights: a feminist perspective’, in G. Sen, A. Germain and L.C. Cohen (eds), Population Policies Considered. Cambridge MA: Harvard University Press. pp. 107- 26.

Wilson, William J. (1987) The Truly Disadvantaged. Chicago: University of Chicago Press.

Eisenstein, Zillah (1989) The Female Body and the Law. Berkeley, CA: University of California Press.

Hill-Collins, Patricia (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. London: HarperCollins.

Yuval-Davis, Nira (1994b) ‘Women, ethnicity and empowerment’, in K. Bhavnani and A. Phoneix (eds), Shifting Identities, Shifting Racisms, special issue of Feminism and Psychology, 4(1): 179-98.

Meekosha, Helen and Dowse, Leanne (1996) ‘Enabling citizenship: gender, disability and citizenship’, Paper presented at the conference Women, Citizenship and Difference, University of Greenwich, July.

Yuval-Davis, Nira (1985) ‘Front and rear : the sexual division of labor in the Israeli army’, feminist studies, 11(3): 649-76.

Jone, KathleenB. (1990) ‘Citizenship in woman-friendly polity’, Signs, 15:4.

Chhachhi, Amrita (1991) ‘Forced identities: the sate, communalism, fundamentalism and women in India’, in D. Kandiyoti (ed.), Women, Islam and the State, London: Macmillan. pp. 144-75.

 

 

 

 

[۱] alienated

 Underclass[2]

representative democracy[3]

 Transformation[4]

 Transcendence[5]

 Greater London Council (GLC)[6]

Transversal[7]

 Rooting and shifting[8]

ANMLAE[9]

 Workfare[10]

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

علیه تبعیض جنسیتی در آموزش عالی و بازار کار- بخش اول

جلوه جواهری
بیدارزنی: ورود به دانشگاه به ویژه برای بسیاری از فرودستان به معنی عرصه‌ای است که بتوانند پایگاه اجتماعی و سپس اقتصادی خود را با...

ادامه بی‌خبری از وضعیت بازداشت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان

بیدارزنی: علی رغم گذشت ۲۲ روز از بازداشت، همچنان امکان دسترسی به وکیل معتمد و تماس با خانواده‌ها وجود ندارد. ۲۳ مردادماه، جمعی از وکلا...

وضعیت زنان شاغل در بخش خصوصی

فروغ سمیع نیا
بیدارزنی: سهم زنان از اشتغال در بازار کار ایران در حدود ۱۱.۷ درصد است. به گزارش ایسنا در سال ۹۹ تعداد شاغلان مرد نوزده...

نوشته‌های مرتبط

علیه تبعیض جنسیتی در آموزش عالی و بازار کار- بخش اول

جلوه جواهری
بیدارزنی: ورود به دانشگاه به ویژه برای بسیاری از فرودستان به معنی عرصه‌ای است که بتوانند پایگاه اجتماعی و سپس اقتصادی خود را با...

وضعیت زنان شاغل در بخش خصوصی

فروغ سمیع نیا
بیدارزنی: سهم زنان از اشتغال در بازار کار ایران در حدود ۱۱.۷ درصد است. به گزارش ایسنا در سال ۹۹ تعداد شاغلان مرد نوزده...

از مردم ایران انتظار داریم همراه ما باشند

منیژه موذن
بیدارزنی: هرات، قندهار، بدخشان. شهرها و ولایت‌های مهم افغانستان یک به یک به دست طالبان می‌افتند. گویا تاریخ دوباره تکرار می‌شود. هرچه تصویر از...

پداگوژی یادنگاری: روایت‌های جنسیتی از خشونت و بقا

شهرزاد مجاب و نانسی تیبر/ برگردان: ارغوان شریفی
این مقاله از طریق خواندن یادنگاری‌های زنان زندانی در مراکش، عراق و ایران، به واکاوی پراکسیس فمینیستی فراملیتی ایجاد همبستگی می‌پردازد. ما این یادنگاری‌ها را در بستر مواجهه‌ی زنان بومی با خشونت دولتی در کانادا مرور می‌کنیم.